خبرگزاری بلومبرگ هشدار داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکلات بزرگ اقتصادی روبرو خواهند شد.
بر اساس گزارش بلومبرگ اقتصاد اتحادیه اروپا به علت سیاست پولی انقباضی، تورم و افزایش بهای انرژی در سال آینده، با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.
بلومبرگ افزود: در سایه افزایش بهای انرژی، کاهش تسهیلات دولتی و افزایش میزان بهره بانکی، اقتصاد اروپا با خطر وقوع رکود پنج درصدی در سال آینده، مواجه است. به گفته کارشناسان، این عوامل، احتمال وقوع رکود شدید اقتصادی در اروپا را افزایش می‌دهد. هم اکنون آثار رکود در آلمان که بزرگترین اقتصاد اتحادیه و موتور محرکه قاره می باشد خود را نشان می دهد.
با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان از مشکلات ساختاری اتحادیه اروپا در زمینه مالی و اقتصادی سخن می‌گویند این اتحادیه با چالش‌های دیگری هم درگیر است که باعث شده آلمان و فرانسه که به عنوان هسته سخت این اتحادیه به شمار می روند به فکر اصلاح و نوسازی آن باشند. اعضای اتحادیه اروپا انتظار دارند در خانه خود نیرومند و در سطح جهان در تصمیمات سهیم باشند اما بر بستر تحولات پرشتاب جهانی و رشد ملی گرایی، اندیشه ی خانه ی مشترک اروپایی در حال تضعیف است و در صورت ادامه ی واگرایی فعلی مقبولیت و دوام اتحادیه بیشتر تهدید می شود.
به گزارش یورو نیوز گروهی از کارشناسان فرانسوی و آلمانی روز سه‌شنبه در گزارشی بر لزوم اصلاح اتحادیه اروپا پیش از پذیرش اعضای جدید در این اتحادیه در سال ۲۰۳۰ تاکید کردند.
این گزارش به درخواست دولت‌های فرانسه و آلمان توسط ۱۲ کارشناس تهیه شده است. آنها هشدار داده‌اند که اصلاح اتحادیه اروپا برای جلوگیری از به بن‌بست رسیدن در روند تصمیم‌گیری‌ها در این اتحادیه الزامی خواهد بود.
آنا لورمان، وزیر امور اروپایی در دولت آلمان در همین باره گفت: «گسترش اتحادیه اروپا آن را قوی‌تر و باثبات‌تر خواهد کرد.»
او در عین حال تاکید کرد که برنامه‌ریزی برای روند گسترش اتحادیه اروپا باید از هم‌اکنون آغاز شود.
اوکراین از جمله نامزدهای عضویت در اتحادیه اروپا است. تهاجم نظامی روسیه به این کشور باعث شده است تا عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
گزارش تهیه شده در اختیار ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته است. کارشناسان در این گزارش پیشنهاد کرده‌اند که نحوه کار و روند تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا برای پذیرش اعضای جدید ساده‌تر شود.
وزیر امور اروپایی آلمان گفت که این گزارش در جریان مذاکرات مقام‌های ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مورد استقبال قرار گرفت. این در حالی است که همتای اسپانیایی آنا لورمان گفت که مواضع کشورهای عضو اتحادیه درباره اصلاحات داخلی همچنان از یکدیگر فاصله زیادی دارد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «گسترش اتحادیه اروپا به دلایل ژئوپولیتیک موقعیت مناسبی در اولویت‌های اتحادیه دارد اما اتحادیه اروپا هنوز نه از نظر نهادها و نه از نظر سیاسی آماده پذیرش اعضای جدید نیست.»
کارشناسان فرانسوی و آلمانی در گزارش خود پیشنهاد کرده‌اند که در نحوه تصمیم‌گیری براساس اتفاق نظر در اتحادیه اروپا تجدیدنظر شود. بر همین اساس دستیابی به اجماع برای تصمیم‌گیری در زمینه سیاست خارجی و امنیتی همچنان لازم خواهد بود اما در مورد دیگر موضوعات از جمله بحث حساس سیاست مالیاتی تصمیم‌گیری بر اساس حد نصاب خاصی از اکثریت اعضاء صورت خواهد گرفت.
با این حال کارشناسان با توجه به حساسیت موضوع پیشنهاد کرده‌اند که استثناهایی برای تصمیم‌گیری در این موضوع‌ها هم در نظر گرفته شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برای حفظ کارایی می‌توان «تفاوت‌هایی» بین گروه‌هایی از کشورهای عضو در نظر گرفت. به این ترتیب گروهی از کشورها مجاز خواهند بود که بدون موافقت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه یا موضوع خاصی تصمیم‌های جداگانه‌ای بگیرند.
این پیشنهاد پیش از این با توجه به نگرانی از ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا با مخالفت‌هایی روبرو شده بود.
پیشنهاد شکل‌گیری «هسته سخت» اتحادیه اروپا
در این گزارش پیشنهاد شده است که گروهی از کشورهای عضو که به دنبال ادغام بیشتر هستند اجازه پیدا کنند تا بدون دیگر اعضاء سیاست‌های مشترک بیشتری را پیش ببرند. این گروه در عمل به «هسته سخت» اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد. لایه دوم اعضای اتحادیه اروپا در این گزارش اعضای کنونی اتحادیه اروپا یعنی ۲۷ کشور خواهند بود.
لایه سوم شامل کشورهایی مانند سوئیس و نروژ خواهد شد که عضو اتحادیه اروپا نیستند اما در بازار مشترک اروپایی حضور دارند. در نهایت لایه چهارم شامل همه کشورهای قاره اروپا خواهد شد که در «مجمع سیاسی اروپا» حضور خواهند داشت.
کاهش تعداد اعضای کمیسیون اروپا و محدودیت برای شمار نمایندگان پارلمان
یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده در گزارش ۱۲ کارشناس فرانسوی و آلمانی کاهش تعداد اعضای کمیسیون اروپا است. این کمیسیون هم‌اکنون ۲۷ عضو دارد. به این ترتیب هر کشور عضو اتحادیه اروپا با یک کمیسر اروپایی در کمیسیون یک نماینده دارد.
در گزارش کارشناسان فرانسوی و آلمانی لزوم حضور یک نماینده از هر کشور در کمیسیون حذف شده است.
از سوی دیگر این کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که تعداد نمایندگان پارلمان اروپا به ۷۵۱ نماینده محدود شود.
اتحادیه اروپا قرار است تا پیش از پایان سال جاری میلادی درباره آغاز روند گفتگوهای عضویت با چند کشور از جمله اوکراین و مولداوی تصمیم‌گیری کند.
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا هفته گذشته گفت که اتحادیه اروپا نباید برای پیشبرد روند عضوگیری‌های جدید در انتظار اصلاح معاهده‌های خود باشد.
لورانس بون، وزیر اروپایی در دولت فرانسه گفته که گزارش کارشناسان فرانسوی و آلمانی تنها یک گزارش پیشنهادی برای کمک به بحث درباره اصلاح اتحادیه اروپا است. به گفته او این گزارش پیشنهاد مشترکی از سوی پاریس و برلین محسوب نمی‌شود.
رئیس جمهور فرانسه خواهان تسریع اصلاحات و عضو گیری بر مبنای آمادگی ادغام در اتحادیه است.
در نشست راهبردی موسوم به همایش استراتژیک امانوئل ماکرون پیشرفت بر سر موضوعات اساسی در رایزنی میان ۲۷ عضو اتحادیه را دشوار خواند و گفت که با رسیدن اعضای اتحادیه اروپا به ۳۲ یا ۳۵ کشور، چنین تصمیم گیری‌هایی آسان نیز نخواهد بود. وی در عین حال افزود خطر اینجاست که فکر کنیم بدون اصلاحات می‌توان اتحادیه اروپا را گسترش داد و بزرگ کرد.
رئیس جمهوری فرانسه در این نشست همچنین خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا باید زمینه ادغام بیشتر کشورهایی که شرایط مطلوب‌تری در این خصوص دارند را فراهم کند درحالی که روند الحاق سایرین می توانند با سرعت کمتری پیش برود.
