شعبۀ ۹ دیوان عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی مجید کاظمی شیخ‌شبانی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی بلطاقی، سه متهم محکوم به اعدام در رابطه با پروندۀ مشهور به «خانۀ اصفهان» را رد و آرای صادره علیه آنان را ابرام نمود.
متهمان پروندۀ «خانۀ اصفهان» به اتهام قتل دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در ۲۵ آبان سال گذشته (۱۴۰۱) در میدان نگهبانی محلۀ «خانۀ اصفهان» بازداشت و فقط بر اساس اعترافات آنان، که در زندان اخذ شده، محکوم شده‌اند.
شواهد حاکی از آن است که متهمین این پرونده نیز، به شیوۀ مرسوم در جمهوری اسلامی، تحت شدیدترین شکنجه‌ها مجبور به اعتراف شده‌اند. هر سه متهم طی پیام‌هایی از زندان اتهامات منتسب را رد کرده و گفته‌اند که زیر شکنجه‌های شدید جسمی و روانی مجبور به اعتراف «علیه یک‌دیگر» شده‌اند. بر اساس رویۀ قضایی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری، شهادت متهمین یک پرونده علیه یک‌دیگر حجیت قانونی ندارد. آن‌ها در دادگاه نیز اعلام کرده‌اند که اعتراف‌ها تحت شکنجه بوده و هیچ‌کدام از اتهام‌های وارده را نپذیرفته‌اند. بنابراین، این احکام با عنایت به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.
فراتر از آن سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، همان‌گونه که بارها اعلام کرده، مخالف صدور و اجرای حکم اعدام تحت هر عنوانی و به هر دلیلی است.
سازمان ما قاطعانه صدور این احکام را محکوم کرده و ضمن اعلام پشتیبانی کامل از خانواده‌های محکومین، نگرانی خود را از محاکمات مجدد و صدور این نوع احکام اعلام می‌دارد. ما خواهان توقف بی‌درنگ اعدام‌ها در ایران‌ایم. ما از نیروها و تشکل‌های جهانی مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که اعتراض رسمی خود نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام را به جمهوری اسلامی اعلام کنند.
ما هم‌چنین همۀ مبارزان راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، به ویژه ایرانیان خارج از کشور، را فرامی‌خوانیم که با عمل به وظیفۀ تأخیرناپذیر خود، به اشکال گوناگون و با صدای بلند نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کرده و توجه افکار عمومی و نیروهای مترقی طرفدار دموکراسی را به لزوم تلاش در جهت توقف موج اعدام‌ها در ایران جلب کنند.
زنده باد حق هستی هر انسان!
نه به اعدام!
چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۱۷ مه ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
