درماه های اخیر به دلیل سقوط شدید صادرات نفتی و غیر نفتی، تشدید تحریم ها، شیوع کرونا و بسته شدن مرزها، تعطیلی واحدهای تولیدی و سیاست دولت برای تامین کسری بودجه از راه افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده و بهای دلار نسبت به آغاز سال بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است.
مقامهای ایران خصوصا حسن روحانی، رئیسجمهوری، و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در روزهای گذشته عدم بازگشت «۲۰ میلیارد یورو» ارز توسط صادرکنندگان را علت رشد نجومی قیمت دلارو آشفتگی بازار ارز معرفی کردهاند، اما مولفههای اقتصادی کشور نشان میدهد سیاست اقتصادی دولت در افت ارزش پول ملی ایران نقش تعیینکننده داشته است.
موضوع برنگرداندان ارزهای صادراتی بعد از ظهور دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد به یکی از مشکلات اساسی در چرخه ارزی ایران تبدیل شد. تجاری که ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند به جای وارد کردن کالاهای اساسی، ارزهای دریافتی را در بازار آزاد می فروشند.
وزارت اقتصاد ایران سال پیش گفته بود که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است؛ بر اساس آنچه اعلام شد ۳۰ میلیارد دلار (از مجموع ۴۰ میلیارد دلار) ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری به ایران برنگشته است. حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه درگفتگو با ایلنا می گوید «این آمار خروج رسمی ارز است و خروج ارز به صورت غیررسمی مشخص نیست». راغفر تاکید کرد: یکی از دلایل مهم خروج ارز از کشور تضعیف بنیادهای سرمایهگذاری به دلیل ناامن بودن شرایط اقتصادی برای سرمایهگذاران به ویژه فعالان در بخش تولید است.
بانک مرکزی ایران امروز دوشنبه (بیست و سوم تیرماه) اعلام کرده یک بسته سیاستی را تصویب کرده که در آن نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در امسال (۱۳۹۹) و همچنین رفع تعهدات باقی مانده در دوسال قبلی (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) را مشخص کرده.
بر اساس سیاست جدید «صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلی بازنگردانند، از هر گونه خدمات دستگاه ها و سازمان های اجرایی، بانک های عامل و شبکه صرافیها محروم خواهند شد..»
همزمان با افزایش نرخ دلار، حجم دخایر ارزی ایران هم تحت تاثیر تحریمها به شدت کاهش یافته و به گزارش موسسه دارایی بینالمللی در دیماه پارسال، این ذخایر به حدود ۷۳ میلیارد دلار کاهش یافته است
بنابراین گزارش اگر تحریمهای آمریکا ادامه یابد، ذخایر ارزی ایران تا دو سال آینده به ۴۰ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۲۴ به ۲۰ میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. اردیبهشت سال ۹۷ هنگام خروج آمریکا از برجام، قیمت دلار ۴۷۰۰ تومان بود. در فاصله ی دوسال بر اثر سیاست اقتصادی حکومت ارزش پول ملی ایران در برابر دلار یک پنجم شده و چشم اندازی برای کاهش و یا حداقل توقف این روند دیده نمی شود. دولت هنوز هم به مردم نمی گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست چه کسانی و در کدام جیبها پنهان شدند.
روز دوشنبه همزمان با تلاطم بازار ارز و ورود دلار به کانال ۲۴ هزارتوان، گزارش جدید مرکز آمار ایران در سایت آن منتشر شد. این گزارش نشان میدهد در فاصله ی یک سال، از بهار ۹۸ تا فصل مشابه امسال تقریبا ۱.۵ میلیون شغل در کشور از بین رفته است.
جزئیات آمارهای این مرکز نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی (شاغلان و کسانی که دنبال کار هستند) در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳.۷ درصد کاهش یافته است. به عبارتی نزدیک به دو میلیون نفر یا کار خود را از دست دادهاند و یا دیگر به دنبال جستجوی کار نیستند.
اشتغال جمعیت فعال ۱۵ سال و بیشتر نیز با افتی ۲.۹ درصدی مواجه شده است. همچنین تعداد افرادی که اشتغال ناقص دارند، از حدود ۱.۸ میلیون نفر در بهار پارسال به دو میلیون و ۴۵۲ هزار نفر در بهار امسال اوج گرفته است.
نکته مهم اینکه سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر که فارغالتحصیل آموزش عالی هستند، از کل بیکاران کشور در بهار پارسال حدود ۳۶ درصد بود، اما بهار امسال به ۴۰.۴ درصد اوج گرفته است.
سقوط ارزش ریال در برابر دلار، کاهش ارزش دستمزد کارگران، بالا رفتن تورم و گرانی در کنار از بین رفتن مشاغل و رشد جمعیت بیکار انطور که رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی می خواهند وانمود کنند پیامد رفتار چند تاجر نیست. محصول تصمیمات حکومت است که چنین بر سر جامعه و مردم آوار می شود.
