آنچه به درگیری‌های قومی و نژادی در فرانسه دامن زده، صرفاً عدم رعایت قوانین یا اعمال تبعیض در مورد مهاجران نیست بلکه نظام اقتصادی این کشور که مبتنی بر ایده‌های لیبرالیستی است، خود پدید آورنده مشکلات و چالش‌های بی‌شماری بوده است
در پی کشته شدن ناهل ام یک جوان ۱۷ ساله الجزایری به دست پلیس فرانسه، عرب‌ها و آفریقایی تبارهای ساکن این کشور تحت شعار “عدالت نیست، صلح نیست” به پاخاسته اند و شعله خشم و نفرت خود را از تبعیض‌های قومی و نژادی گسترانده‌اند. برخی از سیاستمداران فرانسوی همچون اریک زمور، نامزد سابق ریاست جمهوری فرانسه که به جناح راست افراطی تعلق دارد، تأکید کرده که آنچه در حال وقوع است، بسیار بدتر از بحران سال ۲۰۰۵ است که ناآرامی ها حدود ۳ هفته به طول انجامید و فقط حومه شهر پاریس را شامل می‌شد. در واقع اعتراضات فعلی، سراسر فرانسه را در بر گرفته است؛ زیرا اکنون مهاجران در همه نقاط این کشور حضور دارند و این مسئله می‌تواند فرانسه را تا آستانه یک درگیری داخلی پیش ببرد.
فرانسه پیش از این نیز بارها درگیر اعتصاب، اعتراض و شورش‌های اجتماعی شده است. یکی از مهم‌ترین نمونه‌هادر سال ۲۰۰۵ روی داد؛ زمانی که دو نوجوان برای فرار از پلیس در یک پست برق مخفی شدند و در نهایت بر اثر برق گرفتگی، جان خود را از دست دادند. از آن زمان به بعد، شکاف‌های قومی و نژادی که به علت تبعیض‌های واضح و آشکار پدید آمده بود، در جامعه فرانسه نمایان شدند و افکار عمومی این کشور در خصوص بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر اساس خطوط قومی تقسیم بندی شد. در سال‌های بعد، نژادپرستی با توجه به افزایش نرخ مهاجرت به این کشور تشدید شد. به نحوی که هم جامعه سنتی فرانسه از سرازیر شدن سیل مهاجران به کشور خود ابراز نارضایتی کردند و هم مهاجران از نقض قوانین فرانسه علیه خود شکایت داشتند و به همین دلیل، ادغام در جامعه سنتی این کشور را نپذیرفته اند.
آنچه به درگیری‌های قومی و نژادی در فرانسه دامن زده، صرفاً عدم رعایت قوانین یا اعمال تبعیض در مورد مهاجران نیست بلکه نظام اقتصادی این کشور که مبتنی بر ایده‌های لیبرالیستی است، خود پدید آورنده مشکلات و چالش‌های بی‌شماری بوده است. از زمانی که سارکوزی در سال ۲۰۰۷، کاندیدای پست ریاست جمهوری شد، بر مواردی همچون قطع رابطه کامل با الگوی نظام خدمات اجتماعی فرانسه، تشکیل دولتی کوچک تر، اجرای طرح‌های جدید اشتغال زا و اخذ مالیات‌های کمتر، تأکیدکرد. وی همچنین به طرح شعارهایی چون اصلاحات وسیع به نفع مناسبات بازارآزاد، برطرف کردن مشکل بیکاری، کاهش مالیات و توجه به وضعیت کارگران وکارمندان پرداخت و از “انقلاب اقتصادی حقیقی”سخن به میان آورد.
با این حال نه تنها اصلاحات اقتصادی او به رفع مشکلات کمک نکرد بلکه در سال ۲۰۱۰، فرانسه با فراگیر شدن اعتصاب‌ها نسبت به لایحه “اصلاح قانون بازنشستگی”عملاً به یک کشور آشوب زده تبدیل شد. بر اساس این لایحه،حد اقل سن بازنشستگی در فرانسه از شصت سال به ۶۲ سال و سن بازنشستگی کامل دولتی از ۶۵ سال به ۶۷ سال افزایش یافت. در حالیکه دولت از اصلاح نظام بازنشستگی دفاع می‌کرد و آن را برای حفظ تعادل اقتصادی فرانسه لازم می‌دانست، اتحادیه‌های کارگری با برگزاری تظاهرات و اعتصابات گسترده به مخالفت با این طرح پرداختند. با توجه به اینکه برای بسیاری از فرانسوی‌ها، موفقیت سارکوزی در افزایش سن بازنشستگی، به مزایای اجتماعی و رفاهی مردم فرانسه آسیب می رساند، اعتصاب اتحادیه‌های کارگری با استقبال و حضور دانش آموزان، دانشجویان و تمامی طبقات اجتماعی فرانسه مواجه شد و در واقع اعتراض به اصلاح قانون بازنشستگی را به یک خواست همگانی تبدیل کرد. به واسطه این اعتراضات گسترده که میلیون‌ها فرانسوی به تظاهرات در خیابان‌ها، اعتصاب و محاصره پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت کشیده شدند، شبکه خدمات عمومی، به ویژه حمل ونقل زمینی و هوایی مختل شد. به نحوی که بیشترفرودگاه‌های فرانسه، برخی از پروازهای خود را لغو کردند. همچنین به خاطر اعتصاب وکارشکنی رانندگان کامیون، در برزگراه‌های سراسر کشور راه بندان‌های طولانی پیش آمد.
پس از آن فرانسه از سال ۲۰۱۸ وارد مرحله جدیدی از اعتراضات و اعتصابات شد که از آن با عنوان “جنبش جلیقه زردها” یاد می‌شود. این جنبش که در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها به وجود آمد و با مسدود کردن جاده‌ها باعث هرج و مرج ترافیکی شد، بعدها به مقابله با سیاست‌های کلی دولت امانوئل مکرون سوق پیدا کرد. جلیقه زردها موفق شدند حکومت فرانسه را در مقابل نوعی از بحران قرار دهند که پیش از آن در این کشور فاقد سابقه تاریخی بود. نکته قابل توجه در این اعتراضات، به خشونت کشیده شدن آن بود که به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد.
نیمه ی ماه آوریل سال جاری شورای قانون اساسی فرانسه علیرغم اعتراضات ادامه دار مردم در شهرهای مختلف فرانسه اکثر بندهای طرح اصلاحات مدنظر دولت امانوئل ماکرون برای تغییر قوانین بازنشستگی در این کشور را تایید کرد؛ از جمله بند جنجالیِ به تعویق انداختن سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال. مکرون هم که به صورت قانونی پانزده روز وقت داشت این قانون را امضا کند برای جلوگیری از اقدامات اتحادیه های کارگری و خنثی کردن تلاش نمایندگان چپ در مجلس، تنها چند ساعت پس از چراغ سبز شورای قانون اساسی، آن را امضا کرد. تصمیم مکرون در دور زدن پارلمان برای نهایی کردن و اجرای لایحه سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال خشم مخالفان را در سراسر فرانسه دوچندان کرد.
در اعتراضات اخیر نیز آنچه مشهود است، در هم آمیختن تبعیض‌های قومی و نژادی با مشکلات اقتصادی و فقدان عدالت اجتماعی در فرانسه است. در عین حال خشونت آمیز بودن اعتراضات نیز نشان می‌دهد که هر گاه فرانسه در داخل دچار معضل اجتماعی یا اقتصادی شود، ظرفیت لازم برای تشدید خشونت در این کشور وجود دارد. زیرا از یک سو بی‌اعتمادی مردم به دولت و همچنین میزان نارضایتی بالای آن‌ها موجب توسل به روش‌های خشونت آمیز می‌شود و از سوی دیگر، بی‌قید و شرط بودن دولت در استفاده از سرکوب و نیروی قهریه برای مدیریت بحران‌ها نیز نیروی پلیس را در برابر مردم قرار می‌دهد.
اعلام وضعیت اضطراری، بهترین گواه بر ناتوانی مسئولان دولت فرانسه در مدیریت و کنترل اعتراضات و تنش‌های اجتماعی است. به نحوی که آتش‌سوزی، سرقت و حمله به پلیس از جمله اقداماتی است که پس از شکست تلاش‌های مقامات برای بازگرداندن وضعیت به حالت عادی، سراسر فرانسه را دربرگرفته است. در این بین نیروهای نظامی فرانسه در حالی ناگزیر به سرکوب معترضان هستند که عملاً با چنین اقداماتی، تاوان ناتوانی حکومت در مدیریت اوضاع را پرداخت می‌کنند. مطابق با اصل ۵ قانون اساسی فرانسه، رییس جمهور حافظ اجرای قانون اساسی می باشد و باید با نظارت خویش، هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرارحکومت را تضمین نماید. با این حال به نظر می رسد امانوئل مکرون در مقام ریاست جمهوری نتوانسته به وظایف خود عمل کند. در واقع فلج شدن اوضاع عمومی و اقتصادی فرانسه نشان می‌دهد که مکرون عملاً از اجرای اصل ۵ قانون اساسی این کشور ناتوان مانده و قادر به ایجاد هماهنگی و همچنین استمرار حکومت نیست. همچنین سرپوش گذاشتن بر مشکلات ناشی از اختلافات قومی، ممنوعیت بحث آزاد در این زمینه و اجازه ندادن به مطالعات آماری بر اساس نژاد از جمله عواملی است سیاست ناکام فعلی را تداوم خواهد بخشید. بر این اساس اگر دولت فرانسه موفق به سرکوب اعتراضات فعلی شود، باز هم مشکلات ریشه‌ای تا زمان حل نشدن مسائل قومی و نژادی در این کشور به قوت خود باقی خواهند ماند.
