گزارشی از تحریم‌های اروپایی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر
با وجود سرکوب حق آزادی بیان و حقوق شهروندی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی از بهمن سال ۱۳۵۷، سال ۲۰۱۱ میلادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به سرکوب شدید معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، تصمیم بر اعمال تحریم‌های هدفمند برای ممانعت از نقض حقوق بشر در ایران گرفتند.
این اقدامات محدودکننده علیه نقض حقوق بشر در ایران برای اولین‌بار در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱ اعمال شد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل محدودیت سفر و مسدود کردن دارایی‌ها افراد، شرکت‌ها و نهادهایی است که «مسئول هدایت و اجرای اقداماتی هستند که موجب نقض شدید حقوق بشر در ایران شده است.»
سرکوب مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، زنان و سایر افرادی که از حقوق مشروع خود دفاع کرده‌اند، اصلی‌ترین دلیل تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی است.
این محدودیت‌ها همچنین علیه افرادی درون حکومت که در نقض حق رسیدگی و دادرسی، شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، اعمال بی‌رویه
مجازات اعدام، شریک یا مسئول هستند اجرا شده است.
اعدام درملأعام، سنگسار و اعدام مجرمین نوجوان بر خلاف تعهدات حقوق بشری، فهرستی از جنایت‌هایی است که اتحادیه اروپا اعتقاد دارد در ایران طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.
۲۳ مارس سال ۲۰۱۲ هم‌زمان با وخیم شدن وضع حقوق بشر در ایران، اقدامات محدودکننده دیگری علیه جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در نظر گرفته شد.
تحریم شرکت‌ها و اشخاص تأمین‌کننده تجهیزاتی که برای سرکوب مردم از آنها استفاده میشوند، ممنوع شدن فروش تجهیزاتی که حکومت از آنها برای نظارت و محدودکردن اینترنت و ارتباطات تلفنی بهره می‌برد، به فهرست تحریمها اضافه شد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌صورت مستمر طی سال‌های گذشته نام افراد و شرکت‌هایی را به فهرست تحریم شدگان اضافه کرده‌اند که در سکوب شهروندان ایرانی مشارکت دارند.
هرچند پس از توافق برجام در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا تمامی اقدامات محدودکننده اقتصادی و
مالی خود را که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده بود لغو کرد، اما اعلام کرد تحریم تسلیحاتی، اقدامات محدودکننده در خصوص دسترسی به فناوری موشکی و حقوق بشری پابرجا می‌مانند.
اتحادیه اروپا تداوم نقض حقوق بشر در ایران، حمایت از تروریسم و فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه را دلیل پابرجا ماندن تحریمها اعلام کرد.
استمرار محدودیت برای فعالیت افراد و شرکت‌های حاضر در فهرست تحریم شامل مواردی چون در اختیار قراردادن هرگونه وجوه یا دارایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در محدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
خدمات سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این افراد نیز منوط به مجوز مقام‌های کشور عضو دانسته شده‌اند. این اتحادیه به بازرسان کشورهای عضو اختیار داده است، در صورت داشتن اطلاعات محموله‌هایی از مبدأ و یا به مقصد ایران، حاوی اقلام ممنوعه، تمام محموله مورد بازرسی قرار گیرد.
محدودیت‌های فروش کالا، انتقال یا صادرات نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمانی که به طور خاص برای
استفاده در صنایع هسته‌ای و نظامی طراحی شده در فهرست تحریمها قرار دارند.
فروش، عرضه، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری‌هایی که ممکن است به توانایی ایران در ساخت پهپادها یاری برساند بخش دیگری از تحریم‌هایی است که بر مبنای آن اتحادیه اروپا در کنار تلاش برای کنترل موارد نقض حقوق بشر آنها را به اهداف تحریمی خود اضافه کرده است.
بر اساس فهرست این اتحادیه تا آوریل سال ۲۰۲۳ به طور مجموع ۲۱۱ فرد و ۳۵ نهاد در فهرست تحریمها علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
فهرستی که سازمان صداوسیما، شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی، بسیج و برخی نهادهای وابسته به بخش‌های امنیتی، سپاه پاسداران و شرکت‌های حوزه خدمات اینترنت مانند؛ آکادمی راوین، سامان گستر سحاب پرداز، آرین تل را به دلیل ارائه خدمات به برای سرکوب مخالفان در ایران را شامل میشود.
آخرین موارد افزوده‌شدن افراد و مقام‌های عالی دولت جمهوری اسلامی به فهرست تحریمها شامل؛ محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یوسف نوری، وزیر آموزش‌وپرورش، جان‌نثاری، معاون
تربیت و آموزش فراجا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک است
میان مقام‌های قضایی، فرماندهان عالی سپاه پاسداران و نمایندگان مجلس نیز رؤسا کل دادگستری‌های برخی استان‌های ایران، صغری خدادادی، مدیر ندامتگاه زنان، فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط‌عمومی کل سپاه پاسداران، فتح‌الله جمیری، فرمانده حفاظت اطلاعاتی سپاه پاسداران و جمعی از نمایندگان به لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.
پیش‌ازاین هم نام بسیاری از چهره‌ها، مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و افراد کمتر شناخته‌ای که اتهام همکاری در سرکوب شهروندان و تلاش برای دورزدن تحریمها متوجه آنها شده در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
پیمان جبلی، رئیس صداوسیما، محسن برمهانی، معاون صداوسیما، علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور، دو بازجو – خبرنگار صداوسیما، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، محمدعلی جعفری، حسین طائب، محسنی اژه‌ای، سعید مرتضوی، محمدرضا نقدی، حیدر مصلحی، حسن فیروزآبادی،
احمدرضا رادان تعدادی از اسامی شناخته شده هستند که از سال ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۴۰۲ با تحریم و محدودیت حضور و یا فعالیت در اتحادیه اروپا مواجه شدند.
تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی سرعت گرفته و از شهریور سال ۱۴۰۱ تا شهریور سال ۱۴۰۲ شامل افراد، نهادها و سازمان‌های مختلف به دلیل نقض حقوق بشر و فعالیت‌های نگران‌کننده نظامی و تسلیحاتی شده است.
اما منتقدان اتحادیه اروپا بدرستی تأکید دارند، با توجه به اسناد منتشر شده کمیته حقیقت یاب حقوق بشر سازمان مل تنها راه عملی مقابله با نقض حقوق بشر در ایران و ممانعت از فعالیت نظامی و تروریستی جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان، تحریم کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه شرکت‌ها و اشخاص وابسته به آن است. موضوعی که تا زمان تهیه این گزارش هنوز اقدام مؤثر و قطعی برای تحقق آن از سوی اتحادیه اروپا انجام نشده است.
بهروز اسدی- فعال حقوق بشر
سیزدهم مارس ۲۰۲۴
تعجب من از اینست که هنوز افرادی پیدا میشوند که خود را روشنفکر میدانند و صحبت از سلاح تحریم می‌کنند. دوست عزیز از خواب بیدار شوید. امپریالیسم غرب دندان‌هایش درحال ریختن است و جهان درحال دگرگون شدن!
اگر اپوزسیون راست و رفرمیست به روابط سپاه پاسداران و اتحادیه ی اروپا متوهم باشند بدلیل ماهیت طبقاتی شان است رضا پهلوی به صراحت گفته که حتی سرداران و افسران مجرم را هم باید حفظ کرد یعنی سرمایه ی جهانی در آینده هم به این نهاد سرکوب نیاز دارد و خواهان احیای قدرت آن است نه تضعیف ان بلکه هدفش اینست که این افراد را مجبور به اطاعت از خودش کند فشارهائی که به اشخاص وارد میشود هدفش صرفا مطیع کردن بقیه است مثلا رئیس مترو بدلیل تحریم استعفا می دهد چون تمام آینده ی خانواده و خودش را دچار خسارت عظیمی نموده است اینها تمام دزدی هایشان برای اینست که خیلی زود خودشان را به نقطه ی امن برسانند اگر این تحریمها ادامه یابد آینده ای برایشان متصور نیست پس مجبور هستند مطیع باشند و از اهداف خارجی حمایت کنند حالا اگر ناگهان تحریم کنند دیگر امکالن عضوگیری هایشان خیلی سخت تر می شود ما خواهان انحلال می شویم چون خواهان مجازات افسران و سرداران فرماندهان هستیم و توده ی پشت سر آنها را در نهادهای دیگر دارای آینده می کنیم