اول ماه مه روز جشن و رزم کارگران جهان خجسته باد!
در آستانۀ روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲/ اول ماه مه ۲۰۲۳) میهنمان یکی از پرچالشترین مقاطع سالهای پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را تجربه میکند.
جنبش اعتراضی حق‌طلبانۀ مردم به‌جان‌آمده از دهه‌ها آزادی‌کشی و غارت و ستم طبقاتی، جنسیتی، فرهنگی، قومی، عقیدتی و … که پس از سال‌ها مبارزۀ مسالمت‌آمیز اقشار و طبقات گوناگون جامعه، سال گذشته فراگیرتر شد و صدها شهید و هزاران مجروح و بازداشتی و چندین جانباختۀ اعدامی به‌جا نهاد، به‌سبب سرکوب خونین حکومت و بهره‌برداری فرصت‌طلبانۀ سلطه‌جویان بیگانه، بار دیگر به آتش زیر خاکستر تبدیل شد و شکاف میان ملت و دولت را ژرفا بخشید.
اگرچه جنبش اخیر پیگیر بخشی از مطالبات برزمین‌ماندۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ یعنی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بوده است، مطالبات عدالت‌خواهانۀ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که به معیشت مردم وابسته است، همواره جریان داشته و اکنون با ژرفا و گسترۀ بیشتری سربرآورده است .
درست در شرایط تشدید مبارزه طبقاتی در جهان، برای عقب راندن سرمایهداری ـ‌که در پی نابودی دستاوردهای طبقه کارگر است‌ـ و با وجود نشانههای امیدبخش در روند تحولات جهانی برای مهار امپریالیسم هار و امکان کمنظیری که برای رشد و توسعه کشورها فراهم آمده است، دولتمردان ما همچنان در راه سیاستهای ویرانگر خصوصیسازی و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گام برمیدارند و دست در دست سرمایهداری غارتگر ایرانی، علیه زحمتکشان و بازنشستگان کشوربرخاسته اند.
باتوجه به میانگین تورم بالای ۴۰ درصد و آخرین نرخ تورم اعلام شده در۲۹ اسفند ۱۴۰۱ (۴/۵۳ درصد)، افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان که بسی کمتر از میزان تورم و خط فقر است، معنایی جز اعلام جنگ سرمایهداری حاکم بر ایران علیه طبقه کارگر ندارد. وجود لشکر بیکاران هم زمینه را برای این اقدام ضدکارگری فراهم کرده است.
حداقل حقوق و دستمزد باید بالای خط فقر باشد و نه زیر خط مرگ! شورای‌عالی کار، با حمله به سفره خانوادههای کارگری ماهیت ضدکارگری حاکمیت را برای عموم جامعه آشکارتر کرد.
حاکمان ایران که در گرداب بحرانهای خودساخته دست‌وپا میزنند، برای فرار از بحران تورم، دیواری کوتاهتر از دیوار کارگران نیافتهاند. غافل از آنکه کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان، به اُفت تقاضای بازار و کاهش تولید میانجامد. طبقه حاکم امیدوار است این کاستی را با گسترش صادرات پر کند. بیسبب نیست که مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأسیس «وزارت بازرگانی» حتی با ایجاد «سازمان بازرگانی» مخالفاند، زیرا صادرات و واردات کشور تحت نظارت دولت قرار میگیرد.
چنین است که بهترین محصولات کشورصادر و خرید قسطی کالاکه سال‌ها پیش در کشور ما منسوخ شده بود باز تشویق می شود.
به گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های عدالت اجتماعی، شاخص فلاکت از ۱۹٫۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۴۹٫۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است (افزایش حدود ۱۵۵ درصدی)، این در حالی است که بر اساس گزارش جهانی، اگر اقتصاد سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد.
قیمت مسکن نسبت به حدود سه ماه پیش تا ۴۰ درصد افزایش داشته است. رشد قیمت ملک و خانه، پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی و کپرنشینی را افزایش داده است. نرخ رشد سالانۀ حاشیه‌نشینی در تهران بین ۴ تا ۵ درصد است که سبب خواهد شد مساحت حومۀ تهران تا ۲۰ سال آینده، برابر با خود این کلانشهر شود!
کمبود نیروی کار و موج خیرهکننده و گستردۀ مهاجرت نسل جوان کشور که آیندهای برای خود نمی بیند، بخشی دیگر از فاجعه است.
وضعیت اقتصادی نامطلوب، قرارگرفتن جامعه در فشار و تحمیل عقایدی قرون‌وسطایی در همۀ زمینه‌ها، بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، عملکرد ضدمردمی و ویرانگر حکومت و سیاست ارعاب و سرکوب جنبش اعتراضی مردم، به تشدید نارضایی و افزایش مهاجرت انجامیده است. شرایطی که رصدخانه ملی مهاجرت از آن به‌عنوان مهاجرت «توده‌وار» نام می‌برد، مهاجرتی شبیه شیوۀ مهاجرت از کشورهای جنگ‌زده است.
شمار درخواست‌ها برای مهاجرت از حدود ۳۰ تا ۴۰ درخواست در هفته به حدود ۱۸۰ رسیده و معمولی‌ترین اقشار را با مشاغلی مانند برق‌کار، لوله‌کش، بنا، آشپز و…دربر می گیرد. درحالیکه به بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای جبران کمبود نیروی پرستار نیاز داریم، سیل مهاجرت پزشکان و پرستارانی که با پول این مردم زحمتکش تربیت شده‌اند، ادامه دارد. استادان دانشگاه‌ها، درمانگران، مهندسان، تکنیسین‌ها، پژوهشگرانِ رشته‌های علمی و فنی، هنرمندان و بسیاری دیگر از نیروهای انسانی – ملیِ کشور، با وجود این‌که می‌توانستند در وضعیتی دیگر در داخل ایران نقشی چشمگیر در توسعۀ ملی داشته باشند، جذب بازار کار کشورهای دیگر میشوند. به گزارش مرکز آمار ترکیه: ۹/۱۰ درصد از افرادی که در سال ۲۰۲۱ به ترکیه مهاجرت کرده‌اند شهروندان ایرانی، با جمعیتی بیش از ۸۰ هزار نفر هستند.
دستاوردهای جنبش «مهسا» از جمله «لغوحجاب اجباری» نیز هر روز از سوی واپسگرایان مورد تهاجم قرار میگیرد و دولت عزمی برای برخورد با این «آتش‌به‌اختیاران» از خود نشان نمیدهد و باگذشت چند ماه ازحمله‌های مسموم‌کننده به مدارس دخترانه، هنوز عاملان و آمران آن معرفی و محاکمه نشدهاند.
دو عامل کسری بودجه و عملکرد بانکها از دلایل اصلی خلق پول و در نتیجه تورم هستند. ما امروز مزمنترین تورم جهان را داریم. اما دولت یکپارچه، به‌جای ملی کردن بانکهای خصوصی و بازپسگیری شرکت‌های بیمه، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های خصوصی شده، و… به حراج هرچه بیشتر سهام پتروشیمی خلیج‌فارس و… می‌پردازد. به‌جای اجرای اصول ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی هرچه بیشتر آن را نقض میکند تا با شعبدۀ مولدسازی و واگذاری ثروت مردم ایران به مشتی غارتگر، بازماندۀ اموال عمومی و ثروت ملی را به تاراج ببرد.
عامل و مانع اصلی در رشد تولید، گران و کم سود بودن آن، فساد نهادینه شده و رشوهخواری گسترده در تاروپود جمهوری اسلامی و وجود بانکهای خصوصی است که به‌جای کمک به تولید، با احتکار خانه و ملک و نیز دلالی ارز و سکه، تیشه به ریشۀ اقتصاد کشور میزنند و مانع شکوفایی اقتصادی مردمی میشوند.
با سلطه لایه‌های سرمایهداری بزرگ تجاری بر هیئت حاکمه، «نگاه به شرق» فقط مفری برای کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است.
سخنان نوروزی رهبرجمهوری اسلامی در مشهد که «دولتی بودن» را مهمترین مشکل اقتصاد ایران دانست ونیز این گفته که «مردم قدرت تحلیل مسائل را ندارند»، نشان از عمق جدایی از مردم دارد و «ولایت‌فقیه» هر روز بیشتر به نهادی گسسته از مردم تبدیل میشود.
بنابراین حکومت، اراده و توان حل یا کاهش بحرانهای کنونی جامعه را ندارد زیرا هرگونه تحول بنیانی در جامعۀ ایران به درهم شکستن تسلط سرمایهداری تجاری بوروکراتیک انگلی و غارتگر وابسته است. درحالی که از نظر سیاستهای اقتصادی هیچ تفاوت معناداری میان دولت‌های پس از جنگ نیست. همۀ آنان به شکلی گام‌به‌گام و هماهنگ، کمر به نابودی دستاوردهای انقلاب ضد سلطنتی ایران بستهاند.
بی‌جهت نیست که ضدانقلاب خارج‌نشین و در رأس آنان سلطنت‌طلبان چنین بی پروا شده‌اند! نابودی دستاوردهای انقلاب در درون، بهانۀ کافی به ضدانقلابِ بیرون برای تهاجم به اصل انقلاب می‌دهد. از این رو تشکیل جبهۀ چپ و مرزبندی قاطع با همۀ عناصر و طیف‌های سلطنت‌طلب ضروری است.
با شدت یافتن تضاد میان استبداد حاکم و خواست‌های برحق اکثریت جامعه، اکنون حل آن به سود مردم، عاملی مرکزی و تعیین‌کننده در تحولات کشور است. در این راستا:
- ما پایان دادن به «نقض اصل ۴۴ قانون اساسی» را ضروری می دانیم.
- ما خواستار مبارزه ای جدی با فساد و رشوه خواری نهادینه شده در ساختار جمهوری اسلامی هستیم.
- ما خواهان آزادی سندیکاهای کارگری و دیگر تشکلهای صنفی و سیاسی، به ویژه آزادی احزاب دگراندیش هستیم.
- ما از دو بار افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال دفاع میکنیم و همگان را به دفاع از آن فرامی‌خوانیم.
- ما خواهان آزادی همۀ زندانیان سیاسی، عقیدتی، معترضان بازداشت شده و فعالان کارگری هستیم.
هموطنان
جنبش‌های آزادی‌خواهانۀ مردم میهنمان، بدون اتحاد و همراهی با خیزش‌های عدالت‌جویانۀ زحمتکشان و بدون برنامه، سازماندهی، و رهبری شورایی، دستاورد چشمگیری نخواهد داشت.
با اتحاد نیروهای چپ، ملی و دموکراتیک و ایجاد تشکلهای صنفی و سیاسی، برای مبارزه در راه صلح آزادی و عدالت اجتماعی در کشورمان بکوشیم!
گرامی می‌داریم راه شهدای آزادی انسان، به‌ویژه آنان که در اعتراضات سال گذشته جان باختند !
بزرگ می‌داریم یاد همۀ جانباختگان راه رهایی زحمتکشان جهان و میهنمان را !
گروه آذرنگ
اردیبهشت ۱۴۰۲
