طبق آمار بانک جهانی علیرغم ادعاهای اقتصادخوانده‌های نولیبرال وطنی با وجود جراحی‌های خونین سفره و معده مردم دردوره ۳۴ ساله پس از جنگ نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرده بلکه در سال ۲۰۲۱ اندازه اقتصاد ایران یا همان GDP 192 میلیارد دلار گزارش شده که نشان دهنده یک سوم شدن حجم اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۲۱ و سقوط شدید و مستمر اقتصاد ایران است. اما ماشین خلق پول بانک‌ها و موسسات مالی در این سال‌ها لحظه‌ای از کار نایستاده و بخش اعظم نقدینگی تولید شده از سال ۲۰۲۰ تا کنون مستقیما به جیب حدود ۹ درصد از دهک بالایی جامعه سرازیر شده است. این سمت‌گیری اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت حامی این الیگارش‌های اقتصادی نزدیک به حکومت هستند که نرخ دلار، کالاهای اساسی و مایحتاج بخور و نمیر مردم را مشخص می‌کنند، نه میزان مصرف یا درآمد توده مردم
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس همواره اسیر تورم فزاینده بوده و همان‌گونه که در جدول زیر می‌بینید داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بهای کالا و خدمات در دوره ۸ ساله دولت سازندگی ۴۷۸ درصد دولت اصلاحات ۱۹۴ درصد، دولت مهرورزی ۳۵۳ درصد و دولت روحانی (تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۴۰۰) ۳۵۹ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین کمپین «نخریم تا ارزان شود» که این روزها در برخی شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود کمپینی از پیش شکست خورده است، زیرا در تمام این سال‌ها علیرغم سیاست‌های فقیرسازی دولتهای سازندگی، مهرورزی و اعتدالی و کاهش مستمر مواد مصرفی توسط توده مردم، همواره شاهد افزایش تورم کشنده و کمرشکن بوده‌ایم.
نرخ تورم و افزایش قیمت در چهار دولت پس از جنگ
| رفسنجانی ۶۸-۷۶ | ۴۷۸% |
| ۷۶-۸۴ خاتمی | ۱۹۴% |
| ۸۴-۹۲ احمدی‌نژاد | ۳۵۳% |
| ۹۲- ۱۴۰۰ روحانی | ۳۵۹% |
ریشه‌یابی تورم
همان‌گونه که در یادداشت پیش نوشتم اقتصاد علمی است که مانند هر علم دیگری اجزا آن دارای ارتباطی درونی و پویا هستند. خریدن یا نخریدن کالا توسط افراد جامعه برخلاف تصور تحریم کنندگان تنها می‌تواند در کسب‌وکار برخی کاسب‌کاران خرده‌پا تأثیر بگذارد و احتمالاً آنان را به ورشکستگی بکشاند. این کمپین نه‌تنها تأثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت بلکه جامعه را از دلایل اصلی گرانی گمراه کرده و مردم را در برابر خرده‌فروشان قرار می‌دهد. در سال‌های ۵۵-۵۶ اواخر عمر حکومت سرمایه‌داری وابسته پهلوی به دلیل افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه، گسترش دلالی، فساد گسترده دولتی و هزار فامیل قیمت‌ها روز به روز افزایش می‌یافت به‌طوری‌که تورم در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد رسید. دولت پهلوی مثل همه دولتهای دیکتاتوری به‌جای مبارزه با علت به سراغ معلول رفت و سازمان سرکوبگر و عریض و طویل بازرسی شاهنشاهی را به ریاست فردوست مسئول برخورد با گران‌فروشان و بگیر و ببند چند تاجر و عده‌ای خرده‌فروش کرد. چنین سیاست‌هایی نیز به‌کرات از سوی دولتهای انقلابی احمدی‌نژاد، رئیسی، روحانی و البته رفسنجانی برای مبارزه با گرانی به‌کار برده شد، از دستگیری جمشید بسم اله گرفته تا اعدام سلطان سکه و محاکمه سلطان دلار و بورس(!) و اکتشاف‌های ناگهانی قاچاقچیان نفت و گازوییل و آرد و ماکارونی و غیره. آنچه مسلم است این‌گونه اقدامات تنها به قصد خاک پاشیدن در چشم مردم برای پنهان کردن دلایل اصلی تورم است. در کنار چنین اقدام‌های گمراه کننده‌ای، هستند اقتصاد خوانده‌های گماشته سرمایه‌داری جهانی که به‌نوعی دیگر آدرس غلط می‌دهند و هرگونه افزایش نقدینگی را تنها عامل تورم معرفی می‌کنند. ادعایی برگرفته از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول برای اعمال سیاست‌های ریاضتی (فقیر سازی توده‌‌ها) بر جامعه.
در واقع کمپین «نخریم تا ارزان شود» ادامه اعمال سیاست ریاضتی بر توده مردم و شکل دیگر همان سیاست نادرست و گمراه کننده‌ای است که برای پنهان کردن ریشه‌های اصلی تورم انجام می‌شود. اقدام‌هایی مانند گران‌فروشی ارز توسط بانک مرکزی، بورس‌بازی و دلالی مؤسسات بزرگ مالی و بانک‌های خصوصی، نقش سازمان بورس در افزایش کالاهای اساسی مانند آهن، سیمان، انواع کامودیتی، روغن، قند و شکر و بسیاری کالاهای دیگر، احتکار مسکن و تجارت پول توسط بانک‌های خصوصی، افزایش بهای خدمات و کالاهایی که توسط دولت ارائه می‌شوند مانند برق، آب، فاضلاب، آموزش، بهداشت و خدمات شهرداری‌ها، تراکم فروشی و … به تورم منتهی می‌شود، نه خرده‌فروشان و کاسبان و حتی تولیدکنندگان نهایی.
نقدینگی و تورم
اما موضوعی که به‌کرات از سوی مقامات دولتی و اقتصاد خوانده‌های طرفدار سرمایه‌داری نو لیبرال تکرار می‌شود تأثیر نقدینگی در افزایش تورم است. بخشی از این ادعا درست است اما نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود کاملاً نادرست و حتی در جهت وارونه جلوه دادن علت اصلی است.
در هر جامعه سرمایه‌داری مبادله کالا توسط یک واسطه به نام پول فیات (کاغذی) و پول‌های غیر فیزیکی یا اعتباری انجام می‌شود. ازاین‌رو هر اقتصادی به‌تناسب اندازه آن (اندازه تولید ناخالص داخلی یا GDP) به نقدینگی برای خریدوفروش و مبادله کالا و خدمات نیاز دارد. بخشی از این نقدینگی با چاپ اسکناس توسط بانک‌های مرکزی هر کشوری تأمین می‌شود و بخشی نیز به‌صورت حواله‌های اعتباری و پولی. البته موضوع دیگری نیز در اندازه نقدینگی مؤثر است و آن سرعت گردش پول است؛ یعنی در اقتصادهای جهانی که اندازه بازرگانی خارجی بزرگ است (حتی اگر اقتصاد آن کشور به همان میزان بزرگ نباشد مانند آلمان در اروپا، امارات در خاورمیانه یا سنگاپور در خاور دور) گردش پول نیز سرعت بیشتری دارد که بر وزن و اندازه نقدینگی تاثیر گذارست و اتفاقا بر رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد افزود. موضوع محوری در تأثیر نقدینگی در اقتصاد این است که نقدینگی در دست چه بخشی از جامعه است و سرعت گردش آن در کدام بخش‌ها بیشتر یا کمتر است. بدون آن‌که بخواهیم وارد جزییات پیچیده حسابداری بشویم با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود چنان چه نقدینگی در سطح جامعه توزیع شود افراد جامعه قادر خواهند بود برای رفع نیازهای خود مثل خرید خانه، خودرو، پوشاک، خوراک، آموزش، بهداشت، فرهنگ و هنر و تفریح و سرگرمی هزینه کنند. این هزینه‌ها باعث گردش پول در بخش‌های حقیقی اقتصاد یعنی تولید و خدمات شده و نه‌تنها باعث تورم نمی‌شود بلکه از افزایش آن نیز جلوگیری میکند، زیرا از یک‌سو بالا رفتن قدرت خرید مردم باعث افزایش تولید و ارائه خدمات شده که به‌نوبه خود باعث ایجاد اشتغال و بالا رفتن بهره‌وری و درنتیجه گردش بیشتر و عادلانه‌تر پول (نقدینگی) در سطح جامعه می‌شود؛ و از سوی دیگر گردش نقدینگی در بخش‌های حقیقی اقتصاد موجب شکوفایی و جلوگیری از رکود اقتصادی و افزایش بهره‌وری و کاهش فقر می‌شود.
اما چنان چه بخش بزرگی از این نقدینگی جذب بانک‌های خصوصی، بورس بازان سکه و ارز و دلالان خودرو و واردکنندگان و محتکران مسکن، مؤسسات بزرگ مالی و اعتباری و بخش‌های غیررسمی اقتصاد بشود این نهادها و افراد با سرمایه‌گذاری این نقدینگی عظیم در بخش مسکن، کالا و خدمات باعث افزایش قیمت و در نتیجه بالا رفتن تورم و گاه نایابی آن می‌شوند. بخش غیرواقعی یا دلالی و مالی با بلوکه کردن سرمایه‌ها در این بخش‌ها یا واردات بی‌رویه عملاً باعث کاهش تولید، تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و درنتیجه افزایش بیکاری و فقر و درنهایت رکود اقتصادی و زمین‌گیر شدن اقتصاد می‌شود.
نتیجه
طبق آمار بانک جهانی ،علیرغم ادعاهای اقتصادخوانده‌های نولیبرال وطنی با وجود جراحی‌های خونین سفره و معده مردم دردوره ۳۴ ساله پس از جنگ نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرده بلکه در سال ۲۰۲۱ اندازه اقتصاد ایران یا همان GDP 192 میلیارد دلار گزارش شده، گذشته ازاین که بااین حساب جایگاه ایران از رتبه ۱۹ به ۵۱ در میان کشورهای جهان سقوط کرده، بلکه نشان دهنده یک سوم شدن حجم اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۲۱ و سقوط شدید و مستمر اقتصاد ایران است. اما ماشین خلق پول بانک‌ها و موسسات مالی در این سال‌ها لحظه‌ای از کار نایستاده و بخش اعظم نقدینگی تولید شده از سال ۲۰۲۰ تا کنون مستقیما به جیب حدود ۹ درصد از دهک بالایی جامعه سرازیر شده است. در نتیجه این سمت‌گیری اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت حامی این الیگارش‌های اقتصادی نزدیک به حکومت هستند که نرخ دلار، کالاهای اساسی و مایحتاج بخور و نمیر مردم را مشخص می کنند، نه میزان مصرف یا درآمد توده مردم.
از پرداخت به روش شیادانه باند جدید در حذف دلار ۴۲۰۰ اگر بگذریم
بخواهیم در مورد فریبکاری شعار نخریدن نکته کوتاهی بیاوریم
می توان گفت
موضوع نخرید موضوعی انحرافی در امر مبارزاتی بود
باند حاکم متوجه شد برای موضوع گرانی
اگر مردم اعتراض خیابانی داشته باشند و اعتراض گسترش پیدا کند و همگانی شود ،کنترل شرایط از دستشان خارج می شود
پس بگونه ای پلیدانه روش مبارزاتی خیابانی را به روش مبارزاتی نخریدن تغییر داد و توسط سایبریش شعار نخریدن را مطرح کرد
و زیرکانه با شعار نخریدن
گروهی از مردم بجای اینکه حاکمیت را مقصر بدانند
خود را مقصر نشان دادند و با شعار نخریدن به خودشان گفتند مقصر خودمانیم که می رویم می خریم و…
علت تورم وجود آلیگاروشی و دولت اسلامی و یا انحصارگر و غیره نیست. علت تورم وجود روابط سرمایه داری است.
تورم یعنی گران شدن کالا ها. گران شدن کالا ها وقتی موجب خراب شدن وضع کارگران می شود که افزایش حقوق کارگران بیشتر از آن نباشد. چون اقتصاد سرمایه داری ایران ده ها ست که خراب است، بیکاری دائما زیاد شده و مزد کار پائین آمده و در نتیجه سطح عمومی درآمدهای مزد بگیران کاهش یافته و این باعث شده که تورم کاملا به فقر و فشار معیشتی منجر شود. معمولا وقتی درآمده ها پائین می آید، هزینه تولید نیز پائین می آید و سرمایه داران تشویق به سرمایه گذاری شده و بیکاری کم می شود و سطح درآمدها بالا می رود و تورم با افزایش درآمد جبران می شود. ولی در ایران چنین خبرهائی نیست.
چون تولید در ایران بر اساس پاسخگوئی به بازار ایران نیست، مکانیسم جبران تورم صورت نمیگیرد و فقر ناشی از بیکاری و تورم افزایش پیدا میکند. چند عامل موجب شده است که تولید در ایران (تولید سرمایه داری) پاسخگوی بازار نباشد و موجب خنثی شدن تورم نشود. مهمترین دلیل، تحریم اقتصادی است. تحریم نفت و کلا اقتصاد ایران بسیار مهم است چون بخش بزرگی از کالاهای لازم برای کارخانجات از خارج وارد می شود. چون نفت ایران تحریم شده است، فروش نفت کافی نیست و استفاده از درآمد نفت برای واردات کالاهای تولیدی کاهش یافته و کارخانجات نمیتوانند کالاهای مورد نیاز تولید خود را بقیت مناسب برای سودآوری تهیه کنند. پس در کارخانه ها بسته شده، کارگران بیکار شده و سطح دستمزد بسیار پائین آمده است. پس مکانیسم جبران تورم از طریق تولید توسط تحریم اقتصادی ضربه خورده است. اخیرا، جنگ اوکراین نیز تاثیر بسزائی داشته و قیمت مواد غذائی در جهان را بالا برده است. این اضافه بر وضع خراب همیشگی، شرایط ناگواری فعلی را بوجود آورده است.
پس، جامعه سرمایه داری ی که در دنیای عظیم سرمایه داری جهانی قرار دارد باید با سرمایه داری جهانی بسازد تا اینچنین تحریم و تنبیه نشود. چون دولت ایران هم میخواهد با آمریکا و اسرائیل بجنگد و هم میخواهد بخشی از سرمایه داری جهانی باشد، اوضاع اقتصادی ایران به وضع فعلی افتاده است. دولت ایران نمیتواند از طریق گانگستری تحریم اقتصادی را جبران کند چون دولتهای آمریکا و اسرائیل و غرب گانگستر تر از خود آن هستند. دولتهای روسیه و چین هم بدون معامله و رابطه با غرب قدرت ندارند و کمک بزرگی به دولت وجامعه ایران نمیتوانند باشند.
برای خروج از بحران اقتصادی فعلی که بزودی به بحران سیاسی تبدیل خواهد شد، راه حلهای سرمایه دارانه زیادی وجود دارد، اما من هیچ علاقه ای به توصیه آنها ندارم چون هدف من حفظ سرمایه داری ایران نیست بلکه الغای سرمایه داری در ایران وجهان است. اما اینرا بگویم:
اگر روزی رژیم سرنگون شد و دموکراسی گانگستری و امپریالیستی غربی در ایران حاکم شد (تنها نوع دموکراسی ممکن در ایران)، اقتصاد ایران در وضع متعادلی در سطح موقعیتش در سرمایه داری جهانی قرار خواهد گرفت. اما، این وضعیت بعلت دموکراسی نیست، بعلت این است که حاکمیت سیاسی جدید ایران نوکری سرمایه داری غرب را پذیرفته و تحریمها قطع شده است.
خروج درست و نهائی و واقعی از بحرانهای اقتصادی-اجتماعی، الغای روابط سرمایه داری در ایران و جهان و استقرار حاکمیت شوراهای کارگری (نه احزاب) است.
قصد حاکمیت ،خصوصی کردن باقیمانده دارایی های کشور است .
فراهم کردن بازار ایران برای سرمایه گزاری جهانی ، برداشتن تحریم ها و آمادگی برای انتقال رهبری ، احتیاج به نظامی کردن بیشتر کشور را دارد.
غفلت اپوزیسیون از این نکات موجب شکست تاریخی و قطعه قطعه شدن کشور می انجامد که حاکمیت فعلی مسبب آن است.