پیکار ایرانیان در دویست سال گذشته در دو جبهه بیرون و درون ترجمان سه اشتیاق تاریخی مردم این سرزمین برای
۱- اعاده کامل استقلال و اقتدار ملی و رهایی از استیلای بیگانگان،
۲- استقرار یک اقتصاد ملی مبتنی بر توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی و نیز
۳- آزادی و رهایی از اهریمن استبداد در شکل شاهنشاهی و ولایی آن
بوده است.
با توجه به تجربیات این دو سده ادغام این سه اشتیاق و آرزوی ملی تنها در یک نظام حکمرانی ملی و مردم‌نهاد میسر و ممکن می‌باشد. فراتر از این معرفت بنیادین در این پیکار طولانی ما ایرانیان همچنین آموخته‌ایم که سنگ‌بنای زیرین این نظم نوین ملی و مردم‌نهاد امّا یقیناً حفظ امنیت و استقلال و وحدت سرزمینی این کشور می‌باشد.
تلاش‌های فزاینده نظامی – امنیتی ایران در این راستا و حفظ ثبات و امنیت و کسب اقتدار دوباره در درون و در منطقه و همچنین ممانعت از دخالت‌های قدرت‌های معاند منطقه‌ای و قاهر و غارتگر فرامنطقه‌ای در راستای دخالت و فروپاشی ساختارهای سیاسی در منطقه – در عمان، در عراق، در لبنان و در سوریه و یمن- در پنجاه سال گذشته امّا بلاشک دربردارنده هزینه‌هایی سنگین برای کشور و مردم ما بوده است.
این هزینه‌های بعضاً اجتناب‌ناپذیر امّا هنگامی به سرمایه و پشتوانه در راستای توسعه کشور و منطقه تبدیل خواهند شد که نظام سیاسی و حکمرانی مستقر در میهن ما مدلی مبتنی بر «دمکراسی ایرانی»بنا نهاده شده بر چهار مؤلفۀ زیر باشد.
این مدل حکمرانی در کنار «قدرت سخت» قوی و توان‌مند امّا همچنین یک «قدرت نرم» کارآمد و جذاب برای ملت‌های منطقه و نیز یک «اقتصاد ملی قوی‌بنیه و توسعه‌محور» برآمده از درون یک «نظم ملی و مردم‌نهاد» هستند که ایران را در جایگاهی منحصر‌به‌فرد در منطقه قرار خواهند داد که قادر بگردد نقشی پیشتاز و پیشران در راستای برقراری امنیتی پایدار و دمکراتیک در داخل مرزهای خود و در منطقه ما را برعهده گیرد.
برای نیل به این مقصود ما امّا به موازات این تلاش‌های نظامی و امنیتی در داخل کشور و در منطقه میهن به لحاظ سیاسی نیازمند یک عزم و کوشش جمعی در راستای همدل و همراه سازی بخش‌های اصول‌گرا و تمامیت‌خواه جامعه و حاکمیت که هنوز با این تعریف از قدرت درون‌زای ملی و مردم‌نهاد سر آشتی و همراهی ندارند، می‌باشد.
چالش اصلی امروز جامعه ما و همچنین منطقه از بین بردن این اینرسی در بین نحله‌های طیف راست سیاسی واپس‌گرا و آشتی دادن آن با «انگاره‌ها و راهواره‌های دمکراتیک» است.
در تمامی نظام‌های سیاسی سابقاً تمامیت‌خواه اروپایی همانند آلمان، ایتالیا و اسپانیا حکومت‌های مردم‌نهاد و قانون‌مند آنگاه نهادینه شدند که طبقه سیاسی و حکمران توانست «راست سیاسی» تمامیت‌خواه را به یک نحله و بازوی سیاسی باورمند و حاضر به بازی در چهارچوب یک نظم مردم‌نهاد تبدیل بگرداند.
تنها با عنایت به این «راهواره مردم‌نهاد و مؤلفه‌های چهارگانه» آن است که نظام حکمرانی در ایران، مستقل از اینکه از چه ایدئولوژی و مشربی فلسفی تبعیت کند، قادر خواهد بود با میسر ساختن گشایش و اصلاحات در درون نه‌فقط حیات سیاسی و امنیتی خود و کشور را در درازمدت بیمه کند بلکه بیش از آنکه نقش خود را به‌عنوان قدرت منطقه‌ای نظامی و امنیتی تعریف کند بلکه باید بکوشد الگو و پیشران حرکت و تحولی مردم‌نهاد در کل منطقه غرب آسیا بگردد.
کنش‌گران سیاسی در ایران چه در ساحت حکمرانی و چه در میان نیروهای مخالف مردمی نبایستی همانند سردمداران رژیم گذشته دچار این خطای معرفتی شده و جغرافیای سیاسی ایران را فراموش کنند. تحول در ایران بدون همراهی و تحول در منطقه عملاً تعلیق به محال می‌باشد.
با تشکر از اقای قهرمانی برای طرح پلتفرمی جهت بررسی و گفتگو, لأزم به نظر میرسد که ایشان چگونگی از بین بردن این اینرسی را توضیح داده و بخصوص با توجه به اغشته بودن ان به انواع رانت برای گروهای مزبور, راه حل های عملی ارائه نمایند.
در ضمن باید متذکر شد که گروه مذبور هیچ اعتمادی به انگاره ها و راهواره های دموکراتیک غربی نداشته و این انگاره ها را ابزار سلطه و انشقاق میداند و با توجه به شرایط عملی و فعلی کنونی در رابطه با لیبی و غزه, به نظر میرسد که تمامی این انگاره ها به وضوح به وسیله تسلط عریان غرب منجر گشته و تهی از هر گونه محتوای دموکراتیک و انساندوستانه.
با توجه به نکات مزبور بسیار جالب خواهد بود که راه حل های اقای قهرمانی را مورد مطالعه قرار داد!