مواجهات فکری و فنی حول مسئله افزایش سن بازنشستگی در کشور ادامه دارد. خسرو صادقی بروجنی (پژوهشگر و مترجم حوزه اقتصاد و تامین اجتماعی) در یادداشتی به انتقاد رویکردهای کارشناسان اقتصادی منتسب به هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور درباره صندوق‌های بازنشستگی و حقوق بازنشستگان پرداخته‌است
یادداشت کوتاه خود را ابتدا با دو نقل قول از دو مقام مسئول اصلاح‌طلب و اصولگرا شروع می‌کنم. احمد میدری (معاون وزیر کار دولت دوازدهم) در گفتگو با روزنامه شرق در مورد مصوبه جدید افزایش سن و سابقه بازنشستگی گفته است: «اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.»
«صولت مرتضوی» نیز به‌عنوان وزیر کار دولت کنونی بازهم در گفتگو با روزنامه شرق گفته است: «از آنجا که این موضوع در همه دنیا در حال اجراست، در ایران هم یکی از راه‌های پایداری صندوق‌ها، همین اصلاحات سنجه‌ای است.»
همانطور که از مواضع ذکر شده برمی‌آید افزایش سن و سابقه بازنشستگی جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد و مورد توافق تصمیم‌گیران و کارشناسان هر دو جناح حاضر در کشور است. پس هیچ از یک این دو نمی‌توانند دیگری را به چیزی متهم کنند، چون هر یک، هم در دوره‌ای سکان‌داری مدیریت سازمان‌های بیمه‌گر کشور بوده‌اند و هم خود بحران صندوق‌ها را تا به اینجا کشانده‌اند و هم پاسخ یکسانی برای حل آن دارند.
استدلال آن‌ها برای حل این بحران نیز مشابه هم هست: «چون کشورهای دیگر این گونه عمل کردند، پس ما هم چاره‌ای نداریم تا راه رفته آن‌ها را طی کنیم!». این‌که با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی کشور و کیفیت زندگی و معیشت کارگران و بازنشستگان، این راهکار تا چه اندازه خواهد توانست بمب ساعتی زیرپای صندوق‌های بازنشستگی را خنثی کند بحث مفصلی است که موضوع این نوشته کوتاه نیست و کارشناسان خبره می‌توانند در جای مناسب به آن پاسخ دهند و در مورد آن به بحث و تبادل نظر بپردازند.
اما داستان همچنان که از اینجا شروع نشد، به همین جا نیز ختم نمی‌شود. مشاوران وزارت کار در دولت قبلی این «نوید» را می‌دهند که بازنشستگان راضی به همین مقدار نباشند! آن‌ها گرچه در دولت کنونی مسئولیتی ندارند اما همچنان در رسانه‌ها از نسخه‌های «کارشناسی» خود پرده‌برداری می‌کنند؛ نسخه‌هایی که در دولت گذشته نیز کم‌وبیش و جسته‌گریخته در موردشان بحث می‌شد اما با اجرایی‌شدن «اصلاحات پارامتریک» چندان دور از ذهن نیست که «پیشنهادات کارشناسی» دیگر نیز در آینده‌ای نه چندان دور به اجرا درآید.
در یکی از این اظهارنظرها «حجت میرزایی» (معاون امور اقتصادی وزارت کار دولت قبل) در یادداشتی با عنوان «کج‌راهه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی» ضمن آسیب‌شناسی بحران مذکور، اصلاحات سیستمی پیشنهادی خود را اینگونه ذکر کرد: «ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی برای دو دهک بالا و نیز ایجاد حساب‌های انفرادی برای شاغلان و بیمه‌پردازان جدید در صندوق‌های موجود در چارچوب شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی و در کنار اصلاحات پارامتریک تدریجی و زمان‌دار»!
ادبیات تأمین اجتماعی تخصصی و فنی است اما رمزگشایی و بیان ساده مفاهیم آن از سیاست‌های کلان‌تر پشت آن‌ها پرده‌برداری می‌کند. ایجاد حساب‌های انفرادی که در ادبیات تأمین اجتماعی به آن روش تأمین مالی DC یا «مشارکت معین» می‌گویند روشی کاملاً اقتصادی (و غیر اجتماعی) در محاسبات بیمه‌ای افراد است که طی آن حق بیمه‌های نیروی کار و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری روی حق بیمه هر فرد در یک حساب انفرادی مجازی جمع‌آوری می‌شود و بر اساس این میزان تجمیع شده، مزایایی به بازنشستگان پرداخت می‌شود. روش کنونی تأمین مالی در ایران روش «مزایای معین» یا DBاست. در این روش فارغ از نوسانات سود، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، بازنشستگان به صرف این‌که سال‌ها کار کرده‌اند و دارای حقوق اجتماعی، شهروندی و انسانی هستند، از مزایای معین و ثابتی برخوردارند.
آنچه مدنظر معاون وزارت کار دولت گذشته است، گذار از یک روش تأمین مالی «اجتماعی- اقتصادی» به روش تأمین مالی «کاملاً اقتصادی» است که حقوق بازنشستگان را بیش از پیش دست‌خوش شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، رکود، رشد و بازده اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و سود صندوق‌های بازنشستگی و تمامی آثار جانبی و بیرونی خواهد کرد.
بنابراین همچنان که «اصلاحات پارامتریک» منجر به افزایش سن و سابقه بازنشستگی نیروی کار خواهد شد و مشکلات کلان و ساختاری اقتصاد به کم‌کاری نیروی کار و کاهش موالید تقلیل داده می‌شود، تغییر روش تأمین مالی نیز حقوق اجتماعی و شهروندی نیروی کار را در ذیلِ تغییرات و نوسانات اقتصادی قرار می‌دهد.
طبیعی است که این روش در دستگاه فکری اقتصادهای قوی و در حال رشد پرورش یافته تجویز شود، اما پرسش اساسی که در اینجا مطرح می‌شود و این کارشناسان و مسئولان جناح‌های مختلف باید به آن پاسخ گویند، این است که: در شرایط اقتصاد کلان ایران و با توجه به ساختار اقتصاد سیاسی کنونی، در سایه کمبودها، تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها و کیفیت مدیریت موجود (و در صورت تحقق این سلسله «پیشنهادات کارشناسی» و تداوم «اصلاحات» در این حوزه) نیروی کار کشور تا چه حد می‌تواند در سایه این اصلاحات بی‌پایان از امنیت اقتصادی و اجتماعی زندگی خود در آینده اطمینان حاصل کند؟
منبع: ایلنا
