وزرای خارجه اتحادیه عرب در نشست خود در قاهره، قطعنامه ۸۹۱۴ را صادر کرده و در آن ازسرگیری مشارکت هیئت های سوری در نشست های شورای اتحادیه و تمامی سازمان های وابسته به آن از امروز را اعلام کردند.
به گزارش “میدل ایست” در این نشست کشورهای شرکت کننده بار دیگر به حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و ثبات سوریه متعهد شدند و این امر با استناد بر پیمان اتحادیه عرب و اصول آن بود.
همچنین بر اهمیت تداوم و افزایش تلاش کشورهای عربی برای کمک به سوریه در خروج از بحران تأکید شد.
در این قطعنامه بر لزوم اتخاذ گام های عملی و سازنده برای حرکت به سمت حل بحران سوریه طبق طرح اقدام در برابر اقدام و سازگار با قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت تأکید شد. به موجب این طرح، هر پیشنهادی به حکومت سوریه با یک مطالبه همراه است که در آنها تمرکز اصلی بر مسائل انسانی با مشارکت مستقیم کشورهای عربی و رفع نگرانی درباره نبود نقش کشورهای عربی است.
همچنین مقرر شد کمیته ارتباطی وزارتی متشکل از اردن، عربستان، عراق، لبنان، مصر و دبیرکل اتحادیه عرب برای اجرای بیانیه عمان و ادامه مذاکرات مستقیم با دولت سوریه در دستیابی به راه حل جامع بحران این کشور مطابق با طرح اقدام در برابر اقدام و سازگار با قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت تشکیل شود.
در این نشست ازسرگیری مشارکت هیئت های دولتی سوریه در نشست های شورای اتحادیه عرب و تمامی سازمان ها و نهادهای وابسته به آن از روز ۷ مه ۲۰۲۳ تصویب شد.
همچنین از دبیر کل اتحادیه عرب خواسته شد تا اجرای مفاد قطعنامه صادره و اطلاع رسانی به شورا از تحولات روی داده را پیگیری کند.
با این قطعنامه، بشار اسد دعوتنامه به اجلاس سران در عربستان را که قرار است تا دو هفته دیگر در ریاض برگزار شود دریافت خواهد کرد. اما این قطعنامه به معنی پایان بی ثباتی سرنوشت حاکمیت خاندان اسد بر سوریه نیست. شمشیر تحریم آمریکا و اروپا بر بالای سر اسد آویزان است، بخشی از نیروهای آمریکا، همراه با پاسداران جمهوری اسلامی و نظامیان روسیه در خاک سوریه حضور دارند. در باره پیچیدگی بازگشت اسد به جمع ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب و تلاش عربستان سعودی برای تسهیل استقبال از دیکتاتور سوریه در جمع سایر حاکمان جهان عرب، هانا دیویس در میدل ایست نوشت:
تلاش های ریاض برای گرمی روابط با دمشق که با سفر شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، به سوریه در ماه مارس به نقطه اوج خود رسید، یک تغییر رویکرد قابل توجه در سیاست گذاری های این کشور قدرتمند حاشیه خلیج فارس قلمداد می شود. پادشاهی سعودی پیشتر یکی از حامیان اصلی گروه های مخالف اسد در درگیری ها در سوریه بود و قاطعانه از درخواست ها برای برکناری اسد حمایت می کرد.
با این حال، برخی گزارش ها از تصمیم گیری عربستان به از سرگیری امور کنسولی سفارت در سوریه و پیشبرد سریع روند عادی سازی روابط، حکایت داشتند. این تصمیم در پی توافق تاریخی بین عربستان و ایران، دشمن پیشین سعودی ها که متحد اصلی سوریه به شمار می شود، اتخاذ شده است.
استیون هِیدِمان، کارشناس ارشد مرکز سیاست خاورمیانه در موسسه بروکینگز، به المانیتور گفت: «وضعیت موجود، ناپایدار شده است. اینطور حس می شود که نوعی نظم سیاسی جدید منطقه ای در حال شکل گیری است که در آن، کشورهای منطقه دیگر نمی توانند سوریه را نادیده بگیرند.» هیدمان توضیح داد: «بازگشت سوریه به اتحادیه ۲۲ عضوی عرب، وجهه اسد را تقویت می کند و پوشش دیپلماتیک لازم را برای نزدیکی بیشتر کشورهای منطقه به دولت سوریه، به ویژه آنهایی که از عادی سازی عقب مانده اند، فراهم می آورد؛ با این حال، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب همچنان به دیپلماسی محدود خواهد بود و بعید است که تغییرات قابل توجه عملی رخ دهد.»
در نبود راه حل سیاسی برای بحران سوریه، انتظار می رود که تحریم ها علیه دولت اسد باقی بمانند و در تلاش های دولت او برای تجدید روابط اقتصادی در منطقه چالش ایجاد کنند. به علاوه، با توجه به اینکه قدرت های بین المللی هنوز در سوریه مستقر هستند، اتحادیه عرب اهرم قدرتی برای پیشبرد مناقشه به سوی یک راه حل سیاسی نخواهد داشت.
عامر سبائله، استاد علوم سیاسی و کارشناس ژئوپلیتیک اردن، معتقد است که موضوع سوریه به یک موضوع بین المللی تبدیل شده و دیگر یک موضوع «عربی» نیست. او افزود: «تلاش های سعودی ها برای بازگرداندن اسد به میان کشورهای عرب را می توان بخشی از استراتژی جدید آنها برای به دست آوردن قدرت اقتصادی در منطقه، تعبیر کرد. طرحی که مستلزم «درهای باز و درگیری صفر» است. سعودی ها می خواهند نشان دهند که تصمیم گیرندگان واقعی در امور عربی هستند. می خواهند این تفکر را جا بیاندازند که اگر کسی می خواهد سیاست ها و اقدامات واقعی را شاهد باشد، باید به آنها رجوع کند.»
وال استریت ژورنال در ماه مارس از تشدید رقابت بین عربستان و امارات متحده عربی، متحد نزدیک پیشین، بر سر رهبری منطقه خبر داد و به این مساله اشاره کرد که امارات یکی از اولین کشورهای عربی بود که اسد را پذیرفت و با پهن کردن فرش قرمز از رئیس جمهوری سوریه و همسر او استقبال کرد. این کشور حاشیه خلیج فارس همچنین در نشست دیگری که در ماه مارس به میزبانی عربستان برگزار شد، برای ترغیب همسایگان مردد عرب خود به پذیرش بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، تلاش کرد؛ اگرچه اجماع حاصل نشد. دست کم پنج عضو اتحادیه عرب، یعنی مغرب و کویت و مصر و یمن و قطر، از پذیرش مجدد سوریه در اتحادیه خودداری می کنند. این کشورها از اسد می خواهند که ابتدا با مخالفان سیاسی در سوریه تعامل کند و اصلاحات سیاسی در این کشور به اجرا درآورد.
نیروهای اسد بخش زیادی از سوریه، به استثنای یک منطقه تحت کنترل کردها در شمال شرقی کشور و استان ادلب در شمال غربی که هنوز تحت کنترل شورشی هاست، را تحت کنترل دارد. دولت اسد به رغم فشارهای کشورهای غربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و حتی روسیه که متحد نزدیک سوریه به شمار می رود، در سراسر یک دهه گذشته از باز کردن باب گفت و گو با گروه‌های مخالف در کشور یا پذیرش هرگونه راه حل سیاسی، خودداری کرده است.
کرم شَعار، کارشناس اقتصاد سیاسی سوریه، در این باره گفت: «اسد نگران است که حل و فصل در نهایت به برکناری او منجر شود و از این رو، من معتقدم دولت تنها به ارائه برخی امتیازهای نمایشی تمایل از جمله یک دولت وحدت ملی که برخی عناصر مخالف را نیز شامل شود، نشان خواهد داد. اما هر گونه اصلاحات سیاسی واقعی می تواند به نوعی به تضعیف قدرت دولت اسد بیانجامد و این مخاطره ایست که نه حالا، و نه در سال های آتی، اسد حاضر به پذیرش آن نخواهد شد.»
در همین حال، عربستان سعودی اساسا ایده اصلاحات سیاسی از طریق مذاکره به عنوان پیش شرط عادی سازی با سوریه را کنار گذاشته است. سبائله گفت این احتمال وجود دارد که دیگر همسایگان منطقه ای سوریه از مطرح کردن درخواست برای حل و فصل سیاسی به عنوان پوششی برای اجتناب از انتقاد غرب در رابطه با گرمی روابط با دولت اسد، استفاده کنند. او افزود: «فکر نمی کنم هیچ کشور عربی واقعا به درخواست برای اصلاحات جدی سیاسی در سوریه تمایلی داشته باشد.»
اما همانطور که هیدمان نیز اشاره می کند، بدون یک راه حل سیاسی مشروع، برچیدن کامل تحریم های اعمال شده علیه دولت بشار اسد بعید است. تحریم های اعمالی توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به ویژه قانون سزار امریکا، از مدت ها پیش یک مانع اساسی برای اسد در استفاده از ظرفیت ها برای حفظ روابط اقتصادی با منطقه و بازسازی پس از یک دهه جنگ، بوده است. با این حال، محدودیت های کنونی در تجارت به احتمال زیاد در شرایط نزدیک شدن بیشتر کشورهای عربی به دولت سوریه، به چالش کشیده خواهند شد. هیدمان گفت: «صادقانه بگویم؛ تعجب نمی‌کنم اگر ببینیم که محدودیت ها (تحریم ها) به مرور زمان از بین می روند.»
سرمایه گذاران اماراتی مدت ها پیش از تحولات اخیر در صدد یافتن راه هایی برای سرمایه گذاری های میلیون دلاری در پروژه های دولتی در سوریه برآمده بودند. اردن که با سیاست های امارات متحده عربی همراه شده، بحث هایی را درباره چگونگی تقویت تجارت و سرمایه گذاری آغاز کرده است.
هیدمان اینطور نتیجه گرفت: «اکنون، با از بین رفتن محدودیت های تعامل با اسد، منطقه در حال ایفای نقش در درگیری سوریه براساس عادی سازی است، به این امید که شاید فرصتی به دست آورد تا ورای ابزارها و کانال های استفاده شده در گذشته، شرایط و شروط نتیجه درگیری را به نفع خود متزلزل کند.»
یکی از طرف های تعامل با اسد همتای او در ترکیه رجب طیب اردوغان است. وی اگرچه از روند جاری استقبال می کند اما تصمیم نهایی خود را به بعد از برگزاری انتخابات ۱۴ ماه مه جاری موکول کرده است. وزیر خارجه ترکیه گفته است احتمال دارد پس از نشست مسکو پیرامون سوریه، گام های عادی سازی روابط با سوریه فورا اتخاذ شود اما بدون شروط سابق.
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه همچنین بر لزوم تحقق پیشرفت تدریجی در نقشه راه تأکید کرد.
وی در مصاحبه با روزنامه Habertürk افزود: منظور از پیشرفت سریع چیست؟ پیشرفت ضد حزب کارگران کردستان و یگان های مدافع خلق؟ وزرای دفاع و اطلاعات پیرامون این موضوع گرد هم جمع خواهند شد.
چاووش اوغلو ادامه داد: اما در خصوص فرآیند سیاسی و بازگشت سوری ها به وطنشان، این موضوعات باید در چارچوب نقشه راه بررسی شود؛ این امر وابسته به روش مقامات سوری است اما اگر شرط های سابق مانند عقب نشینی نیروهای مسلح ترکیه مطرح شود، هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. آنکارا، تهران و دمشق در سرکوب کردها و پایان دادن به موجودیت نهادهای مردمی و دمکراتیکی که در روژاوا شکل گرفته اند، اتفاق نظر دارند.
بخشی از بحران بازگشت اسد به مناسبات عادی با اعضای اتحادیه عرب، بحران جمهوری اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی در چند دهه ی گذشته به جای مناسبات عادی اقتصادی، تمرکز خود را بر حضور نظامی در سوریه گذاشته و احتمال این که در قطار اقتصادی اتحادیه عرب جای خالی برای تهران در نظر بگیرند بسیار ضعیف است. از اهداف سفر اخیر رئیسی به دمشق در کنار پیگیری پروژه های نظامی سپاه، بخشی از تلاش تهران برای عقب نماندن از قافله ای است که خیلی وقت پیش راه افتاده است.
