برای فهم محبوبیت رژیم اردوغان باید سه عامل اساسی را درک کنیم که اغلب تحلیل‌گران و سیاست‌مداران مخالف از تصدیق آن‌ها امتناع می‌ورزند. نخستین عامل اقتصادی است. عامل دوم ژئوپولیتیکی است. رکن سوم قدرت رژیم اردوغانْ اجتماعی-سیاسی است: توانایی آن برای سازمان‌دهی توده‌ای.
مقدمه‌ی مترجم:
همه‌چیز، همه‌چیز برای تو
دعاهایم، احساساتم …
به کسانی که صدایم را می‌شنوند و نمی‌شنوند
به کسانی که می‌پرسند و نمی‌پرسند
ما آن [ترکیه] را دوست داریم، خیلی زیاد [۱]
انتخاب مجدد اردوغان به ریاست‌جمهوری ترکیه یک‌بار دیگر نشان داد که اسلام‌گرایی ناسیونالیستی یا رویای نوعثمانی‌گری به‌رغم تمام فلاکت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بوم‌شناختی ناشی از سیاست‌های دولت‌های اردوغان طی سالیان اخیر، هم‌چنان خاطرخواهان فراوانی در بخش‌های نسبتاً گسترده‌ای از طبقات مردمی این کشور دارد، کسانی که خود را تاریخاً «فرودستان» نظم جمهوری سکولار ترکیه می‌دانند و با ظهور شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه توانسته‌اند صدای خود را بازیابی کنند. متن پیش‌رو نوشته‌ی جیهان توغال، نیاز به توضیحاتی دارد که بافتار ائتلاف‌های ایجادشده در سیاست ترکیه را کمی توضیح دهد.
در یک سو، «ائتلاف جمهور» (تأسیس در ۲۰۱۸) به رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) متشکل از حزب فاشیستی «حرکت ملی» (MHP) حزب «اتحاد بزرگ» (BBP)، حزب «رفاه دوباره» (YRP، حزبی به رهبری فاتح اربکان فرزند نجب‌الدین اربکان، نخستین نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه در دهه‌ی 90 میلادی) و حزب «آرمان آزاد» (HÜDA PAR، «حزب‌الله» ترکیه، حزب کُردهای مسلمان و اُمّت‌گرا و شدیداً زن‌ستیز و دگرباش‌ستیز) قرار دارد. حزب «دموکراتیک چپ» (DSP) و حزب «وطن» (VP، به رهبری دوغو پرینچک، تواب چپ سابق و ناسیونالیست دوآتشه‌ی کنونی) هم خارج از این ائتلاف حمایت خود را از نامزد این ائتلاف یعنی رجب طیب اردوغان اعلام کردند.
«ائتلاف جمهور» در انتخابات پارلمانی ۱۴ مه توانست ۳۲۳ نماینده را وارد مجلس کند. حزب عدالت و توسعه ۳۵.۶۱ درصد و حزب «حرکت ملی» ۱۰.۰۷ درصد آرا را کسب کردند. حزب «حرکت ملی» در این انتخابات بیشترین افزایش آرا را در میان طرف‌داران خود داشت و توانست ۵۰ نماینده را وارد پارلمان کند. در این میان، نامزدهای احزاب کوچکِ راست اسلام‌گرا مثل حزب «رفاه جدید» (بعد از ۲۰ سال) و حزب «آرمان آزاد» (برای اولین بار) توانسته‌اند وارد پارلمان شوند و این خود به معنی هرچه ارتجاعی‌ترین شدن سیاست‌ها در دوران پیش‌روست. شاهد این گفته اظهارات رهبران این دو حزب در رابطه با حقوق زنان، ازدواج کودکان، مبارزه با حقوق ال‌جی‌بی‌تی+ و منع آزادی‌های جنسی (مثل «جرم‌انگاری از زنا») است. علاوه بر این، رابطه‌ی حزب «آرمان آزاد» با «حزب‌الله» ترکیه (گروهی اکنون «تروریستی» که در سال 1979 در دیاربکر تحت تأثیر انقلاب و با کمک مالی ایران و ارتش ترکیه برای سرکوب و کشتار کُردها، مشخصاً اعضا و طرف‌داران پ.ک.ک. تشکیل شد و نقش زیادی در ترور، شکنجه و ناپدیدسازی مخالفان داشت) و هم‌چنین سابقه‌ی نزدیکی فکری و حزبی فاتح اربکان، دبیرکل حزب «رفاه جدید» به عدنان اُکتای (رهبر اکنون زندانیِ یکی از فرقه‌های مذهبی مهدویت‌گرا، در عین حال فردی با پرونده‌های قضایی مختلف مثل تعرض و تهاجم جنسی به کودکان و زنان، اخاذی و غیره) به خوبی نشان می‌دهد که تا چه حد سیاست ترکیه در این دوره به نحو هر چه فزاینده‌تری در معرض مداخلات اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان افراطی قرار گرفته است. طبق نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی (برتری اردوغان و اکثریت پارلمانی ائتلاف او) به نظر می‌رسد بخش هم‌چنان قابل توجهی از رأی‌دهندگان ترکیه به‌رغم تمام بحران‌ها و فلاکت‌هایی که اردوغان و متحدانش در آن نقش داشته‌اند، هم‌چنان پاسخی به غیر از او را ترجیح نمی‌دهند. در عین حال، افزایش اقبال راست افراطی (ناسیونالیست‌ها و اسلام‌گرایان افراطی) در ترکیه زنگ خطری برای مبارزه‌ی طبقاتی و سیاسی است. هم‌چنین نباید فراموش کرد که اردوغان هم‌چنان متحد اصلی بورژوازی اسلام‌گرای نسبتاً نوظهوری است که از سال‌های پایانی دهه‌ی 1990 به این سو توانسته شکافی عمیق در بورژوازی بزرگ ترکیه ایجاد کند.[۲]
در سوی دیگر، «ائتلاف ملت» یا «میز شش‌تایی» (تأسیس در 2018) به رهبری حزب «جمهوری‌خواه خلق» (CHP) در کنار حزب «نیک» (İYİ) به رهبری مرال آکشنر، حزب ملی-محافظه‌کارِ به‌اصطلاح دموکراتیک‌شده‌ی منشعب از حزب فاشیستی حرکت ملی؛ حزب «سعادت» (SP) به رهبری تمل کارامُلّااوغلو، از اسلام‌گرایان دوآتشه‌ی سابق و شهردار شهر سیواس در زمان قتل‌عام هتل مادیماک که به آتش‌سوزی این هتل و کشتار ۳۳ روشن‌فکر و نویسنده‌ی علوی منجر شد؛ حزب «دموکرات» (DP)، حزب «دموکراسی و پیشرفت» (DEVA) به رهبری علی باباجان، وزیر امور خارجه و وزیر اقتصاد دولت‌های اردوغان بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵؛ و حزب «آینده» (Gelecek)، به رهبری احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ و نظریه‌پرداز دکترین «عمق استراتژیک» جریان اصلی مخالفان اردوغان را تشکیل می‌دهد. نامزد ریاست‌جمهوری این ائتلاف، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، کمال قلیچ‌داراوغلو است. این ائتلاف در انتخابات ۱۴ مه توانست ۲۱۲ نماینده را وارد پارلمان کند که در میان آن‌ها ۲۵.۲۳ درصد آرا متعلق به حزب جمهوری‌خواه خلق و ۹.۶۸ درصد برای حزب نیک است. گفته می‌شود که به جز حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب نیک، چهار حزب دیگر این ائتلاف عملاً تأثیری در نتایج انتخابات به نفع «ائتلاف ملت» نداشته‌اند. چیزی که در این ائتلاف اهمیت دارد، نزدیکی بیش از پیش حزب به‌اصطلاح سوسیال دموکرات جمهوری‌خواه خلق به احزاب راست میانه (ملی-محافظه‌کاران و اسلام‌گرایان است، احزابی که دبیرکل‌های آن‌ها در سال‌های گذشته چه پیش و چه پس از اردوغان بخشی از وزرای دولت ترکیه بوده‌اند).
ائتلاف سومی هم تحت عنوان «ائتلاف کار و آزادی» (Emek ve Özgürlük) متشکل از احزاب کُرد و سوسیالیست به رهبری حزب «دموکراتیک خلق‌ها» (HDP) وجود دارد که اخیراً به سبب احتمال ممنوعیت این حزب اعلام کردند از لیست انتخاباتی حزب «چپ سبز» (Yeşil Sol Parti) نمایندگان خود را برای انتخابات پارلمانی می‌فرستند. در این ائتلاف پس از حزب کُردها، «حزب کارگر ترکیه» (TİP، منشعب از حزب کمونیست ترکیه و احیاکننده‌ی حزب تاریخی کارگر)؛ حزب «کار» (EMEP، حزب انورخوجه‌ایست)؛ حزب «جنبش زحمت‌کشان» (EHP مارکسیست-لنینیست)، حزب «آزادی اجتماعی» (TÖP، مارکسیست- لنینیست، خط انقلابی مشهور، دکتر حکمت کیویلجیملی) و «فدراسیون مجالس سوسیالیستی» (SMF) قرار دارند و پس از مدت‌ها رایزنی این ائتلاف تصمیم گرفت نامزد مستقل خود را برای انتخابات سراسری نداشته باشد و در عوض از نامزد «ائتلاف ملت» یعنی قیلیچ‌داراوغلو حمایت کند. این ائتلاف در انتخابات ۱۴ مه ۱۰.۵۵ درصد آرا را کسب کرد و توانست ۶۵ نماینده را وارد پارلمان کند. حزب «چپ سبز» با کسب ۸.۸۲ درصد آرا (۶۱ نماینده) و حزب کارگر ترکیه هم با کسب ۱.۷۳ درصد آرا (۴ نماینده) خود را وارد پارلمان کردند. البته حزب کارگر در بعضی از شهرها از طریق فهرست مشترک با حزب چپ سبز و در بعضی از شهرهایی که خودشان احتمال رأی آوردن می‌دادند، با نامزدها و لوگوی خود وارد انتخابات شد. همین مسئله یکی از جدی‌ترین نقدهایی است که به حزب کارگر می‌شود: این‌که حضور مستقل حزب کارگر در چندین شهر موجب از دست دادن امکان انتخاب نامزدهای حزب چپ سبز شده و اصطلاحاً «رأی‌ها را شکسته است» و این چیزی نیست به جز «خودخواهی چپ ترکیه و بی‌توجهی آن به منافع کُردها».
در چپ ترکیه، ائتلاف دیگری هم به نام «اتحاد نیروی سوسیالیستی» (Sosyalist Güç Birliği) متشکل از حزب «کمونیست ترکیه» (TKP، متفاوت از حزب کمونیست تاریخی)، حزب «چپ» (SOL)، «جنبش کمونیستی ترکیه» (TKH)، «جنبش انقلاب» (DH) و حزب «کارگر سوسیالیستی ترکیه» (TSİP، تروتسکیست) وجود دارد. این احزاب هم با فهرست‌های خود وارد انتخابات پارلمانی شدند اما نتوانستند موفقیتی داشته باشند. نقد اصلی این ائتلاف به دیگر ائتلاف کُردها و چپ‌ها (ائتلاف «کار و آزادی») این است که آن‌ها درگیر نوعی سیاست هویتی و پوپولیسم به پیروی از حزب دموکراتیک خلق‌ها هستند و عملاً با بخشی از «نیروهای بورژوا و پروامپریالیست» و «مدافع وضع موجود» ائتلاف کرده‌اند. اگرچه احزاب تشکیل‌دهنده‌ی این ائتلاف در انتخابات ۱۴ مه نتوانستند نماینده‌ای را وارد پارلمان کنند، با این حال تعداد آرای «حزب چپ» نسبت به سایرین افزایش بیش‌تری داشته است (البته گفته می‌شود در مواردی بعضی از رأی‌دهندگان به خاطر تشابه اسمی بین حزب چپ (Sol) و حزب چپ سبز (Yeşil Sol) اولی را به جای دومی اشتباه گرفته‌اند).
ائتلاف چهارمی هم به نام «ائتلاف آتا» (ATA) متشکل از «حزب ظفر» (ZP به رهبری امید اوزداغ، از شخصیت‌های برجسته و اخراجی حزب فاشیستی حرکت ملی که حزب جدید خود را بر اساس کمپین‌های خارجی‌ستیز و سوری‌ستیز بنیان گذاشت)، «حزب عدالت» و «حزب اولکم» تشکیل می‌شود که در دور اول انتخابات، نامزدشان سینان اوغان، نماینده مجلس سابق از حزب حرکت ملی بود. اوغان در دور اول انتخابات حدود ۵.۸ درصد و ائتلاف «آتا» ۲ درصد آرای پارلمانی را کسب کردند. حزب خارجی‌ستیز «ظفر» هم ۲.۲۳ درصد رأی آورد اما نماینده‌ای را راهی پارلمان نکرد. ظرف سال‌های اخیر شخص امید اوزداغ دبیرکل این حزب کمپین‌های زیادی را حول اخراج (بازگردانی) جمعی میلیون‌ها پناه‌جوی سوری و افغانستانی به راه انداخته و توانسته سوژه‌ی نابی برای بیان عواطف دیگرستیزانه‌ی ملی‌گرایان ترکیه باشد. در دور دوم انتخابات، سینان اوغان از اردوغان اعلام حمایت کرد و مابقی اجزای این «ائتلاف آتا» از جمله امید اوزداغ از قلیچ‌داراوغلو حمایت کردند. جالب این‌جاست که «عموی دموکرات» (لقبی که طرف‌داران کمال قلیچ‌داراوغلو به وی داده‌اند) در فاصله‌ی زمانی بین دور اول و دوم انتخابات برای کسب آرای ملی‌گرایان افراطی تُرک از هیچ کوششی دریغ نکرد و حتی با امید اوزداغ پروتکلی را به امضا رساند که وعده‌ی اخراج دسته‌جمعی پناهندگان سوری را می‌داد و حتی زمزمه می‌شد در صورت پیروزی «ائتلاف ملت»، امید اوزداغ وزیر پیشنهادی کشور خواهد بود.
پیروزی اردوغان و ائتلافش معنایی جز این ندارد: بازسازی جمهوری بر اساس رویای نوعثمانی‌گری در آغاز سده‌ی دوم تاریخ دولت-ملت ترکیه. بی‌شک اردوغان معمار «نظم نوینی» است که پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 عملاً توانست با رخنه‌ی تدریجی در تمام نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری سکولار زمینه‌ای را برای اقتدارگرایی‌اش که دیگ درهم‌جوشی از اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی محافظه‌کارانه است، فراهم کند. تغییر از نظام ریاستی به نظام پارلمانی در رفراندوم سال 2018 عملاً موجب تمرکز شدید قدرت در دستان شخص اردوغان و بی‌اثر شدن پارلمان و سایر نهادهای اصلی مثل بانک مرکزی شده است (به‌عنوان مثال، پارلمان ترکیه در سیستم جدید صلاحیت استیضاح وزرای کابینه را ندارد). تصفیه‌های گسترده در تمام ارکان کشوری و لشکری به بهانه‌ی مبارزه با «تروریسم» (عمدتاً جماعت گولن) موجب شد کادرهای حزب عدالت و توسعه بیش از هر زمان دیگری در مناصب دولتی جای بگیرند.
پروپاگاندای اصلی اردوغان و ائتلافش با تأکید زیاد بر توسعه‌ی صنایع دفاعی/تهاجمی ملی (مشخصاً پهبادهای رزمی معروف به بایراکتار تی بی 2)، مبارزه با تروریسم (پ.ک.ک، داعش، جماعت گولن)، کشف مخازن نفتی و گازی جدید در دریای سیاه، تأسیس جاده‌ها، پل‌ها، فرودگاه‌ها، صنایع اصلی و پروژه‌های نوسازی شهری و خانه‌سازیْ شخص اردوغان را ناجی ترکیه و احیاگر ارزش‌های ملی و معنوی این کشور معرفی کردند. در عین حال، این ائتلاف با متهم کردن رقبای خود به ضدیت با اسلام و «رابطه با تروریسم» (به علت حضور حزب کُردها و روابط آن با پ.ک.ک.) شکست انتخاباتی را به‌عنوان پیروزی «شراب‌خوارها/بی‌دین‌ها/«تروریست‌ها» بر «مومنان/فرزندان وطن» توصیف کرده‌اند.
در طرف مقابل، مخالفان اردوغان در ائتلاف «ملت» با متهم کردن اردوغان و حزبش به استبداد، بی‌کفایتی، وطن‌فروشی، غارت منابع طبیعی و زیست‌محیطی، فساد و مواردی از این دست نامزد انتخاباتی خود را ناجی ترکیه از این شرایط می‌دانند. تأکید بر شفافیت، دموکراسی، تفکیک قوا، استقلال بانک مرکزی، توسعه‌ی متوازن، احیای دولت اجتماعی کینزی، سیاست خارجی کم‌تنش، احترام به آزادی عقاید و باورها و البته بازگرداندن پناه‌جویان و ممنوعیت فروش ملک به اتباع خارجی از اصلی‌ترین عناصر تبلیغات جریان اصلی مخالفان بود. سایر مخالفان اردوغان مثل حزب دموکراتیک خلق‌ها و احزاب چپ این بار با اعلام حمایت از قلیچ‌داراوغلو و عدم معرفی نامزد مستقل خود (که در انتخابات قبلی صلاح‌الدین دمیرتاش بود) عملاً در کنار «گارد قدیم جمهوری» صف‌آرایی کردند و موجبات ناامیدی و دل‌سردی نیروهای مترقی در این کشور را فراهم آوردند. البته این موضوع یعنی سیاست انتخاباتی احزاب کُرد و چپ مجال دیگری می‌طلبد. جیهان توغال، دانش‌یار جامعه‌شناسی در دانشگاه برکلی، در متن حاضر می‌کوشد دلایل پایداری و ترمیم‌پذیری رژیم ترکیه به رهبری اردوغان را شناسایی کند.
***
ترکیه در آستانه‌ی روزهای دشواری قرار دارد. رجب طیب اردوغان برای سومین مرتبه در دور دوم انتخابات در تاریخ ۲۸ مه 2023 با کسب ۵۲ درصد آرای مردمی بار دیگر رئیس‌جمهور شد، در حالی که نامزد مخالفان، کمال قلیچ‌داراوغلو توانست ۴۸ درصد رأی بیاورد. اگرچه اغلب نظرسنجی‌های معتبر پیش‌بینی می‌کردند ائتلاف حاکم اسلام‌گرا-ناسیونالیست اکثریت خود را از دست خواهد داد، این ائتلاف اینک بیش از ۳۲۰ کرسی از ۶۰۰ صندلی پارلمانی را در اختیار دارد (البته پیش‌تر تعداد نمایندگان آن 344 بود). و اگرچه آرای ریاست‌جمهوری قلیچ‌داراوغلو بیش از سایر رقیبان قبلی اردوغان بود، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) انتظارات را برآورده نکرد و در مقایسه با ۳۰ درصد آرایی که در انتخابات محلی 2019 کسب کرده بود، توانست تنها ۲۵ درصد آرای پارلمانی را از آنِ خود کند. مخالفان پس از یک دوره تورم غیرمعمول بالا و تلاش‌های امدادی مرتبط با زلزله‌ی فاجعه‌بار متقاعد شده بودند که زمان انتخابات به نفع آنان خواهد بود. چرا امیدهای مخالفان برباد رفت؟
دلایل نهادی واضحی برای ترمیم‌پذیری اردوغانیسم وجود دارند. دولت اردوغان سال‌ها تلاش کرد تا رسانه‌های جریان اصلی و دستگاه قضایی را به انحصار خود درآورد. زندان‌ها مملو از فعالان، روزنامه‌نگاران و سیاست‌مداران هستند. مخالفان کُرد، تنها نیروی غیردست‌راستی واقعاً سازمان‌یافته در کشور، شاهد جای‌گزینی شهرداران منتخب دموکراتیک خود با مقامات انتصابی از جانب دولت بوده‌اند، کسانی که حکم‌رانی دولت بر استان‌های شرقی و جنوب شرقی را تحکیم کرده‌اند. با این حال، این فقط نوک کوه یخ است. سرسختی رژیم صرفاً پیامد اقتدارگرایی آن نیست؛ محبوبیتش بسیار عمیق‌تر از آن است. برای فهم محبوبیت رژیم اردوغان باید سه عامل اساسی را درک کنیم که اغلب تحلیل‌گران و سیاست‌مداران مخالف از تصدیق آن‌ها امتناع می‌ورزند.
نخستین عامل اقتصادی است. دولت اردوغان علاوه بر استفاده از طرح‌های رفاهی برای ایجاد اعتماد در میان بخش‌های فقیرتر جمعیت، ابزارهای سرمایه‌داری دولتی را در برنامه‌ی نولیبرالی خود ادغام کرد. این آمیزه ترکیه را در مسیری نامتعارف اما هم‌چنان تاحدی پایدار نگه داشته است. رژیم اردوغان دست به بسیج صندوق‌های ثروت ملی، جای‌گزینی واردات و مشوق‌های گزینشی برای بخش‌های معیّنی مثل امنیت و صنایع دفاعی زد. هم‌چنین نرخ‌های بهره را کاهش و تولید را در صنایع دارای فناوری سطح پایین مثل صنعت ساخت‌وساز ساختمانی افزایش داد. این اقدامات در حالی که موجب ناخشنودی اقتصاددانان ارتدوکس و طبقات متخصص شد، سیطره‌ی حزب عدالت و توسعه بر کسب‌وکارهای کوچک تا متوسط‌مقیاس و سرمایه‌داران وابسته به دولت را در کنار کارگرانشان شدیدتر کرد.
عامل دوم ژئوپولیتیکی است. سیاست خارجی دولت ــ که هدف آن تثبیت ترکیه هم‌چون قدرتی بزرگ و یک واسطه‌ی مستقل بین شرق و غرب است ــ ناسیونالیسم اقتصادی آن را تکمیل می‌کند. البته در واقعیت، ترکیه فاقد زمینه‌ای مادی برای تغییر توازن قوای جهانی است. با این حال، حامیان اردوغان او را هم‌چون شاه‌نشانی قدرت‌مند و متوهم‌ترین ایدئولوگ‌ها وی را هم‌چون پیامبر امپراتوری اسلامی آتی در نظر می‌گیرند. این امر به حفظ هاله‌ی اردوغان و افزایش مشروعیت او به‌ویژه در میان پایگاه دست‌راستی حزب عدالت و توسعه کمک کرده است.
رکن سوم قدرت رژیم اردوغانْ اجتماعی-سیاسی است: توانایی آن برای سازمان‌دهی توده‌ای. حزب عدالت و توسعه دارای نمایندگان محلی قوی است و مجموعه‌ای از انجمن‌های مدنی را شامل می‌شود: خیریه‌ها، سندیکاهای حرفه‌ای، باشگاه‌های جوانان، اتحادیه‌های کارگری. این حزب هم‌چنین از ائتلاف خود با حزب ناسیونالیست افراطی «حرکت ملی» (MHP) بهره می‌برد که جناح پارلمانی آن ــ «کانون‌های ایدئال» (Ülkü Ocakları) [گرگ‌های خاکستری.م.فا] ــ جای پاهایی در ارتش، بخش آموزش عالی و محله‌های سُنی طبقه کارگری دارد. این گروه‌ها به طبقات مردمی احساس قدرت، ثبات، پایایی و اغلب مزایایی مادی، حتی در دوره‌های بحران اقتصادی می‌دهند. این گروه‌ها تنها با سازمان‌های توده‌ای کُردها شانه به شانه می‌زنند (که به دست متحدان سوسیالیست در مناطق غیرکُردی تقویت شده‌اند). با این حال، رواج احساسات ضدّکُردی تا کنون مانع از تشکیل بلوکی ضدّهژمونیک متشکل از هم تُرک‌ها و هم کُردها شده است.
به مدت بیش از یک سال، کارزار انتخاباتی ترکیه، موجب شده مهم‌ترین مسائل پیش‌روی کشور پنهان بمانند و حتی وخیم‌تر شوند. جریان اصلی مخالفان متشکل از احزاب سکولار و راست میانه است که عموماً به‌عنوان «میز شش‌تایی» شناخته می‌شوند. رهبری این احزاب در کنار هم، برعهده‌ی حزب جمهوری‌خواه خلقِ کمال قلیچ‌داراوغلو ــ حزب موسس جمهوری ترکیه ــ است. اگرچه حزب جمهوری‌خواه خلق در دهه‌ی 1960 به چپ گرایش یافت، از اواسط دهه‌ی 1990 به این سو هم در سیاست اقتصادی و هم در موضع خود حول مسئله‌ی کُردی به راست گراییده است. دومین حزب بزرگ این ائتلاف، «حزب نیک» (İYİ)، شاخه‌ی سکولار حزب «حرکت ملی» است، که به خود می‌بالد به همان اندازه ناسیونالیست است اما در مقابل استفاده از خشونت سیاسی به همان نحو ایستادگی می‌کند. دو تا از احزاب کوچک‌تر این ائتلاف، منشعبانی از حزب عدالت و توسعه هستند، یکی به رهبری معاون نخست‌وزیر سابق، علی باباجان، و دیگری به رهبری نخست‌وزیر سابق، احمدداووداوغلو. آن‌ها به‌رغم پایگاه رأی کوچکشان، تأثیر چشم‌گیری بر دستورکار مخالفان داشته‌اند.
طی کارزار انتخابات، «میز شش‌تایی» از بحث حول تأثیر اجتماعی و بوم‌شناختی اصلاحات بازار آزادی ترکیه در طول چهل سال گذشته خودداری کرد؛ هزینه‌های وابستگی به قدرت‌های غربی را نادیده گرفت (که با نزدیکی بیش از پیش اردوغان به روسیه چندان تغییری نکرده)؛ و عمدتاً در رابطه با مسئله‌ی کُردی سکوت پیشه کرد. «میز شش‌تایی» با نادیده گرفتن هر یک از این مسائل خطیر، در عوض وعده داد که طلیعه‌دار «ترمیمی» عظیم شود که ظاهراً قرار است تمام بیماری‌های ترکیه را درمان کند. واضح‌ترین بخش‌های این برنامه بازگشت به حکومت قانون و اصلاح نهادهای دولتی با به‌کارگیری مدیران شایسته به جای بله‌قربان‌گویان اردوغان بود.
با این حال، هدف ضمنی مخالفان بازگشت به استراتژی توسعه‌ی کشور تا پیش از سال 2010 و برقراری مجدد روابط مثبت با غرب بود. الگوی اقتصادی دهه‌ی 2000 که معمار آن علی باباجان، شخصیت برجسته‌ی آن دوران در حزب عدالت و توسعه بود، بر خصوصی‌سازی سریع، جریان‌های سرمایه‌ی خارجی و بدهی عمومی افزایش‌یابنده ابتنا داشت. اگرچه قلیچ‌داراوغلو سخنرانی‌های خود را به وعده‌های مبهم مبتنی بر بازتوزیع مزین کرد، این هسته‌ی مرکزی پیشنهاد داخلی وی بود.
سیاست خارجی قلیچ‌داراوغلو نیز ضعیف بود. «میز شش‌تایی» خطی عموماً حامی غرب و ضدّ روسیه را اتخاذ کرد که عملاً به منزله‌ی پذیرش هژمونی ایالات متحد بر خاورمیانه بود. «میز شش‌تایی» در عین حال، مبرم‌ترین مسائل منطقه‌ای از قبیل تهاجم‌های ترکیه به عراق و سوریه را نادیده گرفت. زمانی که از قلیچ‌داراوغلو در رابطه با این مسائل سوال شد، وی مدعی شد که نهادهای دولتی مثل ارتش کاملاً مستقل هستند، بنابراین احتمالاً او نمی‌تواند از طرف آن‌ها قولی بدهد. در مقابل، ائتلاف اسلام‌گرا-ناسیونالیست، به احساسات ضدّغربی دامن زد و متعهد شد که نفوذ ترکیه را در صحنه‌ی جهانی نشان دهد. کارزار این ائتلاف مبتنی بر ترویج توهمات ملی در رابطه با نوزایی عثمانی بود.
مخالفان امید داشتند که تورم بالا و سوءمدیریت دولت، از جمله در مورد زلزله، اعتبار دولت را نابود خواهد کرد. اما در نهایت، ناامیدی از این مسائل برای سرنگونی رئیس‌جمهور کافی نبود. به همین دلیل، دیدگاهی بدیل ــ اساسی، مردمی، انضمامی ــ لازم بود. «میز شش‌تایی» اما چنین دیدگاهی نداشت. برنامه‌ی سست و بی‌انگیزه‌ی آن سرنوشتش را تعیین کرد.
خار دیگر در چشم مخالفان، جنبش کُردی بود. کُردها از ابتدا از «میز شش‌نفره» بیرون گذاشته شدند، اگرچه واضح بود که قلیچ‌داراوغلو بدون آرای کُردها نمی‌تواند پیروز شود. هرچند حزب جمهوری‌خواه خلق و متحدانش از تهاجم‌های نظامی اردوغان به سوریه و عراق حمایت کردند، نگاه اغلب کُردها به آن‌ها هم‌چون «شرّ کم‌تر» بود. از این رو، حزب کُردی «چپ سبز» و متحدان سوسیالیست آن حمایت خود را از قلیچ‌داراوغلو چند هفته پیش از انتخابات اعلام کردند. با این حال، مذاکرات با کُردها موجب شکاف‌هایی درون مخالفان شد (رهبر «حزب نیک»، مرال آکشنر، مدتی پیش از بیانیه‌ی «حزب چپ سبز» از «میش شش‌تایی» خارج شد و سپس چند روز بعد به آن بازگشت). زمانی که نتایج دور اول انتخابات اعلام شد و اردوغان با اختلاف ۵ درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌تاز بود، بسیاری از تحلیل‌گران خاطرنشان کردند که تلاش‌های قلیچ‌داراوغلو برای کسب حمایت کُردها موجب از دست دادن پایگاه رأی ناسیونالیست‌ها برای وی شد. در واقع، داده‌ها حکایت از آن داشت که شمار زیادی از رأی‌دهندگان «حزب نیک» از حزب خود در انتخابات پارلمانی حمایت کردند اما از رأی به قلیچ‌داراوغلو برای ریاست‌جمهوری خودداری نمودند.
در واکنش، مخالفان در طول دو هفته فاصله‌ی زمانی بین دور اول و دوم انتخابات با امید به جذب رأی‌دهندگان ضدّسوری و ضدّکُرد، در حالی که به نوعی کُردها را در کنار خود نگه داشتند، به سمت راست افراطی گرویدند. این استراتژی مبتنی بر جذب آن ۵ درصد رأیی بود که از آنِ نامزد افراطی ضدّمهاجران، سینان اوغان، عضو سابق «حزب حرکت ملی» و تنها رقیب دیگر در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری شد. قلیچ‌داراوغلو که نتوانست حمایت اوغان را به دست آورد، با یکی از حامیان برجسته‌ی اوغان، یعنی امید اوزداغ پیمانی را امضا کرد که متعهد می‌شد تمام مهاجران نامطلوب را اخراج کند ــ قلیچ‌داراوغلو رقم آن را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد ــ و سیاست‌های ضدّکُردی اردوغان را حفظ کند. لیبرال‌ها مدعی شدند که این تاکتیکی انتخاباتی بود و نه تعهدی راستین؛ به هر ترتیب این تاکتیک نتوانست نتایجی به هم‌راه آورد. تنها نیمی از آرای راست افراطی در دور دوم به قلیچ‌داراوغلو رسید، این در حالی است که به نظر می‌رسید مقدمه‌چینی‌های قلیچ‌داراوغلو در قبال ناسیونالیسم افراطی، از کُردها بسیج‌زُدایی کرد زیرا مشارکت مردم در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کاهش یافت.
اکنون در پی شکست جریان اصلی مخالفان، آن‌ها بین لیبرالیسمی که دیگر دوام‌پذیر نیست و ناسیونالیسمی که از کنترل آن‌ها خارج است، گیر افتاده‌اند. این لیبرالیسم مبتنی بر شماری چشم‌اندازهای واهی است: عضویت در اتحادیه‌ی اروپا برای ترکیه، صلح آمریکایی برای خاورمیانه و یک الگوی اقتصادی داخلی مبتنی بر اعتبارات ارزان. پررونق‌ترین دهه‌ی ترکیه یعنی دهه‌ی 2000، بر جریان «پول داغ» از غرب و سطوح بالای بدهی عمومی و خصوصی اتکا داشت. این الگو زمانی که جریان‌های پولی جهانی پس از افزایش نرخ بهره در غرب به میزان قابل توجهی کاهش یافتند، ناپایدار شد. چرخش ناسیونالیستی حزب عدالت و توسعه در دهه‌ی 2010 واکنشی به این تغییرات بود. صنایع جنگی این حزب و سیاست‌های جای‌گزینی واردات آن زمینه‌ی مادی را برای طعنه‌های عمومی آن علیه غرب از یک سو و کُردها از سوی دیگر فراهم آورد. ناسیونالیسم مخالفان جریان اصلی بدون برخورداری از زمینه‌ی مادی مشابهی پوچ است. جریان اصلی مخالفان پیش از دور دوم انتخابات متوجه شد که نمی‌تواند با لفاظی ضدّکُردی دولت رقابت کند و در عوض کوشید بر احساسات ضدّسوری متمرکز شود. با این حال، این ترفند بدون توانایی‌های ناسیونالیستی رژیم هرگز نمی‌توانست موفق شود. تنها تأثیر آن طبیعی‌سازی بیش‌تر احساسات راست افراطی و تقویت بنیان‌های ایدئولوژیک اردوغانیسم بود.
مسئله‌ی ترکیه این است که آیا امیدی به ایجاد یک بدیل غیرلیبرال و غیرناسیونالیست که رو به سوی آینده داشته باشد و نه گذشته، وجود دارد یا نه. در طول سومین دوره‌ی ریاست‌جمهوری، ناسیونالیسم اقتصادی صادرات‌محور اردوغان وابسته به تشدید استثمار کار ارزان خواهد بود. در سطح نظری، این امر فرصتی را برای سازمان‌دهی طبقات فرودستی فراهم می‌کند که مدت‌هاست تمام احزاب جریان اصلی آن‌ها را نادیده گرفته‌اند. نیروهای مخالف اردوغان به جای تقلید از سیاست‌های طردکننده‌ی دولت می‌توانستند در جهت ادغام هم کارگران و هم کُردها در ائتلاف خود بکوشند. مخالفان با مشاهده‌ی این‌که نمی‌توانند از ناسیونالیسم پیشی بگیرند، می‌توانند در عوض هدف خود را داخل کردن جنبش کُردی در قلمروی سیاست «قابل‌قبول» تعیین کنند. تا کنون، آن‌ها تا حد بسیار زیادی در نبردشان علیه پوپولیسم اقتدارگرایانه‌ی اردوغان به طبقات متوسط، بوروکرات‌ها و «متخصصان» اتکا کرده‌اند. شکست سرنوشت‌ساز 2023 حاکی از آن است که هرگونه اپوزیسیون پایدار باید پایگاه [مردمی] گسترده‌تری ایجاد کند.
۳۱ مه ۲۰۲۳
* مقاله‌ی زیر ترجمه‌ای است از Erdoğan’s Resilience از Cihan Tuğal که در لینک زیر یافت می‌شود:
https://newleftreview.org/sidecar/posts/erdogans-resilience
یادداشت‌ها
[۱]. بخشی از ترانه‌ای با صدای چنگیز کورت‌اوغلو و هاکان آلتون که در میتینگ‌های انتخاباتی اردوغان از طرف او هم‌خوانی می‌شود و در آن به جای ضمیر اول شخص مفرد از اول شخص جمع و به جای معشوق از ترکیه استفاده می‌کند.
[۲]. در این رابطه بنگرید به فصل‌های سوم تا پنجم کتاب نولیبرالیسم، ظهور سرمایه‌ی اسلام‌گرا و حزب عدالت و توسعه، ویراستاران: نشه‌جان بالکان، ارول بالکان، احمد اونجو، ترجمه مهرداد امامی، خرداد ۱۳۹۹، منجنیق.
منبع: نقد
