پیش از پرداختن به ادامه مطلب در بخش دوم (پایانی) این نوشتار ضروری است گزارشی از روند و جریان تصمیم‌گیری دولت پس از پایان ضرب‌الاجل مجلس شورای اسلامی و به‌دنبال اعتراضات وسیع بازنشستگان در عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار که آن را بخشی از تعهدات ماده ۹۶ و ۱۱ قانون تامین اجتماعی به بازنشستگان می دانند؛ را بخوانیم. اکنون قریب دوهفته هم از ضرب‌الاجل رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت در مورد لغو و بی اثر شدن مصوبه دولتی گذشته است و به رغم فرمان دولت مبنی بر تعیین حقوق بازنشستگان از سوی چهارتن از وزرای حاضر در هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی و اعلام نتیجه از سوی سرپرست وزارت کار، بیش از یک هفته زمان برای تصمیم وزرا در هیات امناء؛ سخنان سرپرست وزارتِ‌کار حاکی از آنست که هیچ نتیجه‌ای از جلسات این هیات، حتی با حضور نمایندگان کانون بازنشستگان نیر بدست نیامده است و همچنان بی تصمیمی بر مجموعه عوامل تصمیم ساز در دولت، سازمان تامین اجتماعی حاکم است و کانون های بازنشستگی نیز گوبا بفرموده از هرگونه نشت اطلاعات به جامعه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خودداری می کنند! بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا در چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ زاهدی وفا سرپرست وزارت کار اعلام کرد که: “با تاکید رییس جمهور اختیارات هیات وزیران، به وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شد، وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی نیز بر اساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود نسبت به مستمری سایر سطوح بازنشستگان اصلاح را پذیرفتند.”
وی تصریح کرد: “از آنجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی می باشد لازم است که به منابع نقدی تبدیل شود در این راستا جلساتی را با بازنشستگان داشتیم پیشنهادات خوبی ارائه شد و بررسی کردیم. هفته آتی نشستی با نمایندگان بازنشسته‌ها خواهیم داشت. همچنین در نشستِ سراسری که هفته آینده برگزار می‌شود شرکت می‌کنیم تا نهایی‌کردن این اصلاح و مستمری اجرایی شود.”
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: “تفصیل این مساله را در نشستی که با خبرنگاران در هفته آینده به مناسبت روز خبرنگار خواهیم داشت، اعلام می کنیم.”
زاهدی وفا در پاسخ به این سوال که آیا هفته آینده نهایی می‌شود؟ گفت: “این تصمیم اتخاذ شده اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با نمایندگان بازنشسته ها دارد. ان شاء الله هفته آینده در جلسه با خبرنگاران هم اعلام می کنیم”.
سراسر این گزارش حاکی از آنست که نه وزارت کار و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و نه بازنشستگانی که به نقل از سرپرست وزارت کار در جلسه حضور داشته‌اند و ایشان پیشنهادات خوبی هم از آنها دریافت کرده است ؛ هیچ‌یک حتی کوچکترین خبرِ امید بخشی برای ارائه به بازنشستگان ندارند
سراسر این گزارش حاکی از آنست که نه وزارت کار و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی و نه بازنشستگانی که به نقل از سرپرست وزارت کار در جلسه حضور داشته‌اند و ایشان پیشنهادات خوبی هم از آنها دریافت کرده است ؛ هیچ‌یک حتی کوچکترین خبرِ امید بخشی برای ارائه به بازنشستگان ندارند و معلوم نیست چرا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان آنچنان پیچیده و غامض شده است که باید در آن جلسه‌ی با نمایندگان و درنشست ِروزخبرنگار !!! و یا جلسه سراسری که قرار است در هفته آینده‌‌ی مورد نظر سرپرست وزارت خانه اعلام شود؟!!
چرا حتی یک جمله صریح و شفاف از زبان یک مسوول دولتی جانشین یک وزیر نمی شنویم ؟ آیا این شکل اعلام خبر هم بخشی از سناریوی رای اعتبار به سرپرست کاندید وزارت کار است؟ و یا همچنان خرید زمان برای دولت در فرار از پذیرش خطاهای ناشی از ناکارآمدی های آن در اداره سازمان تامین احتماعی است؟
آیا به هر دلیل موجه و غیر موجه دولت و مسوولان؛ باید زندگی یک جمعیت چندین میلیونی بازنشسته و خانواده هایشان مضحکه ی سیاست های ناکارآمد دولتی قرار گیرد؟
آیا این‌گونه برخورد با بازنشستگانی که عمری در کار و تولید و خدمات جان فرسوده و موی سپید کرده اند؛ حاکی از مشت نمونه‌ی خروار در ناکارآمدی و ضعف حکمرانی نیست؟
به‌هرحال این نوشتار نیز بنا دارد سیاست های برساخته از رویکردهای سیاسی – اجتماعی دولت‌های پس از انقلاب را در مورد سازمان تامین اجتماعی و تاثیرات متقابل با جنبه های مهمی از اقتصاد آن را بر این سازمان و بیمه شدگان آن که صاحبان اصلی سرمایه این مجموعه اقتصادی بزرگ است را یادآور شود.
موضوع قیمومیت دولت‌ها بر سازمان تامین اجتماعی وبه دنبال آن فرایند غیردموکراتیک اداره‌ی این سازمان و دستاوردهای زیانبار آن؛ موضوع سیاست رانتی در اقتصاد و نادیده‌گرفته شدن قانون اساسی درباره مدیریت دولتی بر منابع عام و خاص که پس از انقلاب در نبود سازمان های قدرتمند کارگری به ناگزیر به دولت سپرده شد و موضوع گسترش امر اقتصاد بانکی _ صنعتی و خدماتی گسترده ای که از ویژگی‌های یک سازمان بیمه‌گر بزرگ و سراسری است که باید برای ادامه بقا و انجام تعهداتش به بیمه‌شدگان به بهترین شکلِ ممکن گردش مالی داشته باشد؛ متاسفانه تحتِ تاثیر سیاستهای نادرست داخلی و خارجی دولت‌ها و اثرات آن بر اقتصاد بنگاه‌ها و از جمله منابع و بنگاه‌های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی موسوم به «شستا» گردیده است.
سیاست های ناشی ازجنگ و تحریم و تاثیر آن بر زندگی کارگران و مزد و حقوق‌بگیرانی که منابع اعتباری آنها صندوق‌های سازمان تامین احتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر را هدف قرار داد، علل اصلی مشکلات و مسائلی است که می‌رود به بحران ورشکستگی این منابع و در راس آنها سازمان تامین اجتماعی انجامد!
تنها مطالعه‌ی آخرین پایش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادین در آن (از این بابت به آن استناد می‌شود که متاسفانه هیچ پایش مستقل دیگری که قادر باشد به همه منابع و گزارشات دست یابد وجود ندارد و از سوی دیگر، دولت و مسوولین حداقل نمی توانند منکر درستی آن شوند) بیانگر عمق بحران پیش روی سازمان تامین اجتماعی است.
جدای از برخی ارزیابی‌ها و راه‌های برون‌رفت از این بحران از سوی مرکز پژوهش مجلس که می‌تواند بطور جدی مورد نقد کارشتاسان این حوره و اساتید اقتصادی باشد. اما در موارد بسیاری آنچه بر سازمان تامین اجتماعی رفته است و مغایرت آن با قانون اساسی در مورد تامین اجتماعی در این پژوهش، نشان از عمق نادرستی سیاست های دولتی حاکم بر این سازمان و درجه و میزان مخاطرات آینده‌‌ی این مجموعه و بحران پیش روی آن دارد.
چکیده‌ی این گزارش اذعان دارد که: در قانون اساسی حقوق تامین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته شده در قانون اساسی که شامل مروز زمان نخواهدشد، ریشه در مفهوم “برابری” دارد و از همین رو به‌عنوان یکی از حقوق نسل دوم “حقوق بشر” شناخته شده است. این پایش سوای دیدگاهی این‌چنین به این واقعیت هم توجه کرده است که قریب ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نشان از اهمیت توجه به مسایل و مشکلات این سازمان را دارد لذا این گزارش سعی داشته است وضعیت سازمان تامین اجتماعی را در زمان تهیه گزارش در سال ۱۳۹۶ به تصویر کشد و به همین خاطر به چند سوال مهم پرداخته است که عبارتند از:
– وضعیت شاخص های اصلی سازمان چگونه است و تا چه حد نشان‌دهنده‌ی بحران است؟
– اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟
– علل بحران چیست؟
– فرصت برای اصلاح چقدر است؟
– راهکار های حل بحران چیست؟
از آنجا که قصد این نوشتار پرداختن به همه ی موارد مندرج در “بررسی وضعیت سارمان تامین اجتماعی” از سوی مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی نیست تنها به نکات کلی در”چکیده” این بررسی که در عمل شرایط بحران را برای سازمان تامین اجتماعی رقم زده است، اشاره خواهد کرد. ولی پیش از آن باید یادآور شد که آنچه در این گزارش بنا به دلایلی نیامده است و یا به شکل کمرنگی تحت عنوان بدهی های دولت به سازمان از آن یاد شده است و خود موجد بحران است، این واقعیت است که نگاه دولت‌ها به سازمان‌تامین اجتماعی نگاه به یک مجموعه درآمدزایی بوده که همواره در خدمت مخارج دولت قرار گرفته است و به اعتبار این نگاه مدیریت حاکم بر این سازمان نیز همواره این روحیه که می‌تواند به راحتی از صندوقی که صاحبان آن غافل از اعتبار واقعی و ثروت واقعی آن هستند؛ به هر شکل ممکن برداشت کنند. طبعا از آنجا که هیچ نظارتی بر عملکرد آن نبوده است! محلی برای حامی پروری و رانت‌بری و رفتارهای فسادانگیز گردد. این نوع مدیریت در سازمان تامین اجتماعی به نوعی سلب مالکیت آن از صاحبان واقعیش بوده است.
متاسفانه این روحیه در کل بازنشستگان ایران اعم از کشوری و تامین اجتماعی وجود داشته و دارد که گویا این حقوقِ بازنشستگی «آب‌باریکه» مرحمتیِ سر دولت است و نه یک حق اجتماعی که منابعش را نه تنها دولت ایجاد نکرده و نه تنها از پول نفت و ثروت های ملی نبوده است بلکه از کارکرد خود بازنشسته و پس‌اندازش طی سالیان کار و زحمت است.
چکیده این بررسی مرکز پژوهش ادامه می دهد که: “بررسی ها نشان می دهد این سازمان در آینده نزدیک با بحران جدی مواجه خواهد شد” (ص۲) “…کسری نقدینگی جدی از سال ۱۳۹۲در سازمان دیده می‌شود که عمدتا پیامد طرح ها و برنامه های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است.” و ادامه می‌دهد “رشد سریع تعداد مستمری بگیران به تعداد بیمه شدگان و کاهش نسبت پشتیبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است این امر تا سال ۱۴۰۰شکاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عمیق‌تر خواهد کرد به ویژه آنکه غالب ورودی‌های سال‌های اخیر، ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند که سریعا به‌دایره خروجی‌های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند. اگرچه این کسری در طی چندسال اخیر توسط تزریق منابع حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات اخذشده از بانک‌ها تامین شده است اما سازمان هم به لحاظ تامین نقدینگی و هم به لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است .” (همانجا)
“چکیده” وضعیت مخاطره آمیز را چنین بیان می‌کند: “بحرانی را تصور کنید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، سلامتشان را درمعرض آسیب قرار‌داده، سرمایه اندوخته آنها آسیب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و امید به تامین آینده مخدوش می‌شود. چنین بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت.” (همانجا)
در ادامه “چکیده” آمده است: “آنچه موجب شده تهدیدِ ملی تامینِ اجتماعی در ایران در الویت‌های نظام نباشد، این است که تصور می‌شود این تهدید در آینده بسیار دور به وقوع خواهد پیوست یا دولت توان اقتصادی مقابله و مدیریت آن را خواهد داشت حال آنکه در این گزارش تشریح می‌گردد که احتمال ورشکستکی مالی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آتی بسیار بالاست و ثانیا اندازه بحران به قدری است که دولت نیز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت. اگر بخواهیم مثالی در خصوص وسعت بحران پیش رو بزنیم، می‌توانیم تعداد۷۷هزار مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی فولاد را با بیش از ۵ میلیون مستمری‌بگیر در ده سال آتی سازمان تامین‌احتماعی مقایسه کنیم که فقط اعتبارِ مورد نیاز جهت پرداختِ حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ از ۹۰هزار میلیارد تومان خواهد شد. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحتِ پوشش آن سازمان است که می‌تواند زمینه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.” (همانجا)
برایر این چکیده از بررسی مرکز پژوهش مجلس آنهم در سال ۱۳۹۶ علی‌القاعده قوه مقننه یعنی مرکز قانونگزاری و نظارتی بر قوا و نهادهای دیگر باید بطور فوق‌العاده بر امر نظارت بیشتر و تصویب قوانینی برای مدیریت بهینه این سازمان از طریق مشارکت جدیِ خود ذینفع ها یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان، به عنوان یکی از راه‌های نطارت و کنترل موثر در هدایت سازمان اقدام می‌کرد ولی متاسفانه مجلس شورای اسلامی با علم به از راه رسیدن بحران در سازمان تامین اجتماعی و تهدیدهای ناشی از آن که خود بر قرین به یقین بودنش اصرار دارد، بی توجهی جدی داشته است و اکنون ما تنها شاهد یک اخطار در رد یک مصوبه دولتی در برابر یکی از مشکلات پیش روی بازنشستگان هستیم .(همانجا)
“چکیده” یادآور شده است “هرچند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد اما نیاز به اقدام فوری در این زمینه داریم. در این شرایط ضروری است در سازمان تامین اجتماعی به سرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فنی و اجرایی اقدام شود. از نظر زمانبندی اجرایی این اقدامات را می توان به دو گروه اقدامات فوری و میان مدت تقسیم کرد.”
در مورد اقدامات فوری در “چکیده ” چنین آمده است:
· اصلاح در مدیریت و کارکرد سازمان تامین اجتماعی، پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق
· درج بودجه صندوق در بودجه عمومی کشور
· کاهش هزینه های اجرایی
· تعیین تکلیف بخش درمان
· شفاف سازی (اطلاع رسانی به بیمه شدگان و انتشار گزارش عملکرد به طور منظم و دوره ای و رسیدگی به موقع به درخواست‌ها و شکایات و…)
· جلوگیری از بدهی‌های دولت
· لغو تدریجی و پلکانی معافیت‌های بیمه ای
· برقراری سه جانبه گرایی واقعی
· اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تعهدآور
· افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار
· کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی
· تبدیل بیمه‌های اختیاری به بیمه های اجباری و نیمه اجباری و اعمال اصلاحات پارامتریک برای بیمه شدگان جدید (چکیده – ص۳)
جالب اینجاست که جز موضوع اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار و کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی، هیچ موضوع دیگری از این راه حل های فوری مورد توجه قرار نگرفته است به ویژه موضوع “سه جانبه گرایی واقعی” و شفاف سازی از مواردی است که هیچ دولتی در جمهوری اسلامی به آن تن نداده و نمی دهد و آگاهانه از انجام آن خودداری می کنند.
بدون دخالت آزادانه و مستقلانه و سازمان یافته ی کارگران شاغل بیمه شده و بازنشستگان از طریق حضور و نسبتِ آرای اکثریت مطلق آنان در این شورا امکان اصلاحات بنیادین در سازمان تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت
در مورد راه حل‌های میان مدت بنظر میرسد این راه حل‌ها در مجموع موضوعاتی نیستند که بدون اعمال بخش کوتاه مدت به ویژه مشارکت دادن خود صاحبان حق یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان در آنچه در این “چکیده” به عنوان “سه جانبه گرایی واقعی ” از آن یاد شده است، بتوان به عنوان راه حلی در خور از آن بهرره مند شد؛ چرا که انجام هر گونه اقدام اصلاحی در نظام ساختاری، فنی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی بیش از هر چیز در گروِ ابقای شورای عالی سازمان تامین احتماعی با حضور و رای اکثریت مطلق کارکران و بازنشستگان در آن است. این همه بدون مشارکت جدی کارگران شاغل بیمه شده و بازنشستگان در تامین سرنوشت خویش امری است که در بهترین حالتِ انجام آن، به عقب انداختن زمان قطعی بحرانی است که بنظر میرسد هم اکنون شروع شده است.
دولت‌ها در ایران چه در دوره رژیم ستم‌شاهی و چه در دوره‌ی کنونی، هیچ یک به تعهدات خود درقبال طبقه کارگر ایران متعهد نبوده‌اند. شاخص‌ترین عدم تعهد دولت ها تاکنون عدم امضای مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار بوده است که اجرای این دو مقاوله نامه برای همه اعضای این سازمان الزامی است.
این مقاوله نامه ها در زمینه مداخله طبقه کارگر هر کشور در تعیین سرنوشت خود عبارتند از: مقاوله نامه ۸۷ با موضوع حق آزادانه و مستقلانه ایجاد سازمان های کارگری و مقاوله نامه ۹۸ با موضوع قراردادهای دسته جمعی است که در ایران به شکل نادرست و غیردموکراتیک آن در قالب شورای عالی کار و سایر شوراهای موضوع قوانین کارو تامین اجتماعی آمده است.
شورای عالی سازمان تامین اجتماعی که به لحاظ ساختاری همان اشکال شورای عالی کار را داشت و نقش کارگران شاغل و بازنشسته در آن نادیده گرفته شده بود، با این حال در دوره بدترین مدیریت سازمان تامین اجتماعی در زمان تصدی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد با انتخاب ناموجه‌ترین مدیرعامل بر سازمان تامین اجتماعی (قاضی مرتضوی) که فاقد کمترین صلاحیت برای مدیریت این سازمان بود، این شورای عالی به هیات امناء تغییر داده شد و پیامد این سوء مدیریت بعنوان یکی از عوامل جدی در ایجاد بحران در این سازمان گردید و تاکنون هم این روش مدیریتی هیات امنایی که وظیفه سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی را در این سازمان دارد در توجیه سیاست های ناکارآمد مدیریت دولتی و تولید بحران، نقش ایفا می کند.
بدون دخالت آزادانه و مستقلانه و سازمان یافته ی کارگران شاغل بیمه شده و بازنشستگان از طریق حضور و نسبتِ آرای اکثریت مطلق آنان در این شورا امکان اصلاحات بنیادین در سازمان تامین اجتماعی وجود نخواهد داشت.
