مقدمه
چالش های زیست محیطی و چشم اندازهای زیست بومی درجهان، نگران کننده هستند. به نظر می آید که در حال نزدیک شدن به نقطه ای هستیم، که دیگر بازگشتی در کار نیست.
واقعیت این است که در عرصه سیاست زیست محیطی و اقلیمی بین المللی، با نهادهای ضعیف و پراکنده ای مواجه هستیم. تاکنون قریب به ۲۴۰ توافق زیست محیطی منطقه ای و جهانی، توسط این نهادها به تصویب رسیده است، ولی به دلیل بی رمقی و ناتوانی این نهادها، دستورالعمل ها درسطح کاغذ باقی مانده اند و ضمانت اجرائی نداشته اند.
پروتکل توکیو که برای اولین بارمحدودیت های الزام آوری برای گازهای زیان بار وضع کرد، بدون شک موفقیتی در سیاست اقلیمی بود، اما همزمان، این اقدامات کاهشی به هیچ وجه کافی نبودند و مهمتر از همه این است که روند اجماع در رابطه با پروتکل توکیو، هفت سال طول کشید. این مسئله نمایانگر این است که پیشرفت در سیاست زیست محیطی بین المللی سرعتی بسیار آهسته دارد.
فقدان توازن زیست محیطی در عرصه جهانی
مناطق مختلف جهان به شیوه های بسیار متفاوت تحت تاثیر عواقب تغییرات آب و هوایی و همچنین تخریب محیط زیست قرار دارند.
شکاف بین کشورهای توسعه یافته، که وضعیت های زیست محیطی با ثباتی دارند، با کشورهای توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته که با وضعیت وخامت زیست محیطی فزاینده مواجه اند، روز به روز رو به افزایش است.
سه عامل اساسی دیگر دامنه این عدم توازن را تشدید می کند:
- کشور هایی که در مناطق مشخصی از جهان، بیش از حد به منابع طبیعی عمومی وابسته هستند، آنها بیشترین خسارات را از پیامد های اقلیمی متحمل می شوند.
- مردمانی که بیش از همه درخطر تغییرات اقلیمی و زیست محیطی قرار دارند، اغلب مقصران اصلی نیستند.
- مناطقی در جهان که بیشترین لطمه را از پیامدهای تغییرات اقلیمی می بینند، عمدتا از قابلیت های سازگاری لازم بی بهره اند.
با وجود اینکه کشورهای توسعه یافته صنعتی، سهم تعیین کننده ای در قبال انتشار آلودگی جهان را دارند، میتوان “ردپای” این کشورها را درآلوده سازی مناطق دیگر جهان نیز، به نوع دیگری مشاهده نمود. در این دو دهه اخیر، کشورهای صنعتی بار هزینه های فزاینده زیست محیطی خود را به گونه ای مستقیم، نظیراوراق کشتی های خود در کشورهای ارزان، مانند هند و بنگلادش یا غیرمستقیم، پسمانده های سمی فناوری اطلاعات خود را در آسیا و آفریقا به کشورهای گلوبال جنوب منتقل کرده اند.
در کنار همه این ها، کشورهای درحال توسعه به شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند. تغییرات جزئی در اوضاع اقلیمی می تواند مانع دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم شود، لطمه به زمین های کشاورزی بزند و باعث گسترش بیماری های عفونی گردد.
این موضوع پوشیده ای نیست، که بین کاهش فقر و تحول زیست محیطی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. مردمانی که در فقر مطلق زندگی می کنند، کاملا متکی به دسترسی به منابع طبیعی هستند، تخریب چنین منابعی، تهدید مستقیم زندگی آن ها است. حوادت جوی مانند سیل و خشکسالی و افزایش سطح آب دریا می تواند زندگی میلیون ها انسان را به مخاطره بیندازد. افزایش یک متری سطح دریا، زندگی ۲۵ میلیون نقررا در بنگلادش تحت تاثیر قرارمی دهد. به این دلیل است که جهان اکنون شاهد موج پناهندگان زیست محیطی است.
موانع اقتصادی، سیاسی و نهادی کنفرانس های آب و هوایی
موانع سیاسی: تسلط دولت ها برفرآیند سیاست گذاری و وجود لابی و گروه های فشار، بازیگران سیاسی که با قدرت گفتمانی نه تنها در کنفرانسها، دستور کار را مشخص می کنند، بلکه چگونگی بحث پیرامون مسائل را نیز اداره می کنند.
موانع اقتصادی: کنترل بازار توسط شرکت های فراملیتی (قیمت گذاری پایین و تخصیص یارانه ها به انرژی فسیلی) و سرمایه گذاری های عظیم در توزیع و استخراج نفت و گاز.
موانع نهادی: بازیکران با قدرت نهادی مانند بانک جهانی، که مجهز به قدرت ابزاری هستند و از منابعی چون جایگاه قدرت، پول، دسترسی به رسانه، کارکنان و قابلیت ها برخوردارند.
اما مهمترین نقش را در این رابطه “بازارمالی گلوبال” در سه دهه گذشته با رقابت فزاینده برای دستیابی به مواد خام طبیعی، نقل و انتقال سرمایه به مکان های سودآور و همچنین فشار در جهت افزایش مصرف و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی داشه اند.
اعمال نفوذ بازارمالی در دو سطح، باعث دسترسی و استفاده نابرابر از مواد خام طبیعی توسط کشورهای توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشور های “گلوبال جنوب” شده است:
الف – بدون تامین مالی سرمایه گذاران، عملیاتی کردن پروژه های مختلف در کشور های موسوم به “گلوبال جنوب” که بخش اعظم منابع طبیعی جهان در این کشورها قرار دارد، غیرممکن است.
ب – بازار مالی گلوبال با اعمال قدرت از طریق بانک جهانی و سایر نهادهای جنبی، سیاستمداران کشور های “گلوبال جنوب”را وادار می کند که به نفع سهامداران بورس و انجمن ها و کانون های سرمایه گذار در عرصه استخراج منابع طبیعی اقدام کنند.
با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی شالوده سیاسی دولت ها در هم ریخته و از توان مدیریتی آنها کاسته شده و در نتیجه آنها در مهار بحران های اجتماعی و زیست محیطی ناتوان شده اند.
“تاجرهای پولی” و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، استاندارد و…) که در نیویورک و لندن اقامت دارند، نه تنها تصمیم ساز سرنوشت یک بنگاه تولیدی و اقتصاد ملی، بلکه اکو سیستم جهانی نیز هسنتد.
در کشورهای در حال توسعه نیز، با شتاب و اوج گیری فرایندهای رشد اقتصادی و اجرای برنامه های متعدد نوسازی و توسعه صنعتی، محیط زیست در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.
منافع بلوک قدرت و گرو ههای دینفع پیرامون آن در این کشورها، درتعارض با منافع اکثریت مردم است. رانت های ناشی از غارت منابع طبیعی، میان گروه های ذینفع تقسم می گردد و این گروه ها نیز علاقه ای در جهت صرف این منابع در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را، ندارند. از این رو محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نیز با روند فزاینده تخریب و آلودگی مواجه است. استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدید کننده ای را دراین کشور ها ترسیم می کند.
طبیعت به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است. در طول این دو سده گذشته و هم اکنون نیز، منابع طبیعی در جهت انباشت سود هر چه بیشتر، غارت می شود. این شیوه های غارتگرانه باعث می شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظام های حامی حیات در آن نیز نابود گردند.
سازمان ملل متحد زیان های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر فعالیت ۳۰۰۰ شرکت فراملیتی در جهان را در سال بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.
ترسیم مرز بندی ها در سیاست های تغییر اقلیمی
واقعیت این است که ساز و کارهای جهانی در رابطه با محیط زیست و تغییرات اقلیمی نمی تواند، جدای از تغییرات وسیع تر قدرت در عرصه بین المللی درک شود. برای ترسیم مرزبندی ها باید، آنها یعنی دولت ها، نهادهای بین المللی و شرکت های فراملی نفتی و مالی و غیره را در چارچوب “حفظ وضع موجود” ارزیابی نمود، این گروه ها گردانندگان اصلی “اطاق های کنفرانس” هستند. در نقطه مقابل انواع نهادهای مدنی، جنبش های اجتماعی و طرفداران حفظ محیط زیست قرار دارند، که با هدف “تغییر وضع موجود” در “خیابان ها” هستند.
تردیدی در این نیست که در “اطاق های کنفرانس” نیز کشاکش سختی حاکم است، بسیاری از مقامات دولتی، مدیران بلند پایه و بخشی از متخصصان، در صدد حفظ وضع موجود و یا سودآوری شرکت هایشان هستند. واقعیت این است که همه نخبگان سیاسی، اقتصادی چنین کوته بین نیستند، گروهی از نخبگان حداقل در رابطه با سیاست های تغییر اقلیمی، در کنار نیروهای “خیابان” قرار دارند.
اما در لحظه کنونی، این نیز یک حقیقت تلخ است که هنوز توازن نیرو به نفع نیروهای “تغییر وضع موجود” نیست.
نتیجه
سناریوها در باب تحول آتی، در رابطه با نتایج عملی حاصل از کنفرانس های جهانی تغییرات آب و هوایی از آن حکایت دارد، که یکی از عناصر تعیین کننده، لزوم ایجاد نهادهای قدرتمند است، که توانایی سوق دادن جهان به یک مسیر اقلیمی پایدار را در نظر داشته باشد. موفقیت دراین امر تنها به اتفاق نظر کشورهای صنعتی، درحال توسعه و نوظهور و بازیگران بازار و جامعه بستگی دارد، در غیر این صورت حاصل کنفرانس های جهانی تغییرات آب و هوایی، سرابی بیش نیست.
پایان
در اقتصاد همه چیز به منافع گره خورده است از اینرو نقض این رابطه اراده گرایانه نیست خود سیستم بدلیل دیکتاتوری و استبداد انحصارات روند درونی مکانیزم های کسب سود را دنبال می کنند بخصوص طی دوران بعد از بحران مازاد تولید در سال ۲۰۰۸ که همچنان زخم های این بحران هنوز درمان نشده تکامل نیروهای مولده سبب بیکار سازی بیش از ۳۰۰ میلیون نفر مزدبگیر دیگر می شود هوش مصنوعی قطعا بیش از ۳۰۰ میسلیون نفر را عنقریب بیکار خواهد کرد یعنی باز هم کسب سود شرایط سخت تری را تجربه خواهد کرد از اینرو با اراده و تصمیم در چنین اجلاسهائی مانند کاپ ۲۸ حتی تصویب طرحهای انقلابی دچار مشکل و موانع زیادیست چه رسد به اجرای چنین سیاستهائی از اینرو بحران گازهای گلخانه ای فقط توسط خود طبیعت است که پاسخ خودش را به اجرا می گذارد روز گذشته آبگرفتگی روستائی در یونان بر اثر طوفان خبر از جهانی شدن تخریب تمام سواحل با افزایش ارتفاع آب و همچنین طوفانها و موجهای تا ارتفاع ۱۵۰ متر و کشتار بیش از دو سوم جمعیت جهان قطعی به نظر خواهد رسید