بدن زن عرصۀ تاخت و تاز و سرکوب و بهره‌کشی

علی غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، در یک برنامۀ تلویزیونی گفت:

« بدن زن همه‌اش عورت است» و از این رو باید پوشیده شود. همچنین رئیس سازمان بسیج گفت:

« به غیر از دو موضوع فرزندآوری و ازدواج بحران دیگری در کشور نداریم».

در نتیجۀ چنین دیدگاهی نسبت به زن و مسائل و بحران های اجتماعی جامعه، در شرایطی که دست کم بیش از یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و هر روز به جمعیت فقرا و بی‌خانمان ها افزوده می‌شود و مردم با انواع مشکلاتی چون بیکاری، گرانی، بی‌آبی، بی‌برقی، هوای آلوده و … دست به گریبانند، مجلس شورای اسلامی در تمام ماه های گذشته گویی هیچ وظیفه‌ای نداشته جز آنکه تمام وقت خود را صرف بررسی و تصویب لوایحی چون لایحۀ «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و لایحۀ «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» و انجام تغییرات در فصل زنان و خانواده در برنامۀ هفتم توسعه کند، که موضوع اصلی تمام آنها محدودیت هر چه بیشتر حقوق و آزادی‌های زنان و سرکوب و اعمال سلطه بر آنان بوده است.

هر سه قوای اجرایی، مقننه و قضائیه با همکاری همۀ نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی دست به دست هم داده‌اند تا با تصویب و اجرای قوانین بر شیوۀ زندگی، فعالیت‌های اجتماعی، روابط شخصی و جنسی، و نوع پوشش و حضور زنان در اجتماع بیش از پیش اعمال قدرت کنند. از یک سو جوانان را تشویق و ترغیب به ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، و باروری و عدم باروری و بارداری یا پایان‌دادن به بارداری زنان را تبدیل به موضوعی غیرشخصی و از آن مهم‌تر امنیتی و پلیسی می‌کنند و، از سوی دیگر، زنان و دختران را وادار به رعایت حجاب اجباری یعنی پوشش مورد نظر حکومت می‌کنند. در این قوانین انواع مجازات‌ها درنظر گرفته شده است، از جمله حبس، جریمه، محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، گذرنامه، اینترنت و تلفن که حتی شامل دانش‌آموزان و دختران زیر ۱۸ سال هم می‌شود. غلامرضا نوری قزلجه نمایندۀ مجلس در مورد لایحۀ حجاب می‌گوید: این لایحه یعنی صبح دخترت را به مدرسه می‌بری و عصر باید او را از کلانتری تحویل بگیری. در هر دو لایحه، جریمه های میلیونی برای متخلفان به ‌ویژه زنان در نظر گرفته شده است که نشان می‎‌دهد دولت کیسه‌ای برای خود دوخته تا پول های حاصل از این جریمه‌ها را به صندوق خود ریخته و منبعی برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه خود ایجاد کند. در لایحۀ « حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» که ۷۰ ماده دارد، مبلغ جریمه‌ها از ۶ میلیون شروع می‌شود و به ۲۴ میلیون و ۵۰ میلیون تا ۱۵۰ و ۲۸۰ میلیون می‌رسد و ۱۰ درصد کل دارایی زن مرتکب جرم، ۲ تا ۶ ماه سود او از کسب و کارش و ۱ تا ۵ درصد سود سالیانه او را نیز ممکن است در برگیرد. همچنین مجازات های حبس ۵ سال و ۱۰ سال و ۱۵ سال و احکام تأمینی چون ۶ ماه تا ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و محرومیت و ممنوعیت از حضور و فعالیت در فضای مجازی را شامل می شود. در این لایحه حتی اندازۀ یقه و بلندی آستین و پاچۀ شلوار زنان نیز تعیین و مشخص شده است. علاوه بر تمام دستگاه‌های اجرایی و ادارات و سازمان‌ها و نهادهای دولتی، موسسات خصوصی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز موظف به همکاری با پلیس در برخورد با زنان شده‌اند. برای نمونه در مادۀ ۶۱ این لایحه آمده: « اشخاص حقیقی و حقوقی متولی ارائۀ خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی، یا شرکت های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حِرَف و مشاغل و مسئولان محوطۀ شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظف‌اند تصاویر دوربین‌های خود را برای شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم دربارۀ کارکنان دستگاه‌های اجرائی مسئول مربوطه به ۶ ماه تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی عمومی و صاحبان مشاغل و حِرَف و کسب و کارها به جزای نقدی معادل ۲ تا ۶ ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجۀ چهار محکوم می‌شوند.» «در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر مجازات متخلف، صاحب حرفه یا شغل بار اول به جریمۀ نقدی درجۀ ۵ یا پرداخت ۲ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) محکوم می‌شود و به تشخیص قاضی از ۶ ماه تا ۲ سال ممنوع‌الخروج خواهد شد. اگر این موضوع تکرار شود به جریمۀ نقدی درجۀ ۴ یا پرداخت ۴ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و ممنوع‌الخروجی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود».

در چند ماه اخیر با موجی از پلمب مغازه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها، حتی کتاب‌فروشی‌ها و مراکز فرهنگی و توقیف و تعطیلی کسب و کارهای بزرگ و کوچک به سبب پوشش اختیاری کارمندان یا مراجعان آنها مواجه بوده‌ایم. حکومت علاوه بر به‌کارگیری نیروهای نظامی و لباس شخصی و انواع گشت ها که در تمام سال های گذشته در کوچه و خیابان با زنان و دختران درگیر شده‌اند و می‌شوند و نقطۀ اوج این درگیری ها قتل مهسا امینی در سال گذشته و خیزش عظیم زن، زندگی، آزادی بود، اکنون هر روز با به‌کارگیری نیروهای سرکوبگر بیشتر در حال صف‌کشی در برابر نیروی زنانی است که برای آزادی از جان و چشم خویش گذشتند. شهرداری تهران با استخدام ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت با عنوان «حجاب‌بان» با پرداخت ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای هر نفر (بدون در نظر گرفتن بیمه و تسهیلاتی که شهرداری در اختیار کارمندان خود قرار می‌دهد) بر نیروی حراست خود می‌افزاید تا با همکاری با پلیس به زنان با پوشش اختیاری تذکر دهند، مانع استفادۀ آنان از مترو شوند و در صورت لازم آنها را به پلیس تحویل دهند. به این ترتیب شهرداری میلیاردها پول مالیات دهندگان را به جای اینکه صرف بهبود خدمات به شهروندان کند، صرف تحمیل حجاب به زنان می‌کند. در خبر دیگر فرماندۀ نیروی انتظامی مازندران از به کارگیری ۴۰۰ پلیس زن در سواحل مازندران برای گشت زنی و تذکر حجاب به زنان و «پاک سازی» دکه‌ها و کافه‌ها در «طرح امنیت اجتماعی» خبر داد. در حالی که بیکاری بیداد می‌کند و به این ترتیب هر روز هزاران نفر به خیل بیکاران اضافه می‌شود نه تنها پلیس و نیروی انتظامی و شهرداری نیروهای جدید حراست و سرکوبگر استخدام می‌کنند، بلکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از استخدام ۴۰۰ جوان «حزب‌الهی» در وزارتخانه تحت امرش تا آخر شهریور خبر داده «تا بدنۀ آنجا را تغییر دهند». به این ترتیب عده‌ای از حقوق و مزایا و امتیازات شغلی و اجتماعی برخوردار می‌شوند تا عدۀ دیگری از شهروندان و به طور ‌ویژه زنان را از حق آزادی انتخاب نوع پوشش و زندگی، و داشتن شغل و درآمد و زندگی شرافتمندانه محروم کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین بر اساس اعلام مرکز آمار از جمعیت ۳۲ میلیون و ۹۵ هزار نفری مردانِ ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، بیش از ۲۰ میلیون نفر شاغل‌اند، اما از جمعیت ۳۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفری زنان تنها ۳ میلیون و ۸۶۶ هزار نفر مشغول به کار هستند. به‌ عبارت دیگر درحالی که تعداد زنانِ ۱۵ سال و بیشتر ۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر بیش از مردان در همین بازه سنی بوده، اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۴.۱ درصد و نرخ مشارکت مردان ۶۸.۳ درصد بوده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامۀ هفتم با هشدار نسبت به ۲۸ میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر که زنگ خطر حوزۀ سلامت اجتماعی را به صدا درآورده است، گفت: بی‌توجهی به رشد آسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزۀ سلامت اجتماعی می‌شود. در این میان زنانه شدن آسیب های اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. این هشدار پیش از گرانی ۴۰ درصدی نرخ نان در روزهای اخیر است که تاکنون در بیش از ۱۵ استان اجرا شده و استان به استان در حال پیشروی است. تازه ترین گزارش مرکز آمار از تورم ایران در سال ۱۴۰۲ حاکی از تورم و گرانی قیمت گوشت ۸۶ درصد، مرغ ۸۲ درصد و لبنیات ۸۰.۹ درصد است. همچنین میانگین هزینۀ خانوارها در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد سال گذشته ۴۸.۵ افزایش داشته است.

نتیجۀ بیکاری و فقر روزافزون که میلیون ها خانوادۀ کارگری، به‌ویژه زنان و کودکان را به گرسنگی و فلاکت کشانده، بی‎خانمانی، دست فروشی زنان و زباله گردی و گدایی کودکان است که به امری عادی تبدیل شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس از «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» و شیوع ۸ مدل بی‌خانمانی در کشور گزارش می‌دهد، از جمله گورخوابی، پشت‌بام خوابی، موتورخانه خوابی، اتوبوس خوابی و ماشین ‌خوابی، شغل‌گزینی سرپناه جویانه و هم‌خانگی چند خانواده در یک واحد مسکونی.

این روزها بیش از هر زمان دیگر شاهد رونق بازار فروش اعضای بدن از کلیه و قرنیه گرفته تا حراج بدن زنان برای خرید و فروش تخمک و اجاره رحم و صیغۀ بارداری برای کسب درآمد هستیم. گرچه هیچ آماری از انواع بنگاه های اقتصادی و شبکه‌های اینترنتی که در کار خرید و فروش تخمک و اجارۀ رحم و صیغۀ زنان و دختران هستند وجود ندارد، کافی است کلمات و عباراتی نظیر «صیغه»، «فروش تخمک»، «اهدای جنین»، « اجارۀ رحم» و مانند آنها را در اینترنت جستجو کنید تا ده‌ها سایت و کانال و شبکه اینترنتی را ببینید که بسیاری با مجوزهای کاملاً قانونی در کار خرید و فروش و اجارۀ تن و بدن زنان هستند. صیغه های از یک ساعته تا یک شبه از یک روزه تا چند ماهه که به تن فروشی زنان و کار کثیف تجارت جنسی صورت شرعی و قانونی می‌دهند و بنگاه‌هایی که با داشتن تمام مجوزهای قانونی در کار بهره برداری جنسی از زنان نیازمند هستند. همچنین بنگاه ها و موسسات واسطۀ خرید و فروش تخمک و اجاره رحم با در اختیار داشتن مجوزهای قانونی و کادر درمانی با گرفتن پول از دو طرف کارهایی از قبیل انجام قرارداد و تعهدات و تضمین های لازم بین دو طرف را انجام می‌دهند و سود بالایی از تجارت با بدن زنان به جیب می‌زنند. زنانی که به سبب فقر و مشکلات مالی، در سخت ترین شرایط زندگی، به ناچار تن به چنین کاری می‌دهند، نه تنها سلامت جسمی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، بلکه به لحاظ روحی و عاطفی نیز به شدت آسیب می‌بینند. زنان متأهل باید اجازه رسمی از شوهر خود داشته باشند، بنابراین زن و شوهر با هم چنین تصمیمی می‌گیرند و معمولاً با مشکلات بسیار آن را از خانوادۀ خود پنهان می‌کنند و این فشار روحی، ترس از بی‌حرمتی و بی‌آبرویی و احساس تحقیر را در تمام مدت به انجام رساندن چنین کاری تحمل می‌کنند. زنانی که با صیغۀ بارداری اسپرم مردی را دریافت می‌کنند، در واقع مادر بیولوژیک جنین هستند. ۹ ماه فرزندی را در بدن خود می‌پرورانند، درد زایمان را تحمل می‌کنند و سرانجام با سینۀ پرشیر نوزادی را که جسم و جان جدا شده تحویل دیگران می‌دهند. آسیب‌های روحی و عاطفی و روانی ناشی از چنین کاری ممکن است همۀ عمر زن را رها نکند.

بدین‌سان، یکی از عریان‌ترین و بی‌پرده‌ترین و در همان حال شرم‌آورترین ستم‌هایی که سرمایه‌داری استبدادی به زن روا می‌دارد کشاندن او به درجه‌ای از فقر و گرسنگی است که بدن خود را به حراج بگذراد. در جمهوری اسلامی، حق زنان بر بدن خویش لگدمال می‌شود. بدن زنان از پوشش گرفته تا بیولوژی و فیزیولوژی‌ عرصۀ بی‌حقوقیِ مطلقی است که در اوج توحش قرون وسطایی بر زنان اعمال می‌شود. اما مسئله فقط به اعمال بی‌حقوقی برده‌وار منحصر نمی‌شود. پای وحشیانه‌ترین نوع بهره‌کشی از زنان نیز در میان است. شکل استثمار زنان در جمهوری اسلامی علاوه بر به کارگیری نیروی کار زنان در محیط‌های کار و تولید، بهره‌کشی بی‌جیره و مواجب از آنان در محیط خانواده برای آماده کردن مردان‌شان برای فروش نیروی کار و نیز تولید مثل و پرورش نسل جدید نیروی کار، چه به صورت ازدواج و چه به شکل فروش تخمک و اجارۀ رحم، را نیز شامل می‌شود. بنابراین، هر چند میزان مشارکت اقتصادی زنان کمتر از مردان است و به این معنا در محیط‌های کار و تولید زنان کمتر از مردان استثمار می‌شوند، اما در مجموع استثمار زنان هم گسترده‌تر، هم ارزان‌تر و هم بی‌حقوق‌تر و وحشیانه‌تر است. با این همه، به همان اندازه که جمهوری اسلامی در مبارزه با زنان بیرحم‌تر و بی‌شرم‌تر است، زنان نیز در پیکار با سرمایه‌داری استبدادی حاکم شجاع‌تر، رادیکال‌تر، و مترقی‌ترند، زیرا نسبت به هم‌طبقه‌ای‌های مذکر خود چیزهای کمتری دارند که از دست بدهند. همین است که به جنبش ضداستبدادی- ضدسرمایه‌داری کنونی رنگ و بویی زنانه می‌دهد. وضعیتی که جمهوری اسلامی اصلاً فکرش را هم نمی‌کرد روزی گرفتارش شود.

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

چاپ کن