به گزارش پایگاه خبری کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، آمارها از افزایش شکاف طبقاتی و فاصله مزدبگیر و مزدپردازان هر روز بیش از پیش بیشتر می‌شود. تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش سود توسط شرکت‌های قدرتمندی که انرژی، حمل و نقل، غذا و سایر کالاهای حیاتی را کنترل می‌کنند، کارگران و خانواده‌های آن‌ها را به فقر می‌کشاند.
بیش از نیمی از خانوارهای جهان در تلاش برای تامین هزینه خود هستند و در این میان حدود ۲۰ درصد قادر به تامین هزینه‌های ضروری نیستند.
همه‌گیری بیماری کرونا و حمله روسیه به اوکراین تأثیرات شگرفی بر زنجیره عرضه کالا داشته و سودجویی شرکت‌ها از این بحران‌ها بدون کنترل ادامه دارد.
این امر علاوه بر کاهش سهم رفاه کارگران پس از چند دهه با سرکوب دستمزدی، به تشدید سرکوب فعالیت‌های اتحادیه‌ها، محدود کردن چانه‌زنی جمعی بر سر شرایط کار و حقوق، و موارد مشابه دامن زده است.
حداقل دستمزدها در اکثر کشورها ناکافی است و همین باعث می‌شود که این کارگران همچنان جایگاه خود را از دست بدهند.
عدالت دستمزدی
عدالت دستمزدی که سنگ بنای قرارداد اجتماعی بین کارگران، دولت‌ها و کارفرمایان است که به نفع طمع شرکت‌ها در این شرایط بحرانی دچار خدشه شده است. بسیاری از دولت‌ها با اقدامات حقوقی و قانونی پس از تصویب حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان، اقدام به کاهش نامحسوس این حداقل‌ها کرده‌اند.
این فشارها به نیروی کار در شرایطی است که ثروت تولید شده در جهان به دلیل بحران‌های اخیر کاهش نیافته و ۵۷۳ میلیاردر جدید از آغاز همه‌گیری کرونا ظهور کرده‌اند که نیمی از آن‌ها پس از بحران جنگ اوکراین ظهور کردند. این میلیاردرهای جدید اکنون ۱۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را کنترل می‌کنند، حال که هر روز بیش از ۷۰۰ هزارنفر در جهان بیشتر از روز گذشته فقیر می‌شوند.
شکستن قرارداد اجتماعی از طریق تصمیم گیری‌های عمدی دولت ها، جلوه‌های این تهدید را می‌توان در سرکوب اتحادیه‌ها وعدم اطمینان از رسیدن قوانین عادلانه کار مشاهده کرد.
نقطه عطف تحولات آتی
طبق گزارش این کنفدراسیون، در بسیاری از مناطق برای کارگران چاره‌ای جز اعتراض برای حفظ حقوق خود باقی نمانده است.
بحران‌های بازتولیدکننده فلاکت مانند گرمایش جهانی زمین و تخریب محیط زیست، درگیری‌های مسلحانه و افزایش طمع شرکت‌ها باید به نقطه عطفی در روابط اقتصادی جدید تبدیل شوند؛ نقطه عطفی که از آنجا به بعد، دولت‌ها بپذیرند که باید به نفع مردم حکومت کنند و دیگر زیر بار قدرت نخبگان شرکت‌های خصوصی نروند.
کارشناسان ITUC معتقدند که جهان به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد که عدالت دستمزدی در قلب آن قرار گیرد. کمبود ۵۷۵ میلیون فرصت شغلی در جهان باید شکسته شده و حقوق اساسی کارگران باید رعایت شود؛ به این ترتیب روابط اقتصادی یک پا فراتر از رسوبات و بقایای دوران استعمار بنیان گذاشته خواهد شد.
