گرامی‌داشت هفتادوپنجمین سالگرد تصویب “اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر“!
نگاهی به کارنامهٔ سیاه حقوق‌بشری جمهوری اسلامی ایران
دهم دسامبر ۲۰۲۳ (۱۹ آذرماه ۱۴۰۲) مصادف با هفتادوپنجمین سالگرد تصویب “اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر”، این دستاورد مهم بشریت در قرن بیستم است که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ / ۱۳۲۷ خورشیدی در پاریس به‌تصویب رسید. “مجمع عمومی سازمان ملل متحد” پس از تصویب این “اعلامیه”، دو سال بعد در سال ۱۹۵۰/ ۱۳۲۹، تصمیم گرفت روز ۱۰ دسامبر را “روز جهانی حقوق بشر” اعلام کند تا از این طریق توجه مردم جهان به معیاری مشترک برای رعایت حقوق انسانها جلب شود.
امسال روز جهانی حقوق بشر و تدارک گرامی‌داشت آن در وضعیتی فرامی‌رسد که هفتادوپنج سال پس از تصویب منشور۳۰ ماده‌ای‌اش، یکی از مهم‌ترین ماده‌های این منشور یعنی داشتن حق حیات (مادهٔ ۳) در مقابل چشمان حیرت‌زدهٔ جهانیان به‌شکلی گسترده و با ددمنشی‌ای کم‌نظیر نقض می‌شود: نسل‌کشی‌ای هولناک و بمباران مردم بی‌پناه غزه به‌وسیلهٔ رژیم صهیونیستی اسراییل با پشتیبانی امپریالیسم آمریکا و ناتو که از ۷ اکتبر / ۲۰۲۳/ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ که تا کنون ادامه دارد. جنگی هولناک و خانمان‌سوز که بنا به گزارش سازمان ملل متحد تا کنون بیش از ۱۶ هزار نفر کشته به‌جای گذاشته است که رقم بالایی از قربانیان بی‌گناهش را کودکان و زنان و در مجموع غیرنظامیان بوده‌اند.
به‌خاطر منافع غارتگرانه قدرت های امپریالیستی و زرادخانه‌های جنگی‌شان اصل حفظ کرامت انسانی و داشتن معیاری مشترک برای رعایت حقوق انسانها “فارغ از هر طبقه، نژاد، و جنس و مذهب” که یکی از هدف‌های مبرم و انسانی اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر بوده و است به‌آسانی به‌فراموشی سپرده می‌شود تا جایی که روز شنبه ۳ دسامبر/ ۱۲ آذرماه بیش از هزاروسیصد هنرمند و چهرهٔ فرهنگی جهان با امضای متنی اعتراضی، سانسور صدای فلسطین و حامیانش را توسط نهادهای هنری و فرهنگی غرب محکوم کردند(نگاه کنید به: “کانون زنان ایران”، به‌نقل از “میدل ایست آی”).
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز سه شنبه ۵ دسامبر/ ۱۴ آذرماه طی بیانیه‌ای اعلام داشت از بمب‌های هدایت‌شوندهٔ کمکی ایالات متحده به اسرائیل توسط ارتش اسرائیل در دو حملهٔ هوایی مرگبار، بربرگونه، و غیرقانونی به منازل غیرنظامیان در نوار غزه استفاده شده است. بازرسان این سازمان پس از دو حملهٔ یاد شده که درمجموع جان چهل‌وسه غیرنظامی ازجمله نوزده کودک، چهارده زن، و ده مرد را گرفت قطعاتی از بقایای این بمب‌های هدایت‌شوندهٔ آمریکایی را در لابه‌لای آوار خانه‌های ویران شده در مرکز غزه شناسایی و پیدا کرده‌اند (نگاه کنید به: “یورو نیوز”، ۵ دسامبر ۲۰۲۳/ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲).
همهٔ این اقدام‌های بربرمنشانهٔ قر‌وسطایی ها درحالی بی‌وقفه ادامه دارد که اکثر رسانه‌های غرب در همراهی با تبلیغات جنگ‌افروزانه رژیم صهیونیستی و دستکاری اطلاعات و حتی دروغ پراکنی‌ها، قرائت‌هایی تحریف شده از واقعیت‌ها را منتشر کرده و با دمیدن در بوق جگرخراش جنگ تلاش دارند صدای زنان، کودکان، و مردم بی‌گناه فلسطین که دهه‌هاست از وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی رنج می‌برند شنیده نشود. مجازات جمعی غیرنظامیان غزه و بیرون راندن آنان از خانه‌های‌شان در موطن خودشان به‌خاطر عملکرد تروربستی حماس با وجود هشدارهای سازمان ملل و اعتراض‌های نیروهای مترقی و مخالفان جنگ و هواداران صلح در سراسر جهان همچنان ادامه دارد.
تشدید جنگ و خونریزی و تنش‌های منطقه‌ای نه‌تنها در جهت منافع ضد مردمی و استثمارگرانهٔ قدرت‌های امپریالیستی و هم‌پیمانان‌شان عمل می‌کند، بلکه فرصتی است مغتنم برای رژیم‌های سرکوبگر و استبدادی تا با سوءِاستفاده از این وضعیت فاجعه‌بار به نقض حقوق بشر و سرکوب توده‌ها در کشورهای خودشان با شدتی بیشتر ادامه دهند. درحالی که چشمان عمیقاً نگران بشریت مترقی به فلسطین اشغالی و رویداد شوم نسل‌کشی مردم این کشور دوخته شده است، رژیم ولایی با سوءِاستفاده از این فاجعه به سرکوبگریها ازجمله سرکوب زنان و سایر نیروهای مترقی جنبش مردمی مانند کارگران، دانشجویان، و معلمان شدت بخشیده و بر صدور حکم‌های ضد انسانی اعدام در ایران و اجرای آنها به‌طرزی بی‌سابقه افزوده است. اجرای حکم‌های اعدام زندانیان بلاتکلیفی مانند میلاد زهره‌وند ۲۲ ساله، هشتمین معترض متهم به ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۲، کامران رضایی ۳۳ ساله، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ در ۹ آذرماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی عادل‌آباد شیراز، و گداعلی صابر مطلق زندانی سیاسی ۶۲ ساله در زندان لاکان رشت از نمونه‌های بارز سیاست تشدید سرکوب و اختناقی است که رژیم ولایی با سوءِاستفاده از شرایط خطرناک تهدید صلح جهانی به آن دست می‌زند . بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۹۰ نفر با داشتن اتهامات سیاسی یا مواد مخدردر ایران اعدام شده اند.
در مادهٔ ۳ “اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر” به‌صراحت آمده است: ”هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”، اما برخلاف این مادهٔ اصولی و انسانی منشور حقوق بشر، یکی از موردهای رایج نقض حقوق بشر در نظام ایران، کشتارها و اعدام‌های فعالان سیاسی است.
بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبهٔ نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. “تنها در آبان‌ماه امسال [۱۴۰۲]، حکم اعدام مهدی بخشنده در زندان گنبدکاووس، مریم فروغ‌منش در زندان یاسوج، میثم چندانی (دهقانی) و سعید علیزهی و اسماعیل علیزهی در زندان زاهدان، حسین گل‌محمدی در زندان اراک، شهاب صادق‌‌زاده، منصور تقوایی و حیدر سالخورده در زندان عادل‌آباد شیراز، احسان حداد، عباس انارکی، بهروز (نام خانوادگی نامشخص)، صادق تاجیک و یدالله فروخی و ۹ زندانی در زندان قزل حصار کرج، جلال وحدتی و خلیل محمدی در زندان پارسیلون خرم‌آباد، عبدالبصیر محمدانی (رند)، محمدنبی شاهوزهی (لجه‌ای)، محمد میرشاه، رضا شهرکی و امید جوینی در زندان بیرجند و حامد براهویی در زندان اصفهان به‌اجرا درآمد” (نگاه کنید به: “نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشردر آبان‌ماه ۱۴۰۲ [در ایران]”، خبرگزاری هرانا).
نقض فاحش حقوق بشر در میهن ما دهه‌هاست که سیستماتیک و با شدیدترین شکل ممکن اعمال می‌شود. از “فاجعهٔ ملی” کشتار بیش از پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا سرکوب خونین جنبش‌های مردمی سال‌های دهه‌های اخیر، اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و عقیدتی، سانسور و سلب آشکار آزادی بیان به‌شیوه‌هایی متفاوت، اعمال تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی و جنسی، اعمال تبعیض‌های گستردهٔ قانونی [قانون‌های نظام ایران] علیه زنان، سرکوب دانشجویان، معلمان، دانش‌آموزان، خبرنگاران، نویسندگان، بازیگران و سینماگران و هنرمندان، و حقوقدانان وکلای متعهد، نقض خشن دادرسی عادلانه که بر اساس قانون‌های نظام ایران در محاکم قضایی برگزار می‌شود، دخالت همه‌جانبه در حریم خصوصی شهروندان، سرکوب وحشیانه خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی عقیدتی، سرکوب وحشیانه زنان و دختران جوان به‌بهانهٔ رعایت نکردن حجاب اجباری حکومتی که این بار به قتل حکومتی زنده‌یاد آرمیتا گراوند منجر گردید، استقرار مزدورانی با عنوان “حجاب‌بان” در خیابان‌ها و متروها، تجاوز به زنان و مردان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، و جز این‌ها، شمه‌‌ای از نقض آشکار و نهادینه شده حقوق بشر در ایران است، بربریتی حکومتی که رژیم فاسد و استبدادی ولایی برای حفظ حاکمیت ننگین خود بی‌وقفه به آن مبادرت می‌کند.
در دسامبر/ آذرماه سال گذشته نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، زندانیِ سالیان در زندان‌های رژیم، و برنده جایزهٔ “صلح نوبل”، با نگارش نامه‌ای سرگشاده و با شرح چندین رویداد از تعرض جنسی مزدوران رژیم ولایت فقیه به زنان و دختران بازداشتی در زندان‌ها پرده برداشت و خواهان اقدام فوری سازمان‌های حقوق بشر جهانی علیه این اقدام های ضد انسانی رژیم ولایی گردید. او در این نامه با اشاره به اینکه زنان عموماً در محل بازداشت و بازداشتگاه‌های موقت مورد تعرض جنسی و فحاشی‌‌های رکیک جنسی قرار می‌گیرند، این اقدامات شنیع را یکی از “شیوه [های] سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان” عنوان کرده بود(نگاه کنید به: خبرگزاری هرانا، ۴ دی‌ماه ۱۴۰۱).
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذرماه ۱۴۰۲) گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای با عنوان “آنان با خشونت به من تجاوز کردند” را منتشر کرد. در این گزارش سرگذشت ۴۵ بازداشت‌شدهٔ خیزش “زن، زندگی، آزادی“ در ایران ازجمله ۲۶ مرد، ۱۲ زن، و هفت کودک که در معرض تجاوز و خشونت جنسی فردی و گروهی قرار گرفته‌اند به‌تفصیل مستند شده است.
در این گزارش آمده است: “مأموران حکومتی ضمن برخورداری از مصونیت از مجازات، از خشونت جنسی به‌عنوان سلاحی برای شکنجه استفاده کردند تا زنان، مردان و کودکانی که در میان‌شان کودکان ۱۲ ساله هم بودند را برای به‌چالش کشیدن نهادهای امنیتی و سیاسی کشور و تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، مجازات کنند.“۱
این سازمان همچنین ماجرای ۲۹ بازداشت‌شدهٔ جنبش زن زندگی آزادی را که در معرض انواع دیگر خشونت‌های جنسی غیر از تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، ثبت و مستند کرده است (همان منبع).
نقض حقوق بنیادی توده‌ها به کارنامهٔ سیاه جمهوری اسلامی در زندان‌ها ودر سرکوبگری خشن مخالفان منحصر نمی‌شود. این اعمال بربرمنشانه در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی توده‌ها به‌شکل‌هایی مختلف خود را نشان می‌دهند. از نقض خشن حقوق زنان و تحقیر و تنرل آنان به شهروندان درجهٔ دو گرفته تا قانونی کردن ازدواج کودکان و محروم کردن کارگران از داشتن نهادهای صنفی و مستقل‌شان مانند سندیکاها یا تخریب محیط زیست و برخورد با فعالان مدنی این عرصه، و جز این‌ها را هرروزه می‌توان مشاهده کرد.
همان‌طور که در مادهٔ پایانی منشور حقوق بشر(مادهٔ ۳۰) به‌درستی تأکید شده است: ”هیچ‌یک از مقررات اعلامیهٔ حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به‌موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد یا در جهت از بین بردن آن فعالیت کند“. به‌این معنا که هیچ نهاد یا دولتی حقوق ابتدایی و جهان‌شمول انسانها را به‌هر عنوانی حق ندارد پایمال کند. اما در مورد “دولتی“ مانند دولت جمهوری اسلام سیاسی ایران و دستگاه ولایت آن که عمدتاً بر پایه‌هایی بنا شده است که با تفسیرهای قرون‌وسطایی‌ای از حقوق بشر برخورد می‌کند و با استناد به احکام فقهی (دینی) و با داشتن حقی انحصاری مانند عهده‌دار بودن مقام “نماینده خدا بر روی زمین“ بسیاری از حقوق فردی و جمعی مردم را از آنان بازستانده و به خشن ترین وجهی پایمال می‌کند، زنهار دادن مادهٔ پایانی منشور حقوق بشر(مادهٔ ۳۰) تأثیری نخواهد داشت!
با تمام این سرکوبگریها، دهم دسامبر/ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ امسال در شرایطی فرامی‌رسد که به پاس مبارزات قهرمانانه مردم ایران به‌ویژه زنان در جنبش “زن زندگی آزادی“- که به راه‌هایی مختلف همچنان ادامه دارد- جایزهٔ “صلح نوبل“ سال ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زنان، اهدا خواهد شد که باعث خشنودی همه نیروهای صلح‌طلب و ترقی‌خواه ایران و جهان شده است. همان‌طور که کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرده بود “جایزهٔ صلح نوبل امسال همچنین پاس‌داشتی است برای صدها هزار نفر که علیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانهٔ رژیم مذهبی علیه زنان تظاهرات کردند“. نرگس محمدی فعال مدنی و حقوق بشر به‌عنوان یکی از زندانیان سیاسی میهن ما، به‌رغم شکنجه‌ها و آزارهای رژیم ولایی همواره در راه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مبارزهٔ مردم میهن‌مان و خصوصاً زنان ایران شجاعانه کوشیده است. او در یکی از نامه‌های اخیرش از زندان با اشاره به جنگ خانمان‌سوز در غزه نوشت: “حمله به مردم بی‌پناه، کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان، گروگان‌گیری آنها، بمباران بیمارستان‌ها و مدارس و موشک‌باران مناطق مسکونی، جهان را به حیرت، وحشت و حتی استیصال کشانده است و قلب دردمند من از استبداد دینی را به دردی فزون‌تر مبتلا کرده است.“ و به‌درستی اشاره می‌کند که “جنگ و استبداد“ دو روی یک سکه هستند که “ویرانگر انسانیت“اند و هر دو “انسان را می‌کشند“. می‌دانیم یکی از اتهام‌های خانم نرگس محمدی که فقط بابت آن در بیدادگاه رژیم به ده سال زندان محکوم گردید، عضویت او در گروه “لگام، کارزار لغو گام به‌گام اعدام“ عنوان شده بود.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران دریافت جایزه صلح نوبل در روز جهانی حقوق بشر را به خانم نرگس محمدی، یکی از مبارزان برجستهٔ جنبش زنان و حقوق بشر و یکی از چهره‌های درخشان زنان ترقی‌خواه ایران که در زندان‌های قرون‌وسطایی رژیم جمهوری اسلامی یا در زندانی به وسعت ایران جسورانه مبارزه می‌کنند و نیز به همهٔ آزادی‌خواهان شجاعی که به راه‌هایی گوناگون و پیگیر در جنبش زن زندگی آزادی علیه استبداد و رهایی میهن از سلطهٔ ظلم و بیداد رژیم ولایی تلاش می‌کنند، صمیمانه تهنیت می‌گوید.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به مادران شجاع و خستگی‌ناپذیر دادخواه و خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران درود بی‌پایان می‌فرستد و آزادی بی‌درنگ و بدون قیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی را خواستار است. باید با تلاش و مبارزه‌ای متحد دست رژیم فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی را در موج جدید سرکوبگریها و کشتار آزادی‌خواهان ایران کوتاه کرد.
آزادی بی‌قیدوشرط زندانیان سیاسی ایران یکی از خواست‌های مبرم جنبش آزادی‌خواهی کنونی ما است.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۱۷ آذرماه ۱۴۰۲/ ۸ دسامبر ۲۰۲۳
———————————————————————————
۱. منبع گزارش: (https://fa.amnesty.org/sexual-violence-weaponised-to-crush-woman-life-freedom-uprising)
