مبارزه‌ای که «روابط طبقاتی» را نشانه گرفته باشد «منطقاً» نمی‌تواند به شکل‌گیری طبقه‌ی فرادست و غارتگر دیگری بیانجامد، ولی مبارزاتی که حول «ستم ملی» شکل می‌گیرد به لحاظ منطقی مستعد برساختن یک «هویت غالب ملی» دیگر و تکرار منطق سپهر سیاسی موجود است
«فهم نادرست تاریخ، جزئی اساسی از ملت بودن است» (ارنست رُنان)
نزاع بر سر چیست؟
در این چند وقت تحت‌تأثیر مسأله‌ی «حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم» و نسبت آن با «مبارزه‌ی طبقاتی» بار دیگر الصاق انواع برچسب‌ها درون مجموعه‌ی چپ رایج شده است: از «چپ قوم‌گرا» خواندن افراد حساس به «حق تعیین سرنوشت» و توأمان حساس به «سلطه‌ی طبقاتی» تا «چپ فارسیست»، «چپ مرکزگرا»، «اکونومیست» و «کارگرگرا» خواندن نیروهای فاقد حساسیت به مسأله‌ی «حق تعیین سرنوشت»؛ کسانی که برای نامیدن این مسأله از واژه‌هایی چون «به اصطلاح ستم ملی» استفاده می‌کنند تا «کاذب بودن» این «هویت» را در قیاس با «رابطه‌ی اجتماعی»ای که «طبقه» خوانده می‌شود، نشان دهند. در جبهه‌ی حساسان به «حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم» هم البته یکسانی وجود ندارد، و از کسانی که قائل به یکسانی سطوح ستم هستند (رویکرد اینترسکشنالیتی) تا کسانی که «تضاد کار و سرمایه» را تضاد اصلی می‌دانند اما تلقی‌شان از صفت «اصلی» به معنای «درجه‌ی دوم» دانستن دیگر انواع ستم (ستم جنسی/جنسیتی و ستم ملی و ستم زیست‌محیطی) نیست. این گروه دوم بر آن‌اند که امر طبقاتی متأثر از منطق «انباشت سرمایه» در هیأت یک «توسعه‌ی نامتوازن عامدانه» به نفع مرکز یک کشور، پیرامون‌هایی را در دایره‌ی مرزهای ملی می‌آفریند و نیز مسأله‌ی ستم جنسی/جنسیتی را تحت‌تأثیر مردسالاری سرمایه‌سالار دگرگون می‌کند.
از سوی دیگر گروه دیگری از باورمندان به «تضاد اصلی» صحبت از این می‌کنند که با پیش کشیدن مسأله‌ی «حق تعیین سرنوشت» و ایجاد تقسیم‌بندی‌هایی چون «فارس»، «کرد»، «ترک»، «عرب»، «لر»، «بلوچ» و… تقسیم‌بندی اساسی‌تر یعنی «کارگر/سرمایه‌دار» را نادیده می‌گیریم و در جریان آن، خواسته و ناخواسته «بورژوا»ی فارس و غیرفارس را در کنار «پرولتاریا»یش قرار می‌دهیم که جملگی پرچم هویت‌شان را به‌دست گرفته و با دیگری هویتی می‌رزمند تا خود را اثبات کنند.
از سوی دیگر هم صحبت از این است که ایستادن بر «تضاد کار و سرمایه»، ستم‌های واقعی و آشکاری که بر سر مسأله‌ی «زبان مادری» از یک سو و نیز «توسعه‌نیافتگی عامدانه»ی مناطقِ با حساسیت امنیتی از بابت «هویت ملی» (نظیر «کردستان»، «بلوچستان»، «لرستان»، «کهگیلویه» و «خراسان شمالی»، «گلستان» و…) از سوی دیگر برقرار است را نادیده می‌گیرد و مبارزاتی که این «توسعه‌ی ناموزون» و «ستمِ زبانی» را نشانه می‌گیرد، با برچسب «هویت‌طلبی» تخطئه می‌کند. در این صورتبندی از «تضاد اصلی» کوشیده می‌شود تا «هویت یک‌پارچه»ای از «طبقه‌ی کارگر» به‌دست داده شود، چنان که مسائلی چون «ضدیت با کارگران مهاجر افغانستانی» تحت‌تأثیر برجستگی «هویت ملی» (ایرانی بودن) انکار شود.
با این توپوگرافی مختصر از جناح‌های مختلف حاضر در دوگانه‌ی ساخته‌شده تحت‌تأثیر فضای موجود تحت عنوان «یا ستم ملی یا ستم طبقاتی»، بنا داریم تا فهم خود را از نسبت مابین این دو نوع از ستم صورتبندی کرده و پاسخی به ابهامات پیرامون معنای «تضاد اصلی» و چرایی «کاذب نبودن ستم ملی» و چگونگی نحوه‌ی مبارزه بر سر آن، بدهیم.
به اصطلاح انباشت بدوی: برسازنده‌ی تضاد کار-سرمایه و ناسیونالیسم
تمام گرفتاری به نظر می‌رسد که بر سر «نقطه‌ی عزیمت» است: اینکه بحث را از کجا شروع کنیم تا بتوانیم «نسبت» این دو شکل از ستم را با یکدیگر توضیح دهیم و وجه «هویت‌طلبی»ای که هر یک مستعد درغلطیدن به آن هستند را روشن کنیم.
نقطه‌ی عزیمت مارکسی برای این بحث بدون شک «شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» است. به چه معنا و چگونه؟
در صورتب‌بندی مارکس در «کاپیتال» (جلد اول) لحظه‌ی تاریخ‌سازی که به اعتبار آن تضاد کار و سرمایه برساخته می‌شود، لحظه‌ی «به اصطلاح انباشت بدوی» است که متأثر از چهار ویژگی زیر این نوع جدید تا پیش از این ناموجود ستم شکل می‌گیرد:
۱. افرادی وجود داشته باشند که از شرایط عینی تولید جدا باشند، یعنی از وسایل زندگی، از ابزار تداوم حیات‌شان و از وسایلی که به مدد آن تولید می‌کنند، جدا باشند، سوژه‌ی خالص باشند، فقط نماینده‌ی نیروی کار خود باشند و هیچ چیزی به جز فروش نیروی کارشان نداشته باشند.
۲. شرایط عینی کار در نقطه‌ی مقابل شرایط سوبژکتیو انباشت و جمع شده باشد. ابزار تولید، وسایل معاش، وسایل تداوم حیات، در جایی دیگر جمع شده باشد.
۳. رابطه‌ی مبادله‌ی آزاد بین این دو عنصر وجود داشته باشد. یعنی وجود بازاری وسیع و سرتاسری که بتواند در این بازارها گردش، به‌وساطت پول، به‌راحتی صورت بگیرد. ضمناً طبیعی است که این شرط مبتنی بر تقسیم کار گسترده است.
۴. آن بخش از شرایط ابژکتیو که در جایی دیگر در مقابل نیروی کار انباشت شده، باید شکل ارزشی داشته باشد و ثروت به‌تنهایی کافی نیست.
به این‌ترتیب در واقع «به اصطلاح انباشت بدوی» شرایطی است که در جریان آن مبتنی بر معیار و ابزارهایی غیرسرمایه‌داری، ابزارهای پیش‌تاریخ سرمایه‌داری، خارج از ذات سرمایه‌اند و به درون آن پرتاب می‌شوند. در جریان این اتفاق ویژه که نخستین آزمایشگاهش انگلستان بود، ابعاد سیاسی و اقتصادی بازتولید اجتماعی از یکدیگر متمایز می‌شوند. برای توضیح این مفهوم باید دقت کرد که شیوه‌ی تولید صرفا فناوری نیست بلکه سازمان اجتماعی فعالیت تولیدی است؛ و شیوه‌ی استثمار گونه‌ای رابطه‌ی قدرت است. نظام تولیدی همواره به شکل تعینات اجتماعی ویژه‌ای وجود دارد، یعنی شیوه‌های خاص سازماندهی و سلطه و اشکالِ مالکیت که در آن روابط تولیدی هستند.
با جدایی کامل تولیدکننده از شرایط کار و تحقق مالکیت خصوصی مطلقِ تصاحب‌کننده بر وسایل تولید، تصاحب مازاد انجام می‌شود. این فشار سیاسی نیازمند آن است که تحت یک فشار اقتصادی تولیدکننده‌ی اکنون بدل‌شده به سوژه‌ی ناب که جز نیروی کارش چیزی برای فروش ندارد، کارِ مازاد خود را به سرمایه‌دار تسلیم کند.
به این‌ترتیب ویژگی متمایز قلمرو اقتصادی از این قرار است: کارکردهای اجتماعی تولید و توزیع، استخراج و تصاحب مازاد، و تخصیص کارِ اجتماعی خصوصی می‌شوند و با شیوه‌های غیرمستبدانه و غیرسیاسی به اجرا درمی‌آیند. در این بین مالکیت خصوصی مطلق، رابطه‌ای قراردادی است که تولیدکننده را به تصاحب‌کننده ارتباط می‌دهد و مستلزم اشکال حقوقی، دستگاه قهری و کارکردهای پلیسی دولت است (میک‌سینزوود، ۱۳۸۶: ۴۷).
انباشت اولیه تولیدکنندگان مستقیم را به سان «کارگران مزدی»ای بازسازی می‌کند که بازتولید آنها اکنون در بازار سرمایه‌دارانه رخ می‌دهد و از خلال کالاها وساطت می‌شود. وساطت مناسبات بازتولید اجتماعی از خلال کالاها ماهیت بیناشخصی انضمامی مناسبات را کدر می‌کند و مارکس این پدیده را «فتیشیم کالایی» می‌خواند. فتیشیسم کالایی شامل یک بحران هویت هستی‌شناختی در افراد است که ماهیت اجتماعی آنها به شکل فزاینده‌ای به وسیله‌ی شکل مجرد و میانجی‌گری‌شده‌ی اجتماعیت سرمایه‌دارانه در سطح تجربی نفی می‌شود. آثار این وضعیت توسط پدیده‌ی «ازخودبیگانگی» تشدید می‌شود. «ازخودبیگانگی» یعنی خودبرونیت‌یابی ناشی از استقرار نهاد مالکیت خصوصی در ابزار تولید که خود نتیجه‌ی انباشت اولیه است (متین، ۱۳۹۹: ۲۰۷-۲۰۸).
بنابراین اضطراب وجودی ناشی از انباشت اولیه به دلیل زوال ادیان قدیم و مفاهیم ناظر بر «حکمرانی عادلانه» که این ادیان تبیین و ترویج کرده بودند، تشدید می‌شود چرا که این مفاهیم موضوعیت خود را به دلیل شکل ناشفاف و ظاهرا داوطلبانه‌ی استثمار سرمایه‌دارانه از دست می‌دهند. بحران وجودی ناشی از این وضعیت منجر به واکنش‌هایی می‌شود که احتمالا نیرومندترین آنها ناسیونالیسم بوده است، «یک شکل سکولار از آگاهی» (همان: ۲۰۹).
فروپاشی سوبژکتیو و ابژکتیو که ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه برای «اجتماع» پیشاسرمایه‌دارانه‌ی اشخاص انضمامی (گمین‌شافت) به ارمغان آورد منجر به ایجاد «جامعه‌ی» مدرن (گزل‌شافت) افراد انتزاعی شد (همان: ۲۱۰).
امپریالیسم سرمایه‌داری انگلستان و خاستگاه دولت-ملت ایران
پویش‌های جدید نظام رو به رشد سرمایه‌داری، شکل جدیدی از استعمار و نوع جدیدی از رانش امپریالیستی را ایجاد کرد: نه فقط عطش دیرینه برای کسب ثروت و غارت، بلکه از آن مشخص‌تر گسترش رو به بیرون ضرورت‌های سرمایه‌داری که بازار داخلی را پیش می‌برد، یعنی ضرورت‌های تولید رقابتی و انباشت سرمایه (میک‌سینزوود، ۱۳۹۵: ۱۷۶).
از این رو به‌طور کلی، ترکیب تقدم زمانی بریتانیا در توسعه‌ی سیستمی سرمایه‌داری با یک دولت امپریالیستی ترکیبی بود که صورتبندی منحصربه‌فرد و تکثیرناپذیر حاکمیت سرمایه‌دارانه‌ی بریتانیا و حاکمیت ملی غیرقومی آن را شالوده‌گذاری کرد (متین، ۱۳۹۹: ۲۱۶).
تحت این شرایط جوامع غیرسرمایه‌داری معاصر انگلستان سرمایه‌داری-امپریالیستی‌شده مجبور بودند که جمعیت‌های پیشاموجود خود را به شکلی استراتژیک و متمرکز بسیج و سازماندهی کنند تا در برابر فشار ژئوپولیتیک انگلستان مقاومت کنند. این امر منجر به عروج «کلکتیوهای غیرشخصی» ملت‌های قومی-فرهنگی به سان جایگزین‌های اولیه‌ی فرآیند به اصطلاح انباشت بدوی شد. انباشت اولیه پس از این روند به صورت فرآیندی از بالا به پایین، تحت هدایت دولت انجام گرفت (نک به: همان: ۲۱۷).
فرانسه به عنوان اولین جامعه‌ی غیرسرمایه‌دارانه که درگیر رقابت ژئوپولیتیک با بریتانیای سرمایه‌دارانه بود، دولت-ملت را از خلال تقلید گزینشی از اشکال نهادی حاکمیت مدرن بریتانیا ایجاد کرد و دقیقا به این دلیل که در این فرآیند عناصر خاص و منحصربه‌فرد توسعه‌ی ترکیبی بریتانیا کنار گذاشته شدند، الگوی دولت-ملت فرانسه قابلیت تکثیرپذیری و نسخه‌برداری در تاریخ متعاقب را یافت (نک به: همان: ۲۱۷-۲۱۸).
تاریخ‌نگاری ملی، با پیروی از مکتب شرق‌شناسی، انگاره‌ی ایران به مثابه‌ی دولت-ملت را به تاریخ پیشامدرن، یعنی زمانی که واژه‌ی «ایران» نه به معنای «ملت» بود و نه «دولت»، معطوف می‌کند. تداوم تاریخ «ملی» ایران، در پیوند با فرضیه‌های «پارسی بودن» به مثابه‌ی قومیت یا نژاد، محصول ذهنیت تاریخی ملی‌گرایانه‌ای است که از آموزه‌های شرق‌شناسی الهام و اعتبار یافته است (متین، ۱۳۹۹: ۳۴ و ۳۶).
وسعت زیاد ایرانِ پیشامدرن آن را تحت‌تأثیر سیاست جمعیتی ایلیاتی قرار می‌داد. اجتماعات ایلیاتی، دور از دسترس شاهان و روحانیون، عملا، به لحاظ سیاسی و مذهبی، در حوزه‌ی جغرافیایی خود، حاکم خودمختار بود. نمونه‌ی این الگو، پادشاهی قاجار، ائتلافی از ایلات بود، که در آن، حوزه‌ی اقتدار واقعی شاه، به قلمرویی محدود می‌شد که به قبیله‌ی خود او تعلق داشت. این الگوی غیرمتمرکز از حاکمیت‌های چندگانه را ملوک‌الطوایفی می‌نامیدند، که دقیقا به معنای حاکمیت «ایلات» یا «طوایف» است (همان: ۳۷).
مدرنیته‌ی ایرانی در معنای عملی مادی-فکری تنها در سده‌ی ۱۳۰۰ آغاز شد و به سبب همجواری جغرافیایی با کشورهای روسیه و عثمانی (همان: ۴۵). ایران دوران قاجار، مرکز شبکه‌ای از روشنفکران بود که توسط آن، انگاره‌های مدرنیستی اسلام‌گرایانه و ملی‌گرایانه‌ی آغازین، میان استانبول، بیروت، قاهره، تبریز، تهران، باکو، تفلیس، کابل، هرات، بخارا، لاهور، کلکته و دهلی در چرخش بودند. اصلاحات مدرن‌سازی در عصر قاجار، کاملا همانند موارد مشابه‌شان در عثمانی، از بالا آغاز شدند، و در هر دو مورد از جانب شاهزادگان یا سلاطین، در واکنش به شکست‌های نظامی بی‌بازگشت و سرزمین‌هایی ازدست‌رفته در جنگ با روسیه، انجام گرفتند. در نتیجه سیاستمداران قاجار، به پیروی از همتایان عثمانی‌شان به الگوی روسی تقویت یک مرکزیت سلطنتی از طریق مدرن‌سازی نظامی، دیوانسالار، و فناورانه از بالا به پایین توجه داشتند (همان: ۵۰). این همان تکثیر الگوی جبران انباشت بدوی فرانسوی است.
الگوبرداری ایران از مدرن‌سازی عثمانی، در همان قرن اما زودتر آغاز شده بود. نظام جدید عثمانی، تقریبا در همان آغاز کارش، با استقرار هنگ‌های توپخانه و پیاده‌نظام مدرن توسط شاهزاده عباس میرزا، در تبریز تقلید شد. به دنبال آن، دو دوره مدرن‌سازی اداری، در دهه‌های ۱۲۳۰ و ۱۲۵۰ شمسی، با ساختار وزارتخانه‌ای قوه مجریه، یک شورای دولتی و طرحی جهت قوانین حقوقی فراگیر، که همه همسو با تنظیمات عثمانی بودند، رخ داد. میرزا حسین‌خان که از سال ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۳ شمسی نخست‌وزیری ایران را بر عهده داشت، اصلاحات اداری مشابهی را، در راستای سیستم نامگذاری واژه‌های کلیدی همچون «ملت» و «وطن» به‌جای «مردم» یا «کشور»، مطرح کرد (همان: ۵۵).
امپراتوری عثمانی، که مدت‌زمانی طولانی از تجاوزات امپریالیستی روسیه، بریتانیا و فرانسه در رنج بود، سرانجام در جنگ جهانی اول با امپراتوری آلمان متحد شد. اتحاد آلمان با استانبول در زمان جنگ، علاوه بر ارزش نظامی قابل ملاحظه‌ای که برای آلمان داشت، برلین را تبدیل به حامی مستقیم مالی جنبش‌های ضداستعماری، و به ویژه اسلام‌گرایی در میان عثمانی‌ها و سراسر منطقه‌ی خاورمیانه تا هندوستان کرد. اسلام‌گرایی، یا دقیق‌تر «اتحاد اسلام» عبارت بود از جنبشی سیاسی که توسط نامق‌کمال و روشنفکران «عثمانی جوان» دهه‌ی ۱۸۷۰ در واکنش به تبلیغات پان‌اسلاویسم در میان اتباع مسیحی ارتدکس امپراتوری عثمانی آغاز شده بود. ایران نیز، که غرق در احساسات ضدبریتانیایی و ضدروسی بود، زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد آماده‌ی نوعی اتحاد با آلمان گشت. ایران که رسما بی‌طرف بود، توسط قوای روسی، عثمانیایی و بریتانیایی اشغال شد. امری که حکومت مشروطه‌ی متزلزل آن را به سوی استقبال از حمایت آلمان سوق داد. بنابراین یک همگرایی کوتاه‌مدت، اما مهم، میان امپراتوری آلمان و ملی‌گرایی مشروطه‌خواهانه‌ی نوپای ایرانی آغاز شد. تشکیل «حکومت موقت» در کرمانشاه تحت حمایت مالی و نظامی آلمان و عثمانی مصداق برجسته‌ی این همگرایی بود (همان: ۸۹).
شکست امپراتوری آلمان در سال ۱۹۱۸ تعهدات سیاسی آن کشور را نسبت به ایران بی‌معنا ساخت، اما با پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه به دست بلشویک‌ها، قراردادی میان شوروی و ایران در سال ۱۹۲۱ به ثبت رسید که مطابق آن کلیه‌ی امتیازات روسیه‌ی تزاری بر سرزمین ایران به صورت یک‌طرفه امحا می‌شد. در زمانی که تلاش‌های بریتانیا برای تبدیل ایران به کشوری تحت‌الحمایه با مقاومت ملی‌گرایان ایرانی مواجه شد، این قرارداد و دیپلماسی بلشویک‌ها به حفظ استقلال کشور کمک کرد. در حین این تحولات دیپلماتیک، الیت ملی‌گرایان ایران در حال پروریدن روایت خود از ناسیونالیسم هستند.
ایده‌ی ایرانشهرگرایی به مدد نشریه‌ی «ایرانشهر» حسین کاظم‌زاده، اساسا، آغازگر گفتاری بود که سه اصل بنیادین ایدئولوژی ملی‌گرای ایرانی را به‌هم پیوند داد (نک به: همان: ۱۱۲):
نخست، این نظر بود که ملت‌سازی مدرن بر پایه‌ی بازتولید یک «روح ملی» از طریق انقلابی مذهبی و اخلاقی قرار دارد.
دوم، که باز هم رد پای تفکر اروپایی معاصر را نشان می‌داد، ایرانشهر مبدأ «روح ملی» ایران را در گذشته‌ی پیش از اسلام و وابستگی‌های نژاد «آریایی» می‌دید.
سوم، و شاید مهمترین آنها، تشیع را مذهبی تعریف می‌کرد که به لحاظ تاریخی با «روح ملی» ایران همخوانی داشت و در نتیجه عاملی بود که بیش از هر چیز دیگر می‌توانست باعث شکوفایی نوآیین آن شود.
در ۱۲۹۵ش روسیه و بریتانیا بار دیگر مواضع قدرت خویش در ایران را مورد تصدیق قرار دادند. در اسفند فروردین ۱۲۹۳-۱۲۹۴ دو دولت پیمانی سری امضاء کردند که در آن اسمی از استقلال ایران برده نشده بود. بنا بر این پیمان به نحوی شمال و جنوب ایران بین روسیه و انگلیس تقسیم شده بود.
نخبگان ملی‌گرا دقیقا زمانی به دولت‌سازی استبدادی گرائیدند که شرایط «هرج و مرج» جنگ و اشغال قوای بیگانه بالاخره سپری شده بود. در سال ۱۳۰۰، حکومت مشروطه کم‌وبیش از نو فعال شده بود، و «فروپاشی» کشور، ناشی از اشغال بیگانگان، دیگر مطرح نبود. مقایسه‌ی این وضعیت با ظهور جمهوری ترکیه، متعاقب فروپاشی کامل و تجزیه‌ی امپراتوری عثمانی، قابل توجه است. در حالی که نیروهای ملی‌گرای مصطفی کمال با قوای بیگانه درگیر جنگ بودند تا بلکه هسته‌ی یک امپراتور فروپاشیده را نجات دهند، نیروهای نظامی رضاخان تنها مراکز قدرت استان‌های سراسر ایران را هدف قرار می‌دادند. از آن گذشته، هیچ‌یک از رقبای سیاسی اصلی رضاخان، یعنی رژیم‌های خودمختار خراسان (کلنل پسیان)، گیلان (میرزا کوچک خان)، و آذربایجان (شیخ محمد خیابانی) خواهان تجزیه‌ی ایران نبودند، در حالی که همه‌ی آنها بیشتر از او، به نظام مشروطه پایبند بودند. در اواخر سال ۱۳۰۰، هر سه دشمن رژیم مستقر در تهران شکست خورده بودند، ضمن آنکه قرارداد شوروی-ایران و عقب‌نشینی نظامی بریتانیایی‌ها موجب به‌رسمیت‌شناخته شدن استقلال ایران توسط هر دو قدرت (شوروی و انگلستان) شد. به عبارت دیگر، حمایت نخبگان ملی‌گرا از دیکتاتوری خزنده رضاخان (به همت کودتای انگلیسی اسفند ۱۲۹۹) دقیقا در زمانی رخ داد که استقلال ایران، و ظرفیت احیای حکومت مشروطه نسبت به دهه‌ی پیش از آن از تضمین بیشتر برخوردار بود (همان: ۱۳۹-۱۴۰).
عامل خنثی‌کننده‌ی این جنبش‌های اجتماعی حکومت بریتانیا بود که به منظور حفظ موقعیت برتر نسبت به اتحاد شوروی و تغییر حکومت در ایران، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد. ژنرال آیرونساید به عنوان فرمانده‌ی افسران انگلیسی ساکن در ایران در خاطراتش، راه‌حل مدنظر بریتانیا برای ایرانِ غرق در جنبش‌های اجتماعی را چنین عنوان می‌کند: «یک دیکتاتور نظامی می‌تواند مشکلات ایران را حل کند و ما امکان پیدا می‌کنیم بی‌هیچ دردسری قوای‌مان را از ایران بیرون ببریم.» (به نقل از: فوران، ۱۳۸۸{چ۹}: ۳۰۱)
در واقع سرمایه‌داری انگلستان کمک کرد تا الگوی جایگزین انباشت بدوی فرانسوی در ایران که به تقلید از عثمانی بود، جاری شود. حتی شوروی‌ها هم چنین حکومتی‌ها را بارها به تلاشِ جنبش جنگل ترجیح می‌دادند. روتشتاین و شومیاتسکی به عنوان نمایندگان شوروی در ایران، رضاخان را رهبر «بورژوازی ملی» تلقی می‌کردند که می‌کوشد مرتجعان فئودال را سرکوب کند (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۳۳).
آبراهامیان تولد عصر جدیدی در ایران با روی کار آمدن او را چنین توصیف می‌کند: «شخصیتش را با پادشاهی؛ پادشاهی را با دولت؛ و دولت را با ملت تلفیق کرد.» (آبراهامیان، ۱۳۸۹{چ۴}: ۱۲۹)
دولت-ملت پهلوی و آغاز تکوین انباشت بدوی در ایران
در دوران حکومت رضاخان، ارتش ده برابر و بوروکراسی هفده برابر رشد کرد. شمار نفرات ارتش تا سال ۱۳۲۰ به بیش از صد و هفتادهزار نفر رسید. مجموعه‌ی دولت را هفده وزارتخانه‌ی کامل با نودهزار کارمند حقوق‌بگیر تشکیل می‌داد (نک: همان: ۱۳۰). در کنار این اما پارلمان که مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه در محدود کردن قدرت پادشاه بود، از نقش جدی و تعیین‌کننده‌اش بازداشته شده و به جامه‌ای تزئینی تبدیل شده بود که عریانی حاکمیت نظامی را می‌پوشاند. شاه همچنین دست به یک رشته نوسازی‌های عمرانی (از قبیل کشیدن راه‌آهن، جاده‌سازی، تأسیس کارخانه و احداث پل)، و نیز تأسیس نهادهایی مدرن نظیر دانشگاه تهران زد. مذهب در حوزه‌ی عمومی به شدت محدود شد و صرفا در حوزه‌های علمیه به علما و طلاب آزادی عمل در مسائل دینی داده می‌شد. وضع و اجرای قانون کشف حجاب و لباس متحدالشکل، از دیگر تصمیمات حکومت برای مقابله با «مذهب عمومی» و «تقویت اتحاد ملی» به جای «احساسات محلی» بود (همان: ۱۵۷). رضاشاه به تکیه‌گاه‌های دوگانه‌ی خود (نظامیان و کارمندان دولت)، یک شبکه‌ی گسترده‌ی مالی هم افزود، تا جایی که یک پست وزیر دربار خارج از کابینه ایجاد کرد. او در دوران حکومتش آن‌قدر ملک تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. بخشی از این املاک با مصادره‌ی مستقیم، بخشی دیگر از طریق آبیاری زمین‌های بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمینداران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌های‌شان به قیمت اسمی، به دست آمده بود (همان:۱۳۹). نگاهی به این اقدامات، به ویژه «قانون لباس متحدالشکل» و مدرن کردن ساختار بوروکراسی با تبدیل کردن آن به یک اداره‌ی با نودهزار کارمند، و شاید از همه مهمتر تأسیس «اداره‌ی کل آمار و ثبت‌احوال» در ۱۳۰۷ و انجام سرشماری «جمعیت» در سال‌های ۱۳۱۸، ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ در تهران و ۳۳ شهر دیگر کشور، گواهی است بر اینکه به بیان فوکویی کلمه، دولت در ایران، «حکومت‌مند» شد. لغو قراردادهای کاپیتولاسیون در سال ۱۳۰۶، که بر اساس آن امتیازات تجاری و معافیت‌های دیپلماتیک و قضایی به قدرت‌های خارجی اعطا می‌شد، و نیز تصاحب حق چاپ اسکناس از بانک شاهی انگلیس و انتقال آن به بانک ملی، مهمترین اقدام حکومت برای پایان دادن به غارت داخلی، و تلاش برای تشکیل «انباشت سرمایه» بود. شاهد این مدعا، دسترسی بیشتر به پول بود که برای تأمین مالی برنامه‌ی صنعتی شدن در اواخر دهه‌ی ۱۳۱۰ مؤثر افتاد (نک: همان: ۱۴۸ و ۱۴۹). افزایش ۵۴ درصدی در قیمت‌های پایه به منزله‌ی پیامد این تزریق پول، حاکی از آن بود که «مالیه» بار دیگر بناست نقش مهمی هم برای حکومت و هم جامعه‌ی ایران بازی کند. به این‌ترتیب هرچند که هنوز به این «جمعیت» خدمات اجتماعی خاصی ارائه نمی‌شد، اما بی‌تردید جمعیت چیزی شد که حکومت باید آن را در ملاحظات و دانش‌اش در نظر می‌گرفت تا بتواند به شیوه‌ای عقلانی و سنجیده به‌طور مؤثر حکومت کند.
در اواخر سال ۱۳۰۶ شهرهای جنوب ایران، به خصوص اصفهان و شیراز، درگیر جنبشی توده‌ای در مخالفت با نظام خدمت اجباری بودند. سال بعد تبریز هم به خدمت اجباری و هم به اصلاحات لباس واکنش رادیکال و خشونت‌بار نشان داد. بالاخره در سال ۱۳۰۸ بود که با کاهش قدرت دولت در شهرستان‌ها، زنجیره‌ای از شورش‌های قبیله‌ای و دهقانی درگرفت. مناطق روستایی غرب، جنوب، مرکز و جنوب شرقی ایران یکی‌یکی به شورش دست زدند. روحانیون نیز از منظر مخالفت با وجه سکولار این‌دست قوانین به مخالفتی گسترده برخاستند. علمای بست‌نشین در قم مسأله‌ی مشروطه‌گرایی و قانونی بودن را مستمسک قرار دادند و آن را به کانون مخالفت خود با خدمت اجباری تبدیل کردند. آنان خواهان احترام به قانون اساسی شدند و از شاه خواستند پادشاه مشروطه باشد و دولت را به کابینه‌ای بسیار مسئول بسپارد؛ انتخابات آزاد باشد و نمایندگان را شاه یا ارتش انتخاب نکنند؛ و مهمتر از همه خواهان اجرای این بند قانون اساسی شدند که کمیته‌ای عالی متشکل از پنج مجتهد بتواند تمامی لوایح قانونی را به دقت بررسی کند تا اطمینان حاصل کند که کاری خلاف شریعت انجام نمی‌شود. کشمکش میان دولت و روحانیون که عملا به نمایندگان مقاومت در برابر نوسازی‌های آمرانه بدل شده بودند، راه به جایی نبرد و با مرگ آیت‌الله اصفهانی اعتصابات فروکش می‌کند و دولت همچون پیروز منازعه به‌نظر می‌رسد (نک به: کرونین، ۱۳۹۰: ۱۳۵-۱۴۴).
از سوی دیگر مردمان قبایل کوچ‌نشین و نیمه‌کوچ‌نشین مناطق روستایی از نسخه‌ی افراطی تهران برای تجدد نگران بودند و تحولات شهرها را به دقت دنبال کرده بودند. مقامات نظامی همچنان درگیر اعمال وحشیانه‌ی کنترل خود بر تبریز بودند و مخالفت با خدمت اجباری و تحمیل کلاه پهلوی هنوز تازه بود که اولین شورش قبیله‌ای علیه نظم نوین در آذربایجان درگرفت. عشایر کرد عموما از کنترل نزدیک‌تری که مقامات محلی ایرانی در پی تحکیم آن بودند، بیزار بودند و هم از خلع سلاح و خدمت اجباری هم از لباس واحد و به خصوص کلاه منفور پهلوی که می‌دانستند ناگزیر فرا می‌رسد، در هراس بودند. در دی ۱۳۰۷، وقتی ملا خان، از رهبران مذهبی محلی، خطاب به عشایر بیانیه‌ای صادر کرد و از آنها خواست با نیروی اسلحه جلوی این بدعت‌ها بایستند، عشایر کرد مناطق ساوجبلاغ، ارومیه و تبریز بلافاصله به درخواست او پاسخ دادند و این شورش حتی پیچیدگی‌های پان‌کردی و ناسیونالیستی پیدا کرد. جنگ و مذاکره‌ی متناوب تا خردادماه ادامه یافت تا اینکه نیروهای کرد که می‌دیدند نمی‌توانند از گروه‌های وسیع عشایر کمک بگیرند و بر اثر کمبود مهمات تضعیف شده‌اند و از امنیت خانواده‌ها و خانه‌هایشان هراسان هستند، به درون کوه‌ها عقب نشستند و رهبرانشان به عراق پناهنده شدند (همان: ۱۴۸).
در حالی که شورش‌های پیاپی قبیله‌ای حدفاصل ۱۳۰۷-۱۳۰۸ تأثیری جدی بر رضاشاه گذاشت و او بقای سلسله‌اش را درخطر می‌دید و مطمئن بود که شورش‌ها کار بریتانیاست که می‌خواهد قدرتش را در جنوب ایران تحکیم کند، اعتصاب بزرگ کارگران نفت جنوب در اردیبهشت ۱۳۰۸ ضربه‌ی دیگری بود بر پیکره‌ی سلطنت نوپای پهلوی. به اعتبار این شورش‌ها ترس و بدبینی شاه از اطرافیانش گسترش پیدا کرد و در خردادماه مثلث اصلی فکری-اجرایی نوسازی‌های آمرانه‌اش، یعنی فیروز فرمانفرما (وزیر مالیه)، تیمورتاش و داور را دستگیر و زندانی کرد؛ به دنبال این، اکبرمیرزا صارم‌الدوله و ژنرال فضل‌الله‌خان زاهدی (فرماندار امنیه) را که در هنگام ناآرامی‌های عشایر در شیراز بود، نیز دستگیر و در تهران زندانی کرد. این دستگیری‌ها و در پی آن اعدام یا سربه‌نیست کردن‌ها تا ۱۳۱۳ ادامه پیدا کرد. رضاشاه همچنین برخورد خشونت‌آمیزی با سران قبایل شورشی کرد و ایشان را به اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت محکوم نمود (نک به: همان: ۱۵۵-۱۵۶).
از جمله‌ی مهمترین این اقدامات خشونت‌آمیز به قصد تأسیس «دولت ملی» می‌توان به سرکوب بختیاری‌ها و لُرها اشاره کرد. در سال ۱۳۱۵ دولت ایران تصمیم گرفت که جاده‌ی شوسه‌ای در لُرستان احداث نماید و لُرها با این نقشه مخالفت کردند و در نتیجه بین ارتش و عشایر لُرستان زد و خوردهایی رخ داد، ولی دردسر از آنجا شروع شد که یکی از ژنرال‌های مشهور نیروی زمینی در نقطه‌ای در مجاورت یک پل بتنی کوچک در چند مایلی جنوب خرم‌آباد به دام افتاد و کشته شد. لُرها پس از این پیروزی به شهر حمله کردند و قلعه‌ای را که در وسط شهر روی تپه‌ی مرتفعی ساخته شده بود [قلعه‌ی فلک‌الافلاک] تصرف نمودند. لُرها از این موفقیت غیرمنتظره جسورتر شدند چون قلب لُرستان را تحت کنترل خود درآورده بودند. چنان‌که ویلیام او.داگلاس در کتاب خود، «سرزمین شگفت‌انگیز» روایت می‌کند به منظور جبران این شکست و ختم ماجرا، رضاشاه یکی از سرهنگان خود را به خرم‌آباد اعزام کرد. این سرهنگ که «امیراحمدی» نام داشت به محض ورود به خرم‌آباد قلعه را محاصره کرد. در اثر فشار این محاصره قلعه در کمتر از یک ماه سقوط کرد و با سقوط آن، بلافاصله ۸۰ نفر از سرکردگان قیام را به دار آویختند. اجساد به مدت سه روز تمام روی چوبه‌ی دار نگه داشته شدند. به جز این بسیاری از جوانان را سر بریدند و به طرز فجیعی قبل از مرگ شکنجه دادند. در جریان این سرکوب ارتش ایران بر سر مردمان خودش بمب ریخت تا نشان داده شود که در راه تأسیس «ملیت» گریزی از کشتار پیرامون پنداشته‌شده‌ها نیست.
فوران معتقد است که با وجود تمام تلاش‌های حکومت رضاشاهی برای خارج کردن ایران از مدار وابستگی در توسعه، این امر همچنان میسر نشده بود. برای مثال لغو کاپیتولاسیون تأثیر محدودی داشت چون در قوانین جدید ایران به خارجیان تأمین داده می‌شد که در ایران به فعالیت بپردازند و تا سال ۱۳۱۵ش نرخ‌های تعرفه‌ای نیز برای‌شان تضمین شده بود. سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا به دو حوزه محدود ماند: یکی عملیات انگلستان در میدان‌های نفتی جنوب و دیگری شیلات شوروی در دریای خزر. در حالی که انگلستان به واسطه‌ی امتیازنامه‌ی دارسی، شرکت نفت انگلیس-ایران را به صورت بزرگترین کارفرمای ایران درآورد و تلاش رضاشاه برای لغو یک طرفه‌ی این قرارداد را با تحمیل ۲۸ سال دیگر به آن ناکام کرد؛ شوروی در زمینه‌های بازرگانی ایران را کاملا زیر فشار گذاشت (نک به: همان: ۳۶۵-۳۶۷).
فوران در ادامه با دست گذاشتن بر «نفت» تداوم نقش حاشیه‌ای ایران در نظام جهانی را چنین توضیح می‌دهد: «طرف‌های سنتی تجارت ایران -آلمان، شوروی، بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا- مواد ساخته‌شده و کالاهای سرمایه‌ای به ایران صادر می‌کردند. در خلال بحران عالمگیر،این الگوی داد و ستد به زیان ایران عمل کرد چون ارزش ریالی مواد خام صادراتی به میزان دو تا سه برابر کاهش یافت در حالی که ارزش کالاهای وارداتی کشور که به پول کشورهای هسته‌ی مرکزی نظام جهانی بود، افزایش پیدا کرد. هنگامی که دولت ایران انحصار تجارت خارجی را به‌دست گرفت این امر در رابطه با آلمان و شوروی به زیان ایران عمل کرد چون این دو کشور به موجب قراردادهای دو طرفه که معمولا به نفع اقتصاد بزرگتر و صنعتی‌تر بود، در شرایط مساعدتری قرار می‌گرفتند. نفت موجب شد بعد از سال ۱۳۱۰ش تراز بازرگانی خارجی ایران مثبت شود و از نیاز مبرم کشور به وام خارجی کاسته گردد. با این‌همه، بخش اعظم سود ناشی از تملک این منبع ارزشمند به شرکت نفت ایران-انگلیس متعلق به دولت بریتانیا می‌رسید (نک به: فوران، ۱۳۸۸{چ۹}: ۳۶۵-۳۷۲).
از تضاد کار-سرمایه تا ستم ملی و بالعکس
مرور تاریخی فوق نشان داد که جریان شکل‌گیری انباشت اولیه در ایران، از سویی به ساخته شدن تضاد کار-سرمایه انجامیده و از سوی دیگر با سرکوب «کلکتیوهای غیرشخصی»[۱] گره خورده است. سرکوب کلکتیوهای غیرشخصی یا همان ملت‌های قومی-فرهنگی، اصولاً توسط «دولت» و به میانجی تحمیلِ یک «ما»ی تصوری صورت پذیرفته است. همچنین دیدیم که فرآیند ادغام در «منطق سرمایه»ی جهانی‌شده، با اتکا بر تشکیل و تثبیت تضاد کار-سرمایه در داخل ممکن شده است. ساز و کارهای حقوقی، دستگاه قهری و کارکردهای پلیسی دولت، راهگشا و پشتیبان تضاد مذکور و نیز ادغام در منطق سرمایه‌ی جهانی بوده‌اند. به این‌ترتیب ما هم‌هنگام شاهد برآمدن دو نوع «هویت» بودیم که یکی از آنها با شکل‌گیری «طبقه‌ی کارگر» و دیگری با تضاد هویت‌های غالب و مغلوبِ برآمده از «کلکتیوهای غیرشخصی» مشخص می‌شود. هر دوی این هویت‌ها برآیند «رابطه‌های اجتماعی عینی» بوده و به اعتبار سرکوبی که از سر می‌گذراند جنبه‌ای کاملاً عملی داشته‌اند. بنابراین هیچ تردیدی در ماهیت عینی و حقیقی هر دو نوع ستم طبقاتی و ملی وجود ندارد. نکته‌ی مورد بحث نوشتار این است که مبارزه بر مبنای کدام شکل از هویت به نتایج مترقی‌تری خواهد رسید.
درهم‌تنیدگی تاریخی شکل‌گیری تضاد کار-سرمایه با سرکوب ملت‌های قومی و فرهنگی، مانع از تفکیک انتزاعی آنها به منظور تحلیل شفاف‌تر وضعیت نمی‌شود. چنانچه سپهرهای اقتصادی و سیاسی را منفک از یکدیگر در نظر آوریم، درمی‌یابیم که رابطه‌ی اجتماعی «طبقه»، تقویت‌کننده‌ی منطق سپهر اقتصادی مدرن یعنی همان ساز و کار تولید و تصاحب «ارزش» است و رابطه‌ی اجتماعی «ملیِ» غالب و مغلوب، تقویت‌کننده‌ی منطق سپهر سیاسی مدرن است. به عبارت دیگر در حالی که ستم طبقاتی، مولود و حافظ اقتصاد سرمایه‌دارانه است، ستم ملی نیز به استمرار دولت-ملتِ مبتنی بر توسعه‌ی ناموزون کمک می‌کند. اگرچه هر دوگونه از روابط اجتماعی یادشده به تحکیم منطق بنیادین اقتصادی و سیاسی جوامع امروزی ختم می‌شوند اما در ساحت مبارزه تفاوت‌های تعیین‌کننده‌ای نیز دارند. مهمترین وجه تفاوت‌شان این است که امتداد منطقی مبارزه بر اساس «طبقه» به «امحا»ی خود این هویت منجر می‌شود اما ادامه‌ی منطقی مبارزه‌ی هویت «ملی» ضرورتاً به «امحا»ی این هویت منتهی نمی‌شود. مبارزه‌ای که «روابط طبقاتی» را نشانه گرفته باشد «منطقاً» نمی‌تواند به شکل‌گیری طبقه‌ی فرادست و غارتگر دیگری بیانجامد، ولی مبارزاتی که حول «ستم ملی» شکل می‌گیرد به لحاظ منطقی مستعد برساختن یک «هویت غالب ملی» دیگر و تکرار منطق سپهر سیاسی موجود است.
توجه به این نکته ضروری‌ست که بخش مهمی از مبارزات سوژه‌های پیرامونی، بالقوه می‌توانند سویه‌های ضدسرمایه‌دارانه پیدا کنند. از آنجایی که انباشت سرمایه در جریان بازتولید، به انتقال ارزش اضافه از پیرامونِ یک محدوده‌ی ملی به نفع مرکزِ آن محدوده نیاز دارد و این فرآیند مستلزم مداخله‌ی دولت و دستگاه‌های قهری آن است تا پیرامون‌نشینان را به تبعیت تام وادار کنند، مقاومت و شورش این سوژه‌ها نیز با مبارزات ضدسرمایه‌دارانه هم‌سویی تاریخی و منطقی می‌یابد. در این شرایط آنها آگاهانه برای از بین بردن «منطق تولید ارزش» مبارزه نمی‌کنند و چه بسا تأثیر ساختارهای سیاسی و ملی را در فرودستی خود بیش از منطق اقتصادی حاکم ارزیابی کنند، اما عملاً خواهان «امحای دولت مرکزی» به مثابه‌ی مهمترین نهاد حافظ منطق سرمایه می‌شوند و این امکانی را برای مداخله‌ی یک نیروی سازمان‌یافته‌ی ضدسرمایه‌داری برای مفصل‌بندی مبارزه علیه ستم ملی با مبارزه‌ی طبقاتی می‌گشاید.
برای روشن شدن نسبت «ستم طبقاتی» با «ستم ملی» باید یک مسأله‌ی روش‌شناختی را تصریح کنیم که به سطوح متفاوت تحلیل منطقی و تاریخی بازمی‌گردد؛ از حیث منطقی ما در وضعیتی هستیم که شیوه‌ی تولید آن مبتنی بر استخراج ارزش اضافه از نیروی کارِ آزاد است. به این معنا، استثمار بنیادی‌ترین نوع ستمی‌ست که حیات اجتماعی ما را متأثر ساخته، اما همان‌گونه که مارکس خاطرنشان کرده بود: «[در کنار] اهریمنان معاصر، مجموعه‌ای کامل از شیاطین موروثی، برآمده از حیات بی‌تحرک شیوه‌های منسوخ و کهنه‌ی تولید، همراه با زنجیره‌ی مناسبات نابهنگام اجتماعی و سیاسی [بر ما فشار می‌آورند.]»[۲]. به این‌ترتیب ما وارثان نگون‌بخت «مردسالاری»، «قبیله‌گرایی»، «مذاهب» و غیره نیز هستیم. نباید فریفته‌ی این خیال ساده‌انگارانه شد که «سرمایه» یگانه شر زمانه‌ی ماست و با امحای آن به کمونیسم می‌رسیم. افزون بر آن نشان دادیم که برساخته شدن تضاد ملی با «انباشت بدوی» گره خورده است. یعنی مسأله‌ی ستم ملی، امری مدرن است که در همدستی تاریخی با ستم طبقاتی شکل گرفته و استمرار یافته است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که مبارزه‌ی هویت‌های مغلوب در تضاد ملی، هنگامی که سودای جابه‌جایی صوری در حکمرانی را نداشته باشند، یعنی «جابه‌جایی حکومتی با حکومتی دیگر»، و در بند افسانه‌ی سپردن اختیار به «بورژوازی ملی» ملت مغلوب به جای بورژوازی ملت غالب نباشند، اساساً مبارزاتی ضدسرمایه‌داری‌ست. چرا که هم «ناموزونی توسعه» را نشانه می‌رود و هم اساس وجود «دولت» را به چالش می‌کشد.
توجه به مسأله‌ی ستم ملی و بخش پیشروی مبارزات پیرامون از اهمیت سیاسی به‌سزایی برخوردار است. زیرا مبارزه‌ی طبقاتی اگرچه منطقاً به سوی «امحای طبقات و دولت» حرکت می‌کند اما در سطح تاریخی، ممکن است درگیر شکل دیگری از دولت‌سازی شود. برای نمونه می‌توان به روی کار آمدن دولت‌های سوسیالیستی اشاره کرد که همچنان دولت‌اند و میراث خدمتگزاری به «منطق سرمایه و ناسیونالیسم» بر شانه‌های‌شان سنگینی می‌کند. از این‌رو جدی گرفتن «ستم ملی» (در معنای غیرباورمند به «بورژوازی ملی» و «هویت‌طلبی») از سوی «مبارزه‌ی طبقاتی» ضامن «امحای دولت» و عدم نیل کارگران به سمت دولت‌سازی است و می‌تواند در گذار به وضعیت «اداره‌ی شورایی» نقش کلیدی ایفا کند. همچنین تأکید بر «تضاد کار و سرمایه» به عنوان «تضاد بنیادی» لازمه‌ی مبارزه‌ای‌ست که نمی‌خواهد در تسلسل هویت‌های غالب و مغلوب غرق شود. به این جهت جدی گرفتن استثمار و «ستم طبقاتی» از سوی مبارزان «ستم ملی»، از گرایش هویت‌های مغلوب به غالب شدن و تکرار مناسبات پیشین جلوگیری می‌کند.
گفتنی است که در این صورتبندی ما یک افق و چشم‌انداز سوسیالیستی را مبنای هم‌بستگی استراتژیک میان مشمولان «ستم ملی» و «ستم طبقاتی» می‌گیریم؛ چشم‌اندازی که در آن طی یک دوره‌ی به اصطلاح انتقالی «دولت سوسیالیستی» رو به سوی زوال خواهد داشت و جای خود را به‌طور کامل به «اداره‌ی شورایی» می‌دهد و «حاکمیت دوگانه» پایان می‌یابد. از سوی دیگر نمی‌توانیم مُنکر این واقعیت اجتماعی-سیاسی هم بشویم که بسیاری از مشمولان «ستم ملی» در قالب ایده‌هایی چون «فدرالیسم» و «خودمختاری» و… همچنان سودای «دولت‌سازی» دارند، پس ما به چه امید از پیوندی سخن می‌گوییم که در افقی سوسیالیستی خواهان «امحای دولت» است؟ همچنان که ذکر شد این یک صورتبندی تحلیلی از نسبت دو ستم «طبقاتی» و «ملی» از خلال بحث «انباشت سرمایه» است که به اعتبار آن می‌کوشد «امر مشترک»ی را به نام «امحای دولت» بدل به «سرنوشت مشترک» دو گروه مشمولان ستم‌های طبقاتی و ملی کند. اینکه واقعیت تجربی مشمولان هر دوی این ستم‌ها چقدر با افق گفته‌شده فاصله دارد، بحثی است که «ضرورت وجود سازماندهی کمونیستی» را در ارتباط با هر دو مورد به میان می‌کشد.
اسفند ۱۴۰۲
منابع:
- میک‌سینزوود، الن. (۱۳۸۶)، «دمکراسی در برابر سرمایه‌داری»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر بازتاب‌نگار.
- میک‌سینزوود، الن. (۱۳۹۵)، «خاستگاه سرمایه‌داری»، ترجمه: حسن مرتضوی، تهران: نشر ثالث.
- متین، کامران. (۱۳۹۹)، «رمزگشایی از ژانوس مدرن: تکثر جوامع و تشکیل ملت»، ترجمه: ن.ع، از مجموعه‌ی «مارکسیسم: مسأله‌ی ملی و انترناسیونالیسم»، میشل لووی و دیگران، ترجمه: حسن مرتضوی و دیگران، نشر الکترونیکی بیدار.
- متین، افشین. (۱۳۹۹)، «هم شرقی، هم غربی»، ترجمه: حسن فشارکی، تهران: نشر شیرازه.
- فوران، جان. (۱۳۸۸{چ۹})، «مقاومت شکننده»، ترجمه: احمد تدین، تهران: نشر رسا.
- آبراهامیان، یرواند. (۱۳۸۷{چ۱۴})، «ایران بین دو انقلاب»، ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون. (۱۳۸۵)، «جامعه و دولت در دوره رضاشاه»، از کتاب «تجدد آمرانه: جامعه و دولت در عصر رضاشاه»، گردآوری و تألیف: تورج اتابکی، ترجمه: مهدی حقیقت‌خواه، تهران: نشر ققنوس.
- کرونین، استفانی. (۱۳۹۰)، «اصلاحات از بالا، مقاومت از پایین: مخالفان نظم نوین در ایران، ۱۹۲۷ تا ۱۹۲۹»، از کتاب «دولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران»، گردآوری و تألیف: تورج اتابکی، ترجمه: آرش عزیزی، تهران: نشر ققنوس.
[۱].ملت‌های قومی-فرهنگی
[۲]. پیش‌گفتار ویراست اول جلد یک کاپیتال.
