دمکراسی رای به برکناری خود می­ دهد – “دی سایت”، برگردان: حسین انور حقیقی

اسرائیل بر سر پرتگاه قرار گرفته است و خیلی ها هنوز می­ ترسند به این پرتگاه نگاه کنند. مفسران زیادی از پاگرفتن یک دولت راست افراطی نژادپرست در اسرائیل نگران بوده و در باره نشانه ­های بحران قانون اساسی هشدار داده ­اند – اما اسرائیل در واقع لحظه وایماری خود را از سرمی ­گذراند، و این اصلا به مفهوم استعاری نیست. دمکراسی رای به برکناری خود می­ دهد

اسرائیل لحظه وایماری خود را تجربه می­ کند. حکومت تازه فقط نسخه ­ای دیگر از حکومت های پوپولیست راست نیست؛ این حکومت تهدید وجودی برای دولت قانون­ پایه یهودی است.

اسرائیل بر سر پرتگاه قرار گرفته است و خیلی ها هنوز می­ ترسند به این پرتگاه نگاه کنند. مفسران زیادی از پاگرفتن یک دولت راست افراطی نژادپرست در اسرائیل نگران بوده و در باره نشانه ­های بحران قانون اساسی هشدار داده ­اند – اما اسرائیل در واقع لحظه وایماری خود را از سرمی ­گذراند، و این اصلا به مفهوم استعاری نیست. دمکراسی رای به برکناری خود می­ دهد.

مقایسه پیروزی حزب قدرت یهودی ایتامار بن-گویر  Itamar Ben-Gvir و حزب صهیونیزم دینی بنزالل اسمورتیچ  Benzalel Smortrich با امواج گل آلود پیروزی احزاب پوپولیست راستگرا که سیاست بین المللی را درمی­ نوردد خیلی ساده و گمراه کننده است. چنین مقایسه ­ای پیش از آنکه بخواهد بر اوضاع روشنی بیفکند آن­ را لاپوشانی می ­کند. برای فهمیدن اینکه اکنون روی چه موقعیت­ های ممکنی حساب بازکنیم باید ابتدا برای خود روشن کنیم که تفاوت سیاستمداران راست­ افراطی اسرائیل مثل بن-گویر و اسمورتیخ با ملونی ایتالیایی، اوربان مجاری و یا حزب AfD آلمان در چیست. دیربازی است که اسرائیل سیاستمدارانی از این دست (م: یعنی راست های افراطی اروپایی) را می­ شناسد. آویگدور لیبرمن  Lieberman ، وزیر دارایی، که دوره وزارتش به سر می­ رسد، طرفدار کوچاندن فلسطینیان بود و مردم را به بایکوت فروشگاه های عربی-اسرائیلی فرامی خواند. خانم آژلت شاکد  Ajelet Schaked وزیر داخله فعلی، در یک بُنر تبلیغاتی به خود عطری به نام  “فاشیسم” می ­زند. او را بی هیچ مشکلی می ­شود با جیورجیا ملونی مقایسه کرد که پیروزیش را تبریک گفت: “راست ها در ایتالیا پیروز شدند، راست ها در اسرائیل نیز پیروز خواهند شد”.

راست های افراطی در اسرائیل پیروز شدند ولی نه خانم آژلت شاکد و یا کسی از همطرازان وی. زیرا بن-گویر و اسمورتیچ رهبری را به دست گرفتند و سپهر تماما متمایزی را صاحب شدند. این سیاستمداران نه محافظه کارند، که به ناسیونالیست های اتنیک مبدل شده باشند و نه ناسیونالیست راستگرا که پوپولیست شده باشند. آنها با “کلیشه” های نژادپرستانه بازی نمی کنند و یا یادشان نمی ­رود که “خشونت را محکوم کنند”. آن­ها خود دارای تجربه سرشاری از به کارگیری خشونت هستند و در پلاتفرم ­های حزبی شان برنامه “جنگ همه­ جانبه” با فلسطینیان را در اردن غربی و اسرائیل علم می­ کنند. از نظر اتنیکی لازم می­ دانند این مناطق پاک سازی شوند: “جنگ علیه دشمنان اسرائیل همه جانبه خواهد بود، بدون مذاکرات، بدون عقب نشینی و یا توافق (…). قدرت یهودی معطوف بر آن خواهد شد که دشمنان اسرائیل را از کشور برانیم.”

ایتامار بن-گویر آشکارا به باروخ گلدشتین  Baruch Goldstein تروریست، که در سال ۱۹۹۴ با حمله به مسجدی در هبرون، ۲۹ فلسطینی را قتل عام کرده بود، ادای احترام کرده است. در یک اعلامیه معروف از وی آمده است: “روزی خواهد رسید که خیابانی بنام گلدشتین نامگذاری شود”. وی همچنین کشتن اسحاق رابین را [به دلیل امضای قرارداد صلح با یاسر عرفات در اسلو] مورد تائید قرار داده ­است و یک سازمان لابی گری ایجاد کرده­ که دستور کار خود را آزادی قاتل رابین قرار داده ­است. او قرار است وزیر امنیت داخلی شود و هنوز نیامده نام این وازرتخانه را به “وزارت امنیت ملی” تغییر داده است. 

بنزالل اسمورتیچ که متعادلتر از دیگری است در سال ۲۰۰۵ با ۷۰۰ لیتر بنزین از طرف شین بت، سازمان امنیت داخلی، بازداشت شده است. وی می­ خواست برای جلوگیری از عقب نشینی آریل شارون از نوار غزه یک آتش سوزی بزرگ راه بیاندازد. “نقشه اشغال” اسمورتیچ که از طرف حزب وی نیز تائید شده است، خواهان الحاق کرانه غربی رود اردن به اسرائیل بوده و آلترناتیو های زیر را برای فلسطینیان در نظر می ­گیرد: “خاتمه دادن به تمامی درخواست های ملی”، “مهاجرت” و یا “مقاومت” – “و­ آن وقت ارتش اسرائیل دیگر می داند که چه باید بکند”.

اولین امکان به این معنی است که فلسطینی ها تنها به مثابه ساکنین و نه شهروندان صاحب حق در کرانه غربی خواهند بود. امکان دوم یعنی برای مهاجرت به آنان کمک مالی خواهد شد. به این سوال که مورد سوم در عمل چگونه خواهد بود، اسمورتیچ چنین جواب داده است: “همچون داستان یوسوا Josua “. بنا بر این داستان انجیل یوسوا برای “هایدن” تحت حاکمیت یهودیان هم سه امکان برای انتخاب گذاشت: به قوانین یهودیت گردن بگذارند، آن سرزمین را ترک کنند و یا کشته شوند.

قرار است اسمورتیچ وزیر دارایی جدید شود. او درخواست نمود و دایره مسئولیت گسترده تری به دست آورد. وی همچنین مسئول اداره مدنی هم خواهد بود – یعنی آن بخش از ارتش که تمامی جوانب زندگی فلسطینیان و ساکنین تازه کرانه غربی رود اردن را کنترل خواهد کرد. این نه تنها عملا بلکه رسما و از نظر حقوقی به معنی الحاق کرانه غربی رود اردن به اسرائیل با همه نتایج عظیم حقوقی و سیاسی آن خواهد بود. زیرا از این به بعد قدرت قانون گذاری در آن جا نه از طرف اقتدار ایزوله شده ارتش بلکه از طرف دولت منتخب اسرائیل خواهد بود.

راست های افراطی چون بن-گویر می خواهند جلوی راه حل دو کشور را بگیرند

تفاوت اصلی بین دست راستی های افراطی اسرائیل و پوپولیست های اروپایی در این است که اولی ها یک رابطه آگاهانه با تاریخ و قدرت دارند. بر خلاف پوپولیست های ناسیونالیست اروپایی، فعالین انقلابی ماوراء راست در اسرائیل معنی لحظات تعیین کننده تاریخی را می فهمند و آماده ­اند در حاشیه فرا قانونی بمانند و اگر لازم شد قربانی داده و اقدام کنند. پشتیبانی بن-گویر از کشتن رابین نه به این خاطر است که وی در نگاهی مجرد یک راسیست باشد. وی حامی کشتن نخست وزیر منتخب است زیرا وی این کار را در این لحظه حساس تاریخی لازم می­ داند تا جلوی راه حل دوکشور را بگیرد.

ما اکنون در نقطه تعیین کننده بعدی همان پروسه تاریخی قرار داریم. به پایان مانوری نزدیک می­ شویم که با تخریب قرارداد اسلو شروع شد، زیرا اسرائیل تمامی این مناطق را کنترل می­ کند و دیگر هیچ کس حرفی از راه حل دو کشور نمی ­زند و بیش از پنجاه درصد مردم در محدوده مرزهای اسرائیل، فلسطینی هستند. نباید در باره این ارقام و مرزها بحث کرد: این ها بخش فلسطینیان در میان مردم اسرائیل است. و دولت جدید نیت خود را به هیچ وجه پنهان نمی ­کند که علیه آن اقدام کند. ارزیابی چنین افرادی با مقوله ­های لیبرال خودمان و  اعتقاد به اینکه هر گاه موقعیتی دست داد این ها از اقدام سرباز خواهند زد، مسخره است.

بالاخره در انتظار چه چیزی باید بود؟ رایشتاگی در آتش نخواهد سوخت. اسرائیل قانون اساسی ندارد، پس نیازی به الغای آن نیست. از آنجایی که فلسطینیان تحت قانون اقتدار ارتش زندگی می­ کنند و اسرائیل از سال ۱۹۴۸ رسما در وضعیت فوق العاده به سر می ­برد پس ساز و کار حقوقی برای تغییرات تعیین کننده ساختاری  هم اکنون موجود است. ما باید نگران آن تلاش های آگاهانه باشیم که در مناطق مورد مناقشه به برپایی چنان آتشی بیانجامد که به خشونتی شبیه آنچه که آخرین بار در ماه مه ۲۰۲۱ رخ داد، روی بدهد: جنگ خیابانی میان یهودیان و فلسطینیان در شهرهای مختلط، درگیری در کرانه غربی رود اردن تا حد درگیری های مسلحانه انتفاظه سوم و لشکر کشی به غزه.

بن گویر و اسمورتیچ از اتفاقات ماه مه ۲۰۲۱ بهره برداری سیاسی فوق العاده ­ای کردند و ما باید چنین نوع از خشونت و قانون گذاری را پیش چشم داشته باشیم، که اجرای هر دوشان را خودشان برعهده خواهند گرفت زیر این دفعه این دو مرد کنترل عملی بر روی دولت نتانیاهو  اعمال خواهند کرد. رئیس پلیس اسرائیل، یاکوف شاباتای Jakoow Schabatai ، که نمی ­توان او را صلح طلب نامید، بن-گویر را در رابطه با اتفاقات ماه مه ۲۰۲۱ “آتش باز” نامیده ­است و وی را “مسئول انتفاظه آن زمان” دانسته است. اکنون چنین شخصی بالای سر رئیس پلیس خواهد بود. خشونت های اتنیکی دلیل برپایی حالت فوق العاده نخواهند شد این خشونت ها بیش از همه مورد سوء استفاده قرار خواهندگرفت تا سپر حفاظتی قانون از سر کسانی که به شدت بدان نیازدارند، یعنی “اقلیت ­ها”، برداشته شود – تا بشود خشن ­تر از سابق بر آنها  حکومت کرد.

یووال نوح هراری  Yval Noah Harari ، تاریخدان اسرائیلی، چند هفته قبل با این هشدار که، اسرائیل به سمت یک “سیستم سه طبقه ای” می ­رود، در صدر اخبار قرار گرفت: یهودیان دارای “حقوق تام”، فلسطینیانی برخوردار از “برخی حقوق” و دیگرانی تقریبا  “بدون حقوق”. هراری البته این حرف را سال پیش به عبری گفت و با توجه به اوضاع فعلی مشاهدات او از واقعیت عقب تر است: یک دولت نمی­ تواند پنجاه درصد از جمعیت خود را بی حق نگه دارد؛ برنامه “سه طبقه ای” در واقع بی برنامگی دولت های پیشین را نشان می داد که عجله­ ای نداشتند که راه حل از کار افتاده دو کشور را با راه حل دیگری جایگزین کنند. ولی دولتی که سرکار می ­آید دقیقا در این باره برنامه دارد و آن مبتنی بر ” سیستم سه طبقه ای” نیست.

 مهم است که این روزها به خاطر داشت اشغالگری اسرائیل کشفی بعد از سال ۱۹۶۷ نبود. این اشغالگری از سال ۱۹۴۸ تدوین یافته بود تا دهات و شهر های فلسطینی را که در امتدا خط آتش بس در حد فاصل اسرائیل و کرانه غربی رود اردن قرار داشتند، کنترل کند تا اینکه در سال ۱۹۶۶ از بین رفت. زمانی که اسرائیل نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را گرفت این شیوه آشنا را به این مناطق گسترش داد. این مناطق به بهانه خشونت قومی در شهرک های اسرائیلی به شکل غیر رسمی به کشور اسرائیل ملحق شدند.

“اسرائیلی که می شناسیم به تاریخ پیوسته”

بن-گویر نه تنها وزارت امنیت ملی، بلکه وزارت توسعه نقب Negev و جلیلیه  Galiläa را خواست و به دست آورد. این وزارتخانه که در ابتدا برای توسعه مناطق حاشیه ­ای عقب افتاده تشکیل شده بود، بر زندگی در مناطقی نظارت می‌کند که ساکنین آن عمدتاً از اسرائیلی‌های فلسطینی و بادیه‌نشین‌ها هستند. چگونگی رویکرد بن-گویر به توسعه این مناطق را می ­توان از این واقعیت دریافت که این مناطق هم نام جدیدی دریافت کرده اند: ” وزارت توسعه جلیلیه، نقب و اقتدار ملی”.

ممکن است از خود بپرسیم که دادگاه عالی اسرائیل چرا با اجازه دادن به چنین احزابی در انتخابات چنین لحظه وایماری را امکان پذیر ساخته است؟ در اسرائیل قانونی بنام “دمکراسی محکم” وجود دارد که هرکسی را که با مشخصه “یهودی و دمکراتیک” کشور اسرائیل چه در حرف و چه در عمل مخالف باشد از شرکت در انتخابات محروم می کند. در نتیجه جواب سوال ما در زبان خود قانون  و چگونگی کاربست آن توسط دادگاه نهفته است.

در انتخابات گذشته، کم مانده بود قضات حزب فلسطینی بلد Balad را از انتخابات محروم کنند. به عنوان دلیل اصلی علیه این حزب، که رئیس دادگاه آن را “جدی” توصیف کرده بود، دادگاه به پیش نویس قانونی اشاره داشت که این حزب در کنست ارائه داده بود: “اسرائیل: دولت همه شهروندانش”. از آن بعد دیگر  به هیچ وجه عجیب نبود که یک دیوان عالی که اصل “تعلق یک دولت به همه شهروندانش” را یک تهدید وجودی (برای دولت اسرائیل) می ­بیند، به حزبی اجازه شرکت در انتخابات ­دهد که فراخوان به جنگ همه جانبه علیه ساکنان و شهروندان فلسطینی اسرائیل می­ داد.

توماس فریدمن، روزنامه‌نگار آمریکایی، در مقاله‌ای که زیاد  از آن نقل قول شده است، نوشت: «اسرائیلی که ما می‌شناسیم، به تاریخ پیوسته است.» برای تداوم امید و ایجاد جبهه مخالف در برابر بن-گویر، باید این گفته جدی گرفته شود. اصلی که راهنمای کار دولتی بود که دوره کارش پایان می ­یابد و همچنین راهنمای عملکرد وی در اپوزسیون نیز خواهد بود، تعهدی است که مسئله فلسطین را کنار می گذارد، تا از سرزمینی دفاع کند که می ­شناسیم: دموکراسی یهودی و قانون پایه بودن آن.

این استراتژی همواره نیت بدی را دنبال کرده است: شما نمی ­توانید “قانون پایه بودن”  کشوری را حفظ کنید، به این شیوه که بر بی شرم ترین مورد نقض  “قانون پایه بودن” چشم بپوشید– یعنی این واقعیت که سه میلیون فلسطینی بدون حق شهروندی تابع قوانین حقوقی آن باشند که هنوز هم بر مبنای یک مفهوم اتنیک از شهروندی قرار دارد، که فلسطینیان را در محدوده خط آتش بس به شهروندان درجه دو فرو می کاهد. ادامه این باور که می توان بدون پرداختن جدی به مسئله فلسطین با دولت جدید مخالفت کرد، در شرایط کنونی عواقب مرگبار دارد.

و حالا؟ با بیرون راندن مرتز Meretz از پارلمان، این آخرین سنگر صهیونیسم لیبرال در طیف احزاب اسرائیل، این احتمال وجود دارد که گروه های کوچک لیبرال اما همچنان تأثیرگذار اسرائیل در نهایت متعهد به همکاری واقعی یهودی و فلسطینی که مبتنی بر برابری کامل شهروندی در حد فاصل اردن و دریای مدیترانه است، بشوند. دیدگاه‌های فدراتیو برای یک دولت دو ملیتی (و نه فقط دولت من) وجود دارد که همه شهروندان در سرتاسر قلمروش برابر باشند و هر خلقی خود مختاری ملی را به مثابه یک خودمختاری جداگانه اعمال کند. در حال حاضر ائتلاف های اولیه مابین صهیونیست های لیبرال شکست خورده در انتخابات و نمایندگان عربی-اسرائیلی در مجلس در حال شکل گیری است. آنها مستحق به رسمیت شناخته شدن و حمایت بین المللی هستند و به شدت به آن نیاز خواهند داشت.

دولت جدید و کارگزاران آن بدون شک ما را خائن خواهند نامید. اما ایده یک دموکراسی فدرال و دو ملیتی اکنون تنها جایگزین، هرچند دور از ذهن، برای ایده خیال پردازانه “اسکان مجدد” این دولت است. همچنین این تنها راه برای حمایت از ایده خودمختاری یهودیان، بر اساس دموکراسی و مبارزه با یهودی ستیزی به گونه ­ای است که با حقوق بشر سازگار و نه بر ضد آن باشد.

***

منبع ترجمه: دی سایت: شماره ۸ دسامبر ۲۰۲۲**

منبع اصلی : Israel: Die Demokratie wählt sich ab | ZEIT ONLINE

* نویسنده: عمری بوهم فیلسوف اسرائیلی پروفسور علوم ارتباطات در مدرسه نوین در نیویورک می ­باشد. کتاب وی به نام “یونیورسالیسم رادیکال” اخیرا منتشر شده است

** ترجمه از انگلیسی به آلمانی برای دی سایت: میکائیل آدریان

دولت جدید نتانیاهو شامل ۲۸ وزیر است که ۴ وزیر نسبت به دولت قبل بیشتر است.
برخی وزارتخانه‌ها همچون ارتش و آموزش و پرورش به جای یک وزیر، دو وزیر دارد که قرار است هر کدام برای مدتی مشخص عضو کابینه باشد.
اسامی مهم ترین وزرای دولت جدید اسرائیل:
نخست وزیر: بنیامین نتانیاهو
وزیر جنگ: یواو گالنت
وزیر دارایی: بزالل اسمورتیچ
وزیر امور خارجه: ایلی کوهن
وزیر بهداشت: اریه درعی
وزیر دادگستری: یاریو لیوین
وزیر امنیت داخلی: ایتمار بن غفیر
وزیر مسکن و قدس: اسحاق گولد کنوبو
وزیر آموزش و همکاری منطقه‌ای: یواو کیش
وزیر اقتصاد: نیر برکات
وزیر انرژی: یسرائیل کاتس
وزیر امور راهبردی: رون درمر
وزیر حمل و نقل: میری ریگو
وزیر ادیان: مایکل مالشیالی
وزیر النقب و الجلیل: اسحاق واسرلاو
وزیر ارتباطات: شلومی قرعی
وزیر گردشگری: حاییم کاتس
وزیر فرهنگ: میکی زوهار
وزیر حمایت از محیط زیست: عیدیت سیلمن
وزیر کشاورزی: آوی دیختر

چاپ کن