مانیفست کمونیست: «شما از ترس این که می خواهیم مالکیت خصوصی را براندازیم، برخود می لرزید. ولی در جامعۀ کنونیِ شما مالکیت خصوصی برای نُه دهم اعضای آن از میان رفته است. مالکیت خصوصی فقط بدان سبب وجود دارد که این نُه دهم از آن بی بهره اند.بنابراین شما ما را از آن جهت سرزنش می کنید که می خواهیم مالکیتی را براندازیم که محرومیت اکثریت اعضا جامعه از مالکیت، شرط لازم آن است؛ شما ما را سرزنش میکنید که ما می خواهیم مالکیت شما را براندازیم. آری به راستی هم قصد ما همین است!»
درآمد
مجریانِ پروژۀ نئولیبرال، به عنوان بسته ای از سیاستهای احیای قدرت طبقاتی، که به سرازیر شدن دارایی های عمومیِ خصوصی شده و سودِ حاصل از ارزش اضافی تولید شدۀ جامعه، به جیب ثروتمندترین لایۀ سرمایه داران، می انجامد، در بخشی از فعالیت های تبلیغی خود، ناگزیر از تلاش برای اقناع برخی از لایه ها و اقشار جامعه برای پیشبرد اهدافشان هستند. تمرکز و مانور اصلی این تبلیغات بر روی واژگانی است که در نزد عموم توده ها بار مفهومی مثبت اما متفاوت از نیّت مبلغان نئولیبرالیسم دارند. در حقیقت، ما در پیشبرد پروژۀ نئولیبرالیسم با مجموعه ای از واژگان و عبارات مواجهیم که توسط مروجّان نئولیبرالیسم با معنایی یک سر متفاوت از درک عمومی از آن واژه ها، به کار گرفته می شوند. این ابهام مفهومی که در پاره ای از نمونه ها توسط بعضی هواداران و منتفع شوندگان از این پروژه، به آن دامن زده می شود، مبلغان و به ویژه چهره های رسانه ای هوادار این پروژه را قادر میسازد تا در فضای مغشوش ایجاد شده، نسبت به اقناع بخش هایی از جامعه که اصولاً از پیشبرد این پروژه متضرر خواهند شد، اقدام کنند. در این نوشتار کوشش میشود تا بر پایۀ پاره ای از متونی که متفکران و تئوریسین های نئولیبرال نگاشته اند، به برخی از واژگان و مفاهیم مستفاد شده از آنها در نزد نئولیبرال ها پرداخته شود تا تباین و در مواردی تضاد این دستگاهِ مفهومی با درک عمومی از این عبارات نشان داده شود.
نئولیبرالیسم
پیش از ورود به بحث اصلی لازم است تا مدلول واژۀ «نئولیبرالیسم» به شیوه ای که در این مقاله استفاده می شود، شرح داده شود. «نئولیبرالیسم» یکی از واژگان بسیار پُرمناقشه در عرصۀ اقتصاد و سیاست امروز است: بسیاری از هواداران آنچه که نئولیبرالیسم خوانده می شود، به کارگیری این واژه را تحقیرآمیز و همچون دشنامِ سیاسی تلقی می کنند که از سوی مخالفانشان استفاده میشود اما واژۀ نئولیبرالیسم اولین بار در سال ۱۹۳۸ توسط الکساندر روستو (Alexander Rustow) اقتصاددانِ لیبرالِ آلمانی در جریان کنفرانسی در پاریس استفاده شد که از قضا افرادی نظیر هایک و میزس نیز در آن حضور داشتند. این واژه تا به امروز برای نامیدن مفاهیم، سیاست ها و مکاتب متفاوتی به کار گرفته شده است. در این مقاله واژۀ نئولیبرالیسم برای نامیدن پروژه ای به کاربرده شده که بر اساس مجموعه سیاست هایی نظیر کوچک کردن دولت؛ خصوصی سازی؛ مقررات زدایی؛ ادغام در اقتصاد جهانی و … پیش برده می شود.
طبیعی است که این شیوۀ استفاده از واژه ای که برای نامگذاری مکاتب مختلف اقتصادی و ایده های اندیشمندان و اقتصاددانان گوناگونی از هایک تا راتبارد به کارگرفته شده، چندان دقیق نیست، اما تمرکز عمدۀ این نوشته بر آرای فردریش فون هایک، تا حد زیادی تاثیر نادقیق بودن واژۀ نئولیبرالیسم را خنثی می کند.
انتخاب آرای هایک، چهار علت عمده داشت: نخست آن که هواداران وی در ایران، از سالیان پیش، با هیاهوی بسیار به معرفی آثار و ترویج آرای وی پرداخته اند؛ دوم آن که ساختمان استدلالی اندیشۀ وی دارای این ویژگی است که باید همچون یک کل به هم پیوسته درنظر گرفته شود و این خصلت، دنبال کردن زنجیرۀ استدلالی وی را برای مخاطب تسهیل میکند؛ دیگر آنکه عمل و زیستِ اجتماعی وی [۱] و مواضع سیاسی و اجتماعی اش متناسب با دستگاه فکری اوست و می توان نتایج سیاسی برآمده از ایده های وی را نشان داد (هرچند که این موضوع قابل بحث است که آیا دشمنی وی با سوسیالیسم مقدم بر نظریۀ وی است یا مخالفتش با سوسیالیسم حاصل نظریۀ اقتصادی – فلسفی اوست)؛ علت آخر آنکه دستگاه پروپاگاندای دشمنانِ طبقاتی کارگران و نابرخورداران در ایران، در سالیان اخیر، همواره از زرادخانۀ آثار وی برای تبلیغ بر ضد آلترناتیو مترقیِ مناسباتِ سرمایه دارانه استفاده کرده است.
روشنفکران و پروژۀ نئولیبرالیسم
فردریش فون هایک در سال ۱۹۴۹ مقالۀ کوتاهی به نام «روشنفکران و سوسیالیسم» منتشر کرد که برای درک شیوۀ عمل هوادارانِ وی، از اهمیتی اساسی برخوردار است؛ به حق باید این مقاله را مانیفست سیاسی- تبلیغی هایک دانست. وی در متن یادشده، با بررسی چرایی تفوق ایدۀ سوسیالیسم در جوّ فکری غالب در جوامع گوناگون در دوران نگارش مقاله اش، بر دو مسئلۀ اساسی انگشت می نهد: نخست، نقش روشنفکران-که هایک آنان را «سمسار» یا «معامله گران دست دوم اندیشه ها» می خواند – در پیشبرد و ترویج ایده های سوسیالیستی و دیگری، تلاش برای تبیین ریشۀ این گرایش به سوسیالیسم در نزد روشنفکران؛ هایک مینویسد: «… فهمِ درستِ دلایل گرایش این همه افراد روشنفکر به سوسیالیسم دارای بالاترین اهمیت است. کسانی که خود چنین گرایشی ندارند نخست باید این نکته را صریحاً بپذیرند که تعیین کنندۀ نظریات روشنفکران بیش از هر چیز معتقدات صمیمانه و نیّات خیر است، نه منافع خودپسندانه یا نیّات سوء. باید قبول کرد که رویهم رفته امروز هر چه یک روشنفکرِ نوعی، از هوش و درایت و خیرخواهی بیشتری بهره ببرد، بیشتر احتمال دارد سوسیالیست باشد و در مباحثاتِ عقلیِ محض عموماً بهتر می تواند بر اکثر مخالفان در طبقۀ خویش چیره شود.» هایک سپس با شرح بیشتر مسئله، به موضوع «آرمان» و اهمیت آن می پردازد و وجود افکار آرمانگرایانه در نزد سوسیالیست ها را نقطۀ قوت آنها نسبت به رقبای لیبرالشان معرفی می کند: «جذابیت سوسیالیسم به ویژه برای جوان‌ها، عمدتاً ناشی از خصلت خیال‌پردازانه آن است. جسارت تسلیم شدن به افکار آرمانگرایانه در این خصوص، نقطه قوت سوسیالیسم است که لیبرالیسم سنتی به طرز اسف‌باری فاقد آن است. این تفاوت به نفع سوسیالیسم عمل میکند، نه تنها به این علت که نظریه‌پردازی در خصوص اصول عمومی برای کسانی که خود را گرفتار شناخت واقعیت‌های زندگی روزمره نمی‌کنند فرصتی فراهم می‌آورد تا تخیلات خود را به کار اندازند بلکه، همچنین به این علت که میل بر حق درک اساسِ عقلانیِ هر نظم اجتماعی را ارضا کرده و چشم‌اندازی برای شوق شدید انسان به انداختن طرحی نو به وجود می‌آورد، چیزی که فتوحات بزرگ لیبرالیسم جولانگاه زیادی برایش باقی نگذاشته است.»
نتیجۀ منطقی درکِ پیشگفته، در عرصۀ عمل چیزی نخواهد بود به جز تلاش برای معرفی و یا حتی جعل یک آرمان به منظور پرورش «سمساران» هوادارِ نئولیبرالیسم به منظور ترویج این ایده ها در جامعه: هایک به صراحت از فقدان یک «آرمانشهر لیبرالی» و در عین حال نیاز به آن سخن میگوید و سپس دو آرمان مورد نظر خود را معرفی میکند: « آنچه کم داریم یک آرمانشهر لیبرال است، برنامه‌ای که تنها دفاعیه‌ای از وضع موجود به نظر نیاید، یا نوعی سوسیالیسم رقیق‌شده نباشد، بلکه یک رادیکالیسم حقیقتاً لیبرال باشد که باکی از حساسیت‌های قدرتمندان (از جمله سندیکاها) ندارد، برنامه‌ای که بیش از حد عملگرا نباشد و خود را محدود به آن چیزی که امروز ممکن به نظر می‌رسد نکند. ما محتاج رهبران فکری مشتاق به کار کردن روی یک آرمان هستیم، هرچند که امکان تحقق یافتن آن در آینده نزدیک ضعیف باشد. این ها باید انسان‌های پایبند به اصول باشند و برای تحقق یافتن کامل آنها مبارزه کنند، حتی اگر امکان آن در آینده‌ای دور باشد. مصالحه‌های عملی را باید به دست سیاستمداران سپرد. کسب‌و‌کار آزاد و آزادی فرصت‌ها هنوز آرمان‌هایی هستند که می‌توانند الهام بخش قوۀ تخیل بسیاری از انسانها باشند، اما «آزادی معقول کسب‌و‌کار» یا «تقلیل کنترل‌ها» نه اشتیاقی در کسی برمی‌انگیزد و نه از نظر تئوریک درخور و مناسب هستند.» پس ملاحظه کردیم که دو آرمان ارائه شده از سوی هایک عبارتند از: « کسب وکار آزاد» و «آزادی فرصت ها»، اندکی بعد به این آرمان ها بازخواهیم گشت و نشان خواهیم داد تنها آرمان واقعی برای وی «کسب و کار آزاد» است و نه بحث فرصت ها، اما عجالتا فراموش نکنیم که هدف از معرفی این دو آرمان، پرورش و نیز جلب « سمسارانی» است که بتوانند فضای فکری جامعه را به سود لیبرالیسم تغییر دهند.
آزادی نئولیبرالی و حق مالکیت
امروز در ایران واژۀ شریف و خوش آهنگ «آزادی»، در نزد هواداران و مبلغان نئولیبرالیسم به یکی از کلیدواژه هایی بدل شده که در پیرامون آن هیاهوی بسیار به پا کرده اند و مخالفان خود را به ضدیت با آن و هواداری از «راه بردگی» متهم میکنند؛ لذا کاملا به جاست تا ببینیم که مقصود اینان از کاربرد این واژه چیست و آن را به چه معنی به کار می گیرند.
چنانکه پیشتر با استناد به مقالۀ «روشنفکران و سوسیالیسم» نشان داده شد، دو آرمانی را که هایک برای موفقیت در نبرد بر علیه سوسیالیست ها برگزیده بود، عبارت بودند از: «کسب و کار آزاد» و «آزادی فرصت ها»؛ لازم است تا دراینجا یادآور شویم که این دو آرمان پیشنهادی هایک برگرفته از شرایط پیدایش و عروج سرمایه داری بودند: در حقیقت برخلاف ادعای نئولیبرالها، از منظر تاریخی و در زمان پیدایش و رشد مناسبات سرمایه داری، رابطه ای خطی میان آنچه که آنان توسعۀ اقتصادی می نامند، با توسعۀ سیاسی و فرهنگی وجود نداشت؛ به بیان دیگر، بررسی تاریخی شرایط جهانِ غرب به عنوان خاستگاه سرمایه داری، تقدم و رابطۀ یک سویۀ «توسعۀ اقتصادی» بر «توسعۀ سیاسی» یا بالعکس، را تایید نمیکند بلکه موید وجود رابطۀ دیالکتیک و دو سویه ای میان این دو پدیده است. «آرمان»های کسب وکارِ آزاد و آزادی فرصت ها، نشات گرفته از آن شرایط و شالودۀ مادی بود که طی آن، مناسبات اشرافی و فئودالی مبتنی بر خون و توارث و همچنین وابستگی بخش عمده ای از نیروی کارِ جامعه به زمین، به شکل مناسبات سرف و سرواژ، عملا به سد راه رشد مناسبات سرمایه داری بدل شده بودند. در حقیقت دو آرمان مطرح شده از سوی هایک، ناظر به وجود نیروی کار«آزاد» در بازار کار و نیز لغو مناسبات و قوانینی بود که براساس آن ها، دستیابی به بسیاری از «فرصت ها» تنها برای عدۀ محدودی – ملاکین و نجبا – مُیسر بود و بسیاری از افراد متعلق به طبقۀ نوخاستۀ بورژوازی از آن محروم بودند. از طرف دیگر، نیروی کارِ لازم که باید «آزادانه» در بازار مبادله می شد، تنها می توانست از راه لغو مناسبات ارباب و رعیتی تامین گردد و شرط دوم وجود آن هم، تمرکز مالکیت ابزار تولید در دست عده ای محدود بود تا سرفِ سابق که اکنون از وابستگی به زمین رها شده بود، برای امرار معاش ناگزیر از فروش نیروی کارش باشد.
مفهوم آزادی از منظر نئولیبرالها، پیوندی عمیق و ناگسستنی نه فقط با مالکیت بر ابزار تولید بلکه با «مالکیت خصوصی» بر ابزار تولید دارد و تعبیر اینان از آزادی کاملا وابسته به وجود مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید است؛ تا حدی که در این باره چنین می نگارند:« تردیدی نیست که آزادی و مالکیت دو روی یک سکه اند و یکی بدون دیگری معنای چندانی ندارد اما باید دقت کرد که در اندیشۀ مدرن تاکید روی آزادی و مالکیت فردی (شخصی) است» (طبیبیان، غنی نژاد، عباسی؛ ۱۳۹۱، ۲۶۰).
این درک از مقولۀ آزادی، بر مفهوم «حق طبیعی» فرد بنیان نهاده شده است: هر فرد انسانی، به محض تولد از حق حیات برخوردار می شود و این حق را نمی توان از فرد سلب نمود و لازمۀ تداوم این حق پاسداری از آن است؛ انسان برای بقای خود و در حقیقت به منظور پاسداشت و صیانت از حق حیاتش، می کوشد تا از طریق تملک برخی مواهب طبیعی، به حیات خود تداوم بخشد؛ بنابراین عمل تملک و حق مالکیت بر شیئی تصاحب شده چون در راستای حق حیات است، حقی است خدشه ناپذیر. در ادامه و در بحث مربوط به مفهوم عدالت نشان خواهیم داد که چگونه این درک از مسئله با درک مفهوم عدالت از منظر نئولیبرال ها در تعارض قرار می گیرد.
لازم است تا در اینجا به این مسئله نیز اشاره شود که نئولیبرال های هایکی، وجود «جامعه» را به عنوان یکی حقیقت عینی منکرند و تنها به وجود جمعیتی از انسان های منفرد معتقدند و تاچر این دیدگاه را در مصاحبه اش به موجزترین شکلی بیان می کند: «چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد؛ تنها مردان و زنان منفرد و خانواده هایشان وجود دارند». این دیدگاه، در گرایشی ضدتاریخی و در تعارض جدی با یافته های دیرین شناسی و انسان شناسی، از «فردِ انسان» می آغازد و به این واقعیت اساسی توجه ندارد که پیدایشِ نزدیکترین اجداد انسان امروزی، مدیون زندگی جمعی بوده است و اصولا مفهوم «فرد» انسان، خارج از اجتماع، انتزاعی است از «انسان اجتماعی» و از منظر تاریخی نیز «انسانِ اجتماعی» بر «فردِ انسان» متقدم بوده است اما از پرسپکتیو ایدوئولوژی نئولیبرال، رابطه واژگونه است؛ حق حیات اولین حق هر فرد است؛ تملک مواهب طبیعی برای ادامۀ حیات فرد الزامی است لذا حق مالکیت فردی خدشه ناپذیر است و بنابراین هنگامی هم که انسان ها به علت جلوگیری از هرج و مرج و کاستن از خطر پایمال شدن حق مالکیت و در نتیجه حق حیات توسط افراد نیرومندتر، به ارادۀ خود وارد جامعه میشوند، جامعه نمی تواند حق مالکیت خصوصی، که وجودش مقدم بر وجود جامعه است و هدف غایی تشکیل جامعه، صیانت از این حق است، را مخدوش نماید.
از دیگر سو، این درک از بنیان حق مالکیتِ فردی، به عنوان حقی که پیش از تشکیل جامعه موجود بوده و اصولا هدف از تشکیل جامعه حراست از آن است، دچار یک مشکل منطقی نیز هست: مالکیتِ فردی تنها در اجتماع معنا مییابد و سخن گفتن از مالکیت فردی برای یک فرد مجزا و خارج از اجتماع مهمل است؛ مالکیت و در نتیجۀ آن، مبادله، رابطه ای اجتماعی است: رابطه ای میان انسان هاست نه میان انسان و شیئیِ مملوک و این نکته ای نیست که از چشم هواداران نئولیبرالیسم دورمانده باشد؛ اینان تصدیق می کنند که بحث مالکیتِ فردی در دوران پیش از ورود فرد به جامعۀ سیاسی یا مدنی مبتنی بر یک حقیقت، دوره یا واقعۀ تاریخی نیست و به عبارت دیگر وجود خارجی نداشته است بلکه تنها پیشفرضی منطقی برای بنیان نهادن یک فرضیه است:« مالکیت یک حق اجتماعی است، یعنی حقی که دیگران برای فرد قایل هستند، از این رو مالکیت مستلزم حیات اجتماعی است. اینجا باید توجه کرد که وضع طبیعی یک واقعه یا یک وضع تاریخی نیست بلکه یک فرضیه منطقی است. لاک طبق اندیشۀ نومینالیستی و فرضیه ای خود، برای توضیح شرایط و ماهیت انسانی به فرضیۀ وضع طبیعی متوسل میشود، بنابراین وضع طبیعی توصیف واقعه نیست بلکه وسیلۀ توضیح نظری است. او برای تبیین جامعه انسانی از یک وضع فرضی حرکت میکند که در آن انسان ها به طور مجزا و خارج از جامعه زندگی می کنند.»( (طبیبیان، غنی نژاد، عباسی؛ ۱۳۹۱، ۹۵).
لودویگ میزس هم در سخنرانی خود در «مرکز نشر اقتصاد آزاد» که بعدها به «مرکز مطالعات درباره آزادی» تغییر نام داد، مضمونی مشابه دیدگاه هایک را دربارۀ ارتباط آزادی و بازار بیان میکند: «اقتصاد آزاد یعنی چه؟ نظام اقتصاد آزاد یعنی چه؟ پاسخ آسان است: یعنی اقتصاد بازار، یعنی نظامی که همکاری افراد در قالب تقسیم اجتماعی کار به وسیلۀ بازار محقق می شود. بازاری که ازآن سخن می گویم مکان نیست بلکه فرآیند است. روشی است که افراد از طریق فروش و خرید، تولید و مصرف در همۀ کارهای جامعه معاضدت می کنند. هنگام سخن گفتن از این نظام سازمان اقتصادی- اجتماعی از اصطلاح «آزادی اقتصادی» استفاده می کنیم… امروزه بسیاری می پندارند هر یک از آزادی های اجتماعی چیزی است منفک از آزادی های دیگر … به اصطلاح لیبرال های امروزی [منظور هواداران کینز است] باور بسیار پرطرفداری دارند مبنی بر اینکه بدون آزادی اقتصادی میتوان آزادی بیان و آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات و آزادی مذهبی و آزادی زندانی نشدن بدون محاکمه را حفظ کرد. چنین کسانی نمی فهمند که در نظامی که بازار ندارد و همه چیز در اختیار دولت است، همۀ آزادی های دیگر توهم است، حتی اگر چنین آزادی هایی به صورت قانون درآیند و مکتوب شوند و در قانون اساسی گنجانده شوند» (میزس، ۱۳۹۷؛۳۱-۳۲). البته یادآوری این مسئله هم لازم است که این سخنرانی ها دربارۀ «آزادی» در سال ۱۹۵۹ و چهار سال پس از کودتا بر علیه خوان پرون و در دوران حکومت دیکتاتوریِ برآمده از آن، ایراد شده بودند.
بنابراین ملاحظه شد که مفهوم آزادی در نزد نئولیبرال ها، کاملا وابسته به مفهوم حق مالکیت فردی و بازار آزاد است اما همواره در نزد سخنگویان و چهره های رسانه ای این جریان، شاهد ادعای دفاع از آزادی های فردی هستیم. غنی نژاد در این زمینه می نویسد:« منظور هایک از آزادی، عمدتاً آزادی سیاسی و مدنی فردی است. محدود کردن قدرت دولت توسط حکومت قانون از نظر هایک، اندیشۀ مرکزی آزادی سیاسی را تشکیل میدهد» ( غنی نژاد، ۱۳۸۱؛ ۲۳). این ادعاها میتواند از سوی مخاطبین به معنایی جز آن که مورد نظر گویندگان است، تعبیر شود. برای آنکه درک بهتری از معنای آزادیِ فردی مورد نظر نئولیبرال ها داشته باشیم بد نیست به چند نمونۀ تاریخی از عملکردها و مواضع «آزادی خواهانه» اینان اشاره کنیم:
- همکاری نزدیک میلتون فریدمن و شاگردانش با حکومت برآمده از کودتا و دیکتاتور و خونریز آگوستو پینوشه از کفر ابلیس مشهورتر است.
- آرنولد ال هاربرگر از مشهورترین اقتصاددانان مکتب شیکاگو، علاوه بر همکاری با دولت پینوشه، در سال ۱۹۷۶ نیز مشاور اقتصادی دولت کودتا در بولیوی بود و پیش از آن نیز طرف مشورت ژنرال سوهارتو، قصاب اندونزی، بود. (کلاین، ۱۳۸۹؛۲۰۳).
- موری راتبارد، اقتصاددان مشهور مکتب اتریش، خواستار حذف مقررات منع کار کودکان بود تا آزادی «کارآفرینان» در بهره برداری از این منبع نیروی کار ارزان تضمین شود.
- میزس ابایی از این ندارد که از جنگ تریاک، به عنوان یکی از ننگین ترین بخش های تاریخ استعمار، به بهانۀ آزادی خریدار، تولیدکننده و فروشنده، تقدیر کند؛ وی تاکید می کرد: «از دیدگاه لیبرال ها مجاز نیست که حتی سر راه تجارت مواد سمی موانعی ایجاد شود، به طوری که هر فردی موظف خواهد بود آزادانه از لذت هایی که برای جسمش مضر است، چشم پوشی کند. همۀ این چیزها آنقدر که نویسندگان سوسیالیست و انگلیس هراس تبلیغ می کنند بد و مبتذل نیست» (لوسوردو، ۱۴۰۱: ۲۶۲-۲۶۱).
- مارگارت تاچر، نخستوزیر نئولیبرال و محبوب هایک در نامه ای به تاریخ ۱۷ فوریه ۱۹۸۲ خطاب به این «اقتصاددانِ آزادی خواه» چنین نوشت:« پروفسور هایک عزیز، … شنیدن نظرات شما در مورد مسائل مهم زمانه مان، نه فقط برای من افتخار بزرگی بود، بلکه آموزنده و مسرت بخش بود. من از موفقیت های شایان توجه اقتصاد شیلی، در کاهش اساسی سهم مخارج دولتی در طول دهۀ گذشته آگاه بودم. گذر از سوسیالیسمِ آلنده به اقتصاد تجارت آزاد کاپیتالیستی دهۀ هشتاد نمونۀ مهمی از اصلاحات اقتصادی است که می توانیم درس های مهمی از آن بگیریم. اما مطمئنم شما نیز موافقید که با وجود نهادهای دموکراتیک و نیاز به اجماع حداکثری مردمی، برخی از اقدامات صورت گرفته در شیلی، در بریتانیا غیرقابل قبول خواهند بود… » (اباذری، ۱۳۹۲).
- – هایکِ «آزادیخواه» در نامه ای در ۱۹۷۸ خطاب به سردبیر تایمز مدعی شد که آزادی های فردی در دوران پینوشه بسیار بیشتر از دوران آلنده است «من نتوانسته‌ام یک نفر – حتی یک آدم بسیار بدخواه- را در شیلی بیابم که موافق نباشد آزادیهای شخصی در حکومت پینوشه، بسیار بیشتر از حکومت آلنده است» (آربلاستر، ۱۳۹۱؛۵۲۷).
- هایک همچنین ادعا کرد که در برخی از حکومت های اقتدارگرا نظیر پرتغال، آزادی های فردی بیشتر از دموکراسی های اروپای شرقی و یا آفریقا یا آسیا (به جز سنگاپور، هنگ کنگ و اسرائیل) است. (اباذری، ۱۳۹۲).
- در داخل ایران نیز این سینه چاکانِ «آزادی» نه تنها کوچکترین اعتراضی به تحدید و فشار بر روی تشکّل های نیم بند کارگری نکردند بلکه یکی از شناخته شده ترین چهره های رسانه ای آنان، محمد قوچانی روزنامه نگارِ اصلاح طلب و لیبرال، که مشاور مطبوعاتی دولت اعتدال هم بود، خواستار برخورد امنیتی با دگراندیشان شد؛ وی در سرمقالۀ شمارۀ نوزدهم هفته نامۀ شهروند دربارۀ دانشجویان چپ گرا، از نیروهای امنیتی چنین درخواست کرد که: «… التقاط جدید را در نطفه خفه کنند که خیر دنیا و آخرت ایرانیان مسلمان در آن است».
مثال های بالا، تنها نمونه هایی از منظورِ واقعی نئولیبرالها از کاربرد واژۀ «آزادی» در عرصۀ عمل است. در حقیقت آزادی مورد نظر اینان چیزی نیست مگر آزادی بازار، آزادی استثمار عنان گسیختۀ نیروی کار و … . این «آزادی» تنها از راه سرکوبِ تشکل های حامی زحمتکشان، که هایک آنان را «قدرتمندان» مینامد، و همچنین از طریق خفه کردن صدای مخالفان امکان پذیر است؛ این «آزادی» تحقق نمی یابد مگر از راه سرکوب آزادی های دموکراتیک بخش های بزرگی از جامعه.
آن «آزادی فردی» که تحت لوای دیکتاتوری مخوف پینوشه و یا حکومت مقتدر و سرکوبگر تاچر محقق می شود، هرچه که باشد کوچکترین سنخیتی با آزادی مورد نظر توده های زحمتکش و فرودستان و نیروهای مترقی ندارد؛ آزادی مورد نظر نئولیبرالها از نظر ماهوی هیچ شباهتی با مفهوم والای آزادی انسان ندارد و تنها اشتراکِ لفظی است که به واسطۀ ابهامِ معنای آن، میتوان به عوام فریبی دست زد.
نئولیبرالیسم و حکومت قانون
یکی دیگر از مواردی که مکررا توسط نئولیبرال ها بر آن تاکید می شود، حکومتِ قانون است. محدود کردن قدرتِ حاکمه به چارچوب قانون، یکی از آرزوهای دیرینۀ ایرانیان بوده که انقلاب مشروطه را می توان یکی از نقاط عطف در راستای دستیابی به این خواسته ارزیابی کرد. لذا دور از ذهن نیست که شعار حکومت قانون بتواند همدلی های بسیاری را در جامعه برانگیزد اما در اینجا هم با مفهومی متفاوت از حاکمیت قانون مواجهیم.
برای درک منظور نئولیبرالها از «حکومت قانون» لازم است تا نظم سیاسی مورد نظر آنان شرح داده شود و مفهوم قانون در چارچوب نظریۀ آنان تبیین گردد: هایک مینویسد: «قانون قدیمی تر از قانونگذاری است» (هایک، مجلد اول: ۷۹)، اما این چگونه قانونی است که از قانونگذاری قدیمی تر است؟ هایک قواعد مشترکی را که انسان ها برای زندگی مسالمت آمیز در جامعه رعایت می کنند قانون مینامد و طبیعتاً این قواعد قدمتی به اندازۀ زندگی جمعی انسان دارند. وی معتقد است که عضویت انسان ها در جامعه مشروط به سازگاری با قواعدِ گروه بود اما این قواعد، قوانین موضوعه نبودند بلکه توسط انسان کشف شدند و این کشف و بررسی تطابق رفتار دیگران با آن قواعد، قدمتی بیش از به وجود آمدن زبان- در قالب کلمات – دارد.
هایک سه دسته از قوانین را از یکدیگر تمیز میدهد: نخست قوانین موضوعه که توسط انسانها و بر اساس یک طرح و تدبیر طراحی و وضع شده اند؛ این دسته از قوانین که مطابق طرحِ آگاهانۀ قانونگذار وضع شده اند به نسبت متاخرند، در حقیقت وضع آگاهانۀ قانون یکی از مهمترین ابداعات انسان هاست که ایدۀ آن، به رغم گفتۀ هایک که معتقد بود برای اولین بار در یونان پدید آمد (هایک، مجلد اول: ۸۱)، پیشینهای به مراتب قدیمتر داشت و میتوان نمونه هایی از آن را تا هزارۀ سوم پیش از میلاد، در بین النهرین، نیز پی گرفت؛ دستۀ دوم، آن گروه از قوانین طبیعی هستند که محصولِ فرآیندِ تحوّل و گزینش طبیعی است؛ اما دستۀ سوم آن قوانین، قواعد یا نهادهایی هستند که به باور هایک حاصل عمل انسانها هستند اما نه حاصل یک طرح و برنامه یا نیت انسانیِ خاص و از پیش معین. وی معتقد است که علت گسترش چنین قواعدی این بود که رعایت آنها منجر به تشکیل نظمی در کل فعالیت های گروه می شد و این نظم باعث برتری گروه هایی می شد که اعضایشان به این قواعد پایبند بودند وی معتقد است که حتی در بین مهره داران تکامل یافته تر آموزش- و نه ابداع- نقش بزرگی در انتقال این قواعد بازی میکند (هایک، مجلد اول: ۸۲-۸۳) از نظر او بازار و زبان دو نمونه از نهادهایی هستند که پیدایش آنها ناشی از چنین فرآیندی است. به بیان دیگر، نظریۀ نظم خودانگیخته، که نئولیبرالها بدان باور دارند، اشاره به آن زمره از قوانین یا تنظیمات اجتماعی است که حاصلِ عمل انسانها به قواعدی است که با شرایط آنان تناسب داشته و این قواعد ناشی از طرح و قصد آگاهانۀ عقل محض انسانی نبوده است و از سوی دیگر نیز توسط قانونگذار و به صورتی آمرانه به افراد تحمیل نشده است. به عبارت دیگر، این گروه از قوانین هرگز توسط افراد «ابداع» نشده اند اما حتی پیش از پیدایش ایدۀ تغییر یا وضع قوانین، به آنها عمل می شده است.
از نظر نئولیبرالهای هوادار هایک حکومت و حق قانونگذاریِ آن، باید مشروط و محدود به رعایت این گروه از قوانین باشد و در حقیقت حکومت در شرایط عادی «حق» وضع آن دسته از قوانینی که منجر به محدود شدن، تغییر یا تعطیل قواعد برآمده از نظم خودانگیخته بشوند را ندارد؛ این قوانین «غیرقابل» تغییرند و جامعه با عمل به این قواعد به نتایج سودمندی خواهد رسید که خیر عمومی را به دنبال دارد؛ توجه به این ایده و چگونگی ارتباط آن با مفهوم داروینیسمِ اجتماعیِ «بقای اصلح»، در فهم نظریۀ عدالت نئولیبرالی بسیار حائز اهمیت است. اما «غیرقابل» تغییر بودن این قوانین به چه معناست؟ آیا این قوانین همواره به همان شکل اولیه باقی میمانند؟ از نظر هایک این قوانین از طریق عمل به آنها رشد و تکامل می یابند ولی حاکمان و قانونگذاران مجاز به تعدی از آنها یا تعطیلشان نیستند اما از آنجایی که ممکن است این قوانین از برخی جنبه ها مستعد رشد در جهاتی نامطلوب باشند یا رشد آنها با بن بست مواجه شود و یا رشد آن نسبت به نیازهای جدید کندتر از حد لازم باشد، اصلاح از راه قانونگذاری با رعایت شرایطی اجتناب ناپذیر است.
دیدیم که تاکید اصلی هواداران بازار آزاد بر حفظ و صیانت از قوانینی است که برآمده از سازوکار نظم خودانگیخته اند اما چنانکه پیشتر شرح دادیم، از آنجایی که مهمترین وجه حقوق و آزادیهای فردی را مسئلۀ مالکیت خصوصی میدانند لذا دیدگاه آنان دربارۀ حکومت قانون باید در پرتو اهمیت مالکیت شخصی و مفهومی از آزادی که کاملا وابسته به این نوع از مالکیت است، درک شود. هایک در ارتباط با مشروط کردن حکومت، در معنای متعارف آن، چنین میگوید: «از نظر بنیان گذاران مشروطیت [حکومت مبتنی بر قانون اساسی] واژۀ «قانون» معنای بسیار دقیق و محدودی داشت. انتظار میرفت تا با محدود کردن دولت توسط قانون در این معنا، آزادی فردی حفظ شود. فلاسفۀ حقوق قرنِ نوزدهم سرانجام قانون را به صورت زیر تعریف کردند: قواعدی برای سامان بخشیدن به رفتار افراد با یکدیگر، قابل اجرا در تعداد نامعلومی از موارد در آینده و شامل ممنوعیت هایی دربارۀ محدود کردن (اما البته نه مشخص کردن) مرزهای حوزه حفاظت شده همه افراد و گروه های متشکل.» (هایک، مجلد سوم: ۱۴۲) اما هایک اصولاً از کاربرد «حکومت قانون» حکومت بر اساس قوانین موضوعه را مُراد نمی کند بلکه منظور وی تبعیت از نظم خود انگیخته است و این گره گاهی است که نسبت میان قانون و دموکراسی را در آرای هایک تعیین میکند. در اینجا لازم است تا به این نکته نیز توجه شود که اصولا نئولیبرال ها تاکید بسیار زیادی بر همه شمولی قانون های وضع شده از سوی قانونگذار نیز دارند و معتقدند که تمام افراد جامعه باید در مقابل قانون برابر باشند و قانونگذار نباید امتیاز ویژه ای برای فرد یا گروهی از افراد در نظر بگیرد؛ در نگاه اول این خواسته ای است که می تواند مورد توافق همگان قرار بگیرد و اصولا وجهی از این برابری در مقابل قانون یکی از دستاوردهای مهمی است که طی مبارزات طولانی به دست آمده است اما کافی است این درخواست از سوی نئولیبرال ها را در کلیت نظام فکریشان بسنجیم: خواستۀ محدود بودن حق قانونگذاری به قواعد برآمده از نظم خودانگیخته، در کنار عنصر اساسی «آزادی» که همانا حق تخطی ناپذیر و «ازلی و ابدی» مالکیت خصوصی است، تصویر روشنی را در برابر چشم می گذارد: قانونگذار مجاز نیست تا با تصویب قوانین به سود برخی از گروه های اجتماعیِ خاص عمل کند؛ «تا اینجا ما تنها به بررسی آن گرایش های نهادهای دموکراتیک پرداختیم که با دادن وعدۀ اعطای امتیازات ویژه به گروهی که شخص رای دهنده به آن تعلق دارد سعی در تطمیع او دارند. ما عاملی که نفوذ بعضی از گروه های منافع متشکل را شدیداً افزایش میدهد در نظر نگرفتیم: توانایی آنها در سازماندهی و فعالیت به عنوان گروههای فشار. تحت تاثیر این عامل، اتحاد احزاب مختلف سیاسی براساس اصول انجام نمیگیرد، بلکه بر پایۀ ائتلاف منافع انجام می شود و منافع گروه های فشاری که توانایی سازماندهی بیشتری دارند بر منافع گروه هایی که به هر دلیل قادر به سازماندهی خود نیستند می چربد.» (هایک، ۱۳۹۲، مجلد سوم؛ ۲۸)، اما در عمل این گروه ها کدامند؟ هایک در ادامۀ همان مطلب از انجمن های کارفرمایان، سندیکاهای کارگری و تشکل های حرفه ای به عنوان نمونه هایی از این گروه ها نام می برد اما فراموش نکنیم که وی نه تنها در مطلبی که در اول دسامبر ۱۹۸۰ در تایمز منتشر شد اظهار عقیده کرد که «بهبود وضع اقتصادی بدون سلب حقوق اتحادیه ها ناممکن است» بلکه حتی تاچر را برای «حل مسئلۀ اتحادیه های کارگری» تحت فشار گذاشت.
درک نئولیبرالیسم از دموکراسی
با توجه به اهداف و نتایج سیاستهای نئولیبرالی، که به محروم شدن بخش قابل توجهی از افراد جامعه از «حقوق دموکراتیک»شان می انجامد و عملاً زندگی آنان را به سطحی نازلتر می کشاند، مقاومت در برابر اجرای این پروژه از سوی بسیاری از فرودستان، مزدبگیران و نیز حقوق بگیران، کاملاً قابل پیش بینی است؛ این مقاومت در کشورهایی که دموکراسی بورژوایی در آنها حاکم است، میتواند در اشکال گوناگون و از جمله مبارزات دموکراتیک و نیز رقابت های پارلمانی سامان یابد. اکثریتِ عددی طبقات و لایه های اجتماعی که از اجرای سیاست های نئولیبرالی متضرر می شوند، این پتانسیل را دارد که از راه مبارزات پارلمانی به مانعی در راه اجرای این سیاست ها تبدیل شود و این مسئله ای نیست که از چشم تئوریسین ها و هواداران نئولیبرالیسم دور مانده باشد؛ تجربۀ چرخش سیاست های اقتصادی در دوران نیکسون، تجربۀ تلخی برای نئولیبرال ها بود زیرا به نظر می رسید که «مردمِ آزاد به سیاستمدارانی که از توصیه های وی [فریدمن] پیروی می کنند، رای نمی دهند. بدتر از این، دولت هایی که حاضر بودند دکترین بازار آزاد ناب را به مرحلۀ اجرا بگذارند فقط دیکتاتوری ها بودند؛ یعنی جاهایی که آزادی به نحو بارزی از صحنه غایب بود بنابراین چهره های برجستۀ دانشگاه شیکاگو … در طول دهۀ ۱۹۷۰ برای پیاده کردنِ اصولِ اعتقادیِ اقتصاد فریدمنی، خود را از یک دیکتاتوریِ آمریکای لاتین به دیکتاتوری دیگر می رساندند. تقریبا هرجا که دیکتاتوری های راستگرای نظامی در مسند قدرت بودند، حضور دانشگاه شیکاگو را می شد احساس کرد.( کلاین، ۱۳۸۹؛ ۲۰۳).
هایک هم نظر منفی خود را درخصوص دموکراسی در مجلد سوم اثر مهمِ خویش، قانون، قانونگذاری و آزادی تئوریزه می کند. وی درکی به غایت طبقاتی و دقیق از مفهوم دموکراسی دارد و کاملا نگران آن است که اگر دموکراسی به عنوان یک رویکرد و شیوۀ قانونگذاری، حکومت داری و ادارۀ جامعه تایید شود، این شیوۀ اداره میتواند در بسیاری از مواقع نتایجی به دنبال داشته باشد که مطلوب بخش هایی از جامعه که وی دفاع از منافع آنان را وظیفۀ خویش قرار داده، نباشند. وی به درستی نگران اقلیت متمولی است که ممکن است در صورت گسترش و تعمیق اصول دموکراسی منافع خود را از دست رفته ببینند: «هدف اصلی آن [سازوکار دموکراسی] تنها می تواند تقسیم پول هایی باشد که به زور از اقلیتی گرفته میشود» (هایک، ۱۳۹۲، مجلد سوم؛ ۲۳) وی حتی تاکید می کرد که در وضعیت های مشخص، «یک حق انتخاب محدود، مثلاً برای زمینداران، راه حل بهتری است» و شرکت مردم در تصمیم گیری سیاسی و آزادی جمعی به هیچوجه ضروری نیست (لوسوردو، ۱۴۰۱: ۷۰).
وی در یکی از نوشتارهای خود با بیان شرح مجملی از ایرادات نظامهای پارلمانی پیشنهاد می کند تا حق قانونگذاری برای مجلس انتخابیِ برآمده از رای اکثریت، محدود به «قانون» باشد و طبیعتاً منظور وی از قانون همان حق مالکیت خصوصی و نظم ناشناختۀ خودانگیختۀ بازار است. از سوی دیگر در همانجا پیشنهاد میکند که مجلسی دیگر لازم است تا قدرت قانونگذاری پارلمان را محدود کند. اما اعضای این مجلس کیستند و چگونه انتخاب می شوند؟ راه حل وی در این مورد کاملاً سرشت نشان میزان پایبندی وی به دموکراسی است: « … اعضای آن نباید سخنگوی هیچ منافع خاص یا بیانگر «ارادۀ» هیچ بخش خاصی از جمعیت در خصوص هیچ اقدام مشخص از حکومت باشند. باید مردان و زنانی باشند که به دلیل خصائص و شخصیتی که در امور عادی زندگی به ظهور رسانده اند مورد اعتماد و احترامند و وابسته به تایید هیچ گروه خاصی از رای دهندگان نیستند» (هایک، ۱۳۸۹: ۱۸۹) «وابسته به تایید هیچ گروه خاصی از رای دهندگان» نبودن عملاً به معنای پاسخگو نبودن به آحاد جامعه است. وی در ادامۀ همان مطلب چنین می نگارد: « … داشتن چنین مجلسی شدنی است اولاً اگر اعضای آن برای دوره های طولانی انتخاب شوند؛ ثانیاً اگر انتخابشان تنها برای یک دوره مجاز باشد؛ و ثالثاً برای نوسازی آن هماهنگ با تغییر تدریجی افکار و عقاید رایدهندگان، اعضا همگی یکباره انتخاب نشوند، بلکه عدۀ ثابتی از آنان هر سال در پایان دورۀ نمایندگی عوض شوند – و یا به عبارت دیگر مثلاً برای پانزده سال انتخاب شوند و هر سال کسان دیگری جای یک پنجم ایشان را بگیرند. به علاوه به نظر من مصلحت این است که شرط کنیم در هر انتخابات، فقط یک گروه سنی نمایندگانی از همان گروه سنی برگزینند تا بدین ترتیب هر شهروند در طول عمر تنها یکبار – مثلاً در چهل و پنج سالگی – نماینده ای از گروه سنی خودش انتخاب کند.» (هایک، ۱۳۸۹: ۱۸۹). بنابراین مطابق دیدگاه اقتصاددان آزادیخواه ما، مردم تنها یک بار و در سن چهل و پنج سالگی می توانند نماینده ای را برای خود برگزینند!
البته ایشان در مطلب دیگری حتی از همین حّد نازل تن دادن به رای عمومی نیز عدول میکنند و راهکار جالبتری مبنی بر ایجاد یک شورای نگهبان غیرانتخابی پیشنهاد میکنند: «در واقع تصور میکنم چنانچه حدود پانصد نفر آدم جاافتاده را به قید قرعه انتخاب کنیم و مدت بیست سال وظیفۀ بهبود قوانین را به عهده شان بگذاریم و تنها انگیزۀ آنها در این کار وجدان آن ها و حفظ شان و احترام خودشان باشد، احتمالاً نمونۀ انتخابی بهتری از عقیدۀ مردم را در کل به دست خواهیم آورد تا نظام فعلی مزایدۀ آرایی که هر چند سال یک بار قدرت قدرت قانونگذاری را به کسانی می سپارد که اعطای بیشترین امتیازات خاص را به انتخاب کنندگان خود وعده میدهند» (هایک، مجلد سوم: ۵۴). در حقیقت هایک با راهکارهای پیشنهادی خود دربارۀ موضوع انتخابات که می کوشد تا برتری عددی طبقات فرودست نسبت به فرادستانی را که وظیفۀ دفاع از منافع آنان را به عهده دارد، و احتمالاً ممکن است بتوانند از طریق انتخابات و با شیوه های پارلمانی بخشی از خواسته های خود را محقق کنند، خنثی نماید.
به بیان دیگر درک نئولیبرال هایی نظیر هایک دربارۀ مضمون طبقاتی دموکراسی کاملا دقیق است؛ بحث تنها بر سر این است که چه کسی در کدام طرف این جنگ طبقاتی ایستاده است؛ تئوریسین هایی نظیر وی به عنوان «روشنفکران» ارگانیک طبقۀ سرمایه دار کاملا محق هستند که با نتایج برآمده از فرآیندهای دموکراتیک، در صورتی که بر ضد منافع طبقۀ حاکمه باشد، مخالفت کنند و حتی حکومت هایی نظیر حکومت پینوشه و سالازار و تاچر را بر دولت برآمده از انتخابات آزاد سالوادور آلنده ترجیح دهند و البته این درسی است که نیروهای هوادار محرومان و نابرخورداران باید از امثال هایک فرا گیرند: دموکراسی ارزشی ماورای طبقاتی نیست!
لودویگ فون میزس، نیز در ستایشی شرم آور از فاشیسم، چنین می نویسد: «نمی توان انکار کرد که فاشیسم و تمام تکاپوهای دیکتاتوری جویانۀ مشابه، پر از نیت های خوب است و مداخلۀ آن ها در مقطع زمانی، منش متمدنانۀ اروپا را نجات داده است؛ خدمتی که فاشیسم با این کار خود انجام داده در تاریخ جاودان خواهد ماند» (آبندرت، ۱۳۹۴؛ ۲۹۳).
در عمل نیز، سیاستهای اقتصادی مورد نظر نئولیبرالها در کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین به وسیلۀ اِعمال سلطۀ دولت های مقتدرِ نظامیِ برآمده از کودتا، اجرا شدند. راه دیگر، استفاده از فشارِ اهرم مالی و تحمیل سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود که در مورد کشورهایی چون فیلیپین و موزامبیک و … به کار گرفته شد حتی در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری که نهادها و سنن دموکراسی بورژوایی در آنها ریشه دار است نیز وضعیت به همان منوال بود: اگر چه دولت های ریگان و تاچر از طریق سازوکارهای دموکراسی بورژوایی به قدرت رسیدند اما اجرای سیاست های نئولیبرالی در این کشورها هم تنها از راهِ توسل به نیروی سرکوب دولتی و روش های پلیسی و با درهم شکستن سندیکاها و اتحادیه ها انجام گرفت.
در حقیقت بررسی نحوۀ اجرای این سیاست ها در کشورهای مختلف نشانگر آن است که اجرا و پیشبرد این سیاست ها جز از طریق اعمال زور امکان پذیر نبوده است و برخلاف ادعاهای هواداران این دکترین مبنی بر کوچک سازی و عدم دخالت دولت، پیشبرد این پروژه تنها به وسیلۀ دخالت جدی دولت ها ممکن است اما این دخالت تا جایی مطلوب است که حامی پیشبرد این پروژه باشد و نه مانعی بر سر راه اجرای آن.
هایک به صراحت دربارۀ حکومت انتخابی چنین می نویسد: «در آغاز حکومت انتخابی، هنوز می شد گفت اعضای پارلمان، نمایندگان منافع عمومی و نه منافع خاص بودند» (هایک، ۱۳۹۲، مجلد سوم؛ ۴۶)، اما بد نیست یادآور شویم که در «آغاز حکومت انتخابی» که از نظر اقتصاددان آزادی خواه ما، «اعضای پارلمان نمایندگان منافع عمومی بودند» به عنوان نمونه در دهۀ ۱۸۲۰ در انگلستان، از جمعیت بیش از بیست میلیونی تنها اندکی بیش از پانصد هزار نفر حق رای داشتند حتی پس از اصلاحیۀ قانون انتخابات در سال ۱۸۳۲ تنها حدود سیصدهزار تن به شمارۀ کسانی که از حق رای برخوردار بودند افزوده شد و حق رای منوط به میزان معینی از دارایی و مالیات پرداختی افراد بود و پارلمان تنها متشکل از نمایندگان فئودال ها، اشراف، روحانیون و بورژوازی بود و علاوه بر زنان سایر طبقات و لایه های اجتماعی نیز از حق رای محروم بودند! وی در جای دیگری با بررسی تفاوت آرای لُرد اکتون با توکویل و در تایید فرد نخست، چنین می نویسد: «فردگرایی هرچند می پذیرد که هر دولتی باید دموکراتیک باشد، هیچ اعتقاد خرافه آلودی به قدرت مطلق تصمیمات اکثریت ندارد و مخصوصاً نمی پذیرد که قدرت مطلق بر فرض داشتن سرچشمۀ مردمی، می تواند به اندازۀ آزادی مشروطه، مشروع باشد … مسئله یافتن مرزی میان دو حوزۀ مختلف است یکی حوزه هایی که در آنها دیدگاه های اکثریت باید برای همه الزام آور باشد و دیگری حوزه هایی که برعکس، اگر عقیدۀ اقلیت می تواند نتایجی در پی آورد که یک خواستۀ عموم مردم را بهتر برآورده می کنند، باید اجازه داد آن عقیده حاکم شود… »(هایک، ۱۳۹۴: ۳۱-۳۲). در اینجا کاملاً مشخص است که به عنوان نمونه چگونه میتوان نظر اکثریت مردم شیلی را که در یک انتخابات دموکراتیک، سالوادور آلنده را انتخاب کرده بودند نادیده گرفت و «اجازه داد» تا نظر اقلیت از طریق کودتا حاکم شود! غنی نژاد نیز برداشت و نظر هایک را دربارۀ دموکراسی این چنین صورتبندی میکند: «… دموکراسی اساساً وسیله است؛ شیوه ای مفید برای حفظ صلح داخلی و آزادی فردی. از اینرو، به هیچوجه نمی توان آن را خدشه ناپذیر دانست. هایک می گوید که فراموش نکنیم که اغلب اتفاق افتاده که تحت حکومت یک قدرت اقتدارگرا، آزادی فرهنگی و معنوی بیشتری وجود داشته است تا تحت حکومت بعضی از دموکراسی ها؛ دستکم، این امر قابل تصور است که تحت حکومت اکثریت همگن و عقیدتی، دموکراسی میتواند همانقدر جبّار باشد که بدترین دیکتاتوری ها.» (غنی نژاد،۱۳۸۱؛ ۲۵). از نظر هایک آن دموکراسی قابل قبول است که تامین کنندۀ «آزادی» در مفهوم هایکی آن باشد و چنان که گفتیم این آزادی چیزی نیست به جز آزادی بازار و استثمار!
اگرچه نئولیبرال هایی نظیر هایک همواره نسبت به دموکراسی بدبین بودند، اما این بدبینی مانع از آن نیست که هواداران ایرانی شان در صورت لزوم ژست حمایت از دموکراسی بگیرند؛ برخی از چهره های اصلاح طلبی که تا دیروز از ایدۀ تقدم توسعۀ سیاسی بر توسعۀ اقتصادی دفاع می کردند، اگرچه امروز بادبان ها را مطابق وزش بادِ جدید تنظیم کرده اند اما لزومی نمی بینند تا از باقیماندۀ سرمایۀ اجتماعی حاصل از مواضع سالیان نه چندان دور چشم بپوشند و ایده های نئولیبرالی و ضددموکراتیک خود را تحت لوای هواداری از دموکراسی و آزادی خواهی به بازار عرضه نکنند؛ اما آنچه نقاب از چهرۀ اینان برمی دارد چیزی نیست به جز مواضع «مشعشع»شان دربارۀ اعتراضات فرودستان و درخواست برخورد امنیتی با نابرخوردارانی که قربانی اصلی اجرای سیاست های نئولیبرالی هستند.
اما این ژست دموکراسی خواهی، پدیده ای اتفاقی نیست بلکه احتمالا برگرفته از همان دستورالعمل های مندرج در مانیفست نئولیبرالی هایک است؛ وی در مقالۀ روشنفکران و سوسیالیسم یکی از علل مقبولیت ایدۀ سوسیالیسم و نفوذ روشنفکران سوسیالیست در بین توده ها را موضع انتقادی آنان دربارۀ وضع موجود و ایده پردازی برای ساختن جامعه ای متفاوت می داند و در مقابل، نقطۀ ضعف لیبرال ها در زمینۀ نفوذ بر فضای فکری عمومی را ناشی از الزامات نزدیکی به «اولیای امور» معرفی می کند: «متفکر لیبرال قدرت تاثیرگذاری خود بر تصمیمات عملی را مدیون منزلت خود نزد نمایندگان نظم جاری است، این منزلت با پرداختن وی به نظریه پردازی مورد پسند روشنفکران جهت تاثیرگذاری بیشتر در طولانی مدت، به خطر می افتد. متفکر لیبرال برای تاثیرگذاری بر اولیای امور باید «عملگرا»، «معقول» و «واقع گرا» باشد. تا زمانی که مسائل عاجل دلمشغولی اوست، نزد آنهایی که تا حدی با دیدگاه های کلی او موافق هستند نفوذ، محبوبیت و موفقیت مادی خواهد داشت. این در حالی است که این انسان ها اهمیت چندانی به نظریه پردازی در مورد اصولِ عام نمی دهند، یعنی اصولی که دنیای روشنفکران را شکل می دهد. در واقع، اگر متفکر لیبرال تن به چنین نظریه پردازی های درازمدتی بدهد، ممکن است به «غیرقابل اعتماد» بودن و حتی نیمه سوسیالیست بودن شهرت پیدا کند زیرا از یکسان تلقی کردن نظم موجود با نظام آزادی که هدف قرار داده است سر باز میزند. اگر به رغم این ها، متفکر لیبرالی به تلاش خود برای نظریه پردازی های کلی ادامه دهد، به سرعت متوجه می شود که نزدیک شدن زیاده از حد به کسانی که ظاهراً در خیلی از باورهای او شریک هستند خطرناک است و خیلی زود منزوی می شود. در حقیقت در حال حاضر کاری بی اجر و قربتر از تلاش اساسی برای بسط شالوده فلسفی آنچه که رشد آتی یک جامعه آزاد باید بر آن استوار شود، نیست. از آنجایی که فردی که چنین کاری را به عهده می گیرد باید اغلب چارچوب های نظام موجود را قبول کند، از نظر بسیاری از روشنفکران او تنها یک مدافع سر به راه وضع موجود خواهد بود و در عین حال اولیای امور و صاحبان قدرت سیاسی – اقتصادی، عذر او را به عنوان یک نظریه پرداز به درد نخور خواهند خواست. اگر او از حمایت اولیای امور استفاده کند، تقریبا می توان مطمئن بود که اعتبار خود را نزد کسانی که برای اشاعه نظراتش به آنها وابسته است از دست می دهد». اما آیا این عبارات به معنای آن است که «سمساران» هوادار نئولیبرالیسم باید از منافع مادی و نیز تاثیرگذاری ناشی از نزدیکی به اولیای امور و هواداری از وضعیت موجود دست بردارند؟ آیا خودِ هایک یا فریدمن یا میزس چنین کردند که هواداران ایرانی شان نیز بر همین طریق عمل کنند یا بهتر است که در عین حضور در حلقه صاحبان قدرت، به عنوان وزیر و وکیل و رئیس شورای رقابت یا مشاور اقتصادی رئیس جمهور و استراتژیست و استاد دانشگاه و بهره گیری از مواهب مادی و معنوی آن، ژست منتقد و اپوزیسیونِ همان دولتی گرفته شود که برنامه ها و سیاست های ما را اجرا کرده است؟! البته بهتر است که به توصیۀ اقتصاددان «آزادیخواه»مان عمل کنیم و با ارائۀ «برنامه هایی که دفاع از وضع موجود به نظر نیایند …. مصالحه های عملی را به سیاستمداران بسپاریم» (هایک، روشنفکران و سوسیالیسم) و احتمالا در راستای اجرای همین توصیه است که وزیر مسکنِ نئولیبرال کابینۀ اعتدال که با افتخار از «نساختن حتی یک مسکن» دفاع می کند و توجهی به اصل ۳۱ قانون اساسی و ماموریت وزارت مسکن ندارد، در بزنگاه استعفا می دهد؛ جناب آقای دکتر نیلی، اقتصاددان نئولیبرال و هوادار بازار آزاد هم که مشاور دولت های دهم و یازدهم بود ترجیح می دهد که همکاری خود را با دولت قطع نماید؛ دکتر غنی نژاد بعد از سال ها تبلیغ برای خصوصی سازی و مالکیت خصوصی، زمانی که نتایج وخیم سیاست های پیشنهادی خود و همفکرانش بخشهای زیادی از جامعه را به ورطۀ تیره روزی می کشاند، با وجدانی راحت در سرمقالۀ شمارۀ ۴۸۵۳ روزنامۀ دنیای اقتصاد خواستار توقف خصوصی سازی می شود و «برای رفع شبهه» نیز اعلام می کند که بیش از بیست سال پیش هم اعلام کرده بودند که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است؛ اما مشخص نیست که چرا در تمام این بیست سال نسبت به خصوصی سازی معترض نبوده اند! بگذریم!
سراب عدالت اجتماعی از نظر نئولیبرالیسم
آرمان برابری همواره یکی از آمال و آرزوهای بسیاری از انسان ها بوده است. درک عمومی از عدالتِ اجتماعی نیز مبتنی بر همین آرمان است. اما عدالتِ اجتماعی از نظر نئولیبرال هایی نظیر هایک سرابی بیش نیست؛ اما این مسئله مانع از آن نمی شود که محمد قوچانی، عضو برجستۀ تیم پروپاگاندای رسانه ای هوادارانِ نئولیبرالیسم، از عباراتی نظیر «رفاه در کنار عدالت» یا «سرمایه داری ملی با عدالت بیگانه نیست» یا مانند این ها استفاده نکند یا نئولیبرالها خود را حامی «عدالت» – و نه عدالت اجتماعی – معرفی نکنند. بنابراین ضروری است تا مفهوم عدالت از منظر این دسته از هواداران «بازار آزاد» و «نظم خودانگیخته» بررسی شود تا درک آنان از عدالت که در تضادِ جدی با مضمون برابری خواهانه «عدالت اجتماعی» است، روشن گردد.
هایک عادلانه بودن را صفتی میداند که تنها برای اعمال انسانی قابل استفاده است، به عبارت دیگر، «عدالت از اوصاف رفتار انسانی است» و توصیف یک وضعیت اجتماعی به عنوان عادلانه/ ناعادلانه ناشی از خطای «انسان پنداری» جامعه است؛ وی می نویسد: «اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، فقط رفتار انسان است که می تواند عادلانه یا غیرعادلانه نامیده شود. اگر این کلمات را [عادلانه/غیرعادلانه] برای یک وضعیت به کار ببریم، فقط در صورتی معنا خواهند داشت که کسی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای برقراری آن وضعیت مسئول بشناسیم. واقعیت محض یا وضعیتی که کسی نمی تواند تغییری در آن بدهد ممکن است خوب یا بد باشد ولی نمی تواند عادلانه یا غیرعادلانه باشد» (هایک، ۱۳۹۲، مجلد دوم؛ ۵۴). او سپس با ذکر مثال تولد یک کودک معیوب، اظهار می دارد که چنین حادثه ای را نمی توان غیرعادلانه نامید مگر آنکه گویندۀ سخن، قصد ملامت «خالقی انسان وار» را داشته باشد؛ طبیعت عادلانه یا غیرعادلانه نیست. از سوی دیگر، هایک معتقد است که میتوان لفظ عادلانه/ناعادلانه را در مورد دیگری نیز به کار گرفت: هنگامی که ایجاد وضعیتی خاص وظیفه ای قانونی یا اخلاقی باشد، میتوان صفت عادلانه را برای آن وضعیت استفاده نمود اما در این حالت لفظ «عادلانه دال بر اعمال است نه بر نتایج». این دیدگاه را میتوان تعمیم داد: نه فقط اعمال افراد، بلکه اعمال سازمان ها (از جمله دولت) و گروه ها می توانند عادلانه یا ناعادلانه باشند اما از نظر وی «جامعه» از این تعمیم مستثناست؛ زیرا در عین این که اعمال دولت یا گروهی سازمانیافته از انسان ها (مثلا سندیکاهای کارگری) می توانند بر نظم جامعه تاثیر بگذارند، اما تا زمانی که نظم حاکم بر جامعه همان نظم خودانگیخته باقی بماند، نتایج حاصل از این نظم نمی توانند عادلانه یا ناعادلانه تلقی شوند؛ این درک از مسئلۀ عدالت کاملا با موضعگیری سیاسی و اقتصادی هایک همخوانی دارد و صدالبته که برای پیشبرد پروژه اش کاملا ضروری است: به باور وی مفهوم عدالت ارتباطی کامل با مفهوم «قانون» دارد که مفهوم قانون از نظر او پیشتر تشریح شد.
از نظر هایک، رفتار انسانها تا زمانی عادلانه است که فارغ از نتیجۀ به دست آمده، به قواعد و قوانین منبعث از سازوکار نظم خودانگیخته ملتزم بمانند و دولت نیز تنها نقش داوری را ایفا نماید که فارغ از «فشارهایی نظیر افکار عمومی»، تطابق رفتار افراد را با «قانون» کنترل نماید. از نظر هایک، حفظ «جامعۀ آزاد» از راه الزام شهروندان عادی به رعایت «قانون» یا به عبارت دیگر حق مالکیت خصوصی و قواعد نظم خودانگیخته، ممکن است؛ نتیجۀ این درک سلبی از عدالت آن است که پذیرش قواعد و عمل بر مبنای آنها اصل است و از آنجایی که این قوانین و قواعد بر اساس ارادۀ انسانی تدوین نشده اند، نتایج حاصل از آنها، هرچه که باشند، نمی توانند با صفات عادلانه/ناعادلانه توصیف شوند. در حقیقت، تا زمانی که افراد جامعه به قواعد نظم خودانگیخته تن دهند و به حق مالکیتِ خصوصی احترام بگذارند؛ تا زمانی که دولت ها با وضع قوانینی نظیر قوانین حمایتی از فرودستان، سازوکار نظم خودانگیخته را مختل نکنند، ما با وضعیتی و اعمالی عادلانه طرفیم، اما اگر سندیکاهای کارگری، احزاب سیاسی و یا گروه هایی از مردم نسبت به فقر و تیره روزی حاصل از سازوکار نظم خودانگیخته معترض باشند و برای تغییر وضعیت تلاش کنند، باید عمل آنان ناعادلانه ارزیابی شود؛ زیرا ممکن است که شرایط زیست افرادی از جامعه ناگوار یا ناراحت کننده باشد اما چون این وضعیت حاصل عمل ارادی کسی نیست و برآمده از قوانینی است که نباید شکسته شوند، نمی توان آن را وضعیتی ناعادلانه نامید اما تخطی از قواعد بازی یا دخالت دولت برای تغییر نتیجه، قطعا عملی ناعادلانه محسوب می شود! طبیعتا هم حضور «کارشناسان» و اقتصاددانان نئولیبرال در کنار دولت ها و اجرای سیاست ها و برنامه های ارائه شده از سوی آنان، توسط دولتمردان نباید دخالت در سازوکار «نظم خودانگیخته» محسوب شود زیرا هایک پیشتر گفته بود که ممکن است در مواردی نظم خود انگیخته به بن بست بخورد و یا فرآیند آن کُند شود لذا در این موارد چاره ای جز دخالت از راه قانونگذاری نیست!
اکنون با شرحی اجمالی که دربارۀ مفهوم عدالت در نزد هایک داده شد، می توان به سراغ «عدالتِ اجتماعی» رفت. وی ترکیب «عدالت اجتماعی» را سوءاستفادهای از واژۀ عدالت میداند که قادر است مضمون «آزادیخواهانه»ی عدالت را از میان ببرد. او پیدایش احساسِ ناعادلانه بودن پیآمدهای نهاد بازار را ناشی از آن می داند که جامعه به خدای جدیدی مبدل شده که اگر انتظاراتی را که برانگیخته، برآورده نکند، به درگاهش شکایت می بریم حال آنکه در جامعۀ «انسان های آزاد» هیچ فرد یا گروهی مقصر وضعیت موجود نیست و وصف عدالت تنها باید به نتایج عمدی عمل انسان ها نسبت داده شود و نه پیآمدهای نیاندیشیدۀ نظم های خودانگیخته؛ بنابراین عبارت «عدالت اجتماعی» فاقد معنا است؛ تنها در جوامعی که «اقتصاد هدایت شده» در آنها حاکم است می توان از عدالت اجتماعی سخن گفت. افزون بر فاقد معنا بودن عدالت اجتماعی در نزد هایک، وی اصولا معتقد است هرگونه «تحمیل الگوی دستمزد» [احتمالا تعیین حداقل حقوق] تحت عنوان عدالت اجتماعی، نظم بازار را مختل می کند (هایک، ۱۳۹۲، مجلد دوم؛ ۱۰۵-۱۰۶).
او حتی گامی فراتر می نهد و استدلال می کند که لزوما دسترسی و بهره مندی از امکانات مادی جامعه نباید متناسب با شایستگی های افراد باشد زیرا اصولا این پیشفرض که حفظ یک جامعۀ آزاد مستلزم وجود نوعی از عدالت اجتماعی است، فرضی نادرست است و از سوی دیگر اگرچه در جریان رقابت در بازار، مهارت و تخصص بازیگران حائز اهمیت است ما همواره شانس و برخی عوامل خارجی خارج از کنترل افراد نیز بر نتیجۀ نهایی تاثیرگذارند، که ممکن است نتایج ناخوشایند یا خوشایندی را به دنبال داشته باشند اما تا جایی که بازیگران به قواعد نظم خودانگیخته متعهد باشند نمی توان نتیجه را عادلانه یا ناعادلانه نامید. او هرگونه کوششی برای تخصیص عادلانۀ مواهب و امکانات جامعه را تلاشی در راستای برپایی سوسیالیسم ارزیابی میکند و معتقد است که عدالت اجتماعی اسب تروای سوسیالیسم در جوامع آزاد است.
در بخش های ابتدایی این نوشتار، گفته شد که هایک در مقالۀ روشنفکران و سوسیالیسم ،«آزادی فرصت ها» را به عنوان یکی از دو آرمان لازم برای پیشبرد پروژه اش در مواجهه به سوسیالیست ها پیشنهاد کرده بود و همچنین گفته شد که این آرمان در کنار آرمان دیگر- کسب وکارِ آزاد- مربوط به دوران نضج گیری سرمایه داری و در برابر قواعد فئودالی و مناسبات مبتنی بر توارث و اشراف زادگی مطرح شده بودند. اما اجرا شدن آزادی فرصت ها، در عصر جدید برای آن که تنها بر روی کاغذ باقی نماند، نیازمند برابری فرصت هاست؛ یعنی فرزند یک کارگر باید بتواند رقابت را از سطحی برابر با فرزند یک سرمایه دار آغاز کند تا امکان دستیابی به فرصت ها برای همه مهیا باشد اما هایک حتی با این سطحِ نازل از برابری خواهی نیز مخالف است: او اگرچه تصدیق می کند که در نظمِ بازار، نه تنها نتایج بلکه فرصت های اولیۀ افراد هم بسیار متفاوتند و با اقدامات دولت می توان برخی از جنبه های خاص این نابرابری – نظیر امکان تحصیل – را تغییر داد اما معتقد است از آن جایی که برای ایجاد فرصت های برابر دولت می بایست بر کل محیط مادی جامعه نظارت نماید و نهایتا محتمل است که این فرآیند منجر به تحمیل بار اضافه بر دوش افرادی که در جامعه دارای امتیازاتی هستند- ثروتمندان- بشود، این نظارت دولت، ممکن است به شرایطی منجر شود که قدرت سیاسی دولت گسترش یابد؛ «برابری فرصت در نگاه اول جذاب به نظر میآید، ولی به محض گسترش این فکر به ورای تسهیلاتی که، به دلایلی دیگر، دولت باید عرضه کند، تبدیل به آرمانی واهی میشود و هر کوششی جهت تحقق بخشیدن به آن می تواند به یک کابوس بی نجامد» (هایک، ۱۳۹۲، مجلد دوم؛ ۱۲۸).
ضدیتِ هایک با هرگونه درخواستی که بوی انسانیت و مساوات از آن به مشام برسد تا به آنجا گسترش مییابد که حتی حق برخورداری مردم از حداقل سطح زندگی را هم به رسمیت نمی شناسد و در این میان چه باک که تاکیدِ آغازین بر حقِ حیات فردی در زیر پای نظمِ خودانگیختۀ بازار و حق مالکیت خصوصی قربانی شود: « … باید متوجه بود که به رسمیت شناختن این حق که تمام شهروندان یا ساکنان یک کشور باید از حداقلی از سطحِ زندگی، متناسب با میانگین ثروت در کشور، برخوردار باشند به معنی قبول نوعی از مالکیت عمومی بر منابع کشور است که با اندیشۀ جامعۀ باز خوانایی ندارد و مسائلی جدی را به وجود می آورد.» » (هایک، ۱۳۹۲، مجلد سوم؛ ۸۴).
در ادامۀ منطقیِ درک ویژۀ هایک از مفهوم آزادی و عدالت، حقوق دموکراتیک افراد نظیر حق آموزش و بهداشت و درمانِ رایگان، یا حق دستیابی به شغل و دستمزد مناسب نیز نفی میشوند زیرا شرایط ویژه ای که «نسل جوان» در آن رشد کرده (احتمالا سیاست های دولت های رفاه) باعث شده تا نسل جوان گمان کنند که از «جامعه طلبی عادلانه دارند و جامعه وظیفه دارد چیزهای خاصی را برای آن ها تامین کند. این احساس هرقدر هم که قوی باشد، وجودش به هیچوجه نشان دهندۀ ارتباط این مطالبه با عدالت یا امکان پذیر بودن اجابت چنین مطالباتی در جامعۀ آزاد نیست» (هایک، ۱۳۹۲، مجلد دوم؛ ۱۴۹). یا در جای دیگری دربارۀ ماده ۲۴ اعلامیۀ حقوق بشر که ناظر به حق داشتن دستمزد عادلانه و مناسب، و محدودیت منطقی ساعات کار و مرخصی با حقوق است، می نویسد: «تصور یک حق جهانی، که برای روستایی، اسکیمو و چه کسی میداند احتمالا آدم برفی مرخصی ادواری با حقوق را تضمین می کند، نشان دهندۀ پوچی کل این موضوع است» (هایک، ۱۳۹۲، مجلد دوم؛ ۱۵۴). البته مشخص نیست که چرا حق مالکیت که بر اساس مادۀ ۱۷ اعلامیۀ حقوق بشر، حق هر انسانی است و نمی توان کسی را از آن محروم کرد، می تواند برای «آدم برفی» جاری باشد ولی حقوق و دستمزد عادلانه خیر!
کوچک کردن دولت، مخالفت با مداخله گرایی و منافع عمومی
کوچک کردن دولت، خصوصی سازی، مقررات زدایی و … مجموعۀ سیاستهای موسوم به «تعدیلِ ساختاری» بخشی از دستگاه مفهومی هستند که نه فقط توسط هواداران بازار آزاد به طور مداوم تبلیغ شده اند بلکه عملا به سیاست های رسمی اقتصادی دولت های پس از جنگ نیز بدل شده اند. این سیاست ها که دقیقا بر مبنای توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تدوین شده اند، از سال های پایانی دهۀ هفتاد قرن بیستم میلادی، در بسیاری از کشورهای جهان به اجرا گذاشته شدند و نتایج حاصل از اجرای این سیاست ها امروز کاملا قابل ارزیابی است. تنها نگاهی به آمارهای مندرج در کتاب مشهور، توماس پیکتی، اقتصاددان لیبرالِ فرانسوی، سرمایه در قرن بیست و یکم، تصویر گویایی از نتایج وخیمِ کاربست این سیاست ها را برای توده های انبوه مردمان، در جایجای جهان را در پیشِ چشم میگذارد: هرچند باید اذعان کرد که این سیاست ها در برآورده کردن اهدافشان که همانا احیای قدرت طبقاتی فرادستان و سرازیر کردن ثروت های جامعه به جیب لایه هایی فوقانی سرمای هداران است، بسیار موفق بوده اند: بر خلاف ادعای بسیار مشهور نئولیبرال ها که «مَد تمام قایق ها را بالا می برد»، آمارهای موجود که اتفاقاً از سوی نهادهای نئولیبرالی جهانی منتشر شده اند، به طرز واضحی نشان می دهند که مَد مورد نظر، تنها کشتی های لوکس را بالا برده و باعث غرق شدن قایق های بسیاری شده است و امروزه شاهد بالاترین میزان رشد نابرابری و عمیقتر شدن شکاف طبقاتی با سرعتی سرسام آور هستیم.
اما حتی آمارهای رسمی و شرایط واقعی زیست بخش های عمده ای از جامعه نمی تواند موجب شود تا برخیِ از هواداران سیاست های مفتضح نئولیبرالی، کماکان این سیاست ها را در راستای «منافع عمومی» جا نزنند.
در اینجا لازم است تا معنای «منافع عمومی» در ترمینولوژی نئولیبرال و ارتباط آن با منافع فردی بیان شود: تمامی درخواست هایی نظیر کوچک کردن دولت یا مخالفت با مداخلۀ دولت، کوچکترین ارتباطی با رعایت حقوق یا حتی آزادی های دموکراتیک و مداخلات ایدئولوژیک دولت در زندگی روزمرۀ مردم ندارند؛ میزس به صراحت می نویسد: «وقتی از مداخله گرایی صحبت می کنیم منظورمان مداخله دولت در بازار است» (میزس، ۱۳۹۷؛ ۵۳) و در همانجا نیز از کنترل قیمت ها به عنوان یکی از نمونه های مداخله گری نام می برد؛ بنابراین چنین عباراتی که از سوی اقتصادانان نئولیبرال استفاده می شوند تنها به معنای حذف یا محدود کردن وظایف عمومی دولت نظیر تامین آموزش عمومی رایگان یا بهداشت و درمان مناسب برای فرودستان هستند، به علاوه «سپردن کار مردم به مردم» نیز کوچکترین ارتباطی با شیوۀ حکومت دموکراتیک به معنای حکومت مردم بر خودشان ندارد. اما می توان تمام این موارد را به عنوان تامین منافع عمومی تبلیغ کرد!
نفع عمومی از منظر هایک، جمع منافع خصوصی افراد نیست؛ بلکه امکان پیگیری اهداف هر فرد است که طبیعتا میتواند برای سایر افراد و نیز دولت ناشناخته باشد و صیانت از نظم خودانگیخته اولین شرط تحقق نفع عمومی است؛ اما تامین نیازهای جمعی افراد، که نیازمند تامین مالی از سوی دستگاهی است که ممکن است برای تامین مالی به «اِعمال زور» متوسل شود- نظیر دریافت مالیات های بیشتر از ثروتمندان – نهایتا رفتاری عادلانه نیست: اگرچه وجود چنین دستگاهی، آشکارا در جهت نفع عمومی است، اما نباید گمان کرد که نفع جامعه در برآورده کردن همۀ منافع جمعی است؛ یک نفع جمعی آنجا به نفع عمومی تبدیل میشود که همۀ افراد آن جامعه این طور فکر کنند که ارضای منافع جمعی گروه های خاص حاصل نوعی معامله است که برای آنان فایده ای بیش از هزینۀ تحمیل شده خواهد داشت (هایک، ۱۳۹۲، مجلد دوم؛ ۲۰). و طبیعی است که به عنوان نمونه، افزایش مالیات بر درآمدِ ثروتمندان، به منظور تامین هزینه های تحصیل رایگانِ عمومی، نمی تواند احساس مغبون شدن را در آنان ایجاد نکند و لذا بهتر است در چنین مواردی مسئله را از طریق اعمال داوطلبانه و حس نیکوکاری و بزرگ منشی سرمایه داران حل کرد اما برای سلب مالکیت عمومی از راه خصوصی سازی نیازی به جلب رضایت مردم نیست و حتی میتوان به دارایی های یک مجموعۀ عمومی نظیر سازمان تامین اجتماعی چوب حراج زد و دغدغۀ نظر مالکان اصلی آن را هم نداشت!
حتی ایدۀ «امنیت اقتصادی» هم که امروزه ورد زبان «کارآفرینانِ محترم» و هوادارانشان است اگر به معنی امنیت تامین معاش فرودستان باشد می تواند برای آزادی خطر آفرین باشد: یادآوری این نکته ضروری است که هایک بسیاری از آثار خود را در دوران دولت های رفاه و هژمونیک بودن ایده های کینزی نگاشته است و این آثار مُهر آن زمان را بر پیشانی دارند: به عنوان نمونه در کتاب راه بردگی که در سال ۱۹۴۴ منتشر شده، هایک تامین امنیت حداقلی را برای جامعه ای که از سطحی از ثروت برخوردار است، فاقد اشکال میداند و همیاری دولت برای ساماندۀ نوعی از نظام جامع تامین اجتماعی و همچنین «برنامه ریزی وسیع به معنای مثبت» برای حل مشکل بیکاری را تایید می کند (هایک، ۱۳۹۰؛ ۱۷۲-۱۷۳) و البته در عین حال تاکید دارد که تلاش برای تامین امنیت کامل از طریق دخالت در نظام بازار در نهایت به ناامنی و اختلاف میان افراد جامعه منجر می شود و به تدریج ارزش های اخلاقی جامعه را تغییر می دهد: و به عنوان نمونه، دیگر نه استقلال بلکه امنیت است که مقام و موقعیت را به فرد اعطا می کند و داشتن مستمری ثابت است که یک جوان را برای ازدواج مهیا میکند نه اعتماد به نفس در ثروتمند شدن به طُرُق دیگر (هایک، ۱۳۹۰؛ ۱۸۲-۱۸۱). اما وی چنان که پیشتر نقل شد، در مجلد دوم کتاب قانون، قانونگذاری و آزادی که در سال ۱۹۷۶ و در دوران تسلط ایده هایش، منتشر شد به صراحت فراهم آوردن امنیت اقتصادی برای توده های مردم و تامین حداقلی از سطح زندگی را رد می کند.
سخنِ پایانی
چنانکه در مقدمۀ این مقاله ذکر شده بود، هدف از این نوشتار تنها نشان دادن تمایزات دستگاه مفهومی نئولیبرال ها، به ویژه هواداران هایک، با درکِ عمومی از آن واژگان بود و این نوشته بررسی نقادانه و نشان دادن ناهمسازی ها و نقاط ضعف استدلال های این جریان را قصد خویش قرار نداده بود اما در پایان خالی از فایده نخواهد بود که به طور اجمالی و در کلی ترین وجه به ساختمان منطقی استدلال های هایک بپردازیم و نشان دهیم که چگونه این استدلال ها که از «فرد» می آغازند در انتها به نفی «فرد» می انجامند و نهایتاً بُتی به نام «بازار» را بر «فرد» حاکم می کنند.
استدلال از اینجا آغاز شد که هر فرد به محض متولد شدن، از حق حیات بهره مند است و برای صیانت از این حق و تداوم آن ناگزیر از تملک برخی مواهب طبیعت است و این حق دوم – حق مالکیت – بر اساس حق حیات فرد است که شکل می گیرد و هدف غائی آن حفاظت از حیات فرد است. اما در ادامۀ زنجیرۀ استدلالی نئولیبرال ها مشاهده کردیم که چگونه مالکیت فردی و معنای عملی آن – استفاده از شیئی مملوک توسط مالک و حق محروم کردن دیگران از استفاده از آن – در فرآیندی ناشناخته به نهادی به نام بازار شکل می دهد، که نه حاصلِ طرح و برنامۀ فرد یا افراد، که نتیجۀ نااندیشیدۀ عمل به قواعدی ویژه است، سپس مشاهده کردیم که مطابق تعاریف، تفسیرها و استدلال های هایک، چگونه صیانت از نهادِ بازار و عمل به قواعد بازی رقابت در چنان جایگاهی نشست که حتی اگر نتایج عمل به آن قواعد، مخدوش کردن حقِ حیات افراد حقیقی زیادی را به دنبال داشته باشد، نباید با مداخله و برنامه ریزی از جاری شدن چنین نظمی ممانعت کرد؛ «پایان در آغاز نهفته بود» و هنگامی که نه از شرایط و تاریخ واقعی انسان های واجد گوشت و خون می آغازیم و انسان را نه در فرآیند تاریخی پیدایش بلکه در یک«پیشفرض منطقی» موسوم به «وضع طبیعی» می جوییم و برپایۀ این «پیشفرض منطقی» اما کاملا خیالی، وی را از شرایط پیدایش و زیست تاریخی اش؛ از گروه و جامعه اش انتزاع می کنیم نهایتا با چنین دیدگاه ایدئولوژیک و وارونه ای، به نفی انسان واقعی می رسیم؛ به دیگر سخن، اگر استدلالِ در ابتدا از حق حیات فردِ خارج از اجتماع آغاز شده بود و آزادی آن آرمانی تعریف شده بود که تنها و تنها از طریق درک همبسته اش با مالکیت فردی معنا می یافت، در انتها، هم فرد و هم آزادی فردی قربانی پیروی از «نظمِ خودانگیخته ای» می شوند که خود را بر حق حیات تمامی مردمان تحمیل می کند و همگان باید عارفانه به این تحمیل تن دردهند زیرا که هر بدیل دیگری «راه بردگی» است! البته در اینجا برای هواداران «آزادی»، که همواره نگران پایمال شدن حق مالکیتِ فردی هستند، یادآوری این قطعۀ معروف از مانیفست کمونیست خالی از فایده نیست: «شما از ترس این که ما میخواهیم مالکیت خصوصی را براندازیم، برخود می لرزید. ولی در جامعۀ کنونیِ شما مالکیت خصوصی برای نُه دهم اعضای آن از میان رفته است. مالکیت خصوصی فقط بدان سبب وجود دارد که این نُه دهم از آن بی بهره اند. بنابراین شما ما را از آن جهت سرزنش میکنید که میخواهیم مالکیتی را براندازیم که محرومیت اکثریت اعضا جامعه از مالکیت، شرط لازم آن است؛ شما ما را سرزنش میکنید که ما میخواهیم مالکیت شما را براندازیم. آری به راستی هم قصد ما همین است!»
برخی از منابع:
- آبندرت، ولفگانگ (۱۳۹۴)؛ فاشیسم و کاپیتالیسم، نظریه هایی دربارۀ خاستگاه ها و کارکرد اجتماعی فاشیسم؛ ترجمۀ مهدی تدینی؛ تهران؛ ثالث
- آربلاستر، آنتونی(۱۳۹۱)؛ لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط؛ ترجمۀ عباس مخبر؛ تهران؛ نشر مرکز
- اباذری، یوسف (۱۳۹۲)؛ بنیادگرایی بازار، تاملی در مبانی فلسفی مکاتب بازار آزاد؛ مهرنامه شماره ۳۱
- غنی نژاد، موسی (۱۳۸۱)؛ دربارۀ هایک؛ تهران؛ نگاه معاصر
- طبیبیان، محمد- غنی نژاد، موسی- عباسی علی کمر، حسین (۱۳۹۱): اندیشۀ آزادی، نگاۀ از منظر اقتصاد سیاسی به تجربۀ ایران معاصر؛ تهران؛ دنیای اقتصاد
- کلاین، نائومی(۱۳۸۹)؛ دکترین شوک ظهور سرمایه داری فاجعه؛ ترجمۀ مهردادشهابی و میرمحمود نبوی؛ تهران؛ کتاب آمه
- لوسوردو، دومنیکو (۱۴۰۱)؛ وقتی نیروهای چپ در صحنه نیستند؛ ترجمۀ خ طهوری؛ تهران؛ اشاره
- میزس، لودویگ (۱۳۹۷)؛ سیاست اقتصادی؛ ترجمۀ محمود صدری؛ تهران؛ دنیای اقتصاد
- هاروی،دیوید (۱۳۹۵)؛ تاریخ مختصر نئولیبرالیسم؛ ترجمۀ محمود عبدالله زاده؛ تهران؛ دات
- هایک، فردریک فن (۱۳۸۹)؛ در سنگر آزادی؛ ترجمۀ عزت الله فولادوند؛ تهران؛ ماهی
- هایک، فردریش فن (۱۳۹۰)؛ راه بردگی؛ ترجمۀ فریدون تفضلی و حمید پاداش؛ تهران؛ نگاه معاصر
- هایک، فردریش فن (۱۳۹۲)؛ قانون ، قانونگذاری، آزادی مجلد اول قواعد و نظم؛ ترجمۀ موسی غنی نژاد و مهشید معیری؛ تهران؛ دنیای اقتصاد
- هایک، فردریش فن (۱۳۹۲)؛ قانون ، قانونگذاری، آزادی مجلد دوم سراب عدالت اجتماعی؛ ترجمۀ موسی غنی نژاد و مهشید معیری؛ تهران؛ دنیای اقتصاد
- هایک، فردریش فن (۱۳۹۲)؛ قانون ، قانونگذاری، آزادی مجلد سوم نظم سیاسی مردمان آزاد؛ ترجمۀ موسی غنی نژاد و مهشید معیری؛ تهران؛ دنیای اقتصاد
- هایک، فردریش فن(۱۳۹۴)؛ فردگرایی و نظم اقتصادی؛ ترجمۀ محسن رنجبر؛ تهران؛ مرکز
- هایک، فردریش فن؛ روشنفکران و سوسیالیسم؛ ترجمۀ موسی غنی نژاد و مهشید معیری؛ سایت آفتاب ( دسترسی در ۲۱ خرداد ۹۷)؛ www.aftabir.com
- البته جناب هایک هنگامی که پای منافع شخصی در میان بوده به نحو دیگری عمل میکرده اند: در مطلبی که به تازگی از میان مکاتبات شخصی وی با چارلز کُخ، میلیاردر هوادار بازار آزاد که مبارزه‌ای سی‌ساله را برای از بین بردن شبکه‌ی تأمین اجتماعی آمریکا به راه انداخته بود، یافت شده، مشخص گردید که هایک نه تنها در خفا هزینه بیمه تامین اجتماعی خود را که در آثار رسمی اش با آن مخالف بود، می پرداخته، بلکه زمانی که معلوم شد تدارک بیمۀ درمانی خصوصیِ مقرون به صرفه برای هایک در ایالات متحده غیرممکن است، وی توانست از مزایای برنامۀ تأمین اجتماعی که در زمان حضورش در شیکاگو در آن نام‌نویسی کرده و ده سال هزینۀ استفاده از خدمات آن را پرداخته بود، استفاده نماید.(بنگرید به مقاله مکاتبات خصوصی هایک و چارلز کخ، نوشتۀ یاشا لوین و مارک ایمس، ترجمۀ ماندانا افتخاری در سایت نقد اقتصاد سیاسی) این شیوۀ ریاکارانه مشابه همانی است که هواداران سینه چاک ایشان در ایران مطابق ان عمل میکنند.
دستمریزاد؛ مقاله آموزنده است. حتی برای طرفداران کمتر آگاه نیولیبرایسم هم می تواند جالب باشد تا بدانند خاستگاه نظریه ای که ازآن پیروی می کنند کجا است.
طی هفته های اخیر غنی نژاد و طبیبیان( البته پشت پرده) موجی راه انداختند و حسابی بهره برداری کردند چون طرف مقابل آنها افراد کم مایه ای نظیر علیزاده بودند و بیشتر دفاع بد کردند تاحمله خوب.
پیشنهادم این است که این مقاله و محتوا هایی نظیر این به طرق مناسب به مخاطبان بیشتری رسانده شود.
با امید سلامتی موفقیت برای شبگیر حسنی عزیز.