نشست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در ژنو برگزار شد و در جریان آن، این کمیته نخستین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با تمرکز بر وقایع رخ داده پس از به راه افتادن جنبش «زن، زندگی، آزادی» و قتل مهسا امینی، قرائت کرد. در این گزارش کمیته حقیقت‌یاب ضمن انتقاد از عدم همکاری جمهوری اسلامی با کمیته حقیقت‌یاب از تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌های دادخواه ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف صدور احکام سنگین برای معترضان شد.
نماینده اتحادیه اروپا نیز در این نشست با اشاره به بازداشت، شکنجه و اعدام معترضان خواستار همکاری جمهوری اسلامی ایران با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد و پایان دادن به آزار خبرنگاران از سوی حکومت ایران شد.
در مقابل، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران هم در این جلسه گفت: «ایجاد چنین هیئتی از سوی شورای حقوق بشر در حالی که ما شاهد یک اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی نداشت.» او با طرح ادعای کشف سلاح در جریان اعتراض‌ها، «بازداشت تروریست‌ها»، میزان بالای مصدومیت نیروهای امنیتی ایران و تخریب اموال عمومی تاکید کرد که این اعتراضات مسالمت‌آمیز نبوده و «اغتشاش» بوده است. او همچنین کشور‌های غربی را دارای صلاحیت لازم برای طرح ادعای حمایت از حقوق زنان و کودکان ایرانی ندانست.
