در حالی که دیوان عالی کشور پس از گذشت هشت سال و شش ماه زندان، حکم صادره برای اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان را نقض کرد و این فعال صنفی با وثیقه آزاد شد، وزارت آموزش و پرورش با بازگشت به کار یا بازنشستگی این معلم مخالف است و تاکنون پیگیری های وکلا در این رابطه بی نتیجه بوده است. از سویی در پی طرح شکایت این معلم در دیوان عدالت اداری از صندوق بازنشستگی کشوری و اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران جهت الزام به پذیرش و احتساب سنوات بیمه ای، متاسفانه شعبه ۲۵ دیوان عدالت این شکایت را رد کرده است.
در آخرین پیگیری ها مسئولان ذیربط در وزارت آموزش و پرورش گفته اند: “نهادهای امنیتی با استمرار شغلی یا بازنشستگی اسماعیل عبدی موافق نیستند ” و از او خواسته اند که تقاضای بازخرید بدهد که با مخالفت او پرونده برای تعیین تکلیف به هیات تخلفات اداری رفته و این معلم با بیش از ۲۴ سال سابقه کار در آستانه اخراج قرار گرفته است.
اسماعیل عبدی در ۶ تیر سال ۱۳۹۴ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، لیدری اعتراضات کشوری فرهنگیان، تبلیغ علیه نظام و دبیرکلی کانون صنفی معلمان بازداشت شد و در دو پرونده به ۱۶ سال حبس محکوم و در آبان ۱۴۰۲ پس از گذراندن هشت سال و شش ماه حبس در زندان های اوین، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج و کچویی، با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و با تودیع وثیقه تا صدور رای نهایی آزاد و پرونده او برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران(شعبه۲۹) محول شده است.
شورایه ماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با تاکید بر حق این معلم برای بازگشت به کار، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به رویه جانب دارانه هیات های تخلفات اداری آموزش و پرورش در صدور احکام ناعادلانه برای فعالان صنفی اعلام می دارد.
جای معلم زندان نیست
اخراج معلم را متوقف کنید
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
