قتل ناموسی، به کشتن یکی از اعضای خانواده (عمدتاً زن) گفته میشود به دلیل اینکه عاملان قتل معتقداند قربانی به اصطلاح باعث آبروریزی خانواده شده است. البته قتل‌های ناموسی به کشتن زنان محدود نیست، بلکه افراد جامعه‌ی دگرباشان جنسی نیز در معرض خشونت و قتل‌های ناموسی هستند.
دلایل متداول عبارتند از طلاق یا جدایی از همسر، سرپیچی از وارد شدن به یک ازدواج اجباری، کودک‌همسری، سر باز زدن از ازدواج فامیلی (ازدواج دختر عمو با پسر عمو) داشتن یک رابطه یا داشتن معاشرت با گروه‌های اجتماعی خارج از خانواده که به شدت مورد مخالفت خانواده باشد، داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج(و تابوی بکارت) یا خارج از ازدواج، قربانی تجاوز جنسی،ذازدواج بدون اجازه پدر یا برادر، تقاضای طلاق، انتخاب شغل بر خلاف میل مردان خانواده، نحوه پوشش و همجنسگرایی. امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های فضای مجازی، چت اینترنتی یا ارسال پیامک، انتشار عکس در فضای مجازی ممکن است از سوی مردان خانواده، شوهر، پدر یا برادر بی آبرویی تلقی شد ه و منجر به کشتن زنی توسط مردان خانواده شود. علاوه بر این موارد سوءظن به داشتن رابطه یکی از عوامل قوی در قتل های ” ناموسی” است.
علاوه بر این”قتل های ناموسی” دولتی نیز وجود دارد مانند سنگسار زنان و مردانی که بدلیل داشتن رابطه خارج از ازدواج محکوم به سنگسار می شوند چون هم گناه تلقی می شود و هم آن را “بی آبرویی” می دانند و قتل های زنجیره ای زنان مانند قتل زنجیره ای زنان کرمان، مشهد، قزوین و یا اسید پاشی زنان در اصفهان. در این قتل ها، قاتلان آنها را “مهدورالدم” دانسته زیرا مدعی هستند زنان به قتل رسیده بی آبرویی کرده اند.
قتل های “ناموسی” نتیجه دیدگاه های کاملا زن ستیزانه نسبت به زنان و تحقیر زنان در جامعه است. علاوه بر این، دگرباشان جنسی اغلب در معرض خشونت فیزیکی و جنسی، تهدید به اعدام و قتل “ناموسی” هستند. مردان همچنین می توانند قربانی قتل های “ناموسی” توسط اعضای مرد خانواده زنی شوند که تصور شود با آن زن از خانواده رابطه عاطفی و عاشقانه دارد.
همچنین، اگر زنی مورد تجاوز قرار گرفته باشد، و خانواده به موضوع تجاوز پی ببرند، مردان خانواده یا قوم و قبیله غالبا زن قربانی تجاوز را سبب شرم و بی آبرویی خانواده می دانند و به تنهایی یا با مشارکت مردان فامیل او را می کشند.
در جوامع مردسالار/پدرسالار زنان وکودکان جزو اموال مردان بشمار می روند. در چنین جوامعی قتل های ناموسی امری عادی است و نه تنها قتل های ناموسی محکوم نمی‌شود، بلکه تشویق و حمایت هم میشود. در چنین جوامعی کلیشه های جنسیتی و تعصب جنسیتی سبب خشک مغزی و باورهای بشدت نادرست نسبت به زنان می شود. مانند باورهای مبنی بر شی انگاری زنان بطوریکه زنان فامیل را “ناموس” مردان خانواده فرض می کنند.
قتل “ناموسی” در کشورهای تحت حکومت های اسلامی و جوامعی که پایبند سنت های قومی و قبیله ای هستند بیشتر دیده می شود. در سالهای اخیر قتل های “ناموسی” به یک بحران تبدیل شده و تحقیقات بین المللی نشان دهنده روند افزایشی قتل های “ناموسی” در دو دهه اخیر است. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ سالانه ۵۰۰۰ قتل زنان اتفاق افتاده، در حالیکه در آخرین گزارشی که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد[۱] منتشر کرده در سال ۲۰۱۷ در جهان حدود ۸۷ هزار زن به قتل رسیده اند. بر اساس این گزارش حدود ۵۰ هزار زن توسط همسران و یا اعضای خانواده خود به قتل رسیده اند. اکثر این زنان توسط همسران خود یا همسران قبلی خود، و نیز توسط اعضای خانواده از جمله پدر، برادر، عمو، دایی و پسرعموها یا سایر بستگان نزدیک کشته شده اند. انگیزه های مهم این قتل ها، حسادت، بدگمانی و یا درخواست جدایی بوده است.
بر اساس این گزارش، تعداد قتل زنان توسط همسران یا اعضای خانواده شان در آسیا ۲۰ هزار تن بوده، پس از آن افریقا با ۱۹ هزار مورد قتل زنان و قاره امریکا با ۸۰۰۰ مورد قتل زنان در درجه سوم می باشد. درکشورهای اروپایی ( در اروپا ۵۰ کشور وجود دارد) ۳۰۰۰ مورد قتل زنان توسط همسران شان ثبت شده است. استرالیا با ۳۰۰ مورد قتل زنان توسط اعضای خانواده کمترین تعداد قتل زنان ثبت شده است. لازم است به این نکته اشاره شود که آمار قتل زنان درکشورهای آسیایی و خاورمیانه قاعدتا بیش از میزان ارایه شده توسط
دولت ها است. زیرا در این کشور ها برخی از قتل ها هیچگاه فاش نمی شود و یا به عنوان خودکشی ثبت می شود.
در سالهای اخیر به دلیل دسترسی همگانی به اینترنت و شبکه های اجتماعی و تبادل اطلاعات و اخبار زنان بیشتری نسبت به حقوق خود آشنا شده اند. رسانه ها پیش از این در انحصار دولت ها و اغلب مردانه بود و بیشتر جریانی یکطرفه بود. امروزه امکان تبادل اطلاعات از طریق چت کردن، ارسال ویدیو، مکالمه تلفنی و آموزش های آنلاین وجود دارد که سبب افزایش آگاهی زنان از یکسو و نارضایتی مردان کنترل گر از سویی دیگر شده است.
نتایج مطالعه ای که روی ۱۲۲۰ مورد قتل ناموسی از سال ۲۰۰۰ تا جون ۲۰۲۱ انجام داده ام از لحاظ روند افزایشی بودن قتل های “ناموسی” همسو با گزارش سازمان ملل متحد است. روند افزایشی قتل های “ناموسی” بسیار نگران کننده است. نتایج این پژوهش تصویری کلی از وضعیت قتل های ناموسی در این بازه زمانی۲۰ ساله را نشان می دهد. این پژوهش نشان می دهد که حدود ۲۹ درصد قتل های “ناموسی” در استان تهران اتفاق افتاده است و برخلاف تصور عموم، قتل های ناموسی به روستاهای دور افتاده و شهرهای کوچک محدود نمی شود. در استان های خراسان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، خوزستان نسبت به سایر استان ها فراوانی قتل های ناموسی بیشتر است در سالهای اخیر در استانهای شیراز و اصفهان هم شاهد قتل های بیشتری نسبت به دهه هشتاد شمسی هستیم.
با اینکه از نظر تعداد بیشترین قتل ها در استان تهران رخ داده است .اما نسبت به جمعیت استان های کردستان، کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، فارس و استان البرز شاهد بیشترین قتل “ناموسی” بوده اند. در خارج از کشور نیز زنان ایرانی در امان نبوده اند و ۶ مورد قتل زنان ایرانی توسط همسرانشان گزارش شده است.
همانطور که همه‌گیری کووید ۱۹ فشارهای اقتصادی و اجتماعی را همراه با افزایش انزوای اجتماعی و محدودیت‌های حرکتی افزایش داد و عمیق‌تر کرده، خشونت مبتنی بر جنسیت نیز افزایش یافته است . در این زمان عدم دسترسی به خدمات حمایت های اجتماعی برای زنان آسیب دیده باعث شده است که زنان برای مدت طولانی در دوران قرنطینه در محیطی بسته و نامناسب با آزار دهندگان خود قرار بگیرند و زنان هر چه بیشتر توسط مردان خانواده کنترل شوند.
علاوه براین بیکاری و فقر، ناامیدی و عصبانیت سبب افزایش استرس و پایین آمدن آستانه تحمل افراد شده، دسترسی محدود به فضای شخصی در خانه، سبب بالا رفتن بگو مگو ها و بهانه تراشی برای اعمال خشونت می شود.
از دیگر نتایج این تحقیق، بیش از ۴۷درصد از قتل های ناموسی مورد مطالعه که به رسانه ها راه یافته در فاصله ۱۳۹۷تا خرداد ۱۴۰۰ رخ داده. ۳۴ مورد از قتل های “ناموسی” در ۲۰ سال گذشته (حدود ۳ در صد) در فاصله اردیبهشت تا خرداد ۱۴۰۰ رسانه ای شده، که البته این آمار شامل همه موارد قتل های ناموسی نمی شود. زیرا به دلیل مخفیکاری و عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به قتل های “ناموسی” بسیاری از اخبار به رسانه ها نمی رسد، یا در سطح نشریات محلی باقی مانده یا مورد توجه رسانه ها قرار نمیگیرد. بعلاوه برخی از قتل های ناموسی به عنوان خودکشی ثبت شده است.
در دوران پاندمی کرونا برای رهایی از تنهایی و انزوای اجتماعی اغلب مردم به حضور در شبکه های اجتماعی مجازی رو آورده اند. برخی از قتل‌های “ناموسی” بطور مشخص به دلیل حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی، حتی یک چت ساده در تلگرام، واتس‌اپ یا ارسال عکس در فیس بوک رخ داده است. در یکی از موارد مردی که همسرش را به دلیل عضویت در گروه های تلگرامی کشته بود، در بازجویی دلیل قتل همسرش را چنین بیان می کند: همسرم به تازگی وارد یک گروه تلگرامی شده بود و من نمی خواستم او این کار را انجام دهد، روز حادثه دیدم که با گوشی خود چت می کند و در این مورد با هم دعوا کردیم. دعوا بالا گرفت و با هم درگیر شدیم و من با چاقو به او حمله کردم و او را کشتم.
یکی از دلایل قتل های “ناموسی” بالا رفتن سطح آگاهی و دانش زنان و دسترسی آنها به اطلاعات و شبکه های اجتماعی است. زنان مانند گذشته حاضر به تمکین بی چون وچرا از همسران خود نیستند، می خواهند شغل مورد علاقه خود را انتخاب کنند. حق خود می دانند همچون همتایان مرد از آزادی های اجتماعی و فردی برخوردار باشند. بنابراین تضاد بین آموزش های رسمی که مردان را مسلط بر زنان پرورش می دهد با رشد فکری زنان که می خواهند خود را از زیر سلطه مردان خانواده خارج کنند منجر به کشمکش و مجادله مردان خانواده با زنان می شود و تمرد زنان از ” خط قرمز های” خانوادگی را ” بی آبرویی” دانسته و اقدام به حذف فیزیکی زنان می کنند.
همین مساله در مورد دگرباشان جنسی هم صدق می کند. برخی از دگرباشان جنسی با گذاشتن تصاویری از خود در شبکه های اجتماعی و آشکار سازی گرایش جنسی خود مورد خشم مردان خانواده قرار می گیرند. علیرضا فاضلی منفرد بدلیل همجنسگرا بودن سال اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط برادر و دو پسر عمویش در اهواز یکی از شهر های استان خوزستان به قتل رسید.
قتل های ” ناموسی” اتفاقی نیستند برنامه ریزی شده و از روی قصد و نقشه قبلی است. قاتل روی چگونگی و ابزار قتل فکر می کند و اگر لازم باشد با همدستی شخص دیگری دست به جنایت می زند. مقتول در اغلب مواقع از اینکه ممکن است به قتل برسد احساس نا امنی می کند. در موارد قابل توجهی قربانیان قتل های “ناموسی” به پلیس، دادگاه و یا مراکز حمایت اجتماعی از اینکه جانشان در خطر است هشدار داده اند ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در اغلب مواردی که پلیس یا آژانس اجتماعی فرد در معرض خطر را تحویل خانواده داده به فاصله کوتاهی توسط مردان خانواده کشته شده. سرگل جبیبی فقط ۱۴ سال داشت که ازدواج کرد. پس از آنکه توسط پلیس به برادرانش تحویل داده شد در کمتر از چند ساعت به قتل رسید. فاطمه بریهی قربانی ازدواج اجباری با پسر عمویش که به دلیل نارضایتی فرار کرده بود درست یکروز پس از اینکه به شوهرش تحویل داده شد توسط شوهرش کنار کارون سرش بریده شد. در مواردی کشتن دختری از خانواده را به پسران نوجوان زیر سن قانونی می سپارند برای اینکه مجازات نشوند زیرا ولی دم می تواند قاتل را ببخشد.
ابزاری که قاتلان برای کشتن قربانی خود بکار برده اند موید آنست که این قتل ها تصادفی و از روی خشم آنی نیست. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ۲۵۱ مورد یعنی ۲۱ درصد با اسلحه گرم حتی اسلحه جنگی به قتل رسیده اند. ۳۷۴ مورد (۳۱درصد) با چاقو ۲۶۶مورد (۲۲درصد) از طریق خفه کردن، اشکال دیگر شامل آتش زدن، سم خوراندن، دار زدن، زنده بگور کردن، سنگسار کردن، گردن زدن با تبر، قمه و شمشیر و بلاخره وادار کردن به خودکشی روش هایی است که در قتل های “ناموسی” بکار گرفته شده است.
یکی از موارد رایج علل قتل های “ناموسی” سوء ظن است. بطوریکه از ۱۲۲۰ مورد قتل “ناموسی” ۶۷۵ مورد یعنی ۵۵ درصد به دلیل سوءظن کشته شده اند. سلطه طلبی و حس تملک مردان متعصب به زنانی که مورد سوءظن قرار می گیرند فرصت و اجازه دفاع از خود را نمیدهد و غالبا سوءظن را دلیل کافی می دانند که مرتکب جنایت شوند.
میانگین سن قربانیان است ۲۷ سال و بیشترین قتل ها در بازه سنی ۳۵-۱۵ سال بوده در حالیکه میانگین سن قاتلان ۴۰ و افراد بین ۴۰-۲۲ بیشترین میزان جنایت قتل های ناموسی را مرتکب شده اند.
موادی که در قوانین مدنی و جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، همانند قانون، مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مواد ۶۳۰، ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی از جمله این موارد است. ماده ۳۰۳ این قانون مقرر می دارد که پدر و جد پدر و مادر در قتل طفل نباید قصاص شوند. ماده ۶۳۰ به مردی که همسر خود را در رختخواب با مرد دیگری شهادت دهد اجازه می دهد هر دو را بکشد. زنان، کودکان و سایر گروه های به حاشیه رانده شده مورد حمایت قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی نیستند. دیدگاه های تبعیض آمیز قانونگذاران و دستگاه قضایی به مردان اجازه می دهد که زنان و دختران جوان را بدون مجازات یا کمترین مجازات بکشند.
بخشی از “مردانگی “به موقعیت اجتماعی افراد مرتبط است. اگر این “مردانگی “به نحوی تهدید یا کاهش یافته باشد، مرد ممکن است سعی کند آن را دوباره به دست آورد. بنابراین برای اینکه “غیرت ومردانگی” خود را ثابت کند در این مورد، به اندازه کافی برای قاتل رضایت بخش نخواهد بود که به سادگی بکشد. او باید آن را ضبط کند و سپس به همسالان خود نشان دهد یا با چاقوی خون آلود در شهر بگردد و بگوید او را کشتم! بگوید این لکه ننگ را شستم!
قانون باید از منافع جامعه و مردم فارغ از جنسیت، اعتقادات مذهبی، قومیت و نژاد محافظت کند. جهت پیشگیری و کاهش جرم قانون باید از فرهنگ جامعه جلوتر باشد. برابری برای همه باید در مرکز قانون قرار گیرد. قوانین مترقی برای پیشرفت جامعه ضروری است. از طریق تغییر فرهنگ، باورها و تعصبات کور قبیله ای، از طریق بازنگری در برنامه درسی، آموزش عمومی، کتاب و ادبیات، آموزش مفهوم برابری برای همه، ارائه دستورالعمل های عملی در همه سطوح برای تغییرمطلوب است. حذف کلیه قوانین تبعیض آمیز و جایگزینی آنها با قوانین مبتنی بر استانداردهای بین المللی.
[۱] United Nations Office on Drugs and Crime. (UNODC)
