یکی از روش‌های پر استفاده تئوریسین‌های حکومتی در تبیین مشکلات موجود و واکنش‌های جامعه نسبت به آن، استفاده از روش “تحلیل از وسط” است.
بدین صورت که بر اساس عقل و منطق در تحلیل تمامی اتفاقات -خصوصا مسائلی از جنس اجتماعی و تاریخی- باید به قضیه علی و معلولی نگریست و با این ایده، متغیرهای متعدد آن را تحلیل کرد.
در موضوع حکومت‌گری و حکومت‌داری نیز، وظیفه‌ی حاکمیت نرمال، تامین شرایط رفاه عمومی و حقوق بشری اولیه برای تمامی جامعه است، به گونه‌ای که حداقل‌های حقوق انسانی برای همه آحاد آن فراهم باشد.
طبعا اگر این سیستم اولیه‌ی منصفانه به هر دلیل، منحرف و رانت سالار شود شاهد ایجاد یک طبقه‌ی اقلیت از شهروندان درجه ۱ خواهیم بود که حاکمیت برای قبضه کردن قدرت و دستیابی به سرچشمه‌های اقتصادی جامعه، با تامین انگلی آنان، اکثریت را استثمار و اقتصاد را نابود و آزادی‌های فردی و اجتماعی را محدود و …می‌کند.
مساله‌ای که از هر سو تحلیل شود دلیلی طبیعی و حتی ناگزیر برای اعتراض اکثریت افراد جامعه خواهد بود.
حال اگر این ساز و کار به واسطه ساختار غیر دموکراتیک و در جهت حفظ منافع حکومت و اشخاص درجه یک وابسته، به اعتراض‌ها توجه نکند و معترضان را حذف یا زندانی کند، مقصر قضیه از نظر چرخه علی و از لحاظ منطقی، بدون شک، ساختار حاکمیت و نه اعتراض‌کنندگان خواهد بود، خصوصا در شرایطی مثل ایران که خشونت نه به‌طور اتفاقی یا اشتباه یک قسمت حاکمیت که به طور سیستماتیک اعمال می‌گردد و این تقصیر را مضاعف نیز، می‌گرداند.
آنچه اما توسط تئوریسین‌های وابسته به حکومت در روش تحلیل از وسط انجام می‌شود این است که تمام علت‌های اولیه، اصلی و اتفاقا موثر -یا به قولی علت‌العلل‌های مشکلات- در جهت سفیدشویی حکومت حذف یا بسیار کمرنگ می‌شود و قضایا فقط از جایی که مردم زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی و پس از امتحان تمام روش‌های مسالمت‌جویانه و کم هزینه چون صندوق رای و و انواع مقاومت‌های مدنی دیگر، به جان آمده، برای اعتراض به خیابان‌ها می‌آیند، بررسی و تحلیل می‌شود و بدین ترتیب هرگونه واکنش اعتراضی مردم معترض به خشونت! و گاه یک پله مبتذل‌تر به “بی‌اخلاقی” تعبیر و تفسیر گردیده،به شدت تقبیح می‌شود. شاهد نمونه: «بیانیه کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ » می باشد.
این نوع تحلیل، از کشتار سیستماتیک، سرکوب، قتل عام، معلول کردن مردم در خیابان و اعدام و حبس در زندان‌ها توسط حکومت به راحتی چشم می‌پوشد یا فقط اشاره‌ی دوری بدان می‌نماید، اما نسبت به یک واکنش خشن موردی از سر استیصال -که در اکثریت موارد خود همین موضوع هم امر مشروع مقابله به مثل است- یا شعارهای تند مردم به جان آمده خصوصا در مورد جوانان و در زمینه‌هایی مثل حقوق زنان بسیار بی‌طاقت و حساس است و ناگهان اخلاق‌گرا شده، در کمال بی‌انصافی تمام آسیب‌های موجود در جامعه را به مردم معترض و اعتراضات آنان نسبت می‌دهد و هیچ کاری با دلیل شرایطی که به اعتراضات انجامیده ندارد.
برای تقریب به ذهن و به‌طور مثال قضایا را چنین تعبیر و تاویل می‌کند که:
“این تقصیر معترضین است که به جای در خانه نشستن، لب به اعتراض گشوده‌اند و به همین خاطر اعتراض آنان ناچارا توسط حکومت سرکوب شده است و همین مساله باعث خفقان و بدتر شدن شرایط اقتصادی گردیده و جامعه را نیز ناامن گردانیده است …!!
یا
“این بسیار زشت و کمال بی‌اخلاقی است که در اعتراضات جوانان کلمات و شعارهای “غیرادیبانه” به کار می‌رود”!
و …
البته این تاویل‌گران دروغ‌پرداز، در صورت داشتن حداقلی از شعور و منطق قطعا بهتر از هرکسی می‌دانند که افراد معترض به‌خاطر تفریح یا خجسته دلی اعتراض نکرده‌اند و در واقعیت عرصه، این شرایط سخت، ناعادلانه و مخالف با حیات و زندگی موجود در جامعه است که آنان را پس از امتحان کردن همه‌ی راههای ممکن دیگر وادار به اعتراض یا هر اقدام دیگری نموده است، اما برای حفظ رانت، تداوم نشستن بر سر سفره قدرت یا هر چیز دیگر که به مساله “منافع شخصی” پهلو می‌زند، قضایا را عامدانه به طور وارونه تحلیل کرده و جلوه می دهند. بر اساس همه‌ی موارد گفته شده، تمام تفاسیر و تحلیل‌هابی که به جای علت اصلی مساله که عامل” ایجاد انسداد سیاسی و تنگنای اقتصادی در جامعه است”، بر خود مفهوم ” اعتراض” تکیه کرده، آن را تقبیح می‌کند، به درجاتی از روش تحلیل از وسط سود برده اند
