در تاریخ ۳ ماه مه ۲۰۲۳ در یک صحبت حضوری با وزیر داخله آلمان خانم نانسی فایزر نامه ایی رسمی با چهار خواست مشخص در مورد وضعیت ایرانیان و آسیب دیدگان و فعالان تحت تعقیب جمهوری اسلامی و عدم اخراج پناهجویان ایرانی به ایشان تحویل داده شد.
جوابیه نامه وزیر کشور آلمان بدین قرار است.
از اینکه طی نامه مورخ ۰۳/۰۵/۲۰۲۳ خطاب به خانم نانسی فِیزر، وزیر داخله فدرال ، در مورد موقعیت فعلی ایران اطلاع رسانی کرده اید، سپایگزاریم.
خانم وزیر( نانسی فایزر) از من خواهش کرده است به نامه شما پاسخ بدهم.
در مورد چهار نکته ایکه در نامه تان اشاره کرده اید، می توانم مطالب زیر را به اطلاع تان برسانم:
وزیر داخله، خانم فیزر قبلا در نوامبر سال گذشته در مورد توقفِ اخراج و برگرداندن ایرانیان به کشورشان، موضع خود را بطور علنی اعلام کرده بود. از آنجائیکه اجرای قانون خارجی ها در حوزه ی وظایف ایالت ها قرار دارد، بدست گرفتن ابتکار عمل در مورد توقف اخراج متقاضیان پناهندگی (نیز) در حوزه ی صلاحیت ایالت ها می باشد.
متعاقب آن ایالت ها درچهارچوب کنفرانس دسامبر ۲۰۲۲ هیئت وزیران در توافق با وزارت کشور ، توقف آخراج متقازیان پناهندگی را به تصویب رسانده بودند.
در صورتیکه هیئت وزیران در کنفرانس بعدی خود توقف اخراج متقاضیان را تمدید نمایند، خانم وزیر از آن حمابت خواهد کرد.
در ضمن می توانم این اصل اساسی را باطلاعتان برسانم که طبق پاراگراف ۱۸ آ، بند ۳، ص ۱ قانون پناهندگی کسانی که تقاضای پناهندگی شان با عنوان “به روشنی بی اساس” رد شده باشد، از ورودشان به آلمان توسط پلیس فدرال جلوگیری می شود.
باصطلاح “روش فرودگاهی” هر فرد پناهجویی که می خواهد از طریق هوایی وارد آلمان شود یا در مورد بر اساس پاراگراف ۲۹ آ قانون پناهندگی اهل یک کشور مبدا مطمئن باشد و یا نتواند خود را هنگام ورود بکمک یک پاسپورت معتبر یا مدرکی معادل آن معرفی نماید، در خودِ فرودگاه یعنی قبل از ورود به آلمان از طریق پلیس فدرال به محلی در محوطه فرودگاه که بویژه برای اجرای این روش ایجاد شده است، آورده می شود.
پلیس فدرال پناهجو را جهت ارائۀ تقاضایِ پناهندگی به شعبۀ مستقر در فرودگاهِ ادارۀ پناهندگان (بامف) هدایت کرده و در آنجا یک پروسۀ دقیق، ولی بخشا تسریع شدۀ پناهندگی انجام می گیرد که به تصمیم گیری پلیس فدرال در بارۀ ورود پناهجو به آلمان، علاوه می گردد.
بامف در تمامی پروسه ها وجود امکانات را در موارد زیر بدقت بررسی می کند:
ـ به رسمیت شناختن حق اساسی پناهندگی طبق ماده ۱۶ آ بند ۱ قانون اساسی،
ـ به رسمیت شناختن “حقوق فراریان یا رانده شدگان از میهن” طبق پاراگراف ۳ بند ۱ قانون پناهندگان،
ـ به رسمیت شناختن “حق حمایت کمکی” طبق پاراگراف ۴ بند ۱ قانون پناهندگان و
ـ بررسی “ممنوعیت اخراج” طبق پاراگراف ۶۰ بند ۵ و ۷ قانون اقامت.
اگر بامف تقاضای پناهندگی کسی را با عنوان “به روشنی بی اساس” رد بکند، پلیس فدرال از ورود آن شخص به آلمان جلوگیری کرده و او را برمی گرداند. این برگردانده شدن با اخراج بعد از ورود به آلمان فرق می کند.
مقررات ۳ دوبلین ۶۰۴/۲۰۱۳ قانونی است بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بلافاصله بعد ازوضع شدن دارای اعتبار بوده و همه کشور های عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای متحد، موظف به اجرای آن می باشند. واگذاری پناهجو به یک کشور عضو اتحادیه اروپا طبق مقررات ۳ دوبلین بر اساس فهرستی از معیارهای عینی و واقع بینانه صورت می گیرد. اگر کشوری ازاعضای اتحادیه بر اساس معیارهای مذکور برای بررسی حمایت بین المللی بعنوان مسئول تشخیص داده شود، آلمان فدرال موظف به اجرای آن تصمیم گیری می باشد.
عدم توجه به این امر ودر نتیجه باقی ماندن پناهجو در جمهوری فدرال آلمان برای انجام روند پناهندگی، نیاز به توجیه خاصی داشته و فقط بعد از تقبل “حق خود عهده داری۱” و بر اساس ماده ۱۷ بند ۱ مقررات ۳ دوبلین به سوال می آید.
“حق خود عهده داری” بر اساس ماده ۱۷ بند ۱ مقررات ۳ دوبلین امریست که به تشخیص و صواب دید شخصی انجام می گیرد و به بررسی مداوم و تک تک موارد نیاز دارد. انجام این کار کلا با محدودیت توام می باشد، چونکه در غیر این صورت سیستم مسئولیت که بطور مستقیم در سراسر اروپا قابل اجراست، خدشه دار خواهد شد.
درنتیجه از “حق خود عهده داری” فقط در موارد استثنایی و برای جلوگیری از مشکلات خاص بشردوستانه استفاده می شود. پایه و اساس اقدام به این تصمیم گیری را شدت مشکلات بیان شده و همچنین وجود علایم، نشانه ها و مدارک موجود در مورد موانع واگذاری پناهجو تشکیل می دهد. علاوه بر آن موقعیت سیاسی و افتصادی موجود در کشور عضو مسئول درنظر گرفته می شود.
وزارت داخله می تواند در برخی موارد خاص و برجسته، بر اساس پاراگراف ۲۲ بند ۲ قانون اقامت، استثنایی قایل شود. با توجه به موقعیت کشور، وزارت داخله و خارجه بر روی یک پروسۀ تسریع شده پناهندگی به توافق رسیده اند که “به منظور حفظ منافع سیاسی” پذیرش سریع اتباع ایرانی را بر اساس پاراگراف ۲۲ بند ۲ قانون اقامت، ممکن می سازد. این امکان ( پذیرشِ سریعِ اتباع ایرانی) فعالان حقوق بشر را در بر می گیرد که در معرض خطر ویژه قرار دارند و همچنین شرکت کنندگان سرشناس جنبش اعتراضی را که مخصوصا در مورد حقوق بشر و حقوق زنان و دموکراسی و آزادی پیشتاز بوده و با آلمان در ارتباط اند و یا به تعهدات مستمرآنها به این ارزش ها و اهداف در آلمان علاقه خاص سیاسی موجود است.
۳۱ ماه مه ۲۰۲۳
ارادتمند بهروز اسدی
فعال سیاسی و کارشناس حوزه میدانی مهاجرین و پناهجویان
