نقش دلار در اقتصاد ایران – ژاله وفا

هموطنی گرامی طی نامه ای، چند سوال در مورد اوضاع اقتصادی کشور را با اینجانب در میان گذاشته بودند و در وضعیت سنجی قبلی (۴۱٧) به ۴ سوال ازسوالات ششگانه ایشان بترتیب

۱- دلایل نوسانات نرخ ارز و نیز افزایش کنونی آن چیست؟

۲- آیا امکان افزایش نرخ دلار از نرخ کنونی وجود دارد و دلایل آن؟

٣- آیا سامانه (ناخدا) در کاهش نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی موثرند؟

۴- آیا دولت واقعا برنامه ای برای بهبود تورم دارد؟

پاسخ دادم و قرار بود دو سوال آخر ایشان را همانا

۵- چه اتفاقی باید بیافتد تا ارزش پول ملی ثابت بماند؟

۶-  راه حل بنیادی از دید شما چیست؟

را در این شماره پاسخ گویم . در این فاصله ایشان طی نامه ای دیگر که در ذیل می آید،سوال پنجم خود را  تغییر دادند .

بانو ژاله وفای گرامی .

 با عرض ارادت و سپاس بی پایان که به نامه بنده اهمیت بایسته را دادید و کل آنرا درج کردید و به تفصیل به ۴ سوال اینجانب پاسخ دادید. پاسخهای شما روشن و  راهگشا بود و نه تنها من را بلکه می تواند سایر هموطنانی را از سردرگمی سیاستهای اقتصادی دولت رییسی بیرون آورد. اما سوال پنجم خود را که در نامه قبلی به این صورت بود “چه اتفاقی باید بیفتد تا ارزش پول ملی ثابت بماند؟ ” با اجازه شما تغییر می دهم به این صورت که “دلار ازعهد قاجار تا بحال چه نقشی در اقتصاد ایران داشته و نرخ آن بر اساس چه سیاستهایی افزایش یا کاهش داشته است و چه عوامل ساختاری باعث محور شدن دلار در اقتصاد می گردد؟ “چرا که جایی خوانده ام که افزایش نرخ برابری دلار با پول ملی (افزایش و یا کاهش آن) صرفا مثبت و یا منفی نیست بلکه بایستی به عوامل نگاه کرد و بقول شما در وضعیت سنجی شماره ۴۱٧ بایستی نگاه کرد روند اقتصاد بر پایه تولید محور کردن اقتصاد است و یا مصرف محور کردن آن. شاهد بوده ایم که چین بعضا برای افزایش صادراتش یعنی دامن زدن به تولید داخلی تعمدا از ارزش پول ملی خود در قبال دلار کاسته است تا بتواند صادرات را افزایش دهد لذا کشوری مثل ایران که عمدتا وارد کننده همه جور کالا است، حتی اگر ارزش پول ملی را ثابت نگاه دارد به قول معروف شق القمر نکرده است. در عین حال همین کشور وارد کننده می تواند همزمان با اتخاذ سیاستی ضد تولید و دامن زدن به عواملی ساختاری از ارزش پول ملی بکاهد. یعنی در واقع اقتصاد را بدل کند به همان اقتصادی که بلای جان مردم شده است. مهم این است که بقول شما چه سیاستهایی و یا چه عواملی باعث محور شدن دلار در اقتصاد ایران گردیده است؟ چرا این سوال را تغییر دادم؟ بعلت اینکه با خواندن وضعیت سنجی شما متوجه شده ام بجای توجه کردن به عوامل مقطعی تغییر نرخ ارز، بایستی به عوامل ساختاری توجه داشت  که یک اقتصاد را تولید محور و یا مصرف محور می کند.

و اما طرح سوال ششم را یعنی “راه حل بنیادی از دید شما چیست” را به وقتی دیگر وا مینهم، چرا که برای اینجانب سوالی بس مهم است و دوست دارم آنرا با چند سوال در باره سیستمهای اقتصادی رایج در دنیا و راه حل برای اقتصاد آینده ایران کامل کنم. درآینده نزدیک باز مصدع اوقات شما می شوم. در پایان یک نکته را بایستی اذعان کنم که بسیار بندرت شده فعالان سیاسی و یا کارشناسان اقتصادی به سوالات مردم عادی پاسخ دهند و آن را جدی گرفته چندین صفحه را به پاسخ دادن و آوردن ادله همچون شما اختصاص دهند. این نعمتی است که مشاهده کرده ام شما و زنده یاد  آقای بنی صدر در وضعیت سنجی ها در اختیار مردم قرار می دهید و داده اید . در وب سایت زنده یاد بنی صدر مشاهده کرده ام که پاسخ های آقای بنی صدر به سوالات مردم چندین جلد کتاب شده و بیاد دارم مجموعه مصاحبه های شخص شما و جناب گلزار و عبدالهی از ایشان نیز در تلویزیون سپیده و یا در رادیو عصر جدید که در یوتوب یک به یک نگاه می کنم به همین طرح روزمره سوالات مختلف مردم اختصاص داشت. اگر مردمی بودن این نباشد، پس  چیست؟ از این بابت تنها می توانم بنویسم سپاس و صد سپاس

ارادتمند ر.فراهانی پور

با سلام و سپاس از حسن نظر و بویژه سوال مهم و اساسی و تکمیلی پرسش کننده محترم، سوال پنجم شما را بعلت اهمیت آن در دو شماره پاسخ خواهم داد : در واقع  سوال پرسش کننده گرامی این است: ” از عهد قاجار تا بحال دلار چه نقشی در اقتصاد ایران داشته و نرخ آن بر اساس چه سیاستهایی افزایش یا کاهش داشته است و چه عوامل ساختاری باعث محور شدن دلار در اقتصاد می گردد؟”

در وضعیت سنجی قبلی توضیح دادم که دلار در دولتهای مختلف، نظام محور اقتصاد ایران گردیده است .

 تاریخچه نرخ دلار و نقش آن در اقتصاد ایران

به این تاریخچه که نگاه افکنیم، مشاهده می کنیم که بهای دلار بطور مستمر افزایش یافته‌ است. قیمت دلار در ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته است اما مهمترین امر این است که این افزایش و یا کاهش قیمت و یا نرخ برابری ریال با دلار، در چه سیاست اقتصادی و با کدام راستا انجام یافته است؟ آیا در برنامه های مبتنی بر تولید محور کردن اقتصاد ایران و یا مصرف محور کردن اقتصاد ایران این نوسانات رخ داده است و آیا دلار نقش محوری در اقتصاد یافته است و یا خیر؟ البته برخی عوامل و اتفاقات سیاسی بوده اند (جنگ و کودتا و گروگانگیری و بحران هسته ای و… که برخی از بیرون به دولتها تحمیل شده اند و برخی خود نظام، سبب ساز آن بوده است) و برخی عوامل هم اقتصادی بوده اند (بی برنامگی، رانتخواری، فساد سیستماتیک، سیستم معیوب بانکی، خروج سرمایه از ایران وکسری بودحه و…) .

نرخ دلار در زمان احمد شاه قاجار: در سال ۱۳۰۱ روزهایی که احمدشاه قاجار هنوز پادشاه ایران بود، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی حاصل از جنگ جهانی اول و سقوط پیاپی دولت‌ها در حال فروکش کردن بود. با اسناد موجود از مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی در سوم تیرماه سال ۱۳۰۱ خورشیدی نرخ هر دلار در تیرماه ۱۳۰۱ معادل ۱.۴ تومان یا ۱۱.۲ ریال بود.

نرخ دلار  در دوران رضاشاه : چهار سال پس از آغاز سلطنت رضا شاه کسری تجاری ایران به ۶۱۲ میلیون ریال رسید و چون سیاست رضا شاه بر این بود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت را عمدتا برای مقاصد نظامی صرف کند، نخستین بحران ارزی ایران در قرن تازه رخ داد. به طوری که نرخ برابری قران حدود ۵۰ درصد در برابر ارزهای عمده افت کرد و از مرز ۲۱ قران در مقابل یک دلار آمریکا گذشت. شایان توجه است که پهلوی‌ها سلطنت خود را از ترکیب مناسبی از فشار قدرت خارجی به ایران و فشار رژیم خود به مردم، داشتند. خصوصا پدر و پسر توسط قدرتهای خارجی بر مسند قدرت نشسته بودند. رضا شاه توسط انگلیسیها از قدرت کنار گذاشته شد و پسرش محمد رضا شاه توسط مردم ایران از قدرت بزیر کشیده شد. از اینرو پهلوی ها در دوران حکومت خود، با خارجی شدن دولت و دور شدن از مردم، ناتوان از برقرار کردن تعادل پایدار با قدرت‌های خارجی شدند. از اینرو حکومت رضا شاه همزمان با ورود ارتش متفقین به ایران سقوط کرد و به جزیره موریس تبعید گشت و اقتصاد ایران با جهش نرخ تورم از ۱۳.۸ درصد به ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۲۰ مواجه شد.

یکسال پس از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۲۱ نرخ تورم به بیش از ۹۶ درصد رسید. یکسال بعد، سطح عمومی قیمت‌ها در ایران بیش از ۱۱۰ درصد صعود کرد و نرخ برابری ریال در مقابل هر دلار آمریکا حدود ۱۰۰ درصد سقوط کرد و به بیش از ۳۲ رسید و حتی دلار در مقابل ۳۵ ریال هم معامله شد.

نرخ د لار در دوران حکومت دکتر مصدق :ملی شدن صنعت نفت ایران در سال ۱۳۲۹ با اعمال تحریم‌های فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی همراه شد به همین دلیل در ۱۳۳۰ قیمت دلار آمریکا به بیش از ۶۰ ریال و در دامنه ۱۰ ریال تا ۷۰ ریال در نوسان بود اما در سال ۱۳۳۱ و همراه با موج تلاطم‌های سیاسی که شاه بدون قبول مسئولیت ببار می آورد، نرخ ارز در فاصله ۶۹ تا ۹۰ ریال در نوسان بود. اما کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه دولت، مهمترین عامل کاهش ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا بود. اما با پیش گرفتن سیاست اقتصاد بدون نفت و تغییر ساختار بودجه بسوی تولید محور کردن اقتصاد و مشتکل بودن کل صادرات از تولیدات داخلی غیر نفتی ،در دولت ملی دکتر مصدق سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۲۹ کاهش یافت. نرخ تورم تک رقمی تا سال ۱۳۳۲ حفظ گردید. درآمد ارزی دولت در سال ۱۳۳۲ حدود ۳ میلیارد دلار بود.

شایعه بهبود روابط اقتصادی ایران و آمریکا و نیز انتشار خبر سفر محمد مصدق، نخست وزیر وقت به دادگاه لاهه از جمله شوک‌های مثبت وارده شده به بازار ارز در این سال بود.

نرخ دلار در زمان کودتا علیه حکومت ملی دکتر مصدق و در دوران محمد رضا پهلوی  : بنابر قانونی که قدرت از آن پیروی می‌کند، بقای رژیم درگرو متمرکز و بزرگ شدن قدرت شد. اما تمرکز قدرت در بنیاد سلطنت، دو اثر ناتوان‌ساز ببار می‌آورد: یکی بزرگ شدن ابعاد تخریب نیروهای محرکه و دیگری تقدم مطلق جستن حفظ رژیم. لذا با کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق توسط امریکا و انگلستان و دست نشاندگان داخلی آنها، هم شاهد تخریب نیرویهای محرکه شدیم و هم حفظ حکومت محمد رضا شاه ترسان که به خارج پناه برده بود اولویت اول قدرتهای خارجی نیز شد.

وقوع کودتا علیه دولت مصدق در سال ۱۳۳۲نرخ دلار آمریکا را به بالاترین حد در فاصله سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۵۸ خورشیدی رساند. هر دلار آمریکا همزمان با وقوع کودتای ۲۸ مرداد در برابر ۱۳۰ ریال مبادله می‌شد. اما در ادامه، تحت تاثیر لایحه تثبیت نرخ ارز که دولت مصدق پیش از وقوع کودتا به تصویب مجلس رسانده بود، نرخ دلار به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ ریال بازگشت.

طی دوره ده ‌ساله ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ شاه به فروش دوباره نفت روی آورد و اقتصاد بدون نفت دولت مصدق را با اقتصادی مصرف محور متکی به درآمد نفت، جانشین کرد. با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل و شوک اول نفتی، بهای هر بشکه نفت در فاصله سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳ حدود ۴ برابر شد و درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۵۳ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار بالغ شد. بهای دلار در اقتصاد ایران بدون توجه به وقوع اعتراض‌هایی همچون ۱۵ خردادماه سال ۱۳۴۲ در مسیر کاهش قرار گرفت و حرکت خود را به سمت ۷۰ ریال آغاز کرد اما نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ بار دیگر دو‌رقمی شد و در سال ۱۳۵۶ از ۲۵ درصد نیز فراتر رفت.

قانون دیگری  که قدرت از آن پیروی می‌کند، قانون زیادت رو به افزایش هزینه بر درآمد است. بودجه دولت شاه نیز از این قانون پیروی می‌کرد. فساد نیز دستیار می‌شد و فاصله درآمد با هزینه را بازهم بیشتر می‌کرد. بدان‌حد که بودجهِ دولت افزایش درآمد ناشی از بالارفتن قیمت نفت را بلعید و ایران به بانکهای خارجی بدهکار نیز شد. تزریق ارز فراتر از ظرفیت جذب اقتصاد ایران موجب بروز علائم بیماری هلندی شد. با این وجود قیمت دلار آمریکا حدود ۶سال از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ در نرخ ۷۰ ریال و با لحاظ دامنه نوسان اندکی تثبیت شد. دیکتاتوری دولت و قرارداشتن اقتصاد در موقعیت زیرسلطه و در همان‌حال، افزایش قیمتهای نفت، بنابراین اهمیت یافتن بازگرداندنِ درآمدهای نفت به اقتصاد امریکا، سبب شدند که دولت شاه نتواند نیروهای محرکه را در رشد بکارگیرد. این دولت جز ایجاد فرصتهای رانت‌خواری و دامن زدن به واردات از اینرو مصرف محور کردن اقتصاد ایران بکاری توانا نشد. فساد چنان گسترده شد که شاه گفت: دیگر پولهای نفت را آتش نخواهیم زد! اما  اکثریت بزرگ جامعه خود را از درآمد نفت محروم و فاقد کار و آینده یافت. اقتصاد مصرف محور بدین ترتیب عامل ضد رﮊیم و برانگیزنده جمهور مردم به جنبش و پیروز شدن انقلاب ۵۷ گردید.

نرخ دلاردر بعد از انقلاب و در دولت بازرگان و در دوران گروگانگیری: رخداد انقلاب سال ۱۳۵۷ به دلار تک نرخی ۷۰ ریالی پایان داد. نرخ دلار آزاد در روزهای پایانی سال ۱۳۵۷ و تحت فشار کاهش صادرات ایران به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، بی‌ثباتی اولیه حاصل از انقلاب و افزایش تقاضای خروج ارز از کشور به ۱۰۰ ریال رسید. یعنی در پی انقلاب نه تنها ارز دو نرخی شد بلکه ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا ۴۳ درصد کاهش یافت. کاهش نرخ برابری ریال در سال ۱۳۵۸ و در پی اشتغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» در مهر ۵۸ و تحمیل این بحران به دولت بازرگان ادامه یافت. همزمان با آغاز گروگانگیری ۴۴۴ روزه دیپلمات‌های آمریکایی، به دستور جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، ابتدا ایران مشمول تحریم تسلیحاتی این کشور شد. وقوع بحران دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نرخ دلار آزاد را به ۱۴۰ ریال رساند.

نرخ دلار در دوران اقای ابوالحسن بنی صدر: در ۵ بهمن ۱۳۵۸ هفتاد و شش درصد مردم ایران اقای بنی صدر را بعنوان اولین منتخب مردم در طول تاریخ ایران و بخاطر برنامه هایش به  ریاست جمهوری انتخاب کردند. سال ۱۳۵۹ در دوران ریاست جمهور ی بنی صدر سالی دشوار برای اقتصاد ایران بود، از یک سو، آمریکا هرگونه تبادل اقتصادی با ایران را قطع کرد و به همین دلیل فروش بخشی از نفت ایران که پیشتر مشتری ثابتی همچون آمریکا داشت، با مشکل مواجه شد. اما کار مهمی که بنی صدر با همراهی آقای معین فر وزیر نفت دولت وی کردند، این بود که حجم و میزان  صادرات نفت را کاهش داد ولی هم زمان  به کوشش برای  افزایش قیمت نفت پرداخت که شوک بعدی نفتی را به غرب وارد کرد. در سال ۱۳۵۶ در زمان محمد رضا شاه پهلوی ۵۷۰۰ هزار بشکه نفت استخراج می شد که ۷۰۰ هزار بشکه مصرف داخلی بود و ۵ میلیون آن صادر می شد. در دوران آقای بنی صدر صادرات نفت را از ۵ میلیون بشکه روزانه به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه تقلیل داد و بدینسان عمر چاههای نفت را طولانی کرد  ولی در عین حال بنی صدر از پتانسیل انقلاب استفاده کرد و قیمت نفت را بجای ۱۲.۷  دلار در هر بشکه در زمان محمد رضا شاه ، به ۳۴ دلار در بازار رسمی و در فروش به ژاپن به ۴۰ دلار افزایش داد که در آنزمان ۲۱،۳ دلار در هر بشکه برای ایران سود بهمراه داشت و قیمت نفت به قیمت واقعی اش در آن دوره نزدیک شد. (*۱-خوانندگان گرامی را در باره نقش نفت و روش دولتهای مصد ق و بنی صدر و سایر دولتهای نظام ولایت فقیه به سخنرانی خود در هامبورگ ارجاع می دهم) اما در شهریور سال ۱۳۵۹ ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگ را آغاز نمود. جالب این است که در کشور دچار جنگ، آقای بنی صدر به یمن تدابیری اقتصادی، یعنی تغییر ساختار بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و تراز بازرگانی متناسب، با تولید محور کردن اقتصاد ایران، موفق شد ۱۶ میلیارد ذخیره ارزی ایجاد کند و نیز قیمت دلار تابع بنای اقتصاد تولید محور بگردد. توضیح اینکه دلار ۷.۵ تومانی، با اقتصاد رانت و مصرف محور سازگار بود. یعنی با جریان ورود کالاها و خدمات و صدور سرمایه از ایران. اما تا وقتی مجموعه تدابیر پایه‌های اقتصاد تولید محور را استوار نمی‌کردند، اثر تعیین بهای دلار با لحاظ کردن نیازهای اقتصاد، باید در نظرگرفته می‌شد تا که سبب انتقال درآمدهای زحمتکشان به صاحب امتیازان نگردد. از این‌رو، قیمت دلار از ۱۱ تومان فراتر نرفت.

در حکومت رجائی که وجودش گزارشگر تقلای صاحب امتیازان رانت خوار برای تسلط بر اقتصاد کشور بود، تدابیر برای بازگرداندن اقتصاد مصرف و رانت محوری که میراث استبداد پهلویها بود به اقتصاد تولید محور، بلا اجرا گشتند و عواملی پدید آمدند و بر عوامل موجود افزوده شدند و دلار را محور اقتصاد ایران کردند.

در پی آزادی دیپلمات‌های آمریکایی با زد و بند با دولت ریگان، روابط تجاری ایران و آمریکا از سال ۱۳۶۰ دوباره برقرار شد. با این وجود با ادامه فشار هزینه‌های جنگ بالاخره بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را ۱۰ ریال افزایش داد و به ۸۰ ریال رساند. این در حالی بود که در بازار آزاد ارز نیز هر دلار آمریکا در مقابل ۲۷۰ ریال ایران مبادله می‌شد.

برای جلوگیری از طولانی شدن نوشتار، محور شدن دلار در اقتصاد ایران( که در ذیل به عوامل موثر در آن میپردازم ) همراه با افزایش نرخ آن را از دوران جنگ به بعد را مختصرا درج میکنم.

۱۳۶۸میرحسین موسوی: ۱۲۰تومان

۱۳۷۶-هاشمی رفسنجانی: ۴۴۴تومان

۱۳۸۴- خاتمی: ۹۰۰تومان

۱۳۹۲- احمدی‌نژاد: ۳۲۶۰تومان

۱۴۰۰- روحانی: ۲۵۳۰۰تومان

۱۴۰۱-رئیسی: ۵۵۰۰۰تومان

اما چه عواملی باعث کاهش ارزش پول ملی می شوند؟

در اینجا برای اینکه نوشتار طولانی نشود ابتدا به چند عامل سیاستگذاری موقت می پردازم که به هر حال در کاسته شدن از ارزش پول ملی نقش دارند ولی در وضعیت سنجی بعد به عوامل ساختاری خواهم پرداخت.

۱- ذخایر ارزی (مازاد ارزی) را به کسری ارزی تغییر دادن: ناگفته نماند که هرگاه رابطه سلطه / زیر سلطه برقرار باشد، قدرتهای مسلط بر دولتهای استبدادی کشورهای نفت خیز، اقتصاد مصرف و رانت محور را تحمیل می‌کنند. اما اینکار را به اینصورت انجام میدهند که برغم افزایش تولید و صدور نفت و گاز، نیاز این کشورها به ارز، بیشتر از درآمد ارزی آنها باشد. دقت را بیشتر کنیم در می یابیم که ایران تا انقلاب گرفتار کسری ارز بود. در دوران آقای بنی صدر به یمن تدوین بودجه بر وفق توقعات اقتصاد تولید محور و سه برابرکردن بهای نفت همراه با کاهش میزان صدور آن، ۱۶ میلیارد دلار مازاد ارزی پیدا کرد. یکی از هدفهای گروگانگیری، این بود که نه تنها این مازاد از ایران ستانده شود، بلکه توانایی ایجاد مازاد ارزی از ایران گرفته شود. به بهانه گروگان‌گیری، ذخایر ارزی ایران را امریکا توقیف کرد و طولانی شدن جنگ به مدت ۸ سال و کاهش بهای نفت، سبب شد که ایران دیگر نتواند مازاد ارزی پیدا کند. از اینرو ذخایر ۱۶ میلیارد دلاری در دوران آقای بنی صدر حائز اهمیت بسیار بود. امریکا تحمل این را نداشت که برنامه وی با هدف اساسی تولید محور کردن اقتصاد پا بگیرد. یعنی درست همان سیاستگذاری صحیحی که دولت ملی دکتر مصدق انجام داد و از اینرو این دو حکومت  را با کودتا و با دستیاری دست نشاندگان داخلی ساقط کردند.

باوجود این، در حکومت احمدی نژاد، افزایش بهای نفت به دولت او امکان داد در آمد نفتی بی سابقه در تاریخ ایران آنهم به میزان  700 میلیارد دلار داشته باشد که البته مازاد ارزی ایجاد کرد. این دولت می توانست اگر هدفش تولید محور کردن اقتصاد باشد آن مازاد را در تحول از اقتصاد مصرف و رانت محور به اقتصاد تولید محور بکار برد. باوجود هشدارهای مداوم اقتصاددانان، این حکومت به ایجاد فرصتهای رانت‌خواری و افزایش بی‌حساب واردات، مازاد ارزی را صرف مصرف و رانت محورتر کردن اقتصاد ایران کرد. تحریم‌ها هم وضع شدند و ایران را دوباره گرفتار کمبود و کسر ارزی کرد. چنانچه شرح آن رفت در دوران شاه سابق نیز، ضربه نفتی سبب افزایش درآمد ارزی و ایجاد ذخیره شد. اما شاه سابق همان رویه‌ای را در پیش گرفت که احمدی نژاد پیش گرفت. سیاست شاه باعث شد که ایران بهنگام انقلاب، نزدیک به ۸ میلیارد دلار قرضه خارجی داشته باشد! امیدوارم برای خوانندگان گرامی و پرسش کننده گرامی تفاوت سیاست اقتصادی تولید محور و سیاست اقتصادی مصرف محور در دو دوران دکتر مصدق و بنی صدر با من باب نمونه دوران محمد رضا شاه و یا دوران احمدی نژاد مشخص شده باشد.

۲- بطور کلی، عدم ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی (به بحرانهای مختلفی که نظام ولایت فقیه ایجاد کرده است توجه کنیم که چقدر ضد ثبات و امنیت ملی در ایران بوده اند. و یا اختلاف نظر وزرای هر دولت، خصوصا وزرای اقتصاد و دارایی و وزیر نفت و یا تصمیمات خودسرانه شورای اقتصاد و یا عدم کاردانی روسای بانک مرکزی و در چند سال اخیر تصمیم گیری سران سه قوه نظام و اعمال آن بدون مشورت با متخصصان مستقل و کاردان کشور و خروجی دهشتناک آن همانند تصمیم گیری در باره پروژه غلط انداز “مولد سازی” همانا غارت ثروتهای ملی و …) که همگی به کاهش ارزش ریال دامن می‌زنند. همین امر مسلما به غیر قابل اطمینان بودن پول و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای کشورهای دیگر منجر خواهد شد.

۳- در صورتی که میزان واردات بیشتر از صادرات باشد یعنی تولید داخلی ضربه خورده باشد و پرداخت ها نسبت به دریافت های ارزی بیشتر باشد و یا به عبارتی خرج بیشتر از داخل باشد، نتیجه آن افزایش نرخ ارز در برابر پول ملی خواهد بود. به این مسئله در شماره آینده مفصل تر خواهم پرداخت.

۴- افزایش حجم نقدینگی ناشی از پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها به جای تزریق به بخش تولید

به بقیه عوامل اصلی ساختاری در وضعیت سنجی آینده می پردازم.

نقش نفت در تحول اقتصاد ایران: سخنرانی ژاله وفا در هامبورگ/ ۱ خردادماه ۱۳۹۳-۱*

[email protected]