کالایی‌شدن نیروی کار در چین در شرایط جهانی‌سازی – ریچارد وسترا، ترجمه: بهزاد کورشیان

جهان به نقطه‌ای رسیده است که به‌دلیل دگرگونی‌های تاریخی معین، شرایط مادی برای موجودیت هرگونه سرمایه‌داری تولیدمحور و ابزار و وسایلش به بن‌بست رسیده است. مارکس این انسدادِ راه جهانی را مفهوم‌‏پردازی کرده است: بشر به‌لحاظ نیروهای تولید فراتر از روابط تولید سرمایه‌دارانه رفته است و به‌همین جهت نیازمند تغییری انقلابی است تا جامعه بتواند رو به جلو حرکت کند.

پژوهشی نظری درباره‌ی

کالایی‌شدن نیروی کار در چین در شرایط جهانی‌سازی^۱

مقدمه

این مقاله به بررسی روابط اجتماعی تولید در چین بر مبنای اصول نظریه‌پردازی مارکس درباره‌ی کالاسازیِ نیروی کار می‌پردازد. این امر با توجه به نقش عمده‌ای که نیروی کار چین در شبکه‌های تولید جهانی ایفا می‌کند بسیار مهم است؛ به‌ویژه در مورد مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی که مبنای مصرف انبوه در اقتصادهای سرمایه‌دارانه‌ی پیشرفته هستند. مشهور است که فرایندهای اقتصاد جهانی که با حسن‌تعبیرْ به عنوان جهانی‌سازی توصیف شده‌اند، روابط اجتماعی تولید در سراسر جهان سوم توسعه‌نیافته را با الگویی برگرفته از شیوه‌های مهم پیکربندی روابط تولید در چین شکل داده‌اند. این وضعیت به‌دلیل وزن واقعی نیروی کار چین در اقتصاد جهانی است.

برای تشریح موضوع، مقاله با توضیحی مفصل درباره‌ی مفهوم‌پردازی کالاسازی نیروی کار در نظریه‌ی اقتصادی مارکسی آغاز می‌شود. بحث بر این نکته استوار است که کالاسازی نیروی کار نسبت به آن چیزی که از خلال موجودیت^۲ تجربی و ساده‌ی شکل دستمزد [در پرداخت حق‌الزحمه برای کار] فراچنگ می‌آید، نقش بسیار واقعی‏‌تری در بازتولید مادی جامعه‌ی سرمایه‌داری ایفا می‌کند. تمرکز تنگ و باریک بر دستمزدهای پایین در چین و جهان سوم، تحلیل مسائل ساختاری عمیق‌تر درباره‌ی دگرگونی کیفی روابط تولید را نادیده می‌گیرد که از دهه‌های پایانی قرن بیستم در سراسر کره‌ی زمین تحقق یافته است.

ساختمان منطقی این مقاله به شرح زیر است: سه بخش پیش رو نظریه‌پردازی پیرامون کالاسازی نیروی کار را در پیوند با بحث مارکس در این زمینه شرح و بسط می‌دهد و با بینش‌های کوزو اونو^۳ و توماس سکین^۴، اقتصاددآن‌های مارکسی ژاپنی تکمیل‌اش می‌کند. [مصداق تجربی این نظریه‌پردازی، رویداد تاریخی کالاسازی اولیه‌ی نیروی کار در بریتانیا است.] بخش چهارم بینش‌هایی را بر اساس این بحث نظری در مورد مسائل کالاسازی نیروی کار ذیل حرکت گرایش‌هایی که با حسن‌تعبیرْ تحت عنوان جهانی‌سازی توصیف شده است به کار می‌بندد. بخش پنجم به‌میانجی اصول نظریه‌پردازی کالاسازی نیروی کار که در بخش‌های پیشین مورد پذیرش قرار گرفته است به تحلیل پیکربندی پردشوار کار در چین مبادرت می‌ورزد. بی‌تردید، همواره این نگرانی وجود دارد که گویا نویسنده به‌دنبال آن است تا قلمروهای موضوعی مختلف را در یک مقاله‌ی واحد به‌هم بپیوندد. در این مورد، این مقاله مبتنی بر نظریه‌ی اقتصادی مارکسی و محیطی تجربی است که مقولات اقتصادی مارکسی ابتدا در آن تشریح شده‌اند؛ سپس، به‌طور خلاصه، فرایندهای اقتصاد جهانی مورد بحث قرار می‌گیرند که با حسن‌تعبیرْ تحت عنوان جهانی‌سازی توصیف شده‌اند، تا متعاقباً مسائل مطرح‌شده در مفهوم‌پردازی کالاسازی نیروی کار تکمیل شوند. در نهایت، این مقاله به روابط اجتماعی تولید در چین باز می‌گردد. بنابراین، ملاخظه می‌شود که روش معینی (در این مقاله) دنبال می‌شود. چنین نگرش جامعی می‌تواند برای شناختْ بسیار سازنده باشد. این مقاله سرشار از این باور ژرف است که در زمانه‌ای چون عصر حاضر، در حالی‌که اقتصاد جهانی دست‌خوش دگرگونی‌های جدی و سرنوشت‌ساز است، بسیار حیاتی است که به‌دقت درباره‌ی کاربست مقولات مفهومی بیاندیشیم. چین یک «آزمایشگاه» مهم جدید برای این کوشش عرضه می‌کند (برنشتاین 2015).

۱. کالاسازی نیروی کار در نظریه‌پردازی مارکسی از سرمایه

از نگاه مارکس، کالاسازی نیروی کار صرفاً مترادف با دریافت دستمزد توسط کارگران به ازای انجام کار نیست. در ضمن کالاسازی بازتابی از وضعیت کارگران و یا حتی دهقانان درگیر فعالیت‌های مبتنی بر «بازار» هم نیست. همان‌طور که مارکس استدلال می‌کند، شکل‌های کالایی مانند مزد، پول، «بازار»ها، و حتی سود(ها)، در مراحل مختلفی از تاریخ پیشاسرمایه‌داری وجود داشته‌اند یعنی در آن‌چه او «درزها و شکاف»های جهآن‌های باستانی می‌نامد (مارکس 1977، 172).^۵ مارکس توضیح می‌دهد که شیوه‌های تولیدی پیش از ظهور سرمایه‌داری با اصول اقتصادی متمایزی غیر از اصول اقتصادی سرمایه مشخص شده بودند. به‌ویژه، انسان‌ها در اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری خود را درهم‌تنیده با روابط اجتماعی (بینا–انسانی) بینا‏شخصی^۶ تولیدی می‌یافتند. به‏‌استثنای دوره‌ای تاریخی که مارکس در طرح‏‌اش از ماتریالیسم تاریخی همچون کمونیسم ابتدایی توصیف کرده است، روابط بیناشخصی تولیدی در اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری گرایش داشتند به این‌که انسان‌ها را در روابط فرادستی و فرودستی^۷ قرار دهند. از این‌رو، تا آن‌جا که «مبادله»ی کالایی، یعنی چیزی متعلق به دوران سرمایه‌داری، در محیط اجتماعی اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری صورت می‌گرفت، پیامد اقتصادی این مبادله نسبت به بازتولید معاش مادی پیشاسرمایه‌دارانه همواره امری بیرونی بود.

ویژگی تاریخی سرمایه‌داری اولاً منوط است به شیوه‌ای که بنا به آن مقولاتی مانند کالا، پول، مزد، سود و غیره در یک همزیستی یکه و مبتنی بر حفظ و بقای نیروی کار انسانی (یعنی همان منبع بازتولید مادی انسانی، ثروت اجتماعی و معیشت) به‌سان یک کالا گرد هم می‌آیند. به‌عبارت دیگر، با ظهور تاریخی سرمایه‌داری و گسترش بازاری‌سازی^۸، زندگی اقتصادی به‌مثابه هسته‌ی بازتولید مادی جامعه‌ی بشری که همواره در دوره‌های تاریخی پیشاسرمایه‌داری دست‌ناخورده باقی مانده بود در روابط بازار بلعیده می‌شود. دوماً، دست‌کم به‌لحاظ پارادایمی، نقطه‌ی عطف ترقی تاریخی دوران سرمایه‌داری این واقعیت است که، سرمایه انسان‌ها را از گرفتاری‌شان در روابط تولید بینا‌شخصی فرادستی و فرودستی «آزاد می‌کند». به تعبیر نمادین مارکس، سرمایه این روابط تولید بیناشخصی را به «روابط غیرشخصی میان اشیاء» تبدیل می‌کند. این موضوع در واقع زندگی اقتصادی انسان را شیءواره می‌کند، به‌نحوی که انسان‌های «آزاد» امیال خودخواهانه‌ی فردی‌شان را دنبال می‌کنند. سرمایه آن‌ها را به‌مانند یک دیکتاتور استالینی برای تحقق هدف انتزاعی‏‌اش که ارزش‌افزایی^۹ و کسب سود است به کار می‌برد. با وجود این، شکل اجبار در اقتصادهای سرمایه‌دارانه، اقتصادی است؛ یعنی چیزی است متفاوت از اجبار فرااقتصادی در اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری.

به‌همین‌ترتیب، به نظرم مجادله‌ی اخیر بر سر به‌اصطلاح کار «غیرآزاد» در ارجاع به سرمایه‌داری و کالاسازی بی‌اندازه منحرف‌کننده است (براس 2010). مسائل مرتبط با چنین مجادله‌ای را می‌توان با دقت بسیار زیادی بر مبنای کالاسازی در برابر غیرکالاسازی حل‌وفصل کرد. این روش خود مارکس برای پرداختن به بحث است. همان‌طور که انگلس به‌تأسی از مارکس بیان کرد، سرمایه‌داری نقش مهمی در بالارفتن بشریت از نردبان آزادی انسان ایفا می‌کند. به‌طور مشخص، در مورد تولیدکنندگان مستقیم، سرمایه‌داری آن‌ها را از اجبار فرااقتصادی روابط بینا‏شخصی فرادستی و فرودستی «آزاد می‌کند»، روابطی که آن‌ها را در اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری به بند کشیده بود. با این‌حال، سرمایه‌داری یکی از عمده‌ترین بقایای ناآزادی انسان را پنهان می‌کند. منظور این است که سرمایه‌داری انسان‌ها را با نیروهای اقتصادی کور، یا همان «قلمرو ضرورت»،^۱۰در سراسر جامعه مطیع خود می‌کند. کالاسازی نیروی کار بیانی است برای این سازوکار به انقیادکشیدن تولیدکنندگان مستقیم. در مفهوم‌‏پردازی مارکس، «قلمرو آزادی»^۱۱ تنها وقتی وجود دارد که اجبار فرااقتصادی اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری و اعمال زور اقتصادی سرمایه‌داری به میانجی سوسیالیسم از بین رفته باشند (انگلس 1954، 3-391). بنابراین، برای اقتصادهای پیشاسوسیالیستی از جمله سرمایه‌داری، مسئله، در تقابل قرار دادن کار «آزاد» و کار «غیرآزاد» نیست. سرواژ تولیدکنندگان مستقیم را از وضعیت برده‌داری «آزاد کرد». سرمایه‌داری کار انسانی را از روابط بینا‏شخصی فئودالی «آزاد می‌کند» و غیره.

جنبه‌ی دیگری از شیوه‌ی تاریخاً معین کالاسازی نیروی کار وجود دارد که به «آزادسازی» تولیدکنندگان مستقیم می‌انجامد و نشانه‌ی دیگری از سرمایه‌داری است. این بعد دوم در این واقعیت نهفته است که طبقه‌ی کارگر (در مقام افراد کارگر) به‌لحاظ اقتصادی واداشته می‌شود تا نیروی کارش را در بازار به سرمایه بفروشد و در ازای آن مزدی دریافت کند و به این ترتیب به وسایل امرار معاش دست بیابد. بنابراین، کارگران به‌طور کلی در مقام افراد مصرف‌کننده، همچون دیگر «معامله‌‏گران» در بازار (سرمایه‌دارانه) آزادند تا به خرید مجموعه‌ی ویژه‌ای از اجناس اقدام کنند که مناسب آن‌ها به‌مثابه‌ی افراد انسانی است. با این توضیح، اجازه دهید بازگردیم به کالاسازی نیروی کار به‌عنوان شرط لازم سرمایه‌داری و بررسی طرحی که در بالا بیان شد.

برای مارکس کاملاً بدیهی بود که سوخت‌وساز (متابولیسم) مبتنی بر مبادله‌ی بین انسان‌ها و طبیعت، که اساس فراهم‌‏آمدن کالاهای مفید یا «ارزش‌های استفاده‌ای» برای بقا و معاش انسانی است، وجه مشترک تمام جوامع انسانی محسوب می‌شود. به‌عبارت دیگر، نمی‌توانیم جامعه‌ی انسانی را در غیاب حداقلی از فرایند کار مادی تأمین‌‏کننده‌ی ارزش‌های استفاده‌ای تصور کنیم. در قیاس با سیستم‌های کامپیوتری، مبادله‌ی سوخت‌وسازی بین انسان‌ها و طبیعت، جامعه‌ی انسانی را به‌لحاظ مادی بازتولید می‌کند و در واقع «سخت‌افزار» فراتاریخی موجودیت اقتصادی انسانی را در جوامع تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، اصول تاریخاً معین اقتصاد که به‌میانجی آن‌ها زندگی مادی انسانی بازتولید شده است، مساوی با «نرم‌افزار» یا «سیستم عامل» است. قانون ارزش^۱۲ که مبنای عملکردهای اصول بازار سرمایه‌دارانه قرار می‌گیرد، «نرم‌افزار» مجزای اقتصادهای سرمایه‌داری است (به‌زودی به این نکته باز خواهم گشت). کالایی‌شدن نیروی کار همچون سازوکار ضروری این «سیستم عامل»، شیوه‌ی معین سرمایه برای مدیریت سوخت‌وساز مبادله‌ی بین انسان‌ها و طبیعت است و مشترک تمام جوامع انسانی.

نظریه‌ی مارکسیستی بر مصائب و فلاکت‌های سرمایه‌داری تأکید کرده است. سرمایه‌داری یک جامعه‌ی مبتنی بر تقسیم طبقاتی، تضاد طبقاتی و توزیع نابرابر ثروت است. سرمایه‌داری یک جامعه‌ی استثمارگر، ازخودبیگانه و «وارونه» است که زندگی مادی انسانی را به منظور هدف «فراانسانی» و انتزاعی ارزش‌افزایی و کسب سود بازتولید می‌کند. سرمایه‌داریْ بحران‌زده است و در هرج‌ومرج و آشفتگی عمل می‌کند. با این‌حال، یکی از پرسش‌هایی که نظریه‌ی مارکسیستی به آن توجه نکرده این است که، چگونه جامعه‌ای که چنین سلسله‌ای از مصائب و فلاکت‏‌ها را از خود بروز می‌دهد اصولا می‌تواند همچون یک جامعه‌ی تاریخی وجود داشته باشد و در وهله‌ی اول موجودیت مادی انسان‌ها را بازتولید کند؟ همان‌طور که در بالا اشاره شد، اصول بازار سرمایه(دارانه) مبتنی بر کالاسازی نیروی کار است، یعنی همان چیزی که یک «سیستم عامل» مشخص و تاریخاً معین را برای سوخت‌وساز فراتاریخی مبادله‌ی بین انسان‌ها و طبیعت تشکیل می‌دهد. اگر چنین باشد، نظریه‌ی مارکسیستی باید دقیقاً بگوید که سرمایه‌داری با تحقق کدام «هنجارهای عام» زندگی مادی بشر قادر است در مقام یک جامعه‌ی تاریخی وجود داشته باشد.^۱۳ به‌عبارت دیگر، با این که سرمایه از جامعه‌ی انسانی برای هدف انتزاعی‏ ارزش‌افزایی و کسب سود بهره می‌برد و هم‌زمان مصائب و فلاکت‌های فوق‌الذکر را بر بشریت تحمیل می‌کند، اما دست‌کم باید بتواند به‌عنوان پیامد این موضوع، برخی از هنجارها و الزام‏‌های مدیریت سوخت‌وساز و تبادل بین انسآن‌هاو طبیعت را متحقق کرده و در این راستا زندگی اقتصادی را بازتولید کند و در نتیجه همچون یک جامعه‌ی انسانی وجود داشته باشد.

همان‌طور که در جای دیگر توضیح داده شد، با بسط و توسعه‌ی کار مارکس در کاپیتال، می‌توان سه هنجار اساسی را بر شمرد که سرمایه‌داری، مانند هر جامعه‌ی انسانی واقعاً موجود در تاریخ، باید برآورده سازد (وسترا 2014، 58): نخست، هیچ جامعه‌ی انسانی نمی‌تواند برای مدت طولانی به بقای خود ادامه دهد اگر تولیدکنندگان مستقیم آن دست‌کم محصول کار لازم خود را دریافت نکنند. دوم، هیچ جامعه‌ی انسانی نمی‌تواند در مقابل تخصیص نادرست^۱۴ و مزمن منابع اجتماعی برای مدت طولانی به بقای خود ادامه دهد، به‌‏ویژه تخصیص نیروی کار انسانی که تقاضای اجتماعی برای کالاهای اساسی را تأمین می‌کند. یعنی، هم وسیله‌ی تولید و هم وسیله‌ی مصرف باید در ابعاد مناسب تولید شوند تا بدین‌گونه از بقای زندگی اطمینان حاصل شود. سوم، اگر فناوری مولد ثابت باقی بماند، فرایند بازتولید مادی جامعه نمی‌تواند سریع‌تر از نرخ طبیعی رشد جمعیت کارگر گسترش یابد. به‌هرحال، اگر جامعه به این مسیر غلط برود، نابسامانی اجتماعی– اقتصادی در پی خواهد داشت.

عمدتاً پیامدهای دو مورد نخست است که دلیل تمرکز بحث در این مقاله بر سر کالاسازی نیروی کار و روابط اجتماعی تولید در چین و اقتصاد جهانی بوده است.

۲. کار لازم و نیروی کار کالایی‌شده

مارکس در جلد اول کاپیتال، از مثال افسانه‌ی رابینسون کروزوئه^۱۵ بهره می‌گیرد، کسی که به‏‌تنهایی در جزیره‌ی خود کار می‌کند (مارکس 1977، 72-169). مارکس شرح می‌دهد که ضرورت، رابینسون را مجبور می‌کند زمانی را که در اختیار دارد حول فعالیت‌های مختلف تولید معاش سازمان‌دهی کند. او ممکن است زمانی تصمیم بگیرد که نیازهای فوری خود را در حین کار (پیش از آن‌که با کتابی استراحت کند) به‌منظور جمع‌وجور کردن لوازم یک روز بارانی یا بهبود امکانات زندگی‌اش برآورده سازد. برای مارکس، تمام این فعالیت‌ها نشان‏دهنده‌ی کار لازم هستند. تنها اگر چند دزد دریایی مسلح با رابینسون در جزیره‌اش روبه‌رو شوند، و موقعیت و امکانات او را طلب کنند و نخواهند کاری انجام دهند، او مجبور می‌شود که زمان کار روزانه‌اش را برای تأمین معاش‌اش افزایش دهد، در این صورت، رابینسون کار اضافی انجام خواهد داد. وقتی دزدان دریایی به‌‏رغم تقسیم کل محصول کار رابینسون، به او سهمی هم‌ارز کار لازم‏اش ندهند که او بتواند به آن وسیله به زندگی‏ خود ادامه دهد، رابینسون بلافاصله دزدان دریایی را مجبور خواهد کرد یا کاری را انجام دهند که تحقیر می‌کردند و یا این‌که آن‌جا را برای یافتن «رابینسون‌های» مطیع دیگری در جزیره‌هایی دیگر ترک کنند.

در اقتصادهای سرمایه‌دارانه که سوخت‌وساز مبادله بین انسان‌ها و طبیعت برای تأمین ارزش‌های استفاده‌ای معاش انسانی، تحت شرایط کالاسازی نیروی کار صورت می‌گیرد، همان نیاز رابینسون به دریافت محصول کار لازم‌اش به منظور حفظ طبقه‌ی تولیدکننده‌ی مستقیم وجود دارد. اما «سیستم عامل» سرمایه‌داری برنامه‌ی تاریخاً معین خود را دارد. نخست، روابط اجتماعی تولید مبتنی بر فرادستی و فرودستی یا اعمال اجبار فرااقتصادی که رابینسون و دزدان دریایی را در کنترل خود دارد در اقتصادهای سرمایه‌دارانه حذف می‌شود. آن‌هادست‌کم به‌لحاظ پارادایمی با اجبار اقتصادی جایگزین شده‌اند. دوم، در اقتصادهای سرمایه‌دارانه، تولیدکنندگان مستقیم از وسیله‌ی تولید و امرار معاش جدا شده‌اند که دارایی سرمایه شده است. بنابراین، تولیدکنندگان مستقیم محصول کار لازم‌شان را از طریق رابطه‌ی غیرشخصی بازار سرمایه‌دارانه دریافت می‌کنند. به‌هرحال، شیوه‌ای که بازار سرمایه‌دارانه چنین «مبادله‌ای» را با کالاسازی نیروی کار سازمان‌دهی می‌کند، کاملاً متفاوت از مواجهه‌ی تمثیلی بین صیاد سگ آبی و شکارچی گوزن است که توسط پیروان نوکلاسیک آدام اسمیت^۱۶ خاطرنشان شده است. یعنی، متفاوت از مبادله‌ای است که بنا به آن کالاها در زمان مبادله در دست مالکان‏‌شان قرار ‏دارند. هنگامی‌که کارگران نیروی کارشان را در بازار به سرمایه می­فروشند، هنوز اقلام مزدی^۱۷ که عامل هم‌ارز کار لازم کارگران هستند وجود ندارند. آن‌ها در فرایند سرمایه‌دارانه‌ی تولید و ارزش‌افزایی تولید می‌شوند. سپس روز پرداخت مزد را داریم: مزد روزانه باید بتواند هم‌ارز کار لازم کارگران را در سبد کالایی آنان قرار بدهد، کالاهایی که زندگی کارگران را بازتولید خواهند کرد؛ این کالاها همان چیزی هستند که بازتولید مادی تولیدکنندگان مستقیم همچون یک طبقه را تضمین می‌کنند. همان‌طور که جان بل^۱۸ بیان می‌کند: «در مبادله‌ی نیروی کار به ازای اقلام مزدی، قانون ارزش در ناب‌ترین شکل‌اش ظاهر می‌شود» (بل 2009: 71). اما این موضوع باعث می‌شود از انواع دگرگونی‌های اجتماعی– اقتصادی‌ای پرسش کنیم که در بالا به آن‌ها اشاره شد.

۳. تخصیص سرمایه‌دارانه‌ی منابع اجتماعی در راستای بازتولید مادی یک جامعه‌ی انسانی

مارکس در دست‌نوشته‌ای به‌نام «نتایج فرایند بی‌واسطه‌ی تولید»، بین تبعیت «صوری» و «واقعی» زندگی مادی از سرمایه تمایز قائل می‌شود، و نوری می‌تاباند بر مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم (مارکس 1977، پیوست). او به «کارهای شاق»^۱۹ صنایع پوشاک پیشاسرمایه‌داری و پیشاصنعتی اشاره دارد که در دوران سرمایه‌ی تجاری^۲۰ انجام می‌شدند. این فعالیت‌های پیشاسرمایه‌داری در تولید پشم و همچنین دیگر صنایع «سبک» وجود داشتند، هرچند مستلزم روش کارگاهی نظام‌های «برون‌سپاری»^۲۱ بودند. مارکس به این نظام برون‏سپاری همچون تبعیت صوری فرایند کار و تولید از سرمایه اشاره می‌کند. به همین دلیل است که مارکس تمایز قائل می‌شود بین تبعیت صوری و آن‌چه او تبعیت واقعی فرایند کار و تولید از سرمایه می‌نامد. از یک سو، این نام‌گذاری همان‌طور که خود مارکس توضیح می‌دهد، به این دلیل است که تبعیت صوری در شیوه‌های تولید غیرسرمایه‌داری وجود داشت، جایی که سرمایه در شکل‌های عهد عتیق‌اش در درز و شکاف‌های جهآن‌های باستان عمل می‌کرد. از سوی دیگر، تبعیت صوری فرایند کار و تولید نتوانست که به شکلی واقعی این شیوه‌های تولیدی را دگرگون نکرد.

برای قضاوت در مورد این‌که آیا تبعیت صوری فرایندهای کار و تولید، موجب ایجاد چنان دگرگونی‌های بااهمیتی می‌شود که بتوان آن‌هارا نشانه‌ی یک سرمایه‌داری تازه‌پا^۲۲ دانست: یعنی این‌که نیروی کار، دست‌کم کالایی می‌شود یا غیرکالایی‌شده باقی می‌ماند، مارکس معیارهای زیر را تشریح می‌کند.

نخست، مارکس به موضوع اجبار در مورد کار اشاره می‌کند. اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری، همان‌طور که در بالا ذکر شد، با اعمال زور فرااقتصادی در مقابل سرمایه‌داری مشخص شده‌اند، تظامی که بر مبنای آن شکل الگوواری بنا شده که در آن تحقق کار اضافی بر مبنای فروش «آزادانه‌ی» نیروی کار کارگران به سرمایه در بازار سرمایه‌دارانه استوار است؛ به این معنا که اجبار در کار صرفاً اقتصادی است. در این‌جا اهمیت اقتصادی «آزادی» کارگر از شبکه‌های بیناشخصی در این نکته است: در جامعه‌ای که تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولیدی جدا شده‌اند، و وسایل تولید به سرمایه تبدیل شده که خود آن هم به کسب‌وکارهای خصوصی در یک تقسیم کار تفکیک می‌شود، هم بازتولیدپذیری مادی و هم «کارآمدی» اقتصادی آن جامعه به کارگرانی نیاز دارد که بتوانند نیروی کار خود را در بازار برای تولید هر کالایی مطابق با الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی و کسب سود عرضه کنند. از زاویه‌ا‌ی دیگر، سرمایه به عرضه‌ی بی‏تفاوت نیروی کار کالایی‌شده برای تولید ارزش‌های استفاده‌ای خاص نیاز دارد. این موضوع بدین خاطر است که با توجه به هدف اجتماعی سرمایه‌داری، یعنی (ارزش‌افزایی و کسب سود)، خود سرمایه نسبت به ارزش استفاده‌ای به معنای ناهمگونی‌های کیفی آن بی‏تفاوت است. در عوض، علاقه‌ی سرمایه به ارزش استفاده‌ای فقط در حالت یک حامل برای پویش کمی ارزش است. نیروی کاری که ارزش‌های استفاده‌ای را همچون کالاها برای هدف انتزاعی سرمایه تولید می‌کند، باید خود کالایی‌شده و «آزادشده» از قیدوبندهای غیراقتصادی غیرسرمایه‌دارانه باشد.

دوم، مسئله‌ی «زمان» است؛ این‌که آیا فعالیت تولیدی که به چرخه‌ی سرمایه‌ی تجاری وارد شده است یا حتی پول سرمایه‌ی «نزول‌خوار»، مکمل وسایلی است که بنا به آن‌ها بازتولید مادی طبقه‌ی تولیدکننده‌ی مستقیم تضمین می‌شود یا خیر.

سوم مسئله‌ی مقیاس عمل است (مارکس اشاره می‌کند که ابزار یا مواد خامی که به تولیدکنندگان عرضه می‌شوند در این‌جا کمتر تعیین‌کننده است).

در اوایل قرن هجدهم در بریتانیا، دوره‌ای تاریخی که مارکس شواهد خود را درباره‌ی تبعیت صوری بر مبنای آن ارائه کرده است، انجام حصارکشی‌ها به چنان درجه‌ای رسیده بود که جدایی تولیدکنندگان مستقیم از حقوق مربوط به مالکیت زمین را به همراه آورده بود، حقوقی که آن‌هادر دوران فئودالی از آن برخوردار بودند. با این‌حال، حصارکشی‌ها خودبه‌خود منجر به ریشه دواندن شیوه‌های زراعت سرمایه‌دارانه^۲۳ نشدند. به عبارت دیگر، اجاره‌داری در زمین فئودالی با انبوهی از مقررات گوناگون مالکیت زمین جایگزین شده بود که کوچک‌ترین شباهتی به دگرگونی کشاورزی در دست مزرعه‌داران سرمایه‌دار در اواسط قرن نوزدهم نداشت (اورتون 1996، 205). در واقع، حتی تا سال 1831 میلادی، 36 درصد مالکان زمین، کارگران مزرعه را برای سودآوری و فروش در بازارها استخدام نمی‌کردند. [یعنی تا این زمان] قسمت زیادی از تولید برای برآورده‌ساختن نیازهای خانواده و اجتماع محلی بود. تازه از سال 1851 میلادی تغییرات تعیین‌کننده‌ای در زمینه‌ی زراعت سرمایه‌دارانه در راستای سود بازار به‌طور گسترده رخ داد، در شرایطی که مزرعه‌داران سرمایه‌دار با کار مزدبگیر^۲۴ از طریق قراردادهای غیرشخصی بر روی زمین کار می‌کردند (اورتون 1996، 178، 204). شاهد دیگری در اواسط قرن نوزدهم به‌عنوان دوره‌ی تغییر تعیین‌کننده در کشاورزی، افزایش بسیار زیاد بهره‌وری کشاورزی از دهه‌ی 1850 تا دهه‌ی 1870 میلادی است. این دوره‌ای است که متخصصان تاریخی آن را مبنای آغاز «زراعت نوین»^۲۵ در نظر می‌گیرند، دوره‌ای که کشاورزی مدرن به‌طرز کارآمدی با تولید غله و دام در فعالیت‌های زراعی واحد در هم تنیده است (جونز 1974، 191 و بعد).

آزادی جابه‌جایی^۲۶ برای دهقانان قدیمی به‌واسطه‌ی قوانین اسکان^۲۷، قوانین حمایت از تهیدستان^۲۸، و نظام اسپیناملند^۲۹ محدود شده بود (این قانون آخر تا سال 1834 میلادی اجرا می‌شد)، هر یک از این قوانین به‏شیوه‌ی خود، تلاش می‌کردند تا از نیروی کار روستایی تازه «آزادشده» حمایت کنند، نیروی کاری که کماکان روستایی و تهیدست باقی مانده بود (پولانی 1957، 77 و بعد). می‌توانیم حدس بزنیم که سرمایه‌ی آغازین^۳۰ در هنگام اعمال تبعیت صوری بر کارگران، ناتوانی خود در کنترل بر فرایند تولید را با اعمال کنترل بر گزینه‌های کارگران در زمینه‌ی «ترک زمین و منطقه» به‌واسطه‌ی قوانین سخت‌گیرانه جبران می‌کرد. علاوه‌بر این، بخش عمده‌ی کار موجود برای نیروی کار تازه «آزادشده» در این برهه‌ی تاریخی، اتفاقی، بی‌قاعده و تصادفی بود. (کارگر) نیروی کار «آزادشده» زمان خود را بین مشارکت در فعالیت‌های مربوط به تولید سفارشات تاجران با کار در مزرعه برای تأمین معاش خانواده یا در مقام کارگران کشاورزی تقسیم کرده بود. این گروه اخیر اکثراً «خدمتکاران کشاورزی»^۳۱ بودند که در خانه‌ی یک مزرعه‌دار زمین‌دار اقامت داشتند و پرداخت جنسی دریافت می‌کردند. در واقع، پیش‌زمینه‌ی تاریخی تأیید می‌کند که حتی کار مبتنی بر سفارش تاجران‏ اغلب به شکل پرداخت جنسی بود. در سال 1700 میلادی حدود 50 درصد کمون‌ها هنوز محصور نشده بودند که این امر به کارگران اجازه می‌داد تا معاش خود را خارج از چارچوب کاری که بابت آن مزد^۳۲ می‌گرفتند تأمین کنند. به‌علاوه، این موضوع بدان معنا بود که وقتی مزد کار پرداخت می‌شد معادل با مزدی نبود که بتواند معاش کارگر را تأمین کند، یعنی کارگران با مزد دریافتی چیزی معادل محصول کار لازم‌‏شان را به‌دست نمی‌آورند. بنابراین، مشخص است که به‌رغم «آزادی» کارگران از قیدوبندهای بیناشخصی فئودالی، استمرار روابط اجتماعی پدرسالار و این‌که محصول کار لازم کارگران تنها به‌طرز حاشیه‌ای از فعالیت معین بازارمحور سرمایه‌دارانه‏ ناشی می‌شد، منجر به این وضعیت گشت که حتی در جایی که باید مرکز سرمایه‌داری می‌بود، هرگز کالایی‌شدن نیروی کار واقعیت مسلمی نبود (آلبریتون 1991، 80-78).

در زمینه‌ی معیار سوم مارکس، گواه تاریخی نظام برون‌سپاری (سفارش تولید جنس) این است که تولید روستایی به‌تدریج تقسیم کار در تولید پشم را با جداسازی و تفکیک وظایف خانوارهای خانه‌دار روستایی مانند نخ‌ریسی و بافندگی دگرگون کرد، وظایفی که توسط یک کارگر چندکاره و چیره‌دست در اصناف شهری انجام می‌شد. پیشرفت‏‌های فنی در طراحی چرخ‌های نخ‌ریسی و ماکو پران در بافندگی، بهره‌وری کار را ارتقا داد. با این‏‌حال، واحد تولید در نظام ‏سفارش تولید جنس، خانواده‌ی روستایی باقی ماند. سرمایه‌ی تجاری نظام سفارش تولید جنس تنها تحت شرایط کار مقاطعه‌ای^۳۳ توانست اندکی نیروی غیرشخصی بر فرایند کار و تولید اعمال کند (آلبریتون 1991، 79 ˒۷-۷۶ ).

تبعیت واقعی فرایند کار و تولید از سرمایه به‌سرعت از تلاقی نیروهایی چند به وجود آمد. به‌واسطه‌ی پیشرفت‌های فنی گران‌قیمت در زراعت، زمین‌داران بزرگ منتفع شدند: هم با تسریع حصارکشی نهایی کمون‌ها، و هم با نابودی مزرعه‌داران کوچک از طریق سوق‏دادن آن‌هابه صفوف کار زراعی. همان‌طور که کار زراعی به نیروی کار کشاورزی متعهدتر نیاز داشت، زمین‌داران در نتیجه‌ی کار بر روی زمین‌های‌شان، بیش از پیش صنایع خانگی روستایی را ممنوع کردند که جزء سازنده‌ و اصلی نظام سفارش تولید جنس بود (هیل 1969: 73-268). در نهایت، البته، تسهیل پیشرفت‌ها در کشاورزی توسط اربابان حریص و مزرعه‌داران سرمایه‌داری که برای گسترش بازارها تولید می‌کردند، قیمت غذا در سراسر بریتانیا را کاهش داد، به‏‌شیوه‌ای که شهری‌شدن^۳۴ و انقلاب صنعتی را حمایت و تشویق کرد، با این‌حال، این موضوع تسلای ناچیزی در برابر قتل‌عام اجتناب‌ناپذیر مردم بود.

هم‌زمان، انبوهی از نوآوری‌ها در روند مکانیزاسیون تولید پنبه همراه با انرژی بخار که صنعت را قدرتمند ساخت، باعث رشد سریع شرکت‌های تولیدی شد. پنبه قابلیت خیلی بیشتری برای مکانیزاسیون و تولید سرمایه‌دارانه نشان داد نسبت به صنایع پشمی نظام سفارش تولید جنس. پیش از این تا سال 1800 میلادی، ثبت شده است که کارخانه‌های نخ‌‏ریسی پنبه تا حدود 1500 کارگر استخدام می‌کردند. این روند قطعاً با معیار سوم مارکس در مورد تبعیت واقعی فرایند کار و تولید از سرمایه مطابقت دارد. سرمایه به‌واسطه‌ی مکانیزاسیون، پدرسالاری^۳۵ را کنار زد، و کنترل‌اش بر نیروی کار را با ضمیمه‌کردن کارگران به ماشین آلات اعمال نمود. از آن‌جا که مکانیزاسیون به‌سرعت پیش می‌رود، منجر به فرایندهای مهارت‌زدایی کار در میان طبقه‌ی کارکن^۳۶ به‌سان یک کل می‌شود. بدین ترتیب، سرمایه بیش از پیش با کارگر «انتزاعی» در بازار کار مواجه می‌شود که آماده‌ی فروش نیروی کارش است، تا به‌دست سرمایه برای تولید هر کالایی بنابر الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی و فرصت‏های کسب سود به کار گرفته ‌شود. دگرگونی صنعت و این واقعیت که سهم کلی صنعت در اقتصاد و اشتغال بریتانیا تا سال 1820 میلادی از کشاورزی فراتر رفت، به تغییرات نهایی در زراعت انجامید که مترادف با توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، با مکانیزه‌شدن کشاورزی در بریتانیا، جمعیت کشاورزان تا سال 1871 میلادی به‌سرعت به 15 درصد خانوارها تنزل یافت (آلبریتون 1991: 9-128، 41-134). تا سال 1881 میلادی، 44 درصد نیروی کار در بریتانیا در بخش صنعت و فعالیت‌های مرتبط استخدام شده بودند. در آن سال تنها 13 درصد جمعیت کار در بخش کشاورزی استخدام شدند. مابقی کارگران، مشاغلی «خدماتی» در صنایع روبه‌رشد حمل‌ونقل پیدا کردند (بیلی 2004، 173).

کاپیتال مارکس یک مطالعه‌ی تاریخی تکوینی درباره‌ی تبعیت واقعی فرایند کار و تولید جامعه از سرمایه نیست، هرچند به‌وفور با داده‌های تجربی غنی شده است (وسترا 2009، 29-13). بر عکس، کاپیتال مارکس به افشای برنامه‌ی درونی یا «سیستم عامل» سرمایه اختصاص داده شده است که زندگی مادی انسانی را در جامعه‌ی سرمایه‌دارانه همچون پیامدی از ارزش‌افزایی در دست دارد (به‌همراه ارائه‌ی نقدی از اقتصاد سیاسی بورژوایی).

مارکس در کاپیتال اثبات می‌کند که تحت چه شرایطی وسیله‌ی عمده‌ی تولید در دست سرمایه به‌سان تولید کارگاهی و کارخانه‌ای پیکربندی شد، نیروی کار انسانی خود به یک کالا تبدیل شد، تولید کالایی در سراسر جامعه از جمله در کشاورزی سرمایه‌دارانه گسترش یافت، و بازتولیدپذیری مادی اقتصادهای سرمایه‌دارانه تضمین گردید. واقعیت این است که تولید خصوصی هرگز به‌طور مستقیم اجتماعی نیست. این پرسش در جامعه‌ای تمثیلی از «رابینسون‌ها»ی فاقد هرگونه تقسیم کار منتفی می‌شود، جایی‌که هر تولیدکننده‌ی مستقیمی مسئول بازتولید مادی خویش است. در اقتصادهای ارباب–رعیتی پیشاسرمایه‌داری، که تقسیم کار مجزایی وجود داشت و این تقسیم کار مبتنی بود بر روابط تولیدی (طبقاتی–اجتماعی)، تولید خصوصی بر دوش تولیدکنندگان مستقیم بود، که آن را به‌واسطه‌ی روابط بیناشخصی فرادستی و فرودستی اجتماعی انجام می‌دادند. در اقتصادهای سرمایه‌دارانه، تولید خصوصی پس پشت تولیدکنندگان مستقیم اجتماعی انجام می‌شود.

بر طبق نظریه‌ی اقتصادی مارکسی، اعتبار قانون ارزش و بازتولیدپذیری مادی سرمایه‌داری هر یک مستلزم دیگری است. بدین‌معنی که، تخصیص منابع اجتماعی از جمله هزینه‌های نیروی کار موجود به‌طور ابژکتیو از طریق عملکرد بازار سرمایه‌دارانه تعیین می‌شود که این امر هم منجر می‌شود به تولید کالاها در مقادیر اجتماعاً لازم، به‌وسیله‌ی آن‌چه مارکس کار اجتماعاً لازم می‌نامد. محاسبات سرمایه‌دارانه به آن‌چه ذکر شد نیازمند است، زیرا اگر نیروی کار کالایی‌شده در واحدهای خصوصی سرمایه با فناوری‌های غیررقابتی یا با محصولاتی که تقاضای اجتماعی ندارند به کار گرفته شود، هیچ‌گونه ارزش‌افزایی یا کسب سودی رخ نخواهد داد، و از چشم‌انداز بازتولیدپذیری مادی جامعه‌ی سرمایه‌دارانه، تخصیص نادرست منابع اجتماعی تلقی می‌شود.^۳۷ به‌عبارت دیگر، شرط نیروی کار کالایی‌شده در مقام [عامل] ارزش‌افزا به معنای تضمین این است که تمام کالاها با کار اجتماعاً لازم تولید شوند، ویژگی متمایزکننده‌ی سرمایه‌داری است همچون یک جامعه‌ی تاریخا خاص. با وجود این، اگر اقتصاد سرمایه‌دارانه دارای تقسیم کاری بود که در نتیجه‌ی اتلاف مزمن یا تخصیص نادرست منابع اجتماعی، نمی‌توانست کالاهای اساسی را هماهنگ با الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی تولید کند، علی‌الاصول نیروی کار انسانی از بین می‌رفت، مثل هر جامعه‌ی انسانی دیگری که در چنین مخمصه‌ای گرفتار شده باشد.

۴.کالایی‌شدن نیروی کار و جهانی‌سازی

کاپیتال مارکس نظریه‌ای اساسی ارائه می‌دهد درباره‌ی آن‌چه سرمایه تجسم بنیادین آن است. همین «تعریف» سرمایه است که همچون معیاری برای تمایز سرمایه‌داری از [نظام‌های] غیرسرمایه‌داری در جهان تجربی ناآرام و آشفته نقش ایفا می‌کند. از این‌رو، مسلماً، نمونه‌ی «کلاسیکی» از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه وجود ندارد. هر تجربه‌‏ی تاریخی بالفعلی از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در هر کشوری ویژگی‌های تجربی منحصربه‌فردی دارد. در [بررسی] نمونه‌ی بریتانیایی از تبعیت واقعی فرایند کاروتولید از سرمایه که در بالا مطرح شد (همان‌طور که مارکس هم گفته بود)، هدف این نبود که نشان داده شود این نمونه، فی‌نفسه معیاری واحد برای توسعه‌ی سرمایه‌دارانه است. بلکه، مقصود این بود که بر واقعیت کالایی‌شدن نیروی کار همچون شرط لازم سرمایه‌داری در زمینه‌ی تاریخی و مکانی– جغرافیایی آغازین توسعه‌ی سرمایه‌دارانه تأکید شود.

به‌عبارت دیگر با توجه به آن‌چه در بالا ذکر شد، جامعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی نابی در تاریخ وجود ندارد. اما سرمایه‌داری همچون نوع معینی از جوامع تاریخی ، وسیعاً همچون یک فاکت در میان مارکسیست‌ها پذیرفته شده است. با وجود این، مجادلات مارکسیستی، در عرصه‌های گوناگون بروز آن، همچنان با جوش‌وخروش درگیر بحث پیرامون ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری و خاستگاه‌های اصلی آن است. با این‌که بررسی مجادلات پراکنده بر سر توصیف سرمایه‌داری به‌مراتب فراتر از حدومرزهای این مقاله است، برای مقاصد کاوش‏‌گرانه^۳۸ می‌توان آن را به دو خط کلی زیر تقلیل داد.

دیدگاه نخست، که با برداشتی پیچیده‌تر در نوشته‌ی رابرت برنر^۳۹ مطرح شد، از شناخت مارکس درباره‌ی موجودیت شکل‌های کالایی در اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری آغاز می‌شود که در بالا به آن اشاره شد. به‌عقیده‌ی برنر، ذات سرمایه‌دارانه‌ی شکل‌ها مانند پول، تجارت، کالاها و غیره، به ساختار طبقاتی تولید بستگی دارد که با آن‌ها مرتبط است [و با آن‌ها] کارکردهای اجتناب‌ناپذیر تولید و بازتولید را اعمال می‌کند (برنر 1977، 83). وقتی یک «ساختار طبقاتی» سرمایه‌دارانه مستقر باشد، شکل‌های کالایی، عامل پویایی این شیوه‌ی تولیدی در دگرگون‌سازی نیروهای تولید هستند که با انگیزه‌ی بیشینه‌سازی سود^۴۰ انجام می‌شود و از همین‌جا هم تمامی ویژگی‌های تاریخاً مترقی و مصائب و فلاکت‌های جریان سرمایه‌داری برمی‌خیزند.

دیدگاه دوم، که برنر با نامیدن آن به‌عنوان مارکسیسم «نواسمیتی»^۴۱ از اهمیت‌اش می‌کاهد، در مجموعه‌ای از چشم‌اندازها منعکس شده است که ممکن است تحت اصطلاح عام نظریه‌ی وابستگی/نظام‌های جهانی^۴۲ قرار گیرد. این چشم‌اندازها که «واحد» تحلیل سرمایه‌داری را از زمینه‌ی محتوای دولت بورژوایی که به‌عنوان حامل توسعه‌ی سرمایه‌داری در اروپای غربی عمل کرده است، به اقتصاد جهانی به‌سان یک کل تغییر می‌دهندُ تکرار مکررات است، اما نگرش‌های وابستگی/ نظام‌های جهانی با شناسایی تاریخ جهانی شکل‌های کالایی آغاز می‌شوند که در بالا به آن اشاره شد، به‌ویژه رخداد تولید برای سود، که این نگرش‌ها مدعی‌اند با ظهور چنین تولیدی در اروپای غربی، تجارت بین‌المللی بر مبنای تقسیم کار گسترش یافت و به‌موجب آن یک «نظام جهانی» سرمایه‌دارانه شکل گرفت. بنا به این دیدگاه، جنبه‌ی «وابستگی» از نحوه‌ی به‌کارگیری بخش «پیرامونی» این «نظام جهانی» سرمایه‌دارانه از سوی «مرکز» اقتصادهای سرمایه‌دارانه‌ی پیشرفته‌تر و برای مزیت دومی نشأت می‌گیرد. آخرین برداشت از این دیدگاه توسط دیوید هاروی^۴۳ ارائه شده است. ملاحظه‌ی کلیدی او این است که با توجه به این‌که سرمایه‌داری «به‌طور نامتوازن» در سراسر اقتصاد جهانی توسعه یافته است، گرایش‌های بحرانی که ویژه‌ی انباشت در مرکز توسعه‌یافته‌تر آن هستند، به‌طور بالقوه، یک «راه‌حل فضایی»^۴۴ در ارتباط با پیرامون یا «اطراف» آن پیدا می‌کنند؛ این گرایش اخیر برای ثبات خود سرمایه‌داری «ضروری» است (هاروی 2003: 141).

به‌هرحال، آن‌چه هر دو دیدگاه پراهمیت درگیر مجادله را به بن‌بست می‌کشاند، این بحث است که چگونه، به‌رغم این‌که، آن‌ها پیامدهای ناشی از گرایش‌های اقتصادی از جمله مصائب و فلاکت‏‌های ملازم آن‌ها را به‌عنوان ویژگی متعارف سرمایه‌داری ارزیابی می‌کنند، سرمایه کماکان می‌تواند خود را با هنجارهای عام زندگی مادی انسانی تطبیق دهد تا در وهله‌ی اول همچون یک جامعه‌ی تاریخی (در کنار آن دشواری‌ها) وجود داشته باشد. علاوه‌بر این، کالایی‌شدن نیروی کار، به معنای دقیق کلمه، نقش معینی در «سیستم عامل» سرمایه‌دارانه ایفا می‌کند. اثر برنر که عمدتاً همچون «برنده‌ی» مجادلات بر سر ظهور سرمایه‌داری مورد تأیید قرار گرفته است، دقیقاً در این مورد بی‌نتیجه می‌ماند. موضوع فقط شدت انتقاد نیست که عمدتاً توسط آلبریتون و پیرامون شواهد تاریخی این بحث به‌نحوی از پیش اعلام نشده بر سر برنر بارید(۱۹۹۳). بحث همان‌طور که در بالا توضیح داده شد این است: اگرچه دهقانان به نحو فزاینده‌ای از زمین‌هایی که تا قرن هفدهم میلادی تحت لوای نظام اجاره‌داری فئودالی در تملک داشتند، بیرون رانده شدند؛ اما مقدار قابل‌توجهی از اجبار فرااقتصادی پیشاسرمایه‌داری از جمله ایجاد محدودیت در آزادی حرکت و در ضمن پویایی نیروی کار به‏قوت خود باقی ماند. به‌یاد داشته باشیم، اگر نیروی کار نتواند به‌دست سرمایه در تقسیم اجتماعی کار برای تولید هر کالایی مطابق با الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی و کسب سود به کار گرفته شود، فعالیت‌های بازار سرمایه‌دارانه هم نخواهند توانست تخصیص منابع اجتماعی برای بازتولید مادی یک جامعه‌ی انسانی را تضمین کنند. علاوه‌بر این، فارغ از شکل پرداخت مزد (پولی یا به‌صورت پرداخت جنسی) واقعیت این است که بخش مهمی از محصول کار لازم تولیدکنندگان مستقیم از طریق فعالیت‌هایی تحصیل شده است که شباهتی جزئی با فعالیت‌های سرمایه‌دارانه دارند. اهمیت‌ندادن به این مسائل، پیامدهای مهمی برای درک ما از فرایندهای تاریخ جهانی در بر دارد که با حسنِ ‏تعبیرْ تحت عنوان جهانی‌سازی توصیف شده‌اند. زیرا که اگر اصول و رویه‌های سرمایه‌دارانه‌ی بازتولید مادی تنها به‌طور جزئی بر بازتولید مادی جوامع تاریخی چیره باشند، اصول و رویه‌های دیگری باید در کار باشند که شکاف را پر ‌کنند، در غیر این صورت جوامع مورد بحث به‌زودی نابود می‌شوند.^۴۵

در واقع، لفاظی بر سر شواهد تاریخی مهم‌ترین بخش از موضوع نیست. در مورد «سرمایه‌داری زراعتی»^۴۶ منطقاً به نظر می‌رسد که این عبارت حاوی یک تناقض است. مارکس نمی‌توانست از این واضح‌تر بگوید که: مالکیت خصوصی بر زمین در جوامع سرمایه‌داری بی‌ارتباط با تولید کالاها به‌سان ارزش است. از سوی دیگر، زمین و فعالیت اصلی آن یعنی کشاورزی برای کسب معاش انسانی، نقش مهمی در تولید کالاها همچون ارزش‌های استفاده‌ای ایفا می‌کند. زمین به‌عنوان وسیله‌ی تولید، یک مولفه‌ی لازم برای تقسیم کار در اقتصادهای سرمایه‌دارانه است. با وجود این، چون تولید کشاورزی مشروط به نیروهای تصادفی عوامل طبیعی، و ارزش‌های استفاده‌ای آن مشروط به گوناگونی‌های طبیعی فراوان است، اقلام کشاورزی برای شکل کالایی نامناسب‌تر هستند. بدین‌معنی که، سرمایه در جایی شکوفا می‌شود که ارزش‌افزایی می‌تواند بیشترین بی‌تفاوتی را نسبت به ارزش استفاده‌ای نشان دهد، همان‌طور که در مورد تولید کالاهای مادی همگون‌شده، داده‌های ورودی تولید سرمایه‌دارانه هم به‌صورت کالاهای همگون‌شده تولید می‌شوند. بدین‌ترتیب، به‌لحاظ تاریخی، سرمایه‌داری به‌اکراه در کشاورزی ظاهر می‌شود (سکین 1997، 73). همان‌طور که شواهد تاریخی نشان می‌دهند تنها در اواسط قرن نوزدهم در بریتانیا بود که تولید خرده‌دهقانی^۴۷ با زراعت سرمایه‌دارانه کسب سود در بازار جایگزین شد.

از سوی دیگر، کشاورزی سرمایه‌دارانه که سهمی در تقسیم کار اقتصادهای سرمایه‌دارانه و تولید اقلام آن همچون کالاهایی برای فروش در بازار سرمایه‌دارانه دارد، باید برای پاسخ‌گویی به الگوهای متغیر تقاضای اجتماعی بر مبنای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌های منطقی تولید سرمایه‌دارانه برای محصولات‌اش مثل صنعت در تکاپو باشد (که همچون وضعیت جاری در صنعت شامل جریان‌یابی بی‌وقفه‌ی نیروی کار کالایی‌شده به داخل و خارج بخش‌های آن در انطباق با تغییرات می‌شود). این موضوع به‌ویژه برای عرضه‌ی اقلام اساسی کشاورزی صادق است. اگر چنین چیزی وجود نداشت، سرمایه‌داری نمی‌توانست هنجارهای عام زندگی مادی را برای تضمین بازتولیدپذیری‌اش همچون یک جامعه‌ی انسانی برآورده سازد (سکین 1997، 74). با وجود این، با توجه به ماهیت ارزش‌های استفاده‌ای معین اقلام کشاورزی، توانایی بازار سرمایه‌دارانه برای تعیین قیمت‌های منطقی تولید سرمایه‌دارانه برای آن‌ها خیلی کمتر از تولید مورد صنعتی است. تحت تأثیر فرایند ارزش‌افزایی، قیمت‌ها در اقتصادهای سرمایه‌دارانه منحصراً با معیار هزینه‌های مستقیم نیروی کار کالایی‌شده و محصولات همگون‌شده، و داده‌های تولیدی سرمایه‌دارانه‌ی مربوط به فعالیت‌های تولیدمحور^۴۸ هماهنگ هستند. «ضرب‌آهنگ‌های» انباشت سرمایه‌دارانه یا چرخه‌های کسب‌وکار حول این فعالیت‌های تولیدمحور سرمایه‌دارانه می‏‌چرخند.

نقشی که قانون ارزش در بازتولید مادی جوامع سرمایه‌دارانه همچون پیامدی از ارزش‌افزایی ایفا می‌کند، در بسیاری جهات به‏ روی واژگونگی باز است. مثلاً اگر، نمونه‌ای شبیه سرمایه‌داری آغازین که مبتنی بود بر تولید متکی بر «کارگاه‌های بهره‌کشی از نیروی کار ارزان»^۴۹ با نیروهای کار «دربند»اش با هر درجه‌‏ای دوباره ظاهر شود؛ یا اگر کشاورزی با زمین‌های وسیع زراعت معیشتی^۵۰ از نو برپا شود و جمعیت روستایی قابل‏توجهی به این زمین‌ها وابسته شوند. همچنین می‌توانیم این نکته را اضافه کنیم که اگر فعالیت‌های تولیدمحور مدرن به‌طور نامتناسبی با هزینه‌‏های غیرمستقیم در قیمت‌گذاری کالاها گره بخورند و این هزینه‌ها ناشی از فعالیت‌های دانش‌بر پیشرفته در تولید باشند، یا اگر خدمات همچون بخش نامتناسبی از کل فعالیت اقتصادی در جامعه ظاهر شوند، باز با همان وضعیت خودواژگون‌ساز روبه‌رو خواهیم بود. در این وضعیت‌ها قیمت‌گذاری به جنبه‌ی گسترش‌یابنده‌ی سوبژکتیو آغشته می‌شود که به‌رغم روابط طبقاتی– اجتماعی تولید، اصول توزیعی‌ سرمایه‌داری را ویران می‌کند. مطالعه‌ی اخیر درباره‌ی نسبت‌های گسترش‌یابنده‌ی هزینه‌های غیرمستقیم (که به «دارایی‌های نامشهود» منسوب شده است) در محاسبات اقتصادی کنونی، دشواری‌ها و تناقضات نهفته در محاسبه‌ی شرکت‌ها و حساب‌های ملی دولتی را تأیید می‌کند (سیبروک و ویگان 2014، 259).

بررسی وضعیت اشتغال فراگیر در توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای سرمایه‌دارانه از پایان قرن نوزدهم تا اواخر قرن بیستم آموزنده است. در یک برآورد از اقتصادهای 25 عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)^۵۱ نشان داده می‌شود که در سال۱۹۰۰ میلادی، بخش کشاورزی به‌طور میانگین بالای 40 درصد نیروی کار را در استخدام داشت، هرچند که اختلاف زیادی بین پیشرفته‌ترین این اقتصادها با بقیه وجود دارد؛ برای مثال در بریتانیا این رقم 10 درصد است، و در 9 کشور که با تأخیر به عصر سرمایه‌داری وارد شدند از جمله، لهستان، ژاپن و مجارستان بالای 50 درصد است. این میانگین در بخش صنعت برای 25 عضو OECD در سال 1900 میلادی نزدیک به 30 درصد و در بخش خدمات حدود 26 درصد است. با وجود این، تا سال 1950 میلادی، میانگین درصد جمعیت استخدام‌شده در بخش کشاورزی به زیر 30 درصد در تمام این 25 عضو OECD کاهش می‌یابد، در حالی‌که در بخش صنعت نزدیک 35 درصد افزایش می‌یابد. هرچند در طول دهه‌ی 1950 میلادی اشتغال در بخش صنعت در بریتانیا و بلژیک درصد جمعیت کارگر به‌ترتیب 49.9 و 49 است. درحالی‌که این رقم در طول دهه‌ی 1960 میلادی برای اشتغال در بخش صنعت در هلند و ایالات متحده به‌ترتیب 41.1 و 36 درصد است. تا سال 1971 میلادی میانگین این 25 عضو OECD در بخش کشاورزی بالای 10 درصد، در بخش صنعت نزدیک 40 درصد (آلمان در این‌جا تقریباً 50 درصد می‌شود) و در بخش خدمات به‌طور میانگین حدود 50 درصد است. با این‌حال، در این مقطع، رشد خدمات با پشتیبانی آن از صنعت ارتباط نزدیکی دارد. اما تا سال 1998 میلادی، به‌لحاظ کیفی چشم‌انداز اشتغال در بخش خدمات در میان 25 عضو OECD دگرگون شد و به نزدیک 70 درصد کل اشتغال افزایش یافت، در حالی‌که میانگین اشتغال در بخش صنعت به سطحی پایین‌تر از سال 1900 میلادی و در بخش کشاورزی حدود 6 درصد کاهش یافت (فاینستاین 1999).

وانگهی، هیچ اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی «ناب» یا «به‌طور متوازن توسعه‌یافته‌ای» (به تعبیر هاروی) در تاریخ وجود ندارد. با این‌حال، از آن‌چه نظریه‌ی اقتصادی مارکسی درباره‌ی «نرم‌افزار» سرمایه‌دارانه در تجسم بنیادی آن به ما می‌آموزد، و هنگامی‌که مسیرهای توسعه‌ی زمان‏‌مند در این سیر مختصر ساختارهای اشتغال را توضیح می‌‏دهیم، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که شواهد نشان‌گر آن هستند که سرمایه‌داری یک جامعه‌ی تولیدمحور نیست. وظیفه‌‏ی این مقاله با توجه به جایگاه نیروی کار کالایی‌شده در برآورده‌سازی هنجارهای عام زندگی اقتصادی به‌منظور بازتولید مادی یک جامعه‌ی انسانی، تشدید تمرکز بر مسائلی است درباره‌ی انحراف بالقوه از این وضعیت سرمایه‌دارانه و پیامدهای آن برای بازتولید اقتصادی جوامع انسانی. علاوه‌بر این، «سیستم عامل» سرمایه هرگز در غیاب کامل حمایت‌های فرااقتصادی و فراسرمایه‌دارانه عمل نکرده است. در بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم، عصر طلایی سرمایه‌داری «لیبرال»، این حمایت‌ها در حالتی حداقلی بودند. از سوی دیگر، برای مثال، در طول «عصر طلایی» پس از جنگ جهانی دوم، حمایت دولت از انباشت سرمایه قابل‌توجه بود. همان‌طور که پیش‌تر در جاهای دیگر توضیح داده شده، مزد اجتماعی قابل‌توجه بود و سیاست مالی ضد چرخه‏های بازرگانی در سطح اقتصاد کلان^۵۲ تا اندازه‌ای به غیرکالایی‌شدن نیروی کار کمک می‌کرد (وسترا 2009: 69 و بعد). با این‌حال، با توجه به ساختار انباشت که بر اساس شرکت‌های انحصاری تولید و مصرف انبوه کالاهای مصرفی گران‌قیمت استوار بود این موضوع به‌‏نحو تناقض‌‏آمیزی، برای حفظ نیروی کار همچون کالا، حیاتی بود. بنابراین، آن‌چه مورد توجه ماست، واقعیت ساده‌ی حمایت‌های فراسرمایه‌دارانه از انباشت نیست، بلکه وزن اقتصادی خالص این حمایت‌ها و نقش‏‌های اقتصادی است که آن‌ها بازی می‌کنند. یا این‌که یک اقتصاد تا چه اندازه با رویه‏‌های جدی غیرسرمایه‌دارانه در بازتولید مادی مشخص می‌شود، رویه‏‌هایی که سرمایه‌دارانه‌‏بودن آن اقتصاد را زیر سوال می‌‏برند. در واقع، استدلال شده است که، اگرچه اقتصاد «عصر طلایی» قطعاً مجموعه‌ای از رویه‏‌های سرمایه‌دارانه را به‏‌معرض نمایش گذاشته است، اما با توجه به وزن خالص شیوه‌های غیرسرمایه‌دارنه‌ای که از انباشت حمایت کرده است، نمی‌توان آن را همچون یک اقتصاد سرمایه‌دارانه در معنای واقعی آن توصیف کرد (بل و سکین 2001). پس مسئله این است که چرا، به‌رغم عناصر آشکارا بالقوه‌ی سرمایه‌داری، شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه‌ی فراگیر در یک اقتصاد به‌چشم می‏‌خورد؟ پیامدهای انسانی چنین جفت‌وجورکاری‌ای^۵۳ چیست؟ و غیره.

در نهایت، برای حل‌وفصل مسئله‌ی «واحد» تحلیل، هیچ دلیل پیشینی وجود ندارد که سرمایه باید در قالب دولت‌های ملی گسترش یابد. با وجود این، موجودیت تاریخی این دولت‌های ملی همچون حاملین حاضروآماده برای انباشت سرمایه بسیار مناسب از آب درآمدند. در مورد کالایی‌سازی نیروی کار برای اجرای نقشی که در مسیر تاریخاً معینی که سرمایه در آنْ سوخت‌وساز تبادل بین انسان و طبیعت را به‌منظور بازتولید مادی یک جامعه‌ی انسانی مدیریت می‌کند به‌عهده دارد، چنین است که [نیروی کار] باید محصول کار لازم خود را از طریق روابط غیرشخصی موجود در بازار سرمایه‌دارانه دریافت کند. منابع اجتماعی باید از طریق تقسیم کار به‌نحوی تخصیص داده شوند که با این موضوع هماهنگ باشند. در این‌جا، «نرم‌افزار» سرمایه‌دارانه با یک نظام پولی و بانکی مشخص عمل می‌کند. حتی در اوج عصر «لیبرال» نیز باید یک روبنای حداقلی را به‌طور ضمنی برای حمایت از موارد فوق در نظر گرفت. این‌که سرمایه می‌تواند ناهمگونی‌های ارزش استفاده‌ای را در برآورده‏‌ساختن هنجارهای عام زندگی اقتصادی و بازتولید یک جامعه‌ی انسانی همچون پیامدی از ارزش‌افزایی در زمینه‌ی جغرافیایی دولت‌های ملی مدیریت کند خود دستاوردی حیرت‌‏انگیز است.

در دوره‌ی پیش از انقلاب صنعتی در اروپای غربی، بخش عمده‌ی کالاهای دادوستد شده، اقلام کشاورزی تولیدشده تحت شرایط باثبات تولید دهقانی بودند. دگرگونی‌ها و ناپایداری‌های چنین تولیدی زمانی برجسته می‌شوند که کالاهای دادوستد شده‏ای را درنظر آوریم که بیرون از اروپای غربی تحت شرایطی متفاوت در پیکربندی‌های طبقاتی اجتماعی ناهمسان تولید شده‌اند. در این‌جا، عدم قطعیت حکمفرما بر شکل‌های دادوستد تجاری زمانی تشدید می‌شوند که شرایط سیاسی متغیر را وارد ترکیب‌بندی جهانی کنیم که در آن شکل‌گیری دولت–ملت در بهترین حالت، فرایند دوران تکوین خود را از سر می‌گذراند. همان‌طور که به‌اختصار توسط بیلی^۵۴ شرح داده شده است (2004، 135): «تنگناهای عظیم می‌توانند ظهور و سپس از بین بروند، به‌نحوی که هیچ‌کس نمی‌تواند کاملاً از سود یا حتی بقای خود مطمئن باشد». بیلی ادامه می‌دهد، حتی در اوایل قرن نوزدهم، به‌سختی می‌شد گفت که بخش عمده‌ای از تجارت بین‌المللی توسط نیروهای سرمایه‌دارانه‌ی عرضه و تقاضا مدیریت می‌شد. برعکس، این بخش حاوی وجوه ارسالی کارکنان نظامی مستعمراتی و کالاهای غارت‏شده توسط دولت‌های استعماری بود.

برای طرح این مدعا که سرمایه‌داری در تجسم بنیادی آن یک «نظام جهانی» را تشکیل می‌دهد، فارغ از تعریف این نظام جهانی، لازم است نشان داده شود که چگونه مطابق با همان اصول اقتصادی سرمایه‌دارانه‌ی معین که توسط مدافعان‌‏اش فرض شده است، این «نظام جهانی سرمایه‌دارانه»، موجودیت مادی انسان‌ها را در سراسر جهان همچون پیامد خود بازتولید می‌کند. البته چنین چیزی غیرممکن است. [این انگاره] نه‌تنها به این‌دلیل ناممکن است که ایده‌ی قیمت‌های بازار «نظام جهانی» مستلزم شیوه‌ای از تخصیص منابع جهانی است که می‏باید به الگوهای متغیر تقاضا برای کالاهای اساسی در بخشی از «نظام جهانی» که مربوط به تولیدکنندگان مستقیم است پاسخ دهد. بلکه همچنین به این‌دلیل که حتی در طول دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم که نظریه‌های «نظام‌های جهانی» از آن هنگام شکل گرفتند؛ هنجارهای عام زندگی اقتصادی برای بخش عمده‌ای از نوع بشر به‌میانجی اصول اقتصادی‌ای تضمین شده بودند که عملاً هیچ سنخیتی با آن‌چه به‌لحاظ تاریخی خاص سرمایه‌داری است نداشتند.

از سوی دیگر، سرمایه‌داری از بدو تأسیس‌اش یک جنبه‌ی بین‌المللی و جهانی داشته است. با این‌حال، درجه‌ای که سرمایه بنا به آن بین‌المللی بوده است و شکل‌هایی که جنبه‌ی جهانی آن به‌خود گرفته‌اند در معرض دگرگونی عظیمی بوده است. با وجود این، ویژگی تاریخی سرمایه‌داری همچون یک جامعه‌ی انسانی، پروژه‌های طبقاتی بورژوازی است که ثروت تجاری انتزاعی را بر مبنای کالایی‌شدن نیروی کار انسانی در زمینه‌های تولیدمحوری افزایش می‏دهند که به‌لحاظ تاریخی در قالب دولت ملی شکل گرفته‌اند. این مورد آخر ناظر به پایگاه‌های مرکزی‌ای است که برمبنای آن‌ها الگوهایی از جنبه‌ی بین‌المللی سرمایه پیکربندی شده‌اند. همان‌طور که به‏اختصار توسط کوستاس لاپاویتساس^۵۵ بیان شده است، «بازار جهانی همچون مجموعه‌ای از نهادها، سازوکارها، شیوه‌ها و رویه‌ها، ابداع سرمایه‌های صنعتی، تجاری و مالی هستند که بر اقتصادهای ملی مربوط به خودشان مسلط شده‌اند» (لاپاویتساس 2013، 19).

در مجموع، تا جایی که با شرایط تاریخی‏ای روبه‌رو باشیم که فعالیت تولیدمحور خاص سرمایه‌دارانه‌ی مبتنی بر ارزش‌افزایی که بر کالایی‌شدن نیروی کار استوار است، تحت‌الشعاع اخذ و تملک ثروت یا فعالیت‌های سلب‌مالکیت قرار گیرد، در این صورت، این جفت‌وجورکاری [به‌معنای] سرمایه‌داری نخواهد بود؛ (با پیامدهایی که برآورده ساختن هنجارهای عام زندگی اقتصادی را در خود حمل می‌کند)؛ و هاروی هم تلویحاً آن را سرمایه‌ی «بیرونی»^۵۶ می‌نامد.

در واقع، وجه آموزنده‌ی فرایندهای نظام‌مند جهانی حال حاضر که با حسن‌تعبیرْ تحت عنوان جهانی‌سازی توصیف‌شده‌اند، این است که این فرایندها توسط دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته‏‌ای تحمیل شده‌اند که خود بخش عمده‌ای از تجهیزات تولیدمحور سرمایه‌دارانه‌ی خود را رها کرده‌اند. وضعیت اشتغال در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده سلطه‌ی بخش خدمات را نشان می‌دهد، فعالیتی که به هیچ وجه خاص سرمایه‌داری نیست. بقایای صنعت برای مدت زمانی با نیروی کار به‌شدت پراکنده فعال بوده است که در حالتی گسسته از تولید به حال خود رها شده است (لتوژیل 2002، 118). شواهد حاکی از آن است که اقتصادهای سابقاً صنعتی نیاز اندکی به حفظ نیروی کار کالایی‌شده‌ی انبوهی دارند که حفظ آن مستلزم بازتولید مادی زندگی بسیاری از انسآن‌هادر آن جوامع است. بخش عمده‌ی جهان سوم، با وضعیت اشتغال تولیدی که پیشامدرنیته را به یاد می‌آورد، «صنعت‌‏زدایی زودرس»^۵۷ (داسگاپتا و سینگ 2006) را تجربه می‌کند. همان‌طور که توسط میلبرگ^۵۸ و وینکلر^۵۹ خلاصه شده است (2013، 13): «موج جدید جهانی‌سازی اندازه، ساختار و نقش تجارت بین‌المللی را دگرگون کرده است. ماهیت رشد اقتصادی جهان درحال توسعه را تغییر داده است و ناامنی را در بسیاری از کشورهای صنعتی‌شده افزایش داده است». در واقع، از یک چشم‌انداز جهانی کلان، از سال 2006 میلادی روندی آغاز شد که جمعیت انبوهی در سراسر جهان به‌طور کلی جابه‌جا شدند، اما نه از بخش کشاورزی به بخش صنعت همچون سرشت‌نمای چند قرن توسعه‌ی سرمایه‌دارانه، بلکه از بخش کشاورزی به بخش خدمات (سازمان جهانی کار 2008).

فعالیت‌های تولیدمحور که زمانی کل اقتصادها را به‌سوی توسعه سوق می‌دادند، در سراسر کره‌ی زمین به‌واسطه‌ی آن‌چه به زبان تخصصی زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs)^۶۰ می‌نامند از هم‌‏گسسته است. چند ویژگیِ کلیدی این فرایند که با پیامدهای خود بر کشورهایی نظیر چین به‌میانجی فعالیت‌های تولید و مونتاژ اعمال می‌شوند از این قرارند: نخست، تجارت جهانی بیش از پیش حول «کالاهای واسطه‌ای»^۶۱ یا محصولات جانبی بازپیکربندی می‌شود، چنان‌که اقتصادهای صنعتی یکپارچه‌ی تمام‌عیار و انبوه نیروی کار کالایی‌شده که در آن‌هاکار می‌کردند، به زباله‌دان تاریخ پرتاب شده‌اند. دوم، فعالیت‌های تولیدمحور به پیمانکاران یا روش‌های غیرسهمی^۶۲ کنترل، واگذاری و برون‌سپاری می‌شوند و در نتیجه شرکت‌های فراملیتی (TNCs)^۶۳ بزرگ را قادر می‌سازند تا به «برندهای تجاری» تبدیل شوند که در واقع دیگر چیزی نمی‌سازند. سوم، فعالیت‌های روش‌های غیرسهمی غالباً در مناطق ویژه اقتصادی (SEZ)^۶۴ انجام می‌شود. مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) گرایش دارند از اقتصادهای میزبان جدا شوند و پیامدهای مخربی برای صنایع بومی به بار آورند (میلبرگ و وینکلر 2013، 53، 45). چهارم، کاهش هزینه‌های شرکت‌های فراملیتی (TNCs) در این فرایند، بدین‌معنی است که بنگاه‌های اقتصادی پول‌‏شان از پارو بالا می‌رود. بدون تقاضا برای سرمایه‌گذاری مجدد این پول‌ها در فعالیت‌های تولیدمحور، و با انتقال فرایند کسب سود به روش‌های غیرسهمی، شرکت‌های فراملیتی (TNCs) با این انبوه پول‌های نقد به ترفندهای «مالیه»ای روی می‌‏آورند تا با خرید و فروش سهام خود، «ارزش سهام‌داران»شان را افزایش دهند. از این‌رو، پویایی «تعدیل و توزیع» در سراسر شبکه‌ی جهانی شرکت‌های فراملیتی (TNCs) گسترش یافته است. شرکت‌های فراملیتی (TNCs) به کاهش بیشتر «توان‌مندی‌‏های اصلی»شان در اقتصادهای پیشرفته تشویق می‌شوند، که در پی آن فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد می‌کنند. شواهد نشان می‌دهند که آن دسته از شرکت‌های فراملیتی (TNCs) که کمیت‌های در حال رشد منابع اندوخته‏‌شان را برای ترفندهای مالیه‌ای به کار برده‌اند تا پرداخت‏های سود سهام‌داران را افزایش دهند، اغلب در تحمیل کاهش ظالمانه‌ی هزینه‌ها بر پیمانکاران جهانی‏شان بدنام‌تر بوده‌اند (میلبرگ و وینکلر 2013، 34-220).

۵. کالایی‌شدن نیروی کار و چین

به‌لحاظ تاریخی، چین در شمار یکی از روستایی‌ترین جوامع تمام دوران قرار می‌گیرد. هنگامی که مائو و کمونیست‌ها در سال 1949 میلادی به­‌سمت پکن راهپیمایی کردند، در یکی از فقیرترین کشورهای جهان به قدرت رسیدند. در اوایل دهه‌ی 1950 میلادی، چین به‌دنبال تقویت کشاورزی مبتنی بر مالکیت خرده دهقانی بود تا به‌واسطه‌ی یک اقتصاد عمومی و خصوصی «مختلط»، از توسعه‌ی صنعت و یک طبقه‌ی پرولتاریای شهری حمایت کند (اگلیتا و بای 2013، 8-75 ). مقتضیات جنگ سرد و شکاف نهایی با رهبران شوروی بر سر مسیرهای توسعه، چین را بیش از پیش به‌منظور اشتراکی‌سازی^۶۵ در نواحی روستایی تحت فشار قرار داد که منجر به ساخت‌وساز شبکه‌ای از کمون‌های خلقی بزرگ (GPCs)^۶۶ در سراسر فضای روستایی آن تا اواسط دهه‌ی 1960 میلادی شد. آخرین ابتکار عمل عمده‌ی دوران مائو، موضوع «جبهه‌ی سوم»^۶۷ بود. مائو پیش از تجدید رابطه با ایالات متحده که شکست مفتضحانه‌ی نهایی‌‏اش در ویتنام آشکار شده بود، از تقویت فرایندهای تولیدی همچون ضمیمه‌ای به کمون‌های خلقی بزرگ (GPCs) حمایت می‌کرد، که این امر نیز به‌منظور استحکام‏بخشی به ظرفیت‌های دفاعی شهرهای چین در مقابل تهاجم‏‌های احتمالی بود (ناتون 2007، 76-69).

با گذشت دوران فترت کوتاهی پس از مرگ مائو، دنگ شیائوپینگ^۶۸ با رسیدن به مقام رهبری عالی چین، یک فرایند «اصلاحات» چشمگیر را از سال 1978 میلادی آغاز کرد. قطعاً، توشیح سیاست‌گذاری دوران اصلاحات پس از سال 1978 میلادی، «نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار»^۶۹ را ایجاد کرد که جایگزین کمون‌های خلقی بزرگ (GPCs) در سراسر فضاهای کشاورزی پهناور چین شد. نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار، به‌طور خلاصه، شامل از بین بردن اشتراکی‌سازی انبوه بود، که به‌موجب آن تمام زمین‌های زراعی در چین که توسط کمون‌های خلقی بزرگ (GPCs) اداره می‌شد، به سرانه‌ی زمین‌های استیجاری برای خانوارهای منفرد^۷۰ و متشکل از خانواده‌های گسترده^۷۱ تقسیم شدند. حقوق مالکیت نامشخص و مبهم بودند، همراه با «قراردادهایی» که در ابتدا به مدت دو سال تنظیم شدند و در نهایت تا پنجاه سال تمدید شدند. هدف «قرارداد» نه تنها انتقال زمین، بلکه پیمانی بود که به‌وسیله‌ی آن اقلام اساسی کشاورزی در مقادیر معینی به دولت فروخته می‌شدند. با این‌حال، هر اضافه محصولی برای مصرف خانوار یا فروش در بازار در دسترس قرار می‌گرفت (نی و اوپر 2012: 161).

آثار و پیامدهای اولیه‌ی این موضوع، اولاً افزایش بهره‌وری در کشاورزی بود که تا سال 1984 میلادی تولید غلات را به‏میزان یک سوم بالا برد و در عمل امنیت غذایی چین برای نخستین بار در تاریخ آن کشور به‌دست آمد. دوماً، کار آزادشده درنتیجه‌ی افزایش بهره‌وری در کشاورزی، نیروی کار برای مجموعه‌ای از بنگاه‌های جدید شهری و روستایی (TVEs)^۷۲ فراهم آورد، که حول بقایای ابتکار عمل صنعتی‌شدن روستایی «جبهه‌ی سوم» مائو رشد کرده بود. بنگاه‌های شهر و روستا (TVEs) همچون نهادهای «اشتراکی» نیمه‏عمومی، 26 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تا سال 1996 میلادی تشکیل می‌دادند، که به‌ویژه ناظران سوسیالیست وضیت چین را در سراسر جهان به‏وجد آورد. این‌که، فعالیت‌های «مقررات‏‌زدایی‏ شده‌ی» بنگاه‌های شهر و روستا (TVE) تا چه اندازه در فروپاشی بنگاه‌های دولتی و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی مبتنی بر «مقررات» دولتی پیرامون حقوق کارگران موثر بود، هنوز به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است (وسترا 2012: 1-150).

به‌هرحال، نگرانی اصلی به سومین پیامد نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار مربوط می‌شود. با توجه به ماهیت نظام جدید نمی‌توان زمین خانوارهایی را که دارای قرارداد هستند به‌‏فروش رساند. اندازه‌ی متوسط «مزارع» تقریباً مساوی با دو سوم یک زمین فوتبال بود. زمین استیجاری با این مقیاس محدود، معاش بخش عمده‌ای از جمعیت چین را تضمین کرد. در عین‌حال، افزایش در بهره‌وری کشاورزی که کار آزادشده برای فعالیت در زمین‌های بدون اسفاده^۷۳ به ارمغان آورد، تحت شرایطی انجام شد که [ضرورت] تضمین معاش برای این گروه روبه‌‏رشد، زمینه‌ی اشتغال نیمه‌وقت، بی‌قاعده و تصادفی را فراهم کرد. این موضوع شامل حال کار ماهر و غیرماهر می‌شد. علاوه‌بر این، موضوع ثبت خانوار و اعطای مجوز رسمی یا نظام هوکو^۷۴ به‏قوت خود باقی ماند؛ چیزی که در سال 1958 میلادی همچون بخشی از تلاش‌‏های کمونیستی برای جلوگیری مهاجرت از روستا به شهر ایجاد شد و هنوز هم ادامه دارد. با از بین‏‌بردن اشتراکی‌سازی، بخش عمده‌ای از حقوق رفاه اجتماعی جامعه‌ی روستایی چین نابود شد، در حالی‌که، سیاست‌های اجتماعی مشهور مائوئیستی یعنی امنیت شغلی، آموزش، مراقبت پزشکی و غیره، ویژگی‌های قابل‌‏توجه کمون‌های خلقی بزرگ (GPCs) روستایی برای کارگران شهری بودند. بدین ترتیب، با وجود آن‌که مهاجرت از روستا به شهر در طول دوران اصلاحات افزایش یافت، نظام هوکودر پاسخ به بازار اشتغال شهری، تقسیم بینکارگرانشهری در بخش دولتی با حقوق و کارگران زمین‌های بدون استفاده را بدون آن حقوق حفظ کرد. همان‌طور که به‌لحاظ قانونی، نظام هوکو هنوز هم شرایط لازم و مجوز اقامت نهایی را مشخص می‌کند (نی و اوپر 2012: 4-162).

مجادلات بر سر تغییر و تحول کشاورزی در ظهور سرمایه‌داری که در چین همچون آزمایشگاهی جدید برای نظریه‌ی توسعه مطرح شد، حول واگرایی مسیرها از نمونه‌ی انگلیسی آغازین و تجربه‌ی توسعه‌یافتگان «متأخر» در اقتصادهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی و تایوان می‌چرخد. نکته‌ی مهمی که درباره‌ی پیش‌زمینه‌ی تاریخی در این‌‏خصوص ارائه شده این است که، گذار به شکل سرمایه‌دارانه‌ی مالکیت زمین که توسط مارکس مورد بررسی قرار گرفته بود تنها در یک مورد دیگر دقیقاً بازتولید شده است (برنشتاین 2015، 7-456). به‌هرحال، همان‌طور که در بالا ذکر شد، کاپیتال نظریه‌ای تکوینی درباره‌ی توسعه‌ی سرمایه‌دارانه نیست. بر عکس، مارکس موجودیت تاریخی یک اقتصاد سرمایه‌دارانه را فرض می‌گیرد، چیزی که بر پایه‌‏ی آنْ نظریه وظیفه دارد روال منطقی مقولات سرمایه را در بنیادی‌ترین تجسم آن شرح دهد. هنگامی‌که مارکس در جلد سوم کاپیتالبه روابط تولید در کشاورزی بازگشت، توجه اصلی او به بسط مقوله‌ی «اجاره»^۷۵ معطوف شد(مارکس 1959، 3-600). مارکس بر واقعیت مالکیت مدرن زمین در بریتانیا تأکید می‌کند که با شیوه‌ی زندگی مابین سرمایه و طبقه‌ی زمین‌دار سرشت‌نمایی شده است. با توجه به زمین «آزادشده» از تمام پیمآن‌های اجاره‏داری پیشاسرمایه‌داری و پرتاب جمعیت دهقانی کهن آن به درون طبقه‌ی پرولتاریا، کار مزدی بر روی زمین با بی‏‌تفاوتی یکسانی نسبت به ارزش استفاده‌ای تحت هدایت مزرعه‌داران سرمایه‌دار، و به‌منظور افزایش ارزش و کسب سود انجام می‌شود، گویی که یک کارخانه‌دار مزرعه را اداره می‌کند. با این‌حال، مالکیت زمین به‌منزله‌ی اصلی بیگانه برای سرمایه باقی می‌ماند، زیرا حقوق مالکیت زمین به میراث تاریک و مبهم گذشته برمی‏‌گردد. این شکل از مالکیت به‌وضوح متفاوت از نحوه‌ی حقوق مالکیت در گردش کالاها در بازار سرمایه‌دارانه است. کالاها در بازار بر مبنای این واقعیت خرید و فروش می‌شوند که به‌لحاظ سرمایه‌دارانه برای آن‌هایک قیمت «اولیه‌ی» عقلانی پرداخت شده است. مارکس توضیح می‌دهد، برای سرمایه‌‏ای که با زمین سروکار دارد، ابداع یک داستان حقوقی لازم است. داستان از این قرار است که زمین توسط طبیعت برای بشر به ارث گذاشته شده است، اما در سپیده‌دم دوران سرمایه‌داری به انحصار طبقه‌ی اجتماعی خاصی درآمده است، که حق قانونی مالکان فعلی آن تلقی می‌شود، همان‌طور که این حق برای تمام مالکان کالا در جامعه‌ی سرمایه‌دارانه نیز وجود دارد. بدین‌ترتیب، زمین در گردش کالاها همچون یک «دارایی» ادغام می‌شود که مالکیت آن حق جریان درآمد ناشی از اجاره را به‌طور قانونی مقرر می‌کند (سکین 1997، 3-130).

در حالی‌که مارکس از سازوکارهای محاسبه‌ی اجاره بحث می‌کند، نکته‌ی مورد توجه وی این است که، منشاء اجاره، مزرعه‌دار سرمایه‌دار است و سرمایه‌دار صنعتی، «رابطه‌ی بین مالکیت زمین و زمین را چنان به‌طور کامل منحل می‌کند که زمین‌دار می‌تواند کل زندگی‌اش را در قسطنطنیه بگذراند» (مارکس 1959، 603).^۷۶ به‌معنای دقیق کلمه، آن‌چه از شکل معین گذار بریتانیایی برای تحلیل نقشی که دگرگونی کشاورزی در کالایی‌شدن نیروی کار و توسعه‌ی سرمایه‌دارانه ایفا می‌کند مهم‌تر است، نابودی روابط مالک و مستأجر پیشاسرمایه‌داری و انتقال زمین به‌دست مزرعه‌داران مستقل است که از بقایای اجبار فرااقتصادی رها شده‌اند.

در بررسی نمونه‌های کره جنوبی و تایوان، مسئله‏ای که در توضیحات مربوط به جهش برق‌آسای آن‌ها به‌‏سمت توسعه در جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم نادیده‏گرفته می‌شود، دگرگونی روابط اجتماعی هر دو کشور در زمینه‌ی کشاورزی است (کای 2002، 1074). آن‌چه فرایندهای توسعه‌ی سرمایه‌دارانه را در هرکدام از این جوامع مشخص می‌کند، انجام اصلاحات ارضی بنیادین پیش از فعالیت‌های صنعتی‌شدن آن‌هاست. در کره جنوبی، در نتیجه‌ی پیامدهای نمایشی اقدامات سوسیالیستی در شمال، و همچنین بر اثر سیاست دولت نظامی آمریکایی^۷۷ در جنوب؛ اصلاحات ارضی که زمین‌داران را به‌عنوان یک طبقه حذف کرد، به‌سرعت به موفقیت بزرگی تبدیل شد. مالکان مستأجر به‌طرز فوق‌العاده‌ای به افزایش بهره‌وری در تولید برنج تشویق شدند که خروج گسترده از مناطق روستایی را قوام بخشید تا تقاضای فزاینده برای پرولتاریاها در صنایع روبه‌رشد کاربر^۷۸ شهری تأمین شود. تایوان با در نظر گرفتن فرار کومینتانگ^۷۹ (حزب ملی مردم) از چین و نیاز آن به کسب مشروعیت برای حکومت بر مردمی به‌لحاظ قومی متمایز، اصلاحات ارضی خود را با شدت کمتری آغاز کرد؛ با وجود این، تا سال 1956 میلادی، مزارع مبتنی بر مالکان بالغ بر 60 درصد کشاورزی را تشکیل می‌داد، با این تذکر که این وضعیت شامل ترکیبی از مالک مزرعه و اجاره‌نشین بود (کای 2002، 82-1079).

مقایسه‌ی این نمونه‌های شرق آسیا با آمریکای لاتین نشان می‌دهد که، واگرایی‌ای که مانع رشد توسعه‌ی سرمایه‌دارانه در آمریکای لاتین شد، به سرسختی و ایستادگی طبقات زمین‌دار نیرومند در دوره‌ی صنعتی‌شدن بستگی داشت. درست هنگامی‌‏‏که کنترل بر دولت‌های آمریکای لاتین از الیگارشی‌های زمین‌دار دهه‌ی 1930 میلادی با تعهدات قانونی نسبت به سیاست‌های مبتنی بر صادرات محصولات کشاورزی، به حکومت‌های دموکراتیک در جهت صنعتی‌شدن درون‌گرا در دهه‌ی 1950 میلادی تغییر یافت، طبقات زمین‌دار ریشه‌دار و نیرومند، اصلاحات ارضی را ناکام گذاشتند، که پیامدهای نامطلوبی بر توسعه‌ی سرمایه‌دارانه بر جای گذاشت (کای 2002، 1086). تقارن شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی گذار از کشاورزی در کره جنوبی و تایوان و ظهور سرمایه‌داری در بریتانیا، رهایی عظیم جمعیت‌های مازاد از کشاورزی در کنار رشد سریع صنعت است. تنها با افزایش بهره‌وری پایدار که بر کشاورزی معطوف به بازار توسط مالکین جدید مبتنی بود، حمایت از کالایی‌شدن انبوه نیروی کار امکان‌پذیر می‌شد؛ و بدین‌ترتیب، هم‌زمان از طریق پایین نگه‏داشتن هزینه‌ی غذا، سطح دستمزد مربوط به کار صنعتی قابل کنترل گردید. سود حاصل از تولید صنعتی منجر به انباشت مداوم سرمایه و نرخ‌های بالای رشد شد، چیزی که تداوم چرخه‌ی خوش‏‌شگون صنعتی‌شدن و توسعه را حفظ کرد، حتی هنگامی‌که نرخ دستمزد در نهایت با جذب جمعیت‌های رهاشده از کشاورزی افزایش یافت (کای 2002 ، 1095 ).

در مورد چین، درحالی‌که طبقه‌ی زمین‌دار در نتیجه‌ی انقلاب سوسیالیستی از بین رفته بود، طبقه‌ی دهقانان تولیدکننده‌ی مستقیم هرگز از روابط فرااقتصادی فرادستی و فرودستی «آزاد» نشدند. همان‌طور که در جای دیگری بحث کردیم، یکی از ویژگی‌های «سبک شوروی» که در سوسیالیسم چینی هضم شد این بود که، گرچه نیروی کار کالایی‌شده بود، با این‌حال مشروط به اجبارهای فرااقتصادی و روابط اجتماعی انقیاد بود که شباهت به اقتصادهای پیشاسرمایه‌داری داشت. این موضوع یکی از دلایلی است که مشخص می‌کند چرا این مدل به‌‏راحتی در جوامعی با تجربه‌ی حاشیه‌ای نسبت به سرمایه‌داری (به‌جای پیشرفته‌ترین اقتصادهای سرمایه‌دارانه) ریشه دواند، جایی که در آن‌ها تولیدکنندگان مستقیم «آزادی» از اجبار اقتصادی را تجربه کردند و سوسیالیسم همچون یک پس‌رفت نسبت به آن تلقی شد (وسترا 2011). حتی از بین‏‌بردن اشتراکی‌سازی و فروپاشی کمون‌های خلقی بزرگ (GPCs) وضعیت مبتنی بر مالک کشاورز را به‏‌دنبال نداشت. موانع فرااقتصادی مرتبط با حقوق مالکیت زمین و جابه‌جایی از روستا به شهر تا امروز تداوم داشته‌اند. این پیکربندی پردشوار کار در چین است. اجازه دهید بازگردیم به محل تلاقی بین این «منجمدسازی»^۸۰ روابط کشاورزی پیرامون زراعت معیشتی در چین و شکل صنعتی‌شدنی که به خود گرفته است.

برای این کار نیاز داریم تا دومین ابتکار عمل مربوط به سیاست‌گذاری عمده‌ی دوره‌ی اصلاحات دنگ شیائوپینگ را به تحلیل‌مان وارد کنیم. گشودن دروازه‌‏های چین به‌ روی سرمایه‌ی خارجی با تردید همراه بود و در ابتدا به‌سختی در ترسیم موقعیت سیاسی نمایان شد. وقتی معماران «اصلاحات» چین به اطراف خود در منطقه نگاه کردند، متوجه شدند که چگونه کشورهایی مانند مالزی و تایوان، سرمایه‌های خارجی را تشویق کرده‌اند تا در سرزمین‌های محصور منطقه‌ی ویژه اقتصادی (SEZ)، کارگاه‌هایی به‌منظور تولید برای بازارهای جهانی تأسیس کنند؛ بدین‌ترتیب، چینی‌‏ها هم از آن‌ها تقلید کردند. پیش از ‌آن‌‏که نخستین مناطق ویژ‌ه‌ی اقتصادی (SEZs) چین در سال 1980 میلادی به بهره‌برداری برسد، 35 مورد از این سرزمین‌های محصور در شرق و جنوب شرقی آسیا وجود داشت.

در طول سال‌های آغازین «عصر طلایی»، بین‌المللی‌شدن تولید، عمدتاً شکل «پرهیز از تعرفه»^۸۱ به خود گرفت تا صرفه‌های تنوع تولید^۸۲ را ایجاد کند که مکمل تولید داخلی و فروش شرکت‌های فراملیتی (TNCs) بود. اما، از اواسط دهه‌ی 1960 میلادی، با آغاز روند انتقال ظرفیت تولیدی از سوی شرکت‌های فراملیتی (TNCs) به «پلاتفرم‏های صادراتی» مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) به قصد تولید برای بازارهای جهانی (ابتدا برای بازار ایالات متحده و کمی بعد برای دیگر اقتصادهای پیشرفته)، در واقع تولید شرکت‌های فراملیتی (TNC) از محل اقامت‏شان به این مناطق نقل مکان کرد. به‌ویژه، از دهه‌ی 1970 میلادی، همان‌طور که مصیبت‌های اقتصادی به اقتصادهای پیشرفته ضربه زد، خروج‏ سرمایه منجر به انتقال ظرفیت تولید به نفع اقتصادهایی مانند کره جنوبی و تایوان شد، جوامعی که دگرگونی‌های داخلی‌‏شان، آن‌ها را به میزبان‌های خوبی برای این موج جدیدتر تولید بین‌المللی‌شده تبدیل کرد (وبر و ریگبی 2001، 60-259). به‏‏هرحال، همان‌طور که در بالا ذکر شد، فرایندهای کاملاً متفاوتی که با حسن‌تعبیرْ تحت عنوان جهانی‌سازی توصیف شده‌اند و اقتصاد جهانی را در برگرفته‌اند، در دهه‌های پایانی قرن بیستم افزایش یافتند و در قرن بیست‏‌ویکم با سرعت به پیش رفتند. شرکت‌های فراملیتی (TNCs) اقتصادهای پیشرفته، درونی‌سازی فعالیت‌های تولیدمحورشان در قلمرو ملی را متوقف کردند و آن‌ها را در سراسر کره‌ی زمین از یکدیگر تفکیک نمودند. همان‌طور که در جای دیگری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است (وسترا 2012: 75 و بعد؛ هارت–لندزبرگ 2013: بخش اول)، شرق و جنوب شرقی آسیا تا حد زیادی همچون پیامدی از اتحادهای ضدکمونیستی که اقتصادهای‌شان را زیر سایه‌ی ایالات متحده شکل بخشید، نقش عمده‌ای در این جدیدترین شکل تولید بین‌المللی‌شده‌ی شرکت‌های فراملیتی (TNC) ایفا کردند.

بنابراین، با توجه به منافع مشهود نخستین مناطق ویژه اقتصادی (SEZs )، دنگ شیائوپینگ آن‌ها را یک‌جا در امتداد ساحل چین در شهرهای بزرگ بازگشایی کرد. بی‌تردید، ثروت اجتماعی ‏ترکیبی ناشی از نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار، بنگاه‌های شهر و روستا (TVEs) و گشایش تعیین‌کننده‌ی مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) به‌منظور سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور کلی سرمایه‌گذاری‌های مشترک^۸۳ تأثیرات اولیه‌ی مثبتی به‌همراه داشتند. چین «اصلاحات» خود را در سال 1978 میلادی با ساختار صنعت سنگین آغاز کرده بود و بدین‌ترتیب، روند روبه‏رشد صنعتی‌شدن کشور را با دورشدن از صنایع سنگین به صنایع سبک، با اتخاذ سیاست‌های راهبردی جایگزین‏‌سازی واردات^۸۴ شتاب بخشید و صنعت کاربر را به‌سوی کالاهای مصرفی سوق داد. به‌طور کلی، توزیع درآمد در اوایل دهه‌ی 1990 میلادی نسبتاً میل به مساوات‏‌گرایی داشت. با وجود این، از سال 1985 میلادی، اعمال نظام قیمت‌گذاری «دوگانه»^۸۵ که هدف پیشبرد ابتکار عمل آنتروپورونیال ^۸۶را فراتر از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده دنبال می‌کرد، این امکان را برای کسانی که روابط خوبی با دستگاه دولت حزبی^۸۷ داشتند، و نیز برای نخبگان نظامی و ایالتی فراهم کرد تا به‌وفور بر دارایی‌های ثروت خصوصی‏شان بیافزایند و همچنین چشم طمع به تصاحب قطعات وسیع زمین به قیمت‌های ناچیز بدوزند. تا سال 1992 میلادی آن‌چه از برنامه‌ریزی سوسیالیستی باقی ماند، اساساً دچار اضمحلال شده بود. این موضوع به‌طور رسمی در جریان کنگره‌ی سالانه‌ی حزب تأیید شد، با اعلام این‌که چین یک «اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار» است. فارغ از معنای این عبارت، دهه‌ی بعدی شاهد افزایش کنترل دولت مرکزی بر اقتصاد کلان بود و موجی از رشد ناشی از سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و زیربنایی را به‌همراه داشت که اقتصاددانان جریان اصلی آن را همچون «سرمایه‌داری رفاقتی»^۸۸ در دوران بحران آسیایی 98-1997 میلادی به باد انتقاد گرفتند (وسترا 2012: 4-151).

به‌هرحال، برای چین، حرکت به‌سوی صنعتی‌شدن جایگزین‌سازی واردات با تولید داخلی، که با مدیریت کلان اقتصادی دولت اداره شده و بر با بنگاه‌های دولتی باقی‌مانده از قبل مبتنی بود، در ابتدا موفقت‌آمیز از آب درآمد. سرکوب مالی که هزینه‌‏های استقراض را کاهش داد و نیز شمار انبوه ساخت‌وساز مسکونی در شهرهای ساحلی که از انباشت جدید ثروت در آن‌جا تأمین می‌شد، به‌واسطه‌ی پیکربندی پردشوار کار در چین تقویت شد؛ چین در سطح جهانی ظرفیت داخلی خود برای رقابت در صنایع سنگین تجهیزات فولاد، سیمان و ماشین‌آلات را توسعه داد (آگلیتا و بای 2013: 142). اما منبع ثروت واقعی چین، سرازیر شدن سرمایه‌ی خارجی به اقتصاد منطقه ویژه اقتصادی (SEZ) و مازاد تجاری عظیم ناشی از تأمین مالی صنعتی‌شدن متکی بر جایگزین‌سازی تولید داخلی به‌جای واردات بود. از سال 1993 تا 2008 میلادی با توجه به وقوع بحران جهانی، چین بزرگترین دریافت‌کننده‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در میان کشورهای در حال توسعه (و در برخی از این سال­ها، در میان تمام کشورهای جهان) بود؛ این روند با رشد میانگین سالانه‌ی 20.1 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همراه بود (که بیش از رشد سالانه‌ی تولید ناخالص داخلی/GDP بود). تا سال 2004 میلادی بیش از 70 درصد این سرمایه‌گذاری‏‌ها متعلق به شرکت‌هایی بود که به‌لحاظ مالکیتْ 100 درصد تابع منابع خارجی^۸۹ بودند. بدین‌ترتیب، در سال 2006 میلادی، سرمایه‌ی خارجی به‌طور موثر بر 21 مورد از 28 بخش عمده و پیشتاز اقتصاد چین تسلط داشت. چین به‌سرعت موفق به صادرات انبوه محصولاتی همچون پوشاک، کفش، مبلمان و اسباب‌بازی شد. تا سال 2007 میلادی، این کالاهای تولیدی رقم بسیار بزرگ 94.9 درصد صادرات چین را تشکیل می‌دادند (وسترا 2012: 6-155). چین بلافاصله به صادرکننده‌‏ی بیش از دو سوم تمام دستگاه‏‌های مایکروویو، تلویزیون‌ها، دی‏.وی‏.دی‌ها و کامپیوترها در سطح جهان تبدیل شد. با این‌حال، 80 درصد صادرات این محصولات فناوری از شرکت‌های تابعه‌ی خارجی حاصل می‌شود. بنابراین، وضعیت صادرات فناوری چین عمدتاً منحصر به فناورانه از شرکت‌های تابعه‌‏ی خارجی حاصل می‌شود. در حالی‌که، قطعات واردشده به کارخانه‌های مونتاژ آن، ارزش افزوده‌ی بالایی^۹۰ دارند و چین به واقع از نردبان فناوری بالا نرفته است (آگلیتا و بای 2013: 8-137).

به‌هرحال، در این‌جا موضوع مهم‌تری مطرح می‌شود: همان‌طور که توسط ناتون^۹۱ بیان شده است (2007: 3-142)، در تمام تاریخ مدون جهانْ نرخ رشد بالای 6 درصد سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) برای یک دوره‌ی بلندمدت، تنها سه‌بار ثبت شده است که هر سه بار در شرق آسیا پس از جنگ جهانی دوم رخ داده است: نخستین‌‏بار، جهش اقتصادی ژاپن با میانگین نرخ رشد سالانه‏ی بیش از 8 درصد از سال 1955 تا 1973 میلادی؛ بار دوم، رشد سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) کره جنوبی و تایوان در دوره‌ی 1982-1996 میلادی که به‌ترتیب به‌طور میانگین نرخی برابر 7.4 درصد و 7.1 درصد داشت؛ و بار سوم، مربوط به چین پس از سال 1978 میلادی بوده است که همین مسیر را با میانگین نرخ رشد سالانه‌‏ی حدود 7 درصد ادامه می‌دهد، که طولانی‌ترین دوره است. اما در این مورد نباید مرتکب اشتباه شویم. در نمونه‌های پیشین، فرایند رشدْ به توسعه و صنعتی‌شدن سرمایه‌دارانه‌ی تمام‌عیار منجر شد؛ کره جنوبی نمونه‌ای است که در آن به‌رغم توانایی صادراتی معروف‌اش، تقاضای داخلی و مصرف انبوه کالاهای مصرفی بادوام نقش عمده‌ای در توسعه‌ی آن ایفا کردند (وسترا 2006). تناقض جهش رشد چین در این واقعیت نهفته است که بازگشت آن به‌سوی اقتصاد جهانی، بازگشتی بود که آن را به‌عنوان بخشی از قطب رشد«معجزه‏آسا»یی معرفی می‌کرد، که در ابتدا قرار بود این کشور را نیز شامل شود. با این‌حال، چین با گشودن درهایش به‌روی اقتصاد جهانی، با محیط بین‌المللی کاملاً متفاوتی از تجارت و سرمایه‌گذاری مواجه شد که مطمئناً ژاپن و البته کره جنوبی و تایوان با آن روبه‌رو نشده بودند. درست است که، جهش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین از نظر سرانه در پایین‌ترین سطح آغاز شد؛ با وجود این، چین در حال حاضر با توجه به شاخص‏‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و غیره، به‌لحاظ مقایسه بر مبنای سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) در گروه کشورهای مونته‌‏نگرو، پرو و سنت وینسنت و گرنادین‏ها^۹۲ قرار می‌گیرد. وابستگی چین به صادرات اگر برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه شود، بسیار بیشتر از آن چیزی است که ژاپن، کره جنوبی و تایوان به آن دست یافته‌اند. در حالی‌که سهم مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن، کره جنوبی و تایوان طی دوره‌های جهش‌های رشد اقتصادی‌شان بین 50 تا 60 درصد متغیر بود، این رقم در چین از 50 درصد در سال 1990 میلادی به سطح کمینه‏‌ی حدود 30 درصد در سال 2004 میلادی کاهش یافته است (وسترا 2012: 155). به‌طور خلاصه، در چین، رشد اقتصادی اساساً از توسعه‌ی سرمایه‌دارانه جدا شده است، همان‌طور که در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای توسعه‌یافته‌ی شرق آسیا هم آشکار شد.

این موضوع آموزنده است که وقتی به میزان اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد چین نگاه می‌کنیم، بخش اولیه یا بخش کشاورزی تا سال 2002 میلادی همچنان حوزه‌ی اشتغال بیش از 50 درصد نیروی کار چین باقی مانده است. این میزان تا حدود 40 درصد در سال 2008 میلادی دوام آورد؛ سالی که با وقوع بحران جهانی مواجه شدیم. اشتغال در بخش ثانویه شامل تولید و ساخت‌‏وساز در سال 2002 میلادی، رقم ناچیز 21.4 درصد نیروی کار را شامل می‌شد، در حالی‌که پیش از این با رقم 28.6 درصد از بخش خدماتْ پیشی گرفته بود. در سال 2008 میلادی میزان اشتغال در بخش ثانویه و خدمات به‌ترتیب به 27.2 و 33.2 درصد رسید. حتی در سال 2010 میلادی، میزان اشتغال در بخش ثانویه‌‏ی اقتصاد در چین هنوز پایین‌تر از میانگین اقتصادهای عضو OECD در سال 1900 میلادی است (همان‌طور که توسط فاینستاین^۹۳ مورد بررسی قرار گرفته است)؛ به‌نحوی که اشتغال در بخش کشاورزی 36.7 درصد باقی مانده است، در حالی‌که اشتغال در بخش خدمات به 34.6 درصد افزایش پیدا کرده است. علاوه‌بر این، در این‌جا باید بدین نکته نیز اشاره کرد که بخش خدمات به‌دنبال بخش صنعت رشد نکرده است و در چین در مقایسه با کشورهایی در سطوح مشابهی از توسعه، به‌شدت توسعه‌نیافته باقی مانده است. برای مثال، هیچ شبکه‌ی توزیع خرده‌فروشی گسترده‌ای در چین برای کالاهای مصرفی وجود ندارد و آن‌چه تحت عنوان سامان‌دهی توزیع کالاهای مصرفی وجود دارد، در مراکز بزرگ شهری توسط زنجیره‌های خرده‌‏فروشی خارجی مانند وال مارت^۹۴ و مک دونالد^۹۵ مستقر شده‌اند، تا نیازهای ثروت شهری تازه به‌دست‏‌آمده را تأمین کنند (آگلیتا و بای 2013، 6-224).

بی‌تردید، شناخت پیکربندی کنونی روابط اجتماعی تولید در چین نیاز به تفسیری دارد که از این واقعیت نشأت گرفته باشد که این روابط از فروپاشی یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی به‌ظاهر سوسیالیستی به‌وجود آمده‌‏اند؛ نه فروپاشی یک ساختار دهقانی مالکانه‌ی پیشاسرمایه‌داری، مانند نمونه‌ی بریتانیا. در این میان، همان‌طور که نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار که نظامی بر مبنای زراعت خرده مالکی^۹۶ است جایگزین اشتراکی‌سازی شد و پیامدهای اولیه‌ی افزایش بهره‌وری کشاورزی در سراسر چین مشهود گشت، دولت خود را به ندیدن زد. همان‌طور که در پژوهش الکساندر دی^۹۷ بر آن تأکید شده است، «جامعه‌ی عمومی روستایی بازسازی نشد… دولت عمدتاً خود را از کارهای عمومی روستایی و رفاه اجتماعی خلاص کرد: آبیاری مشاع، مراقبت پزشکی عمومی، […] و هزینه‌ی تحصیل رو به تباهی گذاشت و در بیشتر موارد دولت محلی رابطه‌ای غارت‏گرانه با مردم محلی داشت» (دی 2013، 165). از سوی دیگر، هنگامی‌که ساختارهای نظام اشتراکی از بین رفتند، روابط اجتماعی تولید سرمایه‌دارانه جایگزین آن‌ها نشدند.

اولاً، آن‌چه که در ابتدای این نوشتار مترادف با عصر سرمایه‌داری در نظر گرفته شده است، یعنی کاهش سریع جمعیت بخش کشاورزی در کنار جذب کارگران در بخش صنعت و مکانیزه‏کردن اساسی کشاورزی، هرگز در چین تحقق نیافت. حقوق نامشخص و مبهم مالکیت زمین در جامعه‌ی روستایی چین از ادغام بالقوه‌ی دارایی‌‏ها جلوگیری کرد، چیزی که می‌توانست توسط مزرعه‌داران متمایل به فعالیت اقتصادی بازارمحورْ به مکانیزه‌‏کردن کشاورزی بیانجامد. بنگاه‌های دولتی اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم 36 میلیون کارگر را بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی اخراج کردند و نمی‌توانستند در جذب کار اضافی آزادشده در بخش کشاورزی سهمی ایفا کنند (وسترا 2012: 4-153). تا اواسط دهه‌ی 1990 میلادی، حتی زمانی‏که «تعاونی‌های» بنگاه‌های شهر و روستا (TVE) نیز به‌طور فزاینده‌ای با نیروهای خصوصی‌سازی مواجه شدند، این بخش نیز کنارگذاشتن کارگران و فرصت‌های فعالیت تولیدی روستایی در زمین‌های بدون استفاده را آغاز کرد. ون تی‎جون^۹۸ متخصص کشاورزی چینی، که در مخالفت با سیاست دولت مقام رسمی خود را رها کرد، مدعی بود که تا اواخر دهه‌ی 1990 میلادی، کشاورزی چین می‌توانست سطح تولید آن‌زمان‏‌اش را به‌طور موثری با 100 میلیون مزرعه‌دار نیز تأمین کند. در حالی‌که جمعیت کارگران روستایی در این مقطع تقریباً 600 میلیون نفر بود. بخش عمده‌ای از آن 100 میلیون نفر از جمعیت مهاجر شهری یا «شناور» تشکیل شده بود، حال آن‏که حدود 200 میلیون نفر در صنایع ثانویه و مرتبه‌‏ی سوم غیرشهری کار می‌کردند. ون تی‏جون استدلال می‌کرد که تحت چنین شرایطی تصور نیروی کار همچون یک کالا بی‏معنا است، با توجه به این واقعیت که مطلقاً هیچ امکانی برای صنعت شهری در جذب چنین انبوهه‌ی دهقانی عظیمی وجود ندارد. او نتیجه‌گیری می‌کند که هیچ راهی برای حمایت از این جمعیت از طریق نظام اقتصادی مبتنی بر بازار وجود ندارد (دی 2013: 7-105).

نیروی کار چین به‌سوی اقتصاد مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) سوق داده شد، که عمدتاً تحت سلطه‌ی بنگاه‌های خارجی همچون دندانه‌هایی در «زنجیره‌های ارزش» جهانی به کار می‌رفت، هرچند که منافع ثروت عظیم نخبگان متصل به حزب حاکم چین نیز از این طریق حاصل می‌شد. تا سال 2003 میلادی، بیش از 100 منطقه‌ی ویژه اقتصادی (SEZs) ایجاد شد که شامل جزیره‌‏ی هاینان^۹۹ در کلیت خود و منطقه‌ی بسیار بزرگ توسعه‌ی پودونگ^۱۰۰ متصل به شانگهای^۱۰۱ می‌شود. نیروی کاری که این موتور رشد چین را به حرکت درمی‌آورد، جمعیت شناور مهاجر رو به رشد است (که به‌طور قانونی به افرادی اطلاق می‌شود که به‌مدت دست‌کم 6 ماه در جایی غیر از محل اقامت تحت قیمومیت قانون هوکو زندگی می‌کنند). تا سال 2000 میلادی، این نیروی کار 12 درصد جمعیت کل چین یا 144 میلیون کارگر را تشکیل می‌داد. در سال 2009 میلادی، جمعیت شناور مهاجران 211 میلیون نفر برآورد شده است و تخمین زده می‌شود که جمعیت شناور در حال رشد در چین تا سال 2050 میلادی به 350 میلیون نفر برسد (وسترا 2012، 152، 160). با این‌حال، نباید انتظار داشت که تولید صنعتی به‌منظور جذب نیروی کار روستایی چین در سناریویی شبیه انقلاب صنعتی سرمایه‌دارانه پا پیش بگذارد. طی یک‏‌ونیم دهه پس از اوایل دهه‌ی 1990 میلادی که چین به‌عنوان « اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار » اعلام شد، هیچ افزایشی در تعداد کل مشاغل تولیدی وجود نداشت (دی 2013: 190).

دوماً، از نظر برآورده‌‏ساختن هنجارهای عام زندگی اقتصادی که بر مبنای آن نیروی کار کالایی‌شده محصول کار لازم خود را از طریق فرایندهای تولید و گردش سرمایه دریافت می‌کند، پیکربندی کار در چین همانندی‌های ناهمگونی را با نظام برون‌سپاری اولیه و تبعیت صوری فرایند کار و تولید نشان می‌دهد. پیامدهای بلند‏مدت از بین بردن اشتراکی‌سازی در چین در نظام کشاورزی مبتنی بر مسئولیت خانوار عبارت بود از مهار بازتولید مادی بخش عمده‌ای از جمعیت کارگری چین در کشاورزی معیشتی و سوق‏‌دادن این جمعیت کارگری به‌سوی کار اتفاقی، بی‌قاعده و تصادفی در زمین‌های بدون استفاده. از آن‌جا که صدها میلیون کارگر از این جمعیت در موتور رشد چین در قالب اشتغال تولیدی مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) «شناور شدند»، دستمزدها به‌طور قابل‌‏توجهی به زیر سطحی سقوط کرد که می‌توانست برای دسترسی کارگران به محصول کار لازم‌شانْ لازم و کافی باشد. بنابراین، بازتولید این صدها میلیون کارگر همچون یک طبقه از طریق شکل دستمزد به‌منظور نگهداری خانواده‌های آن‌ها، مراقبت سالمندان، و غیره وجود ندارد، بلکه تنها به‌واسطه‌ی زراعت معیشتی کمک هزینه می‌گیرند (دی 2013، 188).

به‌علاوه، این نظام اقتدارگرای هوکو است که به فرمان دولت تضمین می‌کند که کارگران احتمالاً به ضرب تازیانه به اقامتگاه‌های روستایی‌شان بازگردانده شوند. این مسئله اساساً همان چیزی است که در هنگام وقوع بحران سال 2008 میلادی رخ داد. در آن زمان امواج مهاجران «ژنده‏‌پوش» بی‌خانمان در شهرها مشاهده می‌شدند؛ کسانی که وسایل ناچیز و رختخواب‌های‌شان را زیر بغل گرفته بودند. در این شرایط، شواهد فراوانی در دست داریم از عدم پرداخت متناوب دستمزد کارگران مهاجر توسط شرکت‌ها، شرایط عموماً زندان‏‌وار پانزده‏‌ساعت کار طاقت‌فرسای روزانه، و ممنوعیت‌های ورود و خروج از مجتمع‌های تولیدی، که از انبوه مهاجرانی انباشته شده‌اند که در محله‌هایی کثیف و فلاکت‌بار زندگی می‌کنند. و همچنین است مصیبت کار کودکان. بدیهی است که به‌غیر از معیار مارکس درباره‌ی اندازه‌ی بنگاه اقتصادی، پیکربندی کار در چین، شواهد اندکی از تبعیت واقعی فرایند کاروتولید از سرمایه را نشان می‌دهد. در چین نه کالایی‌شدن نیروی کار، بلکه شیوه‌ی تاریخاً معین این کالایی‌شدن، سوخت‌وساز مبادله‌ی بین انسان‌ها و طبیعت را برای بازتولید مادی یک جامعه‌ی انسانی مدیریت می‌کند (وسترا 2012، 3-162).

علاوه‌‏بر این، فقدان قیمت‌گذاری منطقی مبتنی بر تولید سرمایه‌دارانه برای نیروی کار، همراه با حقوق نامشخص و مبهم مالکیت زمین و وجود یک دولت اقتدارگرا، به تخصیص نادرست و مزمن منابع اجتماعی در سراسر اقتصاد چین دامن زده است. مقامات چپاول‏گر دولت محلی، زمین را از مزرعه‌داران به قیمت‌های بسیار پایین «قاپیدند» و یا همان زمین را به قیمت‌های نجومی به توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات یا با قیمت‌های بسیار پایین برای احداث «پارک‌های صنعتی» (بیش از 80 درصد کل نقل و انتقالات زمین) واگذار کردند، چرا که این واگذاری‌‏ها به اقتصاد بنگاه‌های دولتی و مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) کمک می‌کرد. این شیوه‌ی رانت‏‌خواری به ایجاد حباب چرکین املاک و مستقلات انجامید. این وضعیت، درآمد سودآور مالیات بر مصارف صنعتی زمین را موجب شد که 10 برابر بیشتر از کشاورزی بود. همچنین، دسترسی به نواحی وسیع زمین کم‏‌بها گرایش به‌سوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کلان در صنایع سنگین انرژی و منابع‌بر^۱۰۲ را تشدید کرد. بنابراین، هرچند در سرشماری سال 2010 میلادی، جمعیت شاغل چین در حدود 70 درصد تثبیت شد، حتی اگر با وجود تداوم جذب نیروی کارْ دستمزدها نیز افزایش یابد، این امر هرگز برای الغای روابط اجتماعی پردشوار تولید در چین و تخصیص نادرست منابع اجتماعی کافی نیست (آگلیتا و بای 2013: 18-213).

تحلیل‌گران بین‌المللی مانند گای استندینگ^۱۰۳ نشان می‌دهند که چگونه ساختار دستمزد پایین در پیکربندی چینی کار، از طریق مقیاس گسترده‌ی پدیده‌ی جمعیت شناور تداوم یافته است. ادامه‌ی موجودیت این پیکربندی پردشوار کار، با توجه به موقعیت کلیدی چین در زنجیره‌های ارزش جهانی، برای کارگران جهان بد فرجام است (استندینگ 2011، 8-106). با وجود این، راه‌حل ارائه‌شده‌ی «کالایی‌شدن کامل کار» همراه با دستیابی به «حقوق» مرتبط با آن، نشان‌دهنده‌ی شناخت نابسنده از چیزی است که واقعاً در معرض خطر است (استندینگ 2011: 161 و بعد). واقعیت این است که، همان‌طور که در بالا اشاره شد، گرایش‌هایی که نیاز به حفظ و حراست از نیروی کار کالایی‌شده را از بین می‌برند، نیروی کاری که از دهه‌ی 1990 میلادی توسط شرکت‌های فراملیتی (TNCs) اقتصاد پیشرفته در محل اقامت خودشان پایه‌ریزی و به حرکت درآمدند. همان‌طور که اشاره کردیم، متوقف‏کردن درونی‌سازی فعالیت‌های تولیدمحور و از هم‌‏گسیختن آن‌ها منجر به کاهش چشم‏‌گیر اشتغال تولیدی می‌شود که با ابداعات فرایند اخیر در هم‌‏آمیخته است؛ ابداعاتی که منجر به پیدایش وضعیت تولید از هم‏‌گسیخته [منفصل و پراکنده] شده‌اند و سبب گشته تا تجارت جهانی عمدتاً حول «کالاهای واسطه‌ای» یا محصولات جانبی سازمان یابد. در حالی‌که، کشورهای به‌اصطلاح توسعه‌نیافته‌‏ی دارای درآمد سرانه‌ی متوسط در آسیا، به‌ویژه چین، چشم طمع به افزایش سهم خود از ظرفیت تولید و صادرات جهانی دارند، آن‌هااین امکان را با توجه به مجموعه‌ی کامل آسیب‌هایی پذیرا می‌شوند که سرمایه‌ی شرکت‌های فراملیتی (TNC) به این فرایند تحمیل می‌کند (هارت‌لندزبرگ 2013: 20-18، 6-31). چین با این‌که به‌‏نسبت سطح سرانه ی درآمد آن زمان کشور، از یک نیروی کار منظم، سالم و دارای مهارت‌های تولیدی و نیز از نرخ بالای سوادآموزی برخوردار بود، اقتصادش را با دست خود وارد این مهلکه کرد (ناتون 2007 ، 2-81 ). چین به رکن اصلی مونتاژ در شبکه‌ی تولید منطقه‌ای تبدیل شد، که تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی شرکت‌های فراملیتی (TNC) بود. در واقع، بانک جهانی تا سال 2008 میلادی، به‌عنوان سخن‏‌گوی سرمایه‌ی شرکت‌های فراملیتی (TNC)، هیچ‌گونه توهمی درباره‌ی آن‌چه واقعاً در شرف وقوع بود نداشت. با سر زبان‌افتادنِ این سیاست «توسعه»ی بی‌شرمانه و بدل‏‌شدنِ آن به الگوی کشورهای توسعه‏نیافته، سیل کارگران در حالی‌که پایگاه‏‌های‌شان را در زراعت معیشتی حفظ کرده بودند، به‏‌سوی کار تصادفی در زمین‌های بدون استفاده در میان ساخت‌وساز شهری و کارگاه‌های بهره‌کشی سرازیر شد (بانک جهانی 2008: 216).

در کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته، شرکت‌های فراملیتی (TNCs) از کسب‌وکار ساخت‏‌وتولید کناره گرفتند و به‏‌سوی ترفندهای مالیه‌ای و رانت‌‏های ناشی از مالکیت «دارایی‌های نامشهود»^۱۰۴ حرکت کردند و بدین‌ترتیب، بازتولید مادی معاش توده‌ی مردم در این جوامع نه با کشاورزی معیشتیِ پیشاسرمایه‌داری که بر اصول «بازتوزیع» دولتی متکی شد، که با طیف گسترده‌‏ی کوپن‌های غذا و باقی‌مانده‏‌های اندک نظام‌های رفاه اجتماعی سابق درآمیخنه است. برای مثال، گیرندگان کوپن غذا در ایالات متحده، رقمی نزدیک به 50 میلیون نفر است، رقمی بیش از کل جمعیت کشورهایی مانند کنیا، اوکراین و آرژانتین (مایر 2015).

برای چین، پایان مسیر توسعه‌اش فرارسیده است. هفت تریلیون دلاری که تخمین زده می‌شود از زمان شروع بحران اقتصادی سال 2008 میلادی به اقتصاد این کشور سرازیر شده است، در چشم‌انداز جغرافیایی آشفته‏‌ی مبتنی بر زیرساخت‌ها و شهرهای «اشباح» بلعیده شد (آندرلینی 2014). اما جنب‌وجوش ناچیزی در روابط اجتماعی تولید آن با قطعات عظیم زراعت دهقانی و جمعیت شناور عظیم وجود دارد که هرگز نه امکان کالایی‌شدن را فراهم می‌کند، و نه تمام آن‌چه که برای بازتولید مادی یک جامعه‌ی انسانی لازم است. درعین‌حال، باید خاطرنشان کرد که کالایی‌شدن نیروی کار انبوه به اقتصادهای پیشرفته هم بازگشت نخواهد کرد. جهان به نقطه‌ای رسیده است که به‌دلیل دگرگونی‌های تاریخی معین، شرایط مادی برای موجودیت هرگونه سرمایه‌داری تولیدمحور و ابزار و وسایلش به بن‌بست رسیده است. مارکس این انسدادِ راه جهانی را مفهوم‌‏پردازی کرده است: بشر به‌لحاظ نیروهای تولید فراتر از روابط تولید سرمایه‌دارانه رفته است و به‌همین جهت نیازمند تغییری انقلابی است تا جامعه بتواند رو به جلو حرکت کند.

* * *

پانویس‌ها:

۱. Richard Westra (2017): A Theoretical Note on the Commodification of Labour Power in China Under the Conditions of Globalization, The Uno Newsletter, Vol. II, No. 19.

۲. existence

۳. Kozo Uno

۴. Thomas Sekine

۵. برای بحث تخصصی درباره‌ی شکل‌های کالایی نگاه کنید به سکین (2009).

۶. interpersonal

۷Domination and subordination

۸marketisation

۹Value augmentation

۱۰kingdom of necessity

۱۱Kingdom of freedom

۱۲The law of value

۱۳. نخستین شرح بر مطالعه‌ی مارکس از اقتصاد سرمایه‌دارانه در کاپیتال که وجود «هنجارهای عام زندگی اقتصادی» را تصدیق می‌کرد، توسط کوزو اونو اقتصاددان مارکسی ژاپنی ارائه شد (1980).

۱۴misallocation

۱۵Robinson Crusoe

۱۶Adam Smith

۱۷The wage goods

۱۸John Bell

۱۹sweated trades

۲۰merchant capital

۲۱modes of ʻputting-outʼ systems of manufacture

۲۲nascent capitalism

۲۳Capitalist farming

۲۴hired labour

۲۵high farming

۲۶Freedom of movement

۲۷Settlement Acts

۲۸Poor Laws

۲۹. نظام اسپیناملند (Speenhamland system) که با عنوان قانون نان برکشر نیز شناخته می‌شود، نوی قانون حمایتی برای کاهش فقر روستایی در انگلستان و ولز در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی بود. این قانون، اصلاح قانون فقرای الیزابت در سال 1601 میلادی‏ محسوب می‌شد و در واقع پیامد غیرمستقیم جنگ‏های انقلاب فرانسه و جنگ‏های ناپلئونی بود./ م.

۳۰proto-capital

۳۱servants-in-husbandry

۳۲Paid work

۳۳piece work

۳۴urbanization

۳۵paternalism

۳۶laboring class

۳۷. برای بحث مفصل‌تر مقاله درباره‌ی عملکرد قانون ارزش در کاپیتال و سهم معین تمام سه مجلد کاپیتال در نشان‌دادن این‌که چگونه سرمایه زندگی اقتصادی یک جامعه‌ی انسانی را همچون پیامدی از ارزش‌افزایی بازتولید می‌کند، نگاه کنید به وسترا (13/2012 ).

۳۸heuristic

۳۹Robert Brenner

۴۰profit maximisation

۴۱neo-Smithian

۴۲World systems/dependency theory

۴۳David Harvey

۴۴spatial fix

۴۵. درباره‌ی مسائل «اصول اقتصاد» غیرسرمایه‌دارنه و ویژگی‌های بازتولیدشونده‌ی مادی آن‌ها نگاه کنید به وسترا (2014 ، 48-138 ).

۴۶. اشاره به بحث‌های مهمی است که حول نظریات رابرت برنر پیرامون خصلت‌بندی جامعه‌ی کشاورزی پیشاسرمایه‌داری انجام شده است. رابرت آلبریتون هم یک سلسله مقالات در همین رابطه به نگارش درآورده است. نگاه کنید به کتاب:

۴۷peasant/small

۴۸production centred

۴۹sweatshop

۵۰.زراعت معیشتی (Subsistence farming) نوعی فعالیت کشاورزی شامل زراعت، باغ‌داری و … است که هم شغل و هم شیوه‌ی زندگی دهقان است، که متمایز از افرادی است که کشاورزی برای آن‌ها تنها یک شغل و محل کسب درآمد است در حالی‌که زدگی آن‌هامی تواند در شهر یا روستا باشد./ م.

۵۱Organisation for Economic Cooperation and Development

۵۲Countercyclical macroeconomic fiscal policy

۵۳assemblage

۵۴Bayly

۵۵Costas Lapavitsas

۵۶‘outside’ capital

۵۷premature deindustriasation

۵۸Milberg

۵۹Winkler

۶۰Global Value Chains

۶۱intermediate goods

۶۲. روش‌های غیرسهمی (non-equity modes) نوعی سرمایه‌گذاری خارجی است که در آن سرمایه‌گذار خارجی با قراردادهایی نظیر برون‏سپاری خدمات، حق لیسانس، قراردادهای مدیریتی، فرانشیز و … بدون تملک سهام و کنترل مستقیم بر شرکت سرمایه‌گذار بومی امتیاز سرمایه‌گذاری در کشور میزبان را به‌دست می‌آورد./ م

۶۳Transnational Corporations

۶۴Special Economic Zone

۶۵collectivisation

۶۶Great peoples’ Communes

۶۷Third Front

۶۸Deng Xiaoping

۶۹ Household responsibility system: نظامی تولیدی که برای اولین‌‏بار در سال 1987 میلادی در کشاورزی پذیرفته شد و کمی بعد در دیگر بخش‌‏های اقتصادی نیز به کار بسته شد. این نظام بر اساس قراردادهایی زمین‌های کشاورزی اشتراکی را در اختیار خانوارهای روستای قرار می‌داد و با اعطای استقلال نسبی به آن‌هادر بهره‌برداری از زمین و کشت محصول موجبات افزایش بهره‌وری در کشاورزی را فراهم می‌کرد./ م.

۷۰Individual households

۷۱Extended families

۷۲Town and Village Enterprises

۷۳off-farm

۷۴ Hukou system: هوکو به نظام ثبت‏‌نام خانوار اطلاق می‌شود که در سرزمین اصلی چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نظام که ریشه در چین باستان دارد، در واقع ثبت‏نام یک فرد در سیستم است. به‌نحوی که سوابق ثبت‏نام خانوار، شخصی را به‌عنوان ساکن منطقه‏‌ای معرفی می‌کند و ره‌گیری اطلاعاتی مانند نام، والدین، همسر و … را در برمی‌گیرد./ م.

۷۵rent

۷۶«شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری این پیوند را تا آن حد قطع می‌کند که مالک زمین می‌تواند تمامی عمرش را در قسطنتنیه بگذراند، درحالی‌که ملک‌‏اش در اسکاتلند باشد». برای ترجمه‏ی کامل این بند رجوع کنید به: سرمایه، مجلد سوم، مرتضوی، 1396، ص 646./ م.

۷۷American Military Government Policy

۷۸Labour intensive : وابسته به صنایعی که نیاز به کارگر زیاد دارند، در مقابل Capilal intensive یا صنایع و اموری که نیاز به سرمایه‌ی زیاد دارند./ م.

۷۹The Kuomintang

۸۰freezing

۸۱Tariff jumping

۸۲ Economics of scope: سود و منافع حاصل از تولید هم‌زمان کالاها یا خدمات مختلف که به‌دنبال تقسیم هزینه‌های ثابت روی تولیدات متنوع‌تر به‌دست می‌آید./ م.

۸۳Joint ventures

۸۴ Import substitution industrialization: در کشورهای در حال توسعه به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ی پایدار محسوب می‌شود که بر اساس آن صنعتی‌شدن مبنای تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی است. این سیاست ازطریق انتقال و جایگزینی واردات محصولات اولیه و کالاهای مصرفی با استقرار صنایع داخلی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی همچون سهمیه‌بندی و تعرفه‌ی گمرکی و تقویت تولید داخلی عملی می‌شود./ م.

۸۵Dual track

۸۶ Entrepreneurial initiative: به مجموعه‏ اقداماتی گفته می‌شود که در راستای تصمیم‏‌گیری برمبنای خلاقیت و با توجه به پذیرش ریسک معقول، در راستای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب صورت می‌گیرد./ م.

۸۷party-state

۸۸Crony capitalism

۸۹Foreign owned subsidiaries

۹۰High value added

۹۱Naughton

۹۲. یک کشور جزیره‌ای کوچک در دریای کارائیب است. در ۱۷۶۳ این جزایر مستعمره‌ی بریتانیا شد، در ۱۹۶۹ خودگردانی داخلی یافت، و در ۱۹۷۹ به استقلال رسید./ م.

۹۳Feinstein

۹۴Wall Mart

۹۵MacDonalds

۹۶Smallholder farming

۹۷Alexander Day

۹۸Wen Tiejun

۹۹Hainan Island

۱۰۰The giant Pudong Development Zone

۱۰۱Shanghai

۱۰۲Resource-intensive

۱۰۳Guy Standing

۱۰۴Intangible assets

* * *

منابع:

Albritton, R. 1991. A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development. Basingstoke: Macmillan.

Albritton,
R.
۱۹۹۳. ‘Did
agrarian
capitalism
exist?’ Journal
of
Peasant
Studies, 20
(۳),
۴۱۹‐۴۴۱.

Aglietta, M. and Bai, G. 2013. China’s Development: Capitalism and empire. London: Routledge.

Bayly, C. A. 2004. The Birth of the Modern World 1780-1914. Malden, MA: Blackwell. Bell, J. 2009. Capitalism and the Dialectic: The Uno-Sekine Approach to Marxian Political Economy. London: Pluto.

Bell, J. and Sekine, T. 2001. ‘The Disintegration of Capitalism: A Phase of Ex-Capitalist Transition’ in Albritton, R., Itoh, M., Westra, R and Zuege, A. eds. Phases of Capitalist Development: Booms, Crises and Globalizations. Basingstoke: Palgrave/Macmillan.

Bernstein, H. 2015. ‘Some Reflections on Agrarian Change in China’. Journal of Agrarian Change. ۱۵, ۳ pp. 454-477.

Brass, T. 2010. ‘Unfree labour as primitive accumulation?’ Capital & Class. ۳۵, (۱) ۲۳-۳۸.

Brenner, R. 1977. ‘The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism’. New Left Review I, 104.

Dasgupta, S. and Singh, A. 2006. ‘Manufacturing, Services and Premature De-industrialization in Developing Countries: A Kaldorian Empirical Analysis’, Center for Business Research, University of Cambridge Working Paper no. 327, accessed on line March 20 2013, http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP327.pdf.

Day, A. 2013. The Peasant in Postsocialist China. Cambridge UK: Cambridge University Press. Engels, F. 1954. Anti-Dühring. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Feinstein, C. 1999. ‘Structural Change in the Developed Countries during the Twentieth Century,

Oxford Review of Economic Policy, ۱۵, ۴.

Hart-Landsberg, M. 2013. Capitalist Globalization: Consequences, Resistance, and Alternatives. New York: Monthly Review Press.

Harvey, D. 2003. The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Hill, C. 1969. Reformation to Industrial Revolution. Harmondsworth: Penguin Books.

Ietto-Gilles, G. 2002. Transnational Corporations: Fragmentation amidst integration. London: Routledge.

Jones, E. L. 1974. Agriculture and the Industrial Revolution. Oxford: Basil Blackwell.

Lapavitsas, C. 2013. Profiting Without Production: How Finance Exploits Us All. London: Verso.

ILO. 2008. Global Employment Trends. International Labor Office: Geneva.

Kay, C. 2002. ‘Why East Asia overtook Latin America: agrarian reform, industrialization and development’. Third World Quarterly, 23, 6.

Marx, K. 1959. Capital Volume Three. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Marx, K. 1977. Capital Volume One. Translation by Ben Fowkes. New York: Vintage Books.

Meyer, A. 2015. ‘Food Stamp Beneficiaries Exceed 46,000,000 for 38 Straight Months’, CNS

News, January 13 2015, http://www.cnsnews.com/news/article/ali-meyer/food-stamp- beneficiaries-exceed-46000000-38-straight-months.

Milberg, W. and Winkler, D. 2013. Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist

Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Naughton, B. 2007. The Chinese Economy: Transitions and Growth. Cambridge: MIT Press. Polanyi, K. 1957. The Great Transformation. Boston: Beacon Press.

Seabrooke, L. and Wigan, D. 2014. ‘Global wealth chains in the international political economy’. Review of International Political Economy, ۲۱, ۱.

Sekine, T. 1997. An Outline of the Dialectic of Capital V II. Basingstoke: Macmillan.

Sekine, T. 2009. Arthur on money and exchange. Capital & Class, 33 (3), 35-57.

Standing, G. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. New York: Bloomsbury Academic.

Uno, K. 1980. Principles of Political Economy. Sussex: Harvester Press.

Webber, M. and Rigby, D. 2001. ‘Growth and Change in the World Economy Since 1950’, in

Albritton, R., Itoh, M, Westra, R and Zuege A. eds. Phases of Capitalist Development: Booms, Crises and Globalizations. Basingstoke: Palgrave/Macmillan.

Westra, R. 2006. ‘The Capitalist Stage of Consumerism and South Korean Development’, Journal of Contemporary Asia, ۳۶, ۱.

Westra, R. 2009. Political Economy and Globalization: Frontiers of Political Economy Series. London: Routledge.

Westra, R. 2011. ‘Renewing Socialist Development in the Third World’, Journal of Contemporary Asia, ۴۱, ۴, pp. 519-43.

Westra, R. 2012. The Evil Axis of Finance: The US-Japan-China Stranglehold on the Global Future. Atlanta, GA: Clarity Press.

Westra, R. 2012/13. ‘Capital as Dialectical Economic Theory’. Journal of Australian Political Economy, Special Issue on Capital against Capitalism: New Research in Marxist Political Economy, 70.

Westra, R. 2014. Exit from Globalization: Frontiers of Political Economy Series. London: Routledge.

World Bank. 2008. World Development Report ۲۰۰۸. Accessed on line March 20 2013. http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008/Resources/WDR_00_book.pdf.

منبع: https://kaargaah.net/?p=875