شاید روزی «اجاره‌نشینی خوش‌نشینی» بود اما اکنون اجاره بها مسکن تبدیل به یک تراژدی برای مستاجران شده است که نه تنها رویای خرید خانه را دفن کرده‌اند بلکه در تامین اجاره هم درمانده‌اند و هر سال متراژ و امکانات خانه خود را تقلیل می‌دهند تا بتوانند به زندگی خود، به خصوص در کلان شهرها ادامه دهند.
به گزارش دیده بان ایران، هرچه به فصل گرما و موعد جابه‌جایی مستاجران نزدیک‌تر می‌شویم، رشد بی‌حساب و کتاب اجاره منازل مسکونی همزمان با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، بار روی دوش آن‌ها را هم سنگین‌تر می‌کند؛ تا حدی که گروهی به ناچار به حاشیه‌های شهر روی می‌آورند و گروهی هم به ناچار به بدمسکنی و پدیده‌هایی همچون اجاره بالاپشت بام و خانه‌های اشتراکی سوق داده می‌شوند.
رشد ۴۶ درصدی بهای اجار در یکسال
بر اساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی، شاخص بهای اجاره مسکن در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماه دوم همان سال ۱۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالیست که نرخ اجاره بها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نسبت به سه ماهه قبل نیز ۱۲.۴ درصد رشد کرده بود. به عبارت دیگر از انتهای بهار سال ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز همان سال نرخ اجاره بها ۲۹.۲ درصد رشد کرده است، در حالی که مصوبه افزایش سقف اجاره این رشد را تا حداکثر ۲۵ درصد تعیین کرده بود. به معنای دیگر این مصوبه به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی مطمئن اثری در بازار نداشته است.
مشکل بیشتر در بازار اجاره زمانی مشخص می‌شود که میزان رشد اجاره‌بها در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ را نسبت به فصل پاییز سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد افزایش را تجربه کرده استبا توجه به آمار یاد شده، بیشتر از ۲۴ میلیون نفر در کشور ما وجود دارند که اگر فرضا ماهانه ۴ میلیون تومان برای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌کردند، در سال گذشته با ۴۶ درصد افزایش اجاره بها مواجه شده‌اند و امسال هم نیز با مشکل گرانی اجاره‌بها مواجه خواهند بود و همین مسئله فشار ویژه‌ای به توان اقتصادی و معیشت خانواده وارد می‌کند.
افزایش اجاره بها مسکن، یکی از دلایل اصلی مهاجرت
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا درخصوص علت افزایش افسارگسیخته اجاره بها مسکن، عنوان کرد: «افزایش اجاره‌بها در کشور به شدت متاثر از افزایش قیمت مسکن است. افزایش قیمت مسکن هم به دلیل وجود مافیاهای مسکن است که بسیاری از نهادهای قدرتمند در آن حضور پر فشار و قدرتمندی دارند و این سبب می‌شود که قیمت اجاره به شدت تحت تاثیر قیمت مسکن قرار گیرد. به همین دلیل فقط قیمت مسکن مردم نیست که به شدت افزایش پیدا می‌کند چراکه قیمت اماکن تجاری هم به همین نسبت و با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرده که این خود باعث کاهش مشاغل می‌شود.»
وی ادامه داد: «بسیاری از مشاغل قادر به تامین اجاره‌بها محل کارشان نیستند و از سوی دیگر هزینه زندگی مردم یعنی کالایی که فروش می‌رود هم افزایش پیدا می‌کند. اکنون چیزی بالاغ بر ۵۰ درصد قیمت پوشاکی که افراد از مغازه‌ها خرید می‌کنند، هزینه محل اجاره است. بنابراین آسیب‌های بسیار جدی درپی دارد؛ ضمن اینکه افزایش شدید غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل تصور اجاره مسکن در شهرها، به خصوص کلان شهرها، یکی از دلایل اصلی مهاجرت از کشور، به خصوص نسل جوان است که حتی قادر به تامین اجاره نیست.»راغفر درخصوص پدیده‌هایی که افزایش اجاره‌بها مسکن درپی دارد، گفت: «متاسفانه پدیده‌های غیرقابل پیش‌بینی و بسیار تاسف باری در همین رابطه شکل گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به اجاره پشت‌بام، اتوبوس‌خوابی و اخیرا هم اجاره مشترک خانواده‌ها در یک اتاق اشاره کرد. همه اینها نشانه‌های شکست کامل نئولیبرال حاکم بر اقتصاد کشور از سه دهه گذشته است.»
بانک‌ها در خدمت مافیاهای مسکن
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا منظور از مافیاهای ذکر شده که بر افزایش قیمت مسکن تاثیر دارند، بانک‌هاست، بیان کرد: «بانک‌ها در خدمت مافیاها هستند. به همین دلیل هم اصلی‌ترین تامین‌کننده مالی این دسته از فعالیت‌های سوداگری که توسط مافیاهای مختلف از جمله خودرو، دارو، مسکن و… انجام می‌شود، بانک‌ها هستند.»
این پژوهشگر حوزه فقر درباره نقش نرخ ارز بر اجاره‌بها مسکن، گفت: «ارز هم در همین رابطه بایستی ارزیابی شود. شوک‌های ارزی که اتفاق افتاده عمدتا به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه دولت‌هاست که در اثر بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به وجود می‌آید. دولت می‌خواهد بخش قابل توجهی از این کسری بودجه را از طریق همین شوک‌های ارزی تامین کند که این امر خود موجب افزایش بیشتر کسری بودجه در سال آینده می‌شود و اتفاقی است که امروز دارد در کشور رخ می‌دهد. کمااینکه سال گذشته و در فرودین ماه، افزایش قیمت ارز را که شاهد بودیم، خود اصلی‌ترین محرک‌های افزایش کسری بودجه است.»
راغفر در ادامه تاکید کرد: «دولت چون خودش بزرگ‌ترین متقاضی در بازار است، وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، هزینه‌های دولت هم بالا می‌رود اما درآمدهایش که از طریق مالیات‌ها یا درآمد ارزی حاصل می‌شود، به همان سرعت و نسبت افزایش پیدا نمی‌کند و ناگزیر قیمت ارز را بالاتر می‌برد که این محرک اصلی تورم‌های بعدی است. افزون بر این اقتصاد سیاسی کشور و منافع مافیاها با افزایش تورم معنا پیدا می‌کند؛ هرچه تورم بالاتر شود، سازندگان مسکن سود بیشتری به دست می‌آورند. اما پیامدهایش رشد نابسمانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی از قبیل مهاجرت، خودکشی و رشد جرم و جرایم در کشور است که متاسفانه به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرده است.»
افزایش حاشیه‌نشینی، منجر به ظهور طبقه «مادون طبقه» می‌شود
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه خالی شدن مراکز شهر و رشد حاشیه‌نشینی، چه آسیب‌ها اجتماعی را به همراه دارد، به دیده بان ایران گفت: «قطعا شهرها از افرادی که به دلیل گرانی اجاره‌بها قادر به سکونت در آن نیستند خالی می‌شود و بخش قابل توجهی به حاشیه‌ها رانده می‌شوند ولی خود حاشیه‌ها هم به شدت متاثر از افزایش قیمتها هستند که منجر به رشد یک طبقه‌ای می‌شود که از آن به عنوان “مادون طبقه” یاد می‌شود.»
وی درمورد ویژگی‌های “مادون طبقه” گفت: «ویژگی آن‌ها عمدتا ورود به جرگه‌های آسیب‌ها مثل اعتیاد و کارتن خوابی است. همچنین چشم‌اندازی برای اشتغال‌پذیری‌شان وجود ندارد و طبیعتا وارد جرم و جرائم می‌شوند. سرقت، خفت‌گیری، اعتیاد و بسیاری از آسیب‌های دیگر ارتباط تنگاتنگی با نابسمانی اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها دارد و حل اینها هم به جز اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخل کشور امکان‌پذیر نیست. البته که این اصلاحاتی که دولت و مجلس دنبال می‌کنند سرگرمی بیش نیست و هیج اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.»
امروز، هر حادثه‌ای می‌تواند منجر به وقوع اعتراضات شود
راغفر در پاسخ به اینکه چه قدر ممکن است افزایش اجاره مسکن منجر اعتراض و تنش های اجتماعی شود، عنوان کرد: «هر آن ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد. آسیب‌ها جدی است و مردم هم از افزایش بی‌سابقه قیمتها عصیان زده هستند. مسئولان هم سرگرم مسائل شخصی خودشان و چسبیدن به این میز و صندلی‌ها هستند که فراموش کرده‌اند که چه خطر بزرگی در کمین جامعه است. به نظر من هر لحظه‌ای امکان وقوع پدیده‌هایی مانند اعتراضات و ناآرامی‌های غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد.
این غیرقابل پیش بینی بودن هم از این جهت است که زمان وقوعش به طور دقیق روشن نیست ولی هر لحظه ممکن است رخ دهد. در شرایط فعلی کشور من فکر می کنم، باید منتظر بازگشت اعتراضات و ناآرامی‌های غیرقابل پیش‌بینی در خیابانها باشیم»
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: «همین اعتراض اخیر هم اقتصادی بود. آنچه پیش آمد سر ریز همین نابسمانی‌های اقتصادی بود که به دنبال بهانه‌ای برای ظهور و بروز می‌گشت که پیدا شد. به نظرم امروز، هر حادثه‌ای می‌تواند منجر به بروز ناآرامی‌های مشابه شود.»
منبع: بهار نیوز
خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت
تنشهای اجتماعی فقط با افزایش قیمتها و تشدید فقر منجر به اغتشاشات و شورشهای سراسری نخواهد شد بسیاری از عوامل از جمله سازماندهی درونی چنین جنبشهائی الزامی ست ممکن است شورشهائی صورت بگیرد اما منطقه ای و مقطعی و غیر مداوم است مگر اینکه گروههای آلترناتیو بتوانند به یک هماهنگی و همراستی قرار بگیرند حکومت برای سرکوب چنین اغتشاشاتی که بنیانهایش کوتاه مدت هستند آمادگی کامل دارد .