سبد معاش حداقلی مردادماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی، ۶میلیون و ۲۴۹هزار تومان است که با در نظر گرفتن سهم بهداشت به ۶میلیون و ۴۳۴هزار تومان می‌رسد؛ همین سبد با در نظر گرفتن سهم مسکن در کلانشهرها به ۷میلیون و۵۰۰هزار تومان می‌رسد.
محاسبات گروه کارگری دستمزد نشان می‌دهد که نرخ سبد حداقلی که در اسفندماه ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد، با هر متر و معیاری که حساب کنیم، از ۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان گذشته است.
تعلل دو ماهه وزارت کار در برگزاری جلسه سه‌جانبه شورای‌عالی کار، انتقاد فعالان کارگری را برانگیخت. براساس الزامات قانون کار، جلسات شورای‌عالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار شود، اما در دو ماه گذشته یعنی دقیقا بعد از هفدهم خردادماه هیچ جلسه سه‌جانبه‌ای برگزار نشده است. درنهایت بعد از دو ماه غفلت، امروز عصر قرار است جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود؛ هرچند دستور کار رسمی این جلسه ربطی به ترمیم دستمزد یا راهکارهای احیای قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران ندارد، اما گروه کارگری مدعی است که بحثِ «ترمیم مزد» را در جلسه امروز طرح خواهد کرد. آنها می‌گویند روی حق قانونیِ کارگران یعنی ترمیم مزد ۹۹ براساس تورم موجود که بیش از ۴۵درصد است، پافشاری خواهند کرد.
آمارهای تورمی مردادماه
به گزارش ایلنا، در عین حال، آنچه مسلم است گرانی خارق‌العاده و سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در ماه‌های سپری‌شده از سال ۹۹ است؛ اخیرا گزارش رسمی وزارت مسکن و شهرسازی نشان داد که نرخ مسکن در ایران، از ابتدای سال ۹۷ تا امروز رشد پنج‌برابری داشته است؛ در همین ماه‌های گذشته، قیمت مسکن در شهرهای ایران بیش از صد‌درصد افزایش داشته است. حتی اگر تورم مسکن را در نظر نگیریم و فقط به خوراکی‌ها اکتفا کنیم، کارگران در ماه‌های اخیر در سبد ماهانه خانوار، تورم ۴۰ یا ۴۰درصدی را احساس کرده‌اند. داده‌های رسمی تورم مردادماه که البته بسیار تقلیل‌گرایانه محاسبه می‌شود و با واقعیات عینی زندگی مردم از زمین تا آسمان تفاوت دارد، افزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) در مرداد به ۳۰.۴درصد رسیده است که نسبت به ۲۶.۹درصد ماه قبل تا ۳.۵درصد افزایش دارد. بر این اساس خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ٣٠.۴درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه مرداد به ۳.۵درصد رسیده است.
محاسبات سبد معاش در مردادماه
محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که به‌عنوان مبنای کارگروه کارگری در مذاکرات امروز شورای‌عالی کار مبنا قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده تورم سنگین سبد معیشت خانوار در ماه‌های سپری‌شده از سال‌جاری است. در عین حال باید گفت این سبد بسیار حداقلی و کمینه محاسبه شده است و باز هم با سبد واقعی خانوارها، تفاوت و فاصله معناداری دارد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این سبد که براساس داده‌های تورمی مردادماه محاسبه شده است، می‌گوید: «در مصوبات کمیته دستمزد سال قبل به دلیل فاصله بسیار زیاد تورمی مولفه‌هایی چون مسکن، درمان و حمل‌ونقل مقرر شده بود جلساتی برای تعیین درصد مولفه‌ها و راه‌های احصای این اعداد برگزار شود که تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. لذا بدون دخالت افزایش‌های چندین برابری این مولفه‌ها (از قبیل افزایش ۲۰۰درصدی نرخ مسکن) سبد خانوار با این فرمول فعلی، بسیار پایین‌تر از سبد واقعی است و فقط به دلیل رسیدن به توافق در جلسات سه‌جانبه با همین فرمول حداقلی محاسبه شده است.
سبد معاش حداقلی مردادماه بدون در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی، ۶میلیون و ۲۴۹هزار تومان است که با در نظر گرفتن سهم بهداشت به ۶میلیون و ۴۳۴هزار تومان می‌رسد؛ همین سبد با در نظر گرفتن سهم مسکن در کلانشهرها به ۷میلیون‌و۵۰۰هزار تومان می‌رسد.
سبد معیشت حداقلی مردادماه با مبنا قرار گرفتن سبد خوراکی‌ها و براساس داده‌های رسمی مرکز آمار و انستیتو پاستور ایران محاسبه شده است؛ مبنای کار برای محاسبه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در فرمول حداقلی محاسبه سبد، زیرساخت اصلی سبد معاش است و سبد معاش کلی با اعمال یک ضریب روی آن حاصل می‌شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها تأکید می‌کند: «این سبدِ محاسبه‌شده –چه با در نظر گرفتن سهم اقلام بهداشتی و چه بدون آن- بدون در نظر گرفتنِ «سهم مسکن در کلانشهرها و شهرهای اقتصادی و صنعتی» محاسبه شده است و با دخالت سهم مسکن به‌خصوص در کلانشهرها، این سبد تا مرز ۷میلیون‌و۵۰۰هزار تومان هم می‌رسد؛ کافی است فقط اجاره‌بهای مسکن را در کلانشهرهایی مانند تهران در نظر بگیریم تا ببینیم تورم سبد چقدر می‌شود!
بیم و امیدها!
در این شرایط، امید کارگران که تا حدود زیادی در ماه‌های گذشته با سوگیری‌های دولت از بین رفته است. آیا نمایندگان دولتی و کارفرماییِ حاضر در جلسه عصر امروز، شرایط سخت معیشتی کارگران را درک خواهند کرد؟ آیا لااقل حاضر به پذیرش اعداد و ارقام سبدی خواهند شد که بسیار حداقلی و کمتر از نرخ واقعی هزینه‌های زندگی محاسبه شده است؟ و آیا راهکارهایی –نقدی یا غیرنقدی- برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خریدی که در ماه‌های گذشته بیش از همیشه از دست رفته است، در نظر خواهند گرفت؟!
حداقل انتظار این است که به وعده‌های داده‌شده عمل شود؛ رئیس سازمان بازرسی کشور بارها در چندماه گذشته از قول وزیر کار برای ترمیم دستمزد ۹۹ در نیمه دوم سال خبر داده و رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز بارها اعلام کرده دولت «موظف» است راهکارهای ترمیمی را برای بهبود وضع معاش کارگران در دستور کار قرار دهد.
انتظار کارگران این است که این وعده‌ها، فقط «وعده» باقی نمانند و جامه عمل بپوشند! انتظاری که امید چندانی به آن وجود ندارد!
