در شرایطی که جنبش «زن، زندگی، آزادی» هنوز فضای فرهنگی و سیاسی جامعه را زیر تاثیر عمیق خویش دارد و مطالبات بر حق زنان کشورمان چالش‌های بیشتری را پیش پای جمهوری اسلامی می‌گذارد، روز یکشنبه، ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ «فرماندهٔ یگان‌های ویژه» (فراجا) از استقرار گشت‌های خودرویی و پیادۀ پلیس در سراسر کشور با هدف انجام مأموریت‌ها و برخورد با افرادی خبر داد که به زعم سخن‌گوی «فراجا» «با پوشش خارج از عرف بر هنجارشکنی‌‌های اجتماعی اصرار دارند». بر مبنای همین خبر، ماشین‌های گشت بدون بغل‌نویسی «گشت ارشاد» چند روزی‌ست که در خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران مستقر شده‌اند.
گزارش خبرگزاری« تسنیم» حاکی از آن است که «قاضی کشیک» در برخی از این خودروها همراه مأموران پلیس حضور خواهد داشت. بنا به اظهارنظر وکلای دادگستری حضور قاضی کشیک با تمام اصول حقوق بشری، اصول دفاع حقوق متهم، اصول دادرسی عادلانه و تمام اصول عقلانی برقراری امنیت و حاکمیت قانون، مغایرت دارد.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» با تحمل هزینه‌های سنگین سرمنشأ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری در سطح جامعه شد و حتی بسیاری از نزدیکان نظام را نیز به این نتیجه رساند که مقاومت در برابر خواسته‌های زنان برای لغو حجاب اجباری بی‌نتیجه و در عمل تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر انسانی و اجتماعی در درون جامعه است. با این حال علی خامنه‌ای که در تمام برآمدهای اعتراضی، هر بار که به عنوان «رهبر نظام»، زبان به سخن گشوده، ضمن نسبت دادن اعتراض‌های مردمی به توطئۀ خارجی، در عمل حکم به سرکوب معترضین داده است، یک بار دیگر دی‌ماه سال گذشته رعایت «حجاب اسلامی برای زنان» را امری خدشه‌ناپذیر خواند و بر اقدام در جهت پیش‌برد رعایت قانون حجاب تأکید کرد. پس از این تأکیدات بود که بار دیگر فشارها بر زنان در خیابان‌ها از سوی نیروهای رسمی و غیررسمی بیشتر شد و آغازی بود برای تلاش بیشتر در جهت دوقطبی کردن جامعه و قرار دادن مردم در برابر یک‌دیگر. این در حالی‌ست که بر مبنای آمار «مرکز پژوهش‌های مجلس» در سال ۱۳۹۷، ۷۰درصد جامعه دارای «بدحجابی شرعی» هستند و تنها ۱۳درصد زنان به صورت سنتی، حجاب دارند.
پوشش زنان از جمله محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان ایران است که طی ۴۴ سال گذشته محل مناقشهٔ مردم و حکومت بوده است. زنان از همان ابتداء در مقابل اعمال زن‌ستیزانۀ حکومت، از جمله اجبار به داشتن روسری اعتراض کردند و نسل به نسل، چه از لحاظ حد مخالفت و مقاومت و چه از نظر جلب حمایت اقشار گسترده‌تر اجتماعی، سدهای بیشتری را در این زمینه شکستند. امروز حتی بسیاری از زنان و مردان مسلمان و معتقد به «داشتن حجاب»، پوشش زنان و رعایت حجاب را امری شخصی تلقی کرده و لغو قانون حجاب اجباری را لازمهٔ شرایط امروز ایران می‌دانند. نظرسنجی‌ها و رفتار عمومی مردم نشان‌گر آن است که اکثریت قاطع مردم معتقد به برخورد قانونی با موضوع حجاب نبوده و تلقی مجرمانه از بی‌حجابی ندارند.
هستۀ اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای به عنوان «رهبر» نظام، حجاب اجباری را نماد استیلای حاکمیت می‌دانند که به واسطۀ آن می‌توانند تسلط و ارادۀ سیاسی خود را بر معرفت، موقعیت اجتماعی و روان و جسم زنان اعمال کنند و بر این اساس بنا نداشته و ندارند ذره‌ای از آن کوتاه بیایند. اما در آن سو زنان با آگاهی بر این نکته که هدف از تحمیل حجاب کنترل بر زندگی آنان در همۀ عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، با مقاومتی خستگی‌ناپذیر و تحمل هزینه‌های بسیار در برابر این تحمیل ایستاده‌اند و در این عرصه موفقیت‌های چشم‌گیری نیز به دست آورده‌اند. هم‌چنین زنان و مردان ایرانی طی این چهار دهه و نیز طی ۱۰ ماه گذشته نشان داده‌اند که تا پای جان بر سر خواسته‌های برحق‌شان برای آزادی، برابری، رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی ایستاده‌اند.
بر اساس گفتۀ محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، «لایحۀ حجاب و عفاف»، قرار است خارج از نوبت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. در این لایحه همۀ آن‌چه تاکنون قانوناً جرم نبوده، جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. در حالی‌که محروم کردن زنان از خدمات اجتماعی حتی مغایر با قانون اساسی خودشان است. با این حال زنان و دختران جوان بی‌شماری اکنون با سربلندی و شجاعت بدون حجاب در فضای عمومی ظاهر می‌شوند. حکومت در صدد دوقطبی‌‌سازی در جامعه است، تندروهای رژیم خط و نشان می‌کشند، اما فاصله‌شان با جامعه چنان افزایش یافته که هنوز جرأت رویارویی گسترده و خشونت‌آمیز با این زنان را ندارند. جامعۀ ایرانی از یک معبر عبور کرده و دیگر به آن باز نمی‌گردد.
بر خامنه‌ای و همۀ ارکان حکومت ولایی محرز است که دستورات شدّاد و غلّاظ در مقابله با مردمی که هر روز در ابعاد وسیع‌تری از تن دادن به احکام ارتجاعی سر باز می‌زنند، بی‌ثمر است. در واقع این تکاپو و ابراز وجود نمایشی است در درجۀ نخست برای قانع کردن و در صحنه نگاه داشتن نیروهای وابسته و مطیع خود و در عین حال هجمۀ دوباره، اما بی‌ثمری است برای شکستن سد مقاومت گسترش‌یابندۀ زنان و دختران کشورمان.
پرسش این‌جاست که زنان و مردان ما هنوز باید چه‌قدر هزینۀ جانی و مالی بدهند تا مسئولین جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، «رهبر» نظام به عنوان هدایت‌کنندۀ اصلی این سیاست‌های ضدمردمی درک کنند که زنان ایران پوشش اجباری را بر نمی‌تابند.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، همگام با مردم کشورمان نسبت به عواقب سیاست‌هایی که خواسته‌های برحقّ و بنیادین مردم را نادیده می‌گیرد و به مقابله با آن برمی‌خیزد، هشدار می‌دهد. شما دیگر نه وجاهت قانونی دارید و نه مردمی؛ مردم نه تن به حجاب اجباری می‌دهند و نه جمهوری اسلامی را می‌خواهند. درو کردن آن‌چه می‌کارید از هر زمانی برای‌تان سخت‌تر خواهد شد. امروز دیگر کنترل شرایط اجتماعی آن‌طور که آرزو می‌کنید، برای‌تان میسر نیست. مردم نه تنها نخواهند گذاشت ایران را به قبل از جنبش مهسا برگردانید، بلکه برای به دست آوردن دست‌آوردها و پیروزی‌های بیشتر آماده می‌شوند. برگشتن به گذشته خواب و خیالی بیش نیست، تنها یک راه باقی است و آن اعمال ارادهٔ مردم است، نه سرکوب آنان.
ما بر این باوریم که تداوم مقاومت جسورانۀ زنان در نافرمانی‌های مدنی، عدم رعایت حجاب اجباری و تابوشکنی‌های بسیار دیگر، طرح برقراری دوبارۀ گشت ارشاد و طرح‌های مشابه در جهت بازگرداندن جامعه و به ویژه زنان به پیش از جنبش «زن، زندگی، آزادی» را از پیش محکوم به شکست کرده است. مقاومت در برابر خواسته‌های برحقّ زنان ایرانی برای لغو حجاب اجباری بی‌راهه‌ای‌ست که یارای پیشروی در برابر مقاومت خاموشی‌ناپذیر جامعه را ندارد. زنان ایرانی آن‌قدر هزینه متحمل شده‌اند که اینک در نیمه‌راه برگشتی برای‌شان متصور نیست.
ما از همهٔ نیروها، احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی در داخل و خارج کشور می‌خواهیم تا با اتحاد و همکاری برای حفظ دست‌آوردهای تاکنونی جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدای اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های زن‌ستیزانه و آزادی‌ستیزانۀ جمهوری اسلامی بلند کرده و مخالفت خود را با هر اقدامی در این جهت اعلام کنند.
سه‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۲ (۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
