از یک ساعت پیش از شروع جلسه دادگاه کم کمک ایرانیان در برابر ورودی ساختمان دادگاهه به دور هم جمع شده و با برپایی نمایشگاه عکس و با در دست داشتن بنرهای اعتراضی و دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و علیه جنایت جمهوری اسلامی خواهان بسته شدن این مرکز اسلامی در هامبورگ و قراردادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی شدند.
دادگاه در ساعت ۱۰:۰۷ با اعلام شروع جلسه از طرف قاضی و با خواندن خلاصه شکایت و نتیجه جلسه پیشین شروع و با سخنان وکیل مرکز اسلامی هامبورگ ادامه پیدا کرد.
با توضیح قاضی و وکیل مرکز اسلامی هامبورگ همچنین وکیل سازمان دفاع از قانون اساسی هامبورگ بر پایه توافق پیشین؛ گزارش های سال‌های پیشین این سازمان تنها آخرین سه سال در وبسایت برای خواندن و دانلود موجود هست.
آخرین گزارش‌های موجد در وبسایت در باره سال‌های ۲۰۱۹،۲۰۲۰،۲۰۲۱ هستند.
در ادامه یکی از مسئولان سازمان دفاع از قانون اساسی گزارش کاملی از مرکز اسلامی و رابطه مستقیم آن با جمهوری اسلامی و کمک‌های مالی به بخشی از مراکز اسلامی برپا شده در آلمان مانند فرانکفورت، مونیخ، برلین و هانوفر همچنین انجمن‌های اسلامی شیعه لبنانی در برمن و هانوفر و افغانستان در هامبورگ را ارایه داد.
همچنین بخشی از گزارش سازمان امنیت آلمان به تاریخ ۳۰ ماه می در باره گذشته حجت‌الاسلام هادی مفتح امام مرکز اسلامی خوانده شد که ثابت می‌کرد آقای هادی مفتح یکی از معتمدین و وابستگان سازمان امنیت سپاه و سپاه پاسداران ایران از دوران تحصیل دانشگاهی و شرکت در جبهه های جنگ تا به امروز بوده و هست.
پس از بحث های دو وکیل شاکی و مدافع، قاضی داداگاه تقاضای ۳۰ دقیقه استراحت برای وکلا و تصمیم گیری در مورد گزارش سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد و پس از استراحت ادامه جلسه دادگاه به کار خود ادامه داد.
در ادامه وکیل مدافع مرکز اسلامی تلاش کرد که همه مدارک و گزارش‌های سازمان دفاع از قانون اساسی ایالت نوردهاین وستفالن، هامبورگ و سازمان امنیت آلمان و مدارکی که پلیس هامبورگ در‌فرودگاه هامبورگ در روز ورود آقای مفتح به هامبورگ در بازرسی از او بدست آمده را زیر علامت سوال برده و سعی در بیگناه جلوه دادن و همکاری نکردن مرکز اسلامی با مراکز قدرت و سازمان امنیت سپاه پاسداران داشت که با مخالفت یکی از مسئولان سازمان دفاع از قانون اساسی هامبورگ و قاضی دادگاه روبرو شد. این دادگاه ادامه خواهد داشت.
علی ملک خبرنگار آزاد
