اتحادیه اروپا برای تعیین سیاست و قوانین پناهندگی به توافقی دست پیدا کرده که هدف اصلی آن کاهش تعداد پناهجویانی است که به قاره اروپا می‌رسند. آیا این توافق نتیجه‌بخش خواهد بود؟ قاعده انسان‌دوستانه حق پناهجویی چه می‌شود؟
این روزها مرکز پایه‌گذاری قوانین پناهندگی اروپا را می‌توان در کاخ ریاست‌جمهوری پرزرق‌وبرق قرطاج پیدا کرد. این کاخ در سواحل تونس نزدیک به آب قرار گرفته و بازدیدکنندگان می‌توانند از چشم‌انداز دریای مدیترانه و خدماتی که توسط صدها نفر از کارکنان کاخ ارائه می‌شود، لذت ببرند.
گزارشگر هم میهن در ادامه نوشت: ژانویه ۲۰۱۱ و اوایل بهار عربی، کاخ قرطاج مورد حمله سربازان قرار گرفت اما امروز، این سیاستمداران اروپایی هستند که به آن رفت‌وآمد می‌کنند. اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، جرالد دارمانان، وزیر کشور فرانسه، مارک روته، نخست‌وزیر هلند و نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان، مقاماتی هستند که در روزهای اخیر برای ادای احترام به قیس‌سعید، رئیس‌جمهور تونس در کاخ قرطاج حضور پیدا کرده‌اند.
برای بسیاری از سیاستمداران اروپایی پیشرو دلایل خوبی وجود دارد که این سفر را بر فراز آبهای مدیترانه در مدت‌زمان بسیار کوتاه طی کنند. اوایل ژوئن، کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از سال‌ها درگیری تلخ که گاهی به نظر می‌رسید می‌توانست اتحادیه اروپا را چندتکه کند، بالاخره برای حل مسائل پناهندگی با یکدیگر به توافق رسیدند. این توافقنامه چندصدصفحه‌ای تعاملاتی با کشورهای مدیترانه‌ای مانند تونس را ترسیم می‌کند. ایده اصلی این است: قیس‌سعید قرار است برای حل مشکل پناهجویان قاره اروپا به اتحادیه اروپا کمک کند.
نتیجه مذاکرات ایجاد یک توافق بر سر سیاست جدید پناهندگی در اروپا بود که هم‌اکنون میان تونس، بروکسل، روم و برلین در حال توسعه است. هدف این کشورها تبدیل اتحادیه اروپا به مکانی امن نسبت به هر زمان دیگری است. در واقع تبدیل اروپا به مقصدی کاملاً دشوار و دست‌نیافتنی، تا حدی که دیگران از تلاش کردن برای رسیدن به این قاره منصرف شوند.
این اصلاحات شامل رسیدگی سریع به درخواست پناهندگی متقاضیان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و اخراج سریع افرادی است که پناهندگی دریافت نکرده‌اند. اما آیا این یک پیشرفت تاریخی برای سیاستمداران به شمار می‌رود؟ آیا این توافقنامه قادر به حل مشکلاتی است که سیستم قدیمی و ناکارآمد به‌جای گذاشته بود؟ زمانی که قوانین جدید پناهندگی در دنیای واقعی اعمال شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ از شرایط حق پناهندگی در اروپا چه‌چیزی باقی می‌ماند؟
یونان: دیگر کمپ موریا اتفاق نمی‌افتد
حلقه‌های سیم‌خاردار صحنه‌ای است که امروز خیلی‌ها آن را شکلی از اروپا می‌دانند. ورودی کمپ پناهجویان در جزیره یونانی کوس به‌شدت تحت کنترل قرار دارد. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌گویند که پناهجویان در زمان ورود باید اجازه دهند کیف‌هایشان مورد بازرسی قرار بگیرد و برای افرادی که دیرتر از ساعت خاموشی به کمپ بازمی‌گردند، تبعاتی وجود خواهد داشت.
به گزارش اشپیگل نام رسمی کمپ پناهجویان در این جزیره دریای اژه، مرکز دسترسی کنترل محصور است، اما منتقدان معتقدند که این نام صرفاً برای ملایم‌تر کردن واژه‌های ناخوشایندتر دیگر در نظر گرفته شده است. روند بررسی درخواست پناهجویان در مرز که هم‌اکنون در حال اجراست، مشابه آن چیزی است که در توافق جدید پناهندگی توصیف شده؛ کمپ به‌مثابه زندان. مکسیمیلیان پیچل، وکیل و پژوهشگر مهاجرت می‌گوید: «آنچه در جزیره کوس مشاهده می‌کنید به‌زودی به استاندارد دیگر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود.» پیچل در ادامه می‌گوید، رویکرد یونان در نقطه داغ مرزی‌اش از همان ابتدا یک طرح آزمایشی بود.
روند بررسی در مرز قرار است برای رسیدن به یک هدف نهایی به‌سرعت به جریان بیفتد: آنهایی که هیچ حقی برای ماندن ندارند به‌سرعت اخراج می‌شوند؛ اگر امکان‌پذیر باشد فقط در عرض چند هفته. برای اینکه این سیستم کارآیی داشته باشد، اتحادیه اروپا باید در مرزهای خارجی‌اش برای ۳۰ هزار مهاجر فضا و مکان داشته باشد. در واقع براساس توافق جدید پناهندگی، به‌جز افراد زیر سن قانونی که همراه ندارند، آن دسته از پناهجویان کشورهایی که کمتر از ۲۰درصد پناهندگی دریافت کرده‌اند، باید در بدو ورود در مرز روند بررسی درخواست پناهندگی را طی کنند. با این حال مقامات می‌توانند این قانون را مثلاً برای سوری‌ها و افغان‌هایی اعمال کنند که از طریق یک کشور امن سوم مانند ترکیه رسیده باشند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در یونان در حال رخ دادن است.
عده کمی مثل نیکی جورجیو با تبعات روند بررسی درخواست پناهندگی مرزی آشنایی دارند. چندین سال است که این وکیل ۳۰ساله با پناهجویان در جزایر کیوس و کوس یونان کار می‌کند. جورجیو برای سازمان مردم‌نهاد «حقوق برابر در خارج از مرزها» کار می‌کند و نماینده مهاجران در روند درخواست پناهندگی‌شان است. به گفته جورجیو، تعداد وکلا در جزیره بسیار کم است. مهلت رسیدگی سریع آنقدر زود از راه می‌رسد که برخی از مهاجران نمی‌توانند به‌موقع وکیل قانونی برای خود پیدا کنند. قبلاً هم یکی از کمپ‌های پناهجویان یونان خبرساز شده بود. در کمپ پناهجویان موریا در جزیره لسبوس، کودکان در شرایط بسیار بدی زندگی می‌کردند. این کمپ به سمبلی از شکست‌های سیاست اروپا در امور پناهجویان تبدیل شد. زمانی که موریا بالاخره در آتش سوخت، کمیسیون اروپا وعده داد: «دیگر موریایی اتفاق نخواهد افتاد»!
جزیره کوس، موریای جدید نیست. ظرفیت این اردوگاه در مقایسه به اندازه کافی پر نشده و ساکنان آن مجبور نیستند پناهگاه‌های خود را مانند کمپ لسبوس از نو با چوب و کیسه آشغال بسازند. اما ایده اجرای تسریع روند پناهندگی در مرز اروپا در جهت مخالف محدودیت‌هایش است. روی کاغذ، روندها باید موقرانه باشند. اما درعمل، یک کابوس لجستیکی‌اند.
هم‌اکنون، هیچ پزشکی در جزیره کوس وجود ندارد که مسئولیت مراقبت‌های پزشکی پناهجویان را برعهده بگیرد. علاوه بر آن جورجیو می‌گوید که در این جزیره با کمبود مترجم و روان‌شناس روبه‌رو هستند. به گفته جورجیو برخی از افراد وقتی به کمپ آورده می‌شوند، نمی‌دانند حتی کجا هستند. تقریباً تمام آنها احساس می‌کنند کار خطایی انجام داده‌اند. به گفته جورجیو اصل مشکل صرفاً روند بررسی مرزی نیست. مشکل این است که این روندها به ندرت برای پناهجویان منصفانه‌اند.
در جزیره کوس، بیشتر پناهجویان اجازه دارند در طول روز کمپ را ترک کنند. توافقنامه جدید اتحادیه اروپا نیز درخواست زندانی کردن مهاجران را ندارد. اما روند بررسی درخواست پناهندگی در مرز به‌زودی تحت «بهانه عدم ورود» قرار می‌گیرد و به این معنی است که حتی با اینکه آنها وارد خاک یونان شده‌اند، برای مقاصد قانونی اینگونه در نظر گرفته می‌شود که آنها وارد اروپا نشده‌اند تا برگرداندن آنها به کشور مبدأ آسان‌تر شود. برای اینکه این فریب قانونی جواب دهد، مهاجران نباید اجازه سفر به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا داشته باشند. آنها باید همان‌جایی که هستند بمانند و فقط اجازه دارند به همان‌جایی که ازش آمده‌اند برگردند.
پژوهشگران مهاجرت نگرانند که کمپ‌های اروپایی به‌زودی شبیه زندان می‌شوند. حتی گیل‌آریاس، معاون رئیس پیشین آژانس محافظت مرزی اتحادیه اروپا موسوم به Frontex روند بررسی مرزی در مورد حقوق پناهجویان را یک «گام بزرگ عقب‌گرد» نام‌گذاری کرده است. این کمپ‌ها عملاً زندان‌هایی هستند که به اعتقاد آریاس شرایط در آنها بسیار بی‌رحمانه است: «وقتی از راه می‌رسید برای پناهندگی درخواست می‌دهید و در اولین اقدام شما را زندانی می‌کنند.»
دولت یونان اول روند بررسی مرزی را آغاز کرد تا بتواند به سرعت پناهجویان را به ترکیه بازگرداند؛ کشور همسایه‌ای که مکان امنی برای بازگشت در نظر گرفته شده است. دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا هچنین شامل بخش‌هایی است که شرایط را برای افرادی که از کشور امن ثالثی می‌رسند، سخت‌تر می‌کند.
به‌عبارت دیگر از نظر تئوری یونان می‌تواند تقریباً درخواست تمام پناهجویانی که به سواحل این کشور می‌رسند را رد کند. با این حال در عمل، ترکیه از سال ۲۰۲۰ هیچ مهاجر اخراج‌شده‌ای را نپذیرفته است؛ اقدامی که در کارکرد کل این طرح پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده است. آتن برای جبران اغلب به عقب‌راندن‌های غیرقانونی روی آورده است. مثال‌های بی‌شماری از خشونت و اخراج‌های غیرقانونی در سال‌های اخیر ثبت شده است چه در سراسر رودخانه اوروس (ماریتسا) که یونان را از ترکیه یا دریا جدا می‌کند. آنهایی که هنوز می‌توانند خود را به یونان برسانند به‌طور کلی اجازه دارند تا سفر خود را در یک زمان نامشخص تا اروپای غربی ادامه دهند.
شرایط در دریای اژه به‌وضوح نشان می‌دهد که ایده اصلی پشت اصلاحات پناهندگی فقط زمانی کار می‌کند که اروپا بتواند کشوری را پیدا کند که پناهجویان آنها را بپذیرد. در غیر این صورت، روند بررسی مرزی یک نمایش توخالی است و حتی می‌تواند به عقب‌زدن‌های بیشتری منجر شود. رهبران بروکسل، برلین، پاریس و بقیه کشورهای اتحادیه اروپا به‌طور کامل از این موضوع آگاهی دارند. بیشترین جایی که این فشار احساس می‌شود در روم است.
ایتالیا: آیا اروپا با یک اتوکرات متحد می‌شود؟
جورجیا ملونی زمانی که در گروه مخالفان دولت قرار داشت، خیلی خوشحال بود که سرسختانه و انعطاف‌ناپذیر رفتار کند. ملونی که گرایش‌های معتدل‌تر ایدئولوژی سیاسی فاشیستی دارد در کمپین انتخاباتی‌اش در تابستان ۲۰۲۲ وعده داد: «وقت آن رسیده که مهاجرت غیرقانونی را متوقف کنیم. ما آماده‌ایم تا از مرزهای ایتالیا دفاع کنیم.»
ملونی حالا با اینکه نخست‌وزیر شده و مجبور شده بپذیرد که ماجرا از شعارهای انتخاباتی کمپین‌اش کمی پیچیده‌تر شده است، تاکنون بیش از ۵۵هزار نفر وارد ساحل ایتالیا شده‌اند که بیش از دوبرابر تعداد افرادی است که در همین دوره در سال گذشته آمده‌اند. در آن زمان، ملونی با صدای بلند از شکست‌های دولت انتقاد می‌کرد. او حالا خودش دارد شکست می‌خورد؛ حداقل با استانداردهای خودش.
ملونی در جایگاهی قرار گرفته که در کشور خود هم باید اعتبار خود را در درون کمپ سیاسی راست‌گراها نجات دهد و هم توافقنامه جدید پناهندگی در اتحادیه اروپا را برای اعمال در دنیای واقعی همسان کند. توافقنامه پناهندگی که توسط رهبران اتحادیه اروپا چکش‌کاری شده، فقط در صورتی کارآمد است که ملونی بتواند با تونس همکاری کند. مصر به مهم‌ترین کشور ترانزیتی برای مهاجرانی تبدیل شده که در مسیر حرکت به سمت اروپا قرار دارند. خیلی از مسائل به ملونی بستگی دارد که هم‌اکنون در مرحله دردناک یادگیری را پشت‌سر می‌گذارد.
در چند ماه گذشته، ملونی ۴۶ساله تلاش‌های دیپلماتیک خود در آفریقا را دنبال کرده است. نخست‌وزیر ایتالیا به مصر، الجزایر، لیبی و اتیوپی سفر کرده است. ملونی در تونس با همتای نسبتاً چالش‌برانگیزی روبه‌رو شده است. قیس سعید، استاد حقوق، رئیس‌جمهور منتخبی است که حالا کشور را به سمت استبداد پیش می‌برد.
معامله با سعید به‌منظور ایمن کردن سواحل جنوبی اروپاست که در آن گارد ساحلی تونس از حرکت قایق‌های پناهجویان به سمت مدیترانه جلوگیری می‌کنند. اگر برعهده ملونی بود، سعید نه‌تنها تونسی‌ها بلکه آوارگان دیگر کشورهایی را که درخواست پناهندگی‌شان در جنوب ایتالیا رد شده را پس می‌گرفتند. همانطور که یونان با ترکیه برنامه‌ریزی کرده بود.
اروپا در سال‌های اخیر بارها با رهبران مستبد مذاکره کرده است. در معاهده‌هایی که با مراکش، لیبی و ترکیه منعقد شده‌اند، پناهجویان عناصر کلیدی در بده‌بستان‌های مذاکرات بوده‌اند؛ که احتمالاً این بار هم همین موضوع اتفاق خواهد افتاد. قیس سعید اخیراً گفته که کشورش هیچ‌وقت نقش گارد مرزی را برای کشورهای دیگر بازی نمی‌کند. در روم و بروکسل، این گفته‌ها به‌عنوان تاکتیک مذاکره در نظر گرفته شده‌اند. چانه‌زنی آغاز شده است.
تونس با یک ورشکستگی ملی روبه‌رو شده است. صندوق بین‌المللی پول با وام چندمیلیارد دلاری موافقت کرده و اتحادیه اروپا همچنین تمایل خود برای ارائه کمک یک‌میلیاردی دیگر اعلام کرده است. اما سعید تاکنون شرایط صندوق بین‌المللی پول و کاهش یارانه‌ها را نپذیرفته است. به گفته سعید این قوانین می‌توانند شرایط اجتماعی در کشور را به سمت «انفجار» برسانند. به‌عبارت دیگر، رئیس‌جمهور نگران حفظ قدرت خود است.
در حال حاضر، دو طرف در حال مذاکره بر سر یک قولنامه و توافق هستند که اگر تصویب شود این شکلی خواهد شد: جامعه جهانی کمک‌های مالی دست‌ودل‌بازانه‌ای را برای رئیس‌جمهور تونس تامین می‌کند و به او اجازه می‌دهد در زمینه سیاست اقتصادی آزادانه عمل کند. در مقابل، سعید یک معامله مهاجرت که مورد نظر اتحادیه اروپاست را قبول می‌کند. اما آیا ایده خوبی برای بروکسل است که اتوکرات‌ها را یکی پس از دیگری در همسایگی نزدیک تقویت کند؟ کمبود آزادی سیاسی و چشم‌اندازهای اقتصادی می‌تواند در طولانی‌مدت تونسی‌های بیشتری را به سمت اروپا براند.
علاوه بر آن، اتحادیه اروپا از مردی حمایت می‌کند که بحران کنونی پناهجویان در ایتالیا را تشدید کرده است. درست چند ماه پیش، سعید یک سخنرانی نژادپرستانه و فتنه‌انگیزی را انجام داد که باعث شد علیه پناهجویان آفریقایی جنوب صحرا در تونس حملات زیادی صورت بگیرد. در واکنش تعدادی از مهاجران سوار قایق شدند و به سمت ایتالیا حرکت کردند. آیا اتحادیه اروپا واقعاً می‌تواند مطمئن باشد که سعید مرتباً از این شیطنت‌ها به‌عنوان اهرمی برای تقاضای پول بیشتر از بروکسل استفاده نکند؟
اما بزرگترین مشکل اروپا درمان پناهجویان در تونس است. این کشور هم‌اکنون نمی‌تواند یک مقصد امن برای سوریه‌ای‌ها، مصری‌ها یا بنگلادشی‌ها محسوب شود. جرالد کناس از اندیشکده «ابتکار ثبات در اروپا» می‌گوید «هیچ سیستم پناهندگی کارآمدی وجود ندارد». به گفته کناس اگر ایتالیا پناهجویان را به دلایل رسمی نپذیرد و آنها را به تونس پس بفرستد، یعنی جایی که پناهجویان نمی‌توانند برای محافظت از خود درخواست کنند، این موضوع آخرین ادعای باقی‌مانده بشردوستانه را از سیاست اتحادیه اروپا سلب خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های ایتالیا جلوی چنین اخراج‌هایی را بگیرند.
ممکن است راه میانه‌ای نیز وجود داشته باشد: قیس سعید می‌تواند شهروندان تونسی اخراج‌شده از اتحادیه اروپا را پس بگیرد و برای جلوگیری از وقوع چنین سفری توسط دیگران تلاش بیشتری بکند. این همان دستاوردی نیست که بروکسل به آن امید بسته، اما به ملونی فضایی برای تنفس می‌دهد.
آلمان: ورودی کمتر؟
سیگفرید والش، مدیر منطقه‌ای است که در بخش خوش‌منظره باواریا زندگی می‌کند. منطقه تروان اشتاین پر از کلیسا، دریاچه و مناظر زیبایی از نوک برفی کوه‌های آلپ است. اما اینجا همان جایی است که مسیر پناهجویان از سمت بالکان به پایان می‌رسد. قاچاقچیان مهاجر، اغلب مسافران خود را اینجا پیاده می‌کنند. والش، یکی از اعضای اتحادیه سوسیال‌مسیحی محافظه‌کار، به‌دنبال پاسخ یکی از مهم‌ترین سوال‌هایش می‌گردد: چند پناهجوی دیگر در آینده قرار است به این منطقه برسند؟ در هفته‌های اخیر والش همانند بسیاری از همتایان منطقه‌ای‌اش تماس‌های تلفنی متعددی را برای درخواست کمک از برلین داشته است. زمانی که پناهجویان اوکراین و دیگر کشورها اضافه شدند، تعداد کل ورودی‌ها به تروان اشتاین از تعداد آنها در سال ۲۰۱۶ فراتر رفته است. یکی از دلایل مهمی که دولت ائتلافی اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در برلین حمایت خود از مصالحه پناهجویان بروکسل قطع کرد درخواست‌های کمک از سوی والش و دیگر همتایانش بود.
بروکسل: آنچه از حق پناهندگی باقی می‌ماند
تشخیص اینکه یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اروپا در کجای طیف سیاسی قرار دارد، آسان نیست. شاید این موضوع او را به فرد مناسبی برای ماموریت غیرممکن «کنترل مشکل مهاجرت در اروپا» تبدیل کند. یوهانسون به‌عنوان وزیر کار سوئد خواستار ادغام سریع پناهجویان در بازار کار شد. او در سال ۲۰۱۵، عضوی از دولتی بود که در کشور را به‌روی پناهجویان بسته بود. آیا او اکنون با توافق جدید پناهندگی، این ایده را به کل قاره گسترش داده است؟
با پیشرفت مذاکرات، یوهانسون خود را در موقعیتی یافت که مدام مجبور بود پیشنهادات خود را شدیدتر کند. این روند منعکس‌کننده شرایط سیاسی داخلی در تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود: لهستان و مجارستان طرفدار سیاست‌های تندرو هستند، درحالی‌که دولت‌های سوئد و فنلاند هر دو به احزاب پوپولیست راست‌گرا متکی‌اند. در اتریش، حزب راست‌گرای آزادی دوباره در حال جلب حمایت است، یک دنبال‌کننده سیاست‌های فاشیسم در ایتالیا نخست‌وزیر است و در فرانسه، مارین لوپن از راست افراطی می‌تواند به‌زودی کنترل را به دست بگیرد.
این سازش نمونه‌ای از اجماع جدید در اتحادیه اروپاست: تمرکز اکثریت کشورهای عضو دیگر مثل سال ۲۰۱۵ بر کمک به مردمی که از خشونت سیاسی یا جنگ داخلی فرار کرده‌اند در سریع‌ترین زمان ممکن نیست. در عوض تمرکز بر کاهش تعداد پناهجویانی است که به اروپا می‌آیند.
برخلاف نظر بسیاری از منتقدان، اتحادیه اروپا با اصلاحات خود حق پناهندگی را حذف نکرده اما بر آینده آن در اروپا سایه افکنده است. اروپا به‌جای اینکه مردم را ببیند که به یکی از ثروتمندترین مناطق جهان آمده‌اند، مایل است آنها را به‌طور فزاینده‌ای در کشورهای همسایه جای دهد. این به تنهایی یک تغییر بزرگ است.
ارائه حمایت از پناهجویان یکی از درس‌های جنگ جهانی دوم است؛ مسئولیتی که از تاریخ اروپا نشأت گرفته توسط اتحادیه اروپا به‌طور کامل رد نشده است، اما تلاش می‌کند آن را تا حد ممکن برون‌سپاری کند. این روندی است که سال‌ها پیش آغاز شده و توافق جدید پناهندگی آن را تشدید خواهد کرد.
یکی از پرسش‌های اساسی در این مسیر این است که اتحادیه برای متوقف کردن جریان مهاجرت غیرقانونی، چقدر هزینه می‌کند و این مبالغ به چه کشورهایی پرداخت می‌شود؟
بر اساس توافق سال ۲۰۱۶ میلادی اتحادیه اروپا ۶ میلیارد یورو به ترکیه پرداخت کرده و علاوه بر آن یک بسته ۶۰ میلیون یورویی جدید برای کشورهای بالکان غربی، ۱۲۰ میلیون یورو برای مصر و ۱۵۲ میلیون یورو نیز برای مراکش در نظر گرفته است.
با این حال این تنها کشورهای همسایه اتحادیه نیستند که چنین مبالغی را دریافت می‌کنند.
به عنوان مثال، نیجریه ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو، بنگلادش ۵۵ میلیون یورو و پاکستان ۵۹ میلیون یورو برای برنامه‌های مختلف، از جمله ادغام مجدد اتباع خود که از اروپا بازگردانده شده‌اند، دریافت کرده‌اند.
لیبی در میان کشورهایی که پناهجوی غیرقانونی به اروپا می‌فرستد، یکی از نگران کننده ترین شرایط را دارد.
اتحادیه اروپا ماموریت حمایت از «مدیریت یکپارچه مرزی و مهاجرت در لیبی» یا همان (SIBMMIL) را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد. در این پروژه مبلغ ۵۹ میلیون یورو تخصیص یافت که شامل تحویل ۹ کشتی برای عملیات جستجو و نجات پناهجویان همچنین اقدامات آموزشی برای بیش از ۱۰۰ نفر در لیبی بود.
با این حال گارد ساحلی لیبی از سوی هیأت‌های حقیقت یاب سازمان ملل متهم به نقض حقوق بشر هستند.
تینکه استریک، عضو هلندی پارلمان اروپا و عضو حزب سبزمی‌گوید: «گزارش ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل در ماه می بسیار واضح بود؛ گارد ساحلی لیبی و سایر نهادهای تحت رهبری دولت این کشور که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شوند، عمیقا در جنایات علیه بشریت نقش دارند. آنها در قاچاق افراد و برده‌داری دست دارند. آنها مردم را در بازداشت نگه می‌دارند، آنها را شکنجه می‌کنند تا اعضای خانواده افراد را وادار به پرداخت پول کنند.»
استریک همچنین گفت: «بنابراین آنها از این روند برای باج‌گیری اعضای خانواده استفاده می‌کنند و از قاچاق انسان‌ها سود زیادی می‌برند و غم‌انگیز آنجاست که اینها نهادهایی هستند که معمولا توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شوند. بنابراین سازمان ملل به این نتیجه رسید که اتحادیه اروپا با کمک مالی خود به این نهادها و گروه‌ها، در واقع در حال کمک کردن به جنایت علیه بشریت است.»
کشته شدن صدها تن از مهاجران در نزدیکی آبهای یونان در هفته گذشته یکی از پیامدهای سیاست اروپا علیه پناهندگان است. بازماندگان قایق ماهیگیری غرق شده در سواحل جنوبی یونان می‌گویند که ممکن است تا ۱۰۰ کودک در این قایق بوده باشند. بروکسل گروه‌های تبهکار قاچاق انسان را مقصر این حادثه دانسته است، اما برای بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های حقوق بشری، غرق شدن کشتی مهاجران در سواحل یونان تقصیر سیاست موسوم به «دژ اروپایی» است.
