دولت، به‌مثابه فرم سیاسی – ورنر بونفلد، ترجمه‌ی: شیما مقدسی

همه‌ی رویکردهای مارکسیستی به دولت حول سه رویکرد متمایز و متضاد جای می‌گیرند: لنینیسم، سوسیال‌دموکراسی، و تحلیل فرمِ سیاسی….دولت، به‌عنوان تجلّی جمعیِ جامعه‌ی بورژوایی، نه متعلق به یک طبقه است و نه یک قدرت بی‌طرف یا مستقل. بلکه همانند فرمِ کالایی، شکلی از روابط اجتماعی معیّنِ تاریخی است. در عین حال که فرمِ کالایی، شکل اقتصادی جامعه‌ی سرمایه‌داری است، دولت، شکلِ سیاسی آن است

رویکردهای مارکسیستی به دولت

با وجود این‌که در مورد نظریه‌ی دولت مارکسیستی گوناگونیِ بسیاری وجود دارد، اما همگی حول سه رویکرد متمایز و متضاد جای می‌گیرند: لنینیسم، سوسیال‌دموکراسی، و تحلیل فرمِ سیاسی. لنینیسم دولت را ابزار سرکوبِ طبقاتی می‌داند، و این بیانگر نکته‌ای است که مارکس و انگلس (۱۹۹۶، ۳۵) در مانیفست کمونیست اشاره کردند و طبقِ آن، دولت «صرفاً قدرت سازمان‌یافته‌ی یک طبقه برای سرکوبِ طبقه‌ای دیگر است». لنینیسم دولت را کمیته‌ی اجراییِ طبقه‌ی حاکم می‌داند و استدلال می‌کند که رفتار دولت منعکس‌کننده‌ی منافعِ جناح سرمایه‌داریِ مسلط است.

نظریه‌ی دولت لنینیستی در زمان پدیداریِ خود، با مخالفت سوسیال‌دموکراسی مواجه شد. سوسیال‌دموکراسی، دولت را به‌مثابه‌ی میدانی اساساً مستقل و بی‌طرف، برای مبارزه بر سر اجرای اصلاحات اجتماعیِ دگرگون‌ساز می‌انگارد. پرسش همیشگی در مورد مفهوم‌سازیِ سوسیال-دمکراتیک این است که آیا اقتصاد در برابر دولتِ ملّی واجد استقلال است یا برعکس، دولت ملّی در برابر اقتصاد مستقل است، به‌طوری‌که مشخصه‌ی دولت عقب‌نشینی یا تجدیدِ حیات خودش همچون یک قدرت در برابر اقتصاد است. در استدلال سوسیالیستی دموکراتیک، به شکل ناپرداخته‌ای اظهار شده است که «با پیشرفتِ دولت، قدرتِ پول و سرمایه عقب‌نشینی می‌کنند» (هاگ، ۲۰۰۵، ۱۰۲)، که این امر شرایطی را برای دولت فراهم می‌کند که به‌نفع کارگران، یا در بیان یکدست امروزیِ اصطلاح هارت و نگری، به‌نفع «انبوهه»[۱] و توده عمل کند. از این منظر، رفتار حکومت و پویاییِ اقتصاد بیانگر تعادل در قدرت نیروهای اجتماعی است که از طریق دولت ملّی عمل می‌کنند.

رویکرد فرمِ سیاسی در چارچوب چپِ نو ۱۹۶۸، به‌ویژه در طول دهه‌ی ۱۹۷۰ در آلمان غربی سابق و بریتانیا توسعه یافت. این رویکرد به‌عنوان نقدی بر بت‌وارگیِ[۲] دولت نزد هردو سوسیال‌دموکراسی و لنینیسم شکل گرفت. همان‌طور که سایمون کلارک[۳] (۱۹۹۱، ۴) توضیح می‌دهد، «رشد دولت رفاه… یکسان‌انگاری ناشیانه‌ی دولت با گرایشِ سرمایه‌داریِ انحصاری را تضعیف کرد». در عین حال، «تأثیر محدود دولتِ رفاه بر مشکلات ناشی از فقر… چشم‌اندازِ امیدوارکننده‌ی سوسیال‌دمکراتیک از دولت را تحت‌الشعاع قرار داد.». رویکرد فرم سیاسی، تز سرمایه‌داری انحصاری دولت را به‌دلیل دست‌کم گرفتنِ استقلال دولت، و نیز نظریه‌ی دولت سوسیال‌دموکراسی را به‌دلیل دست‌کم گرفتنِ محدودیت‌های آن استقلال، رد کرد. براساس استدلال این رویکرد، دولت ابزار حکومتِ طبقاتی نیست و همان‌طور که مارکس (۲۸،۱۹۷۰) قبلاً در نقد برنامه‌ی گوتا استدلال کرده بود، دولت «دارای مبانی فکری و اختیارگرایانه‌ی‌ خودش» نیست. این رویکرد، دولت سرمایه‌داری را فرمِ سیاسیِ روابط اجتماعیِ معین می‌داند. این مفهوم‌ می‌تواند به مارکس متوسل شود. برای مثال، مارکس در ایدئولوژی آلمانی، دولت را به‌مثابه‌ی «فُرمی می‌داند که به واسطه‌ی آن، افرادی که جامعه را تشکیل می‌دهند متعاقباً به خود بیانی جمعی می‌دهند» (مارکس و انگلس، ۱۹۷۵، ۸۰). نقد اقتصاد سیاسی مارکس نیز به همین ترتیب استدلال می‌کند. مارکس در کاپیتال می‌نویسد که دولت «نیروی متمرکز و سازمان‌یافته‌ی جامعه» است (مارکس، ۱۹۹۰، ۹۹۵). مارکس در گروندریسه از آن به‌عنوان فرمِ سیاسی جامعه «از منظر رابطه با خودش» یاد می‌کند (مارکس، ۱۹۷۳، ۱۰۸). منطق استدلال او این است که جامعه خود را در قالب دولت و جامعه تسهیم می‌کند. یعنی مارکس دولت را به‌مثابه «قدرت [مستقل] جامعه» می‌بیند (مارکس، ۱۹۸۷، ۴۳۹). بنابراین آنچه به‌عنوان وجه تمایز دولت و اقتصاد دیده می‌شود حقیقتاً یک جداسازی نادرست است.

رویکرد فرم با جداسازی اقتصاد و دولت، به‌مثابه‌ی سپهرهایی متمایز، در مقام برساخت‌های اجتماعی رفتار می‌کند. این امر به مفاهیم روابط اجتماعیِ سرمایه‌داری تعلق دارد. تمرکز رویکرد فرم بر روابط اجتماعی سرمایه‌داری، به‌مثابه‌ی شالوده‌ی تشکیل‌دهنده‌ی فرم‌های اجتماعی، به پشتوانه‌ی این استدلال مارکس است که ماتریالیسم تاریخی عبارت است از «تکامل مناسبات بالفعل و موجود زندگی به شکل‌هایی که به آن‌ها قداست بخشیده است»[۴] (۱۹۹۰، ۴۹۴). درست همان‌گونه که فرمِ کالایی ثروت سرمایه‌داری، فرمی از روابط اجتماعی معیّن است، «فرم‌های قانون، سیاست، دولت و ملت نیز فرم‌های همین روابط هستند» (دوپلر، ۲۰۱۸، ۸۱۷). بنابراین، تحلیل فرمِ سیاسی، «ترسیم روند تاریخ» برای تعیینِ تبارشناسیِ عناصر دولت مدرن و نظام دولتیِ مدرن از دوران باستان، نیست. چنین رویکردی فرم‌های اجتماعی معاصر را تاریخی می‌کند و آن‌ها را همچون «ماتریالیسمِ انتزاعیِ دانشِ طبیعی» می‌داند (Marx, 1990, 494, 4n) .رویکرد فرم، دولت را به‌مثابه‌ی یک جوهرِ هستی‌شناختی که خودش را در شیوه‌های مختلفِ تولید مثلاً در فئودالیسم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم به‌عنوان دولت نشان می‌دهد، تاریخ‌مند نمی‌کند. بلکه، هدف آن «ارائه‌ی فرم‌های [روابط اجتماعی سرمایه‌داری] در بافتاری است که به‌لحاظ منطقی… تحت شکل انضمامی شرایط تاریخاً معیّن جامعه برپا می‌شوند». تحلیل فرمِ سیاسی، مفهوم‌مندیِ دولت را به‌عنوان قدرتِ متمرکز جامعه‌ی سرمایه‌داری بیان می‌کند. مفهوم‌مندی آن برساخته‌ی اجتماعی است. تحلیل فرمِ سیاسی، پرسش از منطقِ اجتماعیِ حاکم بر روابط اجتماعیِ سرمایه‌داری است که خود را در جدایی اقتصاد و دولت، به‌عنوان سپهر‌های متمایز، تبلور می‌بخشد.

دولت و جامعه

دولت، به‌عنوان تجلّی جمعیِ جامعه‌ی بورژوایی، نه متعلق به یک طبقه است و نه یک قدرت بی‌طرف یا مستقل. بلکه همانند فرمِ کالایی، شکلی از روابط اجتماعی معیّنِ تاریخی است. در عین حال که فرمِ کالایی، شکل اقتصادی جامعه‌ی سرمایه‌داری است، دولت، شکلِ سیاسی آن است.

جامعه‌ی سرمایه‌داری در فرمِ اقتصادی آن خودش را به‌مثابه‌ی یک جامعه‌ی مبادله‌ی سیاست‌زدا شده بیان می‌کند که در آن سوژه‌های حقوقی و قانونی به‌لحاظ صوری برابر با انعقاد قرارداد با یکدیگر به عنوان مالکان دارایی، خواه به‌عنوان مالکان نیروی کار و خواه به‌عنوان مالکان وسیال تولید، آزادانه منافع عقلانی خود را دنبال می‌کنند. . جامعه‌ی سرمایه‌داری در فرمِ سیاسی‌اش، خود را به‌عنوان یک قدرت متمرکزِ نظم اجتماعی و حاکمیت قانون، نظم و قانون ابراز می‌کند. دولت امر سیاسی را به‌مثابه ابزارش متمرکز می‌کند و با انجام موفقیت‌آمیز این کار دولت روابط اجتماعی را غیرسیاسی می‌کند، آزادی مبادله را در شکل آزادی قرارداد میانِ برابرها در پیشگاه قانون تضمین می‌کند. صرف نظر از نابرابری آن‌ها (صاحبان نیروی کار و وسایل تولید) در مالکیت، خریداران و فروشندگان نیروی کار به‌عنوان سوژه‌های حقوقیِ برابر در قرارداد به نظر می‌رسند. آن‌ها آزادند که مطابق با حاکمیت قانون و مطابق با قواعد بازیِ بازار در مالکیت خصوصی خود تصرف کنند. حاکمیت قانون، فروشندگانِ سلب‌مالکیت شده‌ی نیروی کار و صاحبانِ ابزار تولید را به‌یک‌سان از تصرفِ پنهانی منع می‌کند.[۵]

خصلت طبقاتیِ دولت سرمایه‌داری مستلزم فرم آن به‌عنوان قدرتِ مستقل نظم و قانونِ در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. دولت قواعد بازی را وضع و اجرا می‌کند و در نحوه‌ی برخوردش با اشخاصِ اجتماعی- به‌مثابه‌ی شهروندانی انتزاعی و برخوردار از حقوق برابر- نابرابری در مالکیت میان «پولدارها» (مارکس) و کارگرانِ کاملاً آزاد را بازتولید می‌کند. استثمار، شکلی از برابریِ حقوقیِ صوری را به خود می‌گیرد. برای مارکس، برابریِ حقوقی اساساً ماهیتی بورژوایی دارد. معنای حق برابری، حق نابرابر است. همان‌طور که او در زمینه‌ی برابری افراد در پیشگاه پول اظهار می‌کند، «قدرتی که هر فرد نسبت به کنش‌های دیگران یا نسبت به ثروت اجتماعی اعمال می‌کند، در او به‌عنوان صاحب ارزش مبادله یا پول وجود دارد. فرد قدرتِ اجتماعی خود و همچنین پیوندش با جامعه را در جیب‌اش حمل می‌کند» (مارکس، ۱۹۷۳، ۱۵۷). علاوه بر این، از آنجایی که دستیابیِ فروشنده‌ی نیروی کار به وسایل معاش منوط به توانایی‌اش در دستیابی به قرارداد کار است، او پیش از این‌که نیروی کار خودش را با دستمزد مبادله کند، و پیش از این‌که سرمایه‌دار نیروی کار او را برای کسب سود طبق ساعات کار قرارداد مصرف کند – که حق مکتسبه‌اش است – به سرمایه‌دار تعلّق دارد. با وجود این، اگرچه کارگر ناگزیر به مبادله‌ی نیروی کارش است تا از آزادیِ گرسنگی کشیدن رها شود، اما همچنان یک سوژه‌ای آزاد است که مسئولیت خودش را برعهده دارد. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که به کار او نیاز نیست، نه‌تنها زائد است بلکه آزاد هم است تا بارِ تأمین هزینه‌های زندگی‌اش را به دوش بکشد. راستی قیمتِ کلیه چند است؟

سرنوشتی به‌مراتب بدتر از یک کارگرِ استثمارشده آن است که یک کارگرِ غیر‌ قابل‌استثمار باشید. زندگیِ طبقه‌ی کارگر به این وصل است که چقدر در تبدیل کارِ خود به سود، موفق می‌شود. تصاحب‌کننده‌ی سودآورِ دیروز کارِ دیگران، امروز فرد دیگری را می‌خرد: خریدار به‌خاطر کسب سود، و فروشنده به‌منظورِ زنده‌بودن. تولیدکنندگان ارزش اضافی، فروشندگانِ سلب‌مالکیت‌شده‌ی نیروی کار، آزادند تا برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان مبارزه کنند، که مبارزه‌ی طبقاتی هم واقعاً برسر همین است. مبارزه برای گذراندن زندگی و تقلّا برای کسب سود، سرشتِ مفهومِ کارگر هستند. مبارزه‌ی آن‌ها به مفهوم‌‌مندیِ ثروت سرمایه‌داری تعلق دارد – یعنی پولی که درخلالِ ارزش‌افزایی کار زنده، منتهی به پول بیشتری می‌شود. در این مفهوم‌مندی، رفعِ نیازها یک مسأله‌ی فرعیِ صرف است. آنچه اهمیت دارد، استخراج ارزش اضافی برای ارزش‌افزاییِ ارزش، برای کسب درآمد از پول است .( M . . . P . . . M′) ابتدا خریدِ نیروی کار، و سپس مصرف آن است که ارزشِ کل را تولید می‌کند، ارزشی که بیشتر از ارزشِ نیروی کار است.

از سوی دیگر؛ رابطه‌ی اجتماعی میان سرمایه و کار در نمود اقتصادیِ خودش، همچون مبادله‌ی یک مقدار از پول در ازای مقداری دیگر، محو می‌شود. این رابطه‌ی مبادله‌ای در فرمِ سیاسی‌اش به‌مثابه‌ی رابطه‌ای قراردادی میان سوژه‌های حقوقیِ برابر پدیدار می‌شود، سوژه‌هایی که آزادند تا منافعِ خود را به شیوه‌ای منظم و از طریق مبادله‌ای هم‌ارز دنبال کنند؛ مبادله‌ای که در آن «هرکس تنها به خودش توجه می‌کند، و هیچ کس نگران بقیه نیست» (مارکس، ۱۹۹۰، ۲۸۰). روابط مبادله‌ایِ هم‌ارز میانِ صاحبان کالاها، شامل صاحبان نیروی کار، مستلزم وجود دولت به‌مثابه‌ی قدرتِ مستقلِ قانون مالکیت، تأمین نظمِ اجتماعی و حاکمیت قانون، حفظ ارزش پول به‌عنوان معیارِ مبادله، و اخلاقِ صاحب‌کارانی است که خود مسئول خویش‌اند. برای کارگر، صاحب‌کارانی که خود مسئول خویش هستند مستلزمِ شناساییِ بیکاری به‌عنوان فرصتی برای اشتغال است. از سوی دیگر، روابطِ اجتماعی میان سرمایه و کار به شکل مبارزه‌ای دائم تکوین می‌یابد؛ مبارزه‌ی دائم بر سر دستمزد برای دستیابی به دسترسیِ پایدار به وسایل معاش و بر سر شرایط کار، با پافشاری سرمایه‌دار بر حق مکتسبه‌ی خود برای مصرف نیروی کارِ فروشنده‌ی آن برای کسب سود، و اصرارِ کارگر بر این حقیقت ساده که: خودش را نفروخته، بلکه فقط نیروی کارش را با هدفِ روشن امرار معاش، می‌فروشد. همان‌طور که مارکس در سرمایه در هنگام تحلیل مبارزه بر سر مدت‌زمانِ روز کاری استدلال می‌کند، سرنوشت مبارزه میان حقوق برابر، را «قدرت» رقم می‌زند، و این قدرت دولت است که نه تنها در مورد قواعد بازی میان طرفین قرارداد، بلکه در مورد شرایط کار نیز از طریق غیرقانونی کردن مثلاً کارِ کودکان، وضعِ قانون برای طولِ مدت روز کاری، یا تعیین حداقل دستمزد، تصمیم می‌گیرد. مبارزه‌ی طبقاتی مبارزه برای دسترسی به وسایل معاش، برای بهبود شرایط مبادله‌ی نیروی کار، و محافظت در برابر طمعِ گرگ‌مانندِ سرمایه برای ارزش اضافی است. مبارزه‌ی طبقاتی ابزارِ متمدن کردنِ رفتار جامعه با کارگران‌اش است. این مبارزه همواره فُرمی سیاسی می‌یابد، زیرا این دولت است که قواعد بازی را تعیین می‌کند و این کار را به‌عنوان ابزار سازمان‌یافته‌ی نظم و قانون، قضاوت و اصلاح‌، قانون‌گذاری و اجرای قواعد اتخاذ شده‌، انجام می‌دهد. سوزاندن چیزهای مفیدی که نمی‌توانند به سود تبدیل شوند را رد می کند.

از لحاظ تاریخی، موضع سوسیال‌دموکراسی تعهد به بهبود شرایط کار است. از نظر رویکرد فرمِ سیاسی، این تعهد بیانگر یک توهّم عینی است. برمبنای این توهم، انباشت سودآورِ پول، که پول بیشتر حاصل می‌کند، اهمیت ندارد، بلکه مهم ریشه‌کن کردنِ فقر است. بر این اساس، زندگیِ طبقه‌ی وابسته به کار، وابسته به کامیابی در تبدیل کارِ کارگر به سود – به‌مثابه‌ی شرطِ اساسی دستیابی به دستمزد متناسب با معیشت نیست، آنچه اهمیت دارد، بازتوزیعِ درآمد به‌نفع نیروی کار است. سوسیال‌دموکراسی سوزاندنِ چیزهای مفیدی را که قابلیت تبدیل به سود ندارند کار بیهوده‌ای می‌داند، آنچه اهمیت دارد، تولید ارزشِ مصرفی است. سوسیال‌دموکراسی با سرمایه‌‌ی پول‌ساز،[۶] M…M’، مخالف است در عوض پول را ابزاری برای خرید کالا می‌داند (C…M…C) و خواهان آن است که پول در جیبِ کارگران گذاشته شود تا قدرت خریدشان تقویت شده و آن‌ها را مستحکم‌‌تر به وسایل معاش متصل کند. با این حال، مبادله‌ی نیروی کار (C) در ازای پول (M)، که بعداً با وسایل معاش مبادله می‌شود (C)، تابعی از M…P…M› است. یعنی استخراج سود از کارِ زنده. «توهم دولت رفاه» (مولر و نیوسیوس ۱۹۷۱) آنچه را واقعاً مهم است طرح می‌کند؛ هیچ‌کس نباید دیگر گرسنه بماند! با این حال، فقر نه همپای ثروت سرمایه‌داری، بلکه بیشتر پیش‌فرضِ آن است (بونفلد، ۲۰۱۴).

در تمایز با سوسیال‌دموکراسی، دولت ملّی «نمی‌تواند فرادست سرمایه بایستد، چراکه سرمایه ماهیتی جهانی دارد» (کلارک، ۱۹۹۱، ۵۴). روابط اجتماعیِ سرمایه‌داری، روابط مبتنی بر بازار جهانی[۷] هستند (بونفلد، ۲۰۰۰) و مفهوم‌مندیِ دولت ملّی، مفهوم‌مندیِ بازار جهانی است. با این مبنای نظری، مفهوم مارکس از دولت به‌مثابه‌ی «نیروی تمرکز‌یافته‌ی جامعه‌ی بورژوایی» (مارکس، ۱۹۷۳، ۱۰۸) فراتر از چیزی است که ابتدا به نظر می‌رسد. در هر حوزه قضایی ملّی، اشتغال و رفاهِ نیروی کار به سودآوریِ نیروی کار آن قلمرو در رقابت با سایر نیروهای کار در مقیاس بازارِ جهانی بستگی دارد. الزامات رقابت‌پذیری، سودآوری، پول باثبات، افزایش بهره‌وریِ کارِ و غیره، به نظامی از ثروت تعلق دارد که به شرطی از اشتغال و رفاه کارگران حمایت می‌کنند که سودآور باشند، که دسترسی به معیار یکپارچگی اجتماعی مشروط به آن است. به‌شرطِ دستیابی به میزانی از یکپارچگیِ اجتماعی. کارفرمایانِ سودآور، نیروی کار را می‌خرند. اما کارفرمایانِ بدون‌صرفه این کار را نمی‌کنند. استخراجِ سودآورِ ارزش اضافی، شرطِ اشتغال پایدار و درنتیجه، دسترسیِ پایدار مبتنی بر دستمزد متناسب با معاش است. سرنوشت کلّ طبقه‌ی تولیدکنندگانِ ارزش اضافی، به سودآوریِ کارِ آن‌ها در سطح بازار جهانی بستگی دارد. به طور خلاصه، دولتِ سیاسی همواره یک «برنامه‌ریز» برای رقابت جهانیِ نیروی کار ملّیِ «خودش» است.

نتیجه‌گیری

تردیدی نیست که دولت، میدانِ مبارزه‌ی اجتماعی و اصلاحات است و هرچه این مبارزه رفتار حکومت را متمدن‌تر کند و به نفع تولیدکنندگانِ سلب‌مالکیت‌شده‌ی ارزش اضافی باشد، بهتر است. با این حال دولت مصداقی خارج از سرمایه نیست، که مارکس (۱۹۹۰، فصل ۴) سرمایه را همچون فرایند ارزش‌افزایی و پول بیشتری می‌پندارد که ثمراتی زنده‌ در مقیاسی گسترش‌یابنده حاصل می‌کند.

در عوض، مفهوم‌مندیِ دولت و سرمایه هر دو بر وجود طبقه‌ای از تولیدکنندگان سلب‌مالکیت‌ شده‌‌ی ارزش اضافیِ استوار است، که پیش‌شرط وجود رابطه‌ی اجتماعیِ سرمایه‌داری است (مارکس، ۱۹۹۰، فصل ۲۳). بنابراین، مطالبات سوسیال‌دموکراتیک برای ریشه‌کن کردنِ فقر، توهم‌آمیز است، هر چقدر هم که این تلاش می‌تواند رفتار جامعه با کارگرانش را متمدن کند. همواره سیاستی برای اکثریت مردم موفقیت‌آمیز است که سودآوریِ نیروی کار ملّیِ خود را در رقابت با سایر نیروهای کار ملّی تسهیل کند. بدین ترتیب یک سیاست سوسیالیستی به‌نفعِ نیروی کار «به تداوم و تحکیم اقتصاد مبدل، و دولت به فرمِ تمرکزیافته‌ای از جبر اقتصادی تبدیل می‌شود… مفهوم‌مندیِ نظام سیاسی به جای این‌که ابزاری بالقوه برای رهایی از این اجبار باشد، طبقه [گره خورده با کار] را … به سوی همذات‌پنداری با نمایندگانِ سلطه هدایت می‌کند» (آنیولی، ۲۰۰۴، ۱۲۴). استدلال کرده‌ام که فرمِ کالاییِ ثروت، ضرورتِ [حضور] دولت به‌مثابه‌ی فرمِ حقوقی خشونت، نظم و قانون، حق و حقانیت، اخلاق و سودآوری را ایجاب می‌کند. در وهله‌ی نهایی، همان‌طور که همیشه در جامعه‌ی آنتاگونیستی اینطور بوده، به قدرتی نیاز است تا بی‌نظمی و شور و هیجاناتِ ناشی از ناآرامی را مهار کند، روابط اجتماعی را در صورت لزوم با استفاده از زور، سیاست‌زدا کند، و حاکمیت قانون را از راه تعلیق‌ِ آن حفظ کند، تا برای غلبه بر بی‌نظمی و برقراری مجددِ حاکمیت قانون که نظم اجتماعی بر آن استوار است، کارهای ضروری را انجام دهد (بونفلد، ۲۰۰۶).

رویکردی تحلیلی-شکلی (فرمی)، نقد دولت است. به گفته‌ی جان هالووی[۸] (۲۰۰۲، ۹۲)، «نقد دولت در وهله‌ی نخست به معنای حمله به استقلالِ ظاهریِ دولت است؛ [یعنی] فهمِ دولت نه به‌عنوان یک چیز به خودیِ خود، بلکه به‌عنوان یک فرمِ اجتماعی، فرمی از روابط اجتماعی». چشم‌اندازِ سیاسی‌اش [دولت] به آن نوع از تغییر رادیکال گرایش دارد که ماکس هورکهایمر (۱۹۸۵، ۹۹) در سال ۱۹۴۲ افسوس‌اش را خورد و اسکار نگت[۹] (۱۹۷۶، ۴۶۲) در دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌دنبال بازپس‌گیریِ آن بود: «اگر در قرن بیستم چیزی همانندِ یک اتوپیای انضمامی وجود می‌داشت، اتوپیای شوراها می‌بود.» استدلال کرده‌ام که دولتِ سیاسی یک دولتِ طبقاتی است، بدون این‌که ابزارِ مستقیمِ یک طبقه باشد. این یک قدرتِ بی‌طرف نیست. [بلکه] فرم سیاسیِ روابط اجتماعی معیّن است و مفهوم‌مندیِ این روابط در مفهوم‌مندیِ دولت تأثیر دارد.

در عین حال، توهم دولت نزد سوسیال‌دموکراسی، از برنی سندرز از طریق الیزابت وارن تا ژان لوک ملانشون، ظاهراً به‌مثابه‌ی تنها بدیلِ قابل‌اتکا برای فلاکت زمانه‌ی ما جریان می‌یابند، و به‌درستی چنین به‌نظر می‌رسد.

مشخصات منبع

WERNER BONEFELD, On the State as Political Form of Society, Science & Society, Vol. 85, No. 2, April 2021, 177–۱۸۴

[۱] The multitude

[۲] fetishism

[۳] Simon Clarke

[۵] کار سلب‌مالکیت‌ شده، به‌عنوان پیش‌فرض روابط اجتماعی سرمایه‌داری، رجوع کنید به بونفلد،۲۰۱۱

[۶] Money-making

[۷] world-market

[۸] John Holloway

[۹] Oskar Negt

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

چاپ کن