با اعلام نظر نهایی دادگاه تجدیدنظر سوئد در روز سه شنبه ۲۸ آذرماه ، حکم حبس ابدِ از سوی این دادگاه برای حمید نوری، دادیار سابق قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، به‌جرم مشارکت در اعدام‌های سال ۶۷ در جریان فاجعهٔ ملی، تأئید شد.
حمید نوری با پیگیری دادخواهان، و خانواده ها قربانیان فاجعهٔ ملی تابستان سال ۱۳۶۷ و بر اساس شکایت‌های شخصی قربانیان سیستم شکنجه و سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی ایران در سال‌های دههٔ ۱۳۶۰ و در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸، در سوئد دستگیر و به دستگاه عدالت این کشور سپرده شد. در پی آن و به‌دنبال تحقیقات مقام‌های دادگستری سوئد، پروندهٔ ۳۴ شکایت از سوی قربانیان رژیم و خانواده‌های‌شان و درخواست‌شان برای برگزاری محاکمه‌ای علنی با حضور هیئت منصفه به دادگاه سپرده شد. دادگاه استکهلم پس از برگزاری ۹۷ جلسه و با حضور ۲۶ شاهد عینی از آنچه در شکنجه‌گاه‌ها، دخمه‌های مرگ، و بیدادگاه‌های رژیم بر زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی و مدنی زندانی از همهٔ سازمان‌ها و گرایش‌های سیاسی بود و به‌مدت ۹ ماه تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ طول کشید، محاکمه انجام شد و پایان یافت.
دادستان پرونده در ارائهٔ کیفرخواست نهایی‌اش به دادگاه در روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از دادگاه تقاضای اشد مجازات- یعنی حبس ابد طبق قوانین سوئد- برای متهم کرد. تمام وکلای مدافع شاکیان نیز همین درخواست را از دادگاه داشتند. این حکم دو ماه بعد در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ از جانب مقام‌های قضایی سوئد رسماً اعلام شد.
با تقاضای تجدیدنظر در این حکم از طرف وکلای حمید نوری در تیرماه ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی تمامی شواهد موجود در زمینه‌های مورد اشاره، جلسات خود را در مهرماه ۱۴۰۲ آغاز کرد. بعد از شروع جلسات دادگاه تجدیدنظر در طول نزدیک به دو ماه تا ۲۸ آذرماه، وکلای جدیدحمید نوری به‌طورمشخص راهبرد دفاعی‌شان از او را در قیاس با روند درپیش گرفته شده در دادگاه بدوی تغییر دادند. در دادگاه بدوی خط کلی دفاعیات وکلای مدافع عبارت از به‌زیر سؤال بردن صدور فتوای خمینی به کشتار زندانیان که قبلاً محاکمه و حکم حبس داشتند گرفته تا انکار اساساً روی دادن کشتار ۶۷ و حضور نداشتن حمید نوری در زندان گوهردشت به‌منظور کمک و مساعدت او به روند این کشتار مبتنی بود. وکلای مدافع جدید حمید نوری با تجربه گرفتن از کارا نبودن استدلال‌ها و انکارها در دادگاه بدوی، تلاش کردند با استفاده از همان راهبرد کلی انکار، اما این بار با پافشاری بر انکار حضور حمید نوری در پروسهٔ اعدام‌ها و دست نداشتن او در کشتار، سعی در تبرئهٔ او از اتهام‌های وارده کنند. ولی این تاکتیک‌های حقوقی هم در تغییر رأی دادگاه تجدیدنظر و تخفیف میزان مجازات نوری مؤثر واقع نشد.
تأئید محکومیت حمید نوری در دادگاه علنی‌ای رسمی و با رعایت موازین بین‌المللی محاکمهٔ مستقل و عادلانه، در حقیقت محکومیت جمهوری اسلامی و عملکرد جنایتکارانه‌اش در چهار دههٔ گذشته و موفقیتی برای اقدام‌های جنبش دادخواهی مردم ایران است. حزب تودهٔ ایران معتقد است می‌بایست در کنار تلاش‌های خانواده‌های دادخواه با تداوم همه‌جانبهٔ کارزار اعلام همبستگی از طرف همهٔ نیروهای ملی، مترقی، و آزادی‌خواه، تقلاهای سران رژیم و متحدان داخلی و خارجی‌اش به‌منظور خروج از انزوای بین‌المللی به‌دلیل عملکرد ضد مردمی و ارتجاعی‌اش در چهار دهه گذشته را با ناکامی روبرو ساخت.
صدور حکم دادگاه تجدیدنظر و تأئید قطعی محکومیت حمید نوری که با تلاش خستگی ناپذیر خانواده های قربانیان فاجعه ملی و جان بدربردگان این جنایت هولناک میسر شد گام مهمی در دادخواهی و افشا شدن برخی جزئیات جنایت رژیم در کشتار دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی در سال ۱۳۶۷ و موفقیتی در این راه است. هرچند در کشورما رژیم با حکم ولی فقیه- “نمایندهٔ خدا بر زمین”- همچنان می‌تواند و توانسته است برای “حفظ نظام” بسیاری را به طناب دار آویزان کند، بااین‌همه، فعالان و نیروهای آزادی‌خواه، با اتحاد عمل، افشا کردن- در سطح ملی و بین‌المللی- و محکومیت دیگر کارگزاران ریزودرشت رژیم که چه در گذشته و چه در حال حاضر در سرکوبگری‌ها، قتل‌ها، و اعدام‌های مبارزان راه آزادی شریک و سهیم بوده‌اند را باید به هدفی مشترک تبدیل کنند. با تائید حکم حمید نوری، درحقیقت روند اعلام جرم علیه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، مصطفی پور محمدی، حسنعلی نیری، و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، و دیگر سران رژیم جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله جدیدی می‌شود.
حزب تودهٔ ایران از این گام موثر در راستای تحقق برخی خواست های جنبش دادخواهی استقبال می‌کند و آن را تسلایی به خانواده‌‌ها و بازماندگان همه قربانیان فاجعه ملی و همۀ آزادی خواهان کشورمان که برضد دیکتاتوری ولایی مبارزه می کنند می‌داند و آن روز را که کارگزاران شکنجه و اعدام فرزندان آزادی‌خواه وطن در میهن‌مان ایران محاکمه و مجازات شوند دور نمی‌داند.
حزب تودهٔ ایران
۳۰ آذرماه ۱۴۰۲
پرویز ثابتی جنایت کار ساواک رژیم سلطنتی نیز که آزادانه در آمریکا جولان می دهد باید به پای میز محاکمه کشانده شده و مانند همتای خود در رژیم ولایی مجازات شود .
حزب تودهٔ ایران از این گام موثر در راستای تحقق برخی خواست های جنبش دادخواهی استقبال می‌کند و آن را تسلایی به خانواده‌‌ها و بازماندگان همه قربانیان فاجعه ملی و همۀ آزادی خواهان کشورمان که برضد دیکتاتوری ولایی مبارزه می کنند می‌داند و آن روز را که کارگزاران شکنجه و اعدام فرزندان آزادی‌خواه وطن در میهن‌مان ایران محاکمه و مجازات شوند دور نمی‌داند.