نسل‌کُشی در فلسطین ادامه دارد
در اول ژوئیه ۲۰۰۲ دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای محاکمه افراد متهم به جنایات بین‌المللی از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز در لاهه هلند تأسیس شد.
این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. دادگاه کیفری بین‌المللی اکنون دارای ۱۲۴ عضو است.
هدف دادگاه کیفری بین‌المللی تامین عدالت برای قربانیان جنایات و کمک به بازگرداندن صلح و ثبات است. دادگاه با پاسخگو کردن مجرمان به دنبال رسیدگی به شکایات جمعیت آسیب دیده و کمک به مصالحه طولانی مدت است.
در نهایت، کارایی دیوان کیفری بین‌المللی به عوامل مختلفی از جمله اراده سیاسی، همکاری و تمایل دولت‌ها به رعایت اصول عدالت بین‌المللی بستگی دارد.
سال‌ها برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و آلمان با بهانه اینکه دولت خودگردان فلسطین یک دولت شناخته شده از سوی سازمان ملل نیست، مانع عضویت فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی می‌شدند. اما این دادگاه بر اساس اساسنامه خود که از سوی سازمان ملل مورد قبول است اعلام کرد که صلاحیت بررسی شکایات حکومت خودگردان فلسطین را به عنوان سازمانی ناظر در سازمان ملل دارد. با اینکه چندین کشور اروپایی و آمریکا فلسطین را تهدید کردند که در صورت مراجعه به دادگاه کیفری هاگ از کمک‌های مالی آنها محروم خواهد ماند اما فلسطینی‌ها که هیچ چشم‌اندازی در بیرون راندن اسراییل از سرزمین اشغال شده‌ی خود نمی‌دیدند تنها راه دادخواهی خود را مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی می‌دانستند.
در اواخر سال ۲۰۱۴، محمود عباس، رئیس‌جمهور فلسطین، منشور عضویت در دادگاه کیفری بین‌المللی “منشور رُم” و ضمایم آن را امضا کرد و با توافق دادگاه کیفری بین‌المللی، فلسطین از اول آوریل ۲۰۱۵ به عضویت آن درآمد.
در سال ۲۰۱۸، فلسطین به‌طور رسمی برای بررسی جنایات اسراییل در فلسطین اشغالی درخواستی به “دادگاه بین‌المللی کیفری” ارائه داد که شامل ۳ پرونده شهرک‌سازی اسراییل در سرزمینهای اشغالی، مشکلات اسیران فلسطینی در زندان‌های اسراییلی و تجاوزات اسراییل به نوار غزه در سال ۲۰۱۴ بود.
از جمله موضوعاتی که در سال ۲۰۱۹ در دستور کار خانم فاتو بنسودا، دادستان گامبیایی‌تبار ICC، قرار گرفت، یکی مسئله فلسطین بود که متهم اصلی آن اسراییل بود و دیگری مسئله افغانستان که متهم اصلی آن آمریکا بود. همین که خبر تشکیل این دو پرونده در دادگاه کیفری پخش شد، دولت ترامپ، دادگاه کیفری، قضات و دادستان را به‌شدت مورد حمله قرار داد. ویزای دادستان، بنسودا، و قضات دادگاه به آمریکا لغو شد و همه کارکنان ICC از ورود به ایالات متحده منع شدند، حساب‌های بانکی آنها بسته شد و تحریم‌هایی علیه آنها به اجرا گذاشته شد.
در ژوئن ۲۰۲۱ که قرارداد خانم بنسوا با دادگاه به پایان می‌رسید، با فشار کشورهای غربی از ادامه کار او جلوگیری شد و حقو‌قدان انگلیسی بد نامی بنام کریم احمد خان که به‌جانبداری از جنایتکاران جنگی مشهور بود جایگزین او شد.
کریم خان به‌عنوان دادستان دادگاه کیفری، در نوامبر ۲۰۲۱، در سخنانی که در شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرد، دیدگاه خود را برای کار در دادگاه توضیح داد. وی گفت: «من به دنبال پیونددادن شورای امنیت و دادگاه کیفری هستم.”
این در حالی است که کار دادگاه باید کاملاً جدا از شورای امنیت باشد. شورای امنیت حق دارد پرونده‌هایی را پس از رای‌گیری در آن شورا به دادگاه کیفری ارجاع دهد، همان‌طور که در مورد عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان و جنایات دارفور انجام داد، اما هماهنگی با شورای امنیت برای هر پرونده‌یی استقلال این دادگاه را زیر سوال می‌برد. زیرا کشورهای دارای حق وتو می‌توانند بسیاری از جنایتکاران جنگی را از محاکمه در دادگاه کیفری در امان دارند. کریم خان در سخنرانی خود سه بار تکرار کرد که موضوعات ارجاع شده توسط شورای امنیت به دیوان را در اولویت خود قرار خواهد داد. وی اعلام کرد که پرونده‌های سودان و لیبی که از سوی شورای امنیت به دادگاه ارجاع شده است مورد توجه اوست و سایر پرونده‌ها به دلیل کمبود بودجه در نوبت قرار می‌گیرند. پس از گشودن پرونده‌ی شکایات حکومت خودگردان فلسطین در دادگاه لاهه، جنایات روزمره اسراییل، در سرزمینهای اشغال شده فلسطین همواره از سوی حقوق‌دانان فلسطینی به این دادگاه گزارش می‌شود تا در این دادگاه ثبت شود، مورد بررسی قرار گیرد و دادگاه بتواند تصمیم‌گیری کند.
تا کنون هیچ اقدامی از سوی دادگاه کیفری در مورد شکایات دولت فلسطین و جنایاتی که اسراییل بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ مرتکب شده است صورت نگرفته است.
از ژوئیه سال ۲۰۰۲ که دادگاه بین‌المللی کیفری تشکیل شد تا بحال حدود ۴۲ پرونده در دستور کار آن قرار گرفته است که همه آنها از قاره آفریقا بوده‌اند. اولین مورد که مربوط به آفریقا نبوده است، رسیدگی به جنگ اوکراین بود که به‌سرعت انجام شد و حکم بازداشت پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را در ۲۲ می ۲۰۲۳ صادر کرد. حکم بازداشت پوتین سریع‌ترین حکمی است که تا بحال دادگاه کیفری صادر کرده است. محکومیت پوتین بخاطر انتقال حدود ۳۰۰ کودک از اوکراین به روسیه بود. روسیه اعلام کرده بود که این جابجایی برای حفاظت از کودکان صورت گرفته بود. در این راستا، ویرجینیا گامبا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان بی‌درنگ ارتش روسیه را در فهرست “شرمساری” سازمان ملل قرار داد. این فهرست از کشورها، ارتش‌ها و گروه‌های مسلحی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند به‌عنوان شرمساران یاد می‌کند. شگفتا که هم‌زمان با گنجاندن نام ارتش روسیه در فهرست “شرمساران”، نام اسراییل که از پیش در فهرست بود حذف شد.
اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی، کشورهای در حال رشد و یا کشورهایی هستند که از نظر سیاسی و اقتصادی در شمار کشورهای قدرتمند نیستند. کشورهایی چون چین، روسیه، ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای ثروتمند نفتی از عضویت در این دادگاه سر باز زده‌اند. از ۲۲ کشورعربی تنها تونس، اردن، فلسطین، جیبوتی و کومور عضو دادگاه هستند. بنابراین تامین بودجه مورد نیاز دادگاه همواره با چالش روبرو بوده است. کشورهای غربی با استفاده از این اهرم، دستاویزی برای دادستان کل فراهم می‌کنند تا به بهانه کمبود بودجه از فعال کردن بسیاری از پرونده‌ها خودداری کند.
اکنون نسل‌کُشی در فلسطین به‌بهانه کمبود بودجه در دستور کار دادگاه کیفری نیست. چنین رویکردی در رابطه با این فاجعه بزرک انسانی، همه قراردادها و حقوق بین الملل را در نظم کنونی جهان به‌چالش کشیده است،
در کنار مسئله فلسطین، ریاکاری کشورهای اروپایی در پرونده اوکراین به‌گونه‌ای چندش‌آور خود را نشان می‌دهد. در رابطه با جنگ در اوکراین کمک‌های داوطلبانه فوری اتحادیه اروپا، به ارزش ۲۰ میلیون دلار خارج از بودجه عادی، در اختیار دادگاه کیفری قرار گرفت تا به جنایات جنگی در اوکراین رسیدگی کند. این در حالی بود که نه روسیه و نه اوکراین عضو دادگاه کیفری نبودند و دادگاه کیفری از سوی شورای امنیت سازمان ملل موظف به رسیدگی شد. کریم خان بی‌درنگ ۴۲ بازپرس را برای پیگیری جنایات نیروهای روسیه در اکراین بکار‌گماشت تا اینکه محکومیت پوتین را در دادگاه کیفری بکرسی نشاند.
دادگاه کیفری بین‌المللی موظف است جنایات جنگی در حال انجام را فورا مورد بررسی قرار دهد و فهرستی از اسامی متهمان تهیه کند. اما با اینکه فلسطین عضو دادگاه کیفری است، نزدیک به هشتاد روز، نسل‌کشی اسراییل را در سرزمین فلسطین نادیده گرفته است و هیچ اقدامی در این باره انجام نداده است. چنین رویکردی نشان می‌دهد که داداگاه کیفری بین المللی نیز ابزاری است در راستای منافع قدرتهای سرکش و فرا قانون در نظام نا‌عادلانه کنونی جهان.
محسن نجات‌حسینی
۳ دیماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳
