خطر اعدام قریبالوقوع چند معترض پس از تایید حکم در دیوان عالی
سازمان حقوق بشر ایران امروز بار دیگر هشدار داد احکام اعدام عباس دریس و رضا رسایی، دو تن از معترضان زندانی، در دیوان عالی کشور تأیید شده و آنان در خطر قریبالوقوع اعدام قرار گرفتهاند. پیش از آن، خبر تأیید حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی منتشر شده بود. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن استفاده از مجازات اعدام برای معترضان زندانی، خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به وضعیت آنان شد.
این سازمان خاطرنشان کرده است: تنها در ماه ژانویه، نخستین ماه از سال جدید میلادی، ۷۲ نفر در ایران اعدام شدهاند. با تایید حکم اعدام دو تن از معترضان زندانی بهنامهای عباس دریس و رضا رسایی در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریبالوقوع حکم ایشان افزایش یافته است. مجاهد کورکور نیز معترض دیگریست که سازمان حقوق بشر ایران پیشتر در مورد خطر جدی اجرای حکم اعدام او هشدار داده بود.
تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری مجتمعهای گاز پارس جنوبی
کارگران ممجتمعهای گاز پارس جنوبی روز شنبه قابل پالایشگاههای مجتمع گاز نسبت به وعده های دروغ مسئولین دست به اعتراض زدند. این پنجمین تجمعِ کارگران، به روالِ هفتههای گذشته است. بازنگری طرح طبقهبندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا همان ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان استیجاری از جمله مهمترین مطالبات این کارگران است.
تجمع اعتراضی پرستاران لرستان
پرستاران لرستان امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، تجمع اعتراضی خود را مقابل استانداری برگزار کردند.
سرکوب روزنامهنگاران در ایران؛ تعقیب قضایی ۲۵ روزنامهنگار و ۱۳ رسانه طی یک ماه اخیر
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DFI) که در رابطه با نقض حقوق روزنامهنگاران فعالیت میکند، در گزارش ماهانه سرکوب روزنامهنگاران و رسانهها در ایران نوشت که جمهوری اسلامی در یک ماه اخیر، علیه ۲۵ روزنامهنگار و ۱۳ رسانه پرونده قضایی تشکیل داده است. بر پایه رویدادهای مستندشده توسط سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، طی دوره زمانی یکم ژانویه۲۰۲۴ تا ۳۱ژانویه۲۰۲۴ (۱۱دی۱۴۰۲ – ۱۱بهمن۱۴۰۲)، مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیرمسئول رسانه -شامل شش زن و ۱۹ مرد- تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. همچنین بر بنیاد این گزارش، طی ۳۱ روز، سه روزنامهنگار بازداشت شدند، یک روزنامهنگار برای اجرای حکم دستگیر شد و چهار روزنامهنگار در پروندههای جداگانه مجموعا به سه سال زندان، ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند. این سازمان در ادامه آورده است که در ماه ژانویه، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» با ۱۰ تکرار، «تبلیغ علیه نظام» با چهار تکرار، «کشف حجاب» با دو تکرار، «توهین به رهبری» با یک تکرار و «افشای اسناد طبقهبندی شده» با یک تکرار، اتهامات تکرارشده در پروندهها و احکام صادرشده علیه روزنامهنگاران بودند. در این گزارش همچنین آمده است که طی ماه ژانویه ۲۰۲۴، دادگاههای مطبوعات برای هشت روزنامهنگار قرار مجرمیت صادر کردند، علیه پنج روزنامهنگار و یا مدیرمسئول رسانه، اعلام جرم شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و نهادهای امنیتی اقدام به ضبط لوازم شخصی یک روزنامهنگار کردند. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در یک سال گذشته با صدور دهها بیانیه از مقامات ایرانی خواسته که به دستگیری روزنامهنگاران پایان داده و روزنامهنگاران زندانی را سریعا آزاد کنند.
حذف و تعلیق هزاران نفر در آزمون استخدامی آموزش و پرورش به بهانه مشکلات گزینشی
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان نوشت: در اقدامی بیسابقه در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش (آموزگاری و دبیری) در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳ تا ۶ هزار نفر ردِ گزینشی شدند. آموزش و پرورش آمار دقیقی اعلام نکرده و موضوع در سکوت خبری باقی مانده است.
نتایج این آزمونها اواخر شهریور و اوائل مهرماه اعلام شد و تاکنون این افراد که با پروندههای کد ۱۹ شناخته میشوند در بلاتکلیفی به سر میبرند.
بیشتر این افراد نمرههای بالایی در آزمون کسب کرده و آموزش و پرورش نتوانسته آنها را مردود نهایی اعلام کند. هیچگونه اطلاعرسانی درمورد وضعیت آنها صورت نگرفته و نهایتا بعد از یک تا دو ماه به گزینش فراخوانده شده و علت درج کد ۱۹ در پرونده، به آنها اعلام شد.
نماز قضا، حضور کمرنگ در جماعت و جمعه و راهپیماییها، حضور کمرنگ یا عدم حضور در انتخابات، پست سیاسی در فضای مجازی، حجاب و ضعف احکام از جمله دلایل درج کد ۱۹ عنوان شدهاست.
با توجه به زمانبر بودن، عدم پاسخگویی و بلاتکلیفی، بسیاری از داوطلبین و خانوادههای آنها از پیگیری و مراحل دیگر پروسهی عجیب و غیرعادلانهی پروندههای کد ۱۹ منصرف شدهاند.
در تمام این مراحل آنچه که از داوطلبین خواسته شده اینکه باید بتوانند وانمود کنند که به شعائر دینی و سیاسی حکومت بسیار پایبندند.
سعی وزارت آموزش و پرورش بر انحصاری کردن حضور طبقهای خاص به عنوان معلم، بدون در نظر گرفتن مهارتهای تخصصی این شغل و پایین آوردن سهم نمرات آزمون با رد صلاحیت گزینشی بسیاری از داوطلبین، به افول هر چه بیشتر این نهاد منجر خواهد شد.
اسلامگرایان سَلَفی با چاقو به نهرو رستمنژاد، کارگر کُرد اهل سقز حمله کردند
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، گروهی از اسلامگرایان سَلَفی تندرو در شهر سقز در استان کردستان به یک شهروند کُرد به نام نهرو رستمنژاد حمله کرده و او را با چاقو زخمی کردند. سلفی به گروهی از اسلامگرایان سنّی تندرو گفته میشود که خواهان اجرای مو به موی احکام قرآن و سنت در جامعه و به گفته خودشان بازگشت «دوران طلایی صدر اسلام» هستند. به گزارش آژانس خبری کردپا، نهرو رستمنژاد، کارگر ۲۰ ساله و اهل سقز، در یکی از پارکهای سقز از طرف «تعدادی از افراد تندرو سلفی با گرایش داعشی» مورد حمله قرار میگیرد. کردپا به نقل از یک «منبع مطلع» نوشته است که این افراد تندرو سلفی بعد از زخمیکردن رستمنژاد در تماسی تلفنی به او گفتهاند که او را به دلیل «کفرگویی» که در «عکسهایش مشخص بوده»، هدف ضربات چاقو قرار دادهاند. این در حالی است که به نوشته کردپا، هیچ تصویری و یا عکسی از «کفرگویی» این جوان ۲۰ساله وجود ندارد. درحال حاضر خانواد رستمنژاد به صورت قانونی شکایت کردهاند و منتظر رسیدگی دادگاه هستند. منبع مطلع کُردپا همچنین گفته است که این افراد تندرو سلفی از خانواده رستمنژاد تقاضای رضایت کردهاند و میگویند اگر رضایت ندهد، افرادی از آنها را خواهند کشت. سالهاست فعالان مدنی کُرد میگویند که نیروهای تندروی سلفی، در سایه امنیتی که حکومت برایشان پدید آورده است، به آزار و اذیت فعالان مدنی، جوانان و زنان در شهرهای کردستان، بهویژه مریوان و سقز و سنندج، مشغولاند. سهشنبه سوم مردادماه ۱۴۰۲، نیروهای سلفی یک شهروند ۳۵ ساله کُرد به نام فاروق رشیدی را به قتل رساندند. در بهار ۱۴۰۰ نیز در چندین مورد، اسلامگرایان تندرو به بهانههایی مانند «کفرگویی» یا نوشیدن مشروبات الکلی به جوانان در شهرهای مریوان و سقز و سنندج حمله کردند که در مواردی با مقاومت مردم محلات این شهرها مواجه شدند. کردپا پیشتر در گزارش تحلیلی از قتل فاروق رشیدی، از جمله دلایل عدم برخورد و حمایت ضمنی جمهوری اسلامی از نیروهای سلفی در کردستان را شرایط خاص منطقه پس از حمله ایالات متحده به عراق و استفاده حکومت از این گروهها برای مقابله با جریانهای سکولار کُرد و سرکوب آزادیها و حقوق مدنی مردم کردستان خواند.
نهادهای امنیتی با آزادی کیهان مکرم، زندانی سیاسی کُرد مخالفت میکنند
کیهان کهرم، زندانی سیاسی کُرد که پنجمین سال از دوره محکومیت پنج ساله خود را در «زندان باز» ارومیه سپری میکند، به دلیل مخالفت اداره اطلاعات از حق «مرخصی پایان حبس» محروم شده است. شبکه حقوق بشر کُردستان در این باره نوشته است که پیش از این نیز اداره اطلاعات با حق «آزادی مشروط» او مخالفت کرده بود و این نهاد امنیتی با فشار بر این زندانی سیاسی و خانوادهاش، حق استفاده از «هر نوع آزادی پیش از پایان دوره محکومیت را منوط به همکاری او با بازجویان امنیتی کرده است.» بر پایه این گزارش، اداره اطلاعات ارومیه در ماههای گذشته با احضار او و خانوادهاش، موافقت با درخواست آزادی این زندانی سیاسی را منوط به همکاری او با نیروهای امنیتی دانستهاند. کیهان مکرم پیشتر در سال ۱۴۰۰ دو بار در اعتراض به عدم اجرای طرح دوفوریتی کاهش مجازات حبس در رابطه با پرونده محکومیت خود در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده بود. دو نفر از همپروندههای او پیشتر با اجرای این طرح از زندان آزاد شدهاند، اما در خصوص پرونده او تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. کیهان مکرم ۱۷ تیرماه ۹۸ به همراه صابر کمانی و کامران کمانی به دست نیروهای سپاه پاسداران در روستای «انبه» شهرستان ارومیه بازداشت شد. او پس از تحمل دو ماه بازداشت با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد. این زندانی سیاسی در شهریور ۹۸ به همراه دو همپرونده دیگرش از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی علی شیخلو به اتهام «همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعتراض او در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی تایید شد و در دی ۹۸ برای اجرای حکم روانه زندان شد.
در تیراندازی به سوی تجمع مالباختگان پیشفروش خودرو در تاکستان «یک نفر کشته شد»
ذبیحالله باقری، معاون فرمانداری تاکستان، اعلام کرد در جریان تیراندازی در تجمع مالباختگان پیشفروش شرکت «الماسخودرو»، یک نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. به گفته این مقام استان قزوین، این مالباختگان شامگاه جمعه ۱۳ بهمن «در پی فراخوان غیرقانونی»، مقابل منزل یکی از عوامل این شرکت تجمع کرده بودند. به گزارش ایلنا، او افزود «یکی از منسوبین به شرکت الماسخودرو» با اسلحه شکاری به سوی جمعیت تیراندازی کرد که در پی آن یک نفر کشته و تعدادی از تجمعکنندگان و همچنین یکی از عوامل نیروی انتظامی و چند عابر زخمی شدند. بنابر این گزارش، فرد ضارب «در کمتر از یک ساعت دستگیر شد». هنوز جزییات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است. در یک سال گذشته مالباختگان شمار دیگری از شرکتهای مربوط به پیشفروش خودرو در تاکستان، از جمله شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»، بارها تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
واکنش وکیل صالح نیکبخت به خبر منتشرشده دربارهی ضرب و شتم او
وکیل صالح نیکبخت خبر منتشرشده پیرامون ضرب و شتم این وکیل دادگستری در برخی رسانهها را تکذیب کرد. بهگزارش انصاف نیوز، علی رضایی در شبکهی اجتماعی ایکس نوشت: خبری که امروز در مورد موکلم آقای صالح نیکبخت در برخی رسانه ها منتشر شده، بطور کلی خلاف واقع است.ایشان بعلت مشکلاتی که در ناحیه ی بلع داشتند در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند و در حال حاضر ایام نقاهت را در یکی از بیمارستان تهران سپری می کنند. عدنان حسنپور، روزنامهنگار کرد منتقد نظام، با تایید گفتههای وکیل آقای نیکبخت نوشتهاست: خبر منتشرە در مورد ضرب و شتم آقای صالح نیکبخت در زندان از اساس کذب است و آقای رضایی، همکار و وکیل مدافع ایشان نیز خبر را تکذیب کردەاند. آقای نیکبخت بە دلیل تجویز پزشک مبنی بر ضرورت فوری جراحی لثە و دهان در بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفتەاند و دادگاە نیز بر همین اساس مهلت درمانی برای ایشان در نظر گرفتە است.
خبرهای جهان
موافقت اولیه قانونگذاران آرژانتینی با بسته اصلاحات بحثبرانگیز رئیسجمهوری
مجلس نمایندگان آرژانتین در حالی لایحه «قانون فراگیر» (Ley Ómnibus) رئیسجمهوری راست افراطی این کشور را تصویب کرد که این قانون بحثبرانگیز به عنوان نخستین محرک اعتراض و اعتصابها علیه دولت، به صورت ماده به ماده برای راهیابی به مجلس سنا مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری افه، مجلس نمایندگان آرژانتین با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و بدون هیچ رای ممتنع، لایحه مبانی و مبادی برای آزادی آرژانتینیها (Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos) موسوم به قانون فراگیر (Ley Ómnibus) را به طور کلی تصویب کرد. این بسته اصلاحات بحثبرانگیز مطرح شده از سوی خاویر میلِی رئیسجمهوری راستگرای افراطی آرژانتین، سهشنبه آینده (ششم فوریه/ ۱۷ بهمن)، برای راهیابی به مجلس سنا، به صورت ماده به ماده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نسخه اصلی این قانون جنجالی، اصلاح کامل عملکرد این کشور در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شامل میشد اما به لطف فشارهای اجتماعی و سیاسی، به شدت تغییر کرد. دولت خاویر میلِی که با «قانون فراگیر» به دنبال مقرراتزدایی از اقتصاد و انجام اصلاحات ساختاری برای به حداقل رساندن دولت بود، در ابتدا از ۶۰۰ ماده تشکیل شده بود اما توسط خود حزب حاکم به ۳۸۶ ماده کاهش یافت. حزب خاویر میلِی به نام حزب راست افراطی لا لیبرتاد آوانسا (Libertad Avanza) اگر چه تعداد محدودی از مجلس ۲۵۷ کرسی را در اختیار دارد اما توانست حمایت کافی متحدان همفکر خود را به دست آورد. این رای نهایی، پس از یک جلسه سه روزه فشرده حاصل شد. اندکی پیش از رایگیری، رئیسجمهوری آرژانتین بار دیگر با انتشار بیانیهای، نمایندگان را تحت فشار قرار داد و «مسئولیتپذیری» را از سوی آنها خواستار شد. وی هشدار داد مردم خواهند دید قانونگذاران در کنار آنها هستند یا امتیازات را ترجیح میدهند. روند پارلمانی بررسی «قانون فراگیر» در شرایط تنش جدی در آرژانتین انجام شد؛ معترضانی که برای دو شب متوالی، خارج از کنگره مستقر بودند تا از نمایندگان بخواهند این پروژه دولت را رد کنند، با سرکوب شدید پلیس مواجه شدند. تحولاتی که احتمالا در جلسه آینده رسیدگی به این بسته لوایح در این کشور رخ خواهد داد.
ثروت مارک زاکربرگ با رشد سهام متا، «۲۸ میلیارد دلار» بیشتر شد
پس از اینکه متا ابتدا یک سهماهه قوی از نظر درآمد را اعلام کرد و سهام آن با رشد ٢٠ درصدی همراه شد، اکنون دارایی خالص «مارک زاکربرگ»، مدیرعامل آن، ٢٨ میلیارد دلار افزایش یافته و به ١۶۵ میلیارد دلار رسیده است. با این شرایط، زاکربرگ از «بیل گیتس»، ثروتمندتر است. علاوهبراین، زمانی که متا اولین سود سهام خود را در ماه مارس پرداخت کند، زاکربرگ تقریباً ۱۷۴ میلیون دلار دیگر دریافت خواهد کرد. اگر متا سود سهماهه ۵۰ سنت خود را حفظ کند، زاکربرگ میتواند سالانه بیش از ۶۹۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد.
درپی یک حمله با چاقو در پاریس ٣ تن زخمی شدند
درپی یک حمله با چاقو در یکی از ایستگاههای قطار پاریس، ٣ تن زخمی شدند که پلیس فرانسه، وضعیت یکی از زخمیان را وخیم توصیف میکند. این حمله حوالی ساعت ٧ صبح شنبه ٣ فوریه در ایستگاه «لیون» در جنوب شرق پاریس رخ داده است. این که این رویداد، یک حمله تروریستی بوده یا خیر هنوز روشن نیست، اما پلیس پاریس گفته است که مهاجم در هنگام حمله، هیچ فریادی سرنداده است. هنوز مشخصات مهاجم از سوی پلیس اعلام نشده است، اما یک منبع از پلیس پاریس گفته است که فرد مهاجم پس از بازداشت شدن، «یک گواهی رانندگی ایتالیایی را به پلیس نشان داده است.» اخیرا، پاریس درحالی گواه رشد حملات تروریستی و این چنین بوده که قرار است تا چند ماه دیگر، میزبان بازیهای المپیک سال ٢٠٢۴ باشد.
