امانوئل مکرون گابریل آتال ۳۴ ساله را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه منصوب کرد. تلاش برای ترسیم یک چهره مترقی از دولت، با یک مشکل بزرگ مواجه است: مردم فرانسه سابقه عمیقا ضد اجتماعی دولت فرانسه را فراموش نکرده اند.
به نظر می رسد الیزابت بورن با استعفا از نخست وزیری نوزده ماهه ی خود در روز دوشنبه، مایل است به ما یادآوری کند که علیرغم همه شواهد خلاف آن، او یک زن چپ است. لوموند نوشت بیانیه استعفای بورن روشن می کند که او با میل خود استعفا نکرده و تقریباً مستقیماً همان کلماتی را در استعفانامه اش به کار برده که میشل روکار ِ سوسیالیست، با آن دفتر نخست وزیری را در سال ۱۹۹۱ ترک کرد. لوموند می نویسد اشاره بورن به دولت های چپ میانه دهه های گذشته بود. نمادی از “نقاط مرجع جناح چپ”؛ حتی اگر اقدام نهایی دولت او “تصویب اصلاحات مربوط به سیاست مهاجرتی بود که توسط راست افراطی به عنوان “پیروزی ایدئولوژیک” خود مورد استقبال قرار گرفت.
قانونی که ماه گذشته به کمک نمایندگان مخالف حزب محافظه‌کار به تصویب رسید، قوانین مهاجرت را به طور تنبیه‌گرانه تشدید کرد و باعث ناراحتی حتی در بین برخی از مکرونی‌های لیبرالتر شد. این قانون دسترسی به مزایا را محدود می‌کند، سقف کلی برای تعداد مهاجران مورد پذیش تعیین می‌کند، و حتی اگر فرد مجرم نباشد، کار را راحت تر می‌کند تا “بزهکاران” اخراج شوند. با این حال این تنها دلیلی نبود که دولت بورن یکی از مرتجع ترین دولت های اخیر تلقی شود. مهمتر از همه، سن بازنشستگی را با وجود ماه ها مخالفت اجتماعی گسترده از شصت و دو به شصت و چهار افزایش داد. سال گذشته همچنین مزایای جویندگان کار را کاهش داد و زمان پرداخت بیمه کاری را ۲۵ درصد کم کرد.
این برنامه یک حمله جسورانه به مدل اجتماعی فرانسه بود، اما خود بورن اغلب به عنوان یک نخست وزیر “بی‌قدرت” شناخته می‌شد که حمایت قوی و پایداری ندارد. ماکرون او را پس از انتخاب مجدد خود به عنوان رئیس‌جمهور در ماه مه ۲۰۲۲، منصوب کرد، بعد از آن او اکثریت پارلمانی خود در مجلس ملی را در انتخابات ژوئن همان سال از دست داد. او تنها با ۲۵۰ رای از ۵۷۷ نماینده مجلس، به طور معمول با مخالفان (معمولاً جمهوری خواهان به معنای نیروی گلیست-محافظه‌کاری که زمانی قدرت داشت) مذاکره می‌کرد یا از ماده ۴۹٫۳ قانون اساسی استفاده می‌کرد. این قانون به او اجازه می‌داد لوایح را بدون رأی در پارلمان، تصویب کند. در حالی که چپ، به‌ویژه حزب فرانسه تسلیم ناپذیر ژان-لوک ملانشون، به شدت بر استفاده مداوم بورن از این اقدام به عنوان یک سیاست غیردموکراتیک اعتراض می کرد، بورن این کار را با اشاره به دولت های گذشته مثل دولت روکار توجیه می کرد.
ماکرون جوان، بعد از کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری موفق خود در سال ۲۰۱۷، قول داد “هم چپ و هم راست” را متحد کند. او قبلا وزیر دارایی در دولت سوسیالیست قبلی بود. ماکرون تلاش کرد تا ایده “بلوک بورژوازی” را دنبال کند که بنابر تعریف استفانو پالومبرینی و برونو آمابل، شامل نیروهای سابق سوسیالیست، گلیست و مرکزگرا به منظور مقاومت در برابر “پوپولیسم” و تبدیل فرانسه به “یک ملت استارتاپی پررونق” می بود. بورن، یک تکنوکرات حرفه‌ای است که سابقه ریاست شرکت حمل‌ونقل عمومی پاریس و همچنین ریاست دفتر وزیر سوسیالیست بوم شناسی، سگولن رویال، را داشته و به جناح چپ این ائتلاف متعلق بود. وی به عنوان وزیر حمل‌ونقل در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، جنگ با اتحادیه‌های راه آهن را آغاز کرد و فرآیند خصوصی‌سازی قطارهای فرانسه را پیش برد. با این حال، منصوب شدن او به عنوان نخست وزیر در سال ۲۰۲۲ به جای ژان کاستکس گالیست، به عنوان یک مسکن برای “ترقی خواهان” ماکرونی محسوب می شد.
با گذشت کمتر از دو سال، ماکرون سعی می‌کند دولت خود را با دادن چهره‌ای تازه دوباره راه‌اندازی کند. نخست وزیر جدیدی که در روز سه‌شنبه اعلام شد، گابریل آتال است – وزیر پیشین حسابداری عمومی که اخیراً وزارت آموزش ملی را بر عهده داشت. آتال به عنوان بخشی از “جناح چپ” اکثریت ماکرون، معرفی شده است. او نسبت به بورن، یک چهره ی رسانه ای مطمئن تری است. او اغلب از اصلاحات بازنشستگی دولت از جمله در مناظره با چپ‌گرایان طرفدار ملانشون دفاع کرده است. ظهور این جوان سی و چهار ساله که اولین نخست وزیر آشکارا همجنس گرای فرانسه نیز خواهد بود، یادآور موفقیت های اولیه ماکرون به عنوان یک “تازه‌کار” جوان و لیبرال است. شایعاتی وجود دارد که او ممکن است در کنار رهبران بالقوه دیگر بلوک مرکز/ مرکز-راست مانند ادوارد فیلیپ، یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۷ باشد.
او چطور همزمان هم «چپ» و هم «راست» است؟ دولت ماکرون بدون شک تلاش‌هایی انجام می‌دهد تا ویژگی‌های “اجتماعی-لیبرال” خود را حفظ کند: به ویژه، در مورد طرحی برای وارد کردن حق انجام سقط جنین به قانون اساسی در طول سال آینده. اما مبارزه‌اش با حزب مجمع ملی مارین لوپن (Rassemblement National) امروز در زمینه‌ای کاملاً راست‌گرایانه تر و هویت گرایانه تر از آن چه در انتخابات دوره ی اولیه ریاست جمهوری ماکرون در سال سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد، صورت می گیرد. این حزب راست افراطی با استقبال بیشتری به عنوان یک جزء اصلی و قابل قبول در جامعه پذیرفته می‌شود، در حالی که بیشترین تلاش برای نشان دادن چهره اهریمنی متوجه آنچه وزرای ماکرون آن را “چپ های اسلامی» می خوانند می باشد. آتال به عنوان وزیر آموزش، اخیراً تصمیم دولت برای آن که «انعطافی در برابر اسلام» نشان داده نشود را در ماه اوت با ممنوع کردن پوشیدن عبا (لباس گشادی که توسط چند صد دختر مسلمان در مدارس فرانسه استفاده می‌شود) عملی کرد.
از آتال به عنوان یک ارتباط دهنده قوی یاد می شود، در زمانی که جردن باردلا از مجمع ملی (Rassemblement National) تمام تلاش خود را برای انتخابات اروپا در ژوئن متمرکز کرده است. پیش از این در آخرین رای گیری پنج سال پیش، راست افراطی از حزب ماکرون پیشی گرفت ، اما نظرسنجی های کنونی فهرست لوپن را نزدیک به ده درصد جلوتر نشان می دهد. نیروهای متحد چپ، که در سال ۲۰۲۲ اتحادیه مردمی بوم‌شناختی و اجتماعی جدید یا اتحاد NUPES را تشکیل داده بودند، در مجموع از همان میزان حمایت RN برخوردارند – اما نیروهای آنها به طور مرگباری تقسیم شده‌اند. درگیری‌ها بر سر جنگ غزه به این ائتلاف به طور رسمی پایان داد. با این حال، مشکل عمیق‌تر در مخالفت طولانی مدت احزاب چپ میانه با رهبری حزب فرانسه نافرمان، و عدم تمایل آن ها به گسترش نفوذ این حزب به سطوح اروپایی و شهرداری ها است، جایی که آنها از حمایت بیشتری برخوردار هستند. با این حال یک مشکل گسترده تر نیز وجود دارد. به طور کلی، جناح راست افراطی در بسیج انواع مختلف مخالفت‌ها بهتر عمل می‌کند، رای‌دهندگان را از راست میانه جدا می‌کند، اما همچنین نارضایتی طبقه کارگر از سیاست‌های اجتماعی ماکرون را هم به سوی خود جلب می‌کند.
با آمدن آتال، رهبری سیاسی فرانسه دوباره جوان‌تر می‌شود، حتی در شرایطی که اکثر کارگران به سوی سالمندی می روند. نه تنها سیآست های تنبیهی و دلسرد کننده در مورد مهاجرت، بلکه شکاف اجتماعی – تحقیر طبقه کارگر فرانسه از سوی نخبگان، پیامدهای مادی اصلاحات حقوق بازنشستگی و رفاه، به فروپاشی «چپ میانه» قدیمی و افزودن بر رأی لوپن منجر می شود. فرانسه نافرمان؛ با محکوم کردن فقدان روند دموکراتیک در دوران ماکرون – و امروز در خواست به رای اعتماد گذاشتن نخست وزیری آتال در مجلس ملی – خود را به عنوان صدای نادیده گرفته‌شده‌ها و بدون نمایندگان مطرح کند. با این حال، در بسیاری از مناطق حاشیه‌شهری و روستایی فرانسه، Rassemblement National از این نظر موفقیت‌های بسیار بیشتری کسب می‌کند و دفاع از مدل اجتماعی فرانسه را با برنامه اقتصادی مبهم به میان می کشد تا برای همه مردم راضی کننده باشد.
چه احتمالی برای متوقف کردن این روند وجود دارد؟ یکی از معدود مواردی که بورن احساس تعلق خود به “چپ” را نشان داد، زمانی بود که حزب Rassemblement National را “وارثان پتن” (همکار نازی ها در دوران اشغال فرانسه) خواند و “عادی‌سازی این حزب” را رد کرد. این اظهارات، از زبان دختر یک بازمانده هولوکاست، به طور رسمی صحیح و قابل توجیه بود، اما این انتقاد محکم از حزب لوپن با اغماض مستمر از استدلال‌های آن در مورد مهاجرت و هویت ملی، موجب تقویت آن در مخالفان اجتماعی شده است و به واقع به این حزب کمک می‌کند با تاکید بر ناهنجاری‌های اجتماعی، پیامش را منتقل کند. بیش از سه سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و ورود لوپن به عنوان رئیس دولت تضمین شده به نظر نمی‌رسد. اما با دولت ماکرون که به طور معنادار مسیر خود را تغییر نمی‌دهد، احتمالاً این اتفاق بیشتر است. برای یک چپ تقسیم شده، پیروزی احتمالی حزب Rassemblement National در انتخابات اتحادیه اروپا در ماه ژوئن، باید به عنوان یک هشدار فوری در نظر گرفته شود.
دیوید برودر – ژاکوبن – برگردان: سینا بهزادی
