شوراهای صنفی دانشجویان کشور: بر اساس گزارشات مختلف، جزییات تازه‌ای از پرونده تعلیق مهدی مطیع و محمد سلطانی، دو استاد دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان مشخص شده‌است.
دخالت نیروهای امنیتی در دانشگاه؛
بر اساس این گزارشات، در خرداد ۱۴۰۲ و پیش از تشکیل پرونده برای آقای دکتر مطیع در دانشگاه، مسئول حراست دانشگاه، ایشان را به دفتر خود دعوت می‌کند تا بر سر برخی مسائل گپی داشته باشند. اما در این جلسه بظاهر دوستانه، یکی از مامورین اطلاعات نیز حضور می‌یابد و گوشی موبایل ایشان ربوده می‌شود. همچنین به ایشان می‌گویند که چندماه است که حکم جلب ایشان صادر شده‌است و در صورت عدم همکاری ایشان، مامورینی که پشت در‌های دانشگاه قرار دارند ایشان را بازداشت خواهند کرد. آقای مطیع پس از این اتفاق، به مدت چندهفته به ستاد اطلاعات رجوع می‌کنند تا از ایشان بازجویی شود.
روند غیرقانونی تعلیق؛
پس از پایان این بازجویی‌ها و درحالی که پرونده قضایی ایشان حتی هنوز در مرحله دادرسی هم قرار نگرفته است، در ۲۰ تیر از ایشان خواسته می‌شود تا به کمیته انتظامی دانشگاه رجوع کنند. در این روز برگه‌ای با عنوان «ابلاغ اتهام» و «محرمانه» به رویت ایشان می‌رسد که در آن سه بند اتهامی وجود دارد؛ «توهین به مقدسات اسلامی»، «ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام اسلامی» و «ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی». دو بند اتهامی نخست، با استناد به گزارشی از صحبت‌های ایشان سرکلاس صورت گرفته‌اند. گزارشی مخدوش که خود دبیر کمیته انتظامی، آقای خسروشاهی، ادعا می‌کنند که هنوز به فایل صوتی آن دسترسی پیدا نکرده‌اند.
همچنین گفته می‌شود که مصداق بند سوم اتهامات، سرسنگینی ایشان با همکاران و از این دست موارد بوده‌است!
گفتنی است که این نامه در تاریخ ۳۱ خرداد ابلاغ شده اما با ۲۰ روز تاخیر و در بازه‌ای که دانشگاه‌ها تعطیل می‌شوند به رویت ایشان می‌رسد. درنهایت هم دانشگاه برگه این نامه را به ایشان تحویل نمی‌دهد.
اتهامات آقای سلطانی نیز «توهین به مقدسات اسلامی»، «ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام اسلامی» بوده که با استناد به استوری‌های ایشان صورت گرفته‌است. گفتنی است آقای سلطانی درخصوص این استوری‌ها یکبار در دادگاه روحانیت تبرئه شده بودند.
پس از «ابلاغ اتهام» به این دو استاد محبوب، حقوق تیرماه ایشان پرداخت نمی‌کنند و همچنین با پیگیری‌های رئیس دانشکده الهیات، کلاس‌های درسی ایشان در ترم آینده نیز حذف می‌شوند و عملا این دو استاد بدون بررسی و دادگاهی و تنها با ابلاغ اتهام، تعلیق می‌شوند. اتفاقی که آشکارا خلاف قانون و شان استادی است.
اهمیت رسانه‌ای شدن و حمایت‌ها؛
پس از رسانه‌ای شدن تعلیق این دو استاد، ریاست دانشگاه با چندتن از اساتید پیگیر جلسه‌ای ترتیب می‌دهند و در آن رییس دانشگاه قول پیگیری می‌دهند. اما جالب‌تر آنکه پس از این جلسه، رئیس دانشکده الهیات نیز با دعوت از چند استاد جلسه‌ای در خصوص جزئیات پرونده دو استاد برگزار می‌کند. جلسه‌ای که در آن از معاونین دانشگاه تا اساتید دانشکده و همچنین مامور و بازجو اطلاعات حضور دارند، اما خود متهمین دعوت نمی‌شوند. گفته می‌شود در این جلسه اتهامات بی‌پایه و اساسی به این دو استاد نسبت داده می‌شود؛ «بمباران کلاس با شبهات اعتقادی و سیاسی و فرهنگی، فرار از مناظره‌های علمی و انتقادی همسطح». اتهاماتی که در اطلاعیه منتشر شده در سایت دانشگاه اصفهان نیز تکرار می‌شوند.
با پیگیری‌های صورت گرفته خوشبختانه حقوق تیرماه این اساتید واریز شده‌است اما همچنان آنان رفع تعلیق نشده‌اند و روند قانونی دادگاهی شامل حالشان نشده‌است. لازم بذکر است که دانشگاه و مسئولین آن، تابحال با هیچکدام از این اساتید جلسه‌ای ترتیب نداده‌اند تا دفاعیات آنان بررسی شود. گویی تنها نامحرمان پرونده، خودشان بوده‌اند.
گفتنی است در حمایت از اساتید نامبرده و جهت رفع تعلیق آنان، بیانیه‌ای نوشته شده‌است و برای جمع‌آوری امضا، در معرض عموم قرار گرفته است. تا بدین لحظه نیز، قریب به ۳ هزار نفر از دانشگاهیان از جمله هزار تن از اساتید سراسر کشور، این بیانیه را امضا کرده‌اند.
آنچه در این بین بسیار مهم است، تاکید به عمل بر اساس قانون و حمایت از اساتید باسواد و دغدغه‌مندی است که در معرض سرکوب قرار گرفته‌اند. سرکوب‌هایی که با استناد به صحبت‌های سرکلاس که حریم استاد و دانشجو است صورت می‌گیرند. مشابه کمیته‌های انضباطی دانشجویان، در کمیته انتظامی اعضای هیئت علمی نیز شاهد سرکوب گسترده اساتید و حذف آنها در روندی غیرقانونی هستیم.
