این مقاله تاریخ و نقش سیستم فرانک سی اف ای را به عنوان ساختار امپراتوری استعماری که هنوز در آفریقا باقی مانده است، تحلیل می کند. ما نشان داده ایم که سیستم فرانک سی اف ای یک نوع ویژه ای از امپریالیسم را در بر می گیرد که فرانسه برای حفظ موقعیت خود به عنوان یک قدرت هژمونیک در سیستم جهانی مسلط آمریکا آن را بکار گرفته است. این نوع منحصر به فرد امپریالیسم با نفوذ تاریخی سرمایه بانکی فرانسه و تکامل مدرن آن به سرمایه مالی تعیین می شود
همانطور که ویکی لیکس افشاء کرد، علت مشارکت نیکولاس سارکوزی در حمله امپراتوری به لیبی ناشی از این نگرانی بود که معمر قذافی، قهرمان انقلابی این کشور، جایگزین فرانسه به عنوان قدرت برتر آفریقای فرانسوی زبان شود و سیستم فرانک سی اف ای جایگزین سیستمی بر اساس دینار طلا شود. این نه تنها می توانست نفوذ فرانسه را در آفریقا نابود کند، بلکه بورژوازی فرانسه را هم متحمل ضربات سنگینی می کرد.
استقلال هندوچین فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم به امواج استقلال طلبانه در کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان دامن زد و به نظر می رسید که در اوایل دهه ۱۹۶۰ پایه های استعماری فرانسه متحمل ضربات سنگینی شده بود. با این حال، ابزار اصلی استثمار اقتصادی مستعمره های غرب آفریقایی اش، یعنی سیستم مالی فرانک سی اف ای به عنوان یک زائده استعماری امپراطوری، در مقابل امواج استعمار زدایی مقاومت کرد. در عصر استقلال رسمی سیاسی، یک تضاد آشکار در رابطه با بقای روبنای استعماری در آفریقا خود را نمایان می سازد. بنابراین، این مقاله با یک مطالعه دقیق ابزار روبنایی اصلی آن یعنی سیستم فرانک سی اف ای به تحلیل امپریالیسم فرانسه می پردازد.
سیستم فرانک سی اف ای
بیشتر از واحد پول، فرانک سی اف ای یک نظام پولی نهادی است که توسط دولت فرانسه کنترل می شود. این منطقه به سه منطقه فرعی تقسیم می شود که کشورهای مختلف فرانسه زبان آفریقایی را شامل می شود. اول، سی اف ای اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی است که شامل هشت کشور فرانسوی زبان آفریقای غربی می باشد: بنین، بورکینافاسو، ساحل عاج، گینه بیسائو، مالی، نیجر، سنگال، و توگو. بعد، جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی است که شامل شش کشور است: کامرون، کنگو، گابن، گینه استوایی، جمهوری آفریقای مرکزی، و چاد. منطقه فرعی بعدی کشور کومور است، که فرانک کومور واحدی پولی آن می باشد. این سه منطقه فرعی، اگرچه همگی بخشی از سیستم فرانک سی اف ای هستند، سه نوع متفاوت واحد پولی را بکار می برند که بوسیله بانک های مرکزی متفاوتی منتشر می شود: بانک مرکزی کشورهای های آفریقای غربی، بانک مرکزی کشورهای آفریقای مرکزی، و بانک مرکزی کشور کومور.۱ این سه واحد پولی مستقیما قابل تبدیل به یکدیگر نیستند و باید از طریق فرانسه مبادله شوند، که به خود نقش ویژه “ضامن” را داده است.۲
(۱) سیر تحول امپریالیسم فرانسه
(۲) دگرگونی از استعمار به “امپریالیسم ربوی (رباخوار)” از ۱۸۷۰ تا جنگ جهانی دوم
توسعه سرمایه داری با جدایی تولید کننده و ابزار تولید آغاز شد، که کارل مارکس آن را انباشت اولیه نامید، یعنی تبدیل ابزار تولید و امرار معاش جامعه به سرمایه، از یک سو، و تبدیل تولیدکنندگان مستقیم به کارگران مزد بگیر از سوی دیگر.۳ در دوران گذار از تولید فئودالی به تولید سرمایه داری بود که فرانسه اکتشافات دریایی اش را شروع کرد و سیستم استعماری اش را توسعه داد: غارت مستقیم سرزمین های جدید کشف شده و آوردن دارایی ها به فرانسه برای تبدیل آنها به سرمایه، و نابودی روش ها و روابط تولیدی مستعمرات به طوری که آنها در خدمت بازارهای فروش کارخانه ها و صنایع فرانسه قرار بگیرند. ایجاد روابط بین فرانسه و کشورهای فرانسوی زبان آفریقا بخش طبیعی آن فرایند بود.
تا دهه ۱۸۷۰ هیچ پروژه امپریالیستی سیستماتیکی وجود نداشت، اما دخالت سیاسی مردد ولی بدون وقفه با هدف ایجاد امنیت نظامی و ثبات اقتصادی، یعنی در واقع یک “امپریالیسم خزنده،”۴ وجود داشت. فقط وقتی که نیروهای مولد، با توسعه داروهای ضد مالاریا و کشتی بخار، تهاجم و غارت بیشتر به قاره را اجازه دادند، فرانسه توانست با موفقیت بخش های بزرگی از قاره آفریقا را به تصرف خود در بیاورد.۵ در دهه های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰، کنگره ۱۸۸۶ برلین رقابت بین فرانسه و قدرت های اروپایی دیگر را تحریک و تشدید کرد که منجر به سریع ترین دوران توسعه امپراطوری فرانسه شد. عصر امپریالیسم پیش از آن با طبیعت مالی اش شناخته شده بود: صادرات سرمایه فرانسه به جای تولید در وام ها یا اوراق قرضه متمرکز بودند، که به فرانسه کمک کرد تا در حالی که مازاد تجاری خود را حفظ کند، سودهای کلان ببرد.۶ سرمایه بانکداری فرانسه هنوز مسلط نبود و از سرمایه تولیدی جدا بود. حدود جنگ جهانی اول، امپراطوری فرانسه به عنوان “امپریالیسم رباخوار” شکل گرفت: فرانسه ۲۰ درصد از سرمایه گذاری مستقیم جهانی را به خود اختصاص می داد و دومین صادر کننده سرمایه در جهان بود.۷ در این مقطع، سرمایه مالی، بر مبنای روابط اجتماعی خاص بین وام دهنده و وام گیرنده، جانشین رابطه سرمایه بین خریدار و فروشنده در تولید شد و امری مسلط شد، که نتیجه اش ظهور سازمان های انحصاری بود.۸ بنابراین امپراتوری فرانسه دگرگونی خود را از استعمار، که مشخصه اش غارت مستقیم و کنترل ارضی بود، به “امپریالیسم رباخوار” که مشخصه اش صادرات و سرمایه مالی بود، کامل کرد. به لحاظ وسعت سرزمین و جمعیت، بزرگترین امپراتوری در جهان بود، و در نمایشگاه استعماری که در پاریس۹ در سال ۱۹۳۱ برگزار شد، به اوج خود رسید.
معضل امپریالیسم فرانسه و تعدیل آن پس از جنگ جهانی دوم
برای فرانسه، پایان جنگ جهانی دوم توام با چالشی سه گانه بود: اول، وجود تضاد بین بازسازی اقتصادی و کمبود منابع مالی بعد از جنگ بود. دوم، تکیه گاه اصلی امپراتوری فرانسه مستعمرات بودند که با الهام گرفتن از پیروزی در جنگ بر علیه فاشیسم و جنگ آزادیبخش ملی در آسیا شروع به کمپین های ضد امپریالیست و استعمار زدایی کردند. سوم، امپریالیسم آمریکا استحکام فرانک و موقعیت جهانی آن را تهدید می کرد. تاسیس سیستم برتون وودز در سال ۱۹۴۵ آغاز مرکزیت دلار و تسلط امپریالیسم آمریکا در کمپ کشورهای سرمایه داری بود. در نتیجه نفوذ بین المللی فرانسه و قدرت مالی آن هر دو تضعیف شدند.
در مواجهه با این تغییرات، فرانسه مجبور به پذیرش طرح مارشال آمریکا شد که به معنای ورود سرمایه مالی آمریکا به اروپای غربی بود. چون تضادهای اصلی امپریالیسم بین رقابت آزاد و انحصار است و هر دو درکنار هم وجود دارند، اقتصاد جهانی را یک انحصار همگن هدایت نمی کند، بلکه توسط بلوک های متفاوت انحصاری در رقابت با یکدیگر اداره می شود.۱۰ همکاری بین کشورهای امپریالیستی موقتی است زیرا کشورهای توسعه یافته سرمایه داری تمایل دارند که بلوک های سرمایه داری انحصاری خود را با منافع متفاوت نمایندگی کنند.
برای مستقل بودن از گسترش امپریالیسم آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و برای حفظ موقعیت خود به عنوان یکی از قدرت های برتر جهانی، فرانسه احتیاج به ادامه کنترل مستعمرات آفریقایی خود داشت، به ویژه بعد از از دست دادن هندوچین.۱۱ در سال ۱۹۴۵، فرانسه موسسه فرانک سی اف ای در آفریقا را تاسیس کرد و با استفاده از ابزار نظامی و سیاسی خود کشورهای فرانسوی زبان آفریقا را در ازای استقلال سیاسی صلح آمیز مجبور به پیوستن به آن کرد.۱۲ فرانک سی اف ای به عنوان ابزار مالی برای کنترل کشورهای فرانسوی زبان آفریقا بکار گرفته شد تا با نفوذ دلار آمریکا مقابله کند. با وابسته کردن فرانک سی اف ای به فرانک فرانسه و متعاقبا به یورو، فرانسه در پی اعمال کنترل انحصاری در منطقه بود، خیلی شبیه به دکترین مونرو آمریکا حدود دویست سال پیش.۱۳ بنابراین در آن مقطع فرانسه توانست خودمختاری خود را با کنترل انحصاری کشورهای فرانسوی زبان از طریق شکل دادن نظام مالی آنها در جهت منافع خود، همچنین در جهت منافع طبقه سرمایه داری کمپرادور کشورهای آفریقایی، مثل سنگال، که بر علیه انحلال فرانک سی اف ای و ایجاد اقتصاد یکپارچه منطقه ای که کشورهای انقلابی بورکینافاسو و نیجر و دیگر کشورها در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پیشنهاد کرده بودند، از امپریالیسم آمریکا حفظ کند.۱۴
بنابراین، سیستم فرانک سی اف ای نه تنها پاسخی بود به امپریالیسم فرانسه در مقابل امواج استعمار زدایی در جنوب جهانی، بلکه پاسخ مستقیمی هم به خطر از دست دادن هژمونی خود در آفریقا به امپراتوری آمریکا بود.
عملکرد فرانک سی اف ای
یکی از منابع کلیدی هژمونی فرانسه در تقسیم کار جهانی از پایان جنگ جهانی دوم کنترل پایدار مستعمرات سابق فرانسه است، یعنی کشورهای فرانسوی زبان آفریقا.۱۵این کشورها نه تنها برای فرانسه بازار وسیع فروش کالاهای تولیدی ارائه می دهند، بلکه مواد خام حیاتی برای توسعه صنایع مدرن، و مواد مورد نیاز برای ایجاد ظرفیت هسته ای فرانسه را تهیه می کنند.۱۶ این بخش روی خود سیستم فرانک سی اف ای تمرکز خواهد کرد، تا نقطه آغاز، ریشه اقتصادی، و چگونگی عملکرد این سیستم را توضیح دهد.
۱. چهار رکن فرانک سی اف ای
اگرچه فرانسه ادعا می کند که فرانک سی اف ای واحد پول خود کشورهای فرانسوی زبان آفریقاست، ولی آثاری از برابری، عدالت، و اراده این کشورها در کاربرد این ارز به چشم نمی خورد. سیستم فرانک سی اف ای بطور یکجانبه در جهت تلاش های فرانسه برای دستیابی به هژمونی اقتصادی از طریق مکانیزم های روبنایی متعدد در آفریقایی که از نظر سیاسی بالکانیزه شده، و برای حفظ سلطه امپریالیستی خود، ساخته شده است.
اول، اصل نرخ ارز ثابت، که به موجب آن نرخ ارزهای ملی مستعمرات سابق بطور کامل توسط مقامات سیاسی فرانسه تنظیم و کنترل می شود. یعنی ارزش کل تولیدات اقتصادی آنها بوسیله قوانین بازارهای بین المللی سرمایه یا مقامات سیاسی کشور تعیین نمی شود، بلکه بورژوازی مالی فرانسه آن را تعیین می کند.۱۷ به خاطر ناتوانی در کنترل سیاست های پولی خود، این کشورها قدرت اقتصادی برای ایجاد و اجرای یک استراتژی اقتصادی برای بکار گرفتن اهداف توسعه طلبانه و ابزار مهم برای برخورد با مسائل تورمی یا کاهش تورم را ندارند.
دوم، اصل تمرکز ذخایر ارزی. این اصل بر مبنای “حساب در گردش (عملیات)” است، یعنی وجود یک شراکت بین وزیر دارایی فرانسه و سه بانک مرکزی که مسئول صدور فرانک سی اف ای هستند. هر بانک مرکزی باید سهم مشخصی از ذخیره ارزی خارجی کشورهای عضو را در “حساب در گردش” مستقر در پاریس و تحت مدیریت فرانسه واریز کند.۱۸ این سپرده اجباری، که در شروع سیستم فرانک سی اف ای تا ۱۰۰ در صد بود، به ۶۵ درصد در سال ۱۹۷۳ و ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافت.۱۹
سوم، اصل تبدیل پذیری نامحدود به این معناست که فرانک سی اف ای را می توان بدون محدودیت به ارز یا واحد پول فرانسه تبدیل کرد. در تئوری، همه کشورهای عضو سیستم فرانک سی اف ای می توانند از فرانسه فرانک یا یورو وقتی که مواجه با کمبود ذخیره ارزی خاصی شود، وام بگیرند.۲۰ فرانسه مطمئن می شود که سه بانک مرکزی همیشه به اندازه کافی ذخیره خارجی برای حفظ تجارت خارجی خود را در اختیار داشته باشند. اما، فرانسه از بودجه سالانه اش برای تقویت ذخیره های خارجی سه بانک مرکزی یا اعطای وام کنار نمی گذارد چرا که خزانه داری فرانسه عضو سیستم بانک های مرکزی اروپا است و بنابراین مستقل از دولت می باشد.۲۱
چهارم، اصل انتقال آزاد سرمایه به این معناست که انتقال درآمد و جابجایی سرمایه آزاد است.۲۲ آنها با ارز سی اف ای محدود نمی شوند و می توانند آزادانه بین کشورهای عضو سی اف ای و فرانسه حرکت کنند. انتقال درآمد عمدتا شامل وجوه ارسالی بوسیله کارگران خارجی و بازگرداندن سود و سود سهام است، در حالی که حرکت سرمایه عمدتا به خرید اوراق بهادار یا سرمایه گذاری مالی منتسب می شود.۲۳ از آنجایی که فرانک سی اف ای فقط سه بانک مرکزی را پوشش میدهد، به ارز های بین المللی دیگر قابل تبدیل نیست و ارزش پولی اش نسبت به سایر ارزهای بین المللی پایین است. فقط سرمایه فرانسوی دسترسی مستقیم برای سرمایه گذاری در کشور را دارد، سرمایه های دیگر باید ابتدا یورو خود را تبدیل به فرانک سی اف ای کنند. برای خروج همه سرمایه ها آنها اول باید از فرانسه عبور کنند تا بتوانند آزادانه به بازار بین المللی وارد شوند.
ماهیت سیستم فرانک سی اف ای را می توان به عنوان ابزاری برای فرانسه جهت کنترل روابط اقتصادی کشورهای مستعمره سابقش با جهان خارج درک کرد. بنابراین، فرانسه، با کمک این چهار اصل و “حساب عملیاتی (در گردش)” صادرات و واردات کشورهای عضو منطقه فرانک را شکل می دهد تا هجوم سرمایه خارجی از کشورهای دیگر را محدود کرده و به بورژوازی خود کمک کند که این منطقه را به انحصار خود در بیاورد. به عنوان مثال، هنگامی که یک کشور عضو از طریق صادرات ارز خارجی دریافت کند باید نیمی از ارز دریافتی را به بانک مرکزی منطقه خود در زمان معینی واریز کرده و آن را تبدیل به ارز فرانسه کند.۲۴ همچنین، وقتی که سرمایه خارجی می خواهد وارد کشورهای حوزه فرانک سی اف ای شود، باید تبدیل به فرانک سی اف ای در بازار ارز پاریس شود. پی آمد آن این است که، تحت نظارت وزارت دارایی فرانسه و بانک مرکزی، کشورهای عضو سیستم فرانک سی اف ای حق نگهداری کل ارز خارجی خود را ندارند و حق تصمیم گیری در مورد اینکه چگونه از آن استفاده کنند را ندارند. کشورهای فرانک سی اف ای از یک سیاست پولی مستقل شبیه به نرخ برابری ثابت موجود بین کشورهای منطقه یورو برخوردار نیستند و فرانک سی اف ای سیاست برگزیده دولت فرانسه می باشد. این امر کشورهای آفریقایی را از توانایی تامین مالی آزادانه در داخل کشور محروم می کند، چرا که نرخ برابری ثابت را مختل می کند چون شرکت‌هایی که اعتبار دریافت میکنند و بطور سازنده سرمایه گذاری می کنند، تجهیزات خارجی را به دلیل صنعتی شدن ناکافی خود خریداری میکنند.۲۵ فرانسه با حفظ حق انحصاری ضامن سیستم و واسطه بین مستعمرات سابق آفریقایی و جهان، این کشورها را از استقلال اقتصادی محروم کرده و در عین حال قدرت اقتصادی خود را تقویت می کند.
(۱) عملکردهای سیستم فرانک سی اف ای
(۲) عملکردهای وابستگی و صادرات کالاها بعد از جنگ جهانی دوم
اگرچه نرخ ارز باید ثابت باشد، فرانسه در طول تاریخ سیستم فرانک سی اف ای آن را سه بار تغییر داد. این حرکت البته برای تثبیت اقتصاد کشورهای فرانک سی اف ای نبود، بلکه برای منافع ساختاری اقتصاد فرانسه بود.
نرخ ارز بین فرانک سی اف ای و ارز فرانسه از زمان ایجاد برتون وودز در سال ۱۹۴۵ بطور یکجانبه بوسیله دولت فرانسه تعیین شده است، زمانی که نرخ ارز بین فرانک فرانسه و دلار آمریکا ایجاد شد و بر مبنای آن نسبت بین فرانک سی اف ای و فرانک فرانسه در ۱ به ۱.۷ تنظیم شد.۲۶ اولین تغییر در نرخ ارز در سال ۱۹۴۸ بوقوع پیوست، هنگامی که دولت فرانسه، در مواجهه با یک اقتصاد شکننده به خاطر جنگ، تصمیم گرفت ارزش فرانک فرانسه را ۴۴ درصد کاهش دهد در حالی که نرخ تبادل یک به دو بین فرانک سی اف ای و فرانک فرانسه را حفظ کند. به عبارت دیگر، ارزش فرانک سی اف ای حالا دو برابر ارزش فرانک فرانسه بود، که محصولات تولیدی فرانسه را ارزانتر و توان رقابتی صادرات را بطور قابل ملاحظه ای ضعیف تر از دیگر کشورهای جنوب جهانی کرد.۲۷ بنابراین، رابطه وابستگی بین مستعمرات و فرانسه از دوره جنگ بطور وسیعی گسترش یافت و این در شرایطی بود که کشورهای فرانک سی اف ای روابط تجاری خود را متنوع کردند و واردات خود را از فرانسه تا ۵۰ در صد و صادرات خود را تا ۲۵ درصد کاهش دادند. در مجموع، فرانسه صادراتش را از سال۱۹۴۷ تا سال ۱۹۴۸ از ۸۵ میلیون به ۹۴ میلیون افزایش داد در حالی که وارداتش از ۱۰۷ میلیون به ۱۰۳ میلیون کاهش پیدا کرد.۲۸ سهم صادرات فرانسه به آفریقای غربی از ۵۹ درصد در سال ۱۹۳۸ به ۶۹ درصد در سال ۱۹۴۹ رسید، در حالی که عملا وارداتش تغییری نکرد.۳۰ همانطور که داده ها نشان می دهد، فرانسه صادرات خود را به کشورهای فرانک سی اف ای افزایش داد در حالی نرخ وارداتش تغییر نکرد. عواقب اولین تغییر در نرخ ارز کاهش ظرفیت های صادراتی کشورهای فرانک سی اف ای به نفع توسعه واردات از کشور متروپل شد، بنابراین آفریقای غربی را به عنوان یک بازار انحصاری برای محصولات فرانسوی تثبیت کرد و در نتیجه تولیدات کالاهای خرد را در تنگنا گذاشت. در این دوره بازسازی اقتصاد فرانسه، صادرات کالاهای اولیه (کامودیتی) اهمیت خود را بازیافت و تبدیل به عملکرد اصلی فرانک سی اف ای شد.
۲. عملکرد کاهش درآمد در خیزش موج تورم
دومین تغییر در سال ۱۹۶۰ بوقوع پیوست، وقتی که، در نتیجه جنگ سال ۱۹۵۸ الجزایر، تغییر دولت در کشور و دخالت صندوق بین المللی پول، فرانسه می خواست که قدرت خرید خود را بدون بوجود آمدن انقباضات اقتصادی افزایش دهد، و یک فرانک جدید به ارزش صد برابر فرانک قبلی بوجود آورد.۳۱ نرخ مبادله ارز بین فرانک سی اف ای و فرانک جدید به ۱ فرانک سی اف ای به ۰.۰۲ فرانک تبدیل شد (یک به دو صدم). یکبار دیگر این تغییر به نفع فرانسه بود چرا که جنگ جهانی دوم را اخیرا پشت سر گذاشته بود و نیاز مبرم به مواد اولیه برای توسعه صنایع خود داشت. بنابراین برای فرانسه خرید مواد اولیه برای صنایع و ارتش از کشورهای تازه به استقلال رسیده منطقه فرانک سی اف ای بسیار ارزان شد بدون اینکه مجبور باشد که از ذخایر ارزی خارجی اش برداشت کند. برای کشورهای عضو منطقه فرانک، این نه تنها به منزله افزایش هزینه زندگی بود، اما همچنین بدهی های خارجی شان را افزایش داد که به اقتصادهای شکننده و وابسته به خارج آنها آسیب وارد کرد.۳۲ در این شرایط فرانسه می توانست خیلی بیشتر از این کشورها خریداری کند اما این کشورها خیلی کمتر می توانستند از فرانسه خریداری کنند. بنابراین فرانسه کل محصولات صنعتی اش را با هزینه کمتری می توانست تولید کند و در نتیجه با قدرت های صنعتی آمریکا و آلمان رقابت کند. اما کشورهای تازه استقلال یافته مبلغ خیلی کمتری برای مواد اولیه ای که به فرانسه می فروختند دریافت می کردند. ارزان کردن ورودی های (نهاده های) تولید تبدیل به عملکرد فرانک سی اف ای شد، به موجب آن نرخ سودآوری اقتصاد فرانسه افزایش پیدا کرد و به ظرفیت های رقابتی اش در بازار جهانی کمک کرد.
جدیدترین تغییری که به وقوع پیوست وقتی بود که کشورهای حوزه فرانک سی اف ای گرفتار یک بحران بدهی در دهه ۱۹۹۰ شدند، بحرانی که پیامد بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ بود. کشورهای آفریقایی حوزه فرانک سی اف ای، مثل اکثر کشورهای جنوب جهانی، در دهه ۱۹۷۰ به دلیل گسترش نقدینگی که بوسیله دلار نفتی بوجود آمده بود، مورد توجه بانکداران غربی بودند. بانک های آمریکایی مجبور بودند که به کشورهای جنوب جهانی با بهره خیلی پایین پول قرض بدهند، و کشورهای جنوب جهانی از این فرصت برای حرکت بسوی صنعتی شدن استفاده کردند. “شاک ولکر” رئیس سابق فدرال رزرو آمریکا – که عرضه پول را برای افزایش نرخ تورم محدود کرد تا ارزش دلار را نگه دارد – باعث شد که بدهی بیشتر کشورهای فقیر غیر قابل غیرقابل پرداخت شود.۳۳ فرانسه، که همچنین تحت فشار تورم جهانی بود، هیچ گونه کمک مالی در اختیار اعضای حوزه فرانک سی اف ای نگذاشت و وعده ضمانت فرانک سی اف ای را زیر پا گذاشت. فرانسه مسیر سیاست تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را برای حوزه فرانک سی اف ای انتخاب کرد و ارزش فرانک سی اف ای را ۵۰ درصد کاهش داد، که نتیجه اش ۱ فرانک سی اف ای در مقابل ۰.۰۱ فرانک در سال ۱۹۹۴ شد. برای مثال، سنگال در ۱۹۷۵ در دام بدهی افتاد، وقتی که، مبلغ هنگفتی پول ارزان را قرض گرفت، گرفتار افزایش عظیم قیمت دلار شد و نتوانست بازپرداخت کند.۳۴ سنگال، مثل بیشتر کشورهای جنوب صحرا، در سال ۱۹۸۳ مجبور شد که تن به سیاست های تعدیل ساختاری دهد، در حالی که مقدار بدهی اش در سال ۱۹۸۸ به ۶.۳ درصد درآمد ناخالص داخلی رسید.۳۵ این پیامدهای مثبتی برای فرانسه به همراه داشت، ولی پیامدهای آن برای مستعمرات سابقش منفی بود. توانایی مالی فرانسه برای خرید کالاها از حوزه فرانک سی اف ای را دوبرابر کرد.۳۶ در ضمن، کشورهای حوزه فرانک سی اف ای مجبور شدند که کالاهای مصرفی، صنعتی، و کشاورزی خود را به دو برابر قیمت وارد کننده و منجر به فروپاشی قدرت خرید خانوارها شد.۳۷ در نتیجه دخالت های مالی فرانسه، هم دولت و هم مردم کشورهای فرانک سی اف ای را متحمل کاهش بزرگی در درآمدشان کرد. بنابراین فرانک سی اف ای به عنوان مکانیزمی برای تحمیل کاهش درآمد کشورهای پیرامون فرانسه بکار گرفته شد. همانطور که اوتسا پاتنیک و پرابهات پاتنیک استدلال کردند، کاهش درآمد یکی از مکانیزم های اولیه امپریالیسم است که بر ساختارهای تولیدی جنوب جهانی تحمیل شده است، که بوسیله آن اثرات افزایش قیمت را می تواند جبران کند تا باعث افزایش نرخ سود سرمایه در شمال جهانی شود.۳۸
فرانسه نه تنها ضامن ثبات در کشورهای حوزه فرانک سی اف ای نیست، بلکه این سیستم را به عنوان تضمین کننده منافع فرانسه و به ضرر کشور های آفریقای فرانسوی زبان بکار گرفته است.۳۹ عملکرد تاریخی فرانک سی اف ای را در رابطه با وضعیت اقتصادی فرانسه باید درک کرد.
۳. عملکرد تقسیم کار
در مواجه با محیط سیاسی و اقتصادی بین المللی جدید از دهه ۱۹۷۰ به بعد، فرانسه قصد داشت از سیستم فرانک سی اف ای برای تداوم و تحکیم الگوی سیستم اقتصادی “مرکز – پیرامون،” یعنی ستون امپریالیسم فرانسه، استفاده کند.۴۰ نقطه اوج مبارزه در تقسیم کار است که شکل خاص مبارزه بین ملت ها را به خود میگیرد.۴۱ایجاد سیستم فرانک سی اف ای راهی بود برای فرانسه به منظور شکل دادن به یک تقسیم کار ویژه بین مستعمرات سابق و خودش برای بدست آوردن ارزش اضافی و رقابتی ماندن با کشورهای امپریالیستی رقیب.
از لحاظ تاریخی، فرانسه سیستم فرانک سی اف ای را طوری بکار برده است که واردات و صادرات آن با کشورهای حوزه فرانک سی اف ای و خودش توسط بازار بین المللی تعیین نشود، بلکه دولت فرانسه آن را در تعیین کند. این امر امکان خرید مواد اولیه از حوزه فرانک سی اف ای به قیمت های خیلی پایین تر از بازار بین المللی را با وادار کردن این کشورها به تولید بیش از حد مواد اولیه و خرید محصولات تولیدی فرانسوی به قیمت ۲۰ تا ۳۰ در صد بالاتر از قیمت های بین المللی فراهم آورد.۴۲ کارکرد ایجاد وابستگی بازار به فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم باعث شد که قیمت مواد اولیه خام را به خاطر بالا رفتن قیمت فرانک سی اف ای در مقایسه با فرانک برای سرمایه داران فرانسوی افزایش دهد؛ در همین حال، قیمت فروش تولیدات فرانسوی در آفریقای تحت اشغال فرانسه ارزان تر شد. این کارکرد مجددا در دهه ۱۹۶۰ اهمیت پیدا کرد، زیرا سرمایه داری انحصاری در فرانسه پس از تخریب نسبی دوباره تثبیت شد. در این دوره هدف این بود که نرخ سودآوری سرمایه فرانسوی افزایش یابد، که با ایجاد کاهش درآمد کشورهایی که نهاده های (ورودی های) تولید فرانسه را تهیه میکنند صورت می گرفت. به این ترتیب، فرانسه می توانست با تولیدات صنعتی کشورهای بارورتر مانند آلمان و ژاپن رقابت کند، اما همچنین می توانست کسری تجارت جهانی اش را جبران کند.۴۳ همچنین برای کشورهای فرانک سی اف ای این تمایل را بوجود می آورد که واردات آنها از صادرات بیشتر شود، به این علت که فرانک سی اف ای به یوروری بسیار قوی تر متصل است، که از طرف دیگر به رقابت پذیری صادرات و تولیدات داخلی ضربه می زند و واردات محصولات خارجی را تشویق می کند.۴۴ مهمتر از آن، سیستم فرانک سی اف ای طوری ساخته شده است که در تجارت بین کشورها نیازی به دلار آمریکا نباشد. به این ترتیب، سدی بین امپریالیسم فرانسه و نظام جهانی تحت سلطه آمریکا بوجود می آورد. بنابراین حوزه فرانک، به امپریالیسم فرانسه، مبتنی بر مدل مرکز – پیرامون، اجازه داد که خود را ابقا کند، در حالی که همچنین برای فرانسه اهرمی برای مقابله با دلار مهیا کرد و همزمان یک موقعیت مستقل سیاسی و اقتصادی بدون اینکه کاملا در چارچوب امپریالیسم آمریکا عمل کند برای خودش بوجود بیاورد.۴۵
یکی از اهداف اصلی سیستم فرانک سی اف ای وابستگی بین فرانسه و مستعمرات سابق خود و حفظ انباشت ارزش اضافی است. این کار، عملا، روند صنعتی شدن کشورهای فرانک سی اف ای را مسدود می کند. سیستم پولی فرانک سی اف ای کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی را از حقوق پولی خود محروم می کند، یعنی اینکه کشورهای عضو قادر نیستند که توسعه خود را از طریق ایجاد اعتبار تامین مالی کنند.۴۶ همچنین حق کشورهای عضو را برای استفاده آزادانه ارز خارجی محدود می کند و مانع از اتکا به درآمد صادرات برای استفاده از انباشت سرمایه برای صنعتی شدن می شود. این امر “ثبات” را اولین اصل سیستم فرانک سی اف ای می کند – یعنی نرخ ثابت مبادله را بین فرانک سی اف ای و یورو حفظ میکند و نرخ تورم سالیانه را در سطح خیلی پایین نگه می دارد، بدون نگرانی برای توسعه اقتصادی کشورهای حوزه فرانک، جایی که ایجاد پول نقش بزرگی در مدل توسعه ای دولت ایفا می کند.۴۷ این شرایط وضعیتی را بوجود میاورد که ذخایر ارز خارجی این کشورهای آفریقایی بین ۹۵ تا ۱۰۵ درصد شود، در حالی که ظرفیت بالایی برای واردات و سرمایه گذاری مولد را نشان می دهد، اتکا به سیاست های فرانک سی اف ای سرمایه گذاری در این کشورها را در سطح بسیار پایین نگهداری می کند.۴۸
۴. عملکرد بدهی و جریان سرمایه
عملکرد بدهی و وام دادن است که ماهیت فرانک سی اف ای بطور روشن خود را نشان می دهد، بدون اینکه لزوما به صورت غالب خود را نشان دهد. در این عملکرد به نظر می رسد پول بطور مستقیم خود را تکثیر می کند.
فرانسه یک وام دهنده مهم دوجانبه در آفریقا است، پیش از همه کشورهای اتحادیه اروپا، در حالی که آمریکا (از نظر تاریخی) و چین (اخیرا) مهمترین در جهان هستند.۴۹ بخش بزرگی از بدهی های کشورهای فرانک سی اف ای به چین نیست بلکه به فرانسه است. اگر ما هردو بدهی دو جانبه فرانسه را که ۱.۱۲۵ تریلیون دلار آمریکا می باشد، با بدهی بخش خصوصی، ۴۴۳.۱ میلیون دلار، در مقابل ۱.۳۴۳ تریلیون دلار برای بدهی دو جانبه چین، در نظر بگیریم.۵۰ وقتی که به داده های بدهی از کشورهای فرانک سی اف ای نگاه کنیم، فرانسه بعضی اوقات بدهی اصلی را در اختیار دارد یا در کنار کشورهای عمده در این زمینه می باشد. توضیح این موضوع با موقعیت ممتاز فرانسه به عنوان ضامن فرانک سی اف ای می باشد، چرا که ارتباط سی اف ای با یورو خطر تشدید بدهی خارجی را به خاطر کاهش ارزش پول حذف می کند.۵۱ از نظر تاریخی، فرانسه نقش بزرگی در ایجاد وضعیت بدهی – تله به خاطر کاهش ارزش فرانک سی اف ای در این کشورها ایفا کرد، آخرین بار در سال ۱۹۹۴ بوقوع پیوست که کل بدهی این کشورها را به وام دهندگان خارجی با کاهش ارزش پول آنها چند برابر کرد.۵۲ از آنجا که وام دهی داخلی با سیاست های بانک های مرکزی مغایر است، کشورهای فرانک سی اف ای گزینه دیگری به جز تامین مالی از طریق وام دهندگان خارجی ندارند.۵۳ به این ترتیب، خدمات بدهی (افزایش بدهی) بطور فعال توسط فرانسه به کشورهای فرانک سی اف ای تحمیل می شود، در نتیجه مقدار ارزش اضافی بدست آمده توسط سرمایه بانکی افزایش پیدا می کند.
سیستم فرانک سی اف ای، به عنوان روبنایی که به سرمایه بانکی گره خورده است، نه تنها با افزایش ارزش خود از طریق خارج کردن بخش تولیدی اقتصاد به هدف اصلی خود دست می یابد، بلکه در مرحله انحصاری سرمایه داری، سیستم فرانک فعالانه در هماهنگی با سایر اشکال سرمایه فرانسه در آفریقا فعال است. این امر با بهم پیوستن بدهی، کمک، و سرمایه گذاری شکل می گیرد. وجوه بدست آمده توسط کشورهای فرانک سی اف ای برای یک برنامه توسعه محدود در زیرساخت ها از طریق قراردادهای کاهش بدهی یا به طور مستقیم به عنوان بخشی از معاملات وام دوجانبه به شرکت های فراملی فرانسوی داده می شود. این امر به سرمایه صنعتی فرانسه اجازه می دهد تا بازار آفریقایی را در مقابل رقبای محلی و خارجی به انحصار خود در بیاورد.۵۴ بطور معمول، سرمایه تمایل دارد که از بازارهای مالی توسعه نیافته به بازارهای توسعه یافته سرازیر شود.۵۵ روبنای فرانک سی اف ای یکی از ابزارهای اصلی است که بورژوازی فرانسه از آن برای به حرکت درآوردن جریان سرمایه به سوی خودش استفاده می کند. طی سالهای ۱۹۷۰ و ۲۰۰۸ این رقم به ۸۵۰ میلیارد دلار رسید که مانع از انباشت کافی سرمایه برای توسعه اقتصاد کشورهای فرانک سی اف ای از طریق پس انداز و سرمایه گذاری شد، که آنها را مجبور کرد که به بدهی های خارجی متکی شوند.۵۶ بنابراین درک این نکته مهم است که بدهی خارجی در واقع وسیله ای برای تحریک و تقویت خروج سرمایه است. مطالعات نشان داده است که بین ۴۷ تا ۶۲ درصد وجوهی که به شکل بدهی خارجی وارد سیستم فرانک سی اف ای می شوند در قالب خروج سرمایه به کشورهای وام دهنده بازگردانده می شوند.۵۷ برای هر دلاری که به شکل بدهی خارجی وارد آفریقا می شود، معادل ۶۰ سنت خروج سرمایه وجود دارد.۵۸ برای سرمایه تولیدی فرانسه، ورود رقبای جدید به آفریقا زیرساخت های بانکی فرانک سی اف ای را برای مبارزه با سیر نزولی سهم بازار خود بسیار مهم کرده است، سهمی که از ۱۰.۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است.۵۹ البته نخبگان کمپرادور آفریقایی هم به این جریان سرمایه کمک می کنند، زیرا تمایل آنها به انباشت دارایی های خارجی برای تحکیم قدرتشان دور از رقبای سیاسی محلی می باشد و منافع خود را در همان سبد اربابان امپریالیستی خود قرار می دهند.۶۰ این امر تضمین کننده حمایت نظامی فرانسه در صورت هرگونه تهدید می باشد.۶۱ همبستگی بورژوازی فرانسه و بورژوازی کمپرادور آفریقا را باید به عنوان لنگری در نظر گرفت که این نوع از سرمایه داری را محافظت می کند و مانع از آن می شود که این کشورها را در مسیر توسعه سرمایه داری تولیدی و سوسیالیسم قرار دهد.۶۲
بنابراین سیستم فرانک سی اف ای را ماهیتا بر مبنای چهار رکنی که قبلا به آنها اشاره شده است باید فهمید. اصولا، این سیستم انشعابی روبنایی از سرمایه بانکی است که در دوران استعماری برای جذب ارزش از طریق وام (اعتبار) بوجود آمده است. اما، در مرحله انحصاری سرمایه داری، جایی که بانکداری و تولید تمایل به یکی شدن در امور مالی دارند، این روبنای بانکی تبدیل به کانالی برای تکثیر بانکداری و سرمایه مولد می شود. بنابراین، نمودهای آن چهار عملکردی است که من قبلا تحلیل کردم و نشان می دهد که تغییرات در سطح اقتصادی و ادغام بانکداری و تولید فرانک سی اف ای را تبدیل به ابزاری برای بورژوازی فرانسه کرده است تا گسترش تولید را به اشکال گوناگون و از طریق مکانیزم های مستقیم و غیرمستقیم برای افزایش ارزش اضافی تسهیل کند.
نتیجه
این مقاله تاریخ و نقش سیستم فرانک سی اف ای را به عنوان ساختار امپراتوری استعماری که هنوز در آفریقا باقی مانده است، تحلیل می کند. ما نشان داده ایم که سیستم فرانک سی اف ای یک نوع ویژه ای از امپریالیسم را در بر می گیرد که فرانسه برای حفظ موقعیت خود به عنوان یک قدرت هژمونیک در سیستم جهانی مسلط آمریکا آن را بکار گرفته است. این نوع منحصر به فرد امپریالیسم با نفوذ تاریخی سرمایه بانکی فرانسه و تکامل مدرن آن به سرمایه مالی تعیین می شود.
در مرحله ای از امپریالیسم که در آن بخش مالی بورژوازی کاملا بر کشور فرانسه مسلط است، ارزش اضافی به خاطر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه کمتر با ظرفیت تولیدی اقتصاد آن بدست می آید، بلکه ارزش افزوده توسط روابط صرفا مالی و طلبکار و بدهکار بدست می آید. سیستم فرانک سی اف ای به عنوان ابزاری برای حفظ ظرفیت های صنعتی رو به کاهش فرانسه پس از جنگ در رقابت با اقتصادهای سرمایه داری پربارتر و برای جذب ارزش از مستعمرات سابق خود قرار گرفته است. در زمینه سرمایه صنعتی، سیستم فرانک سی اف ای برای اقتصاد فرانسه مواد اولیه ارزان برای تولید محصولات مصرفی، صنعتی، و نظامی عرضه می کند، اما همچنین برای سرمایه صنعتی بازاری ارائه می دهد که در آنجا آنها مونوپولی منحصر به فرد هستند و می توانند کالاها و خدمات را به قیمت های بالاتر از قیمت های بین المللی بفروشند. برای سرمایه بانکی، سیستم فرانک سی اف ای کنترل کامل جریان سرمایه در این مناطق و اعمال نفوذ بر نرخ ارز به منظور کنترل تورم فرانسه با محدود کردن تقاضا در کشورهای فرانک سی اف ای را اجازه می دهد. فرانک سی اف تبدیل به ابزاری برای دولت بورژوازی و بورژوازی مالی شده است.
منبع
Notes:
[۱] Fanny Pigeaud, Ndongo Samba Sylla, and William Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency: The CFA Franc Story, (London: Pluto, 2021), 20.
[۲] Michael T Hadjimichael and Michel Galy, “The CFA Franc Zone and the EMU” (working paper, African Department, International Monetary Fund, 1997), 7.
[۳] Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin Classics, 1992), 874.
[۴] Richard J. Reid, A History of Modern Africa: 1800 to the Present (Hoboken: Wiley Blackwell, 2019), 151.
[۵] B. F. Howard, “Some Notes on the Cinchona Industry,” Chemical News (۱۹۳۱): ۱۲۹—۳۳; Gerald S. Graham, “The Ascendancy of the Sailing Ship 1850—۸۵,” Economic History Review ۹, no. 1 (1956): 87—۸۸.
[۶] Claude Serfati, “Imperialism in Context: The Case of France,” Historical Materialism ۲۳, no. 2 (June 2015): 56.
[۷] Angus Maddison, Monitoring the World Economy 1820—۱۹۹۲, (Washington, D.C.: Development Centre Studies, Organization for Economic Cooperation and Development, 1995), 65.
[۸] Serfati, “Imperialism in Context,” ۵۹; V. I. Lenin, Imperialism: Highest Stage of Capitalism (New York: Dover, 1987), 73.
[۹] H. R. Tate, “The French Colonial Empire,” Journal of the Royal African Society ۳۹, no. 157 (1940): 322—۳۰; Dauda Yillah, “The Predatory Economics of Imperialism and Neo-Imperialism: Some Post-War Metropolitan French Intellectual Perspectives,” Forum for Modern Language Studies ۵۳, no. 4 (2017): 484.
[۱۰] Lenin, Imperialism, ۱۱۴.
[۱۱] Serfati, “Imperialism in Context,” ۶۹—۷۰.
[۱۲] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۱۱.
[۱۳] Xavier Renou, “A New French Policy for Africa?,” Journal of Contemporary African Studies ۲۰, no. 1 (2002): 6.
[۱۴] Ndongo Samba Sylla, “Fighting Monetary Colonialism in Francophone Africa: Samir Amin’s Contribution,” Review of African Political Economy ۴۸, no. 167 (2021): 32—۴۹.
[۱۵] Serfati, “Imperialism in Context,” ۷۳.
[۱۶] ASSANVO K. M. Newson Mian., “Démocratie Africaine et Impéria- Lisme Occidental (1ère Partie) : Crise de La Démocratie En Afrique,” Rev Iv Hist., no. 19 (2011): 73—۷۵.; Jeanny Lorgeoux and Jean Marie Bockel, L’Afrique Est Notre Avenir (rapport d’information no. 104, session ordinaire de sénat 2013—۱۴, Paris, 2013), 237.
[۱۷] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۲۱.
[۱۸] Anne Marie Gulde and Charalambos Tsangarides, “The CFA Franc Zone: Common Currency, Uncommon Challenges” (International Monetary Fund, 2008).
[۱۹] “The CFA Franc: French Monetary Imperialism in Africa,” London School of Economics (blog), July 12, 2017.
[۲۰] Kai Koddenbrock and Ndongo Samba Sylla, “Towards a Political Economy of Monetary Dependency: The Case of the CFA Franc in West Africa” (MaxPo Discussion Paper, no. 19/2, Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies, Paris, 2019), 10.
[۲۱] République Française, “Loi no. 2017—۱۸۳۷ du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)”, ۲۰۱۷—۱۸۳۷ § (۲۰۱۷).
[۲۲] Koddenbrock and Sylla, “Towards a Political Economy of Monetary Dependency,” ۱۰.
[۲۳] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۲۱.
[۲۴] International Monetary, “West African Economic and Monetary Union (WAEMU): Common Policies for Member Countries—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the WAEMU,” International Monetary Fund, Country Reports 2018/106 (Washington, D. C.: International Monetary Fund, 2018), 34.
[۲۵] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۳۳—۳۴.
[۲۶] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, 12.
[۲۷] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, 13—۱۴.
[۲۸] Rémi Godeau, Le franc CFA: pourquoi la dévaluation de 1994 a tout changé (Saint-Maur France: Editions Sépia, 1995), 35.
[۲۹] Here, the value of the U.S. dollar in 1939 is used. United Nations Department of Economics Affairs, World Economic Report 1948 (Lake Success, NY: United Nations, 1949), 156.
[۳۰] K. E. R., “Economic Development in French West Africa,” World Today ۶, no. 12 (1950): 538.
[۳۱] Olivier Feiertag and Jean-Noël Jeanneney, Wilfrid Baumgartner: Un grand commis des finances à la croisée des pouvoirs (Paris: Institut de la gestion publique et du développement économique, 2013), 555—۹۶.
[۳۲] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۶۷.
[۳۳] Radhika Desai, Capitalism, Coronavirus and War: A Geopolitical Economy (London: Routledge, 2022), 94—۹۶.
[۳۴] Sheldon Gellar, Senegal: An African Nation Between Islam and the West, ۲nd ed. (Oxford: Westview, 1995), 63—۶۴.
[۳۵] Stephen R. Weissman, “Structural Adjustment in Africa: Insights from the Experiences of Ghana and Senegal,” World Development ۱۸, no. 12 (990): 1624; “Total Debt Service (percent of GNI)—Senegal,” World Bank 2021.
[۳۶] Bruno Coquet and Jean-Marc Daniel, “Perspective Historique,” Politique Africaine, no. 54 (1994): 11—۱۸.
[۳۷] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۶۶—۶۷.
[۳۸] Utsa Patnaik and Prabhat Patnaik, Capital and Imperialism: Theory, History, and the Present (New York: Monthly Review Press, 2021), 78—۸۰.
[۳۹] François-Xavier Verschave, De la Françafrique à la Mafiafrique, ۱st ed. (France: Tribord, 2005), 10.
[۴۰] Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa (Baltimore: Black Classic Press, 2011), 13—۱۴.
[۴۱] Domenico Losurdo, Class Struggle (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 14.
[۴۲] Federico Tadei, “Measuring Extractive Institutions: Colonial Trade and Price Gaps in French Africa,” European Review of Economic History ۲۴, no. 1 (202): 1—۲۳; Alexander J. Yeats, “Do African Countries Pay More for Imports? Yes,” World Bank Economic Review ۴, no. 1 (1990): 1—۲۰.
[۴۳] Serfati, “Imperialism in Context,” ۷۲.
[۴۴] Rémy Herrera, “À qui profite le franc CFA?,” AfriqueXXI, June 3, 2022.
[۴۵] Sam Gindin and Leo Panitch, The Making of Global Capitalism: The Political Economy Of American Empire (London: Verso, 2013).
[۴۶] Sebastian Dullien, “Central Banking, Financial Institutions and Credit Creation in Developing Countries” (discussion paper no. 193, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva, 2009.
[۴۷] “The CFA Franc,” ۲.
[۴۸] Herrera, “À Qui Profite Le Franc CFA?”
[۴۹] “Leading Bilateral Creditors to African Economies in 2019,” March 2021, statista.com.
[۵۰] “International Debt Statistics 2022,” International Debt Report, World Bank.
[۵۱] Prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui? (Paris: Institut Montaigne, 2017), 98.
[۵۲] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۸۸.
[۵۳] Herrera, “À Qui Profite Le Franc CFA?”
[۵۴] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۸۹.
[۵۵] Aloyslus Ajab Amin, “Long-Term Growth in the CFA Franc Zone Countries,” Research in Progress (Helsinki: United Nations University World Institute for Development Economics Research, 2000), 14.
[۵۶] Demba Moussa Dembélé, “Le franc CFA en sursis,” Le monde diplomatique, July 1, 2010, 12; Nicolas Agbohou, “Le Franc CFA et Le Développement De L’Afrique” (۲۰۱۱), slide 19.
[۵۷] Jean-Marie Gankou Fowagap, Marius Bendoma, and Moussé Ndoye Sow, “The Institutional Environment and the Link Between Capital Flows and Capital Flight in Cameroon,” African Development Review ۲۸, S1 (2016): 65—۸۷; “Entre 47% et 62% de chaque franc CFA qui entre sous forme de dette extérieure au Cameroun est rapatrié sous forme de fuite de capitaux,” Investir au Cameroun, January 7, 2019.
[۵۸] Léonce Ndikumana and James K. Boyce, La dette odieuse de l’Afrique: Comment l’endettement et la fuite des capitaux ont saigné un continent (Dakar: Amalion Publishing, 2013), 90—۹۱.
[۵۹] Pigeaud, Sylla, and Mitchell, Africa’s Last Colonial Currency, ۹۱.
[۶۰] Janvier D. Nkurunziza, “Capital Flight and Poverty Reduction in Africa,” in Capital Flight from Africa: Causes, Effects, and Policy Issues, ed. S. Ibi Ajayi and Léonce Ndikumana (Oxford: Oxford University Press, 2014), 81—۱۱۰.
[۶۱] Assanvo, “Démocratie Africaine et Impérialisme Occidental.”
[۶۲] Francisco J. Pérez, “An Enduring Neocolonial Alliance: A History of the CFA Franc,” American Journal of Economics and Sociology ۸۱, no. 5 (2022): 851—۸۷.
چن ژانگ دانشجوی دکترا در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه پکن، جمهوری خلق چین است.
ماگزنس پولین دانشجوی دکترا در گروه علوم سیاسی دانشگاه کبک، مونترال، کانادا است.
