امروز سه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، اسماعیل گرامی، متولد: ۱۳۳۴، کارگر بازنشسته و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۴ ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی است.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”اعرام اسماعیل گرامی به مرخصی برای انجام کارهای درمانی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، اسماعیل گرامی، در پی ابتلا به بیماری صرع و اختلالات حرکتی نیازمند انجام مراحل درمانی تخصصی است و در زندان اعزام وی به مرکز درمانی منوط به زدن دستبند و پابند شده بود.
اسماعیل گرامی، در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین با اتهامات《 اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور 》و《 فعالیت تبلیغی علیه نظام 》مورد تفهیم قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۴ سال از مجموع این مدت برای اسماعیل گرامی اجباری شد.
اسماعیل گرامی برای نخستین مرحله، در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، در جریان اعتراضات سراسری کارگران، فرهنگیان و مستمری بگیران در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران بازداشت و پس از ۱ روز آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
