مسئله‌ی عدالت آموزشی، منع از تحصیل و بازتولید ستم‌های متقاطع ملی، جنسیتی و طبقاتی- مراد روحی

شرایط ساختاری کنونی، هم از حیث ساختار سیاسی-اقتصادی داخلی و هم از حیث ساختار جهانی سرمایه و مناسبات ژئوپولیتیک جدید، قرابتی با آغازه‌های قرن پیش ندارد. اقتصاد هنوز همان اقتصاد سرمایه‌داری است، اما تحولات درونی خود سرمایه‌داری ازیک‌طرف و تحولات ساختار دولت به‌مثابه‌ی یک‌نهاد اجتماعی از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که در طول چند دهه‌ی گذشته، با شتابی خیره‌کننده در حال بی‌معنی کردن دغدغه‌های سیاسی-اقتصادی قرن گذشته است: دولت دیگر نیاز چندانی برای آموزش شهروندان حس نمی‌کند و نهادهای نظامی نیز دیگر نه به «سربازان ناسیونالیست» که به گنگسترهای حرفه‌ایِ «آتش به اختیار» نیاز دارند. درواقع شرایط از بد، به بدتر تغییر ترازیده است

آنچه که تحت عنوان «ستم ملی» می‌شناسیم، یعنی تبعیض سیستمیک و سیستماتیک علیه گروه‌هایی از مردم که در دایره‌ی هویتی زبانی-مذهبیِ گروه حاکم نمی‌گنجند، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای خاورمیانه، به سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۳۰۰ شمسی (دهه‌ی ۱۹۲۰ میلادی) و نضج گرفتن ساختار «دولت-ملت» در منطقه برمی‌گردد. در ایران مشخصاً سرآغاز این روند به سال‌های به قدرت رسیدن رضاشاه برمی‌گردد. به قدرت رسیدن حکومت پهلوی، هم‌زمان سرآغاز آموزش عمومیِ سراسری و رایگان در ایران نیز به شمار می‌رود، آموزش عمومی به زبان فارسی برای تمامی مردمان این کشور فارغ از اینکه فارسی زبان آن‌ها باشد یا نباشد. هم‌زمانی این دو پدیده، یعنی نهادین شدن ستم ملی در فردای شکل‌گیری نظام دولت-ملت و فراگیر و سراسری شدن آموزش عمومی رایگان در ایران، نه محصول یک تصادف تاریخی صرف که حاصل در کنار هم نشستن دو عنصر ضروری از یک ساختار سیاسی مشخص در یک برهه‌ی زمانی معین است. نهادین شدن ساختار دولت-ملت و نظام سلسله‌مراتبیِ زبانی-مذهبیِ همبسته‌ی آن، بدون یک نهاد آموزشی که جمعیت متکثر و ناهمگونِ «ممالک محروسه‌ی قاجار» را به شهروندان یکدست و همگن «ملتِ ایران» تبدیل بکند از بیخ و بن امکان‌ناپذیر بود؛ و همگن و یکدست کردن این جمعیت متکثر، یعنی درست کردن «یک ملت» بدون تحمیل «یک زبان» که زبان فارسی باشد، کاری بود محال. این بود که ذیل حکمرانی رضاشاه پهلوی، آن‌گونه که چهره‌های ناسیونالیست آن دوره معتقد بودند، سیاست بر این شد که «کرد و لر و قشقایی و… نباید با هم فرقی داشته باشند و هر یکی به لباسی ملبس و به زبانی متکلم باشند. ترکی، عربی، ارمنی، آسوری و نیم‌زبان‌های اسـتان‌هـا از گیلکی، کردی، لری، شوستری و مانند آن‌ها» باید از بین می‌رفتند و همه‌ی «ایرانیان» دارای یک زبان بشوند که آن هم زبان فارسی بود (رسولی و دیگران، ۱۳۹۵: ۸۲). و تاریخ صدساله‌ی نهاد آموزشی در ایران، بدون وقفه تاریخ این تحمیل زبانی و این آسیمیلاسیون برای تولید و بازتولید «هویت ملی» بوده است. تحمیل این هویت ملی که گرانیگاه اصلی آن زبان فارسی بوده، علت‌العلل شکل‌گیری «ستم ملی» در ایران علیه غیرفارس‌ها و غیرشیعه‌ها بوده است.

برخلاف تصورهای خام‌دستانه‌‌ای که مسئله‌ی آموزش عمومی را به اندیشه‌های میهن‌پرستانه‌ی این سیاستمدار و یا آن «دیکتاتور منورالفکر» نسبت می‌دهند، سراسری و همه‌گیر شدن آموزش عمومی رایگان را باید از منظر تحولات ساختاری نهاد دولت و نیاز ضروری این نهاد برای «تولید جمعیت‌« کنترل‌پذیر و فرمان‌بردار دید. به یک معنا دولت-ملت‌های قرن بیستمی را می‌توان ماشین‌های «صنعتی-شهری‌ساز» نامید، ماشین‌هایی که بر اساس ضرورت تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، به‌ویژه در فردای جنگ جهانی دوم، مقرر بود تا معادله‌ی کشاورزی-صنعت و روستا-شهر را به نفع صنعت و شهر تغییر دهند و اقتصاد کشاورزی و روستا را به زیر کنترل اقتصاد صنعت و شهر درآورند. عیان است که زندگی‌های کوچروی، از حیث کنترل‌ناپذیری، به‌طورکلی دیگر جایی در این مناسبات جدید نداشتند و باید کاملاً وا نهاده می‌شدند. خوانش‌های هنجارین از این تحولات آدرس «رفع عقب‌ماندگی» را می‌دهند، اما خیره شدن به منطق تحولات ساختار سرمایه‌داری جهانی و نظام همبسته‌ی آن یعنی دولت-ملت‌های قرن بیستم، منظر و یا مناظر جدیدی از این تغییرات را برای ما روشن می‌کند. برخلاف زندگی روستایی و اقتصاد کشاورزی معیشتی، حیات مدرن شهری و به‌ویژه صنعت نیاز به کارمند‌های تحصیل‌کرده داشت و نیز یک ارتش و پلیس ملی که از منافع طبقاتی الیت حاکم، تحت عنوان «منافع ملی» دفاع بکند. کار کردن در این حوزه‌ها نیاز به سواد داشت و نهاد آموزشی به همین دلیل شکل گرفت و مشخص است که نیاز عاجل این اقتصاد ملیِ تازه‌تأسیس، مسئله‌ی رایگان بودن آموزش را غیرقابل پرسش کرده بود.

اما شرایط ساختاری کنونی، هم از حیث ساختار سیاسی-اقتصادی داخلی و هم از حیث ساختار جهانی سرمایه و مناسبات ژئوپولیتیک جدید، قرابتی با آغازه‌های قرن پیش ندارد. اقتصاد هنوز همان اقتصاد سرمایه‌داری است، اما تحولات درونی خود سرمایه‌داری ازیک‌طرف و تحولات ساختار دولت به‌مثابه‌ی یک‌نهاد اجتماعی از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که در طول چند دهه‌ی گذشته، با شتابی خیره‌کننده در حال بی‌معنی کردن دغدغه‌های سیاسی-اقتصادی قرن گذشته است: دولت دیگر نیاز چندانی برای آموزش شهروندان حس نمی‌کند و نهادهای نظامی نیز دیگر نه به «سربازان ناسیونالیست» که به گنگسترهای حرفه‌ایِ «آتش به اختیار» نیاز دارند. درواقع شرایط از بد، به بدتر تغییر ترازیده است.

شرایط اقتصادی-سیاسی نیمه‌ی دوم قرن گذشته‌ی میلادی، در متن جنگ سرد و رقابت‌های آمریکا و شوروی و به‌ویژه فرم اقتصاد فوردیستی، امکان نوعی از عدالت اجتماعی را فراهم کرده بود که «دولت‌های ملی» در هر کشور معینی، مجبور بودند برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و رفاهی و ارتقای شرایط عمومی زیست شهروندان، ذیل همان مناسبات طبقاتی موجود را ساماندهی و اجرا و از بسط بحرانی و کنترل‌ناپذیر شکاف طبقاتی جلوگیری کنند… مسلط شدن اقتصاد نولیبرالی و بعداً فروپاشی شوروی و تک‌قطبی شدن نظم جهانی سرمایه‌داری، ایده‌ی عدالت اجتماعی را بلاموضوع کرد. حال دیگر دیکتاتورها لازم نبود «خیرخواه» باشند و یا طرح‌های توسعه‌ی اقتصادی را دنبال بکنند. این بی‌نیازی از ایده‌ی عدالت اجتماعی، در همان فرم دولتی-دیکتاتوری-رانتیری دوره‌ی جنگ سرد، در یکی دو دهه‌ی گذشته در سراسر کشورهای «جنوب جهانی» شتاب برگشت‌ناپذیری به خود گرفته است و دوران کرونا هم یک فرصت طلایی بی‌بدیل برای این دولت‌ها فراهم کرد تا به شکل رادیکال‌تری مسئله‌ی رفاه عمومی و عدالت اجتماعی را وانهند. از طرف دیگر، بی‌اهمیت شدن فزاینده‌ی مرزهای ملی و مداخله‌های نظامیِ منطقه‌ای در فرم‌های گوناگون مداخله‌ی مستقیم، جنگ‌های نیابتی و سازمان‌دهی و بسیج نیروهای مزدور، هم هزینه‌های اقتصادی کلانی برای دولت ایجاد کرده است و نیاز به نیروهای نظامی-گنگستر را، هم برای این مداخلات منطقه‌ای و هم برای سرکوب نارضایتی‌های داخلی، به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده است، نظامی-گنگسترهایی که اگر لازم باشد، «سر زنان و کودکان خود را نیز خواهند برید». این وانهادن ایده‌ی عدالت اجتماعی، کم‌اهمیت شدن معنی‌دار «مرزها و جمعیت ملی» برای دولت ایران (و البته دیگر دولت‌های منطقه) و افزایش دستبردهای منطقه‌ای، همان چیزی است که ابراهیم توفیق آن را «استعلای دولت از جمعیت و سرزمین» می‌نامند. در چنین شرایطی آموزش عمومی رایگان به یک لاکچری بدل شده است که دولت دیگر نیازی برای سرمایه‌گذاری در آن حس نمی‌کند. چیزی که ما در ایرانِ دو دهه‌ی گذشته شاهد آن بوده‌ایم، روندی که با شیوع کرونا و در شرایط پس از اتمام همه‌گیری شتاب ترسناکی به خود گرفته‌ است، شانه خالی کردن دولت از زیر مسئولیت آموزش عمومی رایگان ازیک‌طرف و از طرف دیگر سرکوب بی‌امان و بی‌رحمانه‌ی تشکل‌های صنفی معلمان است که مبارزه برای حق آموزش عمومی رایگان بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های آن در دو دهه‌ی گذشته بوده است.

وضعیت کنونی ایران، از هر لحاظی، به یک تصویر آخرالزمانی‌ای می‌ماند که در آن یک بنای تودرتو و عظیم به شکل روزانه در حال تجربه‌ی یک فروپاشیِ «دیگر نه‌چندان تدریجی» است؛ هر روز بخشی از آن بر سر ساکنین آوار می‌شود و آنچه که دیگر در حوزه‌ی دغدغه و حتی توان نهاد دولت نیست، بازسازی و ترمیم این بنا است. آنچه که دولت و طبقه‌ی حاکم انجام می‌دهند «مهندسی مرگ» است، به شیوه‌ای که این مرگ‌های همیشگی، گوشه و کنار‌های امن آن‌ها در این بنای در حال فروپاشی را برنیاشوبد و دست‌وبال آن‌ها برای قمارهای نظامی منطقه‌ای و سرکوب‌های داخلی را نبندد. در چنین وضعیت آخرالزمانی‌‌ای است که بر اساس آمارهای جدید «مرکز پژوهش‌های مجلس» درباره‌ی ترک تحصیل دانش‌آموزان، گزارش می‌شود که بیش از ۶۰۰ هزار کودک دبستانی در ۷ سال گذشته ترک تحصیل کرده‌اند. بر اساس این گزارش با احتساب آمار دبیرستانی‌ها، این رقم به ۲ میلیون نفر می‌رسد و «فقر» مهم‌ترین علت ترک تحصیل عنوان شده است. اگر آمار دانش‌آموزان دبیرستانی «نه حاضر نه غایب»، یعنی دانش‌آموزانی که عمدتاً کودک کار هستند و ممکن است در هفته چند ساعتی هم در مدرسه حاضر شوند تا دیپلم بگیرند، را هم در نظر بگیریم این آمار چند برابر خواهد شد. سن کولبری دارد به ده سال نزدیک می‌شود و یک گشت‌وگذار سریع در خیابان‌های هر شهری نشان خواهد داد سن کودکان کار و زباله‌گرد از این هم به خیلی پایین‌تر رسیده است.

حال دلالت این تحولات برای دانش‌آموزان ملت‌های تحت ستم، زنان و طبقه‌ی کارگر چیست؟ آنچه که عیان است، خصوصی‌سازی و کالایی‌سازیِ آموزش یک آپارتاید طبقاتی محض محسوب می‌شود. کیست که نداند دسترسی به دانشگاه‌های تراز اول و رشته‌های آینده‌‌دار، دیگر نه مستلزم تلاش بیشتر، بلکه نیازمند داشتن مادر و پدرهایی با حساب‌های بانکی قابل‌اتکا است. ساختار طبقاتی کنونی در ایران و شکاف‌ اقتصادی بحرانی بین مرکز و پیرامون، یعنی جغرافیای «ملت‌های تحت ستم»، مولود خودِ ساختار دولت و البته نهاد آموزشی آن، در یک قرن گذشته است. نهاد دولت، نهاد تعیین و تخصیص نظام امتیازورزی‌ای بوده است که از دل آن این نظم اقتصادی و این ساختار طبقاتی بحرانی بیرون آمده است. برخلاف تصور عمومی‌ رایج، فقر کنونی جغرافیاهایی مانند بلوچستان، لرستان، خوزستان، کردستان و دیگر مناطقی که تحت عنوان «پیرامون» از آن‌ها یاد می‌شود، نه یک امر بی‌تاریخ و بی‌زمان (طبیعی) که خود نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌های نهاد دولت در ایران بوده است: آنچه که ما در این مناطق می‌بینیم، فرم‌های گوناگونی از غارت منابع و عدم سرمایه‌گذاری بوده که از دل آن این فقر و این «عقب‌ماندگی اقتصادی» کنونی به صورت فعالی تولید شده است. در واقع در این مناطق ما نه با «عقب‌ماندگی» که با «عقب نگه‌داشتنِ سیستماتیک» روبرو هستیم. نگاهی گذرا به منابع و معادن این مناطق (بخوانید خوزستان، لرستان، کردستان، آذربایجان و بلوچستان) و به‌ویژه مواد استراتژیکی مانند نفت، آب و طلا که از این قلمروها استخراج‌ می‌شود و نیز نگاهی گذرا به میزان بهره‌مند شدن مردمان خود این مناطق از این ثروت‌ها، تصویر یک مستعمره‌ی تمام‌عیار از این مناطق را برای ما ترسیم می‌کند. اگر ساختار دولت این نظم اقتصادی شبه‌استعماری را برای ایران مدرن تولید کرد، نظام آموزشیِ «تک‌زبانی» این «دولت ملی» نیز نقشی بنیادین در تولید و بازتولید نظم اقتصادی کنونی و در حاشیه نگاه داشتن مردمان غیرفارسِ-غیرشیعه در مناطق داشته است.

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، در ایران از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۲۰ «دولت‌ ملی» شروع کرد به تولید «جمعیت ملی» و شکل دادن و «تربیت کردن» آن بر اساس هیرارشی قومی-نژادی برآمده از دل ناسیونالیسم ایرانی-فارسی. این جمعیت ملی تولید شد و به بلندای یک قرن گذشته نیز تیغ ده‌ها «جراحی» بزرگ و کوچک اقتصادی و سیاسی و نظامی را بر تن و جان خود حس کرده است؛ اما اکنون دیگر این جمعیت ملی «تربیت‌شده» نه‌تنها برای کشور سرمایه نیستند، بلکه به موی‌ دماغ «کامپلکس نظامی-صنعتی» سپاه و از این لحاظ به «جمعیت مازاد» تبدیل شده‌اند، جمعیتی که حیات و ممات آن‌ها کمترین اهمیت، تأکید می‌کنم، مطلقاً کمترین اهمیتی برای نهاد دولت و طبقه‌ی حاکم در ایران ندارد، چه برسد به آموزش، بهداشت و رفاه عمومی آن‌ها. عقب‌نشینی دولت از این مسئولیت‌های عمومی، بیش از همه به ضرر طبقه‌ی کارگر، زنان و ملت‌های تحت ستم تمام شده‌ است که اصولاً «ایران مدرن» با کار ارزان و غارت منابع اکولوژیک آن‌ها ساخته شد.

مسئله‌ی آموزش عمومی رایگان و به‌طورکلی مسائل مربوط به حوزه‌ی رفاه اجتماعیِ همگانی، ذیل «زیست-سیاستی» امکان‌پذیر بود که دولت‌ها به شکل بنیادینی به مشروعیت نیاز داشتند. تاریخ صدسال گذشته‌ی سراسر جنوب جهانی و از جمله خاورمیانه و به‌طور مشخص‌تر ایران، تاریخ اتساع کنترل‌ناپذیر و فزاینده‌ی قدرت دولت (مرکزی) و سهمگین‌تر شدن مشت آهنین آن بوده است. در این فرایند، دولت دیگر نه بر مدار «زیست-سیاست»، که بر مبنای «مرگ-سیاست» کار می‌کند. ذیل این «مرگ-سیاستِ» بسط‌یابنده که ایمان گنجی از مفهوم «دولت انتحاری» برای توصیف آن استفاده می‌کند، آنچه که کمترین اهمیتی برای حکمرانی ندارد، مشروعیت مردمی است. نگاهی گذرا به دورتادور کشورهای منطقه از ترکیه تا افغانستان و روسیه و سوریه و به‌طور عریان‌تر و عیان‌تر به ایرانِ دی ۹۶، آبان ۹۸ و تابستان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ و شیوه‌ی دهشتناک سرکوب اعتراضات مردمی، به‌ویژه «قتل‌عام» بی‌رحمانه‌ی بیش از ۷۰ کودک در قیام ژینا و نمونه‌ی اخیر «حملات شیمیایی به مدارس دخترانه» در سراسر کشور، این بی‌نیازی رادیکال از مشروعیت مردمی را به هزار زبان فریاد می‌زند؛ آنچه که دولت باید انجام بدهد، مهندسی مقرون‌به‌صرفه‌ و کم‌هزینه‌ی مرگ و کشتار است.

در این شرایط مسئله‌ی آموزش عمومی رایگان دیگر در حوزه‌ی سازوکارهای حکمرانی نمی‌گنجند. چیزی که ما شاهد آن بوده‌ایم، روند تصاعدی و افسارگسیخته‌ی خصوصی‌سازی، پولی‌سازی و کالایی‌سازی آموزشِ عمومی بوده است. این روند ویرانگر اخیراً با فرایندی جدید تحت عنوان «مولدسازی» وارد موج تهاجمی ویرانگرتری شده است. اکنون دیگر ثبت‌نام دانش‌آموزان در بی‌امکانات‌ترین مدارس ممکن هم بدون پرداخت هزینه‌های گزاف‌‌ امکان‌پذیر نیست؛ و در طول سال هم به‌عناوین مختلف، آموزش‌وپرورش والدین دانش‌آموزان را تلکه می‌کند. ایام صدور کارنامه‌‌ها، فصل طلایی فرصت‌طلبی مدیران و آموزش‌وپرورش و فصل باجگیری‌های بی‌رحمانه از دانش‌آموزان است. کیست که نداند که دیگر از هزینه‌ی گچ و تخته‌سیاه و وایت‌برد و ماژیک گرفته تا پول آب و برق و تلفن مدرسه و نیز هزینه‌ی تعمیرات ساختمان و تجهیزات مدارس و از آن بی‌شرمانه‌تر، هزینه‌ی هدایایی که در روز معلم به معلمین و کارمندان مدرسه داده می‌شود، از محل این باجگیری‌های مختلف از دانش‌آموزان تأمین می‌شود. دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نزدیک، اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، دولت از پرداخت حقوق معلمین هم به شکلی تدریجی شانه خالی کند و آن را به عهده‌ی مدیرانی بگذارد که با مدل‌های مختلف از باجگیری از والدین گرفته تا بندوبست و بده‌بستان‌های سیاسی با شورای شهر و نمایندگان مجلس گرفته تا استمداد از «خیرین» و لابه کردن به نمایندگان این شرکت و آن کارخانه، این هزینه‌ها را تأمین کنند.

به نظر می‌رسد که عنوان «ترک تحصیل»، در متن شرایط عمومی‌ای که در بالا توصیف شد، دیگر برای توضیح وضعیت دانش‌آموزان بسنده نیست. باید به واژه‌ها و مفهوم‌های جدیدی فکر کرد که بتواند روند ویرانگر «بیرون گذاشتن دانش‌آموزان» از نهاد آموزشی را توصیف بکند. ما دیگر با «ترک کردن» مدرسه روبه‌رو نیستیم، دانش آموزان ما از حضور در مدارس «منع» می‌شوند، از این لحاظ شاید بهتر باشد برای این پدیده از مفهوم «منع از تحصیل» استفاده کرد، یک «منع» سیستماتیک با سازوکارهای پیچیده‌ی سیاسی و اقتصادی. سالانه کودکان بیشتر و بیشتری به‌صورت فعال از دایره‌ی آموزش عمومی رایگان بیرون گذاشته می‌شوند. منطق این بیرون‌گذاری‌ها، با منطق سازوکار طبقاتی و با منطق ستم جنسیتی و ملیتی به‌طور کامل همپوشانی دارد. کودکان طبقه‌ی کارگر و روستاییان از اولین قربانیان این بیرون‌گذاری‌ها و رها کردن‌ها هستند. ذیل همین مناسبات طبقاتی، بدون تردید دختران بیشتر از پسران ضربه می‌خورند، چه آموزش دختران خیلی سریع‌تر از آموزش برای پسران تبدیل به یک امر لاکچری و غیرضروری می‌شود؛ و حضور فعال مدارس دخترانه در جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی»، ایدئولوژی حاکم را حتی بیش از سابق به آموزش دختران بی‌میل کرده است. سازوکار اقتصادی پدرسالارانه، کار رایگانِ زنان و دختران را پیش‌فرض می‌گیرد. آنجایی که فشار اقتصادی زیاد می‌شود، خانواده‌ها فشارهای جدید را بخشا توسط این کارهای رایگان مدیریت می‌کنند. این است که در مناطق روستایی و در محلات کارگری، دختران بیشتر و پیش‌تر از پسران از آموزش عمومی بیرون گذاشته می‌شوند؛ و باید توجه کرد که در امتداد همین منطق طبقاتی، دانش‌آموزان مناطقی مانند بلوچستان، خوزستان، لرستان، کردستان و دیگر قلمروهایی که به بلندای صدسال گذشته به‌صورت سیستماتیک و سیستمیک تحت «ستم ملی» بوده‌اند، از دیگر گروه‌هایی هستند که بیشتر‌ین آسیب‌های ممکن را می‌بینند. بیرون گذاشته شدن از پوشش آموزش عمومی رایگان، همان پرت شدن به حوزه‌ی اقتصاد غیررسمی و اقتصاد‌های معیشتی بخورونمیر است که فضای تیره‌ی بازتولید خشم و خشونت و مردسالاری و گنگستربازی است. کودکان این گروه‌های اجتماعی، موج موج به سیاه‌چاله‌های «کودک‌همسری»، «زباله‌گردی»، «کار کودکان»، «کولبری و سوختبری»، کشاورزی معیشتی و از همه ویرانگرتر «کودک‌سربازی» فرو می‌غلتند. این فرو غلتیدن، نه از سر «حکمرانی بد» و یا «ناکارآمد» که خود کارویژه‌ی بنیادین نهاد دولت و سیاست‌گذاری‌های طبقه/اقلیت حاکم و بخشی از همان سازوکار «مهندسی مرگ و کشتار» است: باید از شر «جمعیت مازاد» رها شد، به هر طریقی و با هر ابزاری، حتی اگر «حملات شیمیایی» هم بوده باشد.

در شرایط فاجعه‌باری که شرح مختصری از آن در بالا رفت و همه‌ی ما روزانه آن را لمس و زندگی می‌کنیم، مسئولیت معلمان و تشکل‌های صنفی آن‌ها و البته دیگر فعالین مدنی و سیاسی بیش‌ازپیش برجسته می‌شود. اگر از تعارف‌های معمول بگذریم، چیزی که ما در جریان جنبش ژینا شاهد آن بودیم، پیشتازی دانش‌آموزان، بالاخص دانش‌آموزان دختر و سکوت و انفعال بدنه‌ی اصلی معلمان بود. شاید تنها منطقه‌ای که معلمان به‌صورت توده‌ای از اعتصاب‌ها حمایت کردند، کردستان بود. خارج از آن، حمایت‌ها پراکنده و بیشتر فردی بود. ذیل این انفعال بدنه‌ی معلمان، هزینه‌ی فعالیت‌های صنفی برای اعضای کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان بسیار بیشتر از سابق شده است؛ و هم‌چنین این انفعال وجهه‌ی عمومی و هژمونی تشکل‌های صنفی معلمان را تا حدی خدشه‌دار کرده است. عدالت آموزشی دارد به تاریخ می‌پیوندد و هزینه‌هایی که باید صرف توسعه‌ی انسانی و آموزش عادلانه، عمومی، رایگان و دموکراتیک بشود، برای مقاصد نظامی و امنیتی‌ای به کار گرفته می‌شود که کمترین نسبتی با «خیر عمومی» عامه‌ی مردم ایران و صلح پایدار در خاورمیانه ندارد، برعکس، آتش جنگ‌های بی‌پایان در منطقه‌ را مدام شعله‌ورتر می‌کند. تشکل‌های صنفی معلمان لازم است که حساسیت این برهه‌ی تاریخی را دریابند و در دفاع از حقوق اولیه‌ی دانش‌آموزان، عدالت آموزشی، برابری جنسیتی در حوزه‌ی آموزش، آموزش رایگان و البته متحقق شدن حقِ تاریخا سلب‌شده‌ی «آموزش به زبان مادری»، با برنامه‌ریزی‌های دولتی فعال و اختصاص بودجه‌ی لازم برای آن و دموکراتیزه کردن سازوکارهای تصمیم‌گیری در نهاد آموزشی بیش‌ازپیش وارد صحنه شوند و نگذارند نهاد. آموزشی از این ویران‌تر شود. شبکه‌ی سراسری کانون‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان و پیوند تنگاتنگ آن با جامعه در سراسر کشور، آن را به مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین اهرم اعمال قدرت جامعه تبدیل کرده است. باید از این ظرفیت به درستی و به‌موقع در راستای دفاع از «جامعه» در برابر تهاجمات ویرانگر این «دولت انتحاری» بهره گرفت.

منبع: مدرسه رهایی

چاپ کن