عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود موارد متعددی از اذیت و آزار خانواده‌های کشته‌شدگان جنبش مهسا را مستند کرده است. این نهاد حقوق بشری خواهان حکم بازداشت بین‌المللی برای مقامات ایران شد که در این جنایات مشارکت دارند.
سازمان عفو بین‌الملل در جدیدترین تحقیقاتش که روز ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) منتشر شد جزئیاتی درباره آزار واذیت خانواده‌های کشته‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی از جمله بازداشت‌های خودسرانه، تعقیب، اعمال محدودیت‌های ظالمانه برای تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزارها و تخریب مزار قربانیان فاش کرده است.
عفو بین‌الملل تصریح کرده که با گذشت نزدیک به یک سال از سرکوب بیرحمانه و کشتار معترضان، حتی یک مقام دولتی در این مورد پاسخگو نشده است. این نهاد حقوق بشری تاکید کرده که تالمات روحی و عذاب و شکنجه‌ای که خانواده‌های عزادار به واسطه اذیت و آزار مقامات حکومت متحمل می‌شوند، مطابق حقوق بین‌الملل نقض گسترده و فاحش ممنوعیت کامل شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است.
دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل تصریح کرده که در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی مقامات حکومت ایران از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند تا جلوی برگزاری مراسم از سوی خانواده کشته‌شدگان را بگیرند.
او افزود: «مقامات ایران در تلاشی آشکار برای پوشاندن جنایت‌شان، رنج و عذاب خانواده‌های قربانیان را با جلوگیری از برقراری عدالت و روشن شدن حقیقت یا حتی قرار دادن گل بر مزار عزیزانشان تشدید می‌کنند.»
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواسته تا با فشار بر مقامات ایران برای احترام به حق آزادی بیان و عقیده و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز از خانواده‌های قربانیان حمایت کند.
به گفته او کشورها باید از مقامات ایران بخواهند تا تمامی کسانی را که به دلیل پشتیبانی از حقیقت و اجرای عدالت برای قربانیان دستگیر کرده‌اند، فورا آزاد و تمامی اتهامات و محکومیت‌های ناعادلانه علیه آنان را لغو کنند.
آزار خانواده‌ها
عفو بین‌الملل در این گزارش، موارد نقض حقوق انسانی ۳۵ خانواده قربانیان از ۱۰ استان در سراسر ایران را ثبت کرده است. این افراد، خانواده‌های ۳۲ نفری هستند که در جریان اعتراضات کشته شدند به اضافه خانواده دو نفر که ناعادلانه اعدام شدند و خانواده یکی از کسانی که به دلیل شکنجه‌های فراوان در دوران بازداشت، پس از آزادی خودکشی کرد.
اذیت و آزار این خانواده‌ها شامل دستگیری و بازداشت خودسرانه، مجازات‌های ناعادلانه بر اساس اتهاماتی تحت عنوان جعلی اقدام علیه امنیت ملی که در برخی موارد منجر به زندانی شدن و شلاق شده، احضار و بازجویی اجباری از سوی دادستانی یا نیروهای امنیتی، تعقیب غیرقانونی و تخریب یا آسیب رساندن به قبور عزیزانشان می‌شود.
عفو بین‌الملل از جمله به خانواده آرتین رحمانی اشاره کرده که در آذر ۱۴۰۱ با شلیک نیروهای امنیتی در ایذه کشته شد. مادر آرتین به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی است و دایی او از فروردین امسال در زندان به سر می‌برد. مادر آرتین ماه ژوئیه در توییترش نوشت که از سوی نیروهای امنیتی به دادسرا احضار شده است.
به گزارش عفو بین‌الملل، مقامات امنیتی همچنین سعی می‌کنند از برگزاری مراسم سالروز تولد کشته‌شدگان بر سر مزارشان جلوگیری کنند. خانواده‌هایی که علیرغم این فشارها توانسته‌اند مراسمی در مزار عزیزانشان برگزار کنند، به عفو بین‌الملل گزارش داده‌اند که این مراسم با خشونت سرکوب شده و ماموران امنیتی با عکس گرفتن از حاضران یا دستگیری اعضای خانواده، مانع تجمع آنها شده‌اند.
تخریب حداقل ۲۰ مزار
عفو بین‌الملل همچنین تصاویری از تخریب سنگ مزار کشته‌شدگان را آرشیو و منتشر کرده است که شامل سنگ مزار ۲۰ قربانی از ۱۷ شهر ایران است. مزار این کشته‌شدگان با قیر، رنگ یا مواد آتش‌زا آلوده شده؛ سنگ آن شکسته شده و یا عبارات روی سنگ قبرها که قربانیان را “شهید” توصیف کرده یا نوشته که آنها “در راه آزادی” کشته شده‌اند، با زور پاک شده‌اند.
مقامات حکومتی تا کنون هیچیک از این موارد را پیگیری نکرده و هیچکس نیز به دلیل این اقدام‌ها محاکمه نشده است.
در برخی موارد سنگ قبرها مقابل چشمان خانواده‌ها و در حضور آنها توسط نیروهای امنیتی تخریب شده و در مواردی دیگر، این تخریب‌ها شب‌هنگام و زمانی که کسی در گورستان نبوده، به انجام رسیده است.
اغلب این تخریب‌ها متوجه عباراتی مثل “زن، زندگی، آزادی” و یا عباراتی است که حاکی از مرگ غیرطبیعی و سیاسی قربانیان است.
عفو بین‌الملل به نوشته‌های خواهر میلاد سعیدیان‌جو، یکی دیگر از کشته‌شدگان ایذه اشاره کرده است که در ماه آوریل در اینستاگرامش نوشت در روز تولد برادرش، بر سر مزار او، موهایش را کشیده و با باتوم کتکش زده‌اند. او نوشته به هیچ دادگاهی در ایران شکایت نمی‌کند چرا که “شکایت از قاتل به قاتل بیهوده است”.
عفو بین‌الملل می‌افزاید که خانواده‌های جان‌باختگان به دلایل گوناگون از جمله طرح شکایت رسمی در مورد قتل غیرقانونی عزیزانشان توسط نیروهای امنیتی، به چالش کشیدن روایت‌های رسمی در مورد مرگ آنها، درخواست پاسخگویی، برگزاری گردهمایی برای خانواده‌های داغدیده و نوشتن پست‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقام مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل با توجه به “مصونیت نظام‌مند مقامات” در ایران، از همه کشورها خواسته تا با استفاده از “صلاحیت جهانی” برای مقامات ایرانی، از جمله کسانی که مسئولیت کیفری دارند و مظنون به جنایات بر اساس قوانین بین‌الملل هستند، حکم بازداشت صادر کنند.
