چهار شهروند بلوچ به نام‌های عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج و سلیمان شه‌بخش، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام “بغی” به اعدام محکوم شدند. سلیمان شه‌بخش، در میان این متهمان در زمان وقوع آنچه “جرم ارتکابی” ادعا شده، ١٢ ساله بوده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ (۴ فوریه ۲۰۲۴)، سلیمان شه‌بخش، عیدو شه‌بخش، عبدالغنی شه‌بخش و عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج، چهار زندانی سیاسی بلوچ محبوس در زندان قزلحصار کرج توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد خلیلی به اتهام “بغی” از طریق آنچه که “تشکیل و عضویت در گروه‌های ضدانقلاب” عنوان شده، به اعدام محکوم شدند.
به نوشته کمپین فعالین بلوچ، سلیمان شه‌بخش و عبدالرحیم قنبرزهی گرگیچ در سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل رئیس پایگاه بسیج چاه‌زرد به نام نبی قنبرزهی بازداشت شدهاند. همچنین عیدو شه‌بخش و عبدالغنی شه‌بخش پیش در سال ۱۳۹۵ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان از اتهامات وارده تبرئه ده و پس از چند ماه دوباره بازداشت شدهاند. این دو پیش از آزادی به اتهام امنیتی بازداشت شده بودند.
در اینبار مجموعه خبری دادبان نوشته است که، سلیمان شه‌بخش، متهم چهارم پرونده، متولد ۱۳۷۵ است و عمل ارتکابی منتسب به وی، در زمانی رخ داده که ۱۲ ساله بوده و بنابراین، با فرض صحت اتهام، حکم علیه وی مصداق صدور حکم برای “کودک‌مجرم” محسوب می‌شود.
از سویی دیگر، عیدو و عبدالغنی شه‌بخش، دو متهم اول پرونده در حالی به اعدام محکوم شدهاند که سال ۱۳۹۵ دقیقا به همین اتهام و پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان تبرئه و آزاد شدند. آن‌ها، چندی بعد، بار دیگر توسط نیروهای اطلاعات سپاه سیستان و بلوچستان بازداشت شده بودند.
همچنین، عبدالرحیم قنبرزهی گرگیج، دیگر متهم پرونده کاملا بی‌سواد بوده و ضابطان برای اخذ اعترافات اجباری، او را وادار به انگشت زدن در پای برگه‌ها کرده‌اند؛ به طوری که شدت شکنجه و آزار‌ها به حدی بوده که کارشناسان دیگر ضابط قضایی پرونده، اجباری بودن آن را تایید می‌کنند.
از لحاظ شرعی هم چنین حکمهائی مشروعیت ندارد یکی از متهمان کودک است و بقیه هم چون قتل یک نفررا دادگاه مطرح کرده نمیتوانند سه نفر را برای یک نفربه قتل برسانندحضرت علی زمانی که عثمان را میکشندهمه می دانیم که ترور عثمان قتلی سیاسی بوده است – چند نفر را دستگیر می کنند حضرت علی همه را آزاد کرده و دیه ی عثمان را حتی از بیت المال می پردازد و می گوید به خاطر قتل یک نفر چند نفررا محاکمه نمی کنند قضات شرع جمهوری اسلامی تصور می کنند که با اعتراف گیری اجباری از یک خانواده بدون موازین شرعی فقط ا تکیه بر باغی خواندن و مسلح بودن افراد مردم را قتل عام کند ؟ به حکومت باز هم هشدار می دهیم قتل شه خشها برایش گران تمام خواهد شد چون سه قوم بلوچ مجبور می شوند برای قصاص خون مسلح شوند و این هزینه ی سنگینی هم برای آن حاکم شرع خواهد داشت و هم برای جمهوری اسلامی ما به شدت چنین دادرسی های ناعادلانه ای را برای هموطنان بلوچ محکوم و خواهان آزادی این متهمان بدون قید و شرط هستیم تا خود ریش سفیدان بلوچ از طرق سنتی حل نمایند