شورای عالی کار در آخرین نشست خود به‌تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار برای سال آینده را با “افزایش” ۳۵ درصدی به‌میزان ماهیانه ۱۰ میلیون تومان تصویب و توسط وزیر کار اعلام‌گردید. در نه ماه گذشته به‌رغم اعتراض ها و تاکید فراوان برای ترمیم دستمزد کارگران که جوابگوی تورم فزاینده، که حتی بر اساس آمار دولتی از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته است، وزارت کار قاطعانه با ترمیم دستمزد و مستمری مخالفت کرد. دستمزد زحمتکشان باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، یعنی بر اساس نرخ تورم و مبلغ سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، اما شورای عالی کار همواره از رعایت این ماده شانه خالی کرده‌است.
امسال باتوجه به‌رشد و گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری موضوع تعیین حداقل دستمزد با حساسیت بیشتری روبه‌رو بود. تشکل‌های زرد حکومتی با توجه به میزان نارضایتی و خشم کارگران و زحمتکشان با برپایی کارزارهایی برای افزایش مزد در محدودۀ خط‌قرمزهای حکومت دست‌به مانورهایی زدند.
تجربه ثابت می‌کند در چارچوب سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه انتظار تحقق مطالبه‌های به‌حق کارگران بیهوده‌‌است. تصمیم شورای عالی کار و حمایت تمام‌قد دولت ضد مردمی رئیسی از منافع کلان‌سرمایه‌داران یک‌بار دیگر نشان داد که نمی‌توان بدون مبارزۀ متشکل و متحد در چارچوب سازماندهی اعتصاب‌های کارگری منافع کارگران و زحمتکشان را تامین کرد.
درحالی‌که در روز ۲۰ اسفند ماه حتی تشکل‌های حکومتی مانند کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز روی نرخ سبد معیشت ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تاکید می کردند وزارت کار در جلسات شورای عالی روی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ بدون تعیین سبد معیشت کارگران اصرار کرد؛ و در ۲۹ اسفند ماه دستمزدی زیر خط فقر تعیین شده و بدون امضای گروه های حکومتی کارگری به “تصویب” رساند.
همزمان ۲۹ اسفند ماه با تاکید بر اینکه قانون کار باید اصلاح شود و “بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند”، صولت مرتضوی، وزیر کار تصویب “میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران” و “عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند” را اعلام کرد. گرچه تاکنون تعداد اعضاء نمایندگان دولتی و کارفرمایی در شورای عالی کار تسلط کامل داشته‌اند و چانه‌زنی روی نرخ سبد معیشت و مزد کارگران در رژیم ولایت فقیه صوری بوده است، هدف وزیر کار از تصمیم‌گیری همزمان در مورد “مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت”، تحمیل نرخ تعیین شده در لایحه بودجه توسط دولت به طبقه کارگر است. تصمیم شورای عالی کار و تاکید وزارت کار دولت رئیسی برای اصلاح قانون کار نشانگر اقدام‌های هدفمند برای آزادسازی مزد در چارچوب برنامه جراحی اقتصادی است. حزب تودۀ ایران قاطعانه تحمیل فقر و تعیین دستمزد زیر خط فقر به طبقه کارگر و زحمتکشان را به شدت محکوم می‌کند و بر این اعتقاد است که راه وادار کردن رژیم ولایت فقیه به تن دادن به خواست های مبرم کارگران و زحمتکشان میهن ما سازماندهی و تدارک اعتصاب‌های کارگری سراسری است.
پیش به‌سوی شکل‌گیری جنبش اعتصابی سراسری کارگران ایران!
حزب توده ایران
۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲
تجربه ثابت می‌کند در چارچوب سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه انتظار تحقق مطالبه‌های به‌حق کارگران بیهوده‌‌است. تصمیم شورای عالی کار و حمایت تمام‌قد دولت ضد مردمی رئیسی از منافع کلان‌سرمایه‌داران یک‌بار دیگر نشان داد که نمی‌توان بدون مبارزۀ متشکل و متحد در چارچوب سازماندهی اعتصاب‌های کارگری منافع کارگران و زحمتکشان را تامین کرد.