یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کشورهای ثروتمند سیستم مالیاتی جهان را در هم شکسته اند؛ ما به یک آلترناتیو نیازمندیم – ژاکوبن، ترجمه: پروین اشرفی

وظیفه ما، به عنوان چپ در کانون امپراتوری، این نیست که الیگارشی هایمان را متقاعد سازیم که نئولیبرالیسم به نفع منافع ملی نمی باشد. وظیفه ما، ضمن اتحاد و همسویی با رهبری جنوب جهان، ایجاد قدرت برای ...

وظیفه ما، به عنوان چپ در کانون امپراتوری، این نیست که الیگارشی هایمان را متقاعد سازیم که نئولیبرالیسم به نفع منافع ملی نمی باشد. وظیفه ما، ضمن اتحاد و همسویی با رهبری جنوب جهان، ایجاد قدرت برای تغییرات اساسی می باشد. عدالت مالیاتی فقط یک آغاز است. شرایط وام استثماری، قدرت دسیسه آمیز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نظم تجاری مبتنی بر تقدم  شرکت ها، اعمال فشار از سوی انحصار مالکیت بر تولیدات اندیشمندانه در سرتاسر دنیا – یعنی کل معماری اقتصاد جهانی – باید تغییر کند

جهان سرانجام مضرات اجتناب از مالیات دهی توسط شرکت ها را برسمیت می شناسد. اما راه حل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)  برای این مشکل، توسط کشورهای ثروتمند و برای کشورهای ثروتمند طراحی شده است. ما به یک آلترناتیو نیازمندیم.

این هفته پای عبدالله دوم پادشاه اردن، گیلرمو لاسو رئیس جمهور اکوادور، التون جان بریتانیایی، و سیاستمداران و نخبگان ثروتمند از سراسر جهان، به یک افشاگری گسترده در مورد بهشت مالیاتی، کشیده شد. و این افشاگری، سومین مجموعه ای بود که با نشت اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. “اسناد پاندورا” یک یادآوری وحشتناک از این امر است که این سیستم مالیاتی جهانی به گونه ای طراحی شده است که برای عده ای چند، با هزینه افراد بسیاری، کار کند.

اگر چه نشت اسناد پاندورا به درستی در سرتیتر اخبار جهان قرار میگیرد، اما ممکن است مهمترین اخبار مالیاتی در این هفته نبوده باشد. روز جمعه – هشتم اکتبر ۲۰۲۱ – سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد که یک توافق جهانی برای مبارزه با فرار از مالیات دهی شرکت ها به دست آمده است. با این حال، با ظهور جزئیات این طرح در ماه های منتهی به اعلام آن، این امر به طور فزاینده ای روشن می شود که این طرح برای کشورهای جنوب جهان بار دیگر غیر منصفانه خواهد بود.

سیستم مالیاتی جهان در هم شکسته است. کشورهای ثروتمند آن را درست نمی کنند. کشورهای شمال جهان ممکن است بخواهند از بدترین اختلالات در نئولیبرالیسم فرار کنند، اما این کار را با سرشکن کردن هزینه آن بر کشورهای جنوب جهان انجام می دهد.

آفت پناهگاه های مالیاتی

آمازون، یکی از بزرگترین شرکت های جهان، از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۹ فقط ۱۳ درصد مالیات پرداخت –  یعنی کمتر از مالیات متوسط پرستار یا معلم شما. در همان دوره، اپل موفق شد کوهی از پول که بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار بود را در حساب های بانکی خارج از سرزمینی خود ذخیره کند. و در سال ۲۰۲۰، پنجاه و پنج شرکت بزرگ ایالات متحده، از جمله فدکس و فروشگاه های مایکل، هیچ مالیاتی نپرداختند.

از دهه ۱۹۸۰، از هم گسیختگی سرمایه جهانی و ظهور شرکتهای چند ملیتی، هم به افراد و هم به شرکتها این امکان را داده است که ثروت خود را در جستجوی پایین ترین نرخ مالیات، به خارج از مرزها منتقل کنند. این امر، در کنار استانداردهای کاری و محیط زیستی، یک وضعیت “رقابت تا انتها” را ایجاد کرده است که در آن، کشورها برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، مجبور به رقابت برای کاهش مالیات خود می شوند. علاوه بر فشار رو به پایین بر نرخ های مالیاتی در همه زمینه ها، حوزه های خاصی در این اکوسیستم فرصت یافتند که با افراط در رقابت، نه تنها مالیات خود را به پایین ترین سطح برسانند، بلکه یک محیط نظارتی شدیدا محرمانه را نیز ایجاد نمایند.

این بهشت های مالیاتی یا “حوزه های اختیارات محرمانه”، اغلب کشورهای کوچک و فقیری میباشند که به دنبال یک مدل اقتصادی معینی هستند که به آنها اجازه می دهد در یک اقتصاد جهانی، که قطعاً با آرمانهای توسعه قرابتی ندارد، زنده بمانند. اما متخلفان واقعی، یعنی آنهایی که خود مجرمان اصلی سیستم هستند، ثروتمندترین کشورها می باشند. کشورهای شمال جهان نه تنها مأوای بسیاری از کسانی است که از سیستم پناهگاه مالیاتی بیشتر استفاده می کنند، بلکه خود این کشورها نظم جهانی نئولیبرالی را ایجاد کرده اند که در آن تکوین یافتند، میزبان وکلا و حسابدارانی شدند که سوء استفاده آنها را تسهیل مینمایند و خود نیز مأوای برخی از انگشت نماترین حوزه های محرمانه در جهان می باشند – به داکوتای جنوبی رجوع کنید.

جزئیات سیاست مالیاتی جهان محرمانه است ، اما برآمد کلی آن واضح است: کسانی که از منابع برخوردار هستند، با قوانین متفاوتی نسبت به بقیه ما بازی می کنند، و حرکت، ذخیره  و اختفاء منابع مالی خود را از چشم های کنجکاو عموم دور میسازند. در برخی موارد، این پنهان کاری به آنها اجازه می دهد تا این واقعیت را که آنها قوانین را نقض می کنند، مخفی بنمایند، اما بیشتر موافغ، سوء استفاده آنها کاملاً قانونی است.

سیستم مالیاتی جهان رویهمرفته نمونه ای از مدل نئولیبرالی جهانی شدن است: سرمایه توان حرکت سریع بین کشورها را دارد، در حالی که کنترل دموکراتیک به طور سیستماتیک از بین رفته است. نتایج این امر مزورانه است: تریلیون ها دلار درآمد مالیاتی از دست رفته که میتوانست صرف بهداشت عمومی، آموزش، اقدامات اقلیمی یا توسعه شود؛ ثروتی معادل ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در انبارهای دست نخورده و مخفی قرار دارد؛ نخبگان سیاسی فاسد از نظارت محافظت می شوند؛ موضوعات مهم مربوط به منافع عمومی، مانند صندوق های سرمایه خصوصی که دارای کنترل بدهی های دولت هستند، محرمانه باقی میمانند؛ و تعمیق روابط استعماری بین کشورهای شمال و جنوب جهان.

مسئله فقط چند مورد خلاء های قانونی نیست که به طور حاشیه ای درآمد مالیاتی کشور را می بلعد. بلکه مسئله اصلی کنترل دموکراتیک منابع است – و بیرون کشیدن ثروت ایجاد شده اجتماعی که در خزانه بادکرده نخبگان شرکتی جای گرفته است.

توسط کشورهای ثروتمند برای کشورهای ثروتمند

در اوایل سال جاری، دولت بایدن حمایت خود را از یک راه حل اعلام کرد: یک نرخ حداقلی مالیات جهانی برای شرکت ها.

این امر، از همه نظر یک تغییر مهم بود. اگرچه رهبران کشورهای جنوب جهان از مدتها پیش تر خواستار اقدامی در مورد سوء استفاده مالیاتی بوده اند، و پیشنهاداتی هم برای راه حل های چند جانبه بطور متناسبی آغاز شد، رهبران کشورهای شمال تا حد زیادی نتوانستند از لفاظی فراتر بروند. پیشنهاد دولت بایدن، یک به رسمیت شناسی حیرت انگیزی بود از وضعیت موجود فاجعه بار نئولیبرال و یک تعهد ظاهرا معنی دار به اقدامی مشخص. به قول الکس کبهام از شبکه عدالت مالیاتی در این دوره، “اگر اخیراً پلک زده اید، ممکن است ایده حداقل نرخ مالیات جهانی برای شرکت های چند ملیتی را از دست داده باشید، زیرا تقریباً به طور نامحسوسی از حاشیه وحشی عدالت مالیاتی خارج شده است تا به اراده ثابت ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل گردد.”. این امر، حتی اگر به طور کامل هم اجراء شود، اگرچه تنها یک راه حل جزئی برای مجموعه عظیمی از مشکلات به هم پیوسته سیستم مالیاتی جهان است، اما یک راه حل مهم خواهد بود.

با حمایت ایالات متحده، همه چیز به سرعت پیش رفت. پس از صحبت های اولیه در نشست های جی ۷ و جی ۲۰، این مذاکرات در نهایت ۱۴۰ کشور و حوزه اختیاراتی را در یک فرآیند از قبل موجود که توسط OECD، سازمانی از ثروتمندترین کشورهای جهان، هدایت میشد، به پیش رفت. طرح OECD دو رکن دارد. رکن اول اقدامات جدیدی را ایجاد می کند تا تضمین نماید که صاحبان دادوستدهای بزرگ و مبتنی بر سیستم دیجیتال، بیشترین مالیات خود را در مناطقی که واقعاً تجارت خود را در آن انجام می دهند، بپردازند نه در جایی که با استفاده از ترفندهای سیستم محاسباتی، مبالغ سود خود را بر روی کاغذ ادعا می کنند. رکن دوم مبتنی بر نرخ بلند پروازانه تری از حداقل مالیات شرکتها می باشد. این رکن بر روی رقابت جهانی، یک حداقلی را تعیین می کند تا تضمین نماید یک شرکت صرفنظر از اینکه سودهای خود را به کجا منتقل مینماید، باید متناسب با حداقل نرخ معین، مالیات بپردازد.

از نظر تئوری، اینها گام های اساسی رو به جلو هستند. اما روح پلید در جزئیات آن است. بر اساس طرحی که روز جمعه – هشتم اکتبر ۲۰۲۱ – اعلام شد، رکن یکم میدان فعالیت خود را تنها به صد شرکت محدود کرده و ۲۰ تا ۳۰ درصد سود مفتضحانه نابسنده را برای تخصیص مجدد مقرر میدارد. بدتر از آن، این توافقنامه از کشورها میخواهد از پرداخت مالیات هایی که قبلاً به طور جداگانه برای تجارت دیجیتال وضع کرده اند، دست بردارند. با ترکیب این عوامل، رکن اول بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای کم درآمد را، با درآمد مالیاتی کمتری نسبت به قبل، به جا می گذارد.

رکن دوم در همین حال حداقل مالیات را به میزان بسیار ناخوش آیند ۱۵ درصد تعیین می کند. شگفت انگیزتر اینکه در تحت فرمول توزیع این رکن، به کشورهایی که مقر اصلی شرکت ها در آن قرار دارد، و نه جایی که تجارت خود را انجام می دهند، عمده ترین سهم کسب مجدد درآمد تعلق میگیرد. بر اساس برآوردهای شبکه عدالت مالیاتی، این امر کشورهای جی ۷ را – که تنها ۱۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، اما بخش عمده ای از مسئولیت وضعیت ورشکسته موجود بر عهده آنهاست –  با یک درآمد خیره کننده ۶۰ درصدی به حال خود باقی می گذارد.

در طول مذاکرات، کشورهای جنوب جهان برای نرخ بالاتر مالیات و سهم بیشتری از درآمد جنگیده اند. اما آنها بارها و بارها به حاشیه رانده شدند و یا بدتر از آن، مجبور به اطاعت گردیدند. هنگامیکه مشخص شد این روند به نفع آنها نیست، جی ۲۴، گروهی از کشورهای در حال توسعه جهان، و جنوب مرکزی که بعنوان یک اندیشکده سیاست مستقل توسط و برای کشورهای جنوب جهان تأسیس شده است، قدمی نادر را به صورت علنی برداشته و خواستار تغییرات فوری شدند. بویژه آرژانتین نابرابری های این طرح را به صراحت محکوم کرده است، ضمن اینکه کنیا، نیجریه، پاکستان و سریلانکا از امضاء آن امتناع ورزیدند.

با این حال، سرانجام اکثر جهان از سر یک احساس تسلیم به این ایده رسیده است که حتی یک تغییر ناقص، بهتر از وضعیت موجود می باشد. اما خطر اینجاست که اینگونه هم نیست و نتیجه روند OECD جلوی برآمد سیستم جدید را تا سال های آینده میگیرد، ضمن اینکه انگیزه کمی برای کشورهای شمال جهان باقی می گذارد تا دوباره به پای میز مذاکره بازگردند. خلاصه اینکه در فرآیندی که توسط کشورهای ثروتمند اداره می شود، کشورهای ثروتمند پیروز می گردند.

دوران پسا نئولیبرال؟

اگر سیستم مالیاتی جهان نمودی از موارد جهانی شدن نئولیبرال می باشد، پس معامله مالیاتی OECD، میناتوری از تغییر نظم جهانی است.

گزارشهای مربوط به مرگ نئولیبرالیسم اساسا اغراق آمیز بود، اما تا آن حد واقعیت دارد – که جو بایدن و دیگر رهبران کشورهای شمال به طور فزاینده ای مایل به مهار بدترین عدم اعتدال در نظم نئولیبرال هستند – که پیشنهاد OECD به ما یادآوری می کند که این روی برگرداندن از نئولیبرالیسم، همان ظهور آلترناتیو عادلانه تر نیست. بلکه در واقع تأکید مجددی است بر قدرت دولتی بر سرمایه جهانی، در خدمت ناسیونالیسم اقتصادی تحت رهبری دولت و روابط استثمارگرایانه در کشورهای جنوب.

این تکاپو تنها به مالیات محدود نمی شود. کشورهای ثروتمند در پاسخ به همه گیری نیز مداخلات مالی عظیم و بی سابقه ای را، که مبتنی بر استانداردهای چند دهه گذشته است، انجام داده اند، تا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند. کشورهای جنوب جهان این مجال را نداشتند. بدهی، ترس از کاهش رتبه های اعتباری، به همراه شرایط وام صندوق بین المللی پول، کشورهای جنوب در جهان را از انجام دقیق اقدامات محرک مالی، که کشورهای شمال جهان در حال حاضر به راحتی در حال اتخاذ آن هستند، باز میدارد و کشورهای شمال هم اقدامات کمی برای تغییر آن انجام داده اند. به طور مشابه ، دستور العمل “برنامه کاهش ریسک” جو بایدن و سایر اولویت های سیاست حزب دموکرات، سیاست صنعتی را به دستور کار ایالات متحده باز گردانده است. اما این امر مانع از آن نشده است که دولت بایدن سیاست صنعتی موفق چین را غیرمجاز تلقی کند. اکثریت کشورهای جهان در جنوب، تحت شرایط وام های صندوق بین المللی پول، فرمان های بازارهای مالی، و قوانین تجارت جهانی، هرگز فرصتی برای آزمودن هم نمی یابند.

شاید “امپراتوری آمریکا همچنان ادامه دارد” بینش جدیدی نباشد. اما شکست مذاکرات مالیاتی OECD یادآوری ارزشمندی است بر اینکه صرف دور شدن از نئولیبرالیسم کافی نیست. ما باید برای یک آلترناتیو بجنگیم.

عدالت جهانی با در نظر داشتن شرایط کشورهای جنوب جهان

توافقنامه OECD هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و راه اجرای آن پرسنگلاخ و پیچیده است. اما شانس نجات عدالت مالیاتی از طریق این معامله در حال حاضر از بین رفته است – و روندی که در دست ثروتمندترین کشورهاست نیز ممکن است از ابتدا محکوم به شکست باشد. از مدتها قبل از روند فعلی OECD، کشورهای جنوب جهان برای قرار دادن مشکل بهشت مالیاتی در دستور کار سازمان ملل متحد، مبارزه کرده اند. اگرچه این امر بسیار ایده آل نیست، اما زمینه بازی بسیار بیشتری را، نسبت به فرآیندی که توسط گروهی از ثروتمندترین کشورهای جهان هدایت می شود، ایجاد مینماید. راه اندازی یک نهاد مالیاتی جدید تحت سازمان ملل متحد – یک امید دور در شرایط کنونی – گامی مهم در جهت پایان دادن به بلای جهانی بهشت های مالیاتی و قرار دادن جهان در مسیر عدالت مالیاتی خواهد بود.

این سیاست یا فرایند هر شکل خاصی هم که داشته باشد، واضح است که اگر کشورهای ثروتمند شرایط را دیکته کنند، به آنجا نمی رسیم. حتی در جایی که رهبرانی مانند جو بایدن مایل به تخطی از سخت گیرانه ترین دکترین های نئولیبرالی باشند، آلترناتیو ناسیونالیسم اقتصادی و به همان اندازه تقویت روابط نو استعماری، غیرقابل قبول است. وظیفه ما، به عنوان چپ در کانون امپراتوری، این نیست که الیگارشی هایمان را متقاعد سازیم که نئولیبرالیسم به نفع منافع ملی نمی باشد. وظیفه ما، ضمن اتحاد و همسویی با رهبری جنوب جهان، ایجاد قدرت برای تغییرات اساسی می باشد. عدالت مالیاتی فقط یک آغاز است. شرایط وام استثماری، قدرت دسیسه آمیز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نظم تجاری مبتنی بر تقدم  شرکت ها، اعمال فشار از سوی انحصار مالکیت بر تولیدات اندیشمندانه در سرتاسر دنیا – یعنی کل معماری اقتصاد جهانی – باید تغییر کند. حال چه یک نیو دیل استعمار زدای جهانی، چه یک نظم جدید اقتصادی بین المللی سبز، یا یک چشم انداز جدید به طور کلی، ما میتوانیم یک اقتصاد جهانی ای بسازیم که برای بسیاری کار می کند – جایی که آرمانهای توسعه اجازه رشد می یابد، جایی که قدرت شرکتها تابع کنترل دموکراتیک است، جایی که ثروت ایجاد شده توسط مردم، در اختیار مردم قرار می گیرد.

به رهبران کشورهای ثروتمند نمی توان اعتماد کرد که نظم جهانی درهم شکسته را درست کنند. اما، به همراه رفقای خود در جنوب جهان، می توانیم نظم جدیدی بسازیم.

***

منبع:این مقاله در ژاکوبن، به قلم مایکل گالایانت با عنوان: “سیستم مالیاتی جهان در هم شکسته است ما نمی توانیم به کشورهای ثروتمند اعتماد کنیم که آن را درست کنند” منتشر شده است.

https://akhbar-rooz.com/?p=129272 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حمید قربانی
حمید قربانی
2 سال قبل

خانه از پای بست ویران است ، خواجه در فکر تعمیر ایوان است! 
یا به درستی!
« ﻣﺎدام ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮا ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ در ﭘﺲ هﺮ ﯾﮏ از ﺟﻤﻼت، اﻇﻬﺎرات و وﻋﺪﻩ و وﻋﻴﺪهﺎﯼ اﺧﻼﻗﯽ، دﯾﻨﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺳﻴﺎﺳﺖ هﻤﻮارﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﻔﻴﻬﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺐ و ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد. ﻃﺮﻓﺪار رﻓﺮم و اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ ﻧﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ هر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ،هر اﻧﺪازﻩ هم ﺑﯽ رﯾﺨﺖ وﻓﺎﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﺁﯾﺪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﯼ ﻃﺒﻘﻪ اﯼ ازﻃﺒﻘﺎ ت ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ، هموارﻩ از ﻃﺮف ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﻧﻈﻢ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺤﻤﻴﻖﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. و اﻣﺎ ﺑﺮاﯼ درهم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ وﺳﻴﻠﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺎﯾﺪ در همان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻣﺎرا اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺁن ﻧﻴﺮوهاﯾﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮاﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ــ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ــ ﻧﻴﺮوﯾﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺪهند ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﮐﻬﻦ و ﺁوردن ﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ. » و .ای. لنین سه منبع و سه جزء مارکسیسم.

نظم جدید آقای نویسنده همان نظم قدیم جهان با کمی سرخاب مالیدن در شکل مالیات عادلانه، به چهره جنده – تن فروش – می باشد تا شکیل و قشنگ شود که بهتر و بیشتر مشتری پسند گردد، در صورتی که حداقل از سال ۱۸۴۸ وظیفه کمونیست ها لغو نظام ظالمانه موجود و نه اصلاح و بزک کردنش و موجودیت دادن به یک نظم کاملا متفاوت بود، هست و خواهد بود و اگر نه مرگ نظم موجود و مرگ انسان دور انتظار نیست که هیچ، بلکه تنها آلترناتیو می باشد! اگر مرگ همگانی را بتوان اصولا و اساسا آلترناتیو نامید که نمی توان! 

۲- پرولتارها و کمونیستها
 قدرت حاکمه سیاسی بمعنای خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل ( دیکتاتوری – من) یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر، هنگامیکه پرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر بصورت طبقه ای متحد گردد، و از راه یک انقلاب ( انقلاب مسلحانه – من) ، خویش را به طبقه حاکمه مبدل کند و بعنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن تولید را ( استثمار گرانه که بر مالکیت خصوصی و کار مزدوری پرولتاریا متکی است – من) از طریق اعمال جبر ( دیکتاتوری طبقاتی – انقلابی پرولتاریای مسلح- من) ملغی سازد، آنگاه همراه این مناسبات تولیدی شرایط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نیز شرایط وجود طبقات بطور کلی* و در عین حال سیادت خود را هم بعنوان یک طبقه از بین میبرد. 
بجای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتیش، اجتماعی از افراد پدید میآید که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است. »، تأکید از من است. مانیفست حزب کمونیست.  
: « کمونیست ها عار دارند که عقاید و نظریات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعلام می کنند که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعی موجود، از راه جبر، وصول به هدفهایشان میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتارها در این میان چیزی جز زنجیر خود را از دست نمیدهند، ولی جهانی را بدست خواهند آورد . 
پرولتارهای سراسر جهان، متحد شوید! » 
مانیفست حزب کمونیست ۱۸۴۸.

دیالکتیک با صورت قلب شده خود در آلمان مد شد زیرا چنین می نمود که وی قادر بقلب واقعیت است. به نظر بورژوازی و بلند گویان عقیده ای آن طبقه، دیالکتیک در صورت عقلایی خود چیز رسوا و نفرت انگیزی است زیرا بنا بر دیالکتیک درک مثبت آن چه وجود دارد در عین حال متضمن درک نفی و انهدام ضروری آن نیز هست، زیرا دیالکتیک، هر شکل( هر چیز- من حمید) به وجود آمده ای را در حال حرکت و بنا بر این از جنبه ی قابلیت در گذشت آن نیز مورد توجه قرار می دهد، زیرا دیالکتیک حکومت هیچ چیزی را بر خود نمی پذیرد و ذاتا انتقاد کُن و انقلابی است. »پسگفتار بر جلد اول کاپیتال سال ۱۸۷۳ – لندن کارل مارکس. 
این کار یعنی ایجاد نظم نوین جهانی جز از راه متشکل و متحد شدن پرولتاریا در تشکلات توده طبقاتی ، آشکار، نیمه مخفی و مخفی و بویژه حزب سیاسی پرولتاریا – حزب مخفی کارگران آگاه، مسلح گردیدن و به پیروزی رساندن انقلاب قهری کمونیستی، درهم شکستن دولت موجود در تمامی اشکل آن، ایجاد دیکتاتوری پرولتاریای مسلح در بهترین شکل تا کنون ابداع شده ی آن تسط پرولتارهای آگاه – شوراهای مسلح کارگران و زحمتکشان – شوراهای پرولتارها غیر ممکن است که نویسنده مقاله کاملا به نظر می رسد که با آن بیگانه است! 

این کار – لغو نظم موجود و ایجاد نظم نوین اجتماعی که کاملا و از همه لحاظ و جنبه ها با نظم کنونی – سرمایه داری امپریالیستی متفاوت و بنیادا مختلف می باشد، جز از راه سازمان یافتن پرولتاریا در تشکلات توده ای طبقاتی آشکار و غیر مخفی، نیمه مخفی نیمه علنی و غیر علنی و بویژه حزب کارگران آگاه – حزب اساسا مخفی کمونیستی – جهت به پیروزی رساندن انقلاب قهری کمونیستی، درهم کوبیدن دولت موجود در تمامی اشکال و نام و رنگ آن، ایجاد دیکتاتوری پرولتاریای مسلح در بهترین شکل شناخته شده ی اش – شوراهای مسلح کارگران و زحمتکشان و یا… ممکن و میسر نیست! 
                    کمونیسم فقط می تواند آلترناتیو شرایط کنونی باشد!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x