پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفتگویی را با حسینعلی نیری یکی از اعضای «هیات مرگ» در تابستان سال ۱۳۶۷ منتشر کرده است که برای نخستین بار وی به گوشه هایی از قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ی شصت اشاره کرده است. این اعدام ها که موجب قتل عام چندین هزارنفر در زندان های سراسر ایران شد تا کنون از سوی حکومت اسلامی در پرده نگاه داشته و جزئیات و چگونگی آن فاش نشده است. در سال ۶۷ یک «هیات مرگ» در تهران تشکیل شد که حکم اعدام ها را صادر می کرد و تحت فرمان مستقیم روح اله خمینی بود. اعضای این هیات شامل ابراهیم رئیسی (معاون دادستان وقت)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) حسینعلی نیری (قاضی شرع)، اشراقی (دادستان تهران) بودند.
خمینی در حکمی خطاب به این عده نوشته بود:
«کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد».
در این گفتگو که پیرامون خاطرات نیری از محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه های انقلاب صورت گرفته است، عضو هیات مرگ در مورد اعدام های دهه ی ۶۰ می گوید:
«آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم. شاید اصلا وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی ۵۰ – ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره میکند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد!»
نیری در مورد این پرسش: «می‌گویند کسی که در زندان بود و داشت حبسش را می‌گذراند چه لزومی داشت که مجدد محاکمه شود؟» اضافه می کند:
«این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»
تعداد کسانی که در سال ۶۰ و سپس قتل عام سال ۶۷ در زندان های ایران توسط نیری و همکارانش اعدام شدند، هیچ گاه اعلام نشده است. حکومت جمهوری اسلامی اعدام آن ها را به «شورش» در زندان ها و عملیات مجاهدین خلق مرتبط کرد. اسناد فراوانی به دست آمده است که حکومت از ماه ها قبل در صدد پاکسازی زندانیان بود و شکست در جنگ وقوع این جنایت را تصریح کرد. حکومت اسلامی تا سال های بسیاری صدای اعتراض خانواده ها را بی رحمانه سرکوب کرد و حصار اهنین و سیاهی دور این جنایت تکان دهنده کشید. این حصار اکنون فرو ریخته است. دنیا با ابعاد مختلف یکی از بزرگترین جنایات های سازمان یافته دولتی آشنا شده است. محاکمه ی یکی از عوامل دست چندم این جنایت در کشور سوئد توجه جهانی را به این جنایت ها جلب کرد. کمتر کسی است که باور داشته باشد حکومت اسلامی تقاص چنین جنایتی را پس ندهد!
کثافت اخلاقی و بی شرمی متدینین و اخوند های جنایتکار را حدی نیست. این مردک پست جنایتکار پس از قریب سی و پنج سال از جانساتی که مجریش بوده هنوز از این ادمکشی ها قاطعانه دفاع میکند!!! بی خود نیست که افرادی مثل من فکر میکنند اخوند ها انسان نیستند!!!
این چرت گویی ها ضمینه سازی برای سرکوبی جدید است که مسلما فاجعه آمیز تر از قبل می‌تواند شود.