اخیرا بانک جهانی گزارشی درباره وضعیت فقر در ایران منتشر کرده که در رسانه‌های ایران نیز کم‌وبیش به آن پرداخته شده است. براساس این گزارش طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۱ جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده و ۴۰ درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند.
اخیرا بانک جهانی گزارشی درباره وضعیت فقر در ایران منتشر کرده که در رسانه‌های ایران نیز کم‌وبیش به آن پرداخته شده است. براساس این گزارش طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۱ جمعیت زیر خط فقر مطلق از حدود ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده و ۴۰ درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند. در این دوره ۱۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفته‌اند و نابرابری‌های اجتماعی هم تشدید شده است. خانوارهای زن‌سرپرست، خانوارهای روستایی و خانوارهای پرجمعیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند. همچنین نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر در معرض فقر قرار دارند. علاوه‌بر افزایش جمعیت فقیر، شکاف و شدت فقر نیز به میزان معناداری طی این دوره افزایش یافته است. ایران در مقایسه با کشورهای هم‌سطح خود به‌لحاظ درآمد سرانه، جمعیت فقیر بیشتری دارد. نکته دیگر این است که برآورد خط فقر ملی براساس برابری قدرت خرید با خط فقر ۶.۸۵ دلار در ازای هر نفر در روز منطبق شده است. در ادامه برخی از یافته‌های این گزارش را به‌اختصار می‌خوانید:
وضعیت استان سیستان‌وبلوچستان قابل توجه است. این استان هم در ابتدا و هم در انتهای دوره مورد بررسی فقیرترین استان کشور بوده است و همچنان شکاف زیادی با میانگین کشور و سایر استان‌ها دارد اما وضعیت فقر طی این مدت در این استان افزایش معناداری نداشته است. این در شرایطی است که طی همین دوره خشک‌سالی در این استان تشدید شده و جابه‌جایی‌های جمعیتی درون‌استانی و برون‌استانی زیادی هم رخ داده است.
همچنین طی این دوره تنها دو استان مازندران و بوشهر کاهش فقر را تجربه کرده‌اند؛ این کاهش در بوشهر میزان معنادارتری بوده است. درحالی‌که طی این دوره در استان بوشهر نه سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای انجام شده و نه سیاست‌های خاصی در این استان اجرا شده است، چه عواملی می‌توانند در این روند کاهشی نقش داشته باشند؟ مناطق شمال‌غربی و جنوب‌شرقی درحالی‌که کمتر از ۲۰ درصد جمعیت را دارند، ۳۲ درصد زیر خط فقر مطلق‌اند. طی این دوره در مناطق شمال‌غربی جمعیت فقیر از ۱۶ به ۳۶ درصد و در مناطق جنوب‌شرقی از ۴۳ درصد به ۵۲ درصد رسیده است. طی این دهه جمعیت زیرخط فقر در آذربایجان غربی سه برابر شده؛ از ۱۳.۶ درصد به ۴۴ درصد. نرخ فقر در تهران و مناطق مرکزی کشور که ۴۰ درصد جمعیت را دارند، حدود ۲۴ درصد است. تهران و شمال (حاشیه دریای خزر) کمترین رشد فقر را داشته‌اند؛ حدود دو درصد.
در بخشی از گزارش وضعیت فقر در سه برش زمانی براساس برجام تحلیل شده است. در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ جمعیت فقیر رو به افزایش بوده و بعد از آن تا سال ۲۰۱۷ روند فقر کاهشی شده. اما از سال ۲۰۱۷ و با تشدید تحریم‌های اقتصادی، فقر به‌سرعت افزایش یافته است. در فاصله ۲۰۱۷-۲۰۱۴ و در نتیجه برجام فقر تا اندازه‌ای کاهش یافت اما اگر در این دوره نظام بازتوزیع به نفع فقرا عمل می‌کرد احتمالا فقر به میزان ۲.۷ درصد بیشتر پایین می‌آمد. به‌عبارتی، منافع برجام بیشتر به نفع طبقات بالا توزیع شده و در دوره رونق نسبی در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به بازتوزیع بی‌توجهی شده است. براساس این گزارش ۴۰ درصد پایین‌درآمدی در این دوره، منافع کمتری به‌دست آورده‌اند. مصرف ۶۰ درصد بالایی تقریبا دوبرابر بیش از ۴۰ درصد پایین افزایش یافته است.
این افزایش‌ها برای خانوارهای بالا یک محافظی را برای دوره رکود ایجاد می‌کند. درمجموع طبقه پایین طی دوره رکود بیشترین آسیب را متحمل می‌شود و در دوره رونق کمترین بهره را می‌برد. براساس گزارشی که چند سال قبل در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی تهیه شد، بیشتر منافع حاصل از کاهش تحریم‌ها و رونق نسبی اقتصادی بعد از برجام به طبقات بالا و متوسط بالای شهری رسید و طبقات پایین و روستاییان بهره بسیار کمتری از آن بردند. آموزش همچنان نقش مهمی در تفاوت وضعیت خانوارهای فقیر و غیرفقیر دارد. خانوارهایی که سطح تحصیلات سرپرست آنها بالاتر است، کمتر در معرض فقر قرار دارند و برای خانوارهایی که سرپرست تحصیلات عالی دارد این تفاوت بیشتر است. خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها در سطح ابتدایی است تا سه برابر بیشتر از خانوارهایی که تحصیلات سرپرست آنها از دیپلم به بالاست، در معرض فقر قرار دارند. براساس این گزارش وجود نابرابری‌های ساختاری بین شهر/روستا، زن/مرد، افراد با/بدون تحصیلات متوسطه تأثیر زیادی بر وضعیت فقر خانوارها دارد و حتی در دوره رشد و رونق اقتصادی نیز این نابرابری‌های ساختاری رفع نمی‌شود و باید سیاست‌های مشخصی برای این نوع از نابرابری‌های نهادینه‌شده داشت.
افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ورود زنان به بازار کار رسمی ازجمله سیاست‌هایی است که باید به آنها توجه کرد. اگرچه در سال‌های پس از انقلاب یک قرارداد اجتماعی قوی برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی در کشور شکل گرفت اما این قرارداد در طول زمان فرسوده شد. بهبود دسترسی به آموزش و گسترش فرصت‌های شغلی می‌تواند به بهره‌مندی فراگیرتر از دوره‌های رشد اقتصادی کمک کند. در بخش پیشنهادهای گزارش یکی از پیشنهادها پرداخت مستقیم یارانه انرژی است اما توضیح داده نشده که اگر بنا بود چنین سیاستی تأثیری بر کاهش فقر داشته باشد، چرا اعمال آن در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در ایران نه‌تنها به کاهش فقر کمک نکرده بلکه براساس یافته‌های گزارش پس از اجرای این سیاست‌ها نیز روند فقر افزایشی بوده است.
در سال ۲۰۱۸ منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برخی صنایع انرژی‌بر مانند پالایشگاه‌ها به‌طور هدفمند بین ۱۱ میلیون خانوار توزیع شد و در سال ۲۰۱۹ نیز منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین تقریبا به همه خانوارها پرداخت شد. براساس برآوردهای رسمی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۲ و توزیع مابازای نقدی بین خانوارها نیز در افزایش حدود ۷۰درصدی سرانه خط فقر نقش اصلی را داشته است. باتوجه به برآوردهای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نظر می‌رسد فقر در ایران در محدوده ۳۰ درصد تثبیت شده است. در چنین وضعیتی مقابله با فقر باید بر سیاست‌های عمومی (آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال) متمرکز باشد و سیاست‌های مستقیم (مانند پرداخت یارانه جدید) دیگر تأثیر معناداری بر کاهش فقر ندارد؛ هرچند بسته به محل تأمین منابع آن ممکن است تا اندازه‌ای از شکاف و شدت فقر بکاهد.
منبع: رضا امیدی – شرق
