وکیل خانواده پیرفلک: صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکوری خلاف قانون است
خسرو علیکردی، وکیل دادگستری می‌گوید با توجه به اعلام رسمی والدین کیان پیرفلک مبنی بر نداشتن شکایت از مجاهد کورکوری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۲، صدور حکم اعدام برای او «خلاف قانون» است. آقای کورکوری از بازداشت‌شدگان ایذه به قتل کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله در این شهر در آبان سال ۱۴۰۱، متهم شده است. با وجود اظهارات صریح پدر و مادر کیان مبنی بر شلیک نیروهای لباس‌شخصی به خودروی آنها، جمهوری اسلامی مجاهد کورکوری را به کشتن کیان و دیگر کشته‌شدگان این شهر متهم کرده است. نگار کورکوری، خواهر مجاهد (عباس) کورکوری در روزهای اخیر اعلام کرد که حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است. خانم کورکوری روز یک‌شنبه، سوم دی، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت که پرونده برادرش از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است. این در حالی است که خسرو علیکردی، وکیل خانواده پیرفلک، در شبکه ایکس نوشته است، میثم پیرفلک و ماه‌منیر مولائی، والدین کیان پیرفلک، «طی سند رسمی اعلام نموده‌اند از مجاهد کورکور شکایتی ندارند و مجاهد کورکور قاتل کیان پیرفلک نیست. طبق قانون مجازات اسلامی، شکایت و موافقت اولیای دم در اجرای قصاص ضروری است.»
انتقال به سلول انفرادی؛ افزایش نگرانی ها از وضعیت داوود عبدالهی، زندانی محکوم به اعدام
داوود عبدالهی، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام از روز سه شنبه پنجم دی ماه، به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. انتقال این زندانی با توجه به محکومیت وی به اعدام، موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است. دو هم پرونده ای او به نامهای قاسم آبسته و ایوب کریمی در ماههای اخیر در شرایط مشابهی اعدام شدند. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی با تایید این خبر به هرانا گفت: “انتقال این زندان محکوم به اعدام، باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش در خصوص وضعیت او شده است.” در مهرماه سال ۱۳۸۷ ماموستا «عبدالرحیم تینا» توسط افراد ناشناس کشته شد. آقای عبدالهی به همراه شش زندانی سنی مذهب دیگر از بابت این پرونده مشترک بازداشت شدند. داوود عبدالهی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. آقای عبدالهی به همراه شش زندانی سنی مذهب دیگر در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها در روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در نهایت مجددا حکم اعدام برای این افراد صادر کرد. پرونده مذکور بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد. در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۸ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان قزلحصار کرج را تایید کرد. حکم اعدام قاسم آبسته در تاریخ چهاردهم آبان ماه و ایوب کریمی در تاریخ هشتم آذر ماه سال جاری در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.
اسدالله فخیمی و حوری خانپور مجموعا به هشت سال حبس محکوم شدند
اسدالله فخیمی و همسرش حوریه خانپور (حوری خانپور) توسط شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به پنج سال حبس و سه سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید علی مظلوم صادر شده است، آقای فخیمی و خانم خانپور از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی” به ترتیب به پنج سال حبس و سه سال زندان محکوم شده اند. در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری، منزل شخصی اسدالله فخیمی و حوری خانپور توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران شماری از وسایل دیجیتال از جمله لپ تاپ ها و تلفن های همراه این شهروندان را ضبط کردند. این دو شهروند همزمان با این رویداد، به دادسرای اوین احضار شدند. در مردادماه سال جاری، نخستین جلسه بازپرسی اسدالله فخیمی و همسرش حوریه خانپور (حوری خانپور) در شعبه قضایی مذکور برگزار شد. در تاریخ چهاردهم آبان، دومین جلسه بازپرسی این زوج در شعبه یکم بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد و در پایان جلسه، این شهروندان با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شدند.
سجاد زارع به ده سال و شش ماه حبس و دو سال تبعید محکوم شد
سجاد زارع، متهم سیاسی توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب شیراز به ده سال و شش ماه حبس و دو سال تبعید به یکی از شهرستان های استان یزد محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی صادر و به وی ابلاغ شده، آقای زارع از بابت اتهام اجتماع و تبانی به هفت سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام توهین به رهبری به سه سال حبس و دو سال تبعید به یکی از شهرستان های استان یزد محکوم شده است. یک منبع نزدیک به خانواده آقای زارع در گفتگو با هرانا اظهار داشت که حکم صادره برای وی بسیار سنگین و فراتر از اتهامات مطرح شده است. این منبع مطلع اضافه کرد که در حکم مذکور آقای زارع به دلیل اینکه پیشتر سابقه محکومیت داشته، میزان حکم تمام اتهامات اشد و نصف در نظر گرفته شده است. در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه، سجاد زارع توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت شد. آقای زارع پیشتر نیز در تاریخ بیست و سوم آبان ماه ۱۴۰۱، در شیراز بازداشت و در تاریخ نوزدهم بهمن همان سال، به دنبال صدور بخشنامه «عفو»، از زندان عادل آباد شیراز آزاد و پرونده وی مختومه اعلام شد. سجاد زارع که پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد، در مهرماه ۱۴۰۰ با پایان دوره محکومیت خود از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.
مأموران «حجاب‌بان» کیف و تلفن همراه شهروندان را در ایستگاه مترو بازرسی می‌کنند
وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند. این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.» احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آنها «مجوزی» صادر نکرده است. در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.
یک شکنجه گر سخنگوی شورای امنیت شد
به گزارش خبرنامه امیر کبیر، رضا سراج ، بازجوی سابق وزارت اطلاعات، فرمانده سابق بسیج دانشجویی، قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات سپاه، به سخنگویی شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. سراج کار خود را با ریاست بسیج دانشجویی کشور با انتصاب طائب رئیس وقت بسیج از سال ۸۶ تا ۸۸ آغاز کرد. سراج بازجویی وحشیانه از همسر سعید امامی در جریان پرونده قتلهای زنجیره‌ای سال ۷۷ را بر عهده داشت. سراج، که زندانیان سیاسی دهه ۷۰ او را با نام بازجو علوی می‌شناسند، بازجوی بی‌رحم فعالان دانشجویی در حوادث ۱۸ تیر ۷۸ بود. او یک سال بعد، بازجوی علی افشاری دانشجوی اسبق دانشگاه امیرکبیر و دبیر وقت کمیته سیاسی دفتر تحکیم وحدت شد. افشاری بعدها در روایتی تعریف کرد که وقتی گوشه‌ای از قساوت سراج در بازجویی به گوش خانواده این بازجو رسید، او قسم خورد هیچ وقت بازجو نبوده است. بازجو علوی، از سرکردگان حمله وحشیانه به بند ۳۵۰ زندان اوین در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ بود.
«۵۰ واحد صنفی در قم» به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری پلمپ شدند؛ اخطار به ۶۵ واحد دیگر
گزارش‌ها حاکی است که ۵۰ واحد صنفی به خاطر رعایت نکردن حجاب اجباری در سال ۱۴۰۲ در قم پلمپ شده‌اند. مهدی علی بابایی، مسئول دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی سه‌شنبه به خبرگزاری فارس همچنین به گفته است که به ۶۵ واحد صنفی دیگر به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری «به‌صورت مکتوب و پیامکی» تذکر داده شد. او اضافه کرده است: «بر اساس مصوبه اخیر جلسه قرارگاه ۱۹ دی مبنی بر تعیین وضعیت فعالیت کافه‌ها و قهوه‌فروشی‌ها و نظارت بیشتر بر فعالیت این مراکز جهت جلوگیری از ترویج بی‌بندوباری در سطح استان، نامه تأکیدی به اتاق اصناف قم ارسال شد.»
طلافروش‌ها: چرا باید مالیات افزایش تورم را ما پرداخت کنیم؟
طلا فروشان اعتصاب کرده اند. ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تایید این موضوع که روز گذشته در بازار طلا و جواهر تهران، رونق چندانی برقرار نبوده و بازار تقریبا نیمه‌تعطیل بوده است؛ این موضوع را به جلسه‌ای که فروشندگان با اتحادیه طلا و جواهر داشتند مرتبط دانست. به گزارش دنیای اقتصاد، محمدولی در پاسخ به این پرسش که آیا نارضایتی میان فعالان صنف طلا در رابطه با این قانون وجود دارد، گفت: فروشندگان از قانون ناراضی نیستند، اما بحث همکاران این است که ابهاماتی در رابطه با این موضوع هم برای فعالان صنف طلا و هم خود سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باید برطرف شود. محمدولی ادامه داد: برای مثال براساس قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند، زیرا سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد عایدی و سودی نصیب فروشنده شده است. در حالی که این افزایش قیمت به دنبال تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه پرداخت مالیات وظیفه اصناف است، ادامه داد:، اما لازم است این ابهامات برطرف شود و من هم از همکاران در اتحادیه که در جلسه حضور داشتند شنیدم که قول‌هایی از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با انجام این اصلاحات داده شده است. امیدوارم فردا همکاران بر سر کار خود برگشته و دوباره رونق به بازار برگردد
