مسئله حضور حسینعلی نیری از اعضای “هیأت مرگ” در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در کشور آلمان به یک رسوایی تمام عیار برای دولت این کشور و رژیم اسلامی ایران تبدیل شده است. وقتی که مینا احدی از مسئولین کارزار برای دستگیری این جانی، حضور نیری در کلینیک خصوصی جراحی مغز و اعصاب «آی‌ان‌آی»، (INI) در هانوفر به ریاست دکتر سمیعی را علنی کرد، جمهوری اسلامی به تکاپو افتاد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادعا کرد که این خبر شایعه است و صحت ندارد. و جالب اینجا است که این خبر را به نقل از نزدیکان حسینعلی نیری و نه خود وی تکذیب کردند. سپس نوبت به خود دکتر سمیعی همان دکتری رسید که هیچوقت درب کلینک خصوصی خود را به روی بیمارانی که قربانیان جمهوری اسلامی هستند نمی گشاید ولی تا دلتان بخواهد به مداوای قاتلین مردم و از جمله شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه در کلینیک خصوصی خود پرداخته است. او روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه مدعی شد که هیچ بیمار ایرانی در مرکز زیرنظر او حضور ندارد. البته او نگفت که آیا حسینعلی نیری پیشتر در مرکز زیر نظر او بستری شده بود یا نه.
اما حقیقت عریان تر از آن است که بتوان آنرا براحتی لاپوشانی کرد. رسانه های معتبر آلمانی خبر حضور حسینعلی نیری در کلینیک دکتر سمیعی را تایید کردند و این خبر بازتاب جهانی یافت. از آن جمله می توان به گزارش روزنامه “دی ولت” آلمان اشاره کرد که طبق آن “نیری از اواخر ماه ژوئن در موسسه بین‌المللی علوم اعصاب (INI) در هانوفر بوده و قبلاً در آنجا جراحی شده است”. این روزنامه می افزاید به گفته شاهدان عینی جمعه گذشته دو دستگاه خودرو با پلاک سفارت جمهوری اسلامی ایران در پارکینگ این درمانگاه حضور داشتند”. همین روزنامه به نقل از سخنگوی دادستانی کل آلمان در هانوفر روز دوشنبه دوم مرداد (۲۴ ژوئیه) نقل می کند که روز ۱۸ ژوئیه یک شکایت کیفری به دفتر دادستانی در مرکز ایالت نیدرزاکسن ارائه شده است که آنها در حال بررسی صلاحیت قضایی بر اساس قوانین جزایی آلمان هستند.
از سوی دیگر هانا نویمان، نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا گفته است که نیری از ایتالیا ویزای شنگن گرفته است و منابع متعددی این خبر را تایید می کنند. این نماینده پارلمان به ریاکاری جمهوری اسلامی اشاره دارد و می افزاید: «پوچی و پلشتی این رژیم در اینجا کاملا مشهود می‌شود؛ در حالی که آخوندها از مردم ایران می‌خواهند در هنگام بیماری سخت در مساجد از خدا طلب شفا و رحمت کنند، اما خودشان به این شفا و رحمت الهی باور ندارند و خود با صرف پول زیاد برای درمان به خارج از کشور سفر می‌کنند؛ خارج از کشوری که آن را دست‌نشانده شیطان بزرگ آمریکا معرفی می‌کنند”.
در این میان دولت آلمان هم که تاکنون چندین بار میزبان جانیان اسلامی بوده است و این کشور به اعتبار سازش و مماشات دولتش با رژیم اسلامی ایران بعنوان پناهگاه امن قاضیان مرگ نام گرفته است با دادن جواب سربالا از پاسخ صریح در این مورد طفره می رود. از یک سو وزارت امور خارجه آلمان درباره تردد نیری به آلمان و ویزای وی نمی توانند اطلاعاتی بدهد و از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت دادگستری ایالت نیدرزاکسن که پایتخت آن هانوفر است، می‌گوید: “از ورود احتمالی فرد مورد نظر به آلمان اطلاعی در دست نیست.”
یک موضوع دیگر که بر حضور نیری در کلینیک خصوصی دکتر سمیعی دلالت می کند این است که از تاریخ ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر) تمام ملاقات‌ها در کلینیکی که نیری در آن بستری بود لغو می شود. و بنا به گزارش مینا احدی اخبار بعدی حاکی از آن بود که نیری را از طبقه دوم این کلینیک به جای دیگری منتقل کرده اند.
برخی شخصیت سیاسی و اجتماعی در آلمان درباره این واقعه اظهار نظر کرده اند که همگی حضور نیری در آلمان را تایید می کنند و حمایت دولت این کشور از جانیان را محکوم می نمایند. منجمله رناته آلت، نماینده پارلمان بوندستاگ آلمان در یک توییت نوشته است: “قاضی شریک اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۹۶۷ باید هر چه سریع‌تر بازداشت و علیه او اعلام جرم شود. این تحمل‌ناپذیر است که او در یک کلینیک آلمان تحت درمان قرار گیرد، در حالی که زندانیان آلمانی در ایران از درمان پزشکی محروم هستند.”
هم چنین بنا گزارش روزنامه “دی ولت” اولریکه بکر، رئیس پژوهش در اندیشکده فوروم آزادی خاورمیانه برلین گفته است: “اگر مقامات آلمانی به این جنایتکار جدی حقوق بشر اجازه فرار دهند، یک شکست نهادی خواهد بود. آلمان نباید پناهگاه امنی برای قاضی مرگ ایران باشد.” او افزود که پیگرد جنایات جدی حقوق بشر نباید به دلیل ملاحظات سیاست خارجی به تعویق بیفتد.
از همان روزی که خبر حضور قاضی مرگ حسینعلی نیری در آلمان علنی شد گروه هایی از مردم و دادخواهان در مقابل کلینیک مغز و اعصاب در هانوفر تجمع کردند و خواهان دستگیری و بازداشت این جانی شدند. مقابل این مرکز درمانی به محلی برای انجام دهها مصاحبه و گفتگو در مورد جنایات رژیم در دهه شصت و پیگرد قضایی کسانی شد که این جنایات را مرتکب شده اند. فعالین حزب کمونیست کارگری ایران نیز حضور فعالی در این اجتماعات داشته و با حمل بنری که در آن عکسهای قربانیان کشتارهای دهه شصت نقش بسته بود حاوی پیامی مهمی برای رژیم اسلامی و دولت آلمان بودند: ما نه نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم و هرگونه سازش و مماشات با رژیم وحشی اسلامی موقوف!
حدود پنج سال پیش که شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه رژیم اسلامی در کلینیک هانوفر بستری شده بود و ما برای دستگیری وی اقدام کردیم او را با خواری و خفت از در پشت کلینیک با کمک پلیس آلمان فراری دادند و این مسئله به یک افتضاح سیاسی برای دولت آلمان و یک سرشکستگی برای رژیم اسلامی تبدیل شد که رهبرانش مورد تعقیب دادخواهان در همه جای جهان قرار می گیرند. مورد دیگر غلامرضا منصوری یک قاضی مرگ دیگررژیم بود که وقتی در سال ۲۰۲۰سر و کله اش در آلمان پیدا شد او هم در پی اعتراض دادخواهان از آلمان فرار کرد. دولت آلمان به خیال خود پناهگاه امنی برای جانیان اسلامی و قاتلین مردم ایران فراهم آورده است ولی هر بار که این آدمکشان به آلمان تردد داشته اند ما مردم معترض فضا را برای آنها ناامن کرده ایم. ما به تلاشهای خود برای دستگیری و محاکمه سران رژیم اسلامی علیرغم هر درجه سازش و مماشات دول غربی با این رژیم ادامه خواهیم داد. ما می خواهیم با بسیج افکار عمومی جهان علیه جمهوری اسلامی کاری کنیم که هیچ دولتی نتواند با آفرینندگان هولوکاست اسلامی مماشات کند.
محکومیت حمید نوری در سوئد بعنوان یکی دیگر از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، اعلام جرم دادگاه عالی اونتاریو علیه جمهوری اسلامی در پرونده سرنگون ساختن عمدی هواپیما اوکراینی و ارجاع این پرونده به دادگاه بین المللی لاهه جهت رسیدگی به این جنایت و تشکیل دو دادگاه ایران تریبونال و آبان تریبونال کیفرخواست مردم ایران علیه جانیان اسلامی را هر چه بیشتر جهانی کرده است. و این نقطه قوت ماست. تمامی جانیان اسلامی حاکم بر ایران باید در انتظار روزی باشند که یا در دادگاههای بین المللی و یا در دادگاههای مردمی زمانی که به قدرت انقلاب مردم ایران این رژیم آدمکش سرنگون شود، به دست عدالت سپرده شوند. این روز نزدیک است و ما به همه دادخواهان در ایران و به همه جان بدربردگان جنایات جمهوری اسلامی اطمینان می دهیم که “نه میبخشیم و نه فراموش می کنیم”! پیروزی از آن مردم دادخواه ایران است . شرمساری برای افرادی نظیر دکتر سمیعی که حامی قاتلین مردم ایران است و در این مورد باید جوابگو باشد!
اگر این خبر صحت داشته باشد و او را فراری ندهند دستگیری و محاکمه اش پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است.
همینکه منتظری جانشین خمینی از نیری و اعضای هیئت مرگ به عنوان بزرگترین جنایتکاران که نامشان در تاریخ ثبت خواهد شد نام برده است خود گویای همه چیز است.
آنان که در دهه ۶۰ در زندان اوین بودند روایت می کنند که : دکتر شجاع شیخ الاسلام زاده وزیر بهداری سالهای آخر پهلوی دوم نیز بعد از دستگیری در سال ۵۷ و زیر فشار در زندان اوین همکاری گسترده ای با حکومت اسلامی در احیا زندانیان سیاسی برای اعتراف گیری داشته است(چند مورد نجات کسانی که قرص سیانور خورده بودند تا زنده نمانند). وی همچنین تبدیل به دکتر ویژه پاسداران ؛ بازجویان و افرادی مانند گیلانی و لاجوردی …. بوده است. وی سپس از بانیان و سرمایه گذاران بیمارستان پارس در بلوار کشاورز تهران بود.
پروفسور سمیعی بدون زندان و شکنجه چنین “رسالتی” را به دوش گرفته است. وی ظاهرا در بنای چند مرکز خرید و یک مرکز درمان نیز با شهرداری تهران شریک است.