از چهار دهه کشاکش تا جنبش توده ای – مجید دارابیگی

سوای دو عامل مهم درونی و بیرونی، در جست و جوی رمز بقای حاکمیت، بر دامنه  و میزان تشتت و رقابت دیرینه در صفوف اپوزیسیون  و گسست های مبارزاتی در تشکیل یک اپوزیسیون واقعی  و اتحاد عمل مبارزاتی باید انگشت گذاشت. زیرا هیچ حکومتی سرنگون نخواهد شد مگر آن که بدیل آن بتواند، نیروی سرنگونی را مرحله، به مرحله، با قاطعیت سازمان داده، وارد کارزار مبارزاتی نماید

در بیش از چهار دهه ای  که از حاکمیت اختاپوس اسلامی می گذرد، در سپهر سیاسی ایران، چند پرسش اساسی و جدی همواره مطرح بوده، که  در فرایند جنبش مبارزاتی کنونی هم که با فراز و نشیب های اش شرایطی کم و بیش مشابه دوران انقلاب ضد سلطنتی گذشته را از سر می گذراند، از هر زمانی  بارزتر  و جدی تر است. پرسش نخست این است که چرا در زهدان انقلاب پرشکوه مردم ایران در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت،  رهبری روحانیت، حکومت اسلامی و  نظام ولایت فقیه پرورش یافت. بی گمان بیم تکرار فاجعه ی شکست آن انقلاب بزرگ مردمی و روی کار آمدن ضد انقلاب دیگری، جدای از این که بازگشت نظام سرکوب گر پادشاهی باشد یا از نوع دیگری، یا در تداوم مبارزه علیه روحانیت، شرایط  برای کودتای نظامیان و امنیتی ها فراهم آید و در رقابت ارتش و سپاه،  فاجعه ی کنونی کشور سودان تکرار شود، احتمالاتی نیست که در ذهنیت توده های خاموش در برزخ کنونی و افکار عمومی، ‌حتا در اذهان مبارزان غایب باشد. اگر چه از همان اوان استقرار حکومت اسلامی تا کنون بخشی از مردم برای رهائی از شر جمهوری اسلامی به بازگشت خاندان وابسته به امپریالیسم  پهلوی امید بسته اند و در برزخ کنونی که جمهوری اسلامی شتابان به آغوش امپریالیسم نوخاسته ی چین و اولیگارشی های فرمان روا بر روسیه شتافته،  بر شمار آنان افزوده شده است. به راستی پرسیدنی است که چرا در پی بیست و پنج سال مبارزه ی ضد امپریالیستی و ضد استبدادی دوران پس از کودتای آمریکایی ـ انگلیسی مشهور به بیست و هشت مرداد، با سرنگونی رژیم کودتایی شاه، یک نظام سرکوب گر، ‌و به مراتب خشن تر از نظام وابسته به امپریالیسم شاهنشاهی  سر برآورد و این نظام شبان رمه ای  چه گونه توانسته است  در خاورمیانه پرآشوب، بیش از چهار دهه  خود را به جهانیان و شهروندان یک کشور چند ملیتی  با مردمی کم و بیش آگاه، مبارز  و فرهیخته  تحمیل کند. آیا  این  تجربه ی تاریخی تردید برانگیز نیست که چه بسا در تداوم جنبش انقلابی کنونی هم با سرنگونی جمهوری اسلامی،  دیکتاتوری دیگری عروج  کند  و یا با شکست این جنبش و بازگشت اقتدار از دست رفته رژیم، حاکمیت اسلامی ـ آخوندی  برای چند دهه ی دیگر تثبیت شود.  

پرسش دوم، رمز بقای این  نظام شبان رمه ای،  شبه فاشیستی اسلامی با  پوسته ای کاذب از جمهوریتی که مرتب بی رنگ تر می شود،  در چیست؟ چه گونه می توان آن را بر انداخت؟ و به عنوان پرسش سوم، اگر این رژیم،  با وجود پای بندی به ایدئولوژی اسلامی با برداشت  فقاهتی به عنوان ایدئولوژی نظام حکومتی، در ساخت اقتصادی یک رژیم  تمام عیار سرمایه داری با خود ویژه گی های نئولیبرالی رانت خواری امروزی است، چه گونه می توان توده ی کار و زحمت را برای براندازی آن بسیج نمود و به میدان کارزار کشانید. تنها نیرویی که می تواند نیروی اصلی یک انقلاب توده ای ضد سرمایه داری، ضد دیکتاتوری و ضد حکومت دینی  باشد و برای رهایی از ستم طبقاتی، پایان دادن به استثمار انسانی، پایان دادن به نقش فریبنده ی مذهب و آوازه گران مذهبی، چیزی جز زنجیرهای اسارت، برای از دست دادن ندارد.  از این روی، برای رهایی خود و بیشینه ی تحت استثمار جز سرنگونی نظام سرمایه داری حاکم،  جز تلاش برای گذار از سرمایه داری و  سمت گیری سوسیالیستی، چاره ی  دیگری در پیش روی ندارند و غیبت شان، اگر نگوئیم  غییت مطلق شان، دست کم غیبت ملموس طبقاتی و خروش طبقاتی شان، در این برهه از زمان، بر کسی پوشیده نیست.

چه گونه می توان به سیاست سرکوب طبقاتی و تشدید استثمار توده ای و نظام رانت خواری نئولیبرالی حاکم بر کشور پایان داد. چه گونه می توان از شر ماجراجوئی های برون مرزی و درون مرزی آن، که با هزینه های گزاف و کمر شکن مالی، کشور را به ورشکسته گی کشانده، رهایی یافت. ماجراجویی های سیاسی و نظامی پنهان و آشکاری که  جدای از حضور مداوم و کنش گری نظامی در چند کشور منطقه، در تلاش برای دست یابی به سلاح اتمی، موشک های دور برد  و رقابت های قدرت نمائی در خلیج فارس و کشورهای منطقه به نمایش در می آید  و تحریم های سنگین مالی و اقتصادی این چند دهه ی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و چند کشور اروپایی  را موجب شده است. تداوم تحریم های مالی و اقتصادی  کمر شکنی که دوش به دوش بحران ادواری اقتصاد سرمایه داری جهانی، جدای از این که بیش از پنجاه در صد جمعیت کشور را با پدیده ی بی کاری، بی کاری پنهان، بی آینده گی، تنگ دستی و فلاکت روزمره مواجه ساخته، جدای از سیل مهاجرت دانش آموخته گان، به ویژه پزشکان، پرستاران، کاردانان  و کارشناسان برجسته،  بازماندن کشور از سیر کاروان فنی، علمی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی جهانی را هم  به گونه ای نمایان و انکارناپذیر رقم زده است و اگر هم سران رژیم  و مهره های حلقه به گوش آن، با بزرگ نمایی در مورد دست آوردهای  تسلیحاتی و نظامی بر خود می بالند، این دست آوردها، مشابه همان دست آوردهای  نظامی اتحاد شوروی پیشین، یا کره شمالی  در برش زمانی کنونی است که  ناکامی در سایر عرصه های  صنعتی، کشاورزی، مالی و خدماتی را با خود  دارد  و با ناتوانی در ترمیم، گسترش و توسعه زیرساخت های اقتصادی، عقب مانده گی صنایع الکترونیک، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، خودروسازی،  کشتی سازی، تولید کالاهای مصرفی پر دوام، صنایع غذایی، دارو، پوشاک و … ، به نمایش در آمده، زمینه ساز فقر توده ای، گرسنه گی پنهان  و  ورشکسته گی مالی گردیده، خالی بودن خزانه ی دولت از ارز معتبر جهانی، رشد سرسام آور تورم، فراتر از کاهش شتابان ارزش برابری  ریال، بی ارزشی تاریخی آن  را رقم زده است. 

در پاسخ به سه پرسش مطرح شده، در ادبیات سیاسی ایران و جهان، مثنوی نه هفتاد من، که هفتاد خروار است. اما در برابر اصلی ترین پرسش، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، بسیاری براین باورند که رمز بقای نظام جمهوری اسلامی، در پرتو توان سرکوب، هم آهنگی فراتر از نسبی نهادهای سرکوب گر، خشونت لجام گسیخته و اراده ی معطوف به قدرت ده ساله ی فرمان روایی  مطلق  روح اله خمینی، و بیش از سی سال  جانشین اش، سید علی خامنه ای است که هر کدام به نوبه ی خود، به عنوان یک مستبد تمام عیار مذهبی ـ نظامی،  در سمت رهبری مادام عمر مذهبی ـ ایدئولوژیک، در راس هرم قدرت سیاسی یک نظام دیکتاتوری با خشونت فرمان رانده، با سازماندهی  نهادهای فوق قانونی، فراتر از قانون اساسی خودساخته، نهادهای خودساخته  را هم به حاشیه رانده،  دولت و مجلس تحت فرمان را هم به بازی نگرفته اند. برای نمونه با وجود این که خمینی تاکید می کرد مجلس در راس امور است، پذیرش قرارداد آتش بس در جنگ  خان و مان برانداز هشت ساله با عراق، تنها و تنها معطوف به اراده ی وی بود،  یا جنایت تاریخی تجدید محاکمه و تفتیش عقاید چند هزار تن از  زندانیان سیاسی، که در پایان جنگ  به چوبه ی دار بسته شدند به فرمان وی صورت گرفت.  پذیرش قرار داد سری بیست ساله  با فدراسیون روسیه،  و نیز  قرارداد سری بیست و پنچ ساله با  جمهوری خلق چین، یا فروش اموال دولتی موضوع اصل چهل و چهار قانون اساسی، طی دو دهه ی گذشته و باقی مانده ی آن ها که قرار است به گونه ای ضربتی و شتابان دو ساله به فروش برسد، موارد آشکاری از تصمیمات فوق قانونی سید علی در سمت رهبری فقاهتی نظام است.

با وجود همه بی قانونی ها و قانون شکنی ها،  بی گمان ماشین سرکوب دولتی و اقتدار فوق قانونی مقام رهبری به تنهایی برای اداره ی یک جامعه و یک کشور هشتاد و پنج میلیونی کفایت نمی کند و در کنار قدرت سرکوب، فرمان پذیری توده ای، درجه  اقتدار حاکمیت، نفوذ ایدئولوژیکی، تشدید دامنه بی تفاوتی در میان گسترده ترین توده ها،‌ به ویژه  توهم توده ای ده ساله ی دوران خمینی نسبت به اسلام  و روحانیت را هم می باید به حساب آورد که در تثبیت جمهوری اسلامی و جای گاه روحانیت شیعه در هرم قدرت و گسترش نهادهای آوازه گری شیعی بسیار کارساز بود.

جدای از نقش سرکوب در تثبیت و بقای حکومت اسلامی، باید بر عامل بسیار مهم جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک) سرزمین ایران انگشت گذاشت. مساله ی بسیار مهمی  که هم در پیوند تنگاتنگ با نفت و گاز دو حوزه ی مهم خلیج فارس و دریای خزر شایان توجه است و هم به عنوان پل ارتباطی و کوتاه ترین راه  دریائی ـ زمینی جهان با آسیای میانی و جنوب روسیه، که بر مبنای بررسی های تا کنونی، شصت در صد منابع  مهم کانی جهان را در بر دارد، در خور توجه است. این مساله، هم در دوران  چهار دهه جنگ سرد و رقابت شرق و غرب، بین اردوگاه سوسیالیستی و کشورهای سرمایه داری غرب  مطرح بود  و هم  در کشاکش کنونی روسیه و چین از یک سوی،  و جهان غرب از کشورهای اروپایی  تا خاور دور  و آمریکا از سوی دیگر، که باید آغاز دور تازه ای از  تجدید جنگ سرد  شرق و غرب دانست، بیش از گذشته، شایان توجه است. از این روی، در بدو روی کار آمدن حکومت اسلامی،  با وجود اعلام سیاست رسمی بی طرفی در مناقشات جهانی و خروج ایران از پیمان مرکزی( سنتو) که انحلال اجباری آن را در پی داشت، آمریکا و بریتانیا به عنوان دو عضو [ناظر] یا پشتیبان این پیمان،  دوش به دوش پاکستان  و ترکیه دو عضو هم پیمان رسمی نظام پادشاهی،  تا برش اشغال سفارت آمریکا در تهران  به روابط  نیک و گرم  خود با جمهوری اسلامی ادامه دادند و تنها پس از اشغال سفارت آمریکا در سیزده آبان سال پنجاه و هشت  بود که قطع رابطه  با آمریکا و تیره شدن رابطه با بریتانیا را در پی داشت.

 پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی، پیوستن شمار چندی از کشورهای سوسیالیستی پیشین به اردوگاه غرب  و دگردیسی اتحاد شوروی به پانزده کشور سرمایه داری، بر اهمیت سرزمین ایران  به عنوان پل ارتباطی با جمهوری های آسیایی، با توجه به بهره برداری کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، روسیه  و آذربایجان از منابع  نفتی حوزه ی  دریای خزر،  افزوده شد. بر این مجموعه،  می باید بر بازار تشنه ی کشور ایران به عنوان پرجمعیت ترین کشور صادر کننده ی  نفت خاورمیانه با منابع بی کران نفت و گاز و طرف مهمی در اقتصاد جهان سرمایه داری اشاره نمود که به نوبه ی خود در جنگ تصرف بازار، به ویژه بازار سلاح و کالای مصرفی پردوام  وسوسه انگیز است. مماشات آمریکا در جریان جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که با وجود تیره گی مناسبات با حکومت اسلامی، سلاح  و مهمات مورد نیاز و به ویژه  وسایل یدکی هواپیماهای جنگی، تانک، نفربر، توپ خانه،  ناوگان دریایی، با وساطت یونان، پاکستان و کره جنوبی به ایران صادر می شد  و هم  در این دو دهه ای که  گفت و گو بر سر غنی سازی اورانیوم جریان دارد، با وجود آوازه گری دامنه دار اسرائیل آشکارا خود را به نمایش گذاشته و  جمهوری اسلامی هنوز هم فرصت طلبانه از آن بهره برداری می کند.

از این روی، اگر در برش زمانی اشغال سفارت آمریکا در تهران، ایالات متحده نسبت به این تجاوز گستاخانه، اقدام چشم گیری دایر بر اشغال متقابل سفارت خانه، کنسول گری ها و موسسات جمهوری اسلامی و بازداشت کارکنان آن ننمود، یا اقدام  نظامی در خور توجهی، جز تلاشی ناکام با چند ماه تاخیر، برای ربودن دیپلمات های خود از زندان های جمهوری اسلامی بروز نداد، بیش از آن که ناشی از بیم واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و مسلمانان سایر کشورهای اسلامی  باشد، از بیم افزایش نفوذ شوروی پیشین  و  در پرتو آن، رشد جنبش سوسیالیستی و مبارزه ی جدی ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری در ایران و به  تاسی از ایران، در دیگر کشورهای خاورمیانه  بود. البته سران حکومت اسلامی هم در پاسخ به این ملایمت و نرمش آمریکا، پس از سرکوب خونین سازمان مجاهدین خلق، کومونیست های انقلابی،  مبارزان خلق کورد  و دیگر اقلیت های ملی، با بازداشت سران حزب توده و ممنوعیت کنش گری حزب توده و هر دو جناح فدائیان اکثریتی، به عنوان یک نظام ضد کومونیستی متحد استراتژیک اعلام نشده ی  جهان سرمایه داری، به آمریکا و کشورهای اروپایی چراغ سبز دادند.

در رمز تثبیت و بقای جمهوری اسلامی باید گفت روحانیت حاکم  به رهبری خمینی، که در پرتو اشغال سفارت آمریکا و دمیدن در ساز ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی،  قانون اساسی مبتنی بر ایجاد یک نظام  فقاهتی ـ پلیسی  را بر مردم ایران  تحمیل ساختند، برای تثبیت جای گاه خود، چند ماه دیرتر با اعلام انقلاب فرهنگی و مبارزه علیه دانش آموخته گان دانش گاه ها، دانش گاه ها و مدارس عالی را به مدت چند سال بستند و  در کنار تصفیه ی دانش گاه ها و مدارس عالی از وجود استادان و دانش جویان کومونیست، دموکرات و دگراندیش،   تصفیه ی نیروهای مترقی در همه ی دوایر دولتی، از لشکری تا کشوری، به ویژه  آموزش و پرورش را  در دستور کار قرار دادند و تداوم تصفیه ایدئولوژیکی در پذیرش دانش جو، استخدام استاد و آموزگار به سیاست رسمی نظام مبدل شد. اتخاذ سیاستی که پس از چهار دهه هم چنان ادامه دارد.

 با آغاز انقلاب فرهنگی، به خوان رسمیت بخشیدن به بربریت شبان رمه ای عربی ـ اسلامی دوران جاهلیت، برای دگرگونی در سبک زنده گی مردم و اداره کشور،  لشکرکشی به کوردستان  و سرکوب خشن جنبش مبارزاتی خلق کورد  و تداوم سرکوب دیگر خلق های تحت ستم با اشغال نظامی ـ پلیسی ادامه یافت. به ویژه سرکوب جنبش مبارزاتی خلق کورد  بدان جهت اهمیت داشت، که این بخش در جریان قیام بهمن ماه سال پنجاه و هفت  آزاد شده بود و مدت ها تحت حاکمیت دوگانه قرار داشت. از این روی با سرکوب همه جانبه و سرتاسری نیروهای پیش رو کشور، دست آوردهای انقلاب و قیام بهمن ماه بر باد رفت و راه توسعه دموکراسی، آزادی خواهی و نیل به یک نظام قانونمند،  حتا در چارچوب  قانون اساسی فقاهتی خودساخته و خود پرداخته ی روحانیت هم مسدود تر شد.

 آغاز جنگ با عراق در پایان شهریور ماه هزار و سیصد و پنجاه و نه  و پافشاری بر ادامه هشت ساله ی آن، به نوبه ی خود، با بیان روشن خمینی نعمت دیگری بود تا تسمه های دیکتاتوری را فشرده تر سازند و در پرتو تداوم جنگ، جدای از سازمان دادن سپاه پاسداران به عنوان ارتش ویژه ی پاس دار نظام آخوندی ـ  فقاهتی و به حاشیه راندن ارتش سنتی باز مانده از رژیم شاهنشاهی، با تشکیل وزارت  اطلاعات و امنیت و به موازات آن نهاد اطلاعات سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی، در کنار تداوم انحصار روحانیت بر قوه ی قضائیه، توانستند فراتر از تداوم سرکوب خشن سازمان های سیاسی، هر جریان  دگراندیش را با کاربرد شکنجه، اعدام های ضربتی  و ممنوعیت کنش گری سیاسی از حوزه مبارزاتی درون کشور، از میدان خارج سازند. تجدید محاکمه ی بقایای زندانیان سیاسی  و اعدام پنهانی و ضربتی چهار تا پنچ هزار تن از زندانیان موضعی  که بدان اشاره رفت  را باید نقطه ی پایانی بر نخستین دهه ی خونین  و آغازی بر سه  دهه سرکوب سیستماتیک و اختناق پلیسی پس از آن دانست.   

در سیر تداوم سرکوب سازمان یافته،  تداوم تلاش برای تحکیم و تثبیت حاکمیت و جای گاه ولی فقیه، در اوج جنگ با عراق، طرح ولایت مطلقه فقیه، به عنوان ارجحیت حاکمیت بر مقدرات امت، حتا  واداشتن به ترک واجبات دینی، به نوبه ی خود، نیرنگ تازه ای بود برای تشدید دامنه سرکوب و شلیک دیگری بر رویای دگرگونی مسالمت آمیز و یا دگراندیشی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، مساله ی بسیار مهمی که با مرگ خمینی و اعلام جانشینی سید علی خامنه ای که فقیه هم نبود، جامه ی قانونی پوشید  و برای بقای وی در راس هرم قدرت و تثبیت نظام، با افزودن و     یا دگرگونی چند اصل  از اصول قانون اساسی مصوب سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، به گفته ی [آیت اله منتظری]، سوای ولایت بر توده ها، ولایت بر فقیه را هم لباس قانونیت پوشاندند  و حوزه های دینی را هم به کنترل انحصاری خود در آوردند تا  روحانیون دگر اندیش، به ویژه آن بخش از روحانیون  را که با مداخله روحانیت در امور سیاسی و دولتی مخالف بودند،  به سکوت و تسلیم وا دارند. 

در پرتو رسمیت قانونی یافتن ولایت مطلقه ی فقیه و نقش مافوق قانون سید علی خامنه ای، برپائی جنبش اصلاحات، به رهبری  محمد خاتمی رئیس جمهور برگزیده ی نظام که در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش بنا بر اعلام رسمی حکومت با بیش از بیست میلیون رای، جانشین اکبر هاشمی شد، پیشاپیش محکوم به شکست بود. جنبشی که با مداخله گری آشکار خامنه ای دایر بر محدودتر ساختن اختیارات رئیس جمهور، ترور نه چندان مخفیانه ی چهره های شاخص سیاسی، فرهنگی و ادبی، ماجرای  شناخته شده به قتل های زنجیره ای،  تنگ تر ساختن عرصه بر روزنامه نگاران، بستن روزنامه های وابسته به اصلاح طلبان حکومتی و بازداشت روزنامه نگاران اصلاح طلب، و سرکوب خشن و خونین جنبش دانش جویی در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت، بر دگراندیشی و تحول دموکراتیک نظام برای همیشه مهر باطل خورد.

خروج نیروهای اتحاد شوروی پیشین از افغانستان و رقابت جنگ سالاران افغانی که زمینه ساز روی کار آمدن طالبان و در پیوند با طالبان استقرار ال قاعده  و اقدامات تروریستی ال قاعده در آمریکا که لشکر کشی آمریکا به افغانستان را در پی داشت  و نیز ماجراجویی صدام در اشغال کویت،  به نوبه ی خود زمینه ساز مداخله ی دو مرحله ای آمریکا دایر بر بیرون راندن عراق از کویت و پس از یک دهه سرنگونی رژیم صدام را رقم زد، هر کدام به نوبه ی خود، به گونه ای شایان توجه به تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه یاری رسانید.

به صحنه آوردن محمود احمدی نژاد، یک چهره ی گم نام امنیتی از سپاه  پاسداران به عنوان  نامزد مورد توجه شخص رهبر برای کسب مقام ریاست جمهوری و به کرسی نشاندن وی در رقابتی  ناسالم  در دو نوبت انتخاباتی، در برابر  چهره های شاخص نظام  مانند اکبر هاشمی و مهدی کروبی روسای دوره ای مجلس شورای اسلامی  و میر حسین موسوی نخست وزیر دوران خمینی، که در نوبت دوم، با اعتراض میلیونی  «رای من کو» در تهران و چند شهرستان بزرگ مواجه شد و جدای از سرکوب خشن تظاهرات مسالمت آمیز توده ای، بازداشت خانه گی  موسوی  و کروبی رقبای انتخاباتی احمدی نژاد و همسر موسوی، عذرا کاظمی( زهرا رهنورد) را در پی داشت، به نقطه پایانی خود رسید.

اما سوای دو عامل مهم درونی و بیرونی، در جست و جوی رمز بقای حاکمیت، بر دامنه  و میزان تشتت و رقابت دیرینه در صفوف اپوزیسیون  و گسست های مبارزاتی در تشکیل یک اپوزیسیون واقعی  و اتحاد عمل مبارزاتی باید انگشت گذاشت. زیرا هیچ حکومتی سرنگون نخواهد شد مگر آن که بدیل آن بتواند، نیروی سرنگونی را مرحله، به مرحله، با قاطعیت سازمان داده، وارد کارزار مبارزاتی نماید.

از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی، طیف هواداران رژیم سرنگون شده ی پادشاهی، از موضع مخالفت با حکومت اسلامی و بازگرداندن نظام پادشاهی و طیف نیروهای انقلابی به ویژه  خط دو  و  سه و چهار، در عین هم سوئی با  رژیم،  در مخالفت با امپریالسم آمریکا و سلطنت طلبان، در  پیوند مبارزاتی با کارگران، زحمت کشان و ملیت های تحت ستم، رژیم را به چالش کشیدند. سلطنت طلبان، اگر چه با وجود  ضربات اولیه ناشی از اعدام  یا برکناری شماری از فرماندهان ارشد نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی  و مقام های ارشد دولتی از مصدر امور  و فرار شمار  دیگری از آنان، هم چنان امیدوار بودند  بیست و هشت مرداد  دیگری تکرار شود، پس از مرگ شاه، به دکتر شاهپور بختیار آخرین گزینش شاه به سمت نخست وزیری دل بستند و با شکست کودتای  نوژه، که بازداشت سیصد تن از نظامیان و اعدام شمار چندی از خلبانان نیروی هوائی، هوابرد  و افسران ارشد لشکر گارد را در پی داشت، نومیدانه برای چند دهه از عرصه ی  مبارزه خارج شدند.

در نقطه مقابل هواداران نظام پادشاهی، طیف کومونیست ها هم به نوبه ی خود دست به گریبان تشتت بودند. جدای از حزب توده و سه جهانی های برون مرزی(حزب رنجبران) که  یکی از موضع شوروی ها و دیگری از موضع چینی ها، هر کدام به جناحی از حاکمیت اسلامی دل بستند، سازمان چریک های فدایی خلق، که به اعتبار مبارزه مسلحانه با رژیم شاه و مشارکت محدود در قیام  مسلحانه بهمن، از اقبال نسبی  برخوردار بود و از همان فردای قیام با برپائی ستادهای  مسلحانه در تهران، آبادان و چند شهر دیگر، با شعار مبارزه با امپریالیسم  و عوامل داخلی آن، سوای دفاع  از حقوق کارگران و زحمت کشان، پرچم دفاع از حقوق  ملیت ها یا خلق های تحت ستم را هم برافراشت و در پیوند با آنان، در کوردستان دوش به دوش نیروهای مسلح حزب دموکرات و حزب زحمت کشان(کومه له) و در مناطق ترکمن نشین، در پیوند با کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن، رو در روی نیروهای رژیم نوپای اسلامی ایستاد، در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران، از موضع مبارزه با امپریالیسم آمریکا، با یک چرخش صد و هشتاد درجه ای، به  نوبه ی خود به پشتیبانی از روحانیت برخاست  و پس از انشعاب کمینه سازمانی( اقلیت) که از موضع انقلابی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام گرفت، در پیوند ایدئولوژیک با حزب توده،  کمر به شکوفائی جمهوری اسلامی بست و از دور مبارزه ی براندازی خارج شد. اگر چه با خروج اکثریت طیف پراکنده ی نیروهای انقلابی و کومونیستی خط دو،  خط سه  و خط چهار بر موضع انقلابی ایستادند اما هیچ کدام نتوانستند جای خالی فدائیان اکثریت را در جنبش مبارزاتی پر سازند.   

با از دور خارج شدن دو جریان اصلی راست و چپ، از دور مقابله با جمهوری اسلامی، میدان برای سازمان بازسازی شده ی مجاهدین خلق باز شد. این سازمان  به نوبه ی خود، پس از کجدار و مریزهای اولیه ی با روحانیت  و امیدواری کاذب به نقش سید محمود طالقانی در ترکیب حاکمیت و پس از مرگ وی در پیوند تنگاتنگ با ابول حسن بنی صدر، رئیس جمهور برگزیده ی  نظام اسلامی،  به عنوان بدیل جمهوری اسلامی و به قصد برقراری جمهوری دموکراتیک اسلامی،  پرچم مبارزه ی مسلحانه را بر افراشت  و توانست  با وجود پای بندی به ایدئولوژی اسلامی، بخشی از جامعه سکولار یا عرفی گرای کشور را جلب و جذب نماید.

سازمان مجاهدین در پی برکناری بنی صدر از سمت ریاست جمهوری و نومیدی از کلیت حاکمیت،  پس از دست به سلاح شدن شتابان و نا به هنگام، در پایان خرداد ماه سال هزار و سیصد و شصت، با  بهره برداری از نفوذی های خود و ترور شمار چندی از مهره های شاخص رژیم، بر مبنای میثاق ابول حسن بنی صدر که پس از  برکناری به عنوان چارچوب اتحاد عمل مبارزاتی اپوزیسیون انتشار داد، خود را تنها بدیل  دموکراتیک جمهوری اسلامی اعلام نمود که پس از فرار تاریخی رجوی و بنی صدر و استقرار در پاریس، با برپایی جریانی به نام شورای ملی مقاومت، در صدد  جلب هم کاری  و اتحاد عمل با حزب دموکرات کوردستان و شمار چندی از چهره های ملی، مذهبی و یا  منفردین چپ برآمد. اما در پی شکست های پیاپی عملیات شبه انتحاری برای گسترش عملیات نظامی، که عقب نشینی همه جانبه و خروج بقایای نیروهای درون کشور را با خود داشت، به عملیات برون مرزی  روی آورد، که توجیه گر نزدیکی هر چه بیش تر با  رژیم صدام  و پیوند مشترک نظامی با ارتش عراق  را سبب شد. مساله ی در خور توجهی که رابطه با بنی صدر را آن چنان تیره  ساخت  که هم خروج وی از شورای ملی مقاومت را شتاب بخشید و هم  جدایی فیروزه دختر بنی صدر از مسعود رجوی را در پی داشت.

جدایی دکتور قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کوردستان از شورای ملی مقاومت هم به نوبه  خود ضربه دیگری بر این اتحاد نیم بند بود که هم بهانه ای شد برای جدا شدن چند تن از چهره های ناوابسته  و هم  این که مجرای پیوند با داخل را محدودتر ساخت. زیرا به دنبال برقراری رابطه با حزب دموکرات کوردستان بقایای مجاهدین تنها در پرتو هم کاری  و یاری این حزب توانستند از مرز خارج شده، به عراق برسند و هم  این که اعزام نیرو به درون مرزها تا آن برهه ی زمانی در گرو هم کاری حزب دموکرات بود. از این روی با افول شورای ملی مقاومت و ناکامی دومین ازدواج سیاسی، که به نوبه ی خود در پائیز سال شصت و یک مساله ساز بود، سومین ازدواج سیاسی مسعود رجوی در نیمه دوم سال یک هزار و سیصد و شصت و سه، که در توجیه ازدواج مسعود رجوی با همسر دوست و رفیق هم رزم قدیمی اش مهدی ابریشم چی،  تحت عنوان ارتقا مقام زن به هم ترازی رهبری، انقلاب ایدئولوژیکی نام گرفت، این سازمان وجهه  و اعتبار خود را،  هم در میان اپوزیسیون چپ و دموکرات، هم در  درون کشور،  و حتا  در میان خانواده ها و بسته گان جان باخته سازمانی از دست داد.

سازمان مجاهدین اگر چه با وجود همه  شکست ها و ناکامی های این چهار دهه، مانند حکومت اسلامی هر شکست را پیروزی قلم داد می کند، در پیوند با شمار چندی از محافظه کارترین چهره های سیاسی اروپا و آمریکا هم چنان خود را  تنها بدیل حکومت اسلامی و تنها آلترناتیو دموکراتیک قلم داد می کند. از سی و اندی  سال پیش رئیس جمهور و هیات  وزیران دولت موقت را تعیین کرده،  مسعود رجوی به تقلید از خمینی رهبر ایدئولوژیک است و همسر سوم ایشان خانم مریم رجوی (عضدانلو قجر) رئیس جمهور برگزیده  شورای ملی مقاومت و رئیس دولت آینده، با کابینه ای که چند تن از آن ها، از دو دهه ی پیش شورای ملی مقاومت را ترک کرده اند. مجاهدین  در عین حال از مسعود رجوی،  امام زمان دیگری ساخته اند.  زیرا وی از زمان اشغال عراق توسط آمریکا هم چنان ناپدید است و اگر چه یکی از مقامات ارشد امنیتی عربستان از مرگ وی در عربستان  خبر داد. اما مرگ وی هنوز هم به طور رسمی اعلام نشده است. به راستی سازمانی که بیش از دو دهه از سرنوشت ارشدترین رهبر سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی خود خبری انتشار نمی دهد و افکار عمومی را به بازی نمی گیرد، اگر به قدرت برسد چه گونه با مردم برخورد خواهد کرد.

مسعود رجوی در رویای کسب قدرت، شاید هم به امید واهی پشتیبانی هوائی عراق که در پایان جنگ هشت ساله  با کاربرد سلاح های شیمیائی دست برتر را داشت، پس از پذیرش قطع نامه شورای امنیت از جانب جمهوری اسلامی  و برقراری آتش بس در جبهه های جنگ،  کلیه نیروهای رزمی خود را که سه هزار تا سه هزار و پانصد تن تقویم می شد، برای آزادسازی شهرهای مسیر تهران  و سرنگونی ضربتی جمهوری اسلامی  از مرز قصر شیرین روانه ی غرب کشور نمود  که  با تلفات بسیار سنگینی مواجه شد و زبده ی نیروهای اش یا در میدان نبرد کشته شدند و یا به اسارت درآمدند. مسعود رجوی برای بالا بردن روحیه ی بقایای سازمانی، پس از این شکست، بار دیگر به عملیات محدود تروریستی در داخل روی آورد  و چون برای خودداری از اقدامات تروریستی در داخل کشور از جانب مقامات عراقی که در تدارک آشتی با جمهوری اسلامی بودند، تحت فشار قرار گرفت بر طبل انقلاب ایدئولوژیک کوبید و انقلاب ایدئولوژیک  را به انقلاب سکسولوژیک مبدل ساخت. بر مبنای این مرحله از انقلاب، محدود شمار بقایای زنان سازمان، با ترفیع مقام خود،  یا تنزل مقام همسر، به دستور سازمانی ناچار می شدند به طلاق تشکیلاتی و ازدواج جدید تن در دهند. مساله ای  که شماری از زنان و مردان را آن چنان مساله دار ساخت که به جمهوری اسلامی روی آوردند. پس از اشغال عراق توسط آمریکا که میدان برای عرض وجود جمهوری اسلامی و هواداران انقلاب اسلامی در عراق فراهم آمد، جدای از تلفات شدید ناشی از بمباران آمریکا و جان باختن شمار چندی از کادر رهبری که به نوبه  خود ضربه ای بس سنگین و جبران ناپذیر بود، برای خروج بقایای سازمانی خود از عراق تحت فشار قرار گرفتند  و در نهایت پس از پانزده سال به وساطت آمریکا،  در کشور آلبانی رحل اقامت گزیدند.   

در حاشیه قرار گرفتن سازمان مجاهدین  در شرایطی تحقق پذیرفت که به سبب سیاست های مرموزانه جمهوری اسلامی برای دست یابی به سلاح اتمی، تحریم های اقتصادی آمریکا و شورای امنیت، با رشد شتابان فقر توده ای، نابسامانی اجتماعی و دامنه ی نارضائی توده ای، زمینه بسیار مناسبی  برای آوازه گران پادشاهی فراهم آمده  تا به بهره برداری از امکانات رسانه ای، به مقایسه ی رفاه نسبی سال های پایانی رژیم شاه،  با موقعیت رو به زوال کنونی بپردازند و  با وارونه نشان دادن دوران شاه، بخشی از توده ها، به ویژه نسل جوان  را که تجربه ای از نظام اختناقی گذشته ندارند  نسبت به سراب پادشاهی متوهم سازند و چنین القا نمایند که انقلاب سال پنجاه و هفت فتنه ی چپ بود  و باید تلاش نمود با برگرداندن  آب رفته به جوی، با پایان دادن به دوران فترت حکومت اسلامی به  دوران طلائی پادشاهی باز گشت. با این وجود، دامنه ی رقابت بین سازمان مجاهدین خلق  و سلطنت طلبان برای جلب پشتیبانی خارجی هرگز  فروکش  ننموده  و هر دو جریان در  رقابتی تنگاتنگ برای کسب پشتیبانی آمریکا، کشورهای اروپایی و قدرت های ارتجاعی منطقه از پای نمی ایستند.   

 طیف شاه پرستان، مشروطه خواهان و طیف های نومید از انقلاب و جنبش مبارزاتی عدالت جوئی، برای برانداختن جمهوری اسلامی، چشم امید به آمریکا و اسرائیل دوخته اند و با باد دادن رضا پهلوی، به دنبال مرده ریگ شاه فراری در پی بازگشت سلطنت هستند. هم از این روی،  در جریان جنبش اعتراضی شش روزه ی سال هزار و نهصد و نود و شش که بیش از صد شهر بزرگ و کوچک کشور را در بر گرفت، رضا پهلوی پرده ها را کنار زد و رابطه ی خود با آمریکا را علنی ساخت.  وی  با صدور بیانیه ای خطاب به تظاهر کننده گان پیام داد شما به تظاهرات ادامه دهید من دارم گفت و گو می کنم. انگار که ایران مستعمره آمریکا است و وی با  اربابان استعمار گر برای کسب امتیاز استقلال گفت و گو می کند.  در تداوم جنبش کنونی هم،  وی در پرتو جلب و جذب تنی چند از چهره های مورد  توجه جوانان،  با جمع آوری امضای وکالت برای خود، در صدد بر آمد تا با دست پری  روانه ی محافل امپریالیستی شود. ابتکاری که ناکام ماند و به اعتبار وی چیزی نیفزود. اگر چه به جای دریافت دویست هزار امضای ادعایی، که درستی و نادرستی آن روشن نیست، حتا اگر یک میلیون امضا هم دریافت می کرد، عددی به حساب نمی آمد.

جدای از نبود رهبری، گروه، گروه از مدعیان، از خودی تا بیگانه، با طعنه از غیبت مبارزه طبقاتی دم می زنند و در سایه ماندن، یا  در سایه قرارگرفتن سازمان های پی گیر انقلاب و هواداران انقلاب سوسیالیستی و نظام  سوسیالیستی را محک ارزیابی خود قرار می دهند. از کم رنگ بودن شعارهای طبقاتی سخن می گویند و از بی توجهی مبارزان به خواسته های طبقاتی دم می زنند. در هم آهنگی با طیف شاه پرستان، بخشی از خودی هم، به  زمزمه ی سازش های پنهان و آشکاری دل می بندند که گویا  برای جا به جا کردن هرم قدرت، در جریان است و چه چیز بهتر از روی گردانی از ستم گری پرخاش جو، به ستم گری ملایم تر، با قواره ای شسته و رفته، برای تسکین دل های دردمند. در چنین فضایی، بخشی از خودی ها با وحشت از توطئه ای  دم می زنند که در هوای مه آلود سازش طبقاتی، چه بسا بن بست انقلاب دیگری چون انقلاب سال پنجاه و هفت را رقم بزند. با این وجود شایان یادآوری است که در طی چهار دهه ی گذشته، به موازات رقابت دو جریان شاهی و مجاهد، طیف چپ هم به نوبه ی خود در  رقابت با آنان و جریان های میانی و سازش کار جامعه، تلاش داشته  با کوبیدن بر طبل انقلاب و در پیوند با خلق های تحت ستم، پیش روان کارگری را برای بسیج مبارزاتی کارگران و زحمت کشان به میدان بکشاند.

  نا گفته نماند که تداوم تشتت در صفوف مبارزاتی نیروهای انقلابی درون مرزی و برون مرزی را باید به نوبه ی خود، مانعی جدی در برپائی یک جنبش مبارزاتی واقعی و سازمان یافته طبقاتی تلقی نمود. زیرا کارنامه  سیاسی و مبارزاتی طیف های گوناگون اپوزیسیون، از کومونیست ها تا چپ میانه و حتا  لیبرال های سکولار(عرفی گرا) در تائید این ادعا است که همه ی این جریان ها، به ویژه جریان های رادیکال براندازی، بیش از حد رقابت، در کلنجارهای  درونی  و رقابت های فرقه ای دست و پا می زنند  و کارنامه ی ناکامی آنان را شکست اتحادها و ائتلاف های سرهم بندی شده،  شمار انشعاب ها و درگیری های پایان ناپذیر درونی و بحث های اسکولاستیک رقم می زند.  آیا می توان از  تداوم خشونت و سرکوب دم زد  و ناتوانی مبارزان و جنبش مبارزاتی را در برپایی و سازماندهی مقاومت توده ای و سازمان دادن مبارزه مداوم کارگری ـ توده ای به بوته ی فراموشی سپرد. از این روی در غیبت یک رهبری سیاسی توانمند در پیوند تنگاتنگ با توده های انقلابی، هر گونه مبارزه ای  از مرز شورش های پراکنده فراتر  نخواهد رفت  و در برابر ضد حمله های رژیم پایدار نخواهد ماند.

بیست و هشت ماه مه ۲۰۲۳ 

هفت خرداد  ۱۴۰۱

چاپ کن