منیره عبدی، به دویچه‌وله اعلام کرده است که با وجود پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی این فعال صنفی در یکی از شعب دیوان عالی کشور، حالا او طبق قوانین جاری ایران باید آزاد شود، اما پس از ماه‌ها پیگیری، یک هفته پیش «فقط با پنج روز مرخصی، آن هم با قید وثیقه یک میلیارد تومانی» موافقت کرده‌اند» و او نیز از آنجا که به‌صورت غیرقانونی در حبس است، حاضر نیست به مرخصی چند روزه، آن هم با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی بیاید.
اسماعیل عبدی، حدود یک‌سال است که از زندان اوین به بند زندانیان با جرایم سنگین امنیتی، از جمله اعضای سابق سپاه پاسداران، مأموران سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی انتظامی، تبعید شده و با وجود پذیرش درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور، به‌صورت بلاتکلیف در حبس به‌سر می‌برد.
منیره عبدی با بیان اینکه پس از بارها مراجعه به دادسرای اوین، مسئول دایره نظارت بر زندانیان سیاسی به او اعلام کرده است که «اسماعیل عبدی در زندان اعتراض می‌کند و دنبال دردسر می‌گردد»، درباره دلایل ممانعت مقامات قضایی از آزادی همسرش می‌گوید: «با وجود اینکه همسرم در زندان کچوئی کرج زندانی است، دادگاه انقلاب و دادستانیِ کرج اما اعلام کرده‌اند مسئولیت رسیدگی به پرونده او را ندارند و هر بار که ما مراجعه می‌کنیم، به خانواده می‌گویند که به پرونده همسرم باید در تهران رسیدگی شود. به مراجع قضایی تهران هم که می‌رویم، یا دایره نظارت بر زندانیان سیاسی سرش شلوغ است و ما را داخل راه نمی‌دهند یا می‌گویند اگر دادستان موافق باشد، با مرخصی موافقت خواهند کرد».
به‌گفته منیره عبدی، با وجود اینکه درخواست اعاده دادرسی همسرش در یکی از شعب دیوان عالی کشور پذیرفته شده و او طبق قوانین جاری ایران باید آزاد شود، اما پس از ماه‌ها پیگیری، یک هفته پیش «فقط با پنج روز مرخصی، آن هم با قید وثیقه یک میلیارد تومانی» موافقت کرده‌اند.
دادیار اجرای احکام دادسرای اوین هم اواسط آذرماه ۱۴۰۱ به مادر اسماعیل عبدی اعلام کرده بود: «ضابط پرونده این فعال صنفی زندانی، یعنی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، با آزادی یا مرخصی او مخالف است».
مخالفت نهادهای امنیتی ایران با آزادی اسماعیل عبدی در حالی است که رامین صفرنیا و حسین تاج، به‌عنوان دو وکیل پرونده این فعال صنفی زندانی، اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند، علی‌رغم نقض حکم حبس صادره برای موکلشان و ارجاع پرونده جهت بررسی مجدد به شعبهٔ هم‌عرض، اسماعیل عبدی، همچنان به صورت غیرقانونی در حبس به‌سر می‌برد.
به‌گفته منیره عبدی، حسین تاج، وکیل دادگستری، لایحه دفاعیه خود را بر اساس ماده۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رامین صفرنیا، وکیل دادگستری، لایحه دفاعیه خود را بر طبق ماده۴۷۴ از قانون یادشده، تنظیم و به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند که در حال حاضر هر دو لایحه مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفته است.
به‌موجب مادهٔ ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا (طبق ماده ۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد. با وجود این، به‌نظر می‌رسد، قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، به‌عنوان ضابط پرونده اسماعیل عبدی، با دخالت مستقیم خود، بر ادامه حبس غیرقانونی این فعال صنفی معلمان تأکید دارد و از آزادی او جلوگیری می‌کند.
